جواب سؤالات
مرحوم مرتضى قليخان رحمه الله
از مصنفات:
عالم ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم آقای حاج محمد باقر شریف طباطبایی
اعلیالله مقامه
«* رسائل جلد 7 صفحه 143 *»
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه و السلام علي الذين اصطفي و اللعن علي من غوي و طغي. و بعد فقد صدر الصادر و ورد الوارد من الجناب جناب سني الجوانب ذيالشأن الرفيع و الحسب المنيع و النسب البديع اعجوبة بين الاقران فلمير له قرين اغلوطة من الزمان و هو مكين امين سيدالسادات و منبع السعادات عمدة الاعيان شديدالاركان شهيد الجنان المولي الاولي الولي المرتضيقلي المختوم بالخان من خوانين نائين لازال و لايزول رسمه كاسمه بعون الله تعالي و قد امرني بجواب بعض المسائل فصدرت سؤالاته بقال و اتبعتها بجواب كما هو السنة و الصواب و هو المستعان في البدء و الاياب.
قال سلّمه الله تعالي: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّه و الصلوة علي القري المباركة العظيمة المكنونة المخزونة التي لايجاوزهنّ برّ و لافاجر و علي القري الظاهرة المقدّرة فيها السير و اللعن الدائم علي اعدائهم و ناصبيهم و غاصبي حقوقهم لميزل و لايزال ابداً دائماً سرمداً.
و بعد فقد كان من زمان بعيد خطر عرايض بالبال و زاد في البلبال و لمنجد بداً الا العرض الي الحضرة العلية و السدة السنية و جناب المولي الاعظم الاعز الاجلّ الاكرم الافخم جعلنا اللّه فداه و رزقنا لقاه و الاكتحال بتراب نعال من والاه و ما كنت علمتني قابلاً للخطور بالبال فضلاً عن التعرض للسؤال ولكن لما كنت اعلم ان الباب مفتوح للطلب و الوغول و هو غاية السئول و نهاية المأمول ابتدأت للعرض و السؤال و ارجو العفو عن حضرة المتعال.
سؤال: قد برهن في اصول آلمحمد: ان الاخبار كلها صحيحة واضحة المنار و بقية اهل بيت الاطهار سلام الله عليهم و لايمكن لنا الاخذ الا بها و لاينبغي بل يحرم علينا الاجتهادات الظنية الاصولية المصطلحة في مقابل الاخبار سيما الاخبار المطويّة في كتب ثقات الاصحاب رضوان الله عليهم فانهم حجة مولينا علينا و هو حجة
«* رسائل جلد 7 صفحه 144 *»
الله خصوصاً مع ضمانتهم صحة صدورها و العمل بها خصوصا كتاب المستطاب المنطبع جديداً المسمّي بفصلالخطاب الفاصل بين المعلوم و المرتاب فكأنّنا اليوم حين نقرء الكتاب حاضرين في حضرة مولانا صاحبالزمان عجل الله فرجه و نسمع منه سلام الله عليه اخباره و اخبار اجداده المعصومين سلام الله عليهم اجمعين بتأييده و تسديده و هذه منتهي امالنا و مقاصدنا فعلي هذا يحرم علينا الاجتهادات في النصوص و تخصيص العام منها و تفصيل المجمل و ترجيح الراجحات و غير ذلك من الاستحسانات بل ما قال آل محمد قلنا و ما دانوا دنّا و قد نجد بعض الاخبار يخالف بعضا و بعضها يباين بعضا و في الافتاء ينبغي الارجاء و في العمل يمكن الاخذ بايّهما شئنا من باب التسليم و السعة كما قالوا: و نري كثيرا من الاخبار من الاختلاف بحيث لم يعمل به الاصحاب مطلقا من المتقدمين و المتأخرين فهل في ذلك ايضاً يجوز العمل ام لا؟ فان لم يجز فما وجه ذكرها في كتب الاصحاب و ان جاز العمل فلعلّه مخالف لضرورة العلماء او الشيعة مثل طهارة الخمر الموجود في كثير من الاخبار مع قيام الاجماع بنجاسة كل مسكر مايع افيمكن العمل بطهارة الخمر و امثال هذا مما يستفاد من اخبار كثيرة لا اجسر بذكرها ام لا؟ سألت المسألة من جنابكم العالي روحنا فداه مشروحاً حتي يسهل لنا الاخذ بالاخبار و نستخلص من الاجتهادات المحرّمة.
الجواب: امّا صحّة الاخبار الواردة بوساطة الثقات المحفوفة بالقرائن القطعية فهي كما قلتم و اما غيرها فذروها في سنبلها، و اما حرمة الاجتهادات اذا كانت من الرأي و الهوي فهي كما قلتم، و اما ان كانت بامر من الله و رسوله و الائمة: فهي واجبة كفائية، و اما تخصيص العام و تفصيل المجمل و ترجيح الراجحات لوكان بالرأي و الهوي فهو كما قلتم و اما ان كانت بامرهم و تعليمهم: فهو المتبع، و اما الاخبار(ظ) التي وجدتموها متخالفة فالتخلص منها سهل يسير علي الناقد التالي الخبير بتعليمهم و هدايتهم: و هو العرض علي العامّة عموماً او ما هم عليه اميل و الاخذ بالمخالف و ترك مايوافقهم فالاخبار الواردة في طهارة الخمر محمولة علي التقية
«* رسائل جلد 7 صفحه 145 *»
كما صرّح به اصحاب الحديث. و اما ماقلتم انه لم يعمل بها الاصحاب مطلقا من المتقدمين و المتأخرين فليس كذلك بل للمقدس الاردبيلي ره قول بطهارة الخمر نعم نجاستها مشهورة بين جلّ الاصحاب و ادعي بعضهم الاجماع عليها، و اما وجه ذكرها في الكتب هو صدورها عن المعصوم7 تقيّة كساير الاخبار الصادرة عنه7 تقيّة، و اما جواز الاخذ بما هو مخالف لضرورة مذهب الشيعة و اتفاق العلماء فهو مما لايجوز الا في موضع التقيّة.
قال سلّمه الله و ايّده: قد اشتهر بين الاصحاب بل اجمعوا علي عقد الصلح و استعملوا فيه لفظة صالحت و نقلوا به الاموال من يد الي يد و ما اجد في الاخبار ان الصلح مصطلح في مورد الاختلاف لا في امر كالبيع و الهبة و امثالهما و هكذا فتاوي المشايخ اعلي الله مقامهم فان استعمل في مورد البيع و الهبة و امثالهما عوض البيع و الهبة بدون الاختلاف ايتحقق البيع و غيره ام لا، و علي صحته اهو من العقود اللازمة التي لايجوز فيها الرجوع ام جايزة يجوز الرجوع فيها، و ايضاً اهو من العقود التي لابد فيها من الايجاب و القبول ام ايقاع لايلزم القبول، و ايضا ان كان بطريق العمريﺇ بان يقول صالحتك هذا علي ان يكون مسلوب المنفعة مادمت حيا اهو يصير ملك المصالح له بان لو بلغ به في اثناء سفره تخير في القصر و الاتمام ام لا يصير ملكا و ايضاً ايتعلق به الخمس ام لا و علي فرض التعلق متي يتعلق و ان مات المصالح له من يملك المصالح ايرجع الي المصالح ام الي ورثة المصالح له؟
الجواب: قوله سبحانه و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الي قوله انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، صريح في مورد الاقتتال و الاختلاف و الجدال الا ان العلماء رضوان الله عليهم اجروه في موضع عدم الاختلاف ايضاً كما قلتم فجعلوه في موضع البيع بيعاً و اجروا احكام البيع عليه و في موضع الهبة هبة و كذا في مواضع ساير العقود بالجملة فهو في مواضع العقود اللازمة لازمة من غير اشكال لايجوز الرجوع فيه الا بالشرط السايغ و يحتاج فيه كساير العقود من الايجاب و القبول او ماقام مقامهما و يملك
«* رسائل جلد 7 صفحه 146 *»
المصالح له و لو مسلوب المنفعة مدة و حكم المملوك بالصلح حكم المملوك بساير العقود و تخير المالك الواصل اليه في اثناء سفره بين القصر و الاتمام و ان مات المصالح له يرثه وارثه و لا يرجع الي المصالح و وارثه و حكم تعلق الخمس به حكم تعلق الخمس بساير المنقولات.
قال سلّمه الله و ايّده: و اذيل(ظ) بعض السؤالات بالفارسية لعموم الاستفادة منه: سلخ شعبان را كسي به نيّت استحباب روزه گرفت و حال آنكه قضاي روزه واجب به او تعلق داشت و جاهل بود به اينكه با قضاي روزه واجب، نيّت استحباب نميتوان نمود. بعد از ظهر ملتفت شد آيا چه بايد بكند تغيير نيّت جايز هست يا خير؟ و بر فرض عدم جواز روزه را افطار نمايد يا به همان نيّت تا شام را امساك نمايد؟ و نيز مطلقاً در عباداتي كه مشروط به نيت است تغيير نيت جايز است يا جايز نيست؟
الجواب: اما تغيير نيّت در صورت مسئوله واجب است و آن روزه از براي قضاي ماه رمضان يا از براي نذر معين بايد تمام كند بلكه از براي هر روزه واجبي كه بر ذمّه اوست بايد نيت را از براي آن قصد كند اما تغيير نيت در ساير عبادات حكم كلي ندارد، در بعضي از عبادات عدول و تغيير جايز است و در بعضي جايز نيست و در كتب عبادات ثبت است.
قال سلّمه الله و ايّده: در سلخ ماه مبارك رمضان هلال ظاهر نشد بعد در روز سلخ جمعي ادعاي رؤيت نمودند تلگراف هم از بعضي از بلدان شده كه هلال رؤيت شده، حالا تكليف چيست؟ در شهود عدالت و ولايت شرط هست يا اينكه قراين خارجيه اگر محقق شود و از ظاهر شهود معلوم شود كه كاذب نيستند بيشرط ولايت ميتوان عمل نمود و عدد شهود در اخبار پنجاه نفر و بيشتر و كمتر حتي عدلين هم وارد شده بياينكه از خارج داخل شوند پس به كدام خبر عمل بايد شود و چه مقدار شهود كفايت ميكند و شياع وارده در اخبار مراد از او چيست و چه اندازه را شياع ميگويند و اگر از چند نفر شهود با قراين خارجيه علم عادي محقق شود ميتواند افطار نمايد يا بدون تحقق علم شرعي و قوانين شرع افطار جايز نيست؟ و هكذا در ساير امورات شرعيه علم عقلي و عادي بدون علم شرعي معتبرند يا
«* رسائل جلد 7 صفحه 147 *»
حتماً بايد علم شرعي محقق شود و كليّةً تلگراف در اين موارد و در كليه امور شرعيه معتبر هست خصوصاً اگر با قراين ديگر ضم شود يا فقط همان قرينه شهود خواهد بود و رأساً معتبر نيست؟ و نيز در اخبار است كه روزه بگيريد وقتي كه مردم روزه ميگيرند و افطار نمائيد هنگامي كه مردم افطار مينمايند و در ثبوت دعوي ميفرمايند حكم بايد نزد خود تو ثابت شود نه در نزد حاكم، پس چه بايد كرد وقتي كه هلال به خود شخص ثابت نشد ولي مردم همه به حكم شرع ظاهري اين زمان افطار نمودند و مناط علم حاكم شرع را هم نميداند چه بوده و چرا افطار نموده و آن مناط نزد او معتبر نيست پس چه بايد بكند؟ و در عدم افطار او بيم اشتهار منهي در اخبار است بدون ثبوت شرعي نزد خود او افطار كند يا روزه بدارد؟
جواب: تكليف در قبول كردن قول غير در شريعت در دو مقام است و كم كسي تفريق كرده ميان اين دو مقام چرا كه هريك شبيه به ديگري است در بادي نظر. پس سعي كنيد كه فرق در ميان دو مقام را دريابيد تا مانند كساني كه فرق را ندانستهاند متحيّر نمانيد.
پس مقام اول اين است كه كسي كه وثوق و اعتمادي به قول اوست خبر ميدهد از امري كه برشما مخفي است و آن امر هم محل تشاجر و تنازع و اتهام نيست، پس در چنين مقام واجب است قبول كردن قول غير اگر ثقه و امين است اگرچه يك نفر باشد و در چنين مقامي است كه فرمودهاند لاعذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا و در اين مقام است كه كسي پرسيد از معصوم7 كه شخصي وصيت كرده كه مالي كه در نزد من دارد بعد از او قدر معيني را صرف بعضي مصارف كنم و قدر معيني را به وارث او دهم و وارث هم نميداند كه مالي در نزد من دارد پس از وفات او شخصي ميگويد كه موصي به من گفته كه به تو بگويم كه آن قدر معيني را كه به تو وصيت كردم كه به وارث من بدهي قدري ديگر آن را معيّناً تصدق كن و باقي آن را به وارث من بده. پس معصوم7 فرمودند كه اگر او را ثقه ميداني تصدق كن قدري كه به تو خبر داده است و باقي را به وارث او بده. و احاديث در اين باب از حد تواتر بيرون است و براين منوال است نظم عالم و اساس عيش بنيآدم پس در چنين مقامي همين كه علم عادي از قول و عمل جماعتي حاصل شد كه رؤيت هلال
«* رسائل جلد 7 صفحه 148 *»
شده واجب است كه به مقتضاي آن عمل كنيم اگرچه علم عادي به واسطه قراين و نشانيها كه اهل بلدي خبر ميدهند به اهل بلدي ديگر به واسطه تلگراف كه آن نشانيها قراين صدق و موجب علم عادي است، حاصل گردد.
و اما مقام دويم مقام تشاجر و تنازع و اتهام است چنانچه دو نفر مسلم يكي مدعي و ديگري مدعيعليه است پس بايد دو نفر عادل شهادت دهند و يك نفر كفايت نميكند اگرچه علم عادي در قول يك نفر هم حاصل شود چرا كه انكار منكر هم احتمال ميرود كه در واقع صدق باشد و چنانكه در هوا و آسمان غباري و ابري نباشد و جمعي نظر كنند به هلال و طايفهاي بگويند ما ديديم و طايفهاي بگويند كه اگر ماهي پيدا بود ما هم ميديديم و هلالي پيدا نيست.
پس در چنين محلي بسا از قول دو عادل هم علم حاصل نشود از اينكه اگر در آسمان ابري باشد شهادت دو عادل مسموع است يا اگر از خارج بلد داخل شده باشد مسموع است و اگر به شياعي كه پنجاه نفر باشند بايد معلوم شود نه كمتر از پنجاه نفر.
باري، هرگاه در فرق ميان دو مقام فكر كنيد خواهيد دانست كه در احاديث آنچه وارد شده كه شهادت زنها و شهادت كمتر از پنجاه نفر مسموع نيست يا به اخبار منجم نبايد عمل كرد مقام، مقام اتّهام است و اگر وارد شده كه هرگاه اهل بلد افطار كنند تو هم افطار كن مراد اهل بلدي است كه تواطؤ به كذب نكنند، و اگر فرمودند به قول مخالفين عمل مكن چرا كه آنها موفق بر اضحي و فطر نيستند در غير مقام تقيّه است. باري، و هرگاه در فرق ميان دو مقام فكر كنيد احاديث را مؤتلف خواهيد يافت نه مختلف.
امّا جواز عمل به علم عادي بدون علم شرعي، كلّيةً بدانيد كه عمل بايد به علم شرعي باشد پس در شرع هرجا فرمودهاند به علم عادي عمل كن بايد عمل كرد و هرجا فرمودهاند عمل نكن نبايد عمل كرد، مثل آنكه به قول منجم نبايد عمل كرد اگرچه علم عادي هم به صدق او پيدا شود حتي آنكه خود منجم هم اگر مسلمان است نبايد به قواعد نجوميه روزه بگيرد و افطار نمايد اگرچه علم عادي هم به محكم بودن حساب خود داشته باشد.
«* رسائل جلد 7 صفحه 149 *»
قال سلّمه الله تعالي: زيدي ملكي يا آبي را غصباً به جايي آورده مزارعه و مساقات نموده يا زراعت و سقي شده و مجهول يا مظنونالغصبيه است. آيا حاصل و ميوه آن زمين چه حكم دارد از براي عمرو و سايرين، صحيح است خوردن آن يا حرام است؟ و آيا در آب فقط يا زمين فقط يا معاً كه غصب باشد تفاوتي هست يا نيست و محصولي كه از آب غصب يا در زمين غصب به عمل ميآيد كه خوردني و پوشيدني نيست چه حكم است؟ مثلاً سدر و خطمي عمل ميدهد شستن سر با آن چه حكم دارد؟
جواب: اما ملك مجهولالغصبيه يا مظنونالغصبيه را مغصوب نبايد گفت اما آب و ملك مغصوب به مقتضاي الزرع للزارع و لو كان غاصباً، مزروعات او حلال است اگرچه اجرة المثل آب و زمين را بايد به مالك بدهد. اما سدر و خطمي اگر از مزروعات غاصب است استعمال آنها حلال است مثل ساير مزروعات و اگر از مغروسات مالك است يا خودرو است استعمال آنها به اذن مالك بايد باشد.
قال سلّمه الله: زيدي يك سُدس از شش سُدس ملك خود را به طور اشاعه وقف بر تعزيهداري حضرت خامس آل عبا سلام الله عليهم مينمايد و همه ساله محصول و ميوه آن را خرص و تخمين نموده به قدر يك سهم و معادل منافع يك سُدس نقداً صرف تعزيهداري مينمايد، آيا از براي خود او يا غير به اذن او بعد از خرص و تخمين صحيح است از آن محصول منتفع گردند يا اينكه وقفيّت در يك سُدس از همه حبوب و اثمار آن سرايت نموده و تا يك سُدس آن را خارج ننمايد تصرف در آن بأي نحو كان صحيح نيست؟ و نيز رعاياي آن ملك تعارف و تكلّفي ميدهند آن تعارف جزو منافع وقف محسوب است يا دخلي به آن ندارد؟
جواب: خرص و تخمين در مزروعات و اثمار جايز است خواه در املاك مملوكه باشد يا در املاك موقوفه. اما تعارفات و تكلفات رعايا اگر قبل از خرص و تخمين است استعمال آنها حرام است مگر بعد از وضع سهم وقف و صرف در مصارف آن.
قال سلّمه الله تعالي: در لباس غصب مطلقا نماز صحيح نيست يا ستر عورت و صدق
«* رسائل جلد 7 صفحه 150 *»
لباس بر او شرط است و در حرير محض كه براي مردان و زنان نماز در آن صحيح نيست الا آنكه ساتر عورت نباشد مراد است كه لباس الان ساتر باشد يا اگر با حالت حاليه ساتر نيست ولي به قدري هست كه تغيير دهند طور ديگر ساتر شود باز درست نيست و مصحوب بودن چيزي غصبي از قبيل چاقو و پول در جيب چه حكم دارد؟ و نيز در ساعت قاب طلا و از اين قبيل نماز درست است و ملبوس محسوب نيست يا نماز درست نيست و ما يلبس است و نيز در تكمه حديد و قلاب و پولك و از اين قبيل جزئيات نماز چه صورت دارد، ملبوس محسوب ميشود يا خير؟
جواب: در لباس غصبي نماز جايز نيست اگرچه ساتر عورت هم نباشد. اما لباس حرير كه جايز نيست در آن نماز كردن، مراد آن است كه بالفعل ساتر عورت بتواند باشد نه آنكه مثل جوراب و كلاهي باشد كه از چندين پارچه حرير بر روي هم دوخته باشند كه اگر بشكافند و تصرفي در آنها كنند ساتر عورت شود. اما مصحوب بودن مغصوبي مثل پول و چاقوي غصبي در جيب مبطل نماز نيست اگرچه تصرف در آنها حرام است بنا بر اقوي.
قال سلّمه الله تعالي: در وضو مشهور مابين علما آن است كه هر عضوي را وجوباً يك مرتبه و استحباباً يك مرتبه ديگر بايد غسل نمود و مرتبه ثالثه بدعت است ولي به طور صب اگر بيست مرتبه هم آب ريخته شود غسل محسوب نخواهد بود، اين مسأله صحيح است يا نيست؟ و علاوه حالا اگر كسي يك غرفه آب بر صورت بريزد كه تمام صورت را فرا گيرد آيا آن صب است يا غسل است و برفرض صب بودن آيا تكرارش جايز است يا مانند غسل جايز نيست؟
جواب: در هر عضو يك غرقه واجب است و دو غرفه مستحب است و سه غرفه بدعت است و جميع غرفه صب است و جميع آنها غسل است و مراد اين است كه هر عضوي را سه دفعه نبايد شست به قصد وضو خواه آب با كف دست بريزد يا با ظرفي خارجي. بلي تحقيقي كه ديدهايد كه صب را با غسل جدا كردهاند اين است كه مثلاً از لوله آفتابه اگر آب بر عضوي بريزند و طول بكشد صب واحد است و اگر آب را قطع كنند و دوباره و سهباره بريزند
«* رسائل جلد 7 صفحه 151 *»
بدعت است در مرتبه سيوم.
قال سلّمه الله: در سجدههاي واجبي و ندبي قرآن چه نحو بايد سجده نمود؟ تجنح بايد باشد چون نماز يا افتراش ذراعين چون سجده شكر؟
جواب: تجنح در غير سجده شكر مستحب است و سجده قرآن را مثل سجده نماز بايد كرد.
قال سلّمه الله تعالي: تيمم بدل از غسل در وقتي كه آب يافت نشود يا عذري باشد واجب است آيا بعد از آن اگر حدث اصغري از او سرزد بايد در تجديد تيمم نيّت بدل غسل كند يا بدل وضو و حدث اصغر ناقض تيمم بدل از غسل هست يا همان موجب وضو فقط ميشود؟
جواب: تيمم بدل از غسل مادام كه آب يافت نشود و به حدث اصغر شكسته نشود بايد بدل از غسل باشد والسلام.