جواب سؤالات فقهي
از مصنفات:
عالم ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم آقای حاج محمد باقر شریف طباطبایی
اعلی‌الله مقامه
«* رسائل جلد 7 صفحه 67 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
سؤال: اول آنكه نمازهايي كه دخترهاي نه ساله از روي جهالت تا پانزده ساله يا بيست ساله يا شصت يا هفتاد سال بجا آورده ستر عورت به تمامي نبوده حال فهميده بايد قضا كند يا خير؟
جواب: هرگاه قُبُل و دُبر را پوشانيده و لكن موي سر او گاهي پيدا بوده و سر و گردن او نمايان بوده نبايد قضا كند.
سؤال: زن كه بايد دست بر روي پستان بگذارد در حال قيام و قعود بايد دست سرابالا باشد و مرفق سرازير يا مرفق سرابالا باشد و دست سرازير يا مرفق از پهنا به پهلوها برود؟
جواب: زن بازوهاي خود را بر روي پستان خود ميگذارد در حال قيام و قعود.
سؤال: اين نماز شب دوشنبه كه نماز قضا را رفع ميكند قضاي نافله و قضاي واجب را در يك شب دوشنبه به يك پنجاه ركعت كفايت ميكند يا بايد در دو شب دوشنبه هريك پنجاه ركعت جدا جدا نمود يا كفايت قضاي نافله را نميكند؟
جواب: يك شب دوشنبه كفايت ميكند.
سؤال: كسي كه بر او لازم شد حجة الاسلام و ميگويد همه اسباب جمع است اما ميدانم از گرما طاقت ندارم حتماً يا تلف خواهم شد يا به ناخوشيي كه علاج ندارد مبتلا خواهم شد آيا بايد برود يا صبر نمايد چندي ديگر تا عيد موسم حج هوا خنك شود؟
جواب: اگر ميداند طاقت نخواهد آورد صبر كند.
سؤال: تعقيب در نخبه كه رضيت باللّه است آن جايي كه اللهم وليّك مهديّاً در نسخهاي ديدم و در نسخهاي وليك فلاناً ديدم، اگر آنكس كه
«* رسائل جلد 7 صفحه 68 *»
ميخواند اگر قصد نمايد يا به لسان جاري سازد آن شخص معين را، آن شخص بزرگي را كه از او بزرگتر سراغ ندارد و دين و علم او را برحق ميداند و اطاعت او را بر حق و از جانب امام7 آيا درست گفته و قصد نموده؟
جواب: امام دوازدهم عجل اللّه فرجه را بايد قصد كند.
سؤال: دعاي عهد را كه فرمايش فرموديد چهل روز بخوان اگر ميخواهي مشرف بشوي به ظهور بايد متصل باشد چهل روز يا اگر به واسطه فراموشي يا عذري متصل نشود عيب ندارد و بايد پيش از طلوع آفتاب باشد يا اگر آفتاب طلوع نمود عيب ندارد؟
جواب: بايد چهل روز متصل باشد هر وقت بخواند خوب است.
سؤال: در تعقيب، فرمايش شده آنچه باطلكننده نماز است باطل كننده تعقيب است. زن نمازش كه تمام شد دست بلند ميكند از زير چادر بيرون ميآورد بسا بند دست او نمايان يا چادر سنگيني كند بيندازد و چند دانه موي او پيدا شود يا در تابستان لباسي را بيندازد بسا زير گلو و سينه او نمايان شود و هميشه اينجور كارها نموده، آيا اين تعقيبات هيچيك صحيح نبوده و بعد از اين اگر چنين كارها بكند قبول نخواهد شد؟
جواب: يعني باطهارت و رو به قبله بدون مشغول شدن به كاري ديگر تعقيب بخواند و تعقيب كامل اين است و اگر اينطور نباشد ناقص است نه آنكه باطل و بيثواب است. تمام شد و السلام.
«* رسائل جلد 7 صفحه 69 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
سؤال: چون چند مسأله بود تا از سركار جواب نفهمم مطمئن نميشوم لازم شد جسارت نمايم و آن اين است كه بنده عاصي در سال قبل به ناخوشيي گرفتار شدم كه چه عرض كنم كه به چه نحو بود كه به هيچ وجه قادر بر حركت نبودم كه ابداً نميتوانستم تطهير و وضو و غسل نمايم، تيمم ميكردم و خوابيده نماز ميكردم و به غير از اين ممكن نبود، آيا قضاي آن هم بايد بكنم يا خير؟
ديگر آنكه و مقصود از عريضه همين هم بود در شبي دردي شديد بر پا و دست من عارض شد و هرچه ناله و فرياد كردم بهتر نشد تا آنكه به خود گفتم كه اين عذاب به جهت مهر و ديني است كه اين ضعيفه بر من دارد و تا او را به طوري راضي ننمايم خدا اين عذاب سخت را از من برنخواهد داشت پس به زن خود گفتم كه براي رضاي حق بيا و مهريهاي كه بر من داري به من صلح نما و هرچه كه نقد بود مال تو باشد. گفت محال است به جهت آنكه اگر نجات يافتي ميروي و زن ديگر خواهي كرد پس اصرار و ابرام كردم تا آنكه خود فكري و تدبيري براي او كردم و گفتم به اين شرط صلح كن كه اگر من بخواهم زن بگيرم معادل همين مبلغ به علاوه پنج تومان ديگر تا به تو ندهم مرخص نباشم. پس او گفت صلح كردم و راضي شد و مصالَحٌبه معلوم نيست و در نظرم نيست كه چه بود. آيا اين صلح صحيح است؟
جواب: بلي صحيح است.
تتمه سؤال: و حال اگر في المثل بگويد تو كه معادل اين مبلغ نداشتي يا اين هم همان مبلغ كه از مهر طلب داشتم و در كاغذ نوشته عند القدرة خواهم گرفت اگر ميخواهي زني بگيري بكن مراد اين است كه بدون وفا به اين شرط صيغه يا زني بكنم كه به جهت اين مسأله بسيار پريشان و مضطرم چرا كه تخميناً سي چهل تومان مي‌شود و مقدورم نيست كه بدهم و در سفر و حضر شايد انسان محتاج شود كه نفس
«* رسائل جلد 7 صفحه 70 *»
منتهي به بسي چيزهاست.
جواب: بلي ميتوانيد زن بگيريد و لكن شرطي را هم كه كرديد در ضمن عقد لازم بايد وفا كنيد در صورت امكان.
سؤال: اگر كسي در سابق كفش پاشنه به خواب درپا ميكرد و به جهت صلاحيت چون اهل عمامه بود مؤمنين ميل ميكردند كه در نماز اقتدا به او كنند ميتوانند و كفش سياه به اين صفت كه زي اغلب اهل نايين است باعث نقص در عدالت هست يا نيست؟ چون محل حاجت بود عرض كردم، و السلام.
جواب: كفش به هر هيأتي كه متعارف شده و به هر رنگي كه متعارف شد جايز است پوشيدن آن و نقص عدالت كسي نميشود به پا كردن آن. تمام شد و السلام علي من عرف الكلام.
«* رسائل جلد 7 صفحه 71 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
به عرض ميرساند كه تعليقه مفصّله را زيارت كردم و در مصيبتهاي وارده بر شما مصيبتزده شدم. انا للّه و انا اليه راجعون و اگر انسان خود را به دست طبيعت ندهد و فكر كند صدمات مصيبتها قدري فرو مينشيند
چرا كه اصل وضع اين دنيا مانند رباطات است گاهي قافله در آن منزل ميكند و گاهي قافله ديگر لامحاله كوچ ميكند و قافله ديگر منزل ميكند و آن هم ميرود، پس تعجبي نيست از منزل كردن و بار كردن و عن قريب ساكنان هم بار خواهند نمود.
خداوند توفيق رفيق كند كه انسان باايمان از دنيا برود و الحمد للّه كه رفتگان شما با ايمان رفتند كه واللّه هركس ايمان دارد همهچيز دارد و هركس ايمان ندارد هيچ ندارد به غير از عذاب ابدي نعوذ باللّه. پس در حقيقت چنان‌كه ايمان سبب سرور مؤمنانِ از دنيارفته است بايد سبب سرور مؤمنان ساكنان در دنيا هم باشد كه چون ميدانند كه رفتگان باايمان رفتهاند بهتر چيزي كه خدا خلق كرده دارند. پس به همينها بايد تسلي يافت و خود را به دست طبيعت زمانه نداد.
و اما در خصوص ساير امور كليةً عرض ميكنم كه خير مخلوق را خالق او جلّشأنه ميداند و مخلوق به خودي خود خير خود را نميداند و احكامي كه خدا قرار داده جميعاً خيراتي است كه از براي مخلوق قرار داده و بيان كرده تا جاهل نباشند و خودسر راه نروند و من يتعد حدود اللّه فقد ظلم نفسه پس مؤمنان نبايد از حدود الهي تخلف كنند نهايت كساني كه نميدانند آن حدود را بايد بپرسند از كساني كه ميدانند و كساني كه ميدانند حكمي را و تخلف ميكنند نقصي در ايمان دارند.
باري ارثي كه از مرحوم اخوي به شما رسيده امري است كه خدا قرار داده و هركس منع كند شما را بدون رضاي قلبي شما چيزي از آن را به مصرفي برساند دو گناه كرده يكي آنكه حق شما را منع كرده و يكي آنكه صرف جاي ديگر كرده اگر
«* رسائل جلد 7 صفحه 72 *»
چه مسجدي بنا كرده پس حق ارث شما به شما برسد و اين مطلب هم چيزي نيست كه كسي نداند و معذور باشد در منع كردن حق شما.
اما در خصوص وقف كردن آن ارث در صورتي كه شما به محض رسيدن آن ارث به شما مستطيع شويد و بايد حج كنيد و محتاج به مخارج هستيد وقف كردن شما به جز سفاهت و اسراف در مال خدا نخواهد بود.
و همچنين در صورتي كه عيالي داشته باشيد و خود و اولاد خود دستتنگ و محتاج باشيد معني ندارد كه خود را معطل بگذاريد و چيزي وقف كنيد. واللّه ثواب خرج كردن شما ارث را از براي مرحوم اخوي هزار مقابل بيشتر است از ثواب وقف كردن كه نميدانيد كدام بيايمان منافع آن را خواهد برد در صورتي كه وقف از روي شعور باشد چه جاي آنكه وقف كردن شما ثواب که ندارد سهل است كه عذاب هم دارد چرا كه حجي كه اعظم عبادات است از شما فوت خواهد شد و همچنين با حال احتياج خود و اولاد خود وقف شما ثوابي نخواهد داشت و عقاب هم خواهد داشت. اما آنچه را مرحوم اخوي فرموده باشند از براي تو خريدهام معلوم است كه شوهر هرچه را ميخرد از براي عيال خود ميخرد كه آنها در رفاه و ناز و نعمت باشند اما محض اين سخن منتقل نميشود آن چيز كه عيال مالك آن شود. انتقال شاهد ميخواهد، تمسك بايد در ميان باشد و محض اين سخن كه شخص بگويد از براي تو خريدهام نقل و انتقال را نميرساند حتي آنكه اگر شخص لباسي از براي عيال خود بخرد ميگويد اين لباس را براي تو خريدم و عيال هم اين لباس را ميپوشد اما مالك آن لباس نميشود كه از براي او خريده شده. و همچنين معلوم است كه شوهر طعام را از براي عيال خود ميخرد و مهيا ميكند و ميگويد اين طعام را از براي تو خريدم و مقصود اين است كه مال تو است و مال من نيست.
باري، چيزي را كه كسي نقل ميكند از ملك خود و به غير ميدهد، تمسك مينويسد شاهد ميگيرد، اما تعارفات رسميه سبب نقل و انتقال نيست. و همينقدر كه سخن محل شك باشد كه آيا مقصود نقل و انتقال است يا مقصود اين است
«* رسائل جلد 7 صفحه 73 *»
كه از براي تعيّش غير است جرأت نميتوان كرد كه مالك شد. و الانسان علي نفسه بصيرة و لو القي معاذيره. اگر مسأله را ميخواهيد اين است كه عرض كردم و اگر كسي بخواهد القاي معاذير كند مي‌تواند به هرطوري مقصود خود را به عمل آورد اما جواب خدا را اگر كسي دارد بهتر ميداند و السلام.
«* رسائل جلد 7 صفحه 74 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
عرض و جسارت مي‌شود كه ملكي يا مياهي واقفي وقف نمايد كه ايام هفته يك روزش را در جايي كه قبرستان يا اختصاصي به ذكر مصيبت دارد تعزيهداري شود توليت هم منتقل به نواده واقف شود و وقفنامه در ميان نباشد يا اگر باشد دست متولي حاليه به وقفنامچه نرسد و به اين طريق شروط تعزيهداري معهود را از بعضي افواهاً بشنود به اين معني كه سابق عمل متوليهاي وقف معروض به اينجور عمل كردهاند و متولي حاليه از روي بصيرت ملتفت شود كه روضهخواني در مكان مشروط خيلي كم اتفاق ميافتد كه يكنفر از مؤمنين و متقين مستمع و مستفيض باشند و ثمري بر وجود حضار در آن مكان نيست و ماكان صلوتهم و تسبيحهم عند البيت الا مُكاءً و تصديةً. در اين صورت متولي مختار است كه در خانه خود مداخل موقوفات مزبوره را صرف تعزيهداري نمايد و يا آنكه حكماً بايد در هر حال در مكان مشروط باشد و هرگاه چندي به گمان اينكه فتواي يكي از علماي متقين كه محل وثوق متولي است اين است كه متولي مختار است در خانه خود تعزيهداري نمايد بعد معلوم شود كه صحيح نيست بايد اعاده تعزيهداري در مكان مشروط بنمايد يا خير؟ مستدعي است به طور صراحت و وضوح بيان فرماييد كه محتاجاليه است و مرقوم فرماييد كه از اين قبيل تصرفات در موقوفات در صورتي كه متولي بر وقف وقفنامچه صلاح نداند عمل كند جايز است يا خير، خداوند ظلّ عنايت بندگان عالي را مستدام فرمايد.
جواب: مهما امكن تخلف از قرارداد واقف نبايد كرد مگر آنكه در مكاني كه قرار داده روضه بخوانند هيچ مستمع مؤمني بهم نرسد پس ميتوان در مكاني ديگر كه مؤمنين هستند بخوانند.
سؤال: جسارت و عرض ديگر آنكه اگر زمين غصبي باشد كه محل عبور آبي باشد كه آن آب به طريق سابق ميرود ولي قدري از آن جوي را كسي غصباً گرفته باشد در
«* رسائل جلد 7 صفحه 75 *»
خانه خود انداخته باشد كه آن جوي مشترك بوده بعضي راضي بودهاند از آب آن كه ميگذرد، وضو گرفتن جايز است يا خير؟
جواب: امر غصب معلوم است احتياج به بيان ندارد آب و ملك بدون اذن و رضاي او تصرف كردن غصب است.
سؤال: نوعاً غصبيت آب و زمين را به طريق كلي مرقوم فرماييد كه به چه حد كه ميرسد و به چه كيفيت غصبي ميشوند، زياده جسارت است.
جواب: هرگاه آب ميرود به جايي كه مالك ميخواهد وضو گرفتن عيب ندارد چرا كه آب غصب نشده و به قدر وضو گرفتن غصب نيست و السلام.
«* رسائل جلد 7 صفحه 76 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
سؤال: اسقاط خيارات كه مشهور است در جامع و فصلالخطاب تصريح نشده آيا محل اشكال نيست؟ ديگر اينكه بيع به شرط اينكه خيار فسخ نداشته باشد آيا بيع صحيح است كما هو الظاهر و شرطش فاسد است يا اينكه صحت بيع هم محل حرف است و اما بيع به شرط اينكه فسخ نكند يا اسقاط خيار نمايد كه نبايد عيبي داشته باشد.
جواب: بيع به شرط خيار فسخ صحيح است و شرط هم صحيح است.
سؤال ديگر اينكه در معاوضات خياري هست از براي طرفين يا يكطرف يا نيست و معاوضه از عقود لازمه است يا خير و چه فرق دارد با بيع؟
جواب: معاوضات بيع است لكن معاطات با غير معاطات فرق دارد.
سؤال ديگر آنكه مال غير كه نزد كسي يافت شده خواه آنكس غصب كرده باشد يا از غاصبي يا جاهل به غصبي به او منتقل شده باشد صاحب مال عين مال خود را ميگيرد و آنكس بعد از رد كردن عين به صاحبش هرگاه آن مال را از كسي خريده باشد مطالبه پول خود را از بايع ميكند و هرگاه دسترس به بايع نداشته باشد آيا مي‌تواند مال را ضبط كند تا وقتي كه پول خود را از بايع بگيرد يا نه كما هو الظاهر و هرگاه آن مال را اشخاص عديده خريد و فروش كرده باشند وقتي صاحب مال مطلع شد مي‌تواند مطالبه مال خود را از هريك آنها كند اگرچه عين مالش در دست آن مشتري آخري باشد يا نه؟ به اين معني مختار است در مطالبه كردن هريك از آن اشخاص و حق دارد كه مثل يا قيمت مال خود را از هريك از آنها بگيرد و كاري دست باقي نداشته باشد يا آنكه مختار نيست و بايد از غاصب مطالبه كند يا آن كسي كه عين مال در دست اوست يا نزد او تلف شده؟
جواب: عين مال را بايد بگيرد و كسي كه مال غصبي در يد او است نميتواند
«* رسائل جلد 7 صفحه 77 *»
آن را حبس كند تا آنكه ثمن خود را از بايع بگيرد و در صورت تلف عين مثل يا قيمت را از هريك مي‌تواند بگيرد.
سؤال: ديگر آنكه در كفايه در نماز زلزله در مسألهاي ميفرماييد و رفع اين خيال را ميكند كه اگر در بلدي زلزله شود و بر اهل بلدي ديگر بعد معلوم شود كه زلزله شده، اتفاقي فقهاء است كه اهل بلدي كه نميدانستند زلزله شده و بعد دانستند بايد نماز زلزله بجا آورند بلكه فرض مسأله را در بلد واحدي هم ميتوان كرد تا آخر، مراد را درست ملتفت نشدم. مراد اين است كه در بلدي زلزله شده و اهل آن بلد ندانستند و بر اهل بلدي ديگر معلوم شده كه در آن بلد زلزله شده بعد كه اهل بلد اول دانستند بر همانها واجب است نماز زلزله يا اينكه مراد اين كه در بلدي زلزله شده بر اهل بلد دويم كه مطلع شدهاند بر زلزله بلد اول واجب است نماز زلزله با اينكه در بلد خودشان زلزله نشده.
جواب: در بلدي كه زلزله شده و اهل بلد ديگر دانستند كه زلزله شده بايد نماز زلزله بكنند.
سؤال: ديگر اينكه ميفرماييد انحراف از سمت قبله به تمام بدن باعث بطلان نماز است و آيا همينطور كه بدن مواجه قبله است بدون اينكه بدن را از قبله منحرف كنند روي تنها را از قبله برگردانند و باقي بدن مواجه باشد و لكن صورت تنها منحرف شده باشد به انحراف زيادي آيا نماز باطل است يا نه؟
جواب: انحرافي كه موجب بطلان است انحراف تمام بدن است نه انحراف صورت بدون تمام بدن.
سؤال ديگر سرباز و سوار كه به حكم سلطان سفر ميكنند محض اينكه به حكم سلطان جور سفر ميكنند سفرشان سفر معصيت است يا اينكه هرگاه معلوم باشد كه سفري است براي حفظ سرحد مثلاً يا ماندن در جايي بدون اينكه دعوائي و جنگ و جدالي بكنند يا ضرري به كسي وارد بياورند سفر معصيت نخواهد بود. چنين به نظرم
«* رسائل جلد 7 صفحه 78 *»
ميآيد كه يكوقتي فرمايش فرموديد كه مطلقاً سفر سفر معصيت است اگرچه سفر براي معصيت كردن و ظلم نمودن نباشد.
جواب: سلطاني كه محض جور سلطان است نه به استحقاق تمام امرهاي او هم جور است و امتثال او هم از روي اختيار عصيان است.
سؤال: ديگر اينكه زالو هم حكم كنه را دارد يا خير، چون زالو خونهايي كه خورده غالباً آنها را قي ميكند آيا آن خونهايي كه قي ميكند محكوم به نجاست است يا طهارت؟
جواب: واجب است احتياط از خون زالو و اجتناب از آن راه نجات است.
سؤال ديگر در هاء ضمير در خيلي جاها حركاتش را اشباع ميكنند آيا در كلمات ديگر هم جايز است اشباع كسره يا ضمه آخر كلمه خصوص در وقتي كه به واسطه حرفي كه بعد از حرف آخر كلمه است حرف آخر كلمه بدون اشباع ظاهر نباشد يا جواز اشباع مخصوص به ضمير است و در غير ضمير اشباع در هيچ مقامي جايز نيست؟
جواب: اشباع مخصوص ضميري است كه ماقبل آن متحرك باشد مثل بِه و ضَرَبَهُ و در صورت سكون ماقبل مثل منه و فيه اشباع نيست و در ساير حروف اشباعي نيست مگر در اشعار و امثال آن.
سؤال: عرض ديگر بدن اصلي امام7 بيش از سه روز در قبر باقي نميماند و باقي نماندن بدن اصلي بعد از سه روز منافاتي ندارد با بقاء بدن عرضي يا عدم بقاء آن. در بدن عرضي ممكن است كه به زودي خراب كنند و ممكن است كه بر حال خود باقي گذارند و ممكن است كه مدتي باقي گذارند بعد خراب كنند و هيچ جورش منافات با جايي ندارد و لكن آنچه واقع است مرقوم فرماييد كه حالت بدن عرضي چون است بعد از گذاردن در قبر؟
جواب: امر واقع اراده خدا است اگر خدا خواست بدن عرضي را باقي ميگذارد به واسطه يبوست محل يا غير آن و هرگاه خواست فاني ميكند به واسطه رطوبت محل يا
«* رسائل جلد 7 صفحه 79 *»
غير آن، و السلام علي من عرف الكلام.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
عرايضي است كه لازم شده عرض كنم اگرچه خيلي از مسائل است كه بايد شفاهاً به حضور مبارك عرض شود، خداوند حياتي بدهد و نصيب كند كه جهلها اگر زياد شود و باقي بماند شخص را هلاك خواهد نمود.
سؤال: عرض مي‌شود ملكي را كسي به اولادش يا ديگري مصالحه كرده و خيار فسخ مادام الحيوة براي خود گذارد و اوقاتي كه زنده بود اظهار فسخ مصالحه را نزد كسي ننمود يا جايي ننوشت لكن در آن ملك بسيار تصرف ميكرد يا آن ملك را به كسي ديگر داد يا فروخت، آيا تصرف كردن و منافع ملك را بردن يا فروختن به غير مشعر بر فسخ است يا اينكه احتمال ميرود كه تصرف كردن و منافع بردن به اذن مصالحله باشد؟ خلاصه فسخ به اينجور كارها ثابت مي‌شود يا اينكه بايد اظهار فسخ كند؟
جواب: بسم اللّه تعالي، عمل مسلم محمول به صحت است تا خلاف آن ظاهر شود. پس چون خيار فسخ را دارد و تصرف ميكند معلوم است كه تصرف او صحيح است و فسخ كرده كه تصرف كرده مگر آنكه به طفل صغير خود مصالحه كرده باشد كه بايد فسخ او معلوم شود.
سؤال: عرض ديگر كسي كه يكي را وكيل مطلق بلاعزل كرد ديگر نميتواند او را عزل كند يا اينكه هرگاه وكيلش كرد به شرط اينكه عزلش نكند مي‌تواند عزل كند؟ ظاهراً شرط شرطي نيست كه برخلاف كتاب خدا باشد.
جواب: اصل عقد توكيل عقد لازم و از جمله عقود جايزه است مگر آنكه در ضمن عقد لازم خارج از توكيل شرط كند كه او را عزل نكند.
سؤال: عرض ديگر كسي وصيت كرده كه منافع نصف باغ مشجري مثلاً مال زوجهاش باشد مادام الحيوة، حال بعد از فوت او ربعي كه زوجه از قيمت اشجار
«* رسائل جلد 7 صفحه 80 *»
آن باغ ميبرد ربع قيمت آن نصفي كه منافعش حسب الوصية مال او است نيز بايد ببرد و تمام منافع آن نصف را هم ببرد يا اينكه بايد صبر كند و منافعش را ببرد و ربع قيمت اشجار بعد از فوت او آنچه باقي مانده حق او خواهد بود كه به وارث او ميرسد يا اينكه ربع قيمت آن نصف را ميبرد و منافع آن نصف را چهار قسمت ميكنند سه ربعش را به او ميدهند چرا كه ربع ديگر را و منافع شرع بر بودن اشجار است؟
جواب: منافع نصف را بايد تماماً ببرد و قيمت ربع اشجار را مسلوب المنفعة بقدر الحصة ميبرد يعني نصف ربعيه او را مسلوب المنفعة و نصف آن را با منفعت بايد قيمت كرد چرا كه وصيت را بايد مقدم داشت و بعد از آن ارث را بايد ببرد.
سؤال: عرض ديگر، زميني كه اثر قبر در آن باقي است ميتوان تصرف كرد و آيا قبرهايي كه استخوان هم در آنها نباشد ميتوان خراب كرد يا حديثي هست كه بعد از سي سال آثار قبرها را بايد برداشت يا خير؟
جواب: اثر قبور مسلمين با قبور غير مسلم تفاوت دارد و نبش قبور مسلمين را نبايد كرد مگر از براي حمل به عتبات و تصرف كردن اگر مستلزم نبش نباشد منعي نرسيده و حديثي بعد از سي سال به نظر رسيده.
سؤال: عرض ديگر عدالت شاهد هم مثل عدالت امام جماعت بايد باشد يا اينكه اگر فسقي فجوري بيمبالاتي در جايي از كسي بروز كرده باشد اما دروغ نگويد يا دروغ در شهادت ندهد ميتوان به شهادت چنين كسي اعتماد كرد؟
جواب: عمل صاحبان شريعت بر اين بوده كه به وثاقت اكتفا ميكردهاند حتي در قبول روايات به وثاقت اكتفا شده.
سؤال: عرض ديگر مكرر ميفرموديد كه اخبار غير از شهادت است در شهادت است كه دو نفر بايد باشند اما در اخبار همين كه ثقه خبر داد ردّ خبر ثقه جايز نيست اما تا كجا اين مطلب جاري است هرجا كه ثبوتش به شهادت عدلين است هرگاه ثقه
«* رسائل جلد 7 صفحه 81 *»
خبر بدهد ثابت مي‌شود يا خير؟
جواب: لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا و به اين حال در مقام شهادت به طوري كه فرمودهاند بايد جاري شد در مقام دو شاهد در مقام چهار شاهد.
سؤال: عرض ديگر كسي در خانه خودش بالاخانه مثلاً بسازد كه مشرف بر خانه همسايه باشد، آيا همسايه مي‌تواند منع كند يا خير؟ ديگر اينكه ملكي ديوار نداشته و مالكش خيال دارد ديوار دور آن بكشد هرگاه ديواري بكشد به واسطه سايه آن ديوار ملكي كه متصل به آن است و از كسي ديگر است از محصول ميافتد يا آنكه حاصلش كم مي‌شود، آيا ميتوان منع كرد از ديوار كشيدن يا خير؟
جواب: محض مشرف بودن را نميتوان منع كرد و لكن منع از منافذي كه از آنها نظر ميكنند ميتوان كرد. لا ضرر و لا ضرار را بايد ملاحظه كرد از طرفين.
سؤال: عرض ديگر به خط كشيدن دور زمين مواتي يا به گذاردن دو سه سنگي بالاي هم در چهار گوشه آن، يا به جمع كردن قدري خاك در چهار گوشه آن اولويت پيدا مي‌شود در احياي آن زمين يا خير؟ و هرگاه چنين كاري كرد بعد به واسطه عذري يا محض مسامحه آن را به زودي احياء نكرد و احياي آن را به تعويق انداخت تا چند مدت كه گذشت، كسي ديگر مي‌تواند آن را احياء كند؟ و آيا اگر تحجير كرد و مرد ورّاث او اولي خواهند بود به احياي او يا نه؟
جواب: اصل تحجير در احاديث نيست و لكن جميع فقهاء بالاجماع تحجير را به خط كشيدن هم اكتفا كردهاند و لكن به محض تحجير ملكيت را اعتبار نكردهاند و اولويت را اعتبار كردهاند. پس اگر به غير از تحجير تعمير شد به طور متعارف ملكيت حاصل مي‌شود و هرگاه به تعويق افتاد به طوري كه در عرف بگويند معوّق شده ديگري مي‌تواند آن را تعمير كند از براي خود و ورثه شخص هم اگر مبادرت كنند به تعمير به طور عرف اولي هستند. باري در احاديث تعيين سه سال را در اعراض از تعمير
«* رسائل جلد 7 صفحه 82 *»
معمور هم رسيده كه ديگران ميتوانند آن را تعيين كنند از براي خود چه جاي تحجير و السلام.
سؤال: عرض ديگر، عالم طبع را در بعض جاها تصريح فرمودهايد كه عالم بقاست و لباسي كه اهل عوالم بالا از اين عالم دارند خلع نميكنند. چنين به نظرم ميآيد كه عالم ماده هم چنين باشد اين است كه ملك و شياطين هم باقي خواهند ماند.
جواب: جواب مجمل لاينفع است.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
سؤال اول: اينكه ربع و ثمن كه حق زوجه است از همه متروكات مفروض مي‌شود يا از غير رقبه و زمين و املاك باشد چنان‌كه مشهور است، يا تفصيلي دارد؟
جواب: بسم اللّه تعالي، زوجه از زمين ارث نميبرد خواه زمين خانه باشد يا زمين زراعات و باغات و هرگاه در زمين عمارتي باشد يا اشجاري غرس شده باشد از قيمت عمارت و قيمت اشجار ارث ميبرد نه از عين آنها و هرچه از زمين منفصل مي‌شود مثل زراعات از عين آنها ارث ميبرد.
سؤال دوم: قبضي كه شرط صحت وقف است تا به چه اندازه صدق ميكند اسم قبض و آيا اگر متولي خود واقف باشد آيا صدق وقف اين است كه عمل به وقف نمايد و يا اينكه هرگاه بعد از اجراي صيغه وقف ابتداءً خودش عمل به وقف نمايد قبض نشده و باطل است.
جواب: قبض صدق ميكند به عمل كردن به مقتضاي وقف خواه خود واقف عمل كند به مقتضاي آن يا به تصرف متولي دهد و همان به تصرف دادن عملي است از واقف به مقتضاي وقف و هرگاه خود واقف به مقتضاي وقف عمل نكرد و به تصرف متولي هم نداد وقف او باطل است.
سؤال سوم: اينكه خانهاي را مثلاً كسي فروخته به يك كسي يا به يكي از وراثش
«* رسائل جلد 7 صفحه 83 *»
صلح كرده و كسي مدعي است كه آن خانه مال من است و ميت به غصب متصرف بوده و شهودي هم دارد. آيا اين ادعا ادعاي بر ميت است و بينه و قسم هردو لازم دارد يا ادعاي بر حي است و به بينه تنها ثابت مي‌شود؟ كليه ادعاي بر ميت را هم بيان فرماييد كه همهاش همين است كه ادعاي طلب از ميت نمايد يا جور ديگر هم مي‌شود؟
جواب: اين صورتي كه سؤال شده ادعاي بر ميت است و بينه و قسم لازم دارد.
سؤال چهارم: اينكه يكپاره ادعاها ميكنند و شهودي هم از اهل اينجا دارند و طرف مقابل انكار دارد من كه اهل مرافعه نيستم تكليف چيست و چه بايد كرد؟ و هرگاه طرف مقابل انكار نداشته باشد و مدعي ادعا بر ميت يا بر متروكات او داشته باشد و چند نفري هم شاهد داشته باشد و طرف مقابل نفي علم از خود كند چه بايد كرد و تكليف چيست؟ و هكذا در اينجور چيزها كه احكام مرافعاتست خيلي كار مشكل مي‌شود جوري هم هست كه اسباب نزاع و فساد است توي ولايت يكپاره جاها هم هرقدر شخص اصرار ميكند كه صلح كنند راضي نميشوند و هي اصرار دارند كه حكم خداييش چيست،، نميدانم چه ميفرماييد من كه به خيال خودم يكپاره اين امور كه محل اعتنا است اتفاق ميافتد صورتش را به حضور مبارك عرض ميكنم حكمش هرچه معين ميفرماييد اطاعت كنند.
جواب: توقع از مؤمنين اين است كه از مال غير احتراز كنند اگرچه صاحب مال خودش هم نداند كه مال او نزد غير است و توقع از ايشان اينست كه مانند اغلب اهل روزگار نباشند كه در قيد مال حرام نيستند و هرچه به هرطور به دستشان آمد بيمبالات حلال ميدانند. باري مرافعات در ميان مؤمنينِ به خدا و رسول و ائمه هدي: و روز جزا معني ندارد مگر آنكه مسأله را ندانند پس چون سؤال كردند و دانستند بايد حتماً عمل كنند اگرچه طرف مقابل بيخبر باشد از حق خود و صلح و اصلاح بين المؤمنين به مقتضاي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين
«* رسائل جلد 7 صفحه 84 *»
اخويكم از بهترين اعمال است و تنازع و تشاجر موجب رفع بوي ايمان است و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهبَ ريحكم و السلام.
سؤال ديگر هرگاه مداخل املاك صغير يا سفيه يا ديوانه كفاف مخارج آنها را ندهد كسي از كسان يا خويشان او كه امين باشند يا عدول مؤمنين ميتوانند قدري از آنها را بفروشند و خرج آنها كنند يا خير؟
جواب: بلي امناء و عدول ميتوانند بفروشند مال صغار را از براي مخارج آنها و اجر ايشان نزد خداست كه صغار و امثال آنها از سفهاء و مجانين را ضايع نگذاردهاند.
سؤال ديگر آنكه فرش و مس و امثال اينها را كه وقف كردهاند براي تعزيهداري مثلاً هرگاه از حيّز انتفاع افتاده باشند ميتوان معاوضه كرد يا خير؟
جواب: بلي ميتوانند عوض كنند و مثل وقف سابق وقف كنند.
سؤال ديگر اينكه يكپاره چيزها از قبيل اسلحه و لباس هست كه وقف كردهاند براي شبيه، اينجا متروك شده و بعضي از آن اسبابها باقي مانده. چون صحت اين وقف معلوم نيست ميتوان آنها را فروخت و خرج تعزيهداري نمود يا به فقرا و سادات داد يا خير؟
جواب: بلي ميتوان آنها را فروخت و خرج تعزيهداري مشروع كرد.
ديگر آنكه لابدم مصدع شوم كتاب درسي هم ندارم كه يكپاره مسائل به دست بيايد اين است كه هر ساعت جسارت ميكنم. ان شاء اللّه جلد دويم كفايه به زودي نوشته شود كه در اين نوع مسائل حاجت به تصديع خاطر مبارك نباشد و السلام.
جواب: مشغول نوشتن جلد دويم كفايه هستم تا خداوند عالم جلّشأنه بخواهد كه تمام شود. عجالةً كتاب جامع بسياري از مسائل را جامع است و جلد ثاني شرح كبير را هم گفتهام كه از تهران از براي شما بخرند و بفرستند و السلام.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
سؤال: اخراج اجنحه و رواشن و ميزاب به سوي طريق، هرگاه ضرر به مارّه
«* رسائل جلد 7 صفحه 85 *»
نداشته باشد جايز است يا خير؟
جواب: در صورتي كه ضرر به مارّه نداشته باشد جايز است.
سؤال: چيزي كه در بيابانها از قبيل لباس و امثال آنها يافت مي‌شود اگر توي راههايي كه نوعاً محل عبور است يا اطراف آن يافت شود حكم لقطه دارد كه بايد تا يك سال تعريف كرد و آيا چطور تعريف كند در بين سفر توي راهها در بيابانها چيزي يافته چطور تعريف بايد كرد و كجا بايد تعريف كرد؟
جواب: بلي حكم لقطه دارد و بايد تا يك سال تعريف كرد در نزد قوافلي كه از آن راه عبور ميكنند به طوري كه صادق شود كه تا يك سال جستجو كرد نه آنكه هر روز تكرار كند.
سؤال: در جامع در عاريه ميفرمايند كه ضماني بر مستعير نيست مگر اينكه شرط بكنند كه اگر تلف شد از عهده برآيد در اين صورت مستعير ضامن است آيا اين حكم مخصوص عاريه است يا اينكه در هر جايي كه اگر مال تلف شد ضمانتي نيست اگر شرط ضمان كنند ضامن خواهد بود مثلاً مستأجر ضامن دين است اگر شرط ضمان عين را بكند در وديعه هم ميفرمايند اذا لميكن الوديعة مضمونة و تلفت لاتلزم ذمة المودوع عنده، آيا مراد اين است كه در وديعه شرط ضمان بكند مثل عاريه؟ باري كليهاش را بيان فرماييد كه هرجايي كه ضمانتي شرعاً نيست اگر در ضمن عقد يا جدا شرط ضمان بكند درست است يا آنكه حكم مخصوص به بعضي جاها است مثل عاريه و وديعه مثلاً؟
جواب: ضمانت مشروعه را در هرجايي كه ضمانتي در اصل عقد نيست ميتوان كرد.
سؤال: در مال غائب كه فرمايش شده وراث ميتوانند قسمت كنند يا اگر قسمت كردند منافع آن را ضبط كنند تا خبري از غائب شود يا آنكه ميتوانند بردارند و بر ذمه بگيرند كه هرگاه از غائب خبري شد رد نمايند؟
«* رسائل جلد 7 صفحه 86 *»
جواب: غير واجب النفقه نميتوانند تصرف كنند در اصل و منافع مگر از براي خود آن.
سؤال: جنايتي كه بر انسان وارد آيد در صورت عمد و شبه عمد و خطا در هريك حكمي دارد. آيا جنايت بر حيوان هم همينطور است كه اگر خطاءً حيواني كشته شده يا معيوب، تيري، سنگي به جايي ميانداخت به حيواني خورده و تلف شده يا معيوب شده آيا شخص ضامن است يا خير؟ و آيا اگر ساربان يا شبان مثلاً خواست حيوان را از جايي برگرداند زنجيري چوبي حوالهاش كرد و آن حيوان كور شد يا معيوب شد ساربان و شبان ضامن است و بايد از عهده برآيد يا خير؟ در صورت عمد كه معلوم است در صورت خطا و شبه عمد حكمش را بيان فرماييد.
جواب: هر ضرري كه به مسلم برسد و سبب آن ضرر كسي باشد از روي عمد يا خطا بايد از عهده برآيد.
سؤال: در بيع خيار غبن را در انواع خيارات ديگران ذكر كردهاند و در جامع درست ملتفت نشدهام مرقوم فرماييد كه خيار غبن در بيع هست مثلاً در قسمت در اجاره در صلح منفعت در اينها هم اگر معلوم شود غبن فاحشي خيار هست يا خير؟
جواب: خيار غبن معروف را در جامع ننوشتهاند و در احاديث هم نيست و لكن غبن المؤمن حرام و غبن المسلم حرام يعني فريب ندهند.
سؤال: كافري كه مسلم مي‌شود تمام مايتعلق به او از قبيل لباس و اواني و اثاث البيت بالتبع محكوم به طهارت است يا تفصيلي دارد؟
جواب: آنچه را در حال كفر با رطوبت ملاقات كرده احتياط كند طريق نجات است.
سؤال: كسي فوت شده و از جمله وراثش صغيريست كه والدهاش در حال حيات خودش ادعاي طلب از صداق يا غيره بر پدرش داشت و حالا پدرش فوت شده
«* رسائل جلد 7 صفحه 87 *»
و او هم صغير است وراث بايد تركه او را تقسيم كنند و هروقت صغير كبير شد و ادعا كرد و ثابت نمود و قسم خورد آنوقت از وراث مطالبه كند يا اينكه تكليف طور ديگر است؟
جواب: محض ادعاي مادري از پدري، طلب در حال حيات پدر و مادر هم ثابت نميشود چه جاي ممات.
سؤال: كسي كه بر ميت ديني(ظ) دارد و بعضي از وراث اقرار دارند و بعضي انكار، به قدري كه از آن دين در سهم آن وارث كه اقرار دارد قرار ميگرفت اگر از همه تركه تمام دين فرضاً ادا ميشد همانقدر از سهم او بايد داده شود اگرچه اثبات نكرده باشد يا خير؟
جواب: وراثي كه اقرار دارند به قدر سهمي خود بايد طلب را بدهند نه تمام طلب را.
سؤال: هرگاه صاحب ملك وكيل را عزل كرده باشد و خودش دو ساله مثلاً همان ملك را به اجاره كسي داده باشد و وكيل هم چون خبر عزلش به او نرسيده بود و برحسب وكالت خود آن ملك را يك ساله به كسي اجاره داده آيا اجاره صاحب ملك باطل است به كلي يا اينكه بعد از گذشتن يك سال ملك در اجاره مستأجر صاحب ملك خواهد بود؟
جواب: اجاره وكيل مجري است و اجاره مالك بعد از يك سال مجري مي‌شود.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
سؤال: فرمايشات مجلسي را در ايام شرف‌يابي كه ضبط ميكردم اين اوقات مرور ميكردم به اين فقره برخوردم كه وقتي مرحوم آقا شيخ حسين عرض كرد علمائي كه قبل از شيخ مرحوم بودند همهشان از عدول نافين بودند و هريك از عهده رفع تمام شكوك و شبهات آن اعصار برميآمدند يا اينكه روي همرفته رفع شكوك و شبهات ميكردند و هريك متجزي بودند، فرموديد در آن زمانها كمكسي پيدا ميشد كه رافع همه شكوك و شبهات باشد و اغلب متجزي بودند. عرض كرد حالا كه اينطورها
«* رسائل جلد 7 صفحه 88 *»
شده و مثل مشايخ ظاهر شدهاند آيا مي‌شود بعد از اين هم امر مثل سابق شود كه علماء روي همرفته رافع همه شكوك و شبهات باشند؟ فرموديد حتم نيست كه آنطور باشد اينطور هم ممكن است. بعد فرموديد ببينيد يكمرتبه مانند پيغمبر آخرالزمان9 ظاهر مي‌شود و عالم ترقي ميكند كه آن بزرگوار ظاهر مي‌شود بعد از او حضرت امير خانهنشين مي‌شود و حالاها كه امام از انظار غائب مي‌شود هروقت حكمت يكطوري اقتضا ميكند. غرض از جسارت اين بود كه از حديث شريف انّ لنا في كل خلف اه و كليات ديگري كه از فرمايشات سركار به دست آمده چنين مستفاد مي‌شود كه عدولي كه در هر عصر قرار دادهاند همهشان عادل واقعي و همهشان عالمند به مسائل دين و مذهب و قادرند بر رفع تمام شكوك عصر خود و خلقت آنها براي همين كار است چگونه مي‌شود كه در عصري ظاهر نباشند و علمائي كه قادر بر رفع تمام شكوك و شبهات عصري نيستند بلا شك از اين عدولي كه ميفرماييد نيستند و قبل از مشايخ اگرچه ملتزم نميشويم كه همه علماء از عدول نافين اصطلاحي باشند لكن آيا چنين بود كه يك عالم عادل رافع تمام شكوك و شبهات آن اعصار هم در يك عصري يافت نميشد يا اينكه در هر عصري اقلاً يك عالم رافع تمام شکوک و شبهات آن عصر در ميان بود و همچنين بعد از اين تا ظهور امام زمان عجل اللّه تعالي فرجه آيا ممكن است كه عالم عادل رافع همه شكوك و شبهات دين و مبيّن علم مشايخ به قدر حاجت مردم در يك عصري ظاهر نباشد و امر به علماي رافع بعض شكوك و شبهات كه روي همرفته به واسطه وجود همه آنها رفع جمله شكوك و شبهات و بيان علم مشايخ شده باشد بگذرد يا اينكه ممكن نيست و خدا حتم قرار داده كه تا ظهور امام7 اقلاً در هر عصري يك عالم عادل باشد كه به تنهايي قادر بر رفع شكوك و شبهات و بيان علم مشايخ باشد و هر اختلافي كه در آيات و اخبار و كلمات حكماء باشد رفع نمايد چنان‌كه از كليات برميآيد. چون مطلب اعتقادي است ميخواهم حاق مسأله را بيان فرماييد و مراد از آن فرمايش كه در جواب مرحوم
«* رسائل جلد 7 صفحه 89 *»
آقا شيخ حسين فرمودهايد نيز مرقوم نماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم. اولاً كه شكوك و شبهات در اعصار عديده مختلف است و شكوك و شبهاتي كه در اوائل اسلام بود غالباً در امامت و خلافت بلا فصل بود و اغلب علماي شيعه از عهده برميآمدند و ثانياً شكوك و شبهات را از طالب حق بايد رفع كرد در همه اعصار نه از اهل باطل كه خود ايشان باطل را به تعمد طالبند و در اين دو لحاظ جواب جناب شما داده شد و مطالب شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه حقايق ايمان است و عالمي كه علم او منحصر به شيئي است دون شيئي نميتواند رفع تمام شكوك را بكند حتي اجتماع هم به جز آنكه بر تحير طالب بيفزايد رفع نميشود لامحاله كسي بايد در ميان باشد كه كليتي داشته باشد.
سؤال: كسي ملكي را وقف كرده كه منافع آن را خرج تعزيهداري نمايند و مبلغ بيست تومان هم مثلاً از مال خود وقف كرده براي اينكه متولي حسينيه بسازد يا فرش و ساير لوازم تعزيهداري فراهم كند. آيا وقف آن مبلغ صحيح است يا خير و در صورت صحت هرگاه در حال حيات خودش متولي بوده و خيال داشته كه آن مبلغ را به آن مصرف برساند آنقدرها زيست نكرده كه اين كار را بكند و فوت شده و متولي بعد از او كه منافع ملك را خرج تعزيهداري كرده آيا بايد آن مبلغ را هم به مصرف خود برساند يا اينكه به وارث برميگردد؟
جواب: اگر از منافع مبلغ قرار داده خرج كنند مبلغ وقف است چرا كه وقف تحبيس اصل و تسبيل منافع است و اگر مبلغي را به صيغه بر خود حتم كرده وقف نيست اگرچه حتم باشد خرج كردن آن و السلام.
سؤال: در خيلي جاها فقهاء كه بيع را تعريف ميكنند تصريح ميكنند كه معاطات كفايت نميكند و احكام بيع بر آن جاري نيست و در جامع همينقدر ميفرمايند شروط صحة البيع رضاء الطرفين و تعيين الثمن و المثمن. حالا اغلب بيعهايي كه اتفاق ميافتد اينجور است كه پولي ميدهند و خباز هم مثلاً ناني
«* رسائل جلد 7 صفحه 90 *»
ميدهد يا ناني برميدارند خباز هم ميگويد فلانقدر بده و هكذا. يا اينكه ميگويند فلان چيز را چطور ميفروشي ميگويد به فلان قيمت، ميگويند فلانقدر بده اغلب معاملات اينطورها است ديگر ايجاب و قبول لفظي در ميان نيست. آيا احكام بيع بر همه اين اقسام جاري است يا نه و آيا همه اينها از افراد معاطات است يا نه؟ و آيا معاوضه چيزي به چيزي هم حكم بيع دارد يا نه؟ چون در جايي ديدم كه ميگويند بيعٌ او معاوضةٌ و اگر معاوضه حكم ديگر دارد پس بيع صَرف را چرا در اقسام بيع ذكر ميكنند و حال آنكه پولي ميدهند و پول ديگر ميگيرند متعارف نيست كه به لفظ خريد و فروش باشد. و آيا حيواني را كه معاوضه كنند با حيوان ديگر مثلاً بعد از سه روز خيار فسخ ساقط است يا خير؟
جواب: خيار حيوان همراه بيع حيوان است و معاوضه هم بيع است و بر مثمن (ظ) ثمن داخل مي‌شود. در بيع غير معاطات هيچيك از بايع و مشتري نميتوانند فسخ كنند مگر با شرط يا رضاي طرفين كه اقاله باشد و اينكه پولي ميدهند و چيزي ميخرند بيع معاطات است و هريك از بايع و مشتري ميتوانند فسخ كنند. اما اگر فسخ نكردند چون رضاي طرفين در ميان است. اما ثمن و مثمن اگرچه متبادر اذهان اين است كه ثمن از مسكوك طلا و نقره باشد و لكن محل اتفاق است كه به غير طلا و نقره هم ميتوان خريد و فروش كرد و عوضين يكي ثمن است. اما بيع صرف احكام خاصه دارد.
سؤال: فتواي سركار در رضاع چيست؟ آقاي مرحوم همينقدر ميفرمايند كه روايات در تحديد به زمان و عدد رضعات مختلف است و الحد الذي لا شك فيه حولان و عليه اتفاق المسلمين الخ. و بنابر آن رواياتي كه ميفرمايند ما انبت اللحم و الدم و شدّ العظم هرگاه در مدت يك هفته يا بيشتر مثلاً زني طفلي را شير دهد هر روزي دو سه مرتبه اگرچه شير غير را هم در اين ميانه خورده باشد ميتوان حكم به وقوع رضاع محرم نمود به واسطه آنكه از شير او انبات لحم و شدّ عظمي شده يا خير؟
جواب: پانزده رضعه متواليه يا يك شبانهروز متوالي بدون آنكه زني ديگر
«* رسائل جلد 7 صفحه 91 *»
شير دهد يا غذائي ديگر دهد رضاع به عمل ميآيد بلكه در ده رضعه متواليه هم كمال احتياط بايد نمود.
سؤال: كفاره صوم و غير آن را اگر كسي كه كفاره بر او وارد آمده باشد خودش سيد نباشد مي‌تواند به سادات فقرا بدهد؟ و همچنين براي فوت شدن روزه در پارهاي جاها كه بايد از براي هر روزه مدي به فقير بدهد ميتوان به سادات داد يا خير؟
جواب: زكوة معروفه بر سادات از غير سادات حرام است و كفاره زكوة نيست.
سؤال: مصالحات مشروطه و هر معامله كه مشروط باشد در صورت عمل نكردن به شرط كه فسادي بر اصل مصالحه يا معامله مترتب نخواهد شد يا اينكه در بعضي جاها باعث فساد خواهد بود.
جواب: تفصيلي دارد و بعضي جاها شرط باطل است و مشروط صحيح و به اختصار اكتفا نميتوان كرد.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
فدايت شوم، مسائلي چند لازم شده به حضور مبارك عرض شود:
سؤال: بفرماييد از كلياتي چند كه در رضاع به دست دادهاند معلوم مي‌شود مواضعي چند كه رضاع باعث حرمت و بطلان عقد مي‌شود مثل مادر نميتواند دخترزاده خود را شير دهد و جده مادري و پدري و زن پدر هم كذلك لكن در مواضع چندي مانعي از هيچ راهي به نظر نميرسد و مفصلاً عرض ميكنم كه هرگاه در يكي از آن مواضع مانعي باشد كه ملتفت نشده باشم مرقوم فرماييد.
ـ جده پدري و مادري ميتوانند پسرزادههاي خود را شير دهند، و هكذا زن پدر يا جد ميتوانند پسرزادههاي شوهر يا پسرزادههاي پسر شوهر خود را شير دهند، و هكذا خواهر مي‌تواند شير دهد خواهر و برادر صغير خود را، خاله مي‌تواند شير دهد همشيرهزاده خود، و عمه مي‌تواند شير بدهد برادرزاده خود را و دختر خاله و دختر عمه و دختر عمو ميتوانند خالهزاده و عمهزاده و عموزاده را، و زن مي‌تواند
«* رسائل جلد 7 صفحه 92 *»
خواهر و برادر شوهر خود را شير بدهند، و هكذا هرجا كه شير دادن باعث فساد نكاح نميشود كه منعي از رضاع نخواهد بود. محض زيادتي اطمينان عرض كردم كه جواب مرحمت شود.
جواب: مسأله رضاع را در جلد ثاني كفايه في الجمله نوشتهام، گفتم بنويسند از براي جناب شما.
سؤال: عرض ديگر زنهايي كه مادرشان يا يكي از جداتشان از ساداتند و از طرف پدر سيد نيستند حكم اينها هم در حيض تا شصت سال است چنان‌كه از عموم قرشيه معلوم مي‌شود يا خير؟
جواب: حديثي هست كه قرشيه هم مانند ساير زنها پنجاهساله كه شدند يائسهاند بنابراين حديث سهل مي‌شود اصل مسأله.
سؤال: عرض ديگر در كفايه به طور مطلق فرمايش شده كه زنها در نماز لباس حرير نميتوانند بپوشند و در فرمايشات مجلسي كه ضبط كردهام ديدم در جواب كسي فرموديد كه اگر تمام لباس از حرير باشد جايز نيست و اگر بعضيش مثل پيراهن تنها مثلاً حرير باشد عيب ندارد.
جواب: آنچه در كفايه نوشته شده نص حديث است و لكن چون زن جميع بدنش الا ما استثني عورت است لباسي كه تمام بدن آنها را نپوشاند اگر از حرير باشد بعضي از فقهاء جايز دانستهاند كه در نماز بپوشد.
سؤال: عرض ديگر، مالي كه از حلال و حرام به عمل آمده باشد خمس آن هم نصفش سهم امام است يا جايز است كه همه آن را به فقرا بدهند اگرچه سيد نباشند يا همه را به سادات فقرا بدهند يا همه را از بابت سهم امام بدهند؟
جواب: جميع آن مال مسئول سهم امام7 است.
سؤال: عرض ديگر، شوهر اگر حقوق واجبه زن را ادا نكند زن بياذن آن شوهر مي‌تواند از خانه بيرون برود يا سفر كند يا منع كند او را از نفس خود يا در تصرف در
«* رسائل جلد 7 صفحه 93 *»
مال خود كند بدون اذن شوهر يا خير؟
جواب: زن بدون اذن شوهر در مواضعي مأذون شود بايد به تكليف خود عمل كند مگر در مقام ضرورتي كه چاره نداشته باشد.
سؤال: عرض ديگر، پدر مي‌تواند مال فرزند صغير خود را بخرد در صورتي كه صلاح صغير هم در فروش مال او باشد و اگر خريد خودش متولي در طرف عقد كه ايجاب و قبول باشد مي‌شود يا آنكه يكي فضولتاً بايد قبول كند يا اينكه كفايت ميكند كه به قيمت آن مال را بردارد و همچنين وصي مي‌تواند مال ميت را که بايد به فروش برسد بردارد و همچنين مال صغاري كه وصي بر آنها هست به قيمت بردارد و پولش را به مصارف آنها برساند و آيا در غير نكاح از بيع و صلح و هبه و اجاره جايز است كه كسي متولي طرفين عقد بشود يا به وكالت از طرفين و يا اصالةً از خودش و وكالةً از ديگري يا اصالةً از خودش و ولايةً از صغير و مجنوني يا جايز نيست؟
جواب: پدر مي‌تواند مال ولد صغير خود را بفروشد و از براي خود بخرد و خود بنفسه متصدي ايجاب و قبول شود اما وصي و غالب اوصياي اهل روزگار محل تهمت هستند و پدر محل تهمت نيست. اما در غير نكاح تولي طرفين عقد از براي شخص واحد جايز است و در نكاح نص بر منع تولي واحد در صورتي كه زوج بخواهد متولي باشد رسيده.
سؤال: عرض ديگر، ولايت پدر و جد بر سفيه و مجنون در وقتي است كه جنون و سفاهت قبل از بلوغ عارض آنها شده باشد و مستمر باشد تا بعد از بلوغ يا اينكه هرگاه بعد از بلوغ هم عارض شده باشد باز پدر و جد ولايت دارند؟ و هرگاه وصي وصي بر اولاد هم باشد ولايتي بر سفيه و مجنوني كه موصي بر آنها ولايت داشت دارد يا نه؟
جواب: منعي از ولايت پدر بر اولاد سفيه و مجنون نرسيده اما وصي هرگاه وصايت در امر اولاد سفيه موصي به تعيين او دارد كه دارد و الا فلا.
«* رسائل جلد 7 صفحه 94 *»
سؤال: عرض ديگر، كسي پولي از بابت صوم و صلوة گرفته جاهل بوده و يا غافل بعد ملتفت شده كه آن ميتي كه بايد صوم و صلوة براي او بجا بياورد بالاسري بوده و با شيخيه عداوت داشته، تكليفش چيست؟ بايد آن پول را رد كند، چه بايد بكند كه بريء الذمه شود؟ و هرگاه عداوتش معلوم نباشد اگرچه توي دسته آنها باشد در چنين صورتي مي‌تواند عوض آن پول صوم و صلوة بكند ديگر در واقع به آن ميت هم نرسد نرسد تكليف ادا شده و خلاف شرعي هم نشده يا خير؟ چون گاهي از بيابانك و جاي ديگر گاهي وجهي ميفرستند رفقا هم چون پريشانند ميگيرند و ميآيند ميپرسند خواستم ببينم چاره دارد كه خلاف شرعي و اشتغال ذمهاي هم حاصل نشده باشد و اعانتي هم به اهل باطل نشده باشد يا خير اگرچه ميدانم كه اگر بتوانند نگيرند و قبول نكنند.
جواب: از اين قبيل مسائل را به اين الفاظ نبايد پرسيد و نميتوان جواب داد چرا كه عداوتها و دوستيها بسا محض امور دنيويه باشد نه محض امور دينيه.
سؤال: عرض ديگر، منقطعه مي‌تواند بياذن شوهر از خانه بيرون برود يا روزه مستحبي بگيرد يا در مال خود تصرف كند يا خير؟
جواب: بلي منقطعه هم بايد به اذن شوهر حركت كند.
سؤال: عرض ديگر، در ايام خيار اگر كسي حيواني را بفروشد يا هبه و مصالحه كند به غيري آيا خيار ساقط مي‌شود يا خير؟ و در ساير خيارات نيز بيع مبيع يا هبه و مصالحه آن به ديگري خيارات ساقط مي‌شود يا خير؟
جواب: مجمل سؤال شده، اگر منظور اين است كه حيواني را به بيع شرط فروخته باشند مشتري نبايد آن حيوان را بفروشد در ايام خيار اما ساير خيارات، همين كه مشتري تصرف كرد در مال، خيار او ساقط مي‌شود و بيع و هبه و صلح تصرف است.
سؤال: عرض ديگر، در ايام شرط كه ميفرمايند تمام مبيع مال مشتري است
«* رسائل جلد 7 صفحه 95 *»
و تلفش هم از مال مشتري است هرگاه مبيع تلف شد و بايع بخواهد رد مثل ثمن بكند مشتري بايد قيمت مبيع را يوم التلف يا آن روزي كه رد مثل ثمن شده به بايع رد كند يا آنكه به واسطه تلف شدن مبيع خيار ساقط مي‌شود؟
جواب: يوم التلف را بايد ملاحظه كرد اگر تفريطي نكرده خيار ساقط نميشود چرا كه مثل مبيع يا قيمت آن تلف نشده.
سؤال: عرض ديگر، در بيع مشروط گفتهاند كه هرگاه وفا به شرط نشد بايع مخير است در فسخ و امضا، آيا مصالحه مشروطه هم همينطور است كه اگر شرط به عمل نيامد مصالح مخير است در فسخ مصالحه و امضاء اگرچه شرط خيار فسخ نكرده باشد و آيا بعد از فوت مصالح هرگاه مصالحله به شروط مصالحه وفا نكرد ضرري به مصالحه وارد ميآيد و مصالحه بهم ميخورد يا آنكه مصالحه درست است نهايت خلاف شرعي شد كه عمل به شروط نشده؟
جواب: اكثر بر اينند كه هرجا وفا به شرط نشد مشروط هم تابع است و لكن به طور كلي نميتوان حكم كرد و موارد را بخصوص بايد ملاحظه كرد.
سؤال: عرض ديگر، انواع خيارات را نوشتهاند به ارث ميرود و استدلال به عمومات كردهاند، آيا فتواي سركار بندگان عالي روحي فداه در اين باب چيست؟ هر خياري كه براي كسي هست در بيعها اگر آن شخص در ايام خيار مرد خواه خيار شرط باشد يا ساير خيارات، خيار براي وارث هم باقي ميماند يا خير؟
جواب: بلي حقوقي كه قابل انتقال است منتقل مي‌شود به وارث لكن بسا آنكه خيار را شخص از براي خود بنفسه قرار ميدهد كه قابل انتقال نيست.
سؤال: عرض ديگر، ميفرمايند مسلمون در ماء و نار و كلأ شريكند اذا لمتكن في حيازة مسلم، نارها كه همه در حيازه مردمند پس شركت همه در نار مانند شركتشان در آب و علف كه به نظر نميآيد مراد اين است كه آتش را از مسلم منع نبايد كرد يا چيز ديگر مراد است؟
«* رسائل جلد 7 صفحه 96 *»
جواب: نارهاي غير مملوكه يافت مي‌شود مانند زمينهاي گوگردي و مانند نارهايي كه افروختهاند قوافل و خود رفتهاند و نار باقي مانده.
سؤال: عرض ديگر، در آب جاري حقي كه مردم دارند تا به چه اندازه است مخصوص شرب و تطهير و وضو و غسل و شستن بدن و لباس است يا اينكه بخواهند بنائي بكنند ميتوانند از آب جاري بردارند و عمارت كنند. مثلاً قناتي است كه مالكين زياد دارد و لكن از توي خانه كسي ميگذرد صاحب خانه اگر با ظرفي از آن آب بردارد و بنائي بكند ضرر دارد و يا با ظرف از آن آب بردارد و پاي درختي بريزد يا گل و سبزي مثلاً كه در خانه دارد آب بدهد ضرر دارد و اگر در كنار زمينها كه همين آب جاري ميرود با ظرف بردارد و اين كارها را بكند عيب دارد و آيا اگر با ظرف قدري آب توي حوض بريزد براي اينكه استعمال كند آن آب را و به قدر كر آب داشته باشد عيب دارد و آيا حمامي كه محل حاجت مردم است اگر بدون شق نهر با ظرف آب بردارند و توي حوض بريزند كه مردم غسل كنند و خود را شست و شوي دهند عيب دارد؟
جواب: در مواضع زياد و كمي آب تفاوتها است و اغلب اين است كه در وفور آب يك كر آب و بيشتر قيمتي هم ندارد پس ميتوان حوضي يا حمامي را آب كرد يا عمارت بسيار كرد و لكن بسا در يكجايي آب ضعيف باشد كه شرب و شست و شو ميتوان كرد كه چندان محسوس نشود و لكن حوضي و حمامي را اگر آب كني ضرر وارد آيد و لا ضرر و لا ضرار في الدين.
سؤال: عرض ديگر، تحجير كه افاده اولويت ميكند كسي مي‌تواند حق اولويت خود را مصالحه كند به غيري به مبلغ معيني و هكذا در مسجد و بيوت عامه كه ميفرمايند من سبق الي مكان فهو احق به مي‌تواند حق اولويت خود را به غير مصالحه كند به چيزي و حق شفعه را هم مي‌تواند مصالحه بكند يا خير؟
جواب: حقوقي كه قابل انتقال است ميتوان مصالحه كرد.
سؤال: عرض ديگر، قلعهاي است كه خندقهاي اطراف آن بعض جاهاش
«* رسائل جلد 7 صفحه 97 *»
خراب شده و بعض جاهاش كه باقي مانده كسي قدري از آن را تصرف كرده و زراعت ميكند، آيا مالك مي‌شود يا اولويت بهم ميرساند يا خير؟
جواب: اگر آن قلعه دايره نيست و بايره است به تصرف كردن در خندق آن ملكيت حاصل مي‌شود.
سؤال: عرض ديگر، جندق مثلاً مرتعي دارد كه از حدود جندق شمرده مي‌شود و لكن ملك كسي نيست هرگاه از خارج بيايند و بخواهند در مرتع اينجا گله بچرانند كه ضرر به اهل اينجا وارد بيايد يا مداخلي كه از كوه و بيابان ميكنند كم شود ميتوانند شرعاً منع كنند مردم خارج را يا اينكه كسي حق منع ندارد چرا كه المسلمون شركاء في الماء و الكلأ و الملح.
جواب: المسلمون شركاء في الماء و الكلأ.
سؤال: عرض ديگر، دو نفر به شراكت مشغول احياي زميني يا كندن قناتي شدند بعد كار به انجام نرسيده واگذاشتند به واسطه مانعي كه رو داده. بعد از چند سال يكي از آن دو نفر بخواهد مشغول احيا باشد و احيا را به انجام برساند به تنهايي مي‌تواند احيا بكند بدون اينكه ديگري را خبر كند يا خير؟
جواب: هرگاه هردو اعراض از احياء كردهاند يكي از آنها مي‌تواند آن را احيا بكند.