شرح
مسأله‌اي از وقف
از مصنفات:
عالم ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم آقای حاج محمد باقر شریف طباطبایی
اعلی‌الله مقامه
«* رسائل جلد 6 صفحه 78 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين.
و بعد چنين گويد اين بنده محتاج الي ربه الغافر محمّد باقر كه چون در اين زمان محنتاقتران نزاعي بود فيما بين ورثه حاج محمّد شريف همداني در موقوفاتي چند كه آن مرحوم وقف بر اولاد كرده بود و هريك از طرفين خود را به طرفي كشيده و استفتائي از كسي گرفته و به جهت اختلاف فتاوي نزاع در ميان ايشان واقع بود، خواستم در اين باب چيزي بنويسم به طور وضوح به طوري كه هريك از طرفين رجوع به آن كنند و واقعاً طالب فهم مسأله باشند و عند اللّه مؤاخذ نباشند بفهمند حقيقت امر را و اگر احدي از ايشان مطمئن نشود به آنچه نوشتهام و گمان كند كه شايد من هم به جهت اختلاف نظر از براي خود فتوائي دادهام مثل ساير فتاوي مختلفه كه در نزد ايشان است، همين نوشته مرا به سايرين بنماياند پس اگر سايرين تصديق كردند كه صحيح است، پس به مقتضاي آن جميعاً عمل كنند و اگر كسي گفت كه صحيح نيست و مسأله به طوري ديگر است از او سؤال كنند كه آن طور ديگر را تو تنها ميگويي يا در كتابهاي ساير علماء هم هست پس اگر گفت كه من تنها چنين ميگويم بدانند كه آنچه گفته از پيش خود گفته و دخلي به خدا و رسول و ائمه هدي: ندارد و اگر گفت كه آنچه من ميگويم ساير فقهاء هم گفتهاند از او مطالبه كنند كه كدام فقيه در كدام كتاب گفته چيزي را كه تو ميگويي.
پس عرض ميكنم كه بدانيد كه احدي نتواند از كتابهاي ساير فقهاء چيزي بياورد برخلاف آنچه را كه مينويسم و آنچه را كه مينويسم محل اتفاق جميع فقهاي اثنيعشريه است و عمل كردن به مقتضاي آن متحتّم است از براي كسي كه ايمان دارد به خدا و رسول9 و ائمه هدي:. پس اميد است كه بعد از
«* رسائل جلد 6 صفحه 79 *»
رجوع كردن به اين رساله و فهميدن مطلب، نزاع از ميان ايشان مرتفع شود و هيچيك از طرفين خود و طرف مقابل را زحمت ندهند.
پس عرض ميكنم كه در احاديث بسيار است كه الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها و محل اتفاق فقهاي اثنيعشريه است كه موقوفٌعليه هر وقفي كسي است كه واقف او را موقوفٌعليه قرار داده و بس و كسي ديگر كسي ديگر را نتواند موقوفٌعليه قرار دهد و شريك موقوفٌعليه كند چنانكه كسي نتواند كه موقوفعليه معين از جانب واقف را اخراج كند مادام كه بر صفتي باشد كه واقف او را به آن صفت موقوفعليه قرار داده. پس بدانيد كه اينقدر از مسأله محل اتفاق جميع فقهاي اثنيعشريه است.
اما اينكه آيا خود واقف ميتواند كسي را شريك كند با موقوفعليه سابق يا كسي از موقوفٌعليهم را خارج كند با اينكه بر صفت اولي باقي است، باز محل اتفاق فقهاي اثنيعشريه است كه خود واقف هم نميتواند كسي را از خارج داخل كند چنانكه نميتواند كسي را از موقوفٌعليهم خارج كند مگر در حين وقف كردن شرط كند كه هركس را بخواهم بعد از اين داخل كنم و هركس را بخواهم خارج كنم پس در اين صورت باز محل اتفاق است كه مادام كه موقوفٌعليهم بر وصف اول باقي باشند احدي را نتواند اخراج كند چرا كه منافي اصل وقف است اما در شريك كردن كسي را كه بخواهد محل اختلاف است پس بعضي از فقهاء جايز دانستهاند و بعضي جايز ندانستهاند.
چنانكه در وقف بر اولاد محل خلاف است كه آيا خود واقف ميتواند بعد از وقف بر اولاد خود كسي را داخل در وقف كند يا نه، پس بعضي گفتهاند كه اگر در حين وقف شرط كرده كه بعد از اين اگر بخواهم اولادي ديگر را داخل كنم ميتواند و اگر شرط نكرده نميتواند و لكن شرط خارج كردن باطل است و نميتواند كسي را خارج كند و بعضي گفتهاند كه شرط خارج كردن و داخل كردن هردو باطل است اگرچه اولاد خود او باشند پس نميتواند كسي را داخل كند چنانكه نميتواند كسي را خارج كند و
«* رسائل جلد 6 صفحه 80 *»
بعضي گفتهاند اگر وقف بر اولاد صغار خود كند ميتواند كسي ديگر را شريك ايشان كند در وقف اگرچه در حين وقف كردن شرط هم نكرده باشد و بعضي گفتهاند اگر در حين وقف شرط كرده ميتواند و اگر شرط نكرده نميتواند و لكن در تمام صور كسي را نتواند خارج كند.
و دليل كساني كه گفتهاند اگر بر اولاد صغار خود وقف كند ميتواند كسي ديگر را شريك ايشان قرار دهد حديث علي بن يقطين است كه گفت سؤال كردم از ابوالحسن7 از كسي كه تصدق ميكند بر بعضي اولاد خود به بعضي از مال خود پس رأي او قرار ميگيرد بعد از آن اينكه داخل كند با آن بعض، بعضي ديگر از اولاد خود را فرمودند باكي نيست.
و دليل كساني كه گفتهاند اگر شرط كند ميتواند داخل كند و اگر شرط نكند نميتواند تتمه همين حديث است كه علي بن يقطين گفت سؤال كردم از كسي كه تصدق ميكند به بعض مال خود بر بعض اولاد خود و جدا ميكند آن مال را از براي ايشان آيا جايز است از براي او كه داخل كند با ايشان غير ايشان را از اولاد خود بعد از آني كه @اينكه خ‌ل@ جدا كرده ايشان را به صدقه فرمودند جايز نيست از براي او اينكه اولادي ديگر را شريك ايشان كند مگر اينكه شرط كند اينكه ولدي كه متولد شود از براي او مثل ولدي باشد كه تصدق كرده بر او. باري اين جماعت اول حديث را با آخر آن منضمّ كردهاند و حمل كردهاند مراد اول حديث را به آخر آن.
و جماعت اول استدلال به اول حديث و حديث عبد الرحمن بن حجاج كردهاند كه روايت كرده از ابيعبد اللّه7 در كسي كه قرار ميدهد از براي اولاد خود چيزي را و ايشان صغيرند بعد بدا ميشود از براي او اينكه قرار دهد با ايشان غير ايشان را از ساير اولاد خود، فرمودند باكي نيست.
باري مراد از ذكر آنچه گذشت اين است كه طرفين بر بصيرت شوند كه اولاً غير از خود واقف كسي ديگر نميتواند كسي را داخل در وقف و خارج از آن كند مگر آنكه
«* رسائل جلد 6 صفحه 81 *»
اوصاف موقوفعليهم تغيير كند و ثانياً بر بصيرت شوند كه خود واقف هم در صورتي ميتواند ولدي ديگر را شريك در وقف ساير موقوفٌعليهم قرار دهد اگر موقوفعليهم صغار باشند بنابر فتواي بعضي از فقهاء و در صورتي كه شرط كرده باشد در حين وقف كردن بنابر فتواي بيشتر از فقهاء پس طرفين بر بصيرت شوند كه در صورتي كه اولاد واقف كه موقوفٌعليهم باشند صغار نباشند و واقف شرط هم نكرده باشد در حين وقف كه اگر ولدي از براي او بعد متولد شد مثل موقوفٌعليهم باشد احدي از فقهاي شيعه اثنيعشريه نگفته كه آن ولدي كه بعد از وقف كردن متولد شده شريك است با موقوفٌعليهم.
پس بر بصيرت باشند طرفين كه اولاً اولاد مرحوم حاج محمّد شريف كه به موجب وقفنامچه موقوفٌعليهم ميباشند در حين وقف سه نفر كبير بودهاند و يك نفر صغير كه حاج مرحوم موقوفات را به تصرف ايشان داده و از ايشان اجاره كرده چنانكه در وقفنامچه ثبت است و ثانياً طرفين بر بصيرت باشند كه حاج مرحوم در حين وقف شرط نكرده كه اگر بعد از اين ولدي از براي من متولد شد او هم مثل موقوفٌعليهم باشد و شريك ايشان باشد در منافع موقوفه. و ثالثاً طرفين بر بصيرت باشند كه واقف مرحوم با اينكه اكثر موقوفٌعليهم كبار بودهاند و با اينكه شرط هم نكرده كه ولد سيولد شريك ايشان باشد بعد از تولد سيولد هم درصدد اين برنيامده كه سيولد را موقوفٌعليه قرار دهد با اينكه اگر درصدد هم برميآمد در صورتي كه شرط نكرده بود و بيشتر موقوفٌعليهم كبار بودند جايز نبود كه سيولد را شريك موقوفٌعليهم قرار دهد چگونه متصور است كه سيولد موقوفٌعليه باشد؟ پس طرفين خود را زحمت ندهند و استفتاء از اين و آن نكنند و بدانند كه هركس برخلاف آنچه عرض شد فتوا بدهد فتواي او برخلاف جميع فقهاي @شيعه خ‌ل@ اثنيعشريه است و برخلاف احاديث متداوله معمولٌبها است و اگر بعد از آنچه عرض شد احدي از طرفين از فتواي بعضي بر اشتباه باشند از صاحب فتواي برخلاف مطالبه كنند حديثي را كه دلالت كند بر
«* رسائل جلد 6 صفحه 82 *»
فتواي ايشان يا مطالبه كنند قولي را از يكي از فقهاي صاحبان كتاب معروف و اين را بدانند که صاحبان فتواي برخلاف نه شريكي در فتواي خود دارند و نه حديثي بر مطلب خود اللهم مگر آنكه تصور كنيم كه چند نفر در اين زمان به شراكت يكديگر فتوائي برخلاف دهند كه از علماي سابق از زمان معصوم تاكنون شريك نداشته باشند و مع ذلك حديثي دالّ بر مطلب خود ندارند.
پس اگر احدي از طرفين به جهت متاع حيات دنيا بخواهد فتواي برخلاف جميع فقهاء را بدون حديثي متمسّك شود مختار است حكم او با من نيست و او پيش از ديدن اين رساله حق داشته كه بر اشتباه بوده چرا كه از يكي از صاحبان عمامه بروجرد استفتائي برخلاف جميع فقهاء به دست او آمده بود پس بعد از مطالبه شريكي در اين فتوي از علماي معروف يا حديثي اميد است كه بر او واضح شود كه آنچه را من روز اول به او گفتم موافق فتواي جميع فقهاي شيعه اثنيعشريه بوده و بسا آنكه سبب اشتباه قياس كردن وقف خاص بر وقف عام بوده چرا كه در وقفهاي عامه مثل وقف بر فقراء و امثال آن نبايد كه واقف در حين وقف كردن اسم ببرد جميع فقراء را و معيّن كند هريك هريك ايشان را و نبايد در ضمن عقد وقف شرط كند كه اگر كسي الحال فقير نباشد و بعد فقير شود او هم با فقراي موجودين شريك است بلكه همين كه وقف كرد بر فقراء، جميع فقراء موقوفٌعليهم خواهند بود اگرچه هريك هريك را معيّن نكرده باشد و اگر اغنياي حين الوقف فقير شوند ايشان هم موقوفٌعليهم خواهند بود اگرچه واقف در حين وقف كردن تصريح به اين امر نكرده باشد و شرطي نكرده باشد چنانكه اگر فقيري بعد از وقف كردن غني شود موقوفٌعليه نخواهد بود اگرچه واقف در حين وقف كردن تصريح به اين مطلب نكرده باشد. پس بسا آنكه بعضي چنين گمان كنند كه وقف بر اولاد هم مثل وقف بر فقراست كه چون واقف وقف كرد چيزي را بر اولاد خود، جميع اولاد او موقوفٌعليهم خواهند بود اگرچه بعضي از آنها بعد از وقف كردن متولد شوند مانند فقيري كه بعد از وقف كردن فقير شود اگرچه واقف
«* رسائل جلد 6 صفحه 83 *»
تصريح به اين مطلب نكرده باشد در حين وقف كردن و اگرچه به ياد اين مطلب هم نباشد و غافل باشد و قصد هم نكرده باشد مانند واقف بر فقراء كه در حين وقف غافل است از اينكه شايد فلان شخص معيّن فقير شود و قصد ندارد در حين وقف اين مطلب را و مع ذلك فقيري كه بعد از وقف كردن فقير شده موقوفٌعليه است و احتياجي به تصريح و شرط واقف و قصد او نيست (و خ‌ل) مانند اولاد اولادي كه در طبقه دويم و پايينتر واقعند كه چون واقف وقف كرد بر اولاد و اولاد اولاد خود، پس اولادي كه در طبقه دويم و پايين متولد شوند بعد از وقف كردن موقوفٌعليهم هستند اگرچه در حين وقف كردن متولد نشده باشند و واقف نداند كه متولد خواهند شد يا نه پس چنانكه اولاد اولاد موقوفعليهم ميباشند در غير طبقه اول، اگرچه در حين وقف كردن متولد نشده در طبقه اول و بعد متولد شده موقوفعليه است اگرچه تصريح به اسم او نكرده باشند و واقف شرطي هم نكرده باشد كه اگر ولدي در طبقه اول از براي من بهم رسيد مثل موقوفعليهم است و او هم موقوفعليه است چرا كه اسم ولد بر او صادق است يقيناً و واقف هم كه بر اولاد خود وقف كرده يقيناً پس ولد سيولد هم موقوفعليه است يقيناً.
پس اگر از اين قبيل راههاي اشتباه سبب اشتباه فتواي كسي شده، برخلاف اتفاق جميع فقهاي شيعه اثنيعشريه طرفين و غير ايشان بر بصيرت باشند كه اولاً اين قبيل چيزها قياس كردن چيزي به چيزي است و قياس از دين خدا و در دين او نيست و ثانياً بر بصيرت باشند كه از اين قبيل قياس، قياس مع الفارق است به اصطلاح و فرق در ميان وقف بر فقراء و وقف بر اولاد بسيار است چرا كه محل اتفاق است كه اگر كسي در حين وقف فقير باشد موقوفعليه است و اگر بعد غني شد از جماعت موقوفعليهم خارج ميشود و احدي از اولادي كه موقوفعليهمند خارج نميشوند و اگر غني بعد از وقف كردن فقير شد داخل در جماعت موقوفعليهم ميشود و ولدي كه موقوفعليه نيست موقوفعليه نميشود و در وقف بر فقراء لازم نيست كه تمام
«* رسائل جلد 6 صفحه 84 *»
فقراي عالم از ملك موقوف سهم ببرند و اكتفا به سهم بردن بعضي از ايشان ميشود بالاتفاق و اولادي كه موقوفعليهم باشند بايد همگي سهمي از منفعت املاك موقوفه ببرند و در وقف بر فقراء لازم نيست سهم معيّني از براي هريك هريك و ميتوان به فقيري زياد داد و به فقيري كمتر و در وقف اولاد بايد هريكي سهم معيّن خود را ببرند و زياد و كم نتوان كرد و در وقف بر فقراء قصد اشخاص معيّن از واقف شرط نيست بلكه همان قصد فقر را بايد بكند و بس پس در هركسي بهم رسد او موقوفعليه است و در وقف بر اولاد قصد تعيين اولاد در واقف شرط نيست و العقود تابع للقصود @(المقصود خ‌ل) كلامي است متداول در ميان فقهاء و تصريح به قصد در وقف اولاد از واقف از براي شهود لازم است و تصريح به اسم فقراء در وقف بر فقراء لازم نيست.
پس متذكر باشيد كه وقف بر اولاد وقف خاص است و وقف بر فقراء و امثال آن وقف عام است و قياس كردن وقف خاص را بر وقف عام قياس مع الفارق است و بعضي از فرقها اينها بود كه عرض شد و قياس در دين خداوند عالم جلّشأنه نيست لاسيّما مع الفارق.
و اگر سبب اشتباه اين است كه اين وقف بخصوص وقف عام است و وقف خاص نيست كه قياس به وقف عام شده باشد، عرض ميكنم كه دليل واضح در عبارت وقنامچه هست كه اين وقف وقف خاص است و آن عبارت اين است كه واقف مرحوم با سه نفر موقوفعليهم كه كبير بودهاند صيغه وقف را جاري كرده و ولايت از جانب صغير موقوفعليه متولي را وكيل كرده در قبول كردن وقف. پس اگر وقف وقف عام بود مانند وقف بر فقراء و مانند وقف بر بنيهاشم احتياجي به اين نبود كه با جميع فرد فرد موقوفعليهم صيغه وقف جاري شود چرا كه بسي واضح است كه در وقفهاي عام كفايت ميكند كه با يك نفر صيغه جاري كنند و نبايد از جانب صغار موقوفعليهم آباء ولايت قبول وقف كنند پس چون وقف وقف خاص است با همه موقوفعليهم
«* رسائل جلد 6 صفحه 85 *»
صيغه را جاري كرده حتي از جانب صغير وكيل قرار داده.
و بعد از آنچه عرض شد متذكر باشيد كه اگر در وقف بر اولاد، اولاد سيولد بدون تصريح و شرط واقف موقوفعليهمند مانند اولاد موجوده پس جاي حديث علي بن يقطين و امثال آن در كجاست كه ميفرمايد جايز نيست از براي واقف اينكه اولادي ديگر را شريك ايشان قرار دهد مگر اينكه شرط كند كه ولدي كه متولد شود از براي او مثل ولدي باشد كه تصدق كرده بر او و بسي واضح است كه مراد از لفظ تصدق در اين حديث و امثال آن منفعتي است كه از ملك موقوفي بايد عائد اولاد شود نه تصدقي كه بدون ملك موقوفي باشد چرا كه جواز تصدق بر اولاد و غير ايشان بدون ملك موقوفي واضح است و مثل علي بن يقطين از اينجور تصدق سؤال نميكند و امام7 در صورت عدم شرط، عدم جواز و در صورت شرط، جواز را جواب نميفرمايد چنانكه فقهاي اعلام فهميدهاند و فتوا به اين دادهاند.
و بعد از آنچه عرض شد متذكر باشيد كه قياس حال اولاد طبقه اول را به ساير اولاد طبقات سافله نبايد كرد چرا كه در وقف شرط است عدم انقطاع اول چنانكه شرط است عدم انقطاع آخر بالاتفاق در وقف معروف پس در طبقه اول در وقف اولاد كه وقف خاص است بايد موقوفعليه موجود و معيّن باشد بالاتفاق پس اگر كسي اولادي نداشته باشد نميتواند وقف كند چيزي را بر اولاد سيوجد بالاتفاق و همچنين اگر كسي اولادي چند داشته باشد لا علي التعيين نميتواند وقف كند چيزي را بر يكي از اولاد بدون تعيين در نزد خود بالاتفاق پس در طبقه اول در وقف بر اولاد، موجود بودن موقوفعليه و معيّن بودن آن شرط صحت وقف است بالاتفاق. پس ولدي كه در حين وقف كردن هنوز متولد نشده موقوفعليه نيست بالاتفاق مگر در صورت شرط و تصريح واقف به اينكه ولد سيولد مثل ولد موجود است در وقف آن‌گاه بنابر فتواي بعضي ولد سيولد هم موقوفعليه ميشود به نص خاص چنانكه در حديث علي بن يقطين گذشت اما در صورتي كه واقف تصريح به اين نكرده باشد كه ولد سيولد هم
«* رسائل جلد 6 صفحه 86 *»
شريك است در وقف با ولد موجود ولد سيولد موقوفعليه نيست بالاتفاق به نصوص عامه كه دلالت دارند بر اينكه موقوفعليه بايد موجود و معيّن باشد و به نص خاص مانند حديث علي بن يقطين.
پس متذكر باشيد كه حال موقوفعليه در وقف اولاد در طبقه اول مثل حال موقوفعليه در ساير طبقات سافله و مثل حال موقوفعليهم در اوقاف عامه نيست چرا كه عدد موقوفعليهم در طبقات سافله و در اوقاف عامه معلوم واقف نيست و عدد موقوفعليهم در وقف اولاد معلوم واقف هست و قياس حال معلوم را به غير معلوم قياس مع الفارق است و قياس در دين خداوند عالم جلّشأنه نيست لاسيّما مع الفارق پس چون عدد موقوفعليهم در طبقات سافله و در اوقاف عامه معلوم واقف نبود خداوند عالم جلّشأنه تعيين ايشان را تكليف واقف قرار نداد به جهت قبح تكليف مالايطاق عقلاً و نقلاً چنانكه فرموده: لايكلّف اللّه نفساً الاّ وسعها پس تعيين موقوفعليهم را در طبقات سافله قرار داد به تعيين موقوفعليهم در طبقه اول كه آن تعيين در وسع واقف بود پس در طبقات سافله چنين قرار داد كه هر ولدي از اين موقوفعليهم كه معلوم واقفند بهم رسد موقوف عليه باشد و اينقدر از تعيين در وسع واقف هست چنانكه در اوقاف عامه قرار داد تعيين غير معلومين واقف را به معلوم واقف پس مثلاً هاشم معلوم واقف است و بني هاشم در قرون و اعصار معلوم واقف نيستند. پس خداوند عالم جلّشأنه قرار داد تعيين غير معلومين واقف را به معلوم واقف و اينقدر در وسع او بود پس وقف كرد بر بني هاشم و همچنين در وقف بر فقراء مثلاً عدد ايشان در جميع قرون و اعصار معلوم واقف نبود اما فهميدن صفت فقر در وسع او بود پس تعيين غير معلومين واقف را قرار داد بر معلوم واقف كه صفت فقر باشد پس وقف كرد بر فقراء پس هركس فقير شد موقوفعليه است و هركس غني است نيست و اگر فقير غني شد بيرون ميرود از جماعت موقوفعليهم و اگر غني فقير شد داخل ميشود در جماعت موقوفعليهم
«* رسائل جلد 6 صفحه 87 *»
به خلاف موقوفعليهم در وقف اولاد كه احدي از موقوفعليهم خارج نشوند چنانكه احدي از خارج داخل نشود.
پس موقوفٌعليهم در وقف اولاد جماعتي هستند كه موجودند در حين وقف كردن و تصريح در تعيين ايشان از واقف شده اما اولاد سيولد اگرچه اسم اولاد بر ايشان صادق است و لكن چون موجود نيستند در حين وقف كردن موقوفعليهم نيستند مگر در صورتي كه واقف در حين وقف كردن شرط كند كه اگر اولادي بعد از اين از براي من بهم رسيد شريك در وقف باشد مانند اولاد موجودين چنانكه در حديث علي بن يقطين گذشت و جمعي از فقهاء به آن فتوا دادهاند. اما اينكه ولد سيولد موقوفعليه باشد اگرچه واقف در حين وقف كردن ذكري از او نكرده باشد و شرط دخول او را در جماعت موقوفعليهم نكرده باشد، احدي از فقهاء نگفته كه او موقوفعليه است و اتفاق فقهاء بر اين است كه موقوفعليه نيست چنانكه حديث علي بن يقطين صريح بر اين است كه اگر واقف شرط نكرده موقوفعليه نيست و چون به اتفاق فقهاي شيعه و صريح احاديث او موقوفعليه نشد اولاد او هم موقوفعليهم نيستند چرا كه موقوفعليهم بودن ايشان فرع موقوفعليه بودن پدر ايشان است چرا كه تعيين ايشان بايد به تعيين اول طبقه باشد و اول طبقه كه پدر ايشان است موقوفعليه نيست، پس ايشان هم موقوفعليهم نيستند اگرچه ايشان و پدر ايشان اولاد واقف باشند و قياس كردن حال ايشان به حال@بر حال خ‌ل@ موقوفعليهم در اوقاف عامه مثل وقف بر فقراء و وقف بر سادات و قراء و امثال اينها قياسي است برخلاف نص صريح حديث علي بن يقطين و اجتهادي است در مقابل نص برخلاف نص و برخلاف جميع فقهاي شيعه اثنيعشريه.
و اگر كسي گمان كند كه شايد امر چنين نباشد، معلوم كردن اين امر آسان است چرا كه كتب فقهاي شيعه در ميان است و اگر طرفين خودشان از فهم آنچه در كتابها است محرومند مطالبه كنند از كساني كه ميفهمند خلاف آنچه را که نوشتهام از
«* رسائل جلد 6 صفحه 88 *»
آن كتابها و از حديثي از احاديث تا بدانند كه آنچه را كه نوشتهام در اين رساله صدق است و آنچه برخلاف اين است اشتباه است پس طرفين بعد از تحقيق امر خود را به زحمت نيندازند و بعد از اين نزاع را موقوف كنند و السلام علي من اتبع الهدي. تمام شد اين رساله در روز سهشنبه دويم ماه جمادي الثانية از شهور سنه 1295 هجري حامداً مصليّاً مستغفراً.