توضیح برخی از اصطلاح ها و مسئله های اختلافی در “اصول فقه”

 جزوه ای که در “ادامه مطلب” است دست نوشته های “معتقد” در برخی موارد اختلافی میان مشایخ عظام و اصولیین است.

۱. آشنایان با اصطلاحات منطق و اصول مطالعه نمایند.

۲. اهل نظر ملاحظه کنند نه اهل غرض.

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

توضیح برخی از اصطلاحات و موارد اختلافی در اصول فقه

جزوه ای که در ادامه می خوانید دست نوشته های “معتقد” است در برخی موارد اختلافی میان مشایخ عظام و اصولیین.

۱. آشنایان با اصطلاحات منطق و اصول مطالعه نمایند.

۲. اهل نظر ملاحظه کنند نه اهل غرض.

 

اصل برائت:

در اصول، قواعدی را وضع کرده اند که طبق آن قواعد اعمال نظر می کنند. قواعد اصول با قواعد فقه تفاوت دارد. چنانکه خود آن ها در تعریف قواعد اصولی و تفاوت آن با قواعد فقهی می گویند. درکتاب (القواعد الفقهیه) درباره قاعده فقهی (من ملک شیئا ملک الاقرار به) چنین می گوید:  (الفرق بین القاعده الفقهیه و المسأله الاصولیه…ان المناط فی کون المسأله اصولیه وقوعها کبری فی قیاس یستنتج منه حکم کلی فرعی الهی و حیث ان هذه القاعده (المذکوره) لیست کذلک و لاتقع کبری فی قیاس الاستنباط بل هی بنفسها حکم کلی فرعی تنطبق علی مواردها الجزئیه الکثیره فی ابواب مختلفه کنفوذ اقراره فی بیعه و شرائه و هبته و صلحه…) تا آخر عبارات. و این تعریفی که ایشان در این باره ارائه داده اند  محل نزاع بوده و  جای بررسی دارد. در هر صورت قواعدی که برای اصول فقه وضع کرده اند، بسیار است و با ریشه یابی درباره ی هر یک می یابیم که نه تنها صحیح نبوده بلکه خلاف واقع است زیرا وقتی آن اصولی که دیگران از آن دم می زنند با دلیل های الهی و نبوی و علوی و ولوی ثابت شد که صحیح نیست، فروعات آن جای خود دارد. و دلیل آن که مسائل اصولی صحیح نیست، آن است که ائمه علیهم السلام درباره ی آن چیزی نفرموده اند و شیعه به مدت سیصد سال بر خلاف سخنان اصولیین رفتار می کرده(چنان که شیخ حر عاملی در هدایه الامه و دیگر کتاب ها بیان شده است ). چنان که به خصوص مولای کریم ما اعلی الله مقامه در مجموعه الرسائل ج دوم ص 247 و در کتاب ها و رساله های دیگر به تفصیل بطلان این مسائل و به طور کلی اصول موضوعه را بیان می فرمایند. یکی از همین مسائل اصولی، عبارت است از اصل برائت.

اصل برائت در نزد اخباریین و اصولیین جایگاه ویژه ای دارد و اختلاف های زیاد وجود دارد و اشتباه های فاحشی هم رخ داده است به خصوص در میان اصولیین که در اصل برائت و استصحاب و حجیت مظنه، تدقیقات فلسفی بسیاری کرده اند و از مذاق فهم عرف به دور افتاده اند(گذشته از آن که در قواعد فقهی نیز چنین کرده اند).

قبل از شروع در بحث، عبارتی از (حدائق الناضره ج 1) نقل کرده و سپس توضیحاتی ارائه می دهیم:

اعلم ان البرائه الاصلیه فی قسمین: احدهما انها عباره عن نفی الوجوب فی فعل وجودی الی ان یثبت دلیه. بمعنی ان الاصل عدم الوجوب حتی یثبت دلیله. و هذا القسم مما لا خلاف و لا اشکال فی صحه الاستدلال به و العمل علیه، اذ لم یذهب احد الی ان الاصل الوجوب، لاستلزام ذلک تکلیف ما لا یطاق. و للاخبار الداله علی ان (ما حجب اله عن العباد فهو موضوع عنهم) و (الناس فی سعه ما لم یعلموا) و (رفع القلم عن تسعه اشیاء و عد منها ما لا یعلمون). ثانیهما: انه عباره عن نفی التحریم فی فعل وجودی الی ان یثبت دلیله. بمعنی ان الاصل الاباحه و عدم التحریم فی ذلک الفعل الی ان یثبت دلیل تحریمه. و هذه هی البرائه الاصلیه التی وقع النزاع فیها نفیاً و اثباتاً. فالعامه کملاً و اکثر اصحابنا علی القول بها و التمسک فی نفی الاحکام بها؛ حتی طرحوا فی مقابلتها الاخبار الضعیفه باصطلاحهم بل الاخبار الموثقه، کما لا یخفی علی من طالع کتبهم الاستدلالیه کالمسالک و المدارک و نحوهما، فالاشیاء عندم اما حلال او حرام خاصه؛ و جمله علمائنا المحدثین و طائفه من الاصولیین علی وجوب التوقف و الاحتیاط؛ فالاشیاء عندهم مبینه علی التثلیث (حرام بین و حرام بین و شبهات بین ذلک) و ربما نقل أیضا القول بان الاصل التحریم الی ان تثبت الاباحه و هو ضعیف.

با توجه به مفاد سخنان صاحب حدائق، سخن را درباره ی عقیده ی اخباریین و اصولیین در این باره بیان می کنیم:

 اخباریین اصل برائت را انکار می کنند و می گویند (بعد از آنی که خداوند حکم هر چیزی را بیان فرمود و حتی برای امور جزئی همچون ارش خدش حکمی مستقل تعیین فرمود، اصل اشتغال ذمه است و نه برائت ذمه. و آنچه را که حکمش به ما نرسیده است، باید توقف کرده و احتیاط کنیم). و برخی از ایشان قائل به این شده اند (که در امور عام البلوی می توان به اصل برائت متمسک شد؛زیرا نبود حکم در آن مسائل عام البلوی دلیل بر آن است که به طور واقعی حکمی نداریم از این جهت اصل برائت را جاری می کنیم). و اما اصولیین گفته اند (اصل، برائت ذمه است تا آن که اشتغال آن ثابت گردد چرا که مکلف، به چیزی مکلف نیست تا وقتی که آقای او، وی را به آن امر تکلیف و امر نماید): و لکل رأیت منهم مقاماً؛ذکره فی الکتاب مما یطول.

اما سخن راسُتین و آن چه که ائمه ی معصومین علیهم السلام فرموده اند و بزرگان دین اعلی الله مقامهم بیان کرده اند، آن است که ابتدای پیداش بشر بر روی زمین، حجت بوده است. یعنی حجت خدا قبل از تمام بنی بشر بر روی زمین آمد و صاحب شریعت بود. چنانکه در حدیث  بحار الانوار ج 23  آمده است: الحجه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. و البته این کار، حکمت های زیادی داشته است که سید مرحوم ما اعلی الله مقامه الشریف در رساله ای در جواب آقا محمد رشتی سخنانی درباره ی این مطلب دارند. باری، یکی از برداشت ها و نتیجه هایی که از این کار خداوند – فرستادن پیامبر قبل از وجود هر موجود انسانی – آن است که بعد از پیدایش حضرت آدم، هر کسی که چشم به این دنیا باز کند، شریعتی در این دنیا بوده است و هرگز زمین خالی از حجت و شریعت نخواهد بود تا هیچ کس بر خداوند حجت نداشته باشد و همیشه باید به دین پیامبری از پیامبران خداوند که خبر آن پیامبر به گوش آن شخص رسیده متدین باشد. و آن چه که از آن پیامبر به او رسیده (چه به صورت سنت قولی و یا فعلی و یا تقریری) تکلیف او خواهد بود و آنچه که به او نرسیده، درباره ی آن ها مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت. پس هرگز بشر بریء الذمه نبوده و هرگز بدون شریعت به سر نبرده است. چنان که آقای مرحوم ما اعلی الله مقامه در سومین جلد ارشاد ص 63 با بیانی واضح و استدلالی نورانی و روشن عنوان کرده اند. و وقتی که پیامبری حکمی جدید بیان می کرد و یا شریعت (شریعت به معنی قراردادی تازه برای حکمی تازه) بیان می کرد، آن حکم و شریعت جدید جایگزین می شد و بشر مکلف به فرمایش تازه ی پیامبر بود. و خلاصه ی مطلب آن که همیشه هرچه به ایشان می رسید، مکلف به آن بودند. اگرچه برای همه ی امور حکم وجود دارد (چنان که درحدیث کافی ج 1 فرموده اند: ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه. مامن شیء یعنی: ما من شیء من حق أو باطل، ای ما من موجود الا و فیه کتاب أو سنه. یعنی درباره ی هر چیزی، آیه ای یا فرمایشی از رسول خدا یا از ائمه ی هدی علیهم السلام رسیده است) ولی ممکن بود که به کسی حکمی ابلاغ نگردد و تا وقتی به او نرسیده بود، بریء الذمه بود. پس برائت ذمه به طور مطلق، اصل نیست که اصولیین به این مطلب قائل اند. و همچنین از طرف دیگر اخباریین معتقدند که (اصل، اشتغال ذمه است و حکم امور در نزد آل محمد مخفی است و از این جهت باید در آن احکام احتیاط کرد). زیرا حدیث هایی که درا ین باب رسیده است، برای ایشان مشتبه شده است. زیرا آن چه که در نزد ائمه علیهم السلام مخفی مانده است، احتمال احکام خمسه در آن راهبر است. یعنی ممکن است واجب و یا حرام و یا مستحب و یا مکروه و یا مباح باشد. و چگونگی تشخیص آن در این حالت، نیاز به ادعای علم غیب دارد! و کسی که احتیاط می کند و مثلاً انجام نمی دهد، ممکن است که ترک واجب کرده و یا مرتکب حرام شده باشد. و کسی که انجام می دهد نیز ممکن است مرتکب حرام و یا مکروه شده و ترک مستحب و یا واجب کرده است. نکته ی بسیار مهم آن است که فعل عدمی ای که آن ها به آن معتقدند، در واقع فعلی وجودی است. و ترک کردن کاری، امری عدمی نیست وگرنه هرگز متحقق نمی شد و حال آن که ما در خارج می بینیم که انجام ندادن فعل است و در عالم الفاظ ماده دارد (تَرَ کَ) و می توان آن را مقترن به وقت کرد ووو.  پس ترک هم فعلی وجودی اما نسبی است. گذشته از آن که در شریعت کسی را که خواب مانده و نماز را نخوانده باشد، تارک الصلوه نمی گویند ولی کسی که ازروی عمد نماز را ترک کند، تارک الصلوه و کافر است. پس اگر ترک کردن کاری فعل وجودی نباشد، در نتیجه عقاب و جزایی برای آن نخواهد بود و حال آن که چنین نیست. و چون ترک، فعلی وجودی است، پس ترک کردن  واجب، حرام است مانند نوشیدن شراب که ترک نکردن ننوشیدن است. و آن چه اخباریین را واداشته است که چنین بگویند، استفاده ی نابه جایی است که از حدیثی کرده اند. آن حدیث را بیان کرده و توضیح می دهیم:

و قیل له: خرجت معنا امرأه من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتی دخلنا مکه و نسینا ان نأمرها بذلک. فقال: فمروها فلتحرم من مکانها من مکه او من المسجد. (وسائل ج 11 ص 329)

می گویند آن زن نمی دانست و توقف کرد و فعل وجودی (احرام) را ترک کرد و امام علیه السلام او را نهی نفرمودند. این نوع استنباط صحیح نیست. زیرا مجتهدین هم می توانند بگویند ترک کرد چون نمی دانست و معذور بود چون نمی دانست. پس اصل، برائت است. این سخن هم صحیح نیست. از کجا مشخص است که اگر محرم می شد امام علیه السلام او را نهی می فرمودند؟! هر دو گروه اشتباه گفته اند. شیخ طوسی در کتاب (العده) به نقل از شیخ مرتضی می نویسد: ان فی زمن الفتره الاشیاء علی الاباحه بمعنی انه لم یتعلق باهل زمن الفتره شیء من التکالیف المخفیه عنهم الوارده من الله تعالی. و نتیجه ی این کلام متین، بسیار روشن و آشکار است: ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید (ق:37).

احادیث بسیاری رسیده است که دلالت بر این مطلب دارد. مستدرک ج 17 و بحار ج 2 می فرمایند: (کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نص) و در روایتی وسائل ج 1 و 27: (حتی یرد فیه نهی). و مستدرک ج 18 فرمودند: (الناس فی سعه ما لم یعلموا) ووو:  چنان احادیث در این باره فراوان است که بحث و سخن و تطویل بی جا ، انسان را از خود بی خود می کند: ناله را هرچند می خواهم که پنهان بر کشم، سینه گوید من تنگ آمدم فریاد کن!

آری، همه ی امور، حکمشان بیان شده است و در نزد ائمه است. و به ما دستور رسیده است که به ایشان رو بیاوریم و از ایشان بخواهیم تا ایشان عطا بفرمایند. و اگر نتوانیم، سعه و وسعت به حالت خود باقی است وتا این که برای ما بیان بفرمایند.

در این جا لازم است رخنه ای را که ممکن است بعضی از آن استفاده کرده و کم کم آن را باز و گشاد نمایند مسدود کنیم. و آن رخنه آن است که کسی گمان نکند که در هر حکمی که در نزد ما مجهول بود، وظیفه ی ما وسعت در عمل است. زیرا اگر این طریقه، پیشه ی جاهلان گردد، دین شناخته نخواهد شد. (بلکه وسعت در آن جایی است که نمی توانیم سؤال کرده و جواب دریافت کنیم. ولی وقتی که می توانیم، وظیفه اخذ جواب و حکم است). و اخبار تثلیث (الرشد البین و الغی البین و الشبهات بحار ج 2 و 77 و 104)، اخباریین را به این وادی کشانیده است. و گمان کرده اند که شبهات آن دسته از اموری هستند که حکم آن ها لایُعلَم است. در نتیجه (شبهه) و (جهل) بر ایشان مشتبه شده و به بیراهه کشیده شده اند. و به همین مقدار در این قسمت اکتفا می شود  و در قسمت بعد، در این باره توضیح خواهیم داد. گذشته از تمام این سخنان، جالب است به این نکته هم اشاره شود که اصل این اصطلاح، از اهل سنت است و ایشان پیش قدمان در عرصه ی این هنر می باشند. به گونه ای که سال ها قبل از گردآوری و تدوین کتاب های اصول در میان شیعه، این اصطلاح و سایر اصطلاحات از قبیل استصحاب و ظن و تخمین و مجتهد و مقلد و اجماع و قیاس در میان ایشان رونق داشته و از ایشان به شیعه سرایت کرده است و همچون ویروس، تمام افکار را در نوردیده است. باری، خلاصه ی سخن آن که هر دو گروهِ اصولیین و اخباریین در اشتباه به سر می برند و با مراجعه به احادیث نورانی ائمه معصومین علیهم السلام و دقت در آن است که اصل و حقیقت و لبّ کلام مشخص می شود.

شبهه و جهل و حکم هر یک:

مناسب است عبارت هایی از آقای کرمانی ما اعلی الله مقامه بیان کنیم. ایشان در مجموعه الرسائل ج 2 ص229 می فرمایند: (ان الجهل هو ان لا یکون عندک شیء مما یدل علی وجود المجهول و عدمه و الشبهه ان یکون لک شیء یدل علی وجود المشتبه و شیء یدل علی عدمه فیشتبه علیک الامر) و در ص 281 می فرمایند: (ان الشبهه ما یقوم علیه دلیلان لا یعلم المخلص منهما و لا الترجیح بینهما و هو غیر الجهل البسیط الذی لا دال علیه. فلا یقال اشتبه علینا هل وراء القاف بحر ام لا؟ و یقال لا ندری و جهلنا فتبصر). و در ص 283 می فرمایند: (مقام الشبهه مقام قام علیه سببان وجودیان و اشتبه الامر لا الجهل المطلق بالحکم. فاذا جهل الحکم فهو علی الاباحه حتی یصل الیه حکمه).

جهل، عبارت است از ندانستن حکم امری از امور دین. ولی شبهه، درمقامی است که دو حدیث درباره ی امری رسیده باشدوشخص مکلف حیران در انتخاب یکی از دو حدیث.

 از جمله موارد شبهه آن است که در یک مسئله دو حدیث مختلف رسیده باشد و مشخص نباشد کدام یک طبق نظر حق و کدام یک از روی تقیه بوده است.

و از جمله موارد آن، آن است که حدیثی رسیده باشد که دو معنا در آن احتمال رود و برای هر یک از دو معنا، قرینه ای ظنی وجود داشته باشد و مراد مشخص نباشد.

 و ممکن است که موضوع مشتبه باشد و مشخص نباشد که زیر چه حکم مشخص و معلومی قرار می گیرد.

 و هم از موارد شبهه آن است که به طور قطع و یقین بدانیم که الآن برای ما تکلیفی برای یکی از دو امر وجود دارد ولی ندانیم کدام یک (مانند احتمال قصر و اتمام برای کسی که در مسافت شک دارد و عاجز از قیاس صحیح است).

 حال که مشخص شد که جهل و شبهه چیست و موارد شبهه نیز بیان شد، باید بدانیم که در هنگام رویارویی با هر یک چه حکمی خواهیم داشت؟.

در هنگام جهل، شخص نادان است و سعه ی در عمل دارد. چرا که فرموده اند: (ان الله تعالی عدل لا یجور یحتج علی خلقه ما یعلمون یدعوهم الی ما یعرفون لا الی ما یجهلون و ینکرون). (وسائل ج 27)

 ولی در هنگام شبهه، فتوا نباید داد چرا که برای او مشخص نیست که کدام حدیث را رحجان دهد. ولی در عمل سعه و وسعت دارد و به هر یک از دو حدیثِ متعارض که خواست، عمل می نماید. به این دلیل نقلی واضح و روشن (وسائل‏الشيعة  ج   27)   دقت کنید:

في الْإِحْتِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع:  فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ حَدِيثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْه فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً.

با توجه به این حدیث شریف مشخص می شود در هنگام شبهه، با طیب خاطر میتوان به سعه و وسعت عمل کرد ولی در فتوا باید توقف نمود.

آنچه ذکر شد، سخن حق درباره ی شبهه و جهل بود. ولی مناسب است که گرفتاری دیگران را در این وادی به نمایش گذاریم.

با توجه به احادیث از یک دیدگاه، دو نوع باب می توان در نظر گرفت: بابی از احادیث درباره ی سعه و وسعت و بابی درباره ی توقف از فتوا و عمل در مالایُعلَم.

احادیث فراوانی  در باب توقف بیان شده است. که به چند مورد اشاره می شود:

-        فی مرفوعه زراره بعد الترجیح: اذن فأرجه حتی تلقی امامک فتسأله.

-        قال رسول الله: …و امر اختلف فیه فردّه الی الله عز و جل.

-        عن ابی عبدالله:اورع الناس من وقف عند الشبهه.

-        فی وصیه علی علیه السلام لابنه الی ان قال: و الصمت عند الشبهه.

همچنین احادیث زیادی در باب سعه رسیده است که به چند حدیث اشاره می شود:

-        عن علی علیه السلام: أبهموا ما أبهمه الله.

-        عن الصادق علیه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.

-        قولهم علیهم السلام: لاتکلیف الا بالبیان.

-        عن النبی صلی الله علیه و آله: …عفا (الله) لکم عن اشیاء رحمه من غیر نسیان فلاتتکلفوها.

بعضی به احادیث باب توقف و بعضی به احادیث باب سعه متمسک شده اند و در این میان اختلاف کرده اند و هر گروه برای خود دلیل هایی ذکر می کنند.

نظر حق آن است که این دو باب از احادیث با یکدیگر اختلافی ندارند. بلکه اختلاف در دیدگاه هاست. مصداق احادیث باب اول، درباره ی شبهه است و نه جهل. و مصداق احادیث باب دوم درباره ی جهل است و نه شبهه. و میان این دو گزینه تفاوت روشن و فاحشی است و با اندکی دقت، آن نکته ی دقیق که باریک تر ز مو و تیزتر از شمشیر است، پیدا خواهد شد. در این قسمت به همین مقدار اکتفا می کنیم چه: أحسن الکلام ما زانه حسن النظام و فهمه الخاص و العام.

 

 

 احکام اولیه و ثانویه:

یکی از مجهولات علمای اخباری و اصولی، عبارت است از تفاوت قائل نشدن میان احکام اولیه و احکام ثانویه. و به همین جهت، گرفتار بیراهه شده و خطاهای فاحش و وحشتناکی از ایشان سر زده است.

برای هر شیئی دو حالت وجود دارد: حالت اصلی ذاتی و آن حالتی است که هیچ عارضه ای بر ذات شیء عارض نشده است و حالت عروض عوارض و آن حالتی است که عارضه و یا عوارضی بر ذات واقع شود. به حالت اولی حالت اولیه ی وا قعیه و به حالت دومی حالت ثانویه ی نفس الامریه می گوییم. مثلاً سرکه بنفسه ترش و عسل بنفسه شیرین است. ولی وقتی به سرکه عسل اضافه شد و یا برعکس، آن حالت اولی و اصلی خود را از دست داده و طبیعت و اثر دیگری را ایفا می کند. زیرا حالتی ثانوی و نفس الامری است که عارض شده و آن را از عباطت و بساطت اولیه انداخته و تمام اقتضاءات و اثرات آن را نیز تغییر داده است. احکام نیز این دو حالت را دارند.

 برای هر یک از این دو حالت، اقتضاهایی است. و در مواضع مختلف از کتاب های اعتقادی و یا فقهی و اصولی بزرگان بیان شده است که خداوند عالم با توجه به مقتضای هر چیزی با او سلوک می فرماید و اقتضایی از ذات خدا درمیان مخلوقین وجود ندارد. و چون اقتضا خلقی است، از این جهت احکام خداوند متعال متفاوت و گوناگون می شود. از این جهت برای هر چیزی دو حکم است: حکمی واقعی که متعلق به واقعیت های اشیاء است و حکمی نفس الامری و ثانوی که متعلق به نفس امورات اشیاء می باشد. آن احکام واقعی و اولی در این عالم دیده نمی شود و بیان نمی گردد چرا که این عالم، عالم اعراض بوده و طاقت بیان حکم واقعی و اصلی را ندارد. آن هنگامی عالم طاقت بیان آن حکم اصلی را دارد که امام زمان عجل الله فرجه الشریف ظهور فرماید. بلکه در آن زمان طاقت پیدا می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله ظهور کرده و رجعت بفرماید و ابلیس ملعون را به درک واصل فرماید. در آن هنگام خواهد بود که هر خبیثی از همه ی دنیا رخت بر بسته و عالم به همان صفای اولی و اصلی و واقعی خود برگشته و در نتیجه برای بیان آن احکام اولی طاقت پیدا می کند. ولی الان احکام، احکام نفس الامری و ثانوی است. مثلاً نماز شخص ترسان با نماز شخص ایمن تفاوت دارد. نماز صحیح با نماز شخص مریض، احکام نیز با توجه به اختلاف احوال مختلف است و در هر حالتی حکمی مخصوص بیان شده است. این احکام ثانوی، با توجه به اختلاف مکان ها و زمان ها و افراد و حالت ها مختلف است. مثلاً احکام زمان غیبت با زمان حضور تفاوت دارد.

نکته ی بسیار مهمی که باید توجه داشت آن است که شخص مکلف نباید به دنبال حکم اصلی و واقعی باشد؛ زیرا به این امر تکلیف نشده است. به آن حکمی که به او رسیده عمل می کند و با خاطری جمع، مطمئن است که این حکم همان خواست خداوند از وی است.

در حدیث است که از از حضرت صادق علیه السلام سؤال شد: المعرفه من صنع من هی؟ حضرت فرمودند: من صنع الله عز و جل و لیس للعباد فیه صنع.

و فرمودند: ان الله عز و جل احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم.

و فرمود: لیس لله علی خلقه ان یعرفوا قبل ان یعرّفهم و للخلق علی الله ان یعرّفهم و لله علی الخلق اذا عرّفهم ان یقبلوه.

با توجه به احادیث بالا و دیگر احادیث مذکوره در این باب، مشخص می شود که خلق تکلیف خود و دیگران را در زمان ها و مکان ها و… نمی دانند و حجت از جانب خداوند بیان احکام فرموده و به همان مکلف هستند. در این مثال دقت کنید:

گروهی را در نظر بگیرید که مریض هستند و امام و یا فقیه به ایشان دستور می دهد که نماز شما را این حالت، به صورت نشسته باید انجام شود و اگر مرض شدت گرفت باید خوابیده وبه پشت نماز را بخوانید. اگر آن گروه صحت خود را به دست آورند، امام به ایشان امر می فرماید که نماز را ایستاده به جا آورید. نکته ان است که وقتی مریض بودند، لازم نبود و در حکمت واجب نبود که امام علیه السلام به ایشان بفرماید که اگر سالم شدید، باید نماز را ایستاده به جا آورید زیرا وقتی سالم می شدند امام با ایشان هست و در هنگام سلامتی، حکم آن حالت را بیان می فرماید. و ممکن است مریضی شخصی و یا گروهی طولانی شود وبه همان حالت بمیرند و حکم اصلی و واقعی را ندانند. و این منافاتی ندارد و ضرری بر آن افراد وارد نمی شود زیرا به آن حکم اصلی واقعی مأمور نبودند.

از وقتی که آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هبوط فرمود و قابیل هابیل را کشت، احکام نفس الامری و ثانوی جاری است. و البته برای اجرای این برنامه، دلیل هایی وجود دارد. از جمله ی آن ها تقیه است. زیرا با تقیه، جان و مال و دین و ایمان حفظ می شود. از جمله موارد تقیه آن است که آن گروه نمی توانند متحمل حقیقت شوند و در صورت بروز حقیقت، مرتد شده و حتی ولی و حجت را تکفیر خواهند کرد (در این قسمت مثل مشهور میان مردم به یادم آمد که حقیقت همیشه تلخ است. و ظاهراً این مثل هم از همین ریشه سرچشمه گرفته است).

با توجه به این توضیحات، گرفتاری اخباریین و اصولیین مشخص می شود. آن ها در پی به دست آوردن حکم اصلی و واقعی هستند و روی همین جهت است که به خود سختی ها داده و حتی در بعضی مواقع کارشان به ناکجاآبادها کشیده شده و می شود: ان الخوارج لما ضیقوا علی انفسهم ضیق الله علیهم و الدین اوسع من ذلک. پس درباره ی حکم اصلی و واقعی و اولی نمی توان صحبت کرد و مفروق عنه است ولی احکام عرضی و ثانوی و نفس الامری موسع فیه بوده و تحصیل علم در آن ها ممکن است و با توجه نکردن به این نکته، گرفتار معضلات و سختی هایی می شویم که امروزه آن گرفتاری ها را میان اصولیین و اخباریین مشاهده می کنیم. با بیان این توضیحات به گرفتاران به این گرفتاری باید گفت: من همه راست نوشتم تو اگر راست نخوانی، جرم لیلاج نباشد که تو شطرنج ندانی.

عمل به مظنه:

ان الله بالغ امره:  ضروری عقول اهل جمیع ادیان  آسمانی به خصوص اسلام و ضروری کتاب های آن ها است که خداوند خواستار رسانیدن دستورها و بازداشت هایش به خلق است.

و همچنین ضروری آن ها است که خدا به طور قطع و یقین آن چه را که می خواسته به ایشان رسانیده است و مانعی منع از حکمت او نمی کند. و آن چه را که نخواسته به خلق برساند، از آن سؤال نمی فرماید: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها.

و همچنین ضروری آن ها است که بر خداست هدایت خلق به سوی آن چه که از ایشان می خواهد: ان علینا للهدی؛ انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا… هدایت از خدا است اما ضلالت بعد از ابلاغ است. اگر کسی بعد از ابلاغ ایمان نیاورد گمراه خواهد شد. پس ایمان و کفر بعد از ابلاغ است. پس احتمال و وهم در عدم ابلاغ وجود ندارد.  و سد باب علم در خواسته های خدا از خلق بی معنی است. و ظن و گمان در نفس احکام امری مبتدع است…

و وجود ظن در عالم و طرفداران آن، دلیل حقیت آن نیست. بلکه به سوء اختیار خلق است. این همه دروغ و کفر و فسق و گناه در عالم است. آیا همه ی اینها مؤیَّد از جانب خداست؟ هرگز. و جزو همین هاست تجویز گمان در نفس احکام الله . همچنین عصمت انبیاء در هنگام ادای امانت خدا، ضروری عقلی و نقلی تمام ادیان آسمانی است.

راز ارسال رسولان و وجوب عصمت ایشان در حال ادای امانت الهی:  رسول، امانت دار دستور الهی است و امکان ندارد که در حال ادای امانت، نسیان و یا خطا و یا هر لغزشی دیگری در او راه یابد. چرا که اگر دچار لغزشی گردد، هدف از فرستادن وی به عنوان رسول محقق نمی گردد. پس او باید عالم به ضررها و نفع ها باشد تا از هر دو خبر دهد. و این آگاهی، آگاهی به حقیقتهای اولیه ی موجودات است که از آن تعبیر به “حکمت” می آورند. بعد از ابلاغ رسول، کسی که سر تسلیم فرود آورد مؤمن وگرنه کافر خواهد بود. و در نتیجه به نتایجی که از تمردش حاصل شده گرفتار خواهد شد. پیامبر باید همه ی نفع ها و ضررها را بداند و نمی شود که از ضرری فراموش کند و یا منفعتی از خاطرش برود. و حال آن که هدف و غایت و فایده ی از رسالت، تعلیم منافع و مضار به مخلوقات است.

پس نتیجه و فایده ی عصمت رسول، به امت آن رسول برگشت می کند. چرا که آنها منتفع خواهند شد. و دیگر فایده ی آن، این است که خلق یقین عقلانی پیدا می کنند که سخنان رسول، راست و درست و از جانب خدا است و با خاطر آسوده دستورهای دینی را انجام می دهند. و اگر جایز است که جهل و وهم و ظنی برای ایشان نسبت به حکمی از احکام الهی پیش آید، در زمان حضور معصوم هم جایز بود. و روا بود که به معصوم بگویند که ما “نمی دانیم”  که سخن تو سخن خداست و حکم تو حکم خدا. و روا بود که بگویند ما برای خود تجویز کرده ایم که بگوییم که مظنه حکم تو حکم خداست و یا به وهم و یا شک فهمیدیم که حکم خداست. خیر امر چنین نیست. آیا خدا از امت دینی ظنی و یا وهمی و شکی می خواهد؟ و اگر دینی یقینی می خواهد، بر انجام این کار قادر است و این ضروری عقول اهل تمامی دین های آسمانی و کتاب های ایشان است. و بعد از رحلت آن معصوم، در هیچ دینی چنین نیست که احکام ظنی باشد. اما در دین اسلام چرا.

داستان یقین و تخمین در کشمکش تاریخ شیعه: بعد از وفات رسول خدا، در ابتدا دو گروه شیعه و سنی به وجود آمدند. کسانی که از وصی به حق رسول خدا دوری جستند، از مخالفت با آن بزرگوار هم شرمی نداشتند. از این جهت در بسیاری از امور با آن بزرگوار مخالفت کردند و کردند آن چه کردند و چه ها که نکردند: از کم کردن ها و زیاد کردن ها و تغییر و تبدیل ها. و رسیدند به جایی که قائل به مسدود بودن باب علم  شدند و در لجن زار ظن را به روی خود گشودند و به جای هوای صاف و پاک علم و یقین، به جو خفقان آور ظن و تخمین بسنده کردند. و گروه دوم، همان گونه که در زمان حیات رسول خدا تسلیم بودند، بعد از آن بزرگوار نیز چنین باقی ماندند و ظرف های عقیده هایشان را از کوثر علم سرشار ساختند و ظن و گمان را  با هفتاد آیه از کتاب خدا و صدها حدیث از اوصیای رسول خدا برای همیشه زیر خاک کردند. اما این صفا دیری نپایید و ظرف عقیده ها آلوده به ویروس نامحسوس حدس و گمان شد. غیبب کبری بود و امام شیعه غایب و دور از دسترس شیعه قرار داشتند. در زمان غیبت صغری بوسیله ی چهار بزرگ مرد تاریخ، سلوک شیعه را تقریر فرمود. در اوایل غیبت کبری هم نائبان عام حضور داشتند. و حتی در زمان غیبت صغری هم نواب عام بودند و نواب خاص هم. این سیر و سلوک ادامه داشت و همه به این اصل اصیل و ضروری ادیان آسمانی ایمان داشتند که در نفس احکام الهی عمل به ظن و تخمین ممنوع است. آری در اصل حکم همه عمل به ظن را حرام می دانستند اما در بعضی امور ظن را قائم مقام علم می دانستند. باری، مدتی گذشت و بعضی از اصولیین لجن زار ظن را خوب مکانی یافتند. درب آن را که از هبوط آدم بسته بود به روی خود گشودند و تنها دلیلشان نبود قرینه ها بود: قرینه هایی که سبب حصول علم شود. اما بعضی با صلالبت سینه سپر کردند: ملا امین استرآبادی، ملا محسن کاشانی. و بعضی بی صلابت: مرحوم مجلسی، شیخ حر عاملی، شیخ یوسف بحرانی و… همه ی محدثین و کمی از مجتهدین از بوی عطرآگین علم و یقین استشمام می کردند و بیشتر اصولیین هم شامه ی خود را از بوی تعفن ظن و تخمین آکنده بودند.

محکمه ی الهی: قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین  هرکس معتقد است که دروازه ی علم باز است، در حوزه ی استحفاظی علمای گذشته وارد شده است. آن حوزه ای که امام معصوم (علیه السلام) نیز در آن حوزه بوده و بر آن مشرف است. و کسی که معتقد است دوره ی سردمداری ظن و گمان رسیده، در حوزه ی تازه به دوران رسیده های دوران وارد شده است و بی شک امام معصوم در آن حوزه نبوده و علمای اعلام نیز از آن منطقه دوری می جویند. حوزه ی ظنی ها، حوزه ایست مخالف با اجماع. آری ایشان ظن های خود را سالم تشخیص داده اند و از پی آن روانند. و کسانی هم که منکر گمان های ایشانند هیچ لزومی ندارد که پیرو این جنابان باشند. گذشته از آن که مخالفین با آنها، دارای حربه هایی پولادین از آیات و احادیثی راستین هستند. خلاصه آن که منکرین باب علم، برای انکار معتقدین به باز بودن دروازه ی علم مجالی ندارند چرا که با وجود معصوم در میان آن ها، منکرین بزرگترین سنگ را در دهان خود احساس می کنند. و هرگز نمی توانند بگویند شما هم ظن دارید و اسم آن را علم گذارده اید. چرا که علم و ظن دو حالت است و امتیاز آن دو از هم روشن و هویدا است. زیرا انسانی که علم دارد، خلافش را احتمال نمی دهد و وقتی که خلافش آشکار شد، حالت دوم ظن نیست بلکه علم دیگری است که برای شخص حاصل شده است. اما کسی که از ابتدا ظن دارد، می بییند که نسبت به آن امر، ظان است و خلافش را هم احتمال می دهدمانند کسی که از دور چیزی را می بییند و ظن برایش حاصل است برخلاف کسی که علم دارد آن چه از دور می آید چه چیز است و وقتی نزدیک می شود می بیند چیز دیگری است و باز هم علم برای او حاصل می شود. و عقیده ی ما مخالف عقیده ی ایشان است که می گویند: ان العلم ما یمتنع خلافه و می گویند  هرچه خلافش ظاهر شد، علم نیست.

خانه ی عنکبوت:   ممکن است کسی خیال کند که مرافعه ی این دو گروه، به جهت زمان این موضوع است و در زمان گذشته معصومین در اجماع بوده اند و شکی در آن نیست ولی امروز حادثه و موضوعی دیگر است و در این زمان معصوم در اجماع نیست و مشکلی هم پیش نمی آید.

ولی خیر،  این گونه نیست. آیا این موضوع بسان سرمایی شدید است که فقط برای یک بار رخ داده و علمایی که احساس دارند سرمای آن را در مغز استخوان خود یافته اند؟ اگر چنین است پس چرا همه ی علمای با احساسی که مابین ثرا و ثریا هستند آن را احساس نکردند وفقط چند نفری احساس کردند؟ و حتی ممکن است کسی که امروز می گوید باید تابع ظن بود، دیروز (قبل از بیان این حادثه) خود جزء منکرین استعمال ظن در نفس احکام الله بوده است؟! پس با اندکی دقت معلوم می شود که این موضوع، ناگهانی به وجود نیامده است بلکه با گذشت زمان ها نقاب از روی مدعیان برداشته شد. و ممکن است دانشمند آگاهی که خود را از پرتگاه های دوزخ و از جاپاهای شیطان دور نگه می دارد، به این حادثه (استعمال ظن در نفس احکام الله) معتقد شود. و البته دلیل آن مشخص است. آن شخص آگاه، از  روی تقیه این سخن را به ظاهر پذیرفته است چرا که مثلاً  در بین گروه مخالف قرار گرفته و یا از روی ناچاری و بی یاوری قبول کرده است. مانند شیخ مفید (رحمه الله) با این که در زمان غیبت کبری از امام زمان (عجل الله فرجه) برای او نامه ها آمد، ولی چون در مدرسه ی بغداد مشغول تدریس و تدرّس بود، از روی تقیه و جهت های دیگر همچون مسامحه، موافق با آن گروه سخن می فرمود. و کسانی که شاگرد او بودند و بعدها استاد شاگردهای دیگری شدند، سخنان او را نقل می کردند. و حتی متأخرین نیز چنین بودند همچون علامه حلی و شهید اول و شهید ثانی. به گونه ای که شیخ حسن (فرزند شهید ثانی) بر این علما به دلیل معاشرت ایشان با گروه مخالف اعتراض کرده است. و ممکن بود کسی کتابی بنویسد با توجه به عقاید آن گروه مخالف که با ایشان معاشرت دارد و آن کتاب منتشر شده و از دستی به دستی و از شهری به شهری و از زمانی به زمانی منتقل شود. و به اندازه ای شهرت پیدا کرده و اصل اصیلی به حساب بیاید که همه در پی آن باشند و با مراجعه ی با آن کتاب و تطبیق با کتاب های اهل سنت، معلوم می شود که کلمه به کلمه موافق کتاب های قدیمی آن ها است.

و مسئله ی انسداد باب علم  و در نتیجه متابعت از ظن و گمان از جمله ی این مسئله ها است. چرا که ایشان گمان را جانشین آگاهی کامل دانسته اند و این قضیه ی کاذبی است چرا که اگر این حکم را از پیش خود بیان می کنند و بر آن اجماع دارند، بر خلاف اجماع گذشتگانی که معصوم در میان ایشان بوده اجماع کرده اند و اگر از جانب خدا است که باز هم قضیه ی کاذبی است چرا که خدا دین را به طور کامل رسانیده و علم در دین را خواسته است و نه ظنی را که جانشین علم شده. و ممکن است که قیاس کرده و خود را مانند دو شخص بدانند که یکی در رکعت های نماز یقین دارد و دیگری ظن. در این هنگام حکم هر دو یکی است. حال ایشان نیز ظنِّ خود را جانشین یقین می دانند و این قیاس باطلی است. آری، ظن و یا شک و در موضوع، می تواند جانشین یقین در موضوع قرار گیرد و در هر صورتی حکم آن از جانب خداوند مشخص و مقطوع است و احادیثی همچون “لا تنقض الیقین الاّ بیقین مثله” چون مضمون آنها با ضرورت عقول و کتاب های اهل ادیان آسمانی مطابق است، یقینی است و حق و صدق است و احادیثی نیست که به گمان اهل گمان، مفید ظن باشد و نتوان از آن ها استدلال بر حرمت مظنه در نفس احکام الله کرد چرا که حقیقت مظنه آن است که در نزد عقل خلافی در آن محتمل باشد.

مناسب بود که خاتمه ی کتاب (هدایه الامه) تألیف شیخ حر عاملی علیه الرحمه را در این قسمت ذکر کنیم که 22 دلیل بر صحت احادیث کتاب های معتبر ذکر می کند. همچنین از دوازده عالم شیعی عبارت هایی را ذکر می فرماید که در این قسمت (هرچند بنا بر اقتصار است) برای آن که نوشتار از این جهت کامل باشد، کلیات سخنان آن دوازده عالم بزرگوار را ذکر می کنیم:

کلیات سخنان این بزرگواران چنین است:

1. قبول خبر از ثقه صحیح است چنانکه در حدیث فرمودند: خذوا بما رووا.

2. علمای پیشین، در علم و تقوای ایشان و در سخنان ایشان شکی نیست.

3. اخبارکتاب های معتمده، یا به صورت تواتر است و یا محفوف در قرینه ها و عمل به هر دو قسم صحیح است.

4. تقسیمات حدیث، در گذشته نبوده. و در آن زمان احادیث صحیح به احادیثی اطلاق می شده است که قابل اعتماد بوده و یا قرینه هایی دال ّ بر صحت آن ها وجود داشته است.

5. از جمله ی آن قرینه ها، ذکر شدن آن حدیث در بسیاری از اصول چهارصدگانه، تکرار آن در یک اصل دو اصل و یا بیشتر، ذکر شدن آن در اصل مشهوری، ذکر شدن در کتابی که به امام علیه السلام عرضه شده و امام مؤلف آن را تأیید کرده اند، ذکر شدن آن در کتاب هایی که در بین علمای گذشته شایع بوده است. و این قرینه ها با بیشتر احادیث مذکوره در کتاب های علما همراه است.

6. اگر علمای اعلام روایتی را از شخصی واقفی مذهب نقل کرده اند، برای این کار وجه وجیهی در نظر داشته اند و نمی توان قدح در عمل ایشان کرد. از جمله ممکن است آن شخص واقفی قبل از واقفی شدنش آن اصل و یا روایت را نقل کرده است چرا که راویان بلافاصله بعد از شنیدن روایت از امام علیه السلام آن را ثبت می کردند اند تا فراموش نشود.

7. روایت بعضی از اصحاب از ائمه علیهم السلام، مفید علم است به خصوص اگر در کتاب های معتبر ذکر شده باشد. و مرسل در این گونه احادیث، همچون مسند است.

8..  کتب اربعه، همه از اصول چهارصدگانه بوده و صحیح و قابل عمل کردن می باشند.

9.  احادیث آحاد، اگر علامت و نشانه و قرینه ای همراه آن ها باشد، صحت آن ها یقینی است.

10. معظم فقه در مذهب، احادیث متواتره و ضرورت مذهب است.

11.  احادیثی همچون احادیث حضرت عسکری علیه السلام نیز اگرچه به اندازه ی شهرت احادیث کتب اربعه نیست، ولی بر اموری که باعث قطع به احادیث می شود مشتمل بوده و صحیح است.

12.  از حضرت صادق علیه السلام چهارهزار نفر روایت نقل کرده اند و همه ی آن ها صحیح است. و از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان حضرت عسکری علیه السلام، چهارصد کتاب از احادیث جمع آوری شد و اصول اربعمأئه، همان کتاب ها است.

باری، در کتاب رجال میرزا محمد، شش هزار کتاب نام برده شده است که همه ی آن ها در زمان ائمه علیهم السلام و درزمان غیبت صغری و اوایل غیبت کبری نوشته شده است. و ثقات و ممدوحین در آن ها از علمای شیعه و راویان ایشان، بیش از هزار و پانصد نفر است. و  راویان نامبرده شده به طور کلی، بیش از هفت هزار نفر هستند که بیشتر ایشان از اصحاب ائمه علیهم السلام بوده اند و بقیه هم در زمان غیبت امام علیه السلام بوده اند. و بسیاری از ثقات و ممدوحین توسط ائمه، صد کتاب یا دویست و یا سیصد کتاب جمع آوری کرده اند.

آیه ها و حدیث ها…: آن چه بیان شد، بیان دلیل عقل و بیان روش ائمه و بزرگان و شیعیان در مدت سیصد سال بود. اگرچه این توضیحات به تنهایی کفایت است ولی برای آن که از دیدگاهی دیگر به مسئله نگاهی کنیم، مناسب است چند آیه و حدیث در مذمت عمل به مظنه و متمسک شدن به ظن و تخمین بیان کنیم:

آیات:

قل اتخذتم عند الله عهدا ام تقولون علی الله مالا تعلمون.

ما أنتم هؤلاء حاججتم فی ما لکم به علم فلم تحاجون فی ما لیس لکم به علم.

ولکن الذین یفترون علی الله الکذب اکثرهم لا یعلمون.

قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم.

اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیه آبائنا و الله أمرنا بها قل أن الله لا یأمر بالفحشاء أ تقولون علی الله ما لاتعلمون.

الاعراب أشد کفرا و نفاقا و اجدر ان لا یعلموا حدود ما انزل الله.

و دیگر آیات محکمه که دلالت صریح بر مذمت ظن دارد. و بنا بر مشهور، هفتاد آیه بر مذمت ظن وجود دارد؛ اگرچه یکی از آن ها هم برای حرام دانستن این عمل کافی است و کسی که بعد از شنیدن یک آیه از این آیات مبارکات، به دنبال آیه ی دیگر و یا قرینه ای دیگر بر مذمت عمل به مظنه است، باید تجدید مسلمانی کند.

در احادیث نیز بسیار به این امر تأکید شده است و از حد تواتر گذشته است. و بنابر شمارش بعضی از متخصصین، حدود هزار و دویست و بیست و شش حدیث در نهی از ظن و تخمین وجود دارد. و چون اصل نوشتار بر اختصار است، به چند مورد اشاره می شود:

من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من الله لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه.

انهاک عن خصلتین فیهما هلک الرجال: انهاک ان تدین الله بالباطل و تفتی الناس بمالاتعلم.

ایاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک: ایاک ان تفتی الناس برأیک او تدین بمالاتعلم.

من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح.

یا ایها الناس اتقوا لله و لاتفتوا الناس بما لاتعلمون.

اذا جاءکم ما تعلمون فقولوا و ان جاءکم مالا تعلمون فها (و اهوی بیده الی فیه).

من شک او ظن فاقام علی احدهما فقد حبط عمله ان حجه الله هی الحجه الواضحه.

اذا سئل الرجل منکم عما لا یعلم فلیقل لا ادری و لا یقل الله اعلم فیوقع فی قلب صاحبه شکاً و اذا قال المسئول لا أدری فلا یتهمه السائل.

اذا سئلت عمالاتعلم فقل لا ادری فان لاادری خیر من الفتیا.

آنچه ذکر شد، مشتی از خروار بود. و سعی بر آن بود که آیات و احادیث مذکوره کوتاه و سهل التلفظ باشند تا اگر کسی خواست که حفظ کند، به راحتی میسر باشد.

قیاس:

اجتهاد و تقلید (1):

درباره ی قیاس و سخنان اهل قیاس و رد بر ایشان، مناسب است که بی هیچ مقدمه درباره ی تاریخ آن و یا هر متعلق دیگری (به دلیل کمی وقت و کارهای فراوان)، به حدیث طولانی ای از حضرت امیر علیه السلام اشاره کنم که در آن شالوده ی قیاس و اهل قیاس را  بر باد داده اند. این حدیث، در صفحه 21 فصل الخطاب کبیر مولای کریم ما اعلی الله مقامه الشریف ذکر شده است )وسائل الشیعه ج 27 ص 55). در این قسمت برای استفاده ی بیشتر، ترجمه ی حدیث را با عنوان بندی ای منظم و جالب تقدیم می کنم:

حضرت امیر علیه السلام در حدیثی طولانی می فرمایند: و اما رد بر کسی که به رأی و قیاس و استحسان و اجتهاد سخن می گوید و رد بر کسی که می گوید (ان الاختلاف رحمة) :

ا. دیدگاه اهل قیاس نسبت به احکام:

بدان چون چنین کسانی را دیدیم که در احکام شبهه می اندازند و حکم اصلی را نمی یابند و می گویند واقعه و امر جدیدی نیست مگر آن که خدا حکمی در آن مسئله دارد. و آن حکم از دو وجه خالی نیست: یا نص است و یا دلیل. و ما دیدیم که حادثه نص ندارد پس بر آن حادثه به اشباه و نظایر آن حادثه استدلال کردیم زیرا اگر چنین نکنیم آن حادثه را خالی از حکم رها کرده ایم – و از طرفی – جایز نیست در حادثه ای از حوادث حکم خداوند باطل شود زیرا می فرماید (ما فرطنا فی الکتاب من شیء). حال که دیدیم حکمی باید باشد و امر تازه و حدث بدون حکمی نیست، آن حکم را از نظایر آن حادثه به دست آوردیم تا حادثه همراه حکمی باشد: یابه نص و یا به استدلال. 

ب. دلیل های اهل قیاس از کتاب و سنت و روش صحابه:

و گفتند: این استدلال در نزد ما جایز است و قیاس خدا را هم در قرآن دیدیم که تشبیه و تمثیل دارد و می فرماید (خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار) و – در این آیه – دو امر بسیار نزدیک به یکدیگر را به هم تشبیه کرده. و گفتند رأی و قیاس رسول الله را هم دیدیم که به آن زن خُثیمی که از نیابت حج برای پدرش سؤال می کرد فرمود (أ رأیتِ لو کان علی ابیکِ دین لکنت تقضینه عنه) {قیاس حج با قرض}. و رسول خدا در امری فتوا داد که آن زن سؤال نکرده بود. و باز به معاذ بن جبل در آن هنگام که او را به یمن می فرستاد فرمود (ان نزلت بک حادثة لم تجد لها فی کتاب الله عز و جل اثراً و لا فی السنة ما انت تصنع؟) معاذ جواب داد: (استعمل رأیی فیها) و حضرت فرمود (الحمد لله الذی وفق رسول الله الی ما یرضیه). و در میان صحابه هم بسیاری رأی و قیاس را به کار برده اند و ما هم پیرو ایشانیم.

ج. رد بر عنوان سابق:

اهل قیاس از این گونه احتجاجات بسیار دارند. بر خدا دروغ بسته اند که گفته اند او نیاز به قیاس دارد! و بر رسول خدا هم دروغ بسته اند و جواب مُحالی را از او نقل کرده اند که آن بزرگوار نفرموده است.  و ما در رد ایشان به ایشان می گوییم:

د. اصول احکام منصوص است و فروع آنها در حکم، مثل آنها است:

اصول احکام عبادت ها و آنچه از نوازل و حوادث {امور جدیده}: اگر شنیدن و گفتن – از رسول خدا و یا ائمه – در کار بوده و یا نصی در کتاب خدا بر آنها هست، فروع آنها در حکم مثل آنها هستند. و منظور از اصول احکام عبادات، تمام اصول است در تمامی عبادت ها و واجباتی که خداوند بر آن نص فرموده است و ما را از وجوه آن اصول و از پیغمبر و وصی منصوص بعد از پیغمبر در بیان از جانب خدا در وقت و کیفیت و اندازه ی آن اصول ما را آگاه فرموده است {ظاهراً در اصل متن افتادگی است…} مثل وجوب نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و حد زنا و دزدی و مثل اینها که در کتاب خدا مجمل است و تفسیر ندارد و رسول خدا مفسر و معبر از همه ی واجبات است. پس ما – به وسیله رسول خدا – فهمیدیم که نماز ظهر و اجب است و چهار رکعتی است و وقت آن بعد از زوال است به مقدار قرائت سی آیه و این است فرق بین نماز زوال و نماز ظهر {نماز زوال، نافله ظهر است}. و همچنین دانستیم و فهمیدیم وقت نماز عصر آخر وقت نماز ظهر است تا غروب خورشید. و نماز مغرب سه رکعت است و اول وقت آن هنگام غروب است تا پنهانی شفق و قرمزی. و وقت نماز عشاء که چهار رکعتی است وسیع ترین وقت ها است و اول وقتش هنگام دیده شدن ستاره ها و پنهانی حمره و گسترش تاریکی است و آخر وقت آن یک سوم شب {و در روایتی:} نصف شب است. و دانستیم که نماز صبح دو رکعت است و وقت آن طلوع فجر است تا روشن شدن صبح. و فهمیدیم که زکات به مالی تعلق می گیرد و به مالی تعلق نمی گیرد و به مقدار معین تعلق می گیرد و وقت خاصی دارد و همین طور تمام واجباتی را که خدا بر بندگانس به اندازه ی طاقت و حقیقت تواناییشان واجب کرده بود را فهمیدیم.

ه. عجز عقول از فهم وجوب و حرمت و بیان مثل هایی در این باره:

و اگر نصی نبود از قرآن و یا بیان آنچه که رسول خدا آن را تفسیر فرموده بود و یا اثر و خبر صحیح آن را آشکار کرده بود، احدی از مردمی که مأمور به انجام واجبات بودند نمی توانستند که این امور را به عقل خود واجب کنند و معانی و حقایق آن فروض را اقامه نمایند و نمی توانستند مراد خداوند متعال از آنچه ذکر شد را آشکار و روشن سازند – البته – اقامه ی واجبات الهی به قیاس و رأی نیست و عقل ها به تنهایی نمی یابند که واجب است نماز ظهر و چهار رکعت باید باشد نه پنج یا سه رکعت و بین قبل از زوال و بعد آن فرق نمی گذارند و بین تقدم رکوع بر سجود و یا سجود بر رکوع فرق نمی گذارند و یا بین حد زنای محصنه و بکر تفاوتی قائل نیستند. و یا بین زمین ها و نقدینگی ها در وجوب زکات فرق نمی گذارند. و اگر عقل هایمان را با این واجبات تنها بگذاریم و بین قیاس و آنچه را که شریعت و نصوص جدا کرده اند جدایی نیندازیم، عقلِ تنها می گوید انجام هیچ یک از این امور صحیح نیست؛ زیرا شریعت یعنی سمع و نطق {شاید اشاره به سمعنا و اطعنا داشته باشد یعنی از رسول نطق است و از رعیت سمع}. آن شریعتی که از حدود آن نمی توانیم تجاوز کنیم و اگر می شد تجاوز نمود و صحیح بود، از ارسال رسلِ برای امر و نهی از جانب خدا بی نیاز می شدیم.

و. بعد از مقدمه و شناخت حکم اصول، حکم نوازل و حوادث چیست؟….

و چون اصول علی ما هی علیه واجب نیست مگر با بیانِ وجوب آن به وسیله سمع و نطق، فروع و حوادثی که از طرف خداوند نازل شده حکم در آن به قیاسِ بدون نصِ سمع و نطق واجب نیست.

ز. رد بر قائلین به قیاس:

و اما احتجاج ایشان به این که قیاس تشبیه و تمثیل است و این که به آن حکم دادن جایز است و می توان حوادث را رد بر آن کرد، محال روشن و گفته ی ناپسندی است؛ چه بعضی امور را می یابیم که خداوند حکم های آنها را مثل هم فرموده با این که مختلف است و بعضی از مسائل را می یابیم که خداوند بین حکم های آنها تفاوت قرار داده با این که – به ظاهر – یکی است . و این مطلب برای ما آشکار می کند که (ان اشتباه الشیئین غیر موجب لاشتباه الحکمین) چنانکه منتحلین در قیاس و رأی ادعا می کنند. و این هم به جهت آن است که  از به پاداشتن احکام به گونه ای که خداوند آنها را نازل کرده است عاجز شدند و روی برگردانیدند از گرفتن آن احکام از اهلش: آن کسانی که خداوند طاعت ایشان را بر بندگانش واجب کرده است کسانی که نمی لغزند و خطا و نسیان ندارند؛ اشخاصی که خداوند قرآن را بر ایشان نازل کرده است و رعیت را امر فرموده است که آنچه از احکام برای ایشان مشکوک است را به ایشان ارجاع دهند. – چون روی برگردانیدند – به جهت رغبت در چیزهای پوچ و بیهوده دنیا، طالب ریاست شدند و راه گذشتگان خود را پیش گرفتند. آن گذشتگانی که ادعای مقام اولیاء الله را داشتند، عجز به سراغ ایشان آمد و ادعا کردند که رأی و قیاس واجب است. پس برای صاحبان خرد عجز و الحاد ایشان در دین خدا آشکار شد.

ح. دلیل عدم توانایی عقل در شناخت احکام و ذکر نمونه هایی در این باره:

– نمی توان قیاس کرد – زیرا عقل به تنهایی ایجاب نمی کند و فرقی نمی گذارد بین غصب و نهب و دزدی و حال آن که اگرچه شبیه هم هستند ولی در یکی قطع دست واجب است و در دیگری واجب نیست. و این مطلب بر خرابی آنچه به آن احتجاج کرده اند دلالت دارد که حکم امری را به اشباه و نظایر آن استدلال کردن باشد. زیرا می بینیم که زنای محصنه و باکره – در زنا  بودن – یکی است اما در یکی سنگسار باید کرد و در دیگری تازیانه باید زد. پس یافتیم که مأخذ احکام سمع و نطقِ همراه نص است به همان ترتیبی که به طور توقیفی وارد شده است بدون در نظر گرفتن مانندها و هم شکل ها. و این دلیلی آشکار بر خرابی گفته ایشان است و – همچنین – اگر حکم دین به قیاس بود، مسح کف پا سزاوارتر از روی پا بود. خداوند در حکایت عرض ابلیس که قیاس کرد می فرماید (انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین) و خداوند او را مذمت کرده است که نمی داند فرق بین نار و طین را.  و رسول خدا و ائمه علیهم السلام هم قیاس را مذمت فرموده اند و هر یک ازدیگری ارث برده است و اولیای ایشان از آن بزرگواران روایت کرده اند.

ط. رد بر قائلین به اجتهاد:

قائلین به اجتهاد گمان کرده اند که هر مجتهدی مصیب بوده و به حقیقت امر می رسد (ظاهراً سخن عمرو بن عاص است چنان که در گفتار مجالس آقای مرحوم ما اعلی الله مقامه – روضه الاحباب  ص 56 – ذکر شده است) با توجه به این که آن ها عقیده ندارند به این که مجتهد ها با اجتهاد کردنشان به معنای حقیقت حقی که در نزد خداوند است رسیده باشند؛ زیرا معلوم است که در حال اجتهادها، از اجتهادی به اجتهادی منتقل می شوند (زیرا حق در نزد خدا یکی است و متعدد نیست تا همه ی اجتهاد های آن ها یکی باشد) و احتجاج و دلیل آوردنشان به این که حکم به آن نتیجه ی اجتهاد قطعی است، سخن باطلی است و مستند به دلیل نبوده و منقطع است. گذشته از آن که قابل نقض نیز می باشد (مثل آن که مجتهدی امری را واجب و مجتهدی امری را حرام می داند و نمی شود که این دو معارض هر دو صحیح و حکم خدا باشد). پس چه دلیلی روشن تر از این دلیل بر این که اعتقاد کسی که به اجتهاد قائل است ضعیف بوده و ارزشی ندارد زیرا نتیجه امرشان به همانی می رسد که بیان کردیم…

حدیث ادامه دارد و مجتهدین را توبیخ کرده و سخنی طولانی درباره ی مجتهد در امر قبله می فرمایند (که این قسمت اخیر از حدیث را در فصل الخطاب ذکر نفرموده اند و حاصل آن این است که برای تعیین قبله باید به علامت های شرعیه مراجعه کرد).

لازم به ذکر است که برای قیاس، انواع مختلفی شمرده اند. از جمله قیاس بالطریق الاولی و قیاس استقراقی و قیاس منقح المناط و قیاس منصوص العله. که چون بنا بر اختصار است توضیحات و رد بر آن ها را ذکر نکرده (ر.ک: سوانح ص 290) به همین مقدار در این قسمت اکتفا می کنیم.

اجتهاد و تقلید (2):

آن چه در حدیث بیان شد کافی است. ولی به چند نکته ی دیگر از باب تمیم بحث اشاره می شود:

شیعه تا زمان غیبت کبری به (تابع و متبوع و رئیس و مرؤس و کبیر و صغیر و راع و رعیت و سایس و مسوس) قائل بود. و این عمری ها بودند که بعد از رسول خدا چون خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه صلوات المصلین را قبول نکردن، امر خود را بر (اجتهاد و تقلید و مجهتد و مقلد) گذاردند. و چون در مباحث گذشته به طور متفرق و گاهی مجتمع بیاناتی ذکر شده است، در این قسمت به توضیح اندکی اکتفا می کنیم.

ایشان در تعریف اجتهاد می گویند: هو استفراغ الوسع فی مسئله لا نص فیها.

 با توجه به این تعریف مشخص می شود که طبق نظر ایشان موضع اجتهاد در جایی است که نص وجود ندارد. ولی سخن حق آن است که در آن جایی که نص وجود ندارد نمی توان اجتهاد کرد و از روی رأی و هوا و خواهش حکمی را بیان نمود. بلکه وقتی کسی نصی را نمی داند باید مراجعه به کسی کند که نص به او رسیده است. قال الحجه علیه السلام: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله. مناسب است احادیثی در مزمت اجتهاد ذکر کنیم:

یا جابر انا لو کنا نحدثکم برأینا و هوانا لکنا من الهالکین و لکنا نحدثکم بأحادیث نکنزها عن رسول الله صلی الله علیه و آله …

…فقال الرجل: أ رأیت ان کان کذا و کذا ما کان یکون القول فیه؟ فقال له: مه؛ ما أجبتک فیه من شیء فهو عن رسول الله صلی الله علیه و آله و لسنا من أ رأیت فی شیء.

والله ما نقول بأهوائنا و لانعمل بآرائنا و لانقول الا ما قال ربنا عز و جل.

با توجه به این احادیث معلوم می شود که این اجتهاد و تقلیدی که مشهور است، مذموم بوده و شاید به نوعی بدعت است.

خلاصه سخن آن که جایز نیست برای کسی از رعیت اجتهاد و ترأی در دین خدا. و واجب است عمل به نص و نص، عبارت است از روایت و نه درایت.

امروز ما مقلد حضرت حجت علیه السلام و عجل الله فرجه هستیم و او زنده است و شاهد و ناظر. و با نفی اصل اجتهاد وتقلید، نیازی در ذکر فروع آن و رد آن ها نیست که همانا معنی مجتهد کل و متجزی و میت و حی و اعلم و غیر اعلم و سایر فروعات این قسم باشد.

هذا اعتقادی فیه قد ابدیته، فلیقبل الواشون أو فلیمنعوا.

اجماع:

اجماع یکی از مسئله هایی است که در آن بحث ها کرده و نظریه ها و شکل ها مختلفی بیان کرده اند. از یک دیدگاه اجماع به محصل (محقق) و منقول تقسیم شده و محصل (محقق) به دو قسم محصل عام و خاص تقسیم می شود. از یک دیدگاه به بسیط و مرکب و از یک دیدگاه به ضروری و نظری و یا دینی و مذهبی و یا سکوتی و مشهوری تقسیم می شود. تقسیم های دیگری نیز دارد از قبیل اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع تشرّفی و… ولی چون بنای نوشتار بر اختصار است، سخن حق را بیان کرده و رد می شویم.

اجماع در صورتی حجت بوده و صحیح است که معصوم علیه السلام در آن حضور داشته باشد. با تدبر و اندیشه در سیره و اخبار ائمه معصومین علیهم السلام، علم مؤکدی برای ما حاصل می شود که روش امام علیه السلام چنین بوده است و از  این امر تعبیر به اجماع لا ریب فیه می آوریم و به اصطلاح اجماع محقق خاص برای ما حاصل می شود (همان اجماعی که شیخ اوحد ما اعلی الله مقامه و رفع فی الدارین اعلامه در رساله ی خود – رساله اجماعیه اواخر مجلد اول جوامع الکلم – آن را اراده فرموده است). در این قسمت به همین مقدار اکتفا می شود چرا که اگر بخواهیم توضیح بیشتری ارائه دهیم، باید وارد بحث اقسام اجماع و توضیح و جرح و تعدیل هر یک شده و بحث طولانی شده و از وضع این نوشته جات بیرون می رود. قال علیه السلام: لایستوحشنک فی طریق الحق قله اهله.

مفاهیم:

مفهوم، در برابر منطوق است. تعریف این دو را چنین عنوان کرده اند: ان المنطوق هو اللفظ الذی ظهر المعنی بصورته ولکن القوم اصطلحوا المنطوق فی المدلول الذی هو الشبح المنفصل عن المعنی الواقع فی مرآه اللفظ المنطوق و عرّفوه بتعریفات.

منطوق و مفهوم را به چند قسم تقسیم کرده اند. و چون سخن درباره ی مفهوم بوده و خواهان اختصار هستیم، از این جهت به تقسیمات مفهوم اشاره می کنیم.

مفهوم، یا موافق است و یا مخالف. مفهوم موافق با نام های فحوی الخطاب و لحن الخطاب و القیاس الجلی و مفهوم المطابقه و الطریق الاولی و… معروف است.  مفهوم مخالف دارای اقسامی است از جمله مفهوم شرط، وصف، غایت، عدد، حصر، لقب (به سکون قاف)، زمان و مکان.

سخن حق درباره ی مفاهیم آن است که مفاهیم حجت است به دلیل استفاده ی محمد و آل محمد علیهم السلام از این قاعده در فرمایشات خود و همچنین شیوع و عادی بودن آن در عرف بشری که با مراجعه به فطرت اولی و صحیح، می یابیم که مفاهیم جایگاه ویژه ای در زندگی روزمره ای دارند. با اندکی توجه و دقت، حجت بودن مفاهیم مشخص شده و به توضیحی که مناسب با حال مقال نیست، نیازی نداریم.

احتیاط:

در بعضی از احادیث امر به احتیاط شده است. بعضی آن احادیث را در مواضع شبهه و مالانص فیه قرار داده و گفته اند واجب است که در آن مواضع احتیاط شود. و بعضی نیز قائل به استحباب آن شدند و به احادیثی که درباره ی سعه و برائت ذمه است متمسکند.

پس از بیان احادیثی درباره ی سعه در هنگام برخورد با شبهه ها و احادیثی درباره ی احتیاط، سخن را ادامه خواهیم داد.

احادیث معذور بودن شخص جاهل:

فی حدیث المرفوعات: منها مالایعلمون.

من عمل بما علم کفی مالایعلم.

ای رجل رکب امراً بجهاله فلا شیء علیه.

کل شیء لایسمعون له فهو موضوع عنهم. و…

احادیث سعه در عمل در هنگام شبهه:

ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرّفهم.

ابهموا ما ابهمه الله.

لا تکلیف الا بالبیان.

ان الله سکت عن اشیاء رحمه من غیر نسیان فلاتکلفوها. و…

احادیث احتیاط:

یا کمیل اخوک دینک فاحتَط لدینک بما شئت.

دع ما یریبک الی مالایریبک.

مولای کریم ما اعلی الله مقامه درباره این حدیث می فرمایند (مجموعه الرسائل ج 2 ص 191): موضع الحدیث فی مکان علم الحلال و الحرام من الخارج و شک الانسان فی موضوع انه من افراد ایهما فالاخذ بمالایریب و هو الترک خوفاً عن الوقوع فی الحرام و هو الاحتیاط المطلوب کما روی: حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لایعلم.

محل احادیثی که در باب احتیاط رسیده است، در امور مریبه و مشتبهه است نه در هنگام تحصیل دین. زیرا اگر شخص مکلف دین را نداند و به دین آگاهی نداشته باشد نمی تواند احتیاط کند. و از دین است که: ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. و از دین است که آن چه را خداوند مستحب قرار داده؛ مستحب داند و آن چه را که واجب فرموده واجب داند. و هم از دین است که آن چه را خدا مکروه قرار داده مکروه داند و آن چه را که حرام قرار داده حرام داند. و مبهم را مبهم داند و در برخورد با آن احتیاط کند. آن چه ما به آن مأمور هستیم، آن حکمی است که فقیه به ما می دهد و ما هرگز به حکم واقعی و اصلی تکلیف نداریم (چنان که در چند صفحه قبل ثابت شد). به تعبیری دیگر؛ چیزی با احتیاط تر و با وسعت تر وجود ندارد از این که ما علم مشتبه را به علمای واقعی علیهم السلام ارجاع دهیم و از تعیین و تشخیص خود دست بازداریم و مکلفین را واگذاریم که به هر یک از دو حدیث که خواستند از باب سعه عمل نمایند؛ همان گونه که خود ائمه علیهم السلام امر فرموده اند.

دربعضی از مواقع، مواردی پیش می آید که شخص تکلیف را نمی داند و به طور قطع و یقین نمی تواند به قاعده و یا حکمی معین متمسک شود و نفس متحیر شده و دلیل ها و تعارض های متفاوت و گوناگون به سمت او هجوم می آورد و هیچ راه فراری برای او باقی نمی ماند. این مواقع، همان شبهه ی عظیم اصلی است که بر شخص وارد شده است. و حکم چنین شخصی در چنین مواقع، توقف در اصل حکم است (بدین معنا که فتوا نمی دهد) و در عمل احتیاط می کند که فرمودند: دع ما یریبک الی مالایریبک. و همچنین به دلیل فرمایش ذیل که حدیث آن را (وسائل ج 13 ص 46) به طور کامل ذکر می کنیم:

قیل لأبی الحسن علیه السلام فی رجلین اصابا صیداً و هما محرمان و سألنی بعض أصحابنا عن ذلک فلم أدر ما علیه. فقال: اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالإحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا.

با توجه به توضیحاتی که در باب شبهه و جهل بیان شد، مشخص می شود که احتیاط آن گونه نیست که دیگران آن را به کار می برند؛ و آن احتیاطی را هم که در سایر مواضع واجب می دانند، امری مستحب است ولی سخن حق آن است که آن نوع از احتیاط را هم نباید به طور حتم قرار داد زیرا اصل حکم، سعه ی در عمل است.

باری؛ می توان بیش از این مسئله را بیان نموده و شرح کرد ولی چون بیان کلیات و به طور کلی خلاصه گویی در این قسمت ها در درجه اول قرار گرفت، بیش از این مجال توضیح نیست.

استصحاب:

عنوان خنده آوری است! با توجه به تعریف این اصطلاح، این سخن کاملاً تأیید می شود. در تعریف استصحاب می گویند: هو قیاس شیء مجهول حکمه بشیء معلوم حکمه.

قبل از نقد و بررسی این تعریف و به طور کلی این اصطلاح، لازم به ذکر است که استصحاب را دو قسم کرده اند. استصحابی در نفس احکام و استصحابی در موضوعات احکام. به طور خلاصه، استصحاب در موضوع صحیح است ولی مناسب تر آن است که نام استصحاب بر آن ننهیم. زیرا با نام گذاری این امر صحیح به امر نا صحیح، احتمال شبهه می رود که ممکن است این امر صحیح نیز فاسد باشد. درست مانند آن که بر نکاح، نام زنا بنهیم و منظور ما نکاح شرعی باشد. اگرچه این اصل وجود دارد که نام امر فاسدی بر امر صحیح اطلاق شود ولی وقتی می توان این کار را انجام نداد، نباید انجام داد (توضیح این مطلب را می توان در شرح النتایج آقای کرمانی ما اعلی الله مقامه یافت). ما نام این امر صحیح را، عمل کردن به (اصل یقین) می دانیم که عبارت است از: لاتنقض الیقین الا بالشک و نه چیز دیگری از آراء و اهواء باطل: در صفای ظاهر و صورت به هم ماننده اند، لیک در معنی و باطن فرق ها در فرق هاست.

سخن اصلی در این قسمت، درباره ی استصحاب در نفس احکام است. اصولیین این قائل به این اصل هستند زیرا مدار ایشان بر عمل به مظنه است و استصحاب را نوعی از ظن می دانند. مثالی که برای آن بیان می کنند عبارت است از این که شخصی با تیمم وارد نماز می شود. در هنگام نماز، آب یافت می شود. ایشان می گویند نمازش را به همان حالت تمام می کند و نمازش صحیح است و نیازی به وضو گرفتن نیست زیرا وقتی در نماز وارد شد به طور مشروع بود و با جاری کردن قاعده ی استصحاب، حکم ثانوی و مجهول را بر حکم اولیه و معلوم حمل می کرده و می گوییم نماز صحیح است.

برای اجرای استصحاب یازده شرط بیان کرده اند که ما در این مقام در پی ذکر کردن و رد بر آن ها نیستم (ر.ک: نتیجه النتایج ص 300). آنچه لازم است به آن توجه شود، بطلان این اصل غیر اصیل است. زیرا با باطل دانستن عمل به مظنه، دیگر جایی برای عمل به استصحاب وجود ندارد. زیرا استصحاب حالت مجهول به حالت معلوم آن هم بدون دلیل، شک محض بلکه توهم محض است زیرا هیچ ظنی به زوال حکم سابق و اولی وجود ندارد. و تغییر نکردن ماده ی موضوع، باعث ظن به بقاء حکم سابق نمی شود. مثلاً با دانستن این موضوع که زید نامی دیروز در خانه ی خود بوده است، باعث ظن نمی شود که امروز نیز در خانه حاضر است. و معتقد به این سخن، شخصی است غیر فهیم.

ممکن است کسی بگوید چرا اصل یقین خود را در نفس احکام پیاده نمی کنید؟ در جواب باید گفت اگر این حدیث برای نفس احکام بیان شده بود، به مدت هزار سال بر علمای شیعه مخفی نمی ماند و لااقل عالم و یا علمایی به آن عمل می کردند. ولی متأسفانه این متأخرین از علما هستند که با تمسک به این حدیث و پیاده کردن آن در نفس احکام و با توجه به دلیل های ظنی خود، در این بیراهه سیر خود را ادامه می دهند.

در این قسمت مناسب است قاعده ای کلی و نورانی را (مجموعه الرسائل ج 2 ص 289) یادآور شویم:

قال اعلی الله مقامه: فکلما شک فی موضوع فالأصل عدمه و کلما شک فی حکم فالأصل الاطلاق و عدم الحکم و لا شک فی حقیته بهذا المعنی.

خلاصه سخن آن که ما محتاج به استصحاب نیستیم زیرا تکالیف متعلق به موضوع های مشخص شده ای است و تا وقتی به موضع معین و مشخصی یقین نکرده ایم، به حکم آن یقین نخواهیم کرد. نکته ی جالب درباره ی این قاعده (استصحاب) این است که در واقع استصحاب همان قیاس است که نام آن را استصحاب گذارده اند. زیرا استصحاب همان قیاس حکم حالت مجهول به حالت معلوم است. حال باید در این فکر بود که چرا نام قیاس را از آن برداشته و نام استصحاب را بر آن گذارده اند؟!!!…..

معارض:

در اوایل این جزوه بیان شد که احادیثی که در کتاب های معتبر ذکر شده است و به دست ما رسیده، معتبر است و با طیب خاطر می توان به آن ها عمل کرد. ولی چون بعضی از احادیث با یکدیگر متخلف و یا متعارض هستند، معاریضی را قرار داده اند که با توجه به آن معاریض، می توان به صحت و عدم صحت آن احادیث پی برد (صحت و عدم صحت به این معنا که آیا معنای حدیث با شریعت همخوانی دارد یا خیر). این معاریض را ذکر کرده و هر کدام که از نظر حق نمی توانست در این زمان میزان و معرض قرار گیرد را مشخص می کنیم ولی از توضیح معذور خواهیم بود:

-        قرآن (مراد از قرآن، آیه های محکم و مستجمع علی تأویله است و نه متشابهات آن).

-        اجماع عامه (با توجه به اجماع عامه و هرگونه میل ایشان به امری، خلاف آن را باید اخذکرد. و این معرض در این زمان قابل شناسایی نیست. از این جهت این معرض را باید به چالش کشید).

-        اخذ به مجمع علیه و مشهور و اعدل و اوثق و افقه و اصدق و امثال ایشان (این معرض، جای بررسی داشته و به طور مطلق نمی توان قبول کرد).

-        اخذ به احتیاط (معرضی به جاست البته با توجه به تقریر حقیقی و نورانی آن که مستفاد از ائمه علیهم السلام است).

-        سنت و اخبار گذشتگان (مراد، ضرورت اسلام و یا ضرورت مذهب است).

-        اخذ به احدث (این معرض، جای تأمل فراوانی دارد…).

-        اخذ به محکم و رد امر متشابه بر آن.

-        اخذ به مفسر و  رد امر مجمل بر آن (این دو معرض اخیر صحیح و لازم است زیرا به متشابه و مجمل نمی توان عمل کرد).

این خلاصه ی کلام درباره ی معارض بود. و اگر مجال و وقت بیشتری بود، حق مطلب ادا می شد. ولی این خلاصه نیز ان شاء الله مفید بوده و مثمر ثمر واقع خواهد شد.

و آخر دعوانا: ان الحمد لله رب العالمین

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

معتقد. ذی الحجه 1429 ه.ق.  11/9/1387 ه.ش