اثبات سكون ارض (3)
و
رساله‌اي در خمس و زكوة
از مصنفات:
عالم ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم آقای حاج محمد باقر شریف طباطبایی
اعلی‌الله مقامه
«* رسائل جلد 7 صفحه 267 *»
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام علي سيد المرسلين و آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.
و بعد چنين گويد اين بنده خاكسار محمدباقر غفر الله له كه چون در اين زمان محنت‌اقتران تعليقه‌اي رسيد از جانب سني الجوانب بندگان عظمت بنيان نواب مستطاب اشرف ارفع امجد والا عباس‌قلي ميرزا ايده الله تعالي بصنوف تأييداته الظاهرة و الباطنة في الدنيا و الآخرة و در ضمن آن فرمايشاتي چند و امر به جواب فرموده بودند پس فقرات فرمايشات را مصدر داشته و جواب آنها را مؤخر نگاشته تا از براي هر فقره‌اي جوابي بر وفق صواب توفيق الهي واقع گردد و الله ولي التوفيق و هو خير رفيق.
فرموده‌اند: يك وقتي رساله‌اي از جناب عالي در اثبات سكون ارض و حركت افلاك ديدم و تمام را ملاحظه نمودم از مرحوم مغفور آقا اعلي الله مقامه هم جوابي در سؤال خسروخان از آذربايجان در همين مطلب ديده شد. طريقه منجمين و حكماء سابقين را هم مي‌دانم يعني و شنيده‌ام جمعي از سابقين هم معتقد به حركت ارض بوده‌اند البته اقوال آنها و قال و قيلها را شنيده و ديده‌ايد مقصود اين بود كه حضرات فرنگان برهاني بر حركت وضعي ارض دارند كه تفصيل آن را به جناب مستطاب آخوند حالي كرده و عرض نموده به عرض جناب‌عالي مي‌رسانند. بعد از بيان آن برهان در صورت ثبوت آنچه در ابطال آن به نظر مبارك مي‌رسد مرقوم فرماييد.
عرض مي‌شود: كه چون مقصود بندگان ايشان ايده الله تعالي همين مطلب آخر است كه برهاني از براي حركت وضعي زمين به نظر انور ايشان رسيده، در جواب اكتفا به همين فقره خواهد شد ان‌شاء‌الله تعالي و از براي ساير مطالب رساله‌اي را كه فرموده‌اند و رساله مرحوم خسروخان كافي است. اما بيان آن برهاني را كه جناب
«* رسائل جلد 7 صفحه 268 *»
مستطاب آخوند ملاعلي سلمه الله و بعضي ديگر در تهران حكايت كردند اين است كه در زير قطب گنبد ساخته‌اند از بلور و جوف آن را خالي كرده از هواي معروف به اسبابي و در وسط آن گنبد شاقولي آويخته‌اند به طوري كه سر شاقول نزديك به زمين باشد پس حركت داده‌اند آن شاقول را و به اندازه ميدان حركت آن شاقول يعني منتهااليه حركت آن چيزي نرم مانند خاكستر ريخته‌اند كه بلندتر شده از زمين به طوري كه چون سر شاقول به آن رسد آن موضع را نشان كند. پس آن خاكستر را مانند دايره‌اي بر گرد ميدان حركت آن شاقول ريخته‌اند و اثبات كرده‌اند اين مطلب را كه سمت حركت تغيير نمي‌كند و شاقول از هر سمتي به سوي سمتي حركت كند هميشه از همان سمت رو به همان سمت حركت خواهد كرد. پس بعد از اثبات اين مطلب مي‌گويند كه ما مي‌بينيم كه در مدت بيست و چهار ساعت تمام دايره اين خاكستر نشان مي‌شود از سر شاقول پس اين نشانهاي دايره دليل است بر اينكه زمين در زير شاقول بر گرد خود به حركت وضعي مي‌گردد چرا كه اگر زمين ساكن بود هميشه دو موضع از دايره خاكستر نشان مي‌شد نه مواضع عديده آن چرا كه سمت حركت تغيير نمي‌كند پس همان دو موضع دايره كه مقابل يكديگرند بايد نشان شود. باري و اين گنبد را از بلور ساخته‌اند از براي آنكه بتوانند هواي جوف آن را بيرون كشند و هواي آن را بيرون مي‌كشند از براي آنكه هوا عائق و مانع حركت شاقول نشود كه به تدريج ميدان حركت آن كم شود كه سر شاقول به دايره خاكستر نرسد.
باري اين است برهان اين حضرات بر حركت وضعي زمين بنا بر آنچه حكايت كردند و كتابي از خود ايشان در اين باب ملاحظه نشد.
پس عرض مي‌كنم در ابطال اين حكايت و وضوح بطلان آن كه اجزاي زمين در حال انفصال آنها از زمين خالي از دو حال نيست كه يكي از آن دو حال اين است كه آن اجزاء در حال انفصال ساكن شوند يعني در آن حال به حركت وضعي زميني متحرك نباشند اگرچه به حركت قسري به سمتي متحرك باشند. و حالت دويم اجزاء زميني
«* رسائل جلد 7 صفحه 269 *»
در حال انفصال اين است كه آن اجزاء مثل حال اتصالشان به حركت وضعي زميني متحرك باشند. پس بنابر فرض اول بايد در هر موضعي از مواضع زمين كه جزئي از آن منفصل شود مانند سنگي را كه به طرفي بيندازي و نشان كني موضعي از زمين را آن سنگ به موضع نشان نخورد چرا كه سنگ را به هر سمتي كه بيندازي به حركت قسري مستقيم حركت خواهد كرد چنان‌كه اين حضرات هم انكاري از اين مطلب ندارند. پس آن موضعي كه در وقت انداختن سنگ محاذي حركت آن بود حركت خواهد كرد به حركت وضعي زميني و از محاذي حركت سنگ خواهد گذشت و موضعي ديگر از زمين محاذي سنگ واقع خواهد شد در وقت رسيدن به آن موضع و از اين لازم آيد كه هر سنگي و هر سنگيني را كه از هر موضع مرتفعي رها كني در موضع محاذي خود فرود نيايد بلكه آن موضع بايد به حركت وضعي زمين بگذرد و سنگ در موضع ديگر واقع شود و حال آنكه بديهي و مشاهد است كه سنگ به خط مستقيم واقع مي‌شود بر همان موضعي كه در وقت رها شدن سنگ مقابل سنگ بود به خط مستقيم. و همچنين بديهي است كه چون سنگيني از موضع مرتفعي كه ارتفاع آن كم باشد رها شود زودتر به زمين برسد و چون از موضعي كه ارتفاع آن زياده باشد به دو برابر و بيشتر به اندازه زيادتي آن سنگ رها شده ديرتر به زمين رسد. و بر فرض حركت زمين بديهي است كه زمين در دو ساعت مثلاً دو برابر بايد حركت كند از يك ساعت پس بايد سنگي كه مثلاً از مرتفعي يك زرعي رها شده قدر كمي از مساحت در غير موضع محاذي افتد و اگر از مرتفعي ده زرعي رها شود بايد ده برابر مساحت اول آن سنگ دورتر افتد از موضع محاذي از خلاف سمت حركت و اگر از مرتفع صد زرعي رها شود بايد صد برابر مساحت اول دورتر افتد و همچنين اگر از مرتفعي هزار زرعي رها شود بايد هزار برابر مساحت اول دورتر افتد از موضع محاذي و همچنين هر قدر ارتفاع زياد شود بايد مساحت مابين موضع وقوع سنگ و مابين موضع محاذي بيشتر شود و حال آنكه بديهي است كه هر سنگيني از هر مرتفعي رها شود، در صورتي كه مواضع رها شدن سنگ محاذي آن باشد آن سنگ در موضع محاذي واقع شود
«* رسائل جلد 7 صفحه 270 *»
و موضع وقوع سنگ تغيير نكند خواه از درجه اول ارتفاع ساقط شود خواه از درجه هزارم اگرچه ساقط از درجه اول زودتر به زمين رسد و ساقط از درجه هزارم ديرتر اگر چه فرض كني كه آن شيء ساقط از يك جنس باشد مثل گلوله سرب يك مثقالي مثلاً كه تمام آنها در موضع واحد ساقط خواهند شد اگرچه بعضي پيشتر ساقط شوند و بعضي بعد از آن. و اين مطلب بديهي است كه احدي از صاحبان شعور نمي‌تواند انكار كند و در اين مطلب فرقي نمي‌كند كه ممر ساقطات خالي باشد از هواي معروف و احتياج شود به بلوري كه جوف آن خالي از هواي معروف باشد يا خالي نباشد آن ممر از هواي معروف و در همين هواي معروف ساقط شوند.
پس در اينكه ساقط از درجه اول ارتفاع زودتر به زمين مي‌رسد و ساقط از درجه هزارم ديرتر شكي نيست و در اينكه در صورت محاذات مواضع رها شدن ساقطات جميع آنها در موضع واحد خواهند افتاد شكي نيست. و در اينكه بر فرض حركت وضعي زمين هر جزء متصل به آن در آن اول در موضعي است و در آن ثاني در موضع ثاني و در آن ثالث در موضع ثالث و هكذا شكي نيست. پس بنابراين امور بديهيه ناچار مي‌شوند قائلين به حركت وضعي زمين كه بگويند اجزاي منفصله آن هم متحركند به همان حركت وضعي آن به همان اندازه حركت آن نه زياده و نه كمتر اگرچه آن اجزاء زميني در فضاي هوا واقع شوند كه اگر حركت اجزاء منفصله آن را بخواهند زياده يا كمتر از حركت وضعي زمين بگويند تكذيب مي‌كند ايشان را امور بديهيه محسوسه چنان‌كه گذشت. پس بنابر اينكه اجزاء منفصله زمين هم مانند زمين متحرك بايد باشند بدون زياده و نقصان مي‌گوييم كه شاقولي كه يكي از اجزاء منفصله زمين است بنابر حكايتي كه مذكور شد كه در محاذي قطب در جوف گنبدي آويخته بايد مانند نقطه محاذي آن به دور خود به حركت وضعي متحرك باشد و چون به حركت قسري آن را حركت دهند و از موضع محاذات قطب خارج شود مانند ساير اجزاي حول نقطه محاذي قطب متحرك شود به حركت وضعي زميني و حركت قسري آن مانع از حركت وضعي آن نشود چنان‌كه در ساير
«* رسائل جلد 7 صفحه 271 *»
مواضع زمين ناچارند كه بگويند حركت قسري سنگ صاعد و هابط و حركت قسري هر جزئي از زمين به هر سمتي مانع از حركت وضعي زميني نيست پس در اين صورت چون شاقول از موضع محاذات قطب به حركت قسري حركت كند و برود تا برسد به آن دايره خاكستري كه در منتهاي جولان آن واقع شده و موضعي از آن را نشان كند و برگردد و موضعي ديگر مقابل آن موضع اول را نشان كند پس چون در دفعه ثانيه برگردد به همان موضع نشان شده اول خواهد رسيد چرا كه به همان اندازه‌اي كه آن دايره به حركت وضعي زمين حركت كرده و موضع نشان آن به سمتي رفته سر آن شاقول هم بدون زياده و نقصان به حركت وضعي زميني حركت كرده و به همان موضعي كه در اول وهله نشان شده بود خواهد رسيد و حركت قسري آن مانع از حركت وضعي زميني آن نخواهد بود بنابر گمان خود قائلين به حركت زمين چنان‌كه بنابر گمان ايشان حركت قسري شيء صاعد و هابط و حركت قسري هر جزئي از زمين به هر سمتي از سمتها مانع از حركت وضعي زميني آن جزء نيست. و اگر بگويند حركت قسري هر جزء منفصلي مانع از حركت وضعي زميني آن جزء است كه امور بديهيه‌اي كه مذكور شد مكذب ايشان است. و اگر بگويند كه اجزاي منفصله زمين در همه مواضع زمين حركت قسري آنها مانع از حركت وضعي زميني آنها نيست مگر در همان موضعي كه شاقول جولان مي‌كند، قولي است كه قابل اعتناي شخص عاقل نيست.
باري بعد از اينكه بنابر گمان قائلين به حركت زمين، زمين در مدت بيست و چهار ساعت يك دور به دور خود بگردد و حكم سنگ هابط از يك درجه و هابط از هزار درجه در صورت محاذات مواضع سقوط در نقطه واحده ساقط شوند بسي واضح مي‌شود كه حركت قسري اجزاء منفصله مانع از حركت وضعي آنها نباشد به هيچ وجه چرا كه بنابر گمان ايشان كه زمين در مدت بيست و چهار ساعت يك دور زند در مدت دوازده ساعت نصف دور و در مدت شش ساعت ربع دور زند كه در صورتي كه تمام دور دوازده قسمت باشد ربع آن سه قسمت خواهد بود و به اين حساب مساحت يك قسمت را در دو ساعت
«* رسائل جلد 7 صفحه 272 *»
طي كند. پس بنابر آنكه تمام دور دو سال راه باشد و اين دو سال راه در مدت بيست و چهار ساعت به حركت وضعي طي شود در مدت دوازده ساعت نصف دور كه يك سال راه است و در مدت شش ساعت ربع دور كه سه برج است و شش ماه راه طي خواهد شد و به اين حساب مساحت يك ماه راه در يك ساعت بايد قطع شود پس در نيم ساعت مساحت پانزده روز راه قطع شود و در پانزده دقيقه مساحت هفت روز و نصف راه بايد قطع شود. پس در هر دقيقه مساحت نصف روز راه بايد قطع شود كه تخميناً چهار فرسخ است. پس اگر فرض شود كه ساقطي از اول سقوط آن تا وقتي كه به زمين رسد يك دقيقه بگذرد بايد به قدر مساحت چهار فرسخ تخميناً بر خلاف سمت حركت زمين به زمين افتد به قياس به نقطه محاذي آن ساقط در آن اول سقوط آن. و همچنين مرغي كه در هوا به قدر يك دقيقه زيست كند بايد محاذي آن مرغ چهار فرسخ تخميناً از زير آن مرغ دور شود و بر همين نسق هر قدر زيست مرغي در هوا طول بكشد بايد به همين نسق زمين از زير آن بگذرد كه اگر يك ساعت زيست كند بايد تخميناً زمين از زير پاي آن دويست و چهل فرسخ بگذرد و در دو ساعت چهار صد و هشتاد فرسخ و بر همين نسبت خواهد بود باقي مدتهاي مكث ماكثي در هوا و حال آنكه امر محسوس بديهي بر خلاف اين است. پس قائلين به حركت زمين ناچار خواهند شد به اينكه بگويند اجزاي منفصله زمين به حركت وضعي زمين متحركند بدون زياده و نقصان و حركات قسري يا حركات ارادي آنها مانع از حركت وضعي آنها نيست پس آنها هم به اندازه زمين بدون زياده و نقصان حركت كنند. پس بنابراين شاقولي كه يكي از اجزاي زمين است به حركت وضعي زمين به همان اندازه به همراهي آن گنبد و آن دايره خاكستر حركت كند و حركت مستقيمه قسريه خود آن مانع از حركت وضعي آن نيست پس هميشه به دو موضع آن دايره خواهد خورد و همان دو موضع را نشان خواهد كرد نه ساير مواضع آن را مثل آنكه در ميان حلقه ساكنه شاقولي حركت كند كه هميشه به دو موضع آن حلقه خواهد خورد.
باري اين امور بديهيه مكذب قول قائلين به حركت وضعي است و ظاهر كننده
«* رسائل جلد 7 صفحه 273 *»
بطلان برهان ايشان است.
و اگر بگويند ما چنين گنبدي را مشاهده كرده‌ايم به اين كيفيت و مي‌نمايانيم آن را، عرض مي‌كنم كه بر فرضي كه تسليم كنيم مشاهده ايشان را، سبب نشان كردن شاقول مواضع عديده آن دايره را بيش از دو موضع بر ما مخفي نخواهد بود چرا كه شكي نيست كه اگر شاقول و علاقه آن طوري باشد كه قابل دور زدن و تاب خوردن نباشد مانند ميل آهني و مفتولي كه چنين شاقولي را اگر حركت دهند هميشه بيش از دو موضع دايره را نتواند نشان كند پس همين كه شاقول تمام دوره دايره را نشان كرد البته بايد علاقه آن قابل دور زدن و تاب خوردن باشد مانند ريسماني و ابريشمي يا چيزي كه مدبري به اصطلاح داشته باشد كه در آن بگردد. پس در صورتي كه شاقول و علاقه آن بايد حتماً قابل دور زدن باشد تا معقول باشد كه تمام دور دايره را نشان كند، پس مي‌گوييم كه چون در فضاي آن بلور شاقول را حركت دهند به حركت شاقول هواي آن فضا خرق و التيام بهم رساند و در اين خرق و التيام حركت لازم هواي آن فضا خواهد شد چرا كه در هر موضعي كه شاقول در آنجا است هوا نيست و چون شاقول از آن موضع بگذرد، هوا به جاي اول شاقول قرار گيرد و از موضع دويمي كه شاقول رفته هوا دور شود و در تمام مواضع انتقالات شاقول هوا پس رود و باز برگردد. پس به حركت شاقول هواي جوف متحرك خواهد شد و به حركت هوا از براي شاقول حركتي دوري حاصل خواهد شد به همان سمتي كه راه تاب خوردن علاقه آن است. پس چون يك دور تمام آن علاقه به دور خود تابيد ممكن است تمام دور دايره خاكستر را نشان كند به تدريج چرا كه تاب خوردن نفس علاقه هم تدريجي است و چنين حركتي در جوف آن بلور بهتر حاصل شود از خارج بلور چرا كه چون در خرق و التيام هواي جوف حركت احداث شد هوا موج مي‌زند مانند موج آب و چون موج رسيد به جسم بلور برمي‌گردد مانند موج آب حوض كه چون به كنار حوض رسد برگردد و در اين برگشتن حركتي ديگر حاصل گردد كه در مكانهاي وسيع و درياهاي وسيع چنين نيست چرا كه حركات موجي هواهاي وسيع الفضاء و آبهاي وسيع البحر
«* رسائل جلد 7 صفحه 274 *»
به تدريج ضعيف شود و باطل گردد و بر نخواهد گشت كه سبب حركتي ديگر گردد.
و اگر بگويند كه هواي جوف بلور را چون خارج كرده‌اند چنين حركتي در آن جوف احداث نخواهد شد،
مي‌گوييم كه نهايت هواي غليظ معروف را خارج كرده باشند انكاري نمي‌كنيم ولكن در ميان آن بلور در اينكه چيزي هست كه خرق و التيام پذير است شكي نيست و لازم خرق و التيام حركت است شكي نيست و منكر اين مطلب مكابري است كه قابل جواب و اعتناي شخص عاقل نيست. پس در حركت شاقول در جوف آن بلور البته حركت موجي احداث خواهد شد خواه هواي معروف در آن جوف باشد يا نباشد و جسم لطيفي در آن جوف باشد و جسم هر قدر لطيف‌تر شود زودتر قبول حركت كند. باري و همين قدر بيان از براي منصف كافي است ان‌شاء‌الله تعالي.
فرموده‌اند: و آنچه از اين مطالب اعتقادش بر خلاف مذهب اسلام است بيان فرماييد. اعتقاد به حركت ارض و بعضي فقرات ديگر از اين قبيل فرض آيا مضر به دين و آيين و خلاف مذهب سيدالمرسلين است صلوات الله و سلامه عليه يا ضرري به جايي ندارد. مثلاً در فقره كهكشان روايت است در جواب سائلي كه محل خرق فلك است از نزول باران زمان حضرت نوح علي نبينا و آله و عليه السلام آيا اگر كسي به اين عقيده نباشد ضرري دارد يا نه؟ اعتقاد به اين گونه مطالب هم از لوازم دين و آيين است يا نه؟ جواب صريح مرقوم داريد كه تكليف در كليه اين‌جور مطالب معلوم شود.
عرض مي‌شود: كه تكليف در كليه امور دين و مذهب اين است كه آنچه از رسول‌خدا9 و ائمه هدي: رسيده همه حق است لكن بعضي از احاديث ايشان محكم است و بعضي متشابه مانند قرآن. پس هر لفظي از ايشان كه معني آن هم مانند لفظ آن به ما رسيده اعتقاد به آن معني واجب و لازم است مثل اركان مخصوصه از براي لفظ صلوة و امساك مخصوص از براي لفظ صيام و بعضي از الفاظ معاني آنها و مقصود از آنها به ما نرسيده و احتمالات عديده در معني
«* رسائل جلد 7 صفحه 275 *»
آنها مي‌رود پس اگر كسي بعضي از آن احتمالات را معني آنها داند و كسي ديگر بعضي از احتمال ديگر را و كسي ديگر توقف كند در معني آنها ضرري نخواهد داشت مثل روايت كهكشان كه فرموده‌ايد و مثل آنكه در كتاب و سنت است كه هفت آسمان و هفت زمين هست و هر زميني در زير آسماني است. پس كسي چنين بفهمد كه مراد اين است كه هر آسماني در زير واقع است همان زميني است از براي آسماني كه در بالا واقع است و كسي جهت جسمانيت هر آسماني را مقام زمين آن آسمان بفهمد و جهت روحانيت آن را مقام آسمان آن بفهمد و كسي مطلقاً توقف كند و كسي طوري ديگر بفهمد، ضرري از براي هيچ يك نخواهد داشت. و از همين قبيل است كه مي‌فرمايد ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر پس فتح ابواب آسمان را باب اگر بعضي بگويند ابواب آسمان كواكبند خصوص سيارات چرا كه باب هر چيزي آن محلي است كه آن چيز از آن بيرون مي‌آيد و انوار سماوي و تأثير آن در زمين از كواكب به ظهور مي‌رسد پس آنها ابواب آسمانند و بسي واضح است در نزد حكيم كه در نظرات كواكب و تناظرات تأثيراتي است پس بعضي از آنها احداث حرارت و بعضي احداث برودت و بعضي احداث رطوبت و بعضي احداث يبوست مي‌كنند پس نظرات خاصه به چيزي باب آسمانند كه گشوده شده‌اند از براي احداث آن چيز. پس البته در زمان نوح علي نبينا و اله و عليه السلام نظراتي چند واقع شد از براي احداث ابرها و بارانها و آن نظرات خاصه فتح ابواب سماء بود بماء منهمر و چنان‌كه مراد از فتح ابواب آسمان خرق ظاهري نيست چه مي‌شود كه اگر خرقي فرموده باشند خرق ظاهري نباشد و فتح باب مراد باشد و موضع آن در هر برجي كه اتفاق افتاده همان برج محل خرق و فتح باب است البته در موضعي كه كهكشان واقع است يك نوع رطوبت و برودتي در آن واقع است كه در ساير اجزاي فلك نيست خصوص با نظراتي كه در آن موضع اتفاق افتد چنان‌كه مسلمي اهل نجوم است طبايع مخصوصه بروج و مثلثات ناريه و ترابيه و هوائيه و مائيه. پس كهكشان موضع فتح ابواب آسمان است از براي باريدن باران طوفان و منافاتي هم ندارد كه در سابق از زمان نوح هم اين
«* رسائل جلد 7 صفحه 276 *»
كهكشان باشد ولكن چون نظرات خاصه از براي طوفان در آن اتفاق نيفتاده بود آن وقت مسمي نبود به موضع فتح و خرق و چون آن نظرات خاصه در زمان نوح اتفاق افتاد در آن مسمي به اين اسم شد.
باري متبادرات به هر ذهني از هر لفظي مناط تدين نيست مگر همان معني متبادري كه به طور يقين از جانب شارع7 رسيده باشد و معني آيات متشابهه و احاديث متشابهه همين است كه آنچه متبادر به اذهان اغلب از مردم است مراد الهي نيست و مراد الهي را نمي‌داند احدي مگر خدا و راسخان در علم الهي چنان‌كه فرموده و مايعلم تأويله الا الله و الراسخون في العلم.
و اما جريان و حركت شمس در نزد اهل دين اسلام از متشابهات نيست و در نزد ايشان حركت شمس يقيني است و انكار آن از براي كساني كه ادعاي اسلام مي‌كنند خالي از ضرر نخواهد بود.
باري فتح باب كلي همان بود كه عرض شد كه هر لفظي از آيات و اخبار كه معني آن به طور يقين نرسيده جهل به آن يا توقف در آن يا احتمال دادن يكي از محتملات در آن ضرري ندارد و همين‌قدر بيان ان‌شاء‌الله كافي است از براي امثال آمر ايده الله تعالي.
فرموده‌اند: عرض ديگر، مختصري در بيان خمس و زكوة و سهم امام7 كه از چه مال و چقدر و چه وقت بايد داد و به چه اشخاص بايد برسد به طور وضوح و صريح عاميانه كه به كار عوام از رجال و نساء برخورد مرقوم و مرحمت فرماييد.
عرض مي‌شود: كه مجملي در جواب اين دو فرمايش در ضمن دو مقصد بيان مي‌شود. مقصدي از براي خمس و مقصدي از براي زكوة به قدري كه كفايت كند از براي اهل اين بلاد چرا كه تفاصيل آنها از براي عموم اهل بلاد و اهل اعصار در كتب مفصله مذكور است و ذكر آنها در اين مختصر نمي‌گنجد.
مقصد اول
در خمس است و در آن چند مسأله است:
«* رسائل جلد 7 صفحه 277 *»
مسأله: واجب است خمس در آن مالي كه زياد آيد از مخارج ساليانه خود و عيال خود و نوكر خود و تعمير مسكن و خانه خود و مخارج املاك خود و خراج سلطان و اخراج زكوة و نذرها و كفارات و آنچه مانند اينها است از مخارج مهمانيها و سفرهاي واجبه و مستحبه و مباحه. پس هر قدر مالي كه زياد آمد از اين مخارج، خمس آن مال را بايد بيرون كرد. يعني پنج يك آن مال را بايد به اهل آن رسانيد چنان‌كه خواهد آمد.
مسأله: آن مالي كه به دست آمده و از هر راه حلالي حاصل شده خواه از زراعات باشد يا از منافع تجارات يا از انواع معاملات يا از كسبها يا از هديه‌ها و بخششها، پس از هر راه حلالي مالي به دست آمد و از مخارج سال به طوري كه گذشت زياد آمد، پس در آن زياد آمده خمس است.
مسأله: تعيين ابتداي سال با خود شخص است و لازم نيست كه بر هر متاعي و هر منفعتي كه حاصل شده يك سال بر آن بگذرد تا خمس به آن تعلق گيرد بلكه هر منفعتي و هر مالي كه در عرض سال به دست آمده به تدريج و به تدريج خرج شده تا آخر سال و چيزي زياد آمده، در آن زياد آمده خمس است اگرچه يك سال بر آن نگذشته باشد چنان‌كه اغلب كسبها و تجارتها بلكه زراعتها به تدريج حاصل مي‌شود در عرض سال.
مسأله: بر هر مالي كه خمس تعلق گرفت يك خمس بيشتر تعلق نمي‌گيرد پس اگر خمس مالي يك دفعه داده شد و آن مال مال بسياري باشد كه سالهاي بسيار بر آن بگذرد، خمس ديگر سواي همان يك خمس به آن تعلق نگيرد مادام كه منتقل به غير صاحب مال نشده.
مسأله: مالي كه از نواصب و دشمنان آل‌محمد: به دست آمد خمس به آن تعلق مي‌گيرد.
مسأله: مالي كه از حلال و حرام جمع شده باشد و حرام آن معين نباشد و صاحب آن معلوم نباشد خمس به آن تعلق مي‌گيرد و بعد از دادن خمس، باقي آن مال حلال مي‌شود.
«* رسائل جلد 7 صفحه 278 *»
مسأله: شرط است در تعلق گرفتن خمس به مالي كه از معادن به دست مي‌آيد اينكه قيمت آن مال معادل قيمت بيست مثقال طلا باشد به مثقال شرعي كه هجده نخود است به اصطلاح اين زمانها. پس چيزي كه از معادن به دست آيد و قيمت آن كمتر باشد از قيمت بيست مثقال طلا، خمس به آن تعلق نمي‌گيرد به طور وجوب اگرچه مستحب است خمس دادن اگر قيمت آن به قدر قيمت يك مثقال طلا و بيشتر برسد تا به حدي كه واجب شود.
مسأله: شرط است در تعلق گرفتن خمس به گنجي كه به دست آيد اينكه قيمت آن به قدر نصاب زكوة باشد.
مسأله: شرط است در تعلق گرفتن خمس به مالي كه از دريا به دست آيد اينكه قيمت آن كمتر از يك مثقال طلا نباشد.
مسأله: خمس به حسب ظاهر شش سهم شود پس سه سهم آن مخصوص خدا و رسول او9 و ائمه طاهرين: است كه در اين ايام معروف است به سهم امام7 و سه سهم ديگر بايد قسمت شود به فقراي بني‌هاشم.
مسأله: فقراي بني‌هاشم سه طايفه‌اند: يكي فقراي يتيم و يكي ساير فقراي كبار و يكي طايفه‌اي كه در بين سفر محتاج شوند اگرچه در وطن خود غني باشند. پس آن سه سهم سادات را بايد يك سهم به يتيمان بني‌هاشم داد و يك سهم به ساير فقراي كبار ايشان داد و يك سهم را به مسافرين ايشان كه در بين راه محتاج شده‌اند.
مسأله: شرط است در گيرنده خمس ايمان يعني شيعه اثني‌عشري باشد.
مسأله: آن سه سهمي كه به مال امام7 معروف است، اگر آن عدولي كه فرموده‌اند ان لنا في كل خلف عدولاً ينفون عن ديننا تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين بهترين مستحقين آنند چرا كه از براي فقراي غير بني‌هاشم زكوتها معين است و از براي فقراي بني‌هاشم سه سهم از شش سهم خمس معين است پس نواب عام امام7 اگر فقير باشند بهترين مستحقين خواهند بود و
«* رسائل جلد 7 صفحه 279 *»
بعضي از فقها بخصوص تصريح كرده‌اند كه صرف كتب علميه شود از براي علما و صرف عمارت و مسكني شود از براي فقراء و صرف مخارج عروسي شود از براي عزاب از شيعيان كه فقير باشند.
مقصد دويم
در زكوة است و در آن دو مطلب است:
مطلب اول
در كساني كه زكوة به اموال ايشان تعلق مي‌گيرد و كساني كه زكوة به اموال ايشان تعلق نمي‌گيرد
پس در اين مطلب مسائلي چند است:
مسأله: تعلق مي‌گيرد زكوة بر اموال شخص مكلف عاقل آزاد.
مسأله: زكوة واجبي است از واجبات اسلام كه مانع آن از روي عصيان، فاسق است و منكر آن كافر و مرتد است.
مسأله: زكوة تعلق نمي‌گيرد به اموال صغار اگرچه ولي ايشان تجارت كند به آن و واجب نيست بر ايشان زكوة دادن در وقتي كه كبير مي‌شوند از سنوات سابقه بر وقت كبيرشدن.
مسأله: زكوة تعلق نمي‌گيرد بر اموال مجانين اگرچه ولي ايشان تجارت كند به آن و واجب نيست بر ايشان بعد از افاقه از جنون اداي زكوة سنواتي كه در آن مجنون بوده‌اند.
مسأله: زكوة تعلق نمي‌گيرد به اموال عبيد و غلامان زرخريد.
مطلب دويم
در اموالي است كه زكوة به آنها تعلق مي‌گيرد و آنها بعضي از حيوانات و بعضي از مزروعات و بعضي از نقود است. پس در اين مطلب سه نوع از مسائل است:
نوع اول
در زكوة بعضي از حيوانات است كه آنها شتر و گاو و گوسفند باشند و در باقي حيوانات به طور وجوب زكوتي نيست. پس در اين نوع سه فصل است:
فصل اول
در زكوة شتر است و در اين فصل مسائلي چند است:
مسأله: كمتر از پنج نفر شتر زكوتي تعلق نمي‌گيرد.
«* رسائل جلد 7 صفحه 280 *»
مسأله: چون شتر به پنج نفر رسيد يك گوسفند بايد داد و در ششم و هفتم و هشتم و نهم زكوتي نيست تا برسد به ده شتر، پس چون به ده نفر رسيد دو گوسفند بايد داد تا برسد به پانزده نفر و در مابين زكوتي نيست. پس چون به پانزده نفر رسيد سه گوسفند بايد داد تا برسد به بيست نفر پس چهار گوسفند بايد داد تا برسد به بيست و پنج نفر پس پنج گوسفند بايد داد. پس چون رسيد به بيست و شش نفر يك نفر شتر ماده پا به دو سال بايد داد تا برسد به سي و شش نفر پس يك نفر شتر ماده پا به سه سال بايد داد تا برسد به چهل و شش نفر پس يك نفر شتر ماده پا به چهار سال بايد داد تا برسد به شصت و يك نفر پس يك نفر شتر ماده پا به پنج سال بايد داد تا برسد به هفتاد و شش نفر پس دو نفر شتر ماده پا به سه سال بايد داد تا برسد به نود و يك نفر پس دو نفر شتر ماده پا به چهار سال بايد داد تا برسد به صد و بيست و يك نفر و بيشتر، پس بايد حساب كرد از روي پنجاه و چهل پس از براي هر پنجاه نفري يك نفر شتر ماده پا به چهار سال بايد داد و از براي هر چهل نفري يك نفر شتر ماده پا به سه سال بايد داد و هر قدر بيشتر زياد شود از يك صد و بيست و يك، به همين نسق از روي پنجاه و چهل بايد حساب كرد و آنچه در مابين نصابي است تا نصابي ديگر زكوتي ندارد.
مسأله: شتري كه در نصاب بايد حساب شود كمتر از يك سال نبايد داشته باشد از وقت تولد و در كمتر از يك سال زكوتي نيست.
فصل دويم
در زكوة گاو است و در اين فصل مسائلي چند است:
مسأله: در كمتر از سي گاو زكوتي نيست.
مسأله: چون گاو رسيد به سي، يك گاو پا به دو سال بايد داد تا برسد به چهل گاو پس يك ماده گاو پا به سه سال بايد داد. پس عدد سي و چهل، حد نصاب گاو است كه از براي هر سي عددي يك گاو پا به دو سال بايد داد و از براي هر چهل، يك ماده گاو پا به سه سال بايد داد. مثل آنكه از براي شصت گاو، دو گاو پا به دو سال بايد
«* رسائل جلد 7 صفحه 281 *»
داد و از براي هشتاد گاو، دو ماده گاو پا به سه سال بايد داد و از براي هفتاد گاو كه يك سي و يك چهل است، يك گاو پا به دو سال و يك ماده گاو پا به سه سال بايد داد و آنچه از سي و چهل زياد آمد زكوة آن را بخشيده‌اند.
فصل سوم
در زكوة گوسفند است و در اين فصل چندين مسأله است:
مسأله: در كمتر از چهل رأس گوسفند زكوتي نيست.
مسأله: چون گوسفند به چهل رأس رسيد يك گوسفند بايد داد تا آنكه به يك صد و بيست و يك گوسفند برسد پس دو گوسفند بايد داد تا آنكه به دويست و يك گوسفند برسد پس سه گوسفند بايد داد تا آنكه به سيصد و يك گوسفند برسد پس چهار گوسفند بايد داد تا آنكه به چهارصد و زياده بر آن برسد پس در اين صورت از براي هر صدي يك گوسفند بايد داد و هر قدر كه در ميان نصابي تا نصابي ديگر است زكوتي ندارد و بخشيده‌اند زكوة آن را.
مسأله: گوسفندان بايد يك سال در نزد صاحب آنها بماند تا زكوة به آنها تعلق گيرد. پس بره و بزغاله‌اي كه يك سال نشده زكوة به آن تعلق نگرفته و پيش از حلول سال بر گوسفندي كه به كسي منتقل شده زكوة تعلق نگرفته.
مسأله: شرط است در تعلق گرفتن زكوة به گوسفند اينكه در بيابان بچرد و علف دستي نخورد مگر به قدري كه عرفاً اغماض در آن باشد چنان‌كه در عرض سال چند روزي مانعي روي دهد از چراگاه.
مسأله: هر يك از انواع اين حيوانات مذكوره را به نصاب خود آنها بايد حساب كرد و نبايد نقصان از نصاب نوعي را از نوعي ديگر تمام كرد. مثل آنكه اگر سي و نه گوسفند باشد و يك شتر يا يك گاو كه با هم چهل تمام شود، نصاب گوسفند متحقق نشده و زكوة به آنها تعلق نگرفته و بر همين نسق است در باقي انواع.
نوع دويم
در زكوة نقدين است كه طلا و نقره مسكوك باشد و در اين نوع دو فصل است:
«* رسائل جلد 7 صفحه 282 *»
فصل اول
در زكوة طلا است و در آن چند مسأله است:
مسأله: شرط است در تعلق گرفتن زكوة به طلا اينكه مسكوك باشد به سكه سلطان و الا زكوتي ندارد.
مسأله: شرط است در تعلق گرفتن زكوة به طلا اينكه طلاي مسكوك يك سال در نزد صاحبش بماند بعينه و حركت نكند يعني به واسطه معاملات تبديل نشود نه به جنس خود و نه به جنسي ديگر كه اگر تبديل شد در عرض سال زكوة به آن تعلق نگيرد.
مسأله: در كمتر از بيست مثقال طلا زكوة تعلق نگيرد.
مسأله: چون طلاي خالص مسكوك به بيست مثقال رسد و تمام آن يك سال در نزد صاحبش بماند زكوة به آن تعلق گيرد.
مسأله: آنچه از غير جنس آن به آن مغشوش و مخلوط شده به جاي آن حساب نمي‌شود و بايد خالص آن بيست مثقال باشد و مراد از مثقال مثقال شرعي است كه به اصطلاح هجده نخود است نه مثقال صيرفي كه بيست و چهار نخود است.
مسأله: چون طلا به بيست مثقال شرعي رسيد بايد نيم مثقال شرعي كه نه نخود باشد از طلا زكوة آن را داد و آن ربع عشر است كه چهل يك باشد. پس چون چهار مثقال شرعي زياد شد يعني بيست و چهار مثقال شد، ده يك مثقال زياده بر نيم مثقال بايد داد كه چهل يك چهار مثقال است. و همچنين هر چهار مثقالي كه زياد شد چهل يك آن را بايد داد كه ده يك مثقال باشد و آنچه در مابين چهار مثقال زياد شود تا چهار مثقال ديگر زكوة ندارد.
فصل دويم
در زكوة نقره است و در اين فصل چند مسأله است:
مسأله: شرط است در تعلق گرفتن زكوة به نقره، مسكوك بودن آن و خالص بودن آن در حد نصاب و ماندن آن در نزد مالكش يك سال مانند طلا.
مسأله: در كمتر از دويست درهم نقره زكوتي نيست.
مسأله: چون نقره خالص مسكوك در نزد مالكش يك سال ماند و حركت نكرد
«* رسائل جلد 7 صفحه 283 *»
پنج درهم نقره زكوة آن را بايد داد كه پنج درهم، چهل يك دويست درهم است پس چون چهل درهم زياد شد، يك درهم علاوه بايد داد. پس در دويست و چهل درهم شش درهم نقره زكوة بايد داد و همچنين هر چهل درهمي كه زياد شد يك درهم نقره علاوه بايد داد و آنچه در مابين چهل درهمي تا چهل درهمي ديگر زياد باشد زكوة ندارد.
مسأله: هرگاه طلا و نقره به حد نصاب رسيد هر ساله زكوة به آنها تعلق گيرد مگر آنكه آنها را بگدازند و شمش كنند.
مسأله: مراد از درهم، درهم شرعي است و به جهت وضوح نسبت آن را به مثقال شرعي بيان بايد كرد تا مقدار آن معلوم شود. پس هفت مثقال شرعي ده درهم شرعي است و هفتاد مثقال شرعي صد درهم شرعي است و يك صد و چهل مثقال شرعي دويست درهم شرعي است و يك مثقال شرعي هجده نخود است به اصطلاح و يك درهم شرعي دوازده نخود و نيم نخود و عشر نخود است. و مناسب است كه نسبت ميان مثقال شرعي و مثقال صيرفي هم ذكر شود تا از براي حساب نصاب غلات كه بعد از اين مي‌آيد آسان شود ان‌شاء‌الله تعالي. پس معلوم است كه مثقال شرعي هجده نخود است و مثقال صيرفي بيست و چهار نخود است پس سه مثقال صيرفي هجده نخود كه يك مثقال شرعي است علاوه است از سه مثقال شرعي. پس سه مثقال صيرفي چهار مثقال شرعي است و شش مثقال صيرفي هشت مثقال شرعي است و نه مثقال صيرفي دوازده مثقال شرعي است و به همين نسبت سي مثقال صيرفي چهل مثقال شرعي است و سيصد مثقال صيرفي چهارصد مثقال شرعي است و سه هزار مثقال صيرفي چهار هزار مثقال شرعي است و اين چند مثال به جهت ايضاح بيان شد.
نوع سوم
در زكوة غلات است كه مقصود گندم و جو و خرما و مويز باشد نه ساير حبوب و ميوه‌هاي خشك شده و در اين نوع چند مسأله است:
مسأله: شرط است در تعلق گرفتن زكوة به اين اجناس چهارگانه كه از مزروعات
«* رسائل جلد 7 صفحه 284 *»
و مغروساتي باشد كه محصول آنها و ثمرات آنها مملوك شخص باشد اگرچه اصل زمين و باغ مال غير باشد و به اجاره و مزارعه و مساقات و امثال اينها شخصي مالك محصولات و ثمرات شده باشد. پس در هر يك از اين اجناس چهارگانه كه از غيري به شخص منتقل شود كه خود آن شخص مالك زرع و ثمر نباشد قبل از انتقال زكوتي به آنها تعلق نگيرد.
مسأله: زكوة تعلق مي‌گيرد بر اين اجناس مذكوره در وقتي كه اسم گندم و جو و خرما و مويز بر آنها صدق كند و پيش از آنكه اسم آنها بر آنها صدق كند زكوتي بر مبادي آنها تعلق نگيرد.
مسأله: هر يك از اين اجناس چهارگانه به حد نصاب برسد زكوة به آنها تعلق گيرد و اگر كمتر از نصاب باشد زكوتي به آنها تعلق نگيرد.
مسأله: نصاب هر يك از اين اجناس مذكوره پنج وسق است و هر وسقي شصت صاع است و هر صاعي هزار و صد و هفتاد درهم شرعي است و بيان درهم و مثقال پيش از اين گذشت و به جهت آساني حساب كرده و نسبت آنها را به مثقال صيرفي سنجيده پس عرض مي‌كنم كه يك وسق، پنجاه و هفت من نيم و بيست و پنج به اصطلاح و پانزده مثقال صيرفي به سنگ تبريز است كه ششصد و چهل مثقال صيرفي است. پس حد نصاب هر يك از گندم و جو و خرما و مويز دويست و هشتاد و هفت من و سه چهار يك و پنجاه دوازده به اصطلاح و پانزده مثقال صيرفي است به سنگ تبريز كه ششصد و چهل مثقال صيرفي است.
مسأله: پس چون هر يك از گندم و جو و خرما و مويز جدا جدا به اين وزن رسيد زكوة آن را بايد داد. پس حد نصاب گندم را مثلاً اگر نقصاني داشته باشد به انضمام ساير اجناس نبايد تمام كرد.
مسأله: هر يك از اين اجناس چهارگانه كه به آب جاري و آب باران تسقيه شوند ده يك آن را بايد داد و اگر با دلو و ريسمان آبياري شوند نيم‌عشر كه بيست يك باشد زكوة آن است.
مسأله: مخارجي كه در زراعات و باغات خرج مي‌شود از ميان برداشته مي‌شود
«* رسائل جلد 7 صفحه 285 *»
پس باقي مانده اگر به حد نصاب رسيد زكوة آن را بايد داد و اگر كمتر از حد نصاب باقي مانده زكوة ندارد.
مسأله: آنچه سلطان از بابت زراعات و باغات مي‌گيرد حساب مي‌شود مانند ساير مخارج پس اگر باقي‌مانده به حد نصاب هست زكوة به آن تعلق مي‌گيرد و اگر به حد نصاب نرسيده زكوة به آن تعلق نمي‌گيرد.
مسأله: هركس از طايفه شيعه اثني‌عشريه كه محتاج باشد در مخارج خود و عيال خود و مال او و كسب او كفايت نكند مخارج او را مي‌تواند زكوة بگيرد.
مسأله: بر هر كس كه واجب شود زكوتي بدهد غني است ولكن اگر باقي مانده او بعد از اخراج زكوة كفايت نكند خرج او را مي‌تواند زكوة بگيرد بعد از آنكه زكوة خود را داده باشد.
مسأله: زكوة اغنياي بني‌هاشم بر فقراي ايشان حلال است.
مسأله: زكوة اغنياي غير بني‌هاشم بر فقراي بني‌هاشم حرام است و بر فقراي غير بني‌هاشم حلال است.
مسأله: فقراي طايفه اثني‌عشريه اهل زكوة هستند خواه مرد باشند يا زن يا كبير باشند يا صغير.
مسأله: اگر زكوة را به فقيري غير از طايفه اثني‌عشريه داده بايد اعاده كند و به فقراي ايشان دهد.
مسأله: زكوة را به نواصب نمي‌توان داد و آنها كساني هستند كه نصب عداوت و دشمني كنند نسبت به يكي از ائمه: يا به يكي از شيعيان ايشان.
مسأله: فقيري كه از جهت مادر سيد است و منتسب است به هاشم مي‌تواند زكوة بگيرد و خمس مخصوص است به فقيري كه از جانب پدر سيد باشد و منتسب به هاشم باشد.
و همين‌قدر مسائل از براي اغلب اهل اين بلاد كفايت مي‌كند و تفاصيل اين
«* رسائل جلد 7 صفحه 286 *»
مسائل در هداية العوام و كتاب جامع‌الاحكام و ساير كتب علماي اعلام ضبط است. و صلي الله علي محمد و اله الطاهرين و قد فرغت منها سلخ الصفر المظفر من شهور سنه 1300 حامداً مصلياً مستغفراً.