کفایة المسائل جلد دوم – قسمت دوم
از مصنفات:
عالم ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم آقای حاج محمد باقر شریف طباطبایی
اعلی‌الله مقامه
کتاب الاستيلاد و لحوق الاولاد
و در آن چند فصل است:
فصل
در طلب‌کردن فرزند و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: خلقت آسمان و زمين و دنيا و آخرت و بهشت و حورالعين از براى مؤمنين است که بايد به توالد و تناسل به وجود آيند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 328 *»
مسأله: اولاد مسلمين در نزد خدا به شفاعت کنندهاى که شفاعت او قبول شده موسومند و به آن علامت شناخته مىشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ولد صالح ريحانهاى است از رياحين بهشت و گل خوشبويى است از جانب خداوند عالم جلّشأنه که از براى بندگان خود قرار داده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ميراث الهى که از براى مؤمن قرار شده ولد صالحى است که استغفار مىکند از براى آباء و امهات مؤمنين خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خداوند عالم جلّشأنه ترحّم مىکند به مؤمن به جهت شدت محبت او به فرزندانش. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مرض فرزند کفاره گناه والدين او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: غنى و فقير همه بايد طلب فرزند کنند چرا که رزق ايشان بر خدا است و کسى که از ترس فقر زن نگيرد و طلب فرزند نکند، سوء ظن به خدا دارد و خدا را نشناخته. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که مؤمن دختران خود را دوست دارد و اکرام و احسان و اظهار تلطّف به ايشان بيشتر کند نسبت به پسران خود، چرا که آنها ضعيفند و رعايت ضعفاء را خدا دوست مىدارد و حرام است تمنّى مرگ آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: پسر نعمتى است از جانب خدا و در مقابل نعمت شکر بايد کرد و از نعمت سؤال مىکنند و دختر حسنه و ثوابى است از جانب خدا که سؤالى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 329 *»
مسأله: کسى که سه دختر داشته باشد واجب مىشود بر او بهشت، بلکه کسى که دو دختر داشته باشد، بلکه کسى که يک دختر داشته باشد واجب مىشود از براى او بهشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است دعا کردن از براى طلب فرزند و کسى که هفتاد مرتبه اين دعا را بخواند: ربّ لاتذرنى فرداً و انت خير الوارثين و اجعل لى من لدنک وليّاً يرثنى فى حيوتى و يستغفر لى بعد موتى و اجعله خلقاً سويّاً و لاتجعل للشيطان فيه نصيباً اللهم انى استغفرک و اتوب اليک انک انت الغفور الرحيم پس هرکس اين دعا را بسيار بخواند([1]) روزى کند خدا به او هر قدر از مال و اولاد که مىخواهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: فرزندى که زائدالخلقه يا ناقصالخلقه نباشد سَوىّ است و شکر بايد کرد خدا را که مستوىالخلقه است، خواه پسر باشد يا دختر، چرا که زائدالخلقه و ناقصالخلقه سوى نيست و بر صراط مستقيم نخواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن حامله در اوقات حمل به بخورد ولد او جميل و خوشبو و خوشرنگ خواهد شد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن حامله در ايام حمل گاهگاهى کندُر بخورد طفل او متين و عاقل خواهد شد و اگر پسر است شجاع و خوشفهم و زيرک خواهد شد و اگر دختر است عظيمالعجز و خوشخُلق و خوشخَلق خواهد شد که شوهر از او حظ کند و او از شوهر محظوظ شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن تازهزا اگر اول چيزى که بخورد رطب باشد و اگر فصل رطب نيست هفت دانه خرما بخورد، طفلى را که شير مىدهد صاحب
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 330 *»
حلم خواهد شد و عجول نخواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است غسل دادن طفل بعد از تولد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء واجب دانستهاند.
مسأله: مستحب است که طفل را در قنداقه سفيد ببندند و مکروه است که در قنداقه زرد ببندند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه در وقتى که طفل متولد شد در گوش راست او اذان بگويند و در گوش چپ او اقامه بگويند، ايمن خواهد بود از شرّ شيطان رجيم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه به قدر يک عدسى جاوشير را در آب حل کنند و دو قطره در سوراخ بينى راست و يک قطره در سوراخ چپ طفل بچکانند پيش از آنکه ناف او را ببرند و بعد اذان و اقامه در گوشهاى او بگويند به طورى که گذشت، ايمن خواهد بود از امالصبيان که ناخوشى معروف اطفال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که کام طفل را بردارند به تربت حضرت سيدالشهداء؟ع؟ چرا که طفل ايمن مىشود از هر آسيبى، و همچنين به آب فرات و آب آسمان و خرما و عسل هريک که موجود باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که از روز تولد طفل تا سه روز مهمانى کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل
در امر شير دادن طفل است و در آن چند مسأله است:
مسأله: زن چون حامله شود به منزله کسى است که دايم در نماز باشد و هميشه روزه باشد و
چون وضع حمل او شود از براى او اجرى است که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 331 *»
کسى نمىتواند بداند که آن اجر چقدر است از بس عظيم و بزرگ است، و چون طفل خود را شير دهد به هر مکيدنى ثواب آزادکردن بندهاى است از اولاد اسماعيل على نبيّنا و آله و عليه السلام و چون فارغ شد از شيردادن، ملَکى کريم دست مىزند به پهلوى او و مىگويد عمل از سرگير که گناهان تو آمرزيده است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بهترين شيرها از براى طفل، شير مادر او است و مبارکترين شيرها است از براى او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زن آزاد را نمىتوان اجبار کرد که طفل خود را شير دهد، پس اگر خود به ميل خود شير داد، داد و اگر راضى نشود مختاره است ولکن اگر مادر طفل، کنيز مملوک باشد جايز است که او را اجبار کنند به شير دادن طفل خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: اجرت شير دادن طفل بر پدر او است پس اگر پدر يافت زنى را که ارزانتر از مادر طفل، طفل او را شير مىدهد مىتواند که طفل را از مادرش بگيرد و به آن دايه دهد اگرچه بهتر اين است که طفل را به مادر او دهد که شير دهد اگرچه اجرت بيش از دايه بگيرد چرا که شير او گواراتر است از براى طفل خود و ترحّم مادر بيشتر است از دايه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر طفل فوت شده باشد اجرت شير خوردن او را از مال خود او بايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: رضاع تمام دو سال تمام است اما آن‌قدرى که لازم است بيست و يک ماه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 332 *»
مسأله: از هر دو پستان بايد شير دهند طفل را و مکروه است که از يک پستان شير دهند، چرا که يکى به منزله آب است از براى طفل و يکى به منزله غذا. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که دايه خوبروى و خوشخلق بىعيب را از براى شير دادن طفل
اختيار کنند نه زشت و بدخلق، و نه سفيه بىعقل، و نه کسى که چشمهاى او معيوب است چرا که شير زن تأثير مىکند در طفل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که دايهاى که شير او از زنا به‌هم رسيده و شير دختر او که از زنا به وجود آمده اختيار کنند از براى شير دادن طفل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که دايه يهوديه يا نصرانيه يا مجوسيه اختيار کنند از براى شير دادن طفل و کراهت در مجوسيه شديدتر است مگر ناچار باشند. و هرگاه اختيار کردند بايد منع کنند آنها را از شرب خمر و خوردن گوشت خنزير، و نبايد طفل را به آنها داد که ببرند به خانه خودشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دايه يهوديه و نصرانيه بهتر است از دايه ناصبيه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که زن بىاذن و رضاى شوهرش دايه شود و شير دهد طفل غير را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دايهاى که مأمونه است پس هرگاه طفل را برد و بعد از چند سال او را آورد و پدر و مادر طفل، طفل خود را نشناسند نبايد قبول نکنند او را ولکن اگر طفل را برد و نياورد او را و ادعا کرد که طفل فوت شده و گمانى برود که شايد طفل را به دايه ديگر داده و آن دايه طفل را از براى خود برده، پس در اين صورت دايه اولى مأمونه نيست و بايد ديه طفل را بدهد، يا طفل
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 333 *»
را بياورد، يا اقامه شهود کند که طفل بدون تفريط او فوت شده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
فصل
در امور روز هفتم و آنچه متعلق به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مستحب است که در روز هفتم از تولد، طفل را اسم بگذارند اگر در وقت حمل اسم نگذارده باشند. و همچنين مستحب است در آن روز تراشيدن سر طفل و بعد از آن عقيقه‌کردن و به همسايهها اطعام کردن از آن عقيقه، و ربع گوسفند را به قابله دادن، و ختنه‌کردن طفل، و تصدّق‌کردن به وزن موى سر او از طلا يا نقره غيرمسکوک، و زعفران و
خلوق([2]) بر سر طفل ماليدن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که طفل را به يکى از اسمهاى ائمه؟عهم؟ اسم گذارند، يا به يکى از اسمهاى پيغمبران؟عهم؟. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در وقت حمل اسم طفل را محمّد يا على صلوات اللّه عليهما و آلهما گذارد، آن طفل پسر خواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اطفالى را که محمّد اسم مىگذارند بايد ايشان را احترام کرد، و به ايشان دشنام نداد، و در مجالس جاى بر ايشان وسعت داد، و ايشان را در مشورتها داخل کرد، و به ايشان بد نکرد. و دخترى را که فاطمه اسم مىگذارند بايد او را احترام کرد، و نبايد او را فحش داد و لعن کرد و زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که تغيير دهند اسم شخص را اگر اسم او اسم قبيحى باشد و اسم خوبى به او گذارند و بهترين اسمها اسمى است که دلالت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 334 *»
بر عبوديت کند مثل عبداللّه و عبدالرحيم، و بدترين اسمها ضِرار و مُرّه و حرب و ظالم و حکم و حکيم و خالد و مالک و حارث است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که کنيه خوبى از براى طفل قرار دهند مثل ابوالقاسم و ابوالحسن ولکن اگر اسم طفل محمّد باشد نبايد کنيه او را ابوالقاسم قرار دهند چرا که مخصوص پيغمبر؟ص؟ است و حضرت قائم عجّل‌اللّه‌فرجه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بدترين کنيهها ابوالحکم و ابومالک و ابوالحارث و ابومره است و نهى کردهاند که ابوعيسى را کنيه قرار دهند چرا که نصارى خدا را پدر عيسى قرار داده‌اند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که مؤمن را به لقبى بد و کنيهاى بد ملقّب کنند که اگر آن لقب را بشنود کراهت داشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل
در عقيقه و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مستحب بسيار مؤکد است عقيقه از براى طفل مولود، حتى آنکه بسيارى از فقهاء واجب دانستهاند آن را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در رجحان آن نيست.
مسأله: سزاوار است از براى پدر و مادر مولود که در روز هفتم مولود عقيقه کنند از براى مولود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى نيست مگر در وجوب و استحباب آن.
مسأله: هرگاه پدر مىتواند در روز هفتم عقيقه مىکند، و هرگاه فقير است پس هر وقت که توانست عقيقه مىکند، و اگر ميسر نشد از براى او تا آخر عمر، چيزى بر او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 335 *»
مسأله: هرگاه شخص نداند که آيا از براى او عقيقه کردهاند يا نه، يا بداند که عقيقه از براى او نکردهاند، خود او از براى خود عقيقه کند اگرچه در حال پيرى باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: گوسفند و گاو و شتر از هر نوع را مىتوان عقيقه کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه عقيقه از صنف ميشينه است کمتر از ششماهه نبايد باشد و اگر از بزينه است يکسال تمام داشته باشد و پا به دوسال باشد و اگر از شتر است پا به شش سال باشد و جَزور هم اذن داده‌اند که کرّه شتر باشد و اگر از نوع گاو است در هر سنّى باشد کافى است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مستحب است که از براى مولود واحد عقيقههاى متعدد بکشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: عقيقه از براى پسر و دختر هر دو است و مستحب است که از براى پسر نر و از براى دختر ماده بکشند، و مستحب است که از براى پسر دو عقيقه بکشند و از براى دختر يک عقيقه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که حيوان عقيقه فربه باشد و لاغر نباشد، و صحيح باشد و معيوب نباشد اگرچه جايز باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: روز عقيقه روز هفتم است و اگر در روز هفتم نشد در هر وقتى بعد از آن مىتوان عقيقه کرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مولود در روز هفتم پيش از ظهر فوت شد عقيقه از براى او نيست و اگر بعد از ظهر فوت شود عقيقه از براى او هست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 336 *»
مسأله: کفايت نمىکند که قيمت عقيقه را تصدّق کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که قيمت عقيقه را کسى تبرّع کند که عقيقه را بخرند و بکشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که در وقت کشتن عقيقه اين دعا را بخوانند: يا قوم انّى بریء ممّا تشرکون انّى وجّهتُ وَجهى للذى فَطَر السموات و الارض حنيفاً مسلماً و ما اَنا من المشرکين اِنّ صَلوتى و نُسُکى و مَحياىَ و مماتى للّه رب العالمين لا شريک له و بذلک اُمِرْتُ و اَنا من المسلمين اللهم منکَ و لکَ بسماللّه و اللّه‌اکبر اللهم صلّ علىٰ محمّد و آلمحمّد و تقبَّل مِن فلان بن فلان، و اسم مولود را ذکر کند و ذبح کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که استخوان عقيقه را نشکنند و بندهاى آن را بدون شکستن از هم جدا کنند، اگرچه جايز است شکستن استخوان آن بعد از ذبح. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که ثلث عقيقه را يا ربع آن را، يا يک پاى آن را با ران آن به قابله بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که پدر و مادر مولود چيزى از عقيقه را بخورند و شدت کراهت در خوردن مادر مولود بيشتر است و اگر چيزى از آن را خورد، طفل را شير ندهد تا آن غذا بگذرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مکروه است از براى عيال پدر و مادر که چيزى از عقيقه را بخورند، حتى آنکه اگر قابله از جمله عيال ايشان باشد مکروه است که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 337 *»
چيزى از آن را بخورد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه قابله يهوديه باشد که ذبيحه مسلم را نخورد قيمت سهم او را به او بايد داد و هرگاه قابله نباشد، سهم قابله را به مادر طفل مىدهند که او به هرکس خواست بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که عقيقه را بپزند و ده نفر يا بيشتر از همسايهها را مهمان کنند، يا آبگوشت را با گوشت در ظرفها کنند و از براى همسايهها بفرستند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که شخص غنى شتر عقيقه کند از براى مولود خود و شخص متوسط گاو عقيقه کند و کسى که نمىتواند شتر و گاو عقيقه کند، گوسفند عقيقه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر، قربانى از براى طفل خود کرد يا خود او يک وقتى قربانى از براى خود کرد، کفايت مىکند آن قربانى از عقيقه او اگر از براى او عقيقه نکرده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که خون عقيقه را به سر مولود بمالند و اين عمل از اهل جاهليت بوده و شرک است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل
در ختنه و خفض([3]) و سوراخ کردن گوش مولود است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: ختنه کردن از براى پسر واجبى است از واجبات. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 338 *»
مسأله: مستحب است از براى والدين که در روز هفتم مولود او را ختنه کنند اگرچه جايز است به تأخير انداختن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مردى مسلمان شود واجب است بر او که ختنه کند اگرچه بعد از هشتاد سال باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چون پسر به حد بلوغ رسيد بر خود او واجب است که ختنه کند، اگر او را ختنه نکرده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: پسرى که ختنه شده به دنيا آيد مستحب است که تيغ را به موضع ختنه بگردانند بیآنکه مجروح کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مردى که ختنه نشده باشد نمىتواند حج کند و نمىتواند امام نماز جماعت باشد.
چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى را که ختنه کرده باشند و دوباره غلفه و پوست او برويد، واجب است که دوباره او را ختنه کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که در وقت ختنه کردن اين دعا را بخوانند: اللّهم هذه سنّتک و سنّة نبيّک؟ص؟ و اتباع منا لک و لدينک بمشيتک و ارادتک لامر اردتَه و قضاء حتمتَه و امر اَنفذتَه فاذقتَه حرّ الحديد فى ختانه و حجامته لامر انت اَعرف به منّى اللهم فطهّره من الذنوب و زِدْ فى عمره و ادفع الآفات عن بدنه و الاوجاع عن جسمه و زده من الغنى و ادفع عنه الفقر فانک تعلم و لانعلم.
مسأله: هرگاه مسلمانى يافت نشود که طفل را ختنه کند جايز است که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 339 *»
يهودى او را ختنه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که دختر را بعد از هفت سال خفض کنند و اندکى از آن را زخم کنند و آن را مستأصل نکنند و از بيخ نبرند و اين مکرمتى است از براى زنان که صورت آنها را با طراوت مىکند و شوهر بيشتر از آنها محظوظ مىشود و واجب نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که سوراخ کنند گوشهاى مولود را در روز هفتم و سوراخ کردن شحمه گوش راست که آويزان است و سوراخ کردن بالاى گوش چپ مستحب است که گوشواره را به گوش راست و شَنْف([4]) را به گوش چپ مىکردهاند.
فصل
در حضانت و تربيت اولاد است و در آن چند مسأله است:
مسأله: پرستارى طفل بر پدر و مادر است، پس اگر مادر بخواهد حق پرستارى و شير دادن طفل را از پدر بگيرد بيش از آن قدرى که دايه اجرت مىگيرد و پدر راضى نشود، مىتواند که طفل را از مادر بگيرد و به دايه دهد و اگر مادر اجرت را به قدر دايه و کمتر مىگيرد، او اولى است به طفل خود و پدر نمىتواند طفل را از او بگيرد و به دايه دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر طفل فوت شود، مادر طفل اولى است به او و کسى نمىتواند طفل او را از او بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بعد از شير گرفتنِ طفل، اگر طفل پسر است پدر اولى است به او و اگر دختر است مادر اولى است به او تا هفت سال، و پدر نمىتواند که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 340 *»
مادر را منع کند از پرستارى دختر مگر آنکه او را طلاق گويد و او شوهر کند، پس پدر اولى است و مىتواند دختر خود را از مطلّقه بگيرد مگر آنکه مطلّقه شوهر نکند پس تا هفت سال اولى است به پرستارى دختر خود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه طفلى از زن آزادى و غلام مملوکى به وجود آيد، مادر او اولى است به فرزند خود به جهت حرمت آزادى و مملوک نمىتواند طفل خود را از او بگيرد اگرچه او را طلاق دهد و او شوهر کند مگر آنکه آن غلام آزاد شود، پس چون آزاد شد او اولى است به فرزند خود به جهت حق پدرى. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مستحب است بوسيدن طفل و بازى کردن با او مثل بازى اطفال و او را مسرور کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: پرستارى بايد کرد طفل را تا هفت سال که او بازى کند، و هفت سال ديگر او را ادب بايد کرد، و هفت سال بعد مانند وزيرى است از براى پدر که امرى به او محوّل کند و از او در امور خود مشورت کند. پس بعد از آن اگر خُلق و خوى او پسند او است که با او هست و اگر پسند او نيست او را از خود دور مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: چون پسر سه ساله شد مىگويند بگو لاالهالّااللّه هفت مرتبه پس وامىگذارند او را به اين حال تا آنکه برسد به سه سال و هفت ماه و بيست روز پس مىگويند به او که بگو محمّد رسول‌اللّه؟ص؟ هفت مرتبه پس وامىگذارند او را به اين حال تا به چهار سال رسد پس مىگويند به او که بگو صلّى اللّه على محمّد و آل‌محمد هفت مرتبه پس وامىگذارند او را بر اين حال تا تمام شود از براى او پنج سال پس مىگويند به او که دست
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 341 *»
راست تو کدام است و دست چپ تو کدام است. پس چون دست راست و چپ خود را تميز داد روى او را به قبله مىکنند و مىگويند به او که سجده کن پس وامىگذارند او را بر اين حال تا تمام شود از براى او شش سال پس مىگويند به او که نماز کن و رکوع و سجود تعليم او مىکنند و او را بر اين حال وامىگذارند تا آنکه تمام شود از براى او هفت سال پس به او مىگويند بشوى صورت و دستهاى خود را، پس چون شست به او مىگويند نماز کن تا برسد به نُه سال پس تعليم مىکنند به او وضو را به ترتيبى که بايد باشد و تعليم مىکنند به او نماز را و هرگاه ترک کند آنها را او را مىزنند. پس چون ياد گرفت وضو گرفتن و نماز کردن را، پدر و مادر او را خدا میآمرزد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که اکرام کنند طفل را به تعليم قرآن و تعليم احاديث اهلبيت؟عهم؟ پيش از آنکه بشنود اقوال اهل باطل را چرا که لوح خاطر طفل چون ساده است حق بر آن نقش مىبندد به طورى که اگر بعد اقوال اهل باطل را شنيد بطلان آنها را مىفهمد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از براى تأديب صبى، پنج چوب تا شش چوب زدن جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چون پسر محتلم شد بالغ است و چون سيزده سال تمام از عمر او گذشت تا چهارده سال احتمال مىرود که محتلم شود و هرگاه محتلم نشد چون داخل سال چهاردهم شد بالغ است و هرگاه تاريخ تولد او معلوم نباشد، چون موى عانه و ظهار او يا موى صورت و ريش او بيرون آمد بالغ است. و چون دختر حائض شد يا نُه سال تمام از عمر او گذشت بالغه است اگرچه حائض نشده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: چون پسر و دختر به سن ده سالگى رسيدند بايد پهلوى هم
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 342 *»
نخوابند در يک رختخواب، خواه پسرى و دخترى باشند و خواه پسرى و پسرى و خواه دخترى و دخترى، مگر آنکه حجابى در ميان خود قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چون پسر هفت ساله شد نبايد ببوسد زن نامحرم او را و چون دختر شش ساله شد نبايد ببوسد او را مرد نامحرم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که بعضى از اولاد را تفضيل دهند بر بعض ولکن اگر در حضور بعضى، بعضى را بوسيدند سزاوار است که آن ديگرى را هم ببوسند و او را محزون نکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست از براى پدر که از مال فرزند خود چيزى بردارد مگر محتاج به آن چيز باشد و جايز است از براى او که کنيز فرزند صغير خود را قيمت کند از براى خود و شاهد بگيرد و با او نکاح کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست از براى مادر که چيزى از مال فرزند خود را از براى خود بردارد مگر به اذن پدر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست از براى فرزند که چيزى از مال پدر و مادر را از براى خود بردارد مگر به اذن ايشان يا در حال اضطرار، پس بخورد به طور معروف. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: گريه اطفال تا هفت سال لاالهالّااللّه است پس چون از هفت سال گذشت گريه آنها استغفار است از براى پدر و مادر تا به حد بلوغ رسد. پس چون بالغ شد حسنات او از براى والدين او است و سيئات او بر خود او است و مرض اولاد کفّاره گناه والدين ايشان است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 343 *»
مسأله: طفل را به جهت گريه‌کردن نبايد زد چرا که گريه آنها تا چهار ماه شهادت ان لاالهالّااللّه است و تا چهار ماه بعد صلوات بر محمّد و آل او است؟ص؟ و تا چهار ماه بعد دعا است از براى والدين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که به جهت مرضى دوائى به طفل خود دهد و طفل بميرد، چيزى بر او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو طفل در يک شکم به وجود آيند، بزرگتر آنها آن يکى است که بعد وضع حمل او مىشود چرا که او اول موجود شده و بعد از او ديگرى موجود شده و جلو او را گرفته از اين جهت پيشتر بيرون آمده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
فصل
در لحوق اولاد و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز نيست که کسى نفى کند ولدى را که از زن او به وجود آمده و بگويد که از من نيست و من پدر او نيستم، اگرچه آن زن کنيز باشد يا ذميه باشد و اگرچه آن ولد شباهت به او و اقارب او نداشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست نفى‌کردن ولد اگر شخص انزال کرده باشد منى خود را بر روى فرج زن خود، اگرچه دخول به او نکرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست نفى‌کردن ولد اگرچه شخص عزل کرده باشد و منى خود را در بيرون فرج زن ريخته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: جايز نيست نفى‌کردن ولد اگرچه شخص دخول در فرج
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 344 *»
زن نکرده باشد ولکن دخول در دبر او کرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه شخصى با زن خود جماع کند و آن زن فوراً با جاريه‌ای مساحقه کند و منى از فرج زن داخل فرج جاريه شود و حامله گردد، ولد ملحق به صاحب نطفه است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ولدالزنا در نسب ملحق به پدر و مادر خود است اگرچه ميراثى از ايشان نمىبرد و ايشان ميراثى از او نمىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ولد شبهه ملحق به والدين خود است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى با زن خود جماع کند و در همان طهرى که شوهر جماع کرده آن زن زنا دهد و بعد حملى از براى او ظاهر شود، پس طفل ملحق به شوهر است و دخلى به زانى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى با کنيز خود وطى کند و او را بفروشد و مشترى هم به او وطى کند و استبرائى نکرده باشد و حملى از براى کنيز به وجود آيد، فرزند ملحق به مشترى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کنيزى مشترک باشد در ميان چند نفر و همگى در طهر واحد وطى به او کرده باشند و حملى به وجود آيد، بايد قرعه انداخت در ميان شريکها پس هرکس قرعه به اسم او بيرون آمد فرزند ملحق به او است، و بايد قيمت کنند او را و سهم هريک از شريکها را آن که قرعه به اسم او بيرون آمده بايد بدهد و همچنين بايد قيمت کنند کنيز را و آن که ولد ملحق به او شده سهم ساير شريکها را بايد بدهد چرا که کنيز امّ‌ولد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 345 *»
او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى اقرار کرد که طفلى از او است، بعد از اقرار نمىتواند که نفى کند او را که از او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ولد ملاعنه به طورى که کيفيت ملاعنه بعد از اين خواهد آمد انشاءاللّه ملحق به ملاعن نيست و ملحق به مادر او است و او ولدالزنا نيست و هرگاه شوهر بعد از ملاعنه اقرار کرد که ولد از او است، ملحق به او مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: طفلى که از زن متهمه به وجود آيد ملحق به شوهر او است و شوهر نمىتواند که طفل را از خود نفى کند به محض اتهام زن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که زن خود را طلاق داده و زن خود را مطلع نکرده که او را طلاق گفته و مدتى با هم بودهاند و طفلى در شکم زن موجود شده، نمىتواند که طفل را از خود نفى کند که از او نيست و اگر نفى کرد قول او مسموع نيست و او را حدّ مىزنند و طفل ملحق به او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کمتر مدت حمل شش ماه است و اطول مدت حمل نُه ماه است مگر آنکه زنى در مدت حمل خود حائض شود، پس به قدر ايام حيض او ممکن است که بر نُه ماه افزوده شود. پس هرگاه زنى پيش از شش ماه از وقت جماع شوهر توليد کرد و طفل او تامّالخلقه و رسيده است، شوهر مىتواند که آن طفل را از خود نفى کند و آن فرزند، فرزند او نيست و ارثى از او نمىبرد چنانکه او هم ارثى از او نمىبرد. و همچنين هرگاه کسى جماع کرد با زن خود و بعد غائب شد، يا جماع نکرد و بعد از گذشتن منتهاى مدت حمل از وقت جماع او زن او وضع حمل کرد، طفل، طفل او نيست
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 346 *»
و ارثى از او نمىبرد و او ارثى از او نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که جماع با زن خود نکرده و بر روى فرج او انزال منى نکرده و طفلى در شکم زن موجود شده، آن طفل، طفل شوهر نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى با کنيز شخصى زنا کند و طفلى به وجود آيد، طفل مملوک مالک کنيز است اگرچه زانى آزاد باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه غلام مملوک کسى بىاذن مالک خود زنى بگيرد و از آن زن اولادى به وجود آيد، آن اولاد مملوک مالکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک کسى مملوکه کسى ديگر را تزويج کند و اولادى به وجود آيند، آن اولاد بالمناصفه مملوک و مشترکند در ميان دو مالک. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک کسى زنا کند با مملوکه کسى ديگر و ولدى به وجود آيد، آن مولود مملوک و مشترک است بالمناصفه در ميان دو مالک. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کنيزى بىاذن مالک خود شوهر کند به آزادى و ولدى به وجود آيد، آن مولود مملوک مالک کنيز است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کنيز کسى به آزادى شوهر کند بىاذن مالک خود به ادعاى اينکه آزاد است و ولدى به وجود آيد، آن مولود مملوک مالک کنيز است و پدر او بايد او را از مالک کنيز بخرد و مالک بايد تمکين فروختن را بکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 347 *»
مسأله: هرگاه کنيز کسى را کسى ديگر غصب کند و از کنيز اولادى به وجود آيد، آن اولاد مملوک مالک کنيزند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کنيزى را که دزديدهاند از مسلم، کسى بخرد ندانسته و به او وطى کند و ولدى به وجود آيد، آن مولود مملوک مالک کنيز است. پس مشترى بايد ولد خود را از مالک کنيز بخرد و کنيز را به مالک او رد کند و هر قدر از خدمات کنيز منتفع شده چيزى به مالک کنيز بدهد و رجوع کند به آن کسى که کنيز را به او فروخته و قيمت کنيز و قيمت مولود و آنچه به مالک داده از بايع کنيز بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه تزويجى اتفاق افتد در ميان آزادى و مملوکى به اذن و امضاى مالک خواه شوهر مملوک باشد يا زن مملوکه باشد و اولادى در ميان آزاد و مملوک به وجود آيند، پس اگر مالک و آزاد در وقت عقد شرط کردهاند که هرگاه ولدى موجود شد آن ولد آزاد باشد، پس آزاد خواهد بود و ملحق به هريک از پدر و مادر که آزاد باشند خواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه تزويجى اتفاق افتد در ميان آزادى و مملوکى به اذن و امضاى مالک و در ميان مالک و آزاد شرط شده در وقت عقد که هرگاه ولدى در ميان زن و شوهر به وجود آمد آن ولد مملوک باشد، مملوک مالک خواهد بود مگر آنکه هريک از پدر و مادر او که آزاد باشند او را از مالک بخرند و منعتق گردد و آزاد شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه تزويجى اتفاق افتاد در ميان آزادى و مملوکى به اذن و امضاى مالک و شرطى در ميان مالک و آزاد اتفاق نيفتاد که هرگاه ولدى از زن و شوهر به وجود آمد آزاد باشد يا مملوک باشد، پس در اين
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 348 *»
صورت مشهور در ميان فقهاء اين است که ولد آزاد است حتى آنکه در اين مشهور ادعاى اجماع هم کردهاند و راه استدلال بر اين مطلب احاديثى است که وارد شده که هرگاه ولدى در ميان آزادى و مملوکى به وجود آمد آن ولد آزاد است به سبب آزادى يکى از پدر يا مادر او و اين مطلب اگرچه مشهور است به طورى که ادعاى اجماع هم در آن شده ولکن اين راه استدلال در مواضعى بسيار تخلف مىکند به طورى که فتاوى همين اهل شهرت هم در آن مواضع بر خلاف است. چنانکه هرگاه ولدى موجود شد در ميان آزادى و مملوکى به طور زنا خواه هر دو زانى باشند يا يکى زانى باشد و ديگرى مغصوب و مسروق ولد مملوک مالک است اگرچه اين معنى محقق است که يکى از والدين ولد آزاد است. و همچنين هرگاه مالک و آزاد شرط کرده باشند که ولد مملوک باشد مملوک است اگرچه احد ابوين او آزاد باشد و همچنين هرگاه مملوکى بىاذن مالک تزويج کرده باشد يا به ادعاى آزادى تزويج کرده باشد چنانکه مواضع و مسائل آن گذشت و خواهد آمد در تمام اين مواضع ولد از ميان آزاد و مملوکى به وجود آمده و ملحق به آزاد نيست و مملوک است به فتواى همين اهل شهرت. پس هرگاه احاديثى ديگر در ميان نبود مگر همين قبيل احاديث که اذا کان احد الابوين حرّاً فالولد حرّ اين مطلب مشهور تمام بود ولکن با وجود اخبارى ديگر بر خلاف اين مطلب احاديث اذا کان احد الابوين حرّاً فالولد حرّ محمول است به اينکه هرگاه شرط حرّيت شده باشد حرّ است نه آنکه مطلقا حرّ است و هرگاه احد والدين که حرّ است ولد خود را از مالک بخرد حرّ است نه آنکه مطلقا حرّ است، و هرگاه حلالزاده باشد به اذن و امضاى مالک حرّ است نه آنکه مطلقا حرّ است و علاوه بر اينها مملوک به سببى از اسباب آزادى آزاد مىشود بالاتفاق ولکن آزاد به هيچ سببى مملوک نمىشود بالاتفاق و ادعاى اينکه در موضع مخصوصى که شرط کرده باشند که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 349 *»
ولد در ميان حرّى و عبدى عبد باشد سبب عبوديت حرّى موجود شده اجتهادى است در مقابل اتفاق که آن اتفاق از نصوص متحقق شده و آنچه در احاديث اين مطلب تصريح شده در همه مواضع تصريح، تصريح شده شرط حرّيت ولد و نفس شرط حرّيت ولد دالّ بر رقّيت او است که شرط شده که حرّ شود و در هيچ حديثى تصريح بر اين نيست که شرط عبوديت حرّى بشود. و هرگاه گمانى برود که ولد متولد در ميان حرّى و عبدى نه حرّ است و نه عبد، پس به شرط حرّيت حرّ مىشود و به شرط عبوديت عبد مىشود رفع اين گمان را مىکند که ولد مملوک نماى او است و نماى مملوک مملوک مالک است مثل خود مملوک مگر آنکه سببى از براى انتقال ملکيت و زوال آن حاصل شود و علاوه بر اينها اهل شهرت در صورتى که شرطى در حرّيت و عبوديت ولد نشده باشد فتوى به حرّيت ولد داده‌اند و نمىگويند که ولد بدون شرط نه حرّ است و نه عبد، بلکه مىگويند بدون شرط ولد حرّ است و هرگاه ساير احاديث مخالف اين مطلب نبود و طرح آنها را لازم نداشت بدون دليل مطلب تمام بود ولکن به طورى که گفته شد و حملى که اشاره شد طرحى لازم نيامد و اهل شهرت انکارى از آن حمل ندارند. بارى و در اين مختصر که بناى تفصيل نيست بيش از اين لايق نيست و عذر همين‌قدر هم اين است که چون اين شهرت دليل محکمى نداشت فىالجمله اشاره به آن شد.
مسأله: ولدى که به وجود آيد در ميان کنيزى که او را مالک او تحليل کرده باشد از براى آزادى، آن ولد مملوک مالک است و بايد پدر او، او را از مالک بخرد تا آزاد شود يا در ميان مالک و آزاد شرطى شده باشد که او آزاد باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هر ولدى که به وجود آيد در ميان آزادى و مملوکى خواه آزاد مرد باشد و خواه زن باشد
آزاد بايد ولد خود را از مالک بخرد تا
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 350 *»
آزاد شود و مالک نمىتواند که او را نفروشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه ولدى در ميان مالک و کنيز او به وجود آيد، آن ولد آزاد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى زنا کرد با کنيز کسى و بعد آن را خريد و آن کنيز پيش از شش ماه گذشتن از وقت خريد او زاييد، آن مولود ملحق به مشترى نيست مگر آنکه بداند که آن مولود از نطفه او است و از بايع مالک اول استحلال کند و ولد خود را از او بخرد يا او، او را آزاد کند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى با زن آزادى زنا کرد و بعد از زنا او را تزويج کرد و او پيش از ششماه از وقت تزويج زاييد ولدى تمام و رسيده را، آن ولد ملحق به او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اولاد صغير مسلم حکم اسلام بر ايشان جارى است اگرچه بعد از تولد ايشان پدر ايشان مسلمان شده باشد، پس مىکشاند ايشان را به سوى اسلام در حال صغر. پس چون بالغ شدند و اسلام را قبول نکردند مرتدند از اسلام و قتل ايشان واجب است و احکام اهل ذمه بر ايشان جارى نيست. و هرگاه اولاد اهل ذمه و غير اهل ذمه مسلمان شدند، نمىکشانند پدر و مادر خود را به سوى اسلام و بر حال خود باقى هستند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل
در نيک‌رفتارى اولاد است نسبت به پدر و مادر و امور متعلقه به آن
و در آن چند مسأله است:
مسأله: واجب است اطاعت‌کردن پدر و مادر در هر امرى که خدا
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 351 *»
نهى نکرده باشد از آن، و اطاعت ايشان از جمله اعظم عبادات الهى است و سبب تقرّب به جوار رحمت او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: عقوق والدين و مخالفت‌کردن ايشان در امرى که خدا از آن نهى نکرده، از جمله معصيتهاى کبيره است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ادناى عقوق اين است که اگر اولاد خود را بزنند اگرچه بيجا بزنند و ظالم باشند اولاد بگويند «اُف» و نبايد بگويند «واى بر تو باد» بلکه بايد استغفار کنند و بگويند خداوندا بيامرز والدين ما را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بسا فرزندى که در زمان حيات پدر و مادر عاقّ ايشان نباشد و ايشان از او راضى باشند به جهت رفتار خوب او و چون بميرند او را عاقّ کنند به جهت آنکه بعد از مردن ايشان خيراتى از براى ايشان نکرده و نمازى و روزهاى و حجى و استغفارى و تصدقى از براى ايشان نکرده، و بسا فرزندى که در زمان حيات والدين خود عاقّ باشد به جهت بدرفتارى با ايشان و در حال مردن از او راضى شوند به جهت تصدّق و استغفار و نماز و روزه و حج و ساير خيراتى که از براى ايشان به‌جا آورده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نظر کردن به پدر و مادر از روى مهربانى عبادت است و سزاوار نيست نظر کردن به ايشان به غير نظر مهربانى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نبايد صداى خود را بلندتر کرد از صداى ايشان در حضور ايشان و در راه رفتن نبايد جلو افتاد از ايشان و در نشستن نبايد پيش از ايشان نشست و در غذا خوردن نبايد از سمت ايشان لقمه را برداشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 352 *»
مسأله: مهربانى را نسبت به مادر بيشتر بايد به‌جا آورد چرا که او ضعيفتر است نسبت به پدر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: به حقارت نبايد به ايشان نظر کرد اگرچه حقير باشند و اگرچه غلام و کنيز مملوک باشند و اگر ممکن باشد بايد آنها را از مالکشان خريد و آزاد کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مهربانى بايد کرد به ايشان اگرچه فاجر و فاسق باشند و اگرچه بر خلاف مذهب حق باشند و هرگاه مستضعف باشند دعا و استغفار و تصدق هم از براى ايشان مىتوان کرد. و هرگاه مستضعف نباشند و دشمن حق و اهل حق باشند، مهربانى را در ظاهر با ايشان بايد کرد اگرچه در دل نبايد دوست ايشان باشند لاتجد قوماً يؤمنون باللّه و اليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله تا آخر آيه شريفه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از جمله حقوق پدر اين است که او را به اسم او دعوت نکنند، و پيش روى او راه نروند، و تکيه به او نکنند، و دين پدر و مادر را ادا کنند اگرچه ترکهاى نداشته باشند، و نماز و روزه و حج فوت شده ايشان را قضا کنند اگرچه ترکهاى نداشته باشند، و نماز و روزه و حج مستحبى از براى ايشان به‌جا آورند خواه ايشان زنده باشند يا مرده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نظر کند به پدر و مادر خود به نظر مقت و غضب، اگرچه ايشان به او ظلم کرده باشند نماز او مقبول نيست تا آنکه ايشان از او راضى شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در حال حيات پدر و مادر نبايد گفت به فرزند خود که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 353 *»
پدر و مادرم به فداى تو و اين سخن در حال حيات ايشان عقوق ايشان است اما در ممات ايشان جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در امر به منکر، اطاعت پدر و مادر و اطاعت هيچکس نبايد کرد و در دعوت کردن به اديان و مذاهب باطله که در دنيا هست، اطاعت پدر و مادر و اطاعت هيچکس نبايد کرد. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب الفراق و الطلاق
و امور متعلقه به آن و در آن چند مطلب است:
مطلب اول
در فراق و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه کسى طفل شيرخوارى را از براى خود عقد کند و زن او آن دختر شيرخواره را شير دهد به حدى که رضاع به عمل آيد چنانکه در رضاع گذشت زن شيرده و زن شيرخواره او بر او حرام شود و احتياجى به طلاق نيست. چرا که زن شيرده او مادر رضاعى زن شيرخوار او شده و زن شيرخوار او دختر رضاعى او شده و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن شيرخواره کسى را کنيز همان کس که امولد او است شير دهد، دختر شيرخواره دختر رضاعى او شده و بر او حرام شده و احتياجى به طلاق او نيست و کنيز او مادر رضاعى زن او شده و وطى به او حرام شده از براى او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن شيرخواره کسى را بعد از آنکه از زن شيرده اولى شير خورده زنهاى ديگر او شير دهند، همان زنى که اول شير داده و همان
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 354 *»
شيرخواره بر او حرام شدهاند و باقى زنهاى او بر او حرام نشدهاند چرا که آنها دختر رضاعى او را شير داده‌اند نه زن او را، چرا که بعد از شير خوردن از زن اول، زن او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن شيرخواره کسى را مادر آن کس يا جده مادرى و پدرى آن کس شير دهد، آن زن شيرخواره بر او حرام مىشود و احتياجى به طلاق نيست. و همچنين هرگاه خواهر او،
او را شير دهد، يا دختر خواهر او، او را شير دهد، يا زن برادر او، او را شير دهد، يا دختر برادر او، او را شير دهد، يا دختر خود او، او را شير دهد، يا زن پسر او، او را شير دهد، يا دختر پسر او، او را شير دهد، يا مادرزن او، او را شير دهد، يا ساير زنهاى پدر زن او، او را شير دهند، زن شيرخواره او بر او حرام مىشود. و همچنين هر زنى که شيرخواره را شير دهد که به سبب رضاع نسبت حرمتى حاصل شود که در نسب آن حرمت ثابت است و تمام نسبتهاى حرمت در اين مسأله تعداد نشد زن شيرخواره او بر او حرام مىشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که پنج زن را در عقد واحدى از براى خود عقد کند، چون از يکى از آنها اعراض کند که زن او نباشد آن چهار زن ديگر مستقر شوند از براى او و از آن زنى که اعراض کرده زن او نيست و احتياجى به طلاق ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که مرتد شود از اسلام و کافر شود به آنچه خدا نازل کرده بر محمّد؟ص؟ و حال آنکه در اسلام تولد کرده و پدر او مسلمان بوده در حال صغر او، پس او مرتد فطرى است و توبه او قبول نمىشود و قتل او واجب مىشود و زن او بر او حرام مىشود و چهار ماه و ده روز عده نگاه مىدارد و اگر خواست شوهر مىکند و به طلاقى محتاج
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 355 *»
نيست و اموال مرتد را به ورثه او قسمت مىکنند اگرچه او را نکشته باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که مرتد شود از اسلام بعد از آنکه مسلمان شده و در اسلام تولد نکرده، پس او مرتد ملى است. پس زن او بر او حرام مىشود و محتاج به طلاق نيست، پس هرگاه توبه کرد و رجوع به اسلام کرد توبه او قبول مىشود و هرگاه توبه او قبل از انقضاى عده زن او است نکاح اول برقرار خواهد بود و اگر بعد از انقضاى عده او است و بخواهند نکاح کنند عقد جديدى بايد بکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن کافرى مسلمان شد بر کافر حرام مىشود و سه ماه يا سه قُرء([5]) عده نگاه مىدارد و بعد از عده اگر بخواهد شوهر مىکند و محتاج به طلاق نيست و هرگاه شوهر او قبل از انقضاى عده او مسلمان شد نکاح ايشان برقرار خواهد شد و عقد جديدى نبايد بکنند و اگر بعد از انقضاى عده او مسلمان شد و او شوهر نکرده باشد و بخواهند به عقد جديدى بايد تزويج کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه غلام مملوکى از مالک خود فرار کند و زنى داشته باشد زن او از او جدا مىشود و محتاج به طلاق نيست. پس هرگاه غلام قبل از انقضاى عده زن برگشت به سوى مالک، نکاح او برقرار مىشود و هرگاه بعد از انقضاى عده او برگشت به عقد و تحليل جديدى بايد نکاح کنند.
مسأله: هرگاه کسى زنى را از براى خود عقد کند و به عيب آن زن مطلع نباشد و بعد معلوم شود که زن برص دارد و پيس است، يا جذام دارد يا ديوانه است يا قرناء است و مانعى در فرج او است که نمىشود دخول به او کرد، يا لنگ است، يا شل است، يا ناخوشى مزمنى ديگر دارد، مختار است
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 356 *»
که او را رها کند و محتاج به طلاق نيست. پس اگر قبل از دخول به او عيب او را فهميد و او را رها کرد صداقى هم نبايد بدهد و اگر بعد از دخول به او عيب او را فهميد صداق او را بايد بدهد به عوض دخول به او. و هرگاه بعد از دانستن عيب او به او دخول کرد نمىتواند او را رها کند بىطلاق، پس اگر او را نخواست بايد او را طلاق دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى تدليس کرد و زن زانيه‌ای را از براى شخصى عقد کرد و بعد از عقد، شوهر فهميد که زن زانيه است، مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نيست يا او را نگاه دارد. پس اگر او را رها کرد قبل از دخول به او صداقى نبايد بدهد و اگر بعد از دخول به او فهميد و او را رها کرد صداقى که به او داده به عوض دخول به او است و مىتواند که رجوع کند به شخص مُدلّس که حيله کرده و از او بگيرد صداقى را که به زن داده و هرگاه بعد از دانستن اينکه زن زانيه است به او دخول کرد، نمىتواند او را رها کند مگر به طلاق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى زنى را از براى خود عقد کرد و آن زن قبل از دخول شوهر به او زنا داد، شوهر مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نيست و صداقى را هم مستحق نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که عقد کرد از براى خود دختر باکرهاى را و بعد معلوم شد که باکره نبوده، او را بدون طلاق نمىتواند رها کند ولکن مهر او را کم مىتواند بکند به قدر تفاوت مهر باکره با ثيّبه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که دخترى را که مادر او آزاد است از براى خود عقد کند و پدر دختر، دخترى را که از کنيز دارد بر او داخل کند و به او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 357 *»
دخول کند و بعد معلوم شود که دختر از کنيز است، مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنى که عيبى دارد و پنهان کرده عيب خود را به طورى که ولىّ او هم ندانسته که او معيوب است، پس او را عقد کرده از براى شخصى به صداقى و بعد معلوم شده از براى شوهر که او معيوب است، مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نيست و مهرى را که به او داده‌اند از او مىگيرند اگر دخول به او نکرده باشند و چيزى بر ولىّ او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنى که لوچ و عوراء باشد بدون طلاق نمىتوان او را رها کرد چرا که عيب او مخفى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: عيبهايى که در زن پنهان است به طورى که به غير از زنها کسى نمىتواند بر آنها مطلع شود، شهادت زنها در آنها مسموع است و به شهادت زنها ثابت مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه غلام مملوکى تدليس کند که آزاد است و زنى را از براى خود عقد کند و بعد زن بفهمد که او مملوک است زن مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نيست. پس اگر دخول به او نکرده صداقى مستحق نيست و اگر به او دخول کرده صداق را مستحق است و هرگاه بعد از دانستن، زن تمکين کرد که او به او دخول کند اختيار او ساقط مىشود و نمىتواند بدون طلاق از او جدا شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زن، خود را بدون طلاق نمىتواند از شوهر خود جدا کند به جهت حمقى که در شوهر بيابد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 358 *»
مسأله: زن، خود را بدون طلاق نمىتواند جدا کند از شوهر به جهت فقرى که شوهر دارد که نمىتواند نفقه و کسوه زن را بدهد ولکن او را بايد واداشت بر اينکه او زن خود را طلاق بگويد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى شوهر جنونى حادث شود که اوقات نماز را تميز ندهد، زن او مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نيست. و هرگاه اوقات نماز را مىفهمد، زن نمىتواند خود را از او جدا کند و بايد صبر کند با او که مبتلىٰ شده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه خَصىّ و کسى که خصيه او را بيرون آوردهاند و او را به اصطلاح خواجه کردهاند تدليس کند و زنى را از براى خود عقد کند و بعد زن بفهمد که او خصيه ندارد، آن زن مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نيست. پس هرگاه دخول به او نکرده نصف صداق را مستحق است و هرگاه دخول به او کرده تمام صداق را مستحق است، و هرگاه بعد از دانستن تمکين او را کرد نمىتواند بدون طلاق از او جدا شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مردى يک مرتبه با زن خود جماع کرد و بعد عِنّين شد و مردى از او زائل شد، زن نمىتواند که بدون طلاق از او جدا شود و بايد صبر کند به بلائى که مبتلا شده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه بعد از تزويج معلوم شد که شوهر مردى ندارد و تدليس هم نکرده باشد پس بعد از مرافعه حاکم شرع او را مهلت مىدهد تا يک سال که برود و خود را معالجه کند. پس اگر معالجه خود را کرد و قادر بر جماع شد که زن، زن او است و هرگاه تا يک سال معالجه خود را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 359 *»
نکرد و بعد از يک سال هم قادر بر جماع نيست، زن او مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نيست و نصف صداق را مستحق است. پس هرگاه بعد از يک سال زن راضى شد که زن او باشد با آنکه او قادر بر جماع نيست بعد از آن مختاره نيست که خود را بدون طلاق از او جدا کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مردى قادر بر جماع زنى مخصوصه نباشد و قادر بر جماع ساير زنها باشد، زن مخصوصه او مختاره نيست که خود را بدون طلاق از او جدا کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مردى که مردى ندارد و عِنّين است تدليس کند و زنى را از براى خود تزويج کند و بعد تدليس او معلوم شود، آن زن مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نيست و مستحق صداق است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى ادعا کند که شوهر او عِنّين است و قادر بر جماع نيست و شوهر او ادعا کند که قادر بر دخول و جماع است، ادعاى ايشان معلوم شود به اينکه زن يک چيز رنگينى مثل زعفران در فرج خود داخل کند پس شوهر را امر کنند که با او جماع کند، پس به او بگويند که ذکر خود را در آب بشويد پس اگر آب زرد و رنگين مىشود ادعاى شوهر ثابت مىشود و هرگاه آب رنگين نشد ادعاى زن ثابت مىشود و اين امر در صورتى محقق مىشود که راههاى حيله از طرفين منقطع باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى ادعا کند که شوهر او قادر بر جماع نيست و شوهر منکر باشد، شوهر بايد قسم ياد کند از براى اثبات انکار خود چرا
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 360 *»
که زن صاحب ادعا است و بر او است که شاهد از براى اثبات ادعاى خود بياورد و نمىتواند اقامه شهود کند پس قول، قول شوهر است با قسَم. و هرگاه شوهر ادعاى دخول کند و زن او منکره باشد، امتحان را به زعفران و چيزى رنگين بايد کرد چنانکه در مسأله سابقه گذشت. و هرگاه زن، دختر باکره باشد به شهادت زنهايى که اطمينانى به آنها باشد بايد عمل کرد پس اگر شهادت دادند که ازاله بکارت او شده صدق شوهر معلوم مىشود و اگر شهادت دادند که ازاله بکارت او نشده پس شوهر را تا يک سال مهلت مىدهند که علاج خود را بکند. پس هرگاه تا يک سال علاج خود را نکرد زن او مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نيست و نصف صداق خود را مستحق است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى زنى را از براى خود تزويج کند به ادعاى آنکه از طايفه مخصوصهاى است و زن هم به همان جهت قبول کرده و بعد معلوم شود که شوهر از آن طايفه نبوده، زن او مختاره است که از او کناره کند و محتاج به طلاق نيست مگر آنکه بعد از اطلاع، تمکين او را کرده باشد پس بدون طلاق نمىتواند از او کناره کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى زنى را از براى خود تزويج کند به ادعاى آنکه کار او فروختن دوابّ است و زن او هم به اين اطمينان که کسبى دارد قبول کند و بعد معلوم شود که کسب او فروختن گربه بوده، آن زن نمىتواند که بدون طلاق از او کناره کند چرا که گربه هم دابّه است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که تزويج کند از براى خود زنى را و قبل از دخول به او زنا کند، او را حد مىزنند و تا يک سال در ميان او و زن او تفريق مىکنند به بيرون کردن او از بلد خود به جهت عقوبت او. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 361 *»
مسأله: هرگاه کسى تزويج کند غلام مملوک خود را به کنيز مملوکه خود يا تحليل کند او را از براى او و او دخول به او کرده باشد و مالک بخواهد که خود با کنيز خود وطى کند، به غلام خود مىگويد که کناره کن از کنيز و نزديکى به او مکن، پس منع مىکند کنيز خود را از نزديکى به غلام او تا آنکه کنيز او حائض شود و پاک شود از حيض پس خود او وطى به کنيز خود مىکند. و هرگاه بعد از وطى خود بخواهد که کنيز خود را برگرداند به غلام خود بايد صبر کند تا کنيز او حائض شود و پاک شود از حيض و برگرداند او را به غلام خود، و هرگاه غلام او وطى با کنيز او نکرده باشد احتياج به اين نيست که حائض شود و بعد از پاک شدن از حيض خود مالک به او وطى کند بلکه بعد از تفريق مىتواند با او وطى کند. و هرگاه غلام او فرار کرده باشد يا حاضر نباشد و بخواهد وطى کند به کنيز خود مىگويد که تفريق کردم در ميان تو و غلام، پس عده نگاه دار. پس بعد از گذشتن چهل و پنج روز، يا بعد از حائض‌شدن و پاک‌شدن از حيض وطى به او مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که بخرد کنيزى را که شوهرى دارد خواه شوهر آزاد باشد يا مملوک باشد مىتواند که تفريق کند در ميان کنيز و شوهرش بدون طلاق و مىتواند که آنها را باقى گذارد بر حال خود که زن و شوهر باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که بخرد کنيزى را که شوهرى دارد و بخواهد خود وطى به او کند، استبراء مىکند او را به گذشتن چهل و پنج روز يا حائض شدنى و پاک شدن از حيض و بعد وطى به او مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که خريد کنيز شوهردارى را و تفريق نکرد در ميان کنيز و شوهرش و ايشان را باقى گذارد به زن و شوهرى، بعد از باقى‌گذاردن نمىتواند که تفريق کند در ميان ايشان بدون طلاق. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 362 *»
مسأله: کسى که خريد غلامى را که زنى دارد خواه آن زن آزاد باشد يا مملوکه باشد پس مشترى مختار است که تفريق کند در ميان ايشان بدون طلاق يا آنکه آنها را باقى گذارد به زن و شوهرى. و اگر آنها را باقى گذارد به زن و شوهرى، نمىتواند تفريق کند در ميان آنها بدون طلاق. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که تزويج کرده باشد کنيز خود را به آزادى يا مملوکى، پس آزاد کند کنيز خود را، پس آن کنيز آزاد مختاره است که کناره کند از شوهر خود بدون طلاق يا با شوهر خود باقى باشد. و هرگاه باقى ماند با شوهر خود بعد از آن نمىتواند که از او کناره کند بدون طلاق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن آزادى تزويج کند خود را به غلام مملوکى و بعد غلام آزاد شود، آن زن آزاد نمىتواند که کناره کند از شوهر خود بدون طلاق چرا که در صورتى که در حال مملوکى به او راضى باشد نمىتواند که در حال آزادى به او راضى نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى کنيزى را که به او وطى کرده و از او صاحب اولاد شده تزويج کند به غلام مملوک خود و بعد آن غلام را آزاد کند، آن کنيز مختاره نيست که از غلام آزاد کناره کند بدون طلاق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کنيز کسى بىاذن مالک شوهر کند به ادعاى آنکه آزاد است پس معلوم شود که مملوکه بوده، بايد برگردد به سوى مالک و محتاج به طلاق نيست. پس هرگاه خود کنيز تدليس کرده و صداقى گرفته صداق را از او مىگيرند، و هرگاه کسى ديگر تدليس کرده صداق را از آن مُدلِّس بايد گرفت. پس هرگاه شوهر دخول به او کرده و او باکره بوده ده‌يک قيمت او را بايد به مالک او بدهد، و هرگاه ثيـّبه بوده نصف
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 363 *»
ده‌يک قيمت او را بايد به مالک او بدهد و هرگاه دخول به او نکرده همان خود او را به مالک او بايد برگرداند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه زنى شوهر او مملوک باشد و به ارث مالک شود شوهر خود را، يا به بيع و ساير اسباب انتقال مالک شود شوهر خود را، نکاح در ميان ايشان باطل شود و محتاج به طلاق نيست. پس هرگاه شوهر خود را آزاد کرد و بخواهند به عقد جديدى تزويج کنند مىتوانند تزويج کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کنيزى مشترک باشد در ميان چند نفر و او را تزويج کرده باشند از براى کسى، پس شوهر سهم يکى از شريکها را بخرد يا به ساير اسباب انتقال مالک شود، نکاح در ميان ايشان باطل شود تا آنکه سهمى جميع شريکها را مالک شود پس به ملکيت نکاح او جايز شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى غلام مملوک خود را به مملوکه خود تزويج کرده باشد مىتواند تفريق کند
در ميان ايشان بدون طلاق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى مملوکه خود را به مملوک غيرى يا به آزادى تزويج کرده باشد، بدون طلاق نمىتواند تفريق کند در ميان ايشان و طلاق به دست آن کسى است که ساق کنيز را مىتواند بگيرد نه به دست مالک. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى به غلام مملوک خود اذن داد که زن بگيرد يا امضاى عقد او را کرد، نمىتواند تفريق کند در ميان ايشان مگر به طلاق و طلاق به دست غلام است نه به دست مالک غلام. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 364 *»
مطلب دويم
در طلاق و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: طلاق گفتن بدون جهتى مکروه است و ابغض امورى است در نزد خدا که آن را حلال کرده، و کراهت آن شديدتر مىشود از براى زن که گريبان شوهر را بگيرد که او را طلاق گويد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مردى که بسيار طلاق مىگويد جايز است که او را رد کنند و زن به او ندهند و زنى که بسيار طلاق مىگيرد مکروه است که او را تزويج کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مردى که عداوت با اهل حق دارد واجب است که بر او تنگ بگيرند تا طلاق دهد زنى را که از اهل حق است و حرام است زن دادن به او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است طلاق دادن زنى که با اهل حق عداوت دارد و حرام است گرفتن او و زن يهوديه و نصرانيه و مجوسيه بهتر است از زن ناصبيه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خدا مستجاب نمىکند نفرين مرد را درباره زن خود و حال آنکه طلاق او را به دست
او داده، پس هرگاه او را نخواست طلاق دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طلاق گفتن به هر زبانى جايز است و واجب نيست که به لفظ عربى باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: نکاح و طلاق هر قومى از براى خود آن قوم در اسلام ممضىٰ است اگرچه به طور اهل حق نباشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 365 *»
مسأله: طلاق اهل حق به طورى است که ائمه؟عهم؟ فرمودهاند و به طور ساير اقوام جايز نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طلاق به دست شوهر است پس اگر شرط کنند که اختيار جماع يا طلاق به دست زن باشد، آن شرط باطل است و نکاح صحيح است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: حاکم شرع و ولىّ مجنونى که جنون او عارضى نبوده که بعد از نکاح عارض او شود، مىتوانند که زن آن مجنون را طلاق دهند و طلاق خود آن مجنون اعتبارى ندارد و باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مالک غلام مملوک هرگاه زنى را از براى مملوک خود تزويج کرده طلاق زن مملوک به دست او است و طلاق خود مملوک در اين صورت اعتبارى ندارد مگر به اذن مالک. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوکى به اذن مالک خود از براى خود زنى گرفت، يا بدون اذن مالک زنى گرفت و بعد از آن مالک امضاء کرد امر او را، طلاق زن او به دست خود او است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مالک، کنيز خود را از براى آزادى يا از براى غلام ديگرى عقد کرد، طلاق به دست شوهر کنيز است نه به دست مالک کنيز. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى پدر که زن از براى پسر صغير خود عقد کند ولکن نمىتواند که زن او را طلاق دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: صغيرى که حدود طلاق و مسائل آن را نمىداند نمىتواند زن خود را طلاق دهد و طلاق او باطل است مگر آنکه ده ساله باشد و حدود
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 366 *»
طلاق و مسائل آن را بتواند تميز دهد و بفهمد و به طورى که بايد طلاق داد طلاق دهد، پس طلاق او صحيح است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: شخص گنگى و لالى که خط ندارد، مىتواند که زن خود را طلاق دهد به اينطور که چادرى را بر سر زن خود اندازد با شروط طلاق و از او اعراض و کناره کند به قصد طلاق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که مفقود شده و معلوم نيست که در کجا است و معلوم نيست که زنده است يا مرده است، هرگاه زن او برود در نزد حاکم شرع و امر خود را عرض کند که چه بايدم کرد. پس حاکم شرع مدت چهار سال مهلت قرار مىدهد که در آن مدت صبر کند، پس حاکم شرع مىنويسد به اهل آن ولايتى که احتمال مىرود که شخص مفقود در آن جاها باشد و جستجو مىکند. پس هرگاه در ضمن مدت چهار سال معلوم شد که زنده است، باز آن زن بايد صبر کند تا بيايد و اگر معلوم شد که مرده است، بعد از معلوم شدن چهار ماه و ده روز از حين معلوم شدن، عدّه نگاه مىدارد و اگر خواست بعد از آن شوهر مىکند. و اگر بعد از جستجوى در مدت چهار سال معلوم نشد که در کجا است و زنده است يا مرده، حاکم شرع ولىّ آن شخص غائب را مىطلبد که نفقه و کسوه زن او را از مال او يا از مال خود بدهد. پس اگر نفقه و کسوه او را ولىّ غائب داد باز بايد آن زن صبر کند و اگر غائب مالى ندارد و ولىّ او هم از مال خود نفقه و کسوه او را نمىدهد پس حاکم شرع حکم مىکند که ولىّ او طلاق زن او را بگويد و اگر ولىّ ندارد خود حاکم شرع طلاق او را مىگويد. پس هرگاه شخص غائب قبل از انقضاى عده آمد و خواست زن خود را رجوع به او مىکند و اگر نخواست که همان طلاق صحيح است و هرگاه بعد از انقضاى عده آمد، زن زن او نيست و به هرکس بخواهد شوهر مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 367 *»
مسأله: جايز است که وکيل کنند کسى را در طلاق دادن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: لفظ طلاق بايد صريح باشد در طلاق، مثل لفظ «طالق» که در عربى صريح است در طلاق. پس اگر به زن بگويند «انتِ طالق» با قصد بدون اکراه و بدون مزاح، طلاق واقع مىشود و اگر بگويند «انتِ علىّ حرام» يا «انت بائنة» يا «انت بريئة» يا «انت خليّة» يا «انت بتّة» طلاق واقع نمىشود اگرچه قصد طلاق هم کرده باشند. و همچنين به «انتِ طلاق» و «انتِ مطلَّقة» طلاق واقع نمىشود و لفظى که صريح است و وارد شده همان لفظ «طالق» است و در بعضى اخبار لفظ «اِعْتَدّیٖ»([6]) به قصد طلاق وارد شده و همچنين «زوجتى طالق» و «زوجة موکلى طالق» و بايد زن مطلَّقه معيّن باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: به نوشتن طلاق واقع نمىشود به اينکه بنويسد «زوجتى طالق» يا بنويسد «زوجة موکلى طالق» مگر در مقام ضرورت که شخصى غائب باشد، يا شخصى لال باشد و بتواند بنويسد. پس هرگاه شخص غائب و شخص لال نوشتند که «زوجتى فلانة طالق» به قصد طلاق، طلاق واقع مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هر شرطى که بر خلاف کتاب الهى است طلاق به آن واقع نمىشود و اعتبارى ندارد و باطل است مثل آنکه بگويند که زن طلاقم اگر چنين بکنم يا نکنم، يا زن من طالق است اگر چنين کارى بکنم يا نکنم. و اگر اراده کند به اين لفظ قسم را قسم او هم بىاعتبار است و اگر قسم ياد کند به اينطورى که بگويد واللّه اگر زن من از خانه بيرون رود طالق است، آن طلاق بىاعتبار و باطل است، يا اگر بر سر تو زن گرفتم تو طالقى، يا هرچه زن بگيرم بعد از اين همه طالقند. پس از اين قبيل شرطها همه بر خلاف کتاب خدا است و طلاق به آنها واقع نشود و بىاعتبار و باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 368 *»
مسأله: طلاق بايد بعد از نکاح دائم باشد، پس اگر کسى گفت که هر زنى که بعد از اين مىگيرم طالق است، طلاقى واقع نشود و بىاعتبار و باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: تعيين‌کردن زن مطلَّقه لازم است اگرچه به علامت باشد، پس هرگاه کسى زنهاى متعدّده داشته باشد و بگويد يکى از زنهاى من طالق است، هيچيک مطلَّقه نشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قصد طلاق دادن در طلاق معتبر است، پس اگر کسى گفت «زوجتى طالق» و قصد او اين است که زن او رها است و به جايى بسته نيست، يا قصد او مزاح است، يا از روى اکراه و اجبار گفته، طلاق واقع نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنهاى متعدده را به جارى‌کردن يک صيغه طلاق مىتوان طلاق داد، مثل اينکه بگويند که «زوجتاى زينب و کلثوم طالق». چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: لازم است که طلاق در طهر غير مواقعه گفته شود در صورتى که حملى نباشد. پس هرگاه کسى با زن خود جماع کرده و هنوز زن او حائض نشده و در همان طهر زن خود را طلاق داد، آن طلاق باطل است و اعتبارى ندارد اگرچه قصد طلاق هم کرده باشد و اگرچه از روى نادانى چنين دانسته باشد که مىتواند در اين حال طلاق بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: لازم است که در حال حيض طلاق نگويند، پس اگر طلاقى در حال حيض واقع شد آن طلاق بىاعتبار و باطل است اگرچه قصد طلاق هم کرده باشند مگر در بعضى از صور که خواهد آمد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 369 *»
مسأله: زنى که حامله است طلاق دادن او جايز است در هر حال اگرچه در حال حيض باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زن يائسه و صغيره که حيض نمىشوند و غيرمدخوله را، در هر حال مىتوان طلاق داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنى که احتمال برود که حامله باشد و حامله بودن او و حامله نبودن او معلوم نباشد، سه ماه بعد از جماع به او مىتوان او را طلاق داد و پيش از گذشتن سه ماه از وقت جماع، طلاق او اعتبار ندارد و باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شخص غائب که در سفر است بعد از گذشتن سه ماه از وقت جماع خود مىتواند که مدخوله خود را طلاق بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهانـد. و بعضى بعد از گذشتن يک ماه جايز دانستهاند و گذشتن سه ماه را مستحب دانستهاند به جهت احاديثى ديگر و قول اول اقرب به احتياط و قوم دويم اقرب به فقاهت است.
مسأله: شخص غائب هرگاه از سفر بيايد و زن مدخوله او حائض باشد و بخواهد او را طلاق دهد بايد صبر کند که زن او از حيض پاک شود و طلاق او را بگويد اگرچه سفر او طول کشيده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در سفر زن خود را طلاق داده باشد و زن او نداند که او را طلاق داده است، پس از سفر بيايد و مدتى با زن خود باشد و حملى در او ظاهر شود، پس شوهر او بگويد که من در سفر طلاق تو را گفته بودم و انکار کند جماع با او را و بگويد اين طفل از من نيست، قول او در شرع مسموع نيست و فرزند ملحق به او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که در بلد خود باشد و زن مدخولهاى داشته باشد که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 370 *»
پنهان از اقارب زن، او را عقد کرده باشد و آن زن در منزل اقارب خود باشد که شوهر او نتواند بداند وقت حيض او را و وقت پاکى او را از حيض، و بخواهد او را طلاق دهد بعد از گذشتن سه ماه از وقت جماع مىتواند او را طلاق دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى بعد از گذشتن يک ماه از وقت جماع جايز دانستهاند به جهت ورود احاديثى ديگر چنانکه در مسأله طلاق غائب گذشت.
مسأله: زنى که حال حيض و حال پاک شدن از حيض خود را از شوهر خود پنهان کند که مبادا شوهر او را طلاق دهد و شوهر او بخواهد او را طلاق دهد، بعد از گذشتن سه ماه از وقت جماع مىتواند او را طلاق دهد و بعضى بعد از گذشتن يک ماه از وقت جماع را جايز دانستهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و در مسأله طلاق غائب گذشت.
مسأله: لازم است که طلاق را در حضور دو شاهد عادل بگويند به طورى که آن دو عادل بشنوند و کفايت نمىکند که هريک جدا جدا صيغه طلاق را بشنوند مثل آنکه در نزد هر يکى صيغه طلاقى را جارى کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: لازم است که شاهد در طلاق دو مرد عادل باشند در يک مجلس که هر دو صيغه طلاق را بشنوند و شهادت زنها معتبر نيست. پس هرگاه کسى طلاقى گفت در نزد زنها، يا در نزد يک مرد عادل و او شنيد، آن طلاق باطل است و اعتبارى ندارد اگرچه ساير شروط طلاق موجود باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: لازم نيست که شخص مطلِّق بگويد به آن دو عادل که شاهد باشيد که من طلاق مىگويم، بلکه همين‌قدر کفايت مىکند که آن دو عادل بشنوند صيغه طلاق را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 371 *»
مسأله: لازم نيست که آن دو عادل بشناسند زنى را که طلاق مىدهند و مردى را که طلاق مىگويد و وکيل آن مرد را، و اگر بشناسند زن مطلّقه را بهتر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که صيغه طلاق را در مجلس واحد به اينطور جارى کند که «هى طالق هى طالق هى طالق» آن زن سه طلاقه نشود چرا که به طلاق اول او مطلّقه شده و مطلّقه را نمىتوان طلاق داد. پس آن طلاق بعد از طلاق اول لغو است و طلاق شرعى نيست خواه آن طلاق بعد از طلاق يک مرتبه گفته شود يا صدمرتبه گفته شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مخالف، زن خود را طلاق داد مىتوان زن او را گرفت اگرچه طلاق او مخالف
کتاب و سنت باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مستحب است از براى کسى که مىخواهد مطلّقه مخالف را بگيرد که دو شاهد عادل به همراه خود ببرد در نزد آن کسى که زن خود را طلاق داده در وقتى که آن زن حائض نباشد. پس به آن شخص بگويد که آيا زن خود را طلاق دادهاى؟ پس چون گفت بلى، سه ماه بعد از آن، آن زن را از براى خود عقد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست طلاق به طور تخيير که زن را مخيّر کنند که اگر او بخواهد با شوهر خود باشد، باشد و اگر نخواهد با شوهر خود باشد، مطلّقه باشد و به غير از خود پيغمبر؟ص؟ کسى ديگر به طور تخيير جايز نيست طلاق دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زن متعه و منقطعه محتاج به طلاق نيست و همين که مدت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 372 *»
او را بخشيدند مىتواند که بعد از انقضاى عده خود شوهر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه غلام مملوک بگريزد، همان گريختن او طلاق زن او است. پس اگر برگشت پيش از انقضاى عده زن، مىتواند که با زن خود باشد و اگر بعد از گذشتن عده زن برگشت، آن زن، زن او نيست و آن زن مىتواند شوهر کند به هرکس که بخواهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: فروختن کنيز طلاق او است، پس اگر مشترى نکاح را برقرار خود گذارد آن کنيز، زن شوهر خود هست مثل سابق و اگر نکاح را برقرار خود نگذارد، کنيز را به هرکس خواست مىدهد. و اگر نکاح را برقرار خود گذارد بعد از آن نمىتواند تفريق کند و طلاق به دست شوهر کنيز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب سيوم
در اقسام طلاق و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: طلاق بر دو قسم است: طلاق سنّت و طلاق بدعت. و طلاق بدعت آن است که با شرايطى که خدا و رسول او؟ص؟ قرار داده‌اند واقع نشود مثل طلاقى که در حضور عدلين
جارى نشود، يا در حال حيض جارى شود، يا در طُهر مواقعه جارى شود به طورى که در ضمن مسائلى که بعد ذکر مىشود معلوم مىشود، پس چنين طلاقى باطل است و طلاق شرعى نيست. اما طلاق سنّت طلاقى است که با شرائط مقرّره واقع مىشود و آن طلاقى است صحيح و احکامى چند به آن طلاق تعلق مىگيرد چنانکه خواهد آمد انشاءاللّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طلاق سنّت که همه اقسام آن صحيح است بر سه قسم است: طلاق عِدّىٖ و طلاق سُنّت در مقابل عِدّىٖ و ساير طلاقها که نه عِدّىٖ است و نه سنّت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 373 *»
و جميع اين اقسام سهگانه طلاق سنّت در مقابل طلاق بدعت است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طلاق سنّت به ملاحظه ديگر بر چهار قسم است: طلاق رِجعى و طلاق بائن و طلاقى که عدّه دارد و طلاقى که عدّه ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر طلاقى که شوهر بتواند در عده رجوع کند به زن خود بدون عقد جديدى آن طلاق را طلاق رِجعى مىگويند و هر طلاقى که شوهر نتواند رجوع کند به مطلّقه آن طلاق را طلاق بائن مىگويند خواه مطلّقه عدّه داشته باشد يا عدّه نداشته باشد، و خواه مطلّق بتواند به عقد جديدى تزويج کند مطلّقه را و خواه نتواند، و خواه بعد از محلّل بتواند به عقد جديدى آن مطلّقه را بگيرد و خواه مطلّقه حرام مؤبد شود بر او و نتواند او را بگيرد هرگز. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى زن مدخوله خود را طلاق گويد که آن زن يائسه نباشد يا صغيره نباشد و طلاق هم طلاق خُلع و مبارات نباشد، آن طلاق، طلاق رِجعى است که شوهر مىتواند قبل از انقضاى عدّه مطلّقه رجوع کند به زن خود بدون عقد جديدى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى طلاق دهد زنى را که با او جماع نکرده نمىتواند رجوع کند به او بدون عقد جديدى، خواه آن زن باکره باشد يا ثيّبه باشد يا يائسه باشد يا غيريائسه، و طلاق او طلاق بائن است و عده هم از براى مطلّقه نيست و ساعتى بعد از طلاق مىتواند شوهر کند به هرکس که بخواهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى زن آزادى را سه مرتبه طلاق داد نمىتواند او را به عقد جديدى از براى خود عقد کند مگر آنکه مطلّقه شوهر کند به شخصى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 374 *»
غير از مطلِّق به عقد دوام و آن شخص با او جماع کند و هريک عُسَيله ديگرى را بچشند و بعد آن شخص او را طلاق دهد و بعد از انقضاى عده اگر عده دارد شخص اول او را به عقد جديدى تزويج کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى کنيز مملوکهاى را دو مرتبه طلاق داد نمىتواند او را از براى خود تزويج کند، خواه شوهر آزاد باشد و خواه غلام مملوک باشد مگر آنکه آن کنيز به عقد دوام شوهر کند به غير مطلق و با او جماع کند و بعد از آن او را طلاق دهد و بعد از انقضاى عده اگر عده دارد شخص اول به عقد جديدى او را تزويج کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مطلّقه بعد از هر طلاقى شوهر کند به غير مطلّق به عقد دوام و آن غير با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد، مطلّق اول مىتواند او را از براى خود تزويج کند بعد از انقضاى عده اگر عده دارد اگرچه صدمرتبه او را طلاق دهد و بعد از هر طلاقى آن زن شوهر کند به غير مطلّق به طورى که گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى زن مدخوله خود را طلاق داد و قبل از انقضاى عده او رجوع کرد به او و با او جماع کرد و بعد باز او را در طهر غير مواقعه طلاق داد و باز بعد از طلاق دويم قبل از انقضاى عده او رجوع کرد به او و با او جماع کرد و باز او را در طهر غير مواقعه طلاق داد، آن زن حرام مىشود از براى او بعد از طلاق سيوم مگر آنکه آن زن شوهر کند به غير مطلق به عقد دوام و آن غير با او جماع کند و بعد در طهر غير مواقعه او را طلاق گويد، پس بعد از انقضاى عده حلال مىشود از براى مطلّق اول که او را از براى خود به عقد جديدى تزويج کند پس هرگاه مطلّق اول آن زن را به طورى که گذشت مطلّقه کرد و بعد از هر طلاقى رجوع کرد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 375 *»
و جماع کرد تا در طلاق سيوم که بر او حرام شد و آن زن شوهر کرد به غير مطلّق اول به عقد دوام و آن غير با او جماع کرد و عسيله يکديگر را چشيدند و بعد او را در طهر غير مواقعه طلاق داد و بعد از انقضاى عده او، مطلّق اول او را به عقد جديدى عقد کرد و باز او را طلاق داد و قبل از انقضاى عده به او رجوع کرد و با او جماع کرد به طورى که گذشت تا آنکه نه طلاق واقع شد در ميان مطلّق اول و آن زن مطلّقه که در ميان آن نه طلاق دو شوهر کرد آن زن به غير مطلّق اول بعد از هر سه طلاقى يک شوهر و هريک از آن دو شوهر با او جماع کردند و عسيله يکديگر را چشيدند، پس بعد از طلاق نهم از مطلّق اول آن مطلّقه حرام مؤبد مىشود از براى مطلّق اول که هرگز نمىتواند آن مطلّقه را بگيرد نه به عقد دوام و نه به عقد انقطاع و چنين نه طلاقى را طلاق عِدّى مىگويند در مقابل طلاق سنّت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طلاق سنّت که در مقابل طلاق عِدّى است و اوسع است از آن اين است که شخصى، زنِ مدخوله خود را طلاق گويد در طهر غير مواقعه و در عده رجوع نکند و صبر کند تا آنکه عده طلاق مطلّقه منقضى شود. پس بعد از انقضاى عده او، او را به عقد جديدى تزويج کند و بعد از عقد، او را طلاق دهد با شرائط آن و بعد از طلاق دويم هم به او رجوع نکند و صبر کند تا آنکه عده طلاق او منقضى شود و بعد از انقضاى عده او، او را عقد کند و بعد از عقد، او را طلاق گويد. پس بعد از طلاق سيوم آن مطلّقه بر او حرام شود تا آنکه آن مطلّقه شوهر کند به شخصى ديگر به عقد دوام و آن شخص با او جماع کند و عسيله يکديگر را بچشند و بعد با شرائط طلاق او را طلاق گويد، پس بعد از انقضاى عده طلاق اگر عده دارد حلال مىشود از براى مطلّق اول که آن زن را به عقد جديدى از براى خود عقد کند. و همچنين هرگاه مطلّق اول باز به طورى که ذکر شد آن زن را سه مرتبه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 376 *»
طلاق گويد باز بعد از طلاق سيوم آن مطلّقه بر او حرام شود تا به طورى که ذکر شد به شخصى ديگر شوهر کند و آن شخص او را طلاق گويد پس مطلّق اول به عقد جديدى مىتواند او را از براى خود عقد کند و اينگونه طلاق را به طورى که ذکر شد طلاق سنّت مىگويند و وسعت آن از طلاق عدّى بيشتر است چرا که در طلاق نهم آن مطلّقه حرام مؤبد نمىشود بلکه بعد از هر سه طلاقى چون آن زن شوهر کرد به شخصى غير از مطلّق اول و آن شخص با او جماع کرد و بعد او را طلاق داد حلال مىشود از براى مطلّق اول که او را به عقد جديدى از براى خود عقد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زن غير مدخوله که او را به عقد دوام عقد کردهاند و بعد از عقد با او جماع نکردهاند و او را طلاق داده‌اند، عده طلاق از براى او نيست خواه آن زن باکره باشد يا ثيّبه باشد پس مىشود که در يک روز او را سه طلاق داد که پيش از هر طلاقى عقد دوامى باشد و بعد از طلاق سيوم آن زن حرام مىشود از براى مطلّق که نمىتواند او را از براى خود عقد کند مگر آنکه شوهر کند به شخصى غير از مطلّق به عقد دوام و آن شخص با او جماع کند و بعد او را به شرائط طلاق، طلاق گويد پس حلال مىشود از براى مطلّق اول که او را از براى خود عقد کند با شرائط آن و چنين طلاقى نه طلاق عدّى است و نه طلاق سنت که در مقابل يکديگرند و لکن طلاقى است صحيح موافق کتاب و سنّت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زن يائسه را در هر حال مىتوان طلاق داد و عده طلاق هم از براى او نيست، پس مىشود که او را سه طلاق داد در يک روز بعد از سه عقد دوام اگرچه بعد از هر عقدى با او جماع هم کرده باشند. پس بعد از طلاق سيوم آن مطلّقه بر مطلّق حرام مىشود که نمىتواند او را از براى خود عقد کند مگر آنکه او شوهر کند به عقد دوام به شخصى غير از مطلّق و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 377 *»
آن شخص با او جماع کند و بعد او را طلاق گويد، پس حلال شود از براى مطلّق اول که او را از براى خود عقد کند و اينگونه طلاق نه طلاق عدّى است و نه طلاق سنّت که در مقابل يکديگرند ولکن طلاقى است صحيح موافق کتاب و سنّت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زن حامله را شوهر او در هر حال مىتواند طلاق بگويد، پس هرگاه او را سه طلاق داد بعد از سه عقد دوام، آن مطلّقه بعد از طلاق سيوم حرام مىشود بر مطلّق که نمىتواند او را از براى خود عقد کند تا آنکه وضع حمل او بشود و بعد از پاک شدن از نفاس به شخصى غير از مطلّق شوهر کند به عقد دوام و آن شخص با او جماع کند و بعد از آن او را طلاق دهد. پس بعد از انقضاى عده طلاق حلال مىشود از براى مطلّق اول که او را به عقد جديدى از براى خود عقد کند و چنين طلاقى نه طلاق عدّى است و نه طلاق سنّت که در مقابل يکديگرند ولکن طلاقى است موافق کتاب و سنّت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: به هر طور طلاقى که مطلّقه سه طلاقه شود تا بعد از طلاق سيوم شوهر نکند به عقد دوام به شخصى غير از مطلّق و او با او جماع نکند و بعد از جماع او را طلاق ندهد، بر مطلّق اول حلال نشود.
مسأله: سه طلاقى که محلّل لازم دارد سه طلاق متصل است، پس هرگاه بعد از طلاق اول و دويم مطلّقه شوهر کرد به غير مطلّق و او، او را طلاق داد و مطلّق اول او را عقد کرد از براى خود، اگر چه بعد از طلاق سيوم باشد، چنين طلاقهاى منفصل مثل نبودن است و عدد آنها در سه طلاقى که محلّل ضرور دارد محسوب نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زن آزاد بعد از سه طلاق بر مطلّق حرام مىشود اگرچه شوهر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 378 *»
او غلام مملوک باشد و کنيز مملوکه بعد از دو طلاق بر مطلّق حرام مىشود اگرچه مطلّق آزاد باشد. پس زن آزاد در طلاق سيوم محلّل ضرور دارد از براى حلال شدن به مطلّق اول و کنيز مملوکه بعد از طلاق دويم محلّل ضرور دارد از براى حلال شدن به مطلّق اول. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از براى کنيز مملوک طلاق عِدّى و طلاق سنّى به آن معنى که ذکر شد نيست. چنانکه در احاديث اثرى از آن نيست و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: در طلاق رجعى هرگاه مطلّق رجوع کرد و جماع نکرد و اکتفا کرد به اينکه گفت رجوع کردم، يا انکار کرد که طلاق داده است يا بوسيد مطلّقه را، يا دست ماليد، يا با او خوابيد بدون لباسى و حجابى و بعد از آن بدون جماع او را طلاق داد، طلاق اول و دويم محسوب است در سه طلاقه زن آزاد و در دو طلاقه زن مملوکه. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مستحب است از براى مطلِّقى که مىخواهد رجوع کند به زن خود که شاهد بگيرد در رجوع کردن خود و هرگاه شاهد گرفت در رجوع کردن خود يا شاهد نگرفت و در هر حال مطلّقه را از رجوع خود اعلام نکرد تا آنکه عدّه او منقضى شد و شوهر کرد از براى مطلّق حقالرجوعى باقى نمىماند و مطلّقه او زن شوهرى است که او را عقد کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط است در محلّل که به عقد دوام عقد کند و جماع کند، پس به صيغه انقطاع و به تحليل و به ملکيت اگر جماعى اتفاق افتاد، مطلّقه حلال نشود بر مطلّق اول. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طفل صغير و مردى که خصيتين او را بيرون آوردهاند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 379 *»
کفايت نمىکنند در تحليل اگرچه دخول کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است که محلّل آزاد باشد، يا غلام مملوک باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طلاقى را که کافر در حال کفر گفته و بعد مسلمان شده در عدد طلاقهايى که محلّل ضرور دارد محسوب نمىشود و مثل اين است که طلاقى واقع نشده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: غلام و کنيز مملوکى که زن و شوهر باشند به عقد دوام و غلام دو مرتبه کنيز را طلاق داده باشد و بعد مالک کنيز به او وطى کند باعث حلّيت کنيز نمىشود از براى غلام، مگر آنکه آن کنيز شوهر کند به غير غلام مطلّق و او با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد، پس حلال شود از براى مطلّق اول که او را به عقد جديدى يا به تحليلى جديد وطى کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در منقطعه و محلَّله محلِّلى لازم نيست، پس منقطعه و محلَّله را مکرّر مىتوان گرفت به صيغه انقطاع و تحليل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در عده منقطعه و محلَّله و تمام طلاقهاى بائنه حقالرجوعى از براى شوهر نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: لالى که زبان ندارد طلاق او اين است که مقنعه زن خود را بر سر او اندازد و از او کناره کند و رجوع او اين است که مقنعه را از سر زن خود بردارد و اشاره به رجوع کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 380 *»
مطلب چهارم
در عدّه و استبراء و امور مناسبه متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: عده زن مطلّقه آزاد در جميع طلاقهايى که عده دارد به قدر گذشتن دو حيض و دو طهر است. پس به ديدن خون حيض سيوم، عده او منقضى است و در طهر سيوم مىتواند شوهر کند. و هرگاه حيض مستقيمى ندارد، سه ماه بعد از طلاق، عده او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: عده زن مطلّقه مملوکه يک حيض و يک طهر است و به ديدن خون حيض دويم عده منقضى است و در طهر دويم مىتواند شوهر کند و هرگاه حيض مستقيمى ندارد چهل و پنج روز بعد از طلاق است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: عده زن منقطعه يک حيض و يک طهر است، پس چون ديد خون حيض دويم را عده او منقضى است و در طهر دويم مىتواند شوهر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: عده کنيز مملوکه يک حيض و يک طهر است خواه در طلاق و خواه در انقضاى مدت انقطاع و خواه در تحليل و خواه در دخول به ملکيت، پس چون ديد خون حيض دويم را عده او منقضى است و در طهر دويم مىتواند شوهر کند و هرگاه حيض مستقيمى
ندارد چهل و پنج روز عده او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: عده زن زانيه و استبراى رحم او چهل و پنج روز بعد از زناى او است اگرچه خود زانى بخواهد او را بگيرد، يا دو حيض و در طهر دويم مىتواند شوهر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: عده وفات چهار ماه و ده روز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 381 *»
مسأله: زن يائسه عده ندارد اگرچه مدخوله باشد، خواه در طلاق و خواه در انقضاى مدت انقطاع. و حدّ يأس پنجاه سال است در غير قرشيه و نبطيه.([7]) چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دخترى که کمتر از نه سال دارد عده ندارد اگرچه از روى عصيان دخول به او کرده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنى را که به جهت عيبى فسخ نکاح او را کردهاند عده ندارد اگر قبل از دخول باشد و هرگاه بعد از دخول فسخ شده عده او عده مطلّقه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مطلّقه غير مدخوله عده ندارد و ساعتى بعد از طلاق مىتواند شوهر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مطلّقه حامله عده او تا وضع حمل او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه حامله بيش از يک فرزند در حمل داشته باشد، به وضع طفل اول از عده خارج مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: به ساقط شدن طفل، مطلّقه از عده خارج مىشود اگرچه مضغه و عظام باشد و معلوم باشد که نشو انسانى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه احتمال حمل رود و معلوم نباشد که زن حامله هست يا حامله نيست، مثل آنکه يک ماه گذشته که حائض نشده و عادت او اين بود که در هر ماه حائض شود، پس در چنين حالى او را طلاق دادند عده او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 382 *»
سه ماه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مطلّقهاى که در ابتداى حيض واقع شده و مستمر از او خون مىريزد و نمىداند حالت حيض خود را و حالت استحاضه خود را، و همچنين مطلّقهاى که مستمر خون مىبيند و حال حيض و استحاضه خود را تميز نمی‌دهد، عده او سه ماه بعد از طلاق است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: زنى که هر سه ماه يا بيشتر يک مرتبه حيض مىشود، و زنى که نه ساله شده و هنوز حائض نشده، و زنى که حيض او قطع شده ولکن به سن يأس نرسيده، عده ايشان سه ماه بعد از طلاق است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و احاديثى که دلالت بر زياده از سه ماه دارد محمول بر استحباب است.
مسأله: هرگاه شخص غائبى طلاق زن خود را داده باشد و زن بىخبر از طلاق باشد تا وقتى که خبر شود عده او گذشته، عده ديگر بر او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنى که شوهر او غايب است و خبر فوت او به زن مىرسد، از وقتى که خبر مىشود تا چهار ماه و ده روز بايد عده نگاه بدارد اگرچه شوهر او مدتهاى مديده باشد که فوت شده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخص غائبى طلاق داد زن خود را و خبر طلاق به زن رسيد ولکن وقت طلاق معلوم نباشد، سه ماه بعد از مطلع شدن عده او است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مطلّقه بعد از طلاق حيض او منقطع شد، سه ماه بايد عده بدارد. پس اگر معلوم شد که حمل دارد تا وضع حمل بايد عده بدارد و هرگاه ادعاى حمل مىکند بايد تا نه ماه عده بدارد مگر آنکه پيشتر وضع حمل او بشود اگرچه به سقوط باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 383 *»
مسأله: مطلّقه به طلاق رجعى هرگاه شوهر او در ميان عده او فوت شود بايد بعد از فوت او چهار ماه و ده روز عده بدارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زن غير مدخوله هرگاه شوهر او فوت شود بايد چهارماه و ده روز عده بدارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مطلّقه حامله هرگاه شوهر او فوت شود ابعد اجلين([8]) عده او است. پس هرگاه پيش از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرد بايد تتمه چهار ماه و ده روز را عده بدارد، هرگاه بعد از چهار ماه و ده روز وضع حمل او شد تتمه ايام حمل عده او است علاوه بر چهار ماه و ده روز. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه قبل از ابعد اجلين زن شوهر کرد بايد تفريق کرد در ميان او و آن مرد تا آنکه تتمه ابعد اجلين را عده بدارد. پس اگر شوهر دخول به او نکرده بعد از تتمه عده او را به عقد جديدى مىتواند بگيرد و هرگاه دخول به او کرده تتمه عده وفات را بايد بدارد و از وقت دخول به بعد عده هم از براى دخول بدارد. پس هريک که مدت آن بيشتر است عده بدارد، آنکه مدت آن کمتر است در آن مندرج خواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کنيز مملوک و متعه، عده وفات شوهر را چهار ماه و ده روز بايد بدارند مثل زن آزاد معقوده به عقد دوام. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى خبر مرگ شوهرش به او رسيد و بعد از عده شوهر کرد و بعد از آن شوهر اول آمد، پس سه ماه عده مىدارد از براى دخول شوهر دويم و برمىگردد به سوى شوهر اول. و هرگاه شوهر اول
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 384 *»
او را طلاق داد و او را نخواست، سه ماه عده مىدارد و کفايت مىکند از براى او يک عده از براى دو شوهر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مطلّقه رجعيه در ايام عده خود بدون اذن مطلّق نبايد از خانه او بيرون رود و نفقه و کسوه او بر مطلّق است و مىتواند که خود را زينت کند و خود را بنماياند به شوهر و شوهر نمىتواند او را از خانه خود بيرون کند مگر آنکه فاحشه از او ظاهر شود و آزار کند اهل خانه را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: عده طلاق خُلع و مبارات سه ماه است يا سه طهر ولکن نفقه و کسوه زن در ايام عده بر مطلّق نيست و مىتواند آنها را از خانه خود بيرون کند چنانکه خود آنها مىتوانند از خانه او بيرون روند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: در ايام عده وفات نبايد که زن زينت کند و سورمه بکشد و خود را معطّر کند و نبايد از منزل خود بيرون رود مگر از براى حاجتى و ضرورتى و مداوايى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حِداد([9]) اقارب سه روز است که زينت نکنند و بر مجنون و سفيه و صغيره حدادى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک وطى کرد با کنيز خود و بعد او را آزاد کرد، عده او از براى کسى که بخواهد او را از براى خود عقد کند سه طهر است، يا سه ماه مثل ساير مطلّقات آزاد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کنيز مملوکه را طلاق رجعى دادند و بعد آزاد شد،
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 385 *»
طريق نجات اين است که سه ماه يا سه طهر عده بدارد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى به دو طهر و چهل و پنج روز فتوى داده‌اند به جهت احاديثى ديگر.
مسأله: زن شخصى که مرتد از اسلام شده عده او سه طهر يا سه ماه است و بعد از آن شوهر مىکند. و هرگاه شخص مرتد توبه کرد در موضعى که توبه او قبول است، مىتواند که به عقد جديدى او را از براى خود عقد کند در بين عده و حقالرجوعى از براى او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخص مرتد از اسلام فوت شد يا او را کشتند پيش از انقضاى عده زن او، عده زن چهار ماه و ده روز است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کنيز مملوکه شخص نصرانى هرگاه از نصرانى ولدى داشته باشد و آن کنيز مسلمان شود، عده او سه طهر يا سه ماه است و بعد از آن مسلمى مىتواند او را از براى خود عقد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه شخص کافرى زن خود را طلاق داد و مسلمى خواست که آن زن را از براى خود عقد کند، بعد از دو طهر يا بعد از چهل و پنج روز مىتواند او را بگيرد. و هرگاه آن زن بعد از طلاق مسلمان شود، عده او سه طهر يا سه ماه است. و هرگاه شخص کافر فوت شد و شخص مسلمى خواست زن او را از براى خود عقد کند، بعد از چهار ماه و ده روز مىتواند او را بگيرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که با کنيز خود وطى کرده و مىخواهد او را بفروشد، بايد استبراى رحم او کند به حيض شدنى و بعد او را بفروشد، يا آنکه به مشترى اعلام کند که او استبراى رحم او را به حيض شدنى به‌جا آورد و بعد از حيض به او وطى کند چنانکه استبراى رحم کنيزى را که اسير کرده باشند به حيضى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 386 *»
لازم است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بايع کنيز و مالک آن شخص امينى باشد و بگويد که استبراى رحم کنيز به عمل آمده، يا به او وطى نشده، يا مالکه کنيز زن باشد، مشترى مىتواند بدون استبراى رحم او به او وطى کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کنيز يائسه يا صغيره باشد استبراى رحمى لازم ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که وطى با کنيز خود کرده و مىخواهد او را تحليل يا تزويج کند از براى غير، بايد بعد از استبراى رحم او به حيضى تحليل يا تزويج کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کنيزى که حيض او به جهت عارضهاى قطع شده و احتمال حملى هم در او نرود، استبراى رحم او به گذشتن چهل و پنج روز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب الخُلــع و المبـــاراة
و در آن دو مطلب است:
مطلب اول
در کيفيت خُلع و مبارات و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مراد از خلع اين است که زن نخواهد شوهر خود را و بخواهد از او مفارقت کند، پس چيزى به شوهر خود مىدهد به قدرى که شوهر راضى شود پس مفارقت مىکند از شوهر خود و بعد از گذشتن عده خود شوهر مىکند به هرکه بخواهد. و مراد از مبارات اين است که زن و شوهر هر دو کراهت دارند از هم و هر دو مىخواهند از هم جدا شوند و مفارقت کنند، پس
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 387 *»
زن چيزى به شوهر خود مىدهد و مفارقت مىکنند و بعد از انقضاى عده خود شوهر مىکند به هرکه بخواهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن شوهر خود را نخواست و راضى شد که از مال خود چيزى به او بدهد و از او جدا شود، واجب نيست بر شوهر او که او را از خود جدا کند ولکن اگر راضى شد او را از خود جدا مىکند و از او مفارقت مىکند و اگر راضى نشد نمىکند و اختيار مفارقت و طلاق با شوهر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: لفظ صيغه خلع و مبارات از ماده خود اين دو است مثل «خلعتک و خالعتک على کذا» و مثل «بارأتک على کذا» و احتياجى به لفظ انت طالق و هى طالق نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: خلع و مبارات دو قسم از اقسام طلاقند و هريک از سه طلاقه محسوب مىشوند. پس هر يک طلاق خلع يا مبارات که واقع شد و بعد دو تزويج اتفاق افتاد و بعد از هر تزويجى طلاقى گفته شد، زن سه طلاقه مىشود و محتاج به محلّلى است به طورى که در طلاق گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط است در خلع و مبارات بلوغ و رشد و عقل و قصد و اختيار، چنانکه در طلاق گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط است در خلع و مبارات که در طهر غير مواقعه باشد، چنانکه در طلاق گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط است در خلع و مبارات که در حضور عدلين واقع
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 388 *»
شود، چنانکه در طلاق گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که شاهدين بشناسند زن را و شاهد باشند در اقرار و بذل او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط است در خلع که کراهت و نشوز زن از خود او باشد نه آنکه او را بزنند، يا تعليم او کنند که اظهار کراهت کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى شوهر که تمام صداق زن را از او بگيرد و علاوه چيزى ديگر هم از او بگيرد که او را مختلعه کند، اما در مبارات بيش از صداق او نبايد بگيرد و سزاوار است که کمتر از صداق بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دويم
در تتمه احکام خُلع و مبارات است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: طلاق خلع و مبارات طلاق بائن است که شوهر نمىتواند رجوع کند به زن خود در عده او بدون عقد جديدى مگر آنکه زن برگردد از قول خود و مال خود را به شوهر ندهد. پس در صورتى که زن مال خود را نداد شوهر حقالرجوع دارد که در عده رجوع کند به زن خود بدون عقد جديدى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که شوهر در خلع و مبارات بگويد به زن که اگر تو برگشتى در آنچه بذل کردى، من هم برمىگردم از طلاق تو و بايد زن من باشى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست از براى شوهر که کار را بر زن خود تنگ بگيرد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 389 *»
تا او راضى شود به دادن مال و رهاشدن، مگر در صورتى که فاحشهاى از زن معلوم شود پس در اين صورت جايز است که بر او تنگ بگيرند تا آنکه چيزى از او بگيرند و مفارقت کنند از او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است از براى زن نشوز و اعراض و تمکين نکردن شوهر تا آنکه اسباب خلع را مهيا کند چنانکه حرام است بر شوهر نشوز و اعراض و ضرب و شتم او تا آنکه راضى شود به بذل و رهايى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: عده مختلعه و مبارات سه طهر يا سه ماه است، چنانکه در طلاق گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از براى مختلعه و مبارات ميراثى نيست از شوهر هرگاه در عده ايشان فوت شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب الظِهـار
و در آن چند مطلب است
مطلب اول
در معنى ظِهار و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مراد از ظهارى که احکامى به آن تعلق مىگيرد اين است که شخصى در طهر غير مواقعه در حضور عدلين، به زن آزاد معقوده به عقد دائمى خود بگويد «انتِ علىّ کظهر امّی» و مقصودش اين باشد که چنانکه مادر او بر او حرام است زن او بر او حرام باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ظهار در غير مدخوله و غير آزاد و غير معقوده به عقد دائمى و در طهر مواقعه و در حال حيض و در غير حضور عدلين و در غير قصد، اعتبارى ندارد و حکمى به آن تعلق نمىگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 390 *»
مسأله: ظهار اختصاص به مادر ندارد بلکه هريک از محارم خود را که ذکر کند ظهار واقع مىشود مثل آنکه بگويد «انتِ علىّ کظهر اختى او بنتى او عمتى او خالتی» مثل اين است که گفته باشد «انت علىّ کظهر امّی». چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ظهار اختصاصى به لفظ ظَهْر ندارد بلکه اگر بگويد «انت حرام علىّ کامّى و بنتی» ظهار واقع مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ظهاری واقع نشود به تشبيه‌کردن عضوى از اعضاى زن را به عضوى از اعضاى محارم، مثل آنکه بگويد «يدک کيد امّی» يا بگويد «عينک کعين اختی» و امثال اينها و حکمى به آن تعلق نگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ظهارى که به جهت راضى‌کردن کسى اظهار کنند، يا از روى اجبار و اکراه، يا در حال غضب اظهار کنند اعتبارى ندارد و حکمى به آن تعلق نگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ظهارى که قبل از تزويج است اعتبارى ندارد و حکمى به آن تعلق نگيرد، مثل آنکه بگويد هر زنى را که بعد از اين بگيرم بر من حرام است مثل حرمت مادر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن بگويد «زوجى علىّ کظهر امّی» اعتبارى ندارد و حکمى به آن تعلق نگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دويم
در احکام ظِهار است و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه شخصى ظهار را با شرائط آن به‌جا آورد نمىتواند با زن خود جماع کند مگر بعد از کفاره دادن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 391 *»
مسأله: هرگاه غلام مملوکى زن معقوده به عقد دائمى خود را با شرائط معتبره ظهار کرد ظهار واقع مىشود، و کفاره او اين است که يک ماه روزه بگيرد نصف کفاره آزاد، و تحرير رقبه و اطعام مساکين از او ساقط است چرا که مالک چيزى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که ظهار را با شرائط آن به‌جا آورد و بعد از آن زن خود را طلاق داد، پس هرگاه در عده رجوع کرد و خواست جماع کند بايد پيش از جماع کفاره ظهار را بدهد چرا که طلاق رِجعى کفاره ظهار را رفع نمىکند ولکن اگر صبر کرد تا عده منقضى شد و به عقد جديدى آن زن را گرفت، نبايد کفاره ظهار را بدهد و مىتواند با او جماع کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که ظهار را با شرائط آن به‌جا آورد به کرّات عديده از براى هريک کفارهاى بايد بدهد و کفايت نمىکند که يک کفاره بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که ظهار را با شرائط آن نسبت به زنهاى متعدده به‌جا آورد از براى هريک کفاره‌ای بايد بدهد و کفايت نمىکند کفاره واحده از براى همه آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که ظهار را به‌جا آورد و پيش از کفاره دادن جماع کرد، دو کفاره بايد بدهد يکى از براى ظهار و يکى از براى جماع پيش از کفاره. و هرگاه پيش از کفاره مکرر جماع کرده از براى هر جماعى کفاره‌ای بايد بدهد و کفايت نمىکند کفاره واحده از براى تمام آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که ظهار را به‌جا آورد و از ترس اينکه بايد کفاره بدهد جماع نکرد، پس تا سه ماه او را مهلت مىدهند پس اگر در اين مدت کفاره
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 392 *»
نداد و جماع نکرد او را احضار مىکنند و مىدارند او را که يا کفاره بدهد و جماع کند يا آنکه زن خود را طلاق گويد. پس هرگاه طلاق داد و در عده رجوع کرد باز بايد کفاره ظهار را پيش از جماع بدهد و بعد جماع کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که ظهار را به‌جا آورد با قسم، يک کفاره کفايت مىکند از براى هر دو. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: به لفظ ظهار طلاق واقع نشود، و به لفظ طلاق ظهار واقع نشود، و به لفظ هيچيک قسم واقع نشود، و به لفظ قسم هيچيک واقع نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب سيوم
در کفارات ظِهار است و در آن چند مسأله است:
مسأله: کفاره ظهار، يک بنده آزادکردن است، و کسى که نيافت بندهاى را که آزاد کند پس دو ماه پى در پى روزه بايد بگيرد، و کسى که نتوانست روزه بگيرد به جهت مرضى بايد شصت مسکين را از طعام سير کند و هريک از اين سه کفاره که ممکن شد پيش از جماع بايد باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: غلام مملوک کفاره ظهار او يک ماه روزه گرفتن است نصف کفاره آزاد چنانکه گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طفل مملوکى که در اسلام تولد کرده، کفايت مىکند که او را آزاد کنند در کفاره ظهار. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: غلام گريخته که مىدانند زنده است و امّ‌ولد را مىتوان آزاد کرد در کفاره ظهار. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 393 *»
مسأله: هرگاه مُظاهِر نيافت بنده‌ای را که آزاد کند پس شروع کرد به روزه‌گرفتن، پس هرگاه در بين روزه‌گرفتن يافت بندهاى را که آزاد کند، پس اگر يک ماه و کمتر روزه گرفته بايد بنده را آزاد کند و اگر يک ماه متجاوز روزه گرفته اگرچه يک ماه و يک روز باشد، دو ماه روزه را تمام مىکند و کفايت مىکند به آن و بنده نبايد آزاد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مظاهر يک ماه و يک روز متصل روزه گرفت، باقيمانده روزهها را متفرق مىتواند بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مظاهر يک ماه روزه گرفت و ناخوش شد مىتواند که بعد از رفع مرض يک ماه ديگر را روزه بگيرد و بهتر اين است که بعد از رفع مرض دو ماه پى در پى روزه بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مظاهرى که در ماه شعبان ظهار به‌جا آورده بايد صبر کند تا ماه رمضان را روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان دو ماه پى در پى روزه کفاره را بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که از آزادکردن بنده و روزه‌گرفتن دو ماه عاجز شد شصت مسکين را بايد از طعام سير کند، و از براى هر مسکينى دو مد از طعام هم رسيده که يک چهاريک به وزن شاه باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که از هر سه کفاره عاجز شد هجده روز بايد روزه بگيرد به عوض هر ده مسکينى سه روز روزه، و کسى که از هجده روز روزه هم عاجز شد بايد استغفار کند از قول منکر و قول زورى که گفته و قصد کند که بعد از آن چنين قول منکر و زورى را نگويد و ظهار نکند و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 394 *»
هرگاه يک وقتى چيزى را يافت کفاره بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
کتاب الايـلاء
و فيه مطلبان:
مطلب اول
در معنى ايلاء و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مقصود از ايلائى که متعلق بعضى از احکام مخصوصه است اين است که شخصى قسَم ياد کند که با زن معقوده به عقد دوام خود که مدخوله او است جماع نکند به جهت اضرار به او و غضبى که به او دارد، نه به جهت مصلحتى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: قسَم بايد به اسم خدا باشد و هر قسَمى که به اسم خدا نيست اعتبارى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در ايلاء بايد چنين قسم ياد کند که بيش از چهار ماه با زن جماع نکند، يا هرگز جماع نکند. پس هرگاه قسم ياد کرد که تا سه ماه جماع نکند، احکام ايلاء به او تعلق نگيرد اگرچه هرگاه بخواهد پيش از سه ماه جماع کند بايد کفاره بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در زن غير مدخوله و در متعه منقطعه و در کنيز مملوکه ايلائى نيست اگرچه هر قسمى که ياد کرد درباره ايشان که آن قسم جايز باشد و بعد خواست که خلاف کند بايد کفاره خلف قسم را بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه قسمِ ترک جماع از براى مصلحتى باشد نه به جهت غضب بر زن و اضرار به او، مثل آنکه زن شيرده را قسم ياد کنند که با او جماع نکنند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 395 *»
که مبادا حامله شود و ضررى به طفل شيرخوار برسد، پس احکام ايلاء به آن تعلق نگيرد اگرچه در خلف قسم کفاره باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى قسم ياد کرد که با زن خود جماع نکند و زن هم راضى شد، يا صبر کرد و او را به مرافعه نبرد نزد حاکم شرع، احکام ايلاء به او تعلق نگيرد اگرچه در خلف قسم کفاره باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى قسم ياد کرد که با زن معقوده به عقد دوام مدخوله خود جماع نکند، يا تا بيش از چهار ماه جماع نکند، پس تا چهار ماه کسى را با او کارى نيست. پس هرگاه بعد از چهار ماه، زن او را به مرافعه برد نزد حاکم شرع، پس حاکم شرع حکم مىکند که يا کفاره خلف قسم را بدهد و با او جماع کند يا او را طلاق بدهد. پس اگر کفاره نداد و جماع نکرد او را حبس مىکنند و تنگ مىگيرند بر او آب و غذا را تا آنکه او را طلاق بگويد، پس چون طلاق داد او را از حبس بيرون میآورند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طلاقى را که مُولىٖ مىگويد مىشود که رجعى باشد و در عده رجوع کند و مىشود که بائن باشد مثل اينکه پيشتر او را دو طلاق داده باشد، پس در طلاق سيوم بائن شود. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مُولىٖ خواست طلاق بگويد بايد در حال حيض او را طلاق ندهد و صبر کند تا از حيض پاک شود، پس در حضور عدلين او را طلاق دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دويم
در کفاره قسم است و در آن چند مسأله است:
مسأله: کفاره خلف قسم ده مسکين طعام دادن است از براى هر مسکينى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 396 *»
مدى از طعام، يا پوشانيدن ده مسکين است از براى هر مسکينى دو جامه که يکى مانند پيراهن باشد و يکى زيرجامه، يا آزادکردن مملوکى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هريک از اين سه قسْم را به‌جا آورد کفايت مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که نان خورشى هم در اطعام باشد که ادناى آن نمک است و اعلاى آن گوشت، و اگر به همراه هر مدى از طعام يک مشتى علاوه بدهند به عوض ادام و نانخورش، کفايت مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ميسّر نشد هيچيک از اطعام يا کسوه يا آزادکردن در خلف قسم بايد سه روز متصل پىدرپى روزه بگيرند از براى کفّاره قسم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب اللِعــان
و در آن و امور متعلقه به آن چند مسأله است:
مسأله: مقصود از لِعان اين است که هرگاه شخصى ادعا کند که زن معقوده به عقد دوام مدخوله او زنا داده، خواه به ادعاى مشاهده باشد يا به نفى ولد از خود، پس به طورى که ذکر مىشود چهار شهادت و يک لعن ذکر کرد و زن هم انکار زنا کرد و چهار شهادت و يک غضب الهى را بر خود ذکر کرد، حد شرعى و رجم از ايشان مرتفع مىشود و لکن آن مرد و زن حرام مؤبد مىشوند بر يکديگر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کيفيت ملاعنه اين است که مرد مىايستد در حضور امام و مىگويد اشهد باللّه که من راستگويم در اينکه اين زن زنا داده، پس چهار
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 397 *»
مرتبه اين شهادت را مکرر مىکند که «اشهد باللّه انى لمن الصادقين» پس امام به او مىگويد بترس از خدا و لعنت او سخت و شديد است، پس شهادت پنجم را بده و بگو که لعنت خدا بر تو باشد اگر از دروغگويان باشى. پس آن مرد مىگويد «انّ لعنة اللّه علىّ ان کنت من الکاذبين» پس او را دور مىکنند و امام به زن مىگويد که چهار مرتبه بگو که «اشهد باللّه انه لمن الکاذبين» پس چون چهار مرتبه اين شهادت را مکرر کرد امام به او مىگويد بترس از خدا و موعظه مىکند او را و مىگويد غضب خدا سخت و شديد است، شهادت پنجم را بده و بگو که غضب الهى بر تو باشد اگر شوهر تو از راستگويان باشد در زنائى که به تو نسبت داده. پس زن مىگويد «و الخامسة انّ غضب اللّه علىّ ان کان من الصادقين» پس چون فارع شدند از گفتن شهادات در نزد حاکم شرع تفريق مىکند در ميان ايشان که هرگز بر يکديگر حلال نشوند و حرام مؤبد شوند بر يکديگر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که حاکم شرع در وقت ملاعنه پشت به قبله بنشيند و مرد به سمت راست او و زن به سمت چپ او باشند و ولد منفىّ هم به سمت چپ با مادرش باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ملاعنه در ميان مرد متمتع و زن متعه نيست، پس هرگاه متمتع متعه خود را نسبت به زنا داد و چهار شاهد در ميان نيست، او را حدّ قذف([10]) مىزنند و هرگاه متعه اقرار به زنا کرد او را سنگسار مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ملاعنه در ميان مالک و مملوکه او و در ميان کنيز محلّله و واطى او نيست. پس هرگاه مالک نسبت زنا به مملوکه خود داد، يا واطى محلله نسبت زنا به محلله داد و چهار شاهد در ميان نيست، مالک و واطى را حدّ
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 398 *»
قذف مىزنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ملاعنهاى در ميان غير مدخوله و شوهر او نيست. پس هرگاه شوهر نسبت زنا به زن غير مدخوله خود داد و چهار شاهد در ميان نيست، شوهر را حد قذف مىزنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ملاعنهاى در ميان ملاعن و ملاعنه بعد از لعان نيست. پس هرگاه ملاعن نسبت زنا به ملاعنه داد بعد از لعان و چهار شاهد در ميان نيست، ملاعن را حد قذف مىزنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ملاعنهاى در ميان مطلِّق و مطلَّقه به طلاق بائن نيست. پس هرگاه مطلّق نسبت زنا به مطلّقه بائنه در ميان عده او به او داد و چهار شاهد در ميان نيست، مطلّق را حد قذف مىزنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ملاعنه در ميان مطلّق به طلاق رجعى و مطلّقه هست چرا که علاقه زوجيت در ميان ايشان قطع نشده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ملاعنه در ميان مرد آزاد و کنيز مملوکه معقوده به عقد دوام مدخوله هست، چنانکه در ميان غلام مملوک و زن آزاد معقوده به عقد دوام مدخوله او هست، و چنانکه در ميان غلام مملوک و کنيز مملوکه معقوده به عقد دوام مدخوله او هست، و چنانکه در ميان مسلم و زن ذميه معقوده به عقد دوام مدخوله او هست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه ملاعن در بين شهادات پنجگانه نکول کرد و آنها را تمام نکرد او را حد قذف مىزنند و زن او را به او مىدهند، و هرگاه زن ملاعنه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 399 *»
در بين شهادت پنجگانه نکول کرد و تمام آنها را نگفت، او را سنگسار مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ملاعن ولدى را که بعد از جماع خود تا شش ماه يا تا نه ماه متولد شده از خود نفى کرد و لعان در ميان او و زن او به عمل آمد، آن ولد از او ارث نمىبرد و او هم از او ارث نمىبرد و آن ولد از مادر خود ارث مىبرد و مادر هم از او ارث مىبرد و او را حرامزاده نبايد گفت، چرا که اگر حرامزاده بود از مادر خود هم ارث نمىبرد و مادر هم از او ارث نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ملاعن بعد از لعان اعتراف کرد که ولد از او است، ولد به او ملحق مىشود و از او ارث مىبرد اما او از ولد ارث نمىبرد و لکن زن ملاعنه بر او حلال نمىشود و حرام مؤبد است از براى او. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى توارث را در ميان پدر و فرزند در اين صورت قائل شدهاند.
مسأله: هرگاه زن دو فرزند در يک شکم توليد کرده باشد و يکى از آنها را شوهر قبول کرد که از او است، آن ديگرى را نمىتواند نفى کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ملاعن بعد از لعان اعتراف به ولد کرد، او را حد قذف نمىزنند چرا که به لعان رفع حد او شده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ولد منفىّ در لعان ارث مىبرد از مادر و اقوام مادرى خود و ارث مىبرند از او مادر و اقوام مادرى او، و پدر و اقارب پدرى از او ارث نمىبرند و در صورت اعتراف پدر به او بعد از لعان او ارث از ايشان مىبرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: شخصى که نسبت زنا را به زن لال و کر خود دهد، پس هرگاه شهود معتبرى از براى زن هست که شهادت دهند که او زنا نداده، پس شوهر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 400 *»
او را حد قذف مىزنند و تفريق مىکنند در ميان ايشان و حرام مؤبد مىشوند بر يکديگر و اگر از براى زن شاهدى نيست تفريق مىکنند در ميان ايشان و حرام مؤبد مىشوند بر يکديگر و گناهى بر زن نيست اگر در واقع زنا نداده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه زنى شوهر لال خود را نسبت به زنا داد و شاهد معتبر در ميان نيست، تفريق مىشود در ميان ايشان و حرام مؤبد مىشوند بر يکديگر. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مردى به زن خود بگويد که تو دختر باکره نبودى، حدى بر او جارى نمىشود و حرمتى در ميان ايشان حاصل نمىشود چرا که زوال بکارت به جستن و حرکت ناهنجارى هم مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست و احاديثى که دلالت به لزوم حدى دارد محمول بر اين است که معلوم باشد که شوهر خواسته نسبت زنا به او بدهد.
مسأله: لقيط([11]) و ولد ملاعنه را اگر کسى نسبت حرامزادگى داد، حد قذف بر او جارى مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
کتاب العتق
و امور متعلقه به آن است و در آن چند مطلب است:
مطلب اول
در آزاد کردن مملوک و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: کسى که آزاد کند در راه خدا مملوک مؤمنى را، به هر عضوى از اعضاى آن مملوک خداى تعالى آزاد مىکند عضوى از اعضاى او را از آتش جهنم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 401 *»
مسأله: کسى که آزاد کند در راه خدا کنيزى را، خداى تعالى آزاد مىکند مقابل دو عضو او يک عضو آزادکننده را از آتش جهنم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است آزادکردن بندگان بسيار، چرا که حضرت امير صلوات‌اللّه‌وسلامه‌عليه‌وآله آزاد کرد از کسب و عمل دست خود هزار بنده را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است آزادکردن بنده، به خصوص در شب عرفه و روز عرفه و در ماه رمضان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که نوشتهاى بنويسند در آزادى بنده به اين مضمون که فلان را آزاد کردم در راه خدا و اراده نکردم جزائى و شکرانهاى را، بر اينکه او نماز کند و زکات دهد و حج کند و روزه بدارد و دوستى کند با دوستان خدا و دشمنى کند با دشمنان خدا، و آن نوشته را چند نفرى مهر کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مملوک پير ضعيف را آزادکردن افضل است از آزادکردن جوان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: آزادکردن مملوک بعد از هفت سال تأکيد دارد و بعد از بيست سال تأکيدش بيشتر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دویم
در کسانى که قهراً آزاد مىشوند يا نمىشوند و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مالک نمىشود کسى پدر و مادر و فرزند و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر خود را اگرچه رضاعى باشند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 402 *»
مسأله: مالک مىشود شخص برادر و پسر برادر و پسر خواهر و عمو و خالوى خود را هرگاه مملوک باشند، پس مىتواند که آنها را بخرد و مىشود به واسطه ارث يا به هر سبب ملکيتى ديگر مالک شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: مالک نمىشود زن شوهر خود را، به اين معنى که هرگاه به سببى مالک شوهر خود شد در حال مالکيت شوهر او نيست و عقد ايشان باطل مىشود و حرام است بر ايشان مجامعت مگر آنکه زن او را آزاد کند و به عقد جديدى تزويج کنند، يا او را منتقل به غير کند و به عقد جديدى تزويج کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بندهاى کور شد آزاد مىشود چنانکه اگر مالک عضوى از اعضاى او را قطع کرد مثل بينى و گوش و دست و پاى او را، يا پستان کنيز را بريد، آزاد مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: غلامى را که خواجه کردهاند و بيضتين او را بيرون آوردهاند آزاد نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مطلب سیوم
در جواز بعضى از شرائط است که در وقت آزادکردن مىتوان کرد
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز است که شرط کنند در وقت آزاد کردن که تا مدتى معيّن او خدمت کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که در وقت آزادکردن شرط کنند که مبلغ معيّنى را بدهد، يا شرط کنند که مال او مال آزادکننده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که در وقت آزادکردن شرط کنند که زنى را به تو
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 403 *»
تزويج مىکنم که اگر بر سر او زن گرفتى مبلغ معيّنى بدهى، پس هرگاه زنى ديگر گرفت آن مبلغ را بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب چهارم
در صفات و حالات مملوکى است که او را آزاد مىکنند و امور متعلقه به آن
و در آن چند مسأله است:
مسأله: بندهاى را که آزاد مىکنند هرگاه عاجز باشد در امر معيشت خود به سبب پيرى و ضعف و طفوليت، بايد چيزى از براى معيشت آنها قرار داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در وجوب و استحباب آن و موارد آن مختلف مىشود.
مسأله: جايز است آزادکردن مملوکى که ولدالزنا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است آزادکردن مملوک مستضعف هرگاه عداوت با اهل حق نداشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: جايز نيست آزادکردن مملوک کافر و ناصب که عداوت با اهل حق دارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب پنجم
در کسانى است که بعض آنها آزاد و بعض آنها مملوک است
و امور متعلقه به ايشان و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه بندهاى مشترک باشد در ميان جماعتى و بعضى از آنها آزاد کند سهم خود را، پس هرگاه موسِر و دارا است بايد قيمت سهم ساير شريکها را بدهد به قيمت روزى که آزاد کرده تا جميع آن بنده آزاد شود و هرگاه آزاد کننده معسر است و دارا نيست آن بنده مبعَّض
بايد به قدر سهم
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 404 *»
ساير شرکاء از براى ايشان خدمت کند يا کسبى کند و از کسب خود سهم ساير شرکاء را بدهد تا آزاد شود تمام او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ساير شرکاء بايد تمکين کنند از گرفتن قيمت سهم خود تا تمام بنده آزاد شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کنيز مبعَّضه بايد سر خود را بپوشاند در نماز و خود را بپوشاند از نامحرم و نمىتواند شوهر کند تا آنکه تمام آن آزاد شود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که آزاد کند بنده خود را در وقت مردن و چيزى ديگر ندارد سواى آن که آزاد کرده او را، بايد دو ثلث قيمت خود از براى ورثه خدمت کند و همان ثلث او آزاد است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که وصيت کند که بنده معين او را آزاد کنند و سواى او چيزى را مالک نباشد و وارث او تمکين نکنند، ثلث آن بنده آزاد بايد بشود و در دو ثلث باقى قيمت خود بايد از عهده برآيد يا به خدمتى يا به کسبى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که نصف بنده خود را يا جزئى از آن را آزاد کند در حال صحت، در مابقى قيمت خود بايد خدمت کند يا از کسب خود از عهده برآيد تا تمام او آزاد شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب ششم
در عتق مبهم و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: کسى که آزاد کند بندگان قديم خود را يا وصيت کند که بندگان قديمى او را آزاد کنند، هر بندهاى که در شش ماه پيش از آن مالک شده
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 405 *»
يا پيشتر از شش ماه مالک بوده آزاد مىشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند که اول ولدى که کنيز او زاييد آزاد باشد، پس کنيز او توأم و جفت زاييد، هر دوى آنها آزاد مىشوند نه يکى از آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که بندگان متعدد را مالک است و يکى از آنها را آزاد کرد و فوت شد و معلوم نيست که کدام را آزاد کرده، بايد قرعه انداخت و هريک که قرعه به اسم او بيرون آمد آزاد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که بندگان بسيار دارد و وصيت کند که ثلث بندگان او آزادند، يا آزاد کنند، بايد قرعه انداخت و قرعه آزادى به اسم آنهايى که بيرون آمد، آزاد مىشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کرده که اول مملوکى را که مالک شود آزاد است، پس يکدفعه مملوکهاى متعدد را مالک شد به ارث يا غير آن، پس مختار است که قرعه اندازد و قرعه به اسم هريک بيرون آمد او را آزاد کند يا آنکه هريک را که خواست آزاد مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: بنده گريخته را مىتوان آزاد کرد مادام که ندانند مرده است، اگرچه در کفاره باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مطلب هفتم
در وَلاء و استحقاق ارث آزاد شده از براى آزادکننده و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مملوکى را که للّه آزاد کردهاند هرگاه فوت شد و ترکه‌ای دارد و وارثى ندارد، ارث او به آزادکننده او مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 406 *»
مسأله: هرگاه آزادکننده در وقت آزادکردن بنده خود به او بگويد برو از پى کار خود و من ارث تو را نمىخواهم و اگر جنايتى به کسى رساندى چيزى بر من نيست، چنين آزاد شده‌ای را سائبه مىگويند که ارث او به آزادکننده او نمىرسد چنانکه ضامن جريره او هم نيست و چنين آزادشده‌ای با هرکس قرار دهد که او ضامن جريره او باشد و از او ميراث برد، ارث او به آن شخص مىرسد و او ضامن جريره او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالکى عضوى از اعضاى بنده خود را قطع کند مثل آنکه گوش او را ببرد، يا بينى او را ببرد، يا پستان کنيز خود را ببرد ، يا چشم او را کور کند و امثال اين کارها، چنين بندهاى قهراً آزاد مىشود و از براى خدا آزاد نشده و چنين آزادى را سائبه مىگويند و ارث او مال ضامن جريره است که خود او قرار داده و به مالک او نمىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى غلام و کنيزى که آزاد شده اولادى باشد که آن اولاد وارثى نداشته باشند، ارث ايشان به آزادکننده پدر و مادر ايشان مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: از براى ولاء([12]) لُحمهای(2) است مانند لحمه نسب، پس جايز نيست از براى کسى که ولايتى دارد در آزاد شده که ولايت خود را به غيرى بفروشد يا ببخشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب هشتم
در بعض احکام متعلقه به مملوک است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه کسى کنيزى را خريد به موعدى و تزويج کرد او را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 407 *»
و مهر او را آزاد کردن او قرار داد و بعد فوت شد قبل از انقضاى موعد، پس اگر ترکهاى دارد که قيمت کنيز را از آن بدهند تزويج او صحيح و آزادکردن او صحيح است و اگر ترکهاى ندارد که قيمت کنيز را از آن بدهند تزويج او باطل است مثل آزادکردن او، پس کنيز مال بايع است و اگر ولدى هم از او به وجود آمده، آن ولد هم مال بايع است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوکى شرط کند با مالک خود که اگر او را بفروشد چيزى به مالک بدهد، پس هرگاه در وقت شرط کردن چيزى دارد بايد به شرط خود وفا کند و اگر در آن وقت چيزى ندارد چيزى بر او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوکى قيمت خود را به شخصى دهد که آن شخص او را از مالک او بخرد و او را آزاد کند، پس اگر آن شخص چيزى از مال خود با آنچه مملوک به او داده ضمّ مىکند و او را از مالک او مىخرد و او را آزاد مىکند ارث او به او مىرسد در صورتى که وارثى نداشته باشد، و اگر از مال خود چيزى را به قيمت او نمىدهد ارث او به او نمىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مملوک بدعمل را بفروشند و قيمت او را تصدق کنند افضل و بهتر است از اينکه او را آزاد کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است آزادکردن بنده در حال مرض حتى در مرض موت، حتى اگر به زبان نتواند بگويد که او را آزاد کردم ولکن به او بگويند که فلان را آزاد کردى؟ پس به سر و چشم اشاره کند که بلى، اگرچه قبل از اين حالت افضل و بهتر است آزادکردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوکى به ارث برسد به ورثه و بعضى از ايشان که صاحب صلاح است بگويد که ميت او را آزاد کرده، پس به قدر سهم او از
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 408 *»
آن مملوک آزاد مىشود و آن وارث صاحب صلاح ضامن باقى قيمت او نيست که ساير ورثه از او بگيرند ولکن آن مملوک بايد کسب کند و باقى قيمت خود را به ساير ورثه بدهد تا تمام او آزاد شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوکى از اهل ذمه مسلمان شود، بايد مسلمانان او را بخرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب التدبير
و فيه و فيما يتعلق به مسائل:
مسأله: مقصود از تدبير اين است که مالک غلام و کنيز قرار دهد که هر وقت فوت شد مملوک آزاد باشد، پس چون فوت شود او آزاد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک تزويج کند کنيز خود را و قرار دهد که هر وقت شوهر او فوت شود او آزاد باشد، يا مملوک خود را بدارد به خدمت شخصى و قرار دهد که هر وقت مخدوم او فوت شد او آزاد باشد، پس چون زوج يا مخدوم فوت شدند مملوک آزاد مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى مالک که رجوع کند از قرارداد خود و بفروشد يا ببخشد مملوک خود را ولکن هرگاه محتاج به قيمت او نيست مکروه است از براى او که وفا نکند به وعده خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى مالک که مملوک مدبَّر را به اجاره دهد، يا او را مکاتَب کند چنانکه مقصود از مکاتب ذکر خواهد شد انشاءاللّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى مالک که وطى کند با مدبّره خود، يا او را تحليل کند، يا تزويج کند به غير. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 409 *»
مسأله: هرگاه اولادى از براى مدبَّر به وجود آمد بعد از تدبير که از خود مالک مدبِّر نباشند و آنها را به خصوص استثناء نکرده که بنده باشند، آن اولاد هم بعد از وفات مدبِّر، يا بعد از وفات کسى که مدبّر قرار داده آزاد مىشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: اولادى که در وقت تدبير موجود باشند پس اگر مدبّر مىداند که موجودند و آنها را استثناء نمىکند که بنده باشند آن اولاد هم بعد از وفات کسى که قرار شده آزاد مىشوند، و هرگاه مالک مدبّر نمىداند که ولدى موجود است و بعد معلوم مىشود که در حين تدبير ولد در شکم موجود بوده، پس آن ولد بعد از وفات مدبِّر آزاد نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: قيمت مدبَّر را بايد از ثلث مالک اخراج کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: تدبير مانند وصيت است و دين بر وصيت مقدم است. پس هرگاه مالک مدبّر بعد از وفات دينى دارد و ثلثى ندارد تدبير او باطل مىشود و مملوک بعد از وفات او آزاد نمىشود و دين او را بايد از آن مملوک ادا کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه تدبير را مالک معلّق به فوت خود قرار داد و مملوک مدبّر گريخت، گريختن او تدبير او را باطل مىکند. پس هرگاه در گريز خود مال و اولادى بسيار از براى او حاصل شده باشد خود او و جميع مال و اولاد او مملوک وارث مالک مدبّر مىشود بعد از فوت او، و هرگاه مدبّر تدبير را معلّق به فوت غير خود قرار داده از زوجى يا مخدومى، گريختن مدبّر تدبير او را باطل نمىکند، پس بعد از فوت زوج يا مخدوم، آن گريخته آزاد مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ضمان جريره مدبَّر و مکاتَب و امّ‌ولد بر مالک و ورثه او است
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 410 *»
و ميراث آنها را هم ايشان مىبرند اگر وارثى ديگر نداشته باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
کتاب المکاتبة
و در آن و امور متعلقه به آن چند مسأله است:
مسأله: مقصود از کتابت اين است که مالک شرط مىکند با مملوک خود که چيز معينى را در مدت معينهاى به او بدهد خواه از کسب خود يا از راهى ديگر اگرچه به سؤال باشد پس آزاد شود و اين امر بر دو قسم است يکى کتابت مطلقه و يکى کتابت مشروطه. پس کتابت مطلقه آن است که قرار مىدهند که از چيز معين هرقدر مکاتب داد به همان نسبت قدرى از او آزاد شود. و کتابت مشروطه آن است که شرط مىکنند که تا تمام آن چيز معين را ندهد آزاد نشود. پس هرگاه قدرى از چيز معين را نداد، يا عاجز شد از دادن، آنچه را که داده حلال باشد از براى مالک و مملوک باقى باشد به مملوکيت و چيزى از او آزاد نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک با مملوک شرط کرد که در هر ماهى فىالمثل قدر معينى را بدهد و در ماهى نداد، آنچه را که داده حلال است از براى مالک و چيزى از مملوک آزاد نشده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مستحب است از براى مالک که امداد کند به مکاتب و سخت نگيرد بر او و اگر در ماهى چيزى نداد او را مهلت دهد که در ماهى ديگر بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک تعجيل کند و مال الکتابه خود را پيش از رأس موعد بخواهد بدهد واجب نيست بر مالک که قبول کند و مختار است که آن را نگيرد تا سر موعد و بسا آنکه غرضى هم داشته باشد در نگرفتن که مملوک
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 411 *»
آزاد نشود، اما در رأس موعد نمىتواند قبول نکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى مالک که نصف مملوک خود را يا قدرى را که بخواهد آزاد کند و کتابت را در باقيمانده آزاد نشده قرار دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست از براى مالک که با مکاتبه خود وطى کند و هرگاه وطى کرد و مرتکب فعل حرام شد بايد مهرالمثل را به مکاتبه بدهد و هرگاه بعضى از مکاتبه آزاد شده به جهت اداى بعض از مالالکتابه، به قدر آزادى او حدّ زنا بر مالک جارى مىشود چنانکه به قدر آزادى مکاتبه حدّ بر او جارى مىشود در صورت تمکين او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست و در رضاى مکاتبه به وطى مالک و کراهت او و تکرر وطى و عدم تکرر، سخنهاى بسيار است که محل اعتناء نيست.
مسأله: جايز نيست از براى مملوک مکاتب خواه مطلق باشد يا مشروط اينکه تزويج کند، يا به حج برود، يا در مال مالک خود تصرف کند مگر به اذن مالک. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اولادى که از براى مکاتب در حين کتابت به وجود آيند به قدرى که پدر و مادر آنها آزاد شدهاند به جهت اداى بعض از مالالکتابه، آن اولاد هم به همان‌قدر آزادند و به قدرى که پدر و مادر ايشان بندهاند، ايشان هم مملوکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مکاتبى که نصف مالالکتابه خود را داده و نصف او آزاد شده فوت شود و ترکه و اولادى هم دارد، نصف ترکه او مال مالک او است و نصف ديگر مال اولاد او است. پس چون اولاد او تمام مالالکتابه را به مالک بدهند تمام اولاد آزاد شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست و مقصود از نصف ضربالمثل است
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 412 *»
و به هر قدرى که مالالکتابه را داده مثل ثلث و ربع مثل نصف است در حکم و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مکاتبى که بعض مالالکتابه خود را داده فوت شود و ترکهاى نداشته باشد و اولادى داشته باشد، پس چون آن اولاد تمام مالالکتابه را بدهند آزاد شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب الاقرار
و در آن و در امور متعلقه به آن چند مسأله است:
مسأله: اقرار عاقل بالغ بر ضرر خود جايز و مُجرىٰ است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بعضى از ورثه ميتى اقرار کنند به دينى بر ميّت، يا وارثى از براى او، به قدر سهم خود ايشان مجرىٰ است و بر ساير ورثه چيزى نيست در صورتى که مقرين عادل نباشند ولکن اگر در ميان مقرين دو نفر عادل باشند، ساير ورثه نمىتوانند قبول نکنند آن دين و آن وارث را در سهمى خود و کفايت نمىکند وجود يک عادل در ميان مقرّين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى در مرض موت وصيت کند به دينى از براى بعض از ورثه، آن وصيت ممضىٰ و مجرىٰ است در صورتى که متهم نباشد آن شخص به اضرار به ساير ورثه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى وصيت کند به اينطور که بگويد از براى فلان و فلان از براى يکى از ايشان هزار درهم فىالمثل بر ذمه من است و بعد از آن فوت شود. پس هريک از آن دو نفر که شهود اقامه کنند آن مال را مىبرند و هرگاه هيچيک شهودى ندارند و هر دو مدعى آن مالند، مال را بالمناصفه در ميان ايشان بايد قسمت کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کفايت مىکند اشاره در اقرار در صورتى که مانعى در تکلم
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 413 *»
باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بپرسند از کسى که بر تو دينى هست از مال فلان و بگويد آرى، کفايت مىکند در اقرار. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سکوت دختر باکره اقرار او است در نزد سؤال از او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اقرار از روى اجبار و ترس اعتبارى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اقرار اطفال غير مميز و مجانين اعتبارى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اقرار در حال مستى اعتبارى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اقرار مملوک بدون اقرار مالک و اذن او اعتبارى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بعد از اقرار چيزى منافى اقرار گفته شد، مثل آنکه کسى بگويد فلان مقدار را بايد بدهم ولکن به همان‌قدر طلب دارم، يا بگويد قدرى را که بايد بدهم قيمت چيزى است که خريدهام و آن چيز به من نرسيده، پس اقرار او ممضىٰ است و باقى سخن او غير مسموع است تا حقيقت آن معلوم شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چنين اقرار کند که ده تومان بايد بدهم مگر سه تومان فىالمثل، بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند که هفت تومان بايد بدهد نه ده تومان، چرا که مجموع اين کلام اقرار او است و چيزى که موجب يقين به اين فتوى باشد در نزد ما نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 414 *»
کتاب الاَيمان
و فيه مطالب:
المطلب الاول
در اصل قسَم و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مکروه است قسم يادکردن اگر صدق و راست باشد و کسى قسم ياد نمىکند بر فعل امرى و ترک آن مگر آنکه مبتلىٰ مىشود که خلاف آن را بکند. حتى آنکه اگر کسى قسم ياد کند که بينى خود را به ديوار نمالد، مبتلىٰ شود که بينى خود را به ديوار بمالد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است قسم يادکردن به کذب و دروغ و عذاب آن به جز آتش جهنم نيست، از اين جهت در دنيا کفارهاى از براى قسم دروغ قرار ندادهاند، چرا که هيچ کفارهاى در دنيا کفايت نمىکند در عذاب آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که ترک کنند قسم‌خوردن را اگرچه ترک آن موجب ضرر باشد چرا که شخصى ادعاى چهارصد اشرفى به حضرت سجاد سلام‌اللّه‌عليه کرد و حاکم حکم کرد که يا قسم ياد کن که نبايد بدهى يا چهارصد دينار را بده و آن حضرت سلام‌اللّه‌عليه چهارصد دينار را دادند و قسم ياد نکردند به جهت اجلال و تعظيم خداى تعالى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که قسم ندهند کسى را که مىدانند قسم خواهد خورد در انکار چيزى. و کسى که بگذرد از قسم دادن به جهت تعظيم الهى راضى نخواهد شد از براى او مگر منزله و درجه حضرت ابراهيم؟ع؟ را در آخرت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است قسم ياد کردن در مقام تقيه و خوف ضرر بر جان و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 415 *»
مال خود و خوف ضرر بر جان و مال برادر مؤمن اگرچه بر امر خلاف واقع باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دويم
در قسم شرعى و قسمى که حکمى به آن تعلق نگيرد و در شرع جايز نباشد
و در آن چند مسأله است:
مسأله: قسم شرعى که وفاى به آن بايد کرد و رفع دعوايى و اثبات حقى مىکند قسم يادکردن به يکى از اسمهاى خداى وحده است و بس، مثل واللّه و باللّه و رب الکعبه و رب العالمين و امثال اينها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قسم‌خوردن به قرآن و سوره قرآن و هر چيز محترمى رفع دعوايى و اثبات حقى نمىکند اگرچه مستحب است که کسى که قسم خورد به سورهاى از قرآن به عدد هر آيهاى کفارهاى بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است قسم يادکردن به بيزارى از خدا و رسول و ائمه صلوات‌اللّه‌عليهم‌اجمعين و بيزارى از دين و مذهب ايشان، اگرچه در صورتى که به بيزارى از ايشان قسم ياد کرد و تخلف کرد از آن چيزى که قسم از براى آن خورده، بايد کفاره بدهد و ده مسکين را طعام دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: قسم خوردن به مخلوقى از مخلوقات مثل آنکه در ميان مردم متداول است که به جان عزيزى و سر مبارکى و روح مقدسى قسم مىخورند، حکمى در شرع از براى آن نيست به جز اينکه آن کسى که قسم به اينطورها مىخورد اظهار احترامى کرده نسبت به کسانى که قسم به ايشان خورده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 416 *»
مطلب سيوم
در متعلق قسم و چيزهايى که قسم از براى فعل آنها يا ترک آنها مىخورند
و امور متعلقه به آنها است و در آن چند مسأله است:
مسأله: قسم منعقد نمىشود از براى عمل حرامى يا ترک فعل واجبى، يا ترک عمل مستحبى يا فعل مکروهى و هر فعل مرجوحى و هر ترک فعل مرجوحى، اگرچه آن امر مرجوح از امور
دنيويه باشد. مثل آنکه کسى قسم ياد کند و بگويد واللّه شراب مسکر را مىخورم، يا بگويد باللّه نماز نمىکنم، يا نافله به‌جا نمیآورم، يا اول وقت نماز نمىکنم. و اگر کسى چنين قسمی را ياد کرد گناهکار است و بايد توبه کند و کفاره چنين قسمى اين است که خلاف کند و مسکر نخورد و نماز بکند و نافله به‌جا آورد و در اول وقت نماز کند و کفاره ديگر به غير از خلاف قسم ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قسم منعقد مىشود بر فعل واجبى و ترک حرامى و فعل مستحبى و ترک مکروهى. مثل آنکه قسم ياد کند نماز واجبى و مستحبى را به‌جا میآورم و چيزى که حرام است يا مکروه است نمىخورم. پس در اين صورت اگر خلاف قسم کرد بايد کفاره بدهد و ده مسکين را طعام دهد علاوه بر استغفار و قضاء فوائت و غير آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قسم منعقد مىشود در هر امر مباحى که مرجوح نباشد، مثل آنکه قسم ياد کنند که از ميوه فلان باغ نخورند، يا از زراعت مزرعه مخصوصهاى نخورند، يا به جهت تأديب زنى با او جماع نکنند بيش از چهار ماه. پس در اين صورتها اگر خلاف قسم را بخواهند بکنند بايد پيش از خلاف‌کردن کفاره قسم را بدهند و بعد خلاف کنند و هرگاه خلاف قسم را کردند پيش از کفاره دادن، کفاره ساقط نمىشود بلکه بايد توبه کنند از خلاف‌کردن و کفاره را بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست و تفصيل کفاره در کتاب ايلاء گذشت.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 417 *»
مسأله: هرگاه در امر مباحى قسم ياد کردند فعل آن يا ترک آن را و بعد معلوم شد که خلاف آن بهتر است و مصلحت در خلاف آن است، کفاره واجب نشود و مىتوان خلاف قسم کرد بدون کفاره ولکن مستحب است کفاره دادن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى بدون اطلاع پدر خود، يا زنى بدون اطلاع شوهر خود، يا مملوکى بدون اطلاع مالک خود قسمى ياد کردند بر فعل مباحى يا ترک فعل مباحى، هريک از پدر يا شوهر يا مالک مىتوانند بدارند ايشان را بر خلاف‌کردن قسم خود و کفاره بر ايشان واجب نيست و واجب است بر ايشان اطاعت‌کردن پدر و شوهر و مالک. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى قسم ياد کند که با پدر يا مادر خود تکلم نکند و همراهى با ايشان نکند، يا ترک صله رحم کند و رحمپرورى نکند، واجب است بر او که خلاف قسم خود کند و کفارهاى به غير از خلاف قسم کردن نيست و بايد توبه کند از قسم يادکردن در اين امور. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى قسم ياد کند که با شوهر خود به سفر نرود، يا قسم ياد کند که نرود در نزد شوهر خود هرگاه شوهر او در شهرى باشد و او در شهرى ديگر و بعد مخالفت کند و با شوهر خود سفر کند، يا برود نزد شوهر خود در آن مکانى که شوهر او آنجا است، کفاره بر او واجب نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قسمى که در حال غضب ياد کنند اعتبارى ندارد و کفارهاى در خلاف آن قسم نيست، و همچنين قسمى که از روى ترس ياد شود، يا از روى اکراه يا از روى تقيه، کفاره در خلاف آن نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 418 *»
مسأله: هرگاه کسى قسم ياد کند در حضور زن خود که اگر زنى ديگر بگيرد، يا با کنيزى وطى کند هر بندهاى که دارد آزاد باشد، يا مال مخصوصى از او صدقه باشد در خلاف قسم کردن، کفارهاى بر او واجب نشود و مملوکهاى او آزاد نشود و مال او صدقه نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى بعد از قسم يادکردن خود انشاءاللّه بگويد و بعد از آن خلاف قسم خود کند، کفارهاى بر او واجب نشود به جهت آنکه استثناء مشيت الهى را در قسم خود قرار داده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که قسم ياد کند که مملوک خود را، يا ديگرى را به جهت تأديب بزند و بعد او را عفو کند و نزند، کفارهاى بر او واجب نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بر مديونى که نمىتواند دين خود را بدهد سخت بگيرند، پس قسم ياد کند که تا دين خود را ندهم از اين شهر بيرون نروم، مىتواند خلاف کند و بيرون رود و کفارهاى بر او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصيت کند مالى را از براى کسى و متهم نباشد به اضرار به ورثه خود، وصى مىتواند که آن مال را بدهد به آن کسى که وصيت از براى او شده بدون اطلاع ورثه و هرگاه ورثه گمانى بردند و خواستند او را قسم دهند، مىتواند قسم ياد کند که چيزى در نزد او نبوده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى را قسم دهند که کارى که خلاف شرع نيست بکند به اينطور که بگويد «باللّه عليک ان تفعل کذا» که در فارسى مىگويند تو را به خدا قسم مىدهم که اين کار را بکن، يا غذاى مرا بخور، يا به خانه ما بيا، يا غلام خود را مزن، يا فرزند خود را مزن، و امثال اين قبيل قسمها که در ميان
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 419 *»
مردم متعارف است، مستحب است اجابت کردن و قبول‌کردن. و هرگاه اجابت نشد کفارهاى واجب نشود نه بر کسى که قسم مىدهد و نه بر کسى که قسم مىدهند او را ولکن مستحب است از براى کسى که قسم مىدهد که کفاره بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى انکار کرد دينى را که بر ذمه او است و مالى از او به دست طلبکار او آمد، طلبکار مىتواند که به قدر طلب خود از آن مال بردارد و اگر از او طلب کردند مال را مىتواند قسم ياد کند که چيزى از او نزد او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى انکار کرد دينى را و او را در نزد حاکم شرع قسم دادند، بعد از قسم دادن اگر مالى از او به دست طلبکار آمد نمىتواند از آن مال از براى خود بردارد به جهت آنکه او را قسم داده ولکن هرگاه منکر بعد از قسم‌خوردن در نزد حاکم شرع از عذاب آخرت ترسيد و خواست اداى دين خود را بکند، طلبکار مىتواند که طلب خود را از او بگيرد و مستحب است از براى طلبکار که نصف منافعى که از مال او از براى مديون حاصل شده به او واگذارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب النذر و العهد
و در آن و امور متعلقه به آن چند مسأله است:
مسأله: نذر و عهدى که صيغه آن جارى نشود متعلق آن واجب نشود. پس هرگاه شخصى گفت «للّه علىّ صوم يوم ان عافانى من مرضی» فىالمثل، يا گفت «عاهدت اللّه صوم يوم ان عافانى من مرضی» فىالمثل، واجب شود بر او که بعد از صحّت از مرض خود روزه بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که بگويد نذر کردم روزه بگيرم اگر از مرض صحّت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 420 *»
يافتم فىالمثل، روزه بر او واجب نشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: امرى را که از براى حصول آن نذر و عهد مىکنند بايد مرجوح نباشد. پس هرگاه نذر کنند که اگر فلان شخص مؤمن مبتلا به بلائى شد فىالمثل روزه بگيرند، روزه واجب نشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: امرى را که قرار مىدهند در نذر و عهد که به‌جا آورند بايد مرجوح نباشد. مثل آنکه نذر کنند که اگر سفرى ايشان از سفر آمد روزه خود را افطار کنند فىالمثل، پس در چنين نذرى اعتبارى نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: اسم امرى را که مىخواهند به‌جا آورند بايد ذکر کنند در نذر و عهد از نماز يا روزه يا صدقه. پس اگر کسى گفت «للّه علىّ نذر ان عافانی» چيزى بر او واجب نشود اگرچه مستحب است که دو رکعت نمازى به‌جا آورد، يا يک روزه بگيرد، يا قرص نانى تصدق کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: در هر امر راجحى نذر و عهد منعقد گردد خواه واجب باشد يا مستحب، يا ترک حرامى باشد يا ترک مکروهى و در هيچ امر مرجوحى منعقد نشود. مثل آنکه کسى نذر کند که در اول وقت نماز کند يا نذر کند که اگر چيز حرامى يا مکروهى را خورد پياده به مکه رود
فىالمثل ولکن اگر نذر کند که اگر صله رحمپرورى کند پياده به مکه رود، پس در صورت اول اگر مخالفت کرد بايد پياده به مکه رود و در صورت دويم اگر صله رحمپرورى کرد نبايد به مکه رود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند که اگر پيش از رفتن به مکه زن بگيرد فىالمثل، بندهاى را آزاد کند فىالمثل، نذر او منعقد شود چرا که رفتن مکه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 421 *»
ترجيح دارد به تزويج اگرچه خود تزويج راجح باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و از اين قبيل احاديث معلوم مىشود که حکم در ميان امر ارجح و راجح مثل حکم در ميان راجح و مرجوح است در انعقاد نذر.
مسأله: کسى که نذر کند که با اقارب خود سفر نکند فىالمثل، نذر او منعقد نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند که اگر بر سر زن خود زن بگيرد امرى بر او واجب شود از براى خوشآمد زن، نذر او منعقد نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که قسم ياد کند يا نذر و عهدى کند که بعد از فوت زن خود زن نگيرد، يا بعد از فوت شوهر خود شوهر نکند، قسم و نذر او منعقد نشود و اعتبارى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است نذر کردن از براى امر مهمى که گاهى روى مىدهد مثل ناخوشى صعبى، و مکروه است که انسان در هر امرى که روى مىدهد نذر و عهدى کند و چيزى را بر خود واجب کند علاوه بر واجباتى که خداوند قرار داده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نذر و عهدى که با شرايط آن به عمل آمد واجب است به مقتضاى آنها عمل کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کرد که پياده فىالمثل به مکه برود و بعد عاجز شود از پياده رفتن، پس هر قدر که مىتواند بايد پياده برود و چون عاجز شد سوار شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 422 *»
مسأله: کسى که نذر کرد که روزه بگيرد و بعد مشکل شود بر او روزه گرفتن و سخت باشد بر او، پس به عوض هر روزهاى مدّى از گندم به مسکين دهد و مدّ پنجاه شاه([13]) است به اصطلاح. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر کرد که روز معينى را روزه بگيرد و سفر زيارتى اتفاق افتاد، به سفر مىرود و چون مراجعت کرد روزه خود را قضاء مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر و عهدى کند که اگر فىالمثل از ناخوشى خود صحت يافت جميع مال خود را تصدق کند، جايز است از براى او که بعد از صحت جميع مال خود را قيمت کند و آن قيمت را ثبت کند و به تدريج در مدت عمر خود تصدق کند و ثبت کند تصدقات خود را تا برسد به قدر قيمتى که کرده و اگر چيزى از آن باقى بماند وصيت کند که بعد از وفات او تصدق کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر کند که اگر فرزند او بزرگ شد و نمرد او را روانه حج کند يا نايبى را به حج بفرستد به شکرانه بزرگ شدن فرزند، پس پدر فوت شود و فرزند بماند، از ترکه او بايد حجى اخراج شود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که چيزى را نذر کند از براى مکه، آن چيز را مىفروشد و از قيمت آن طيبى و عطرى را مىخرد و آن عطر را در خانه کعبه استعمال مىکنند و به جامه کعبه و ديوار آن مىمالند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: نذرى و عهدى که از روى غضب باشد اعتبارى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر زنى که نذرى و عهدى کند بدون اذن و امضاى شوهر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 423 *»
خود، نذر و عهد او اعتبارى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هر مملوکى که نذرى و عهدى کند بدون اذن و امضاى مالک خود، نذر و عهد او اعتبارى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر نذرى و عهدى که نشود آن را به عمل آورد واجب نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر کند که اگر عمل راجحى را به‌جا آورد عمل راجحى ديگر را به‌جا آورد پس عمل دويم واجب شود بر او به سبب به‌جا آوردن عمل اول و واجب نشود بر او به سبب نذر به‌جا آوردن عمل اول. مثل آنکه کسى نذر کند که اگر نمازى کردم روزهاى بگيرم، پس هرگاه نماز کرد روزه گرفتن بر او واجب شود اما نماز کردن به سبب نذر بر او واجب نشود اگرچه به سبب ديگر بر او واجب باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند که بنده خود را يا چيزى ديگر را نفروشد پس بعد از آن محتاج شود به فروختن آن، مىتواند آن را بفروشد و کفاره بر او نيست اگرچه مستحب است که وفا کند به نذر خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند فرزند خود را ذبح کند، نذر او منعقد نشود ولکن مستحب است که گوسفند فربهاى را ذبح کند و گوشت آن را به مساکين تصدق کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که بخواهد زنى را از براى خود تزويج کند و آن زن او را بدارد بر اينکه نذر کند که اگر او را طلاق داد يا زنى ديگر گرفت بر سر او چيزى بر او واجب شود، نذر او منعقد شود و بايد وفا کند به شرطى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 424 *»
که با زن کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر کند چيزى را از براى امرى و بعد معلوم شود که آن امر پيش از نذر او حاصل شده، چيزى بر او واجب نشود. مثل آنکه نذر کند که اگر زن او حامله شود چيزى بدهد يا کارى بکند و بعد معلوم شود که زن او حامله بوده پيش از نذر او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند که روز معينى را روزه بدارد پس اتفاق افتد که آن روز معين عيد فطر يا عيد اضحى يا ايام تشريق که يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذيحجه باشد، يا سفرى يا مرضى در آن روز معين اتفاق افتد، پس در اين روزها روزه نمىگيرد و مستحب است از براى او قضاى روزه خود در وقتى که مانعى نداشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر کند که يک ماه روزه بگيرد و قيد اتصال نکرده، مىتواند که سىروز متفرق روزه بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند که يک ماه متصل روزه بگيرد پس چند روز روزه گرفت و بعد مانعى روى داد که نتوانست تمام ماه را روزه بگيرد، پس اگر پانزده روز متصل روزه گرفته بعد از آنکه مانع او رفع شد تتمه ماه را روزه مىگيرد و اگر کمتر از پانزده روز روزه گرفته و مانعى روى داده، آنچه روزه گرفته از يک ماه نذر او محسوب نيست و بايد بعد از رفع مانع يک ماه متصل روزه بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زنى که نذر کند که دو ماه پى در پى روزه بگيرد، پس ايام حيض خود را بعد از حيض قضاء مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 425 *»
مسأله: کسى که نذر کند که دو ماه پى در پى روزه بگيرد و چند روز روزه بگيرد و بعد مريض شود و نتواند روزه بگيرد، بعد از رفع مرض ايام مرض خود را قضاء مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر کند که يک سال روزه بگيرد پس نتواند که تمام روزهها را در يک سال بگيرد، يک ماه و قدرى از ماه دويم را روزه مىگيرد پس بعد از آن متفرقاً روزه مىگيرد تا به عدد ايام سال، تمام يک سال را روزه بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر کند که يک ماه روزه بگيرد و معين نکند ماه معينى را، مىتواند که متفرقاً روزه بگيرد تا آنکه سى روز را روزه بگيرد اگرچه متصل نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند که زمانى روزه بگيرد مستحب است که پنج ماه روزه بگيرد، و کسى که نذر کند که حينى روزه بگيرد مستحب است که شش ماه روزه بگيرد اگرچه به قدر صدق زمان متعارف و حين متعارف در ميان اهل عرف نه اهل لغت کفايت مىکند روزه‌گرفتن به طور وجوب. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر کند که يک ماه فىالمثل روزه بگيرد و معين نکند که در کجا روزه بگيرد، مىتواند بعضى از روزهها را در بلدى بگيرد و بعضى ديگر را در بلدى ديگر بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند که روزه بگيرد تا ظهور امام؟ع؟ بايد در تمام روزها روزه بگيرد مگر روزهايى که در سفر است يا در روزهايى که مريض است و روز عيد فطر و عيد اضحى و ايام تشريق. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 426 *»
مسأله: کسى که نذر کند که برود به خانه کعبه و مانعى از براى او روى دهد که نتواند برود، نفقهاى را که از براى رفتن مهيا کرده مستحب است که تصدق کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند که پياده حج کند بايد پياده برود تا عرفات، پس چون از عرفات کوچ کنند مىتواند سوار شود. چنانکه در احاديث رسيده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى بعد از رمى جمره عقبه و تراشيدن سر فتوى داده‌اند که مىتواند سوار شود موافق احاديثى ديگر.
مسأله: کسى که نذر کند که پياده به حج برود و در بين راه برسد به کشتى، پس بايد در کشتى بايستد و ننشيند تا آنکه از کشتى بيرون رود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر کند که پياده برود به حج و بعد به نيابت غيرى پياده به حج رود، کفايت مىکند او را از نذرى که کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر کند که پيش از رسيدن به ميقاتگاه محرم شود، بايد وفا کند به نذر خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند که طعامى را هدى کند، چيزى بر او واجب نشود چرا که هدى شترى است که آن را زنده ببرند با شرايط آن به کعبه نه طعامى و گوشتى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند هديى را پس بايد شترى را بکشد با تقليد و اشعار و ببرد آن را تا عرفات و وقوف به‌جا آورد با آن و کسى که نذر کند که کره شترى را نحر کند، پس در هرجا که خواست آن را نحر مىکند. و کسى که نذر کند که شترى را در کوفه يا ساير اماکن مشرفه نحر کند به جهت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 427 *»
شکرانه نعمتى، بايد آن را در همان مکان شريفى که نذر کرده نحر کند و هرگاه در راه مکه نذر کند که شترى را نحر کند و جايى را تعيين نکند، بايد آن را در مکه در مقابل کعبه نحر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و تلفظ به هَدْی([14]) و جَزور([15]) و شتر، در حکم نذر تفاوت دارد چنانکه بر اهل بصيرت در فقه مخفى نيست.
مسأله: کسى که نذر کند مالى را از براى خدا، آن مال مال امام؟ع؟ است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نذر کند مال کثيرى را مستحب است که هشتاد درهم بدهد اگرچه به قدرى که صدق کند مال کثير نسبت به حال آن کسى که نذر کرده کفايت مىکند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که به نذر و عهد خود وفا نکند تا وقت آن بگذرد، بايد کفاره بدهد به مثل کفاره مخالفت قسم که آزادکردن بنده باشد، يا اطعام ده مسکين باشد، يا پوشانيدن ده مسکين، و کسى که عاجز باشد از اينها بايد سه روز روزه بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نذر کند که مرتکب حرامى نشود و وفا نکند و مرتکب حرام شود، کفاره آن آزادکردن بندهاى است، يا روزه گرفتن دو ماه پى در پى، يا اطعام شصت مسکين. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 428 *»
کتاب الوقف
و فيه مسائل:
مسأله: وقف، حبس‌کردن عين چيزى است و تسبيل منفعت آن چيز در راه خدا از براى مصالح امور مسلمين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط است در تحقّق وقف اينکه بعد از اجراى صيغه وقف، موقوف را تسليم متولّى يا موقوفعليه نمايند و بعد از وقف و اقباض لازم مىشود، که واقف نمىتواند آن را تغيير دهد. پس هرگاه چيزى را که وقف کردهاند به تصرف موقوفعليه يا وکيل او يا ولىّ او يا وصى ندادند، آن وقف را مىتوان به ملکيت برگردانيد اگرچه صيغه وقف جارى شده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: موقوفعليه اول در حين وقف‌کردن بايد موجود باشد تا چيزى که وقف شده به تصرف او يا کسى از جانب او درآيد. پس اگر وقف کنند چيزى را که منفعت آن به ولدى برسد که بعد از وقف متولد شود، آن وقف باطل است مگر آنکه ولدى در حين وقف موجود باشد و وقف بر او کنند و در ضمن عقد شرط کنند که اگر ولدى بعد از اين به وجود آمد او هم شريک باشد در منفعت وقف. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: انقطاعى به حسب عادت از براى وقف مؤبد نبايد باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: موقوفعليه مالک چيزى که وقف شده نمىشود ولکن منافع آن چيز به طورى که واقف قرار داده مال او است چنانکه واقف بعد از وقف و اقباض، مالک چيزى را که وقف کرده نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط است در تحقق وقف اينکه منافع وقف را واقف از براى خود قرار ندهد نه به طور انفراد و نه به طور اشتراک با غير، و هرگاه منافع را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 429 *»
از براى خود قرار داد وقف باطل مىشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در حين وقف شرط کند که اگر محتاج شدم چيزى را که وقف کردم مال خودم باشد، چنين وقفى باطل است و اگر فوت شد آن چيز مال وارث او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزى را که وقف کنند و آن چيز را به تصرف متولّى يا موقوفعليه ندهند، وقف آن چيز متحقق نشود پس واقف مىتواند که آن چيز را به مصرف خود رساند و اگر فوت شود آن چيز مال وارث او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر وقف کند چيزى را بر فرزند صغير خود، تصرف خود او کفايت مىکند در تحقق وقف چرا که او است ولىّ فرزند خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که وقف کند چيزى را بر اولاد خود و شرط کند با ايشان که اگر بعد از اين ولدى از براى او به وجود آمد شريک ايشان باشد در منافع وقف او شريک ايشان مىشود و اگر شرط نکرد منافع وقف مخصوص موقوفعليهم است و دخلى به فرزندى که بعد به وجود آمده ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: وقف را به طورى که واقف قرار داده بايد جارى کرد و تغيير نبايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه ملکى وقف باشد ولکن مصارف آن معلوم نباشد، منافع آن بايد صرف مؤمنين بشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه ملکى وقف بر فقراء باشد، فقراى بنىهاشم هم مىتوانند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 430 *»
از منافع آن ببرند و منافع آن داخل صدقاتى که ممنوع از بنىهاشم است نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: وصى نمىتواند که وقف کند ملکى را از ثلث موصى که به خيال خود هميشه خيرى به موصى برسد، بلکه به طورى که موصى قرار داده بايد در باب ثلث او جارى شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست وقف‌کردن بر مساجد و امثال آنها از اماکن چرا که اين کار، کار مجوس است که بر آتشکدههاى خود وقف مىکنند ولکن بايد وقف کرد بر مسلمين و شرط کنند که مسلمين منافع وقف را صرف تعمير مساجد و اماکن کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است وقف‌کردن ملک مشاع اگرچه مالک تصرف نکرده باشد آن را پيش از وقف کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست فروختن ملک وقف مؤبد و منتقل نمودن آن به احدى، نه از براى واقف و نه از براى غير او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است وقف کردن بر اشخاصى و شرط کردن وجود صفتى در آنها، مثل آنکه عدالت را در آن جماعت شرط کنند پس اگر احدى از ايشان فاسق شد نبايد منافع وقف به او برسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه وقف کنند بر جماعت متفرقه در بلاد مثل بنىهاشم واجب نيست که منافع وقف را به جميع ايشان برسانند، بلکه واجب نيست به جميع آنهايى که در بلد وقف ساکنند برسانند، بلکه کفايت مىکند که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 431 *»
به جماعتى که حاضرند برسانند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه وقف کنند بر جيران و همسايگان، هرکس را واقف قصد کرده موقوفعليه است و هرگاه قصد او معلوم نيست، تا چهل خانه همسايهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مصارف منافع وقف بايد جهات طاعات و خيرات و عبادات باشد و جايز نيست که مصارف آن را جهات معصيت قرار داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در وقف بر اولاد، ذکور و اناث موقوفعليهم مىباشند مگر آنکه واقف تصريح کرده باشد اختصاص بعضى را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در صورت نزاع و جدال بر سر وقف بر اولاد، بعضى فروختن ملک وقف را جايز دانستهاند و حال آنکه موقوفعليهم مالک ملک وقف نيستند بالاتفاق و علاوه بر آنکه موقوفعليهم بالاتفاق مالک نيستند، منافع وقف در طبقات بعد بايد به اولادى ديگر برسد در وقف مؤبد، پس عدم جواز نقل و انتقال ملک موقوف به غير معلوم و راه جواز مسدود است و روايتى که در جواز نقل رسيده محمول به عدم اقباض يا حبس مخصوص به طبقهاى است که وقف مؤبد نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
کتاب السُکنىٰ
و العُمرىٰ و الـرُقبىٰ و الحبيس
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مقصود از «سکنىٰ» اين است که کسى قرار دهد که شخصى در خانه و ملک او ساکن باشد به طور اطلاق يا تا مدت معينه، پس اگر مدت سکون را عمر ساکن يا عمر مالک قرار دهند آن را «عمرىٰ» مىگويند. و مقصود از حبيس اين است که قرار دهند منفعت چيزى را از براى کسى تا مدت معينه، پس هرگاه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 432 *»
آن منفعت خدمت غلامى يا کنيزى باشد از براى کسى آن را «رقبىٰ» مىگويند و اگر منفعت چيزى ديگر باشد آن را «حبيس» مىگويند چرا که عين آن چيز را حبس کردهاند و منتقل به غير نمىکنند از براى انتفاع شخصى. و گاهى هريک از اينها در باقى استعمال شده چرا که احکام اينها بر يک نسق است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مدتى را قرار ندهند، پس مالک هر وقت که خواست ساکن را از ملک خود خارج مىکند يا منفعت را منع مىکند در هريک از اين اقسام. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مدت را معين کردهاند مالک نمىتواند که ساکن را پيش از آن مدت خارج کند از ملک خود چنانکه نمىتواند منفعت را منع کند پيش از آن مدت از آن شخصى که قرار داده منفعت ببرد و لازم است که وفا کند به شرط و عهد خود در جميع اقسام مذکوره. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مالک مىتواند که ملک خود را بفروشد يا ببخشد پيش از مدت معينه ولکن ساکن را از آن ملک نمىتواند خارج کند، چنانکه مشترى هم نمىتواند و همچنين است حکم منفعت ملک از براى شخصى که قرار شده در مدت معينه که نه مالک مىتواند منع کند آن را و نه مشترى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مدت سکنىٰ و انتفاع، عمر مالک باشد و شخص ساکن يا کسى که انتفاع از براى او است فوت شود، وارث او بايد ساکن شوند و انتفاع را ببرند تا مالک زنده است. و هرگاه مدت سکنىٰ و انتفاع، عمر ساکن و شخصى که قرار شده منفعت را ببرد باشد و مالک فوت شود، وارث مالک نمىتوانند که منع کنند سکون و انتفاع را تا وقتى که ايشان زندهاند مگر آنکه ترکه مالک منحصر باشد به همان مسکون و ملکى که از آن منفعت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 433 *»
مىبرند، يا مالک مديون باشد که دين او ادا نشود مگر از آن مسکون و از آن ملک. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک قرار دهد سکون شخصى را با اولاده او در خانه خود و مالک فوت شود، آن شخص و اولاده بعد از او بايد ساکن باشند در آن خانه به طورى که مالک قرار داده و به طورى که مالک تعيين کرده از براى اولاده آن شخص که تا چند بطن و چند طبقه ساکن باشند و وارث مالک نمىتوانند که منع کنند سکون طبقات معينه را در آن خانه. و همچنين است هرگاه مالک قرار داده باشد منافع ملکى را از براى شخصى و اولاده او و فوت شود، بايد آن شخص و اولاده او به طورى که مالک تعيين کرده منافع آن ملک را ببرند و ورثه مالک نمىتوانند منع کنند منافع را از ايشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک قرار دهد خدمت مملوک خود را از براى شخصى، پس اگر مدتى را معين کرده از براى خدمت او بايد خدمت کند تا آن مدت اگرچه مالک پيش از انقضاى مدت فوت شود و ورثه او نمىتوانند منع کنند او را از خدمت و اگر مدتى را معين نکرده هر وقت بخواهد مملوک خود را از خدمت او بازمىدارد و اگر فوت شود ورثه او مىتوانند منع کنند او را از خدمت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک قرار دهد خدمت مملوکى را که با او قرار داده که هر وقت بميرد او آزاد باشد از براى شخصى، پس آن مملوک مدبَّر از خدمت آن شخص بگريزد و مالک فوت شود و ورثه مالک بيابند آن مملوک را، آن مملوک بعد از فوت مالک آزاد است و ورثه مالک و غير ايشان نمىتوانند که او را به خدمت بدارند به عوض ترک خدمتى که در گريختن کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 434 *»
مسأله: مسکون و چيزى را که مالک قرار داده که منفعت آن به شخصى برسد، ملک مالک و ورثه او است بعد از او نه ملک ساکن و کسى که منفعت از براى او است و نه ملک ورثه ايشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتـاب الهبــــــة
و فيه مسائل:
مسأله: هبه‌کردن و بخشيدن در بعضى از مواضع لازم مىشود که واهب و شخصى که چيزى را بخشيده نمىتواند پس بگيرد و در بعض مواضع مىتواند رجوع کند و پس بگيرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزى را که در راه خدا بخشيدند فىالمثل به سائلى و به فقيرى چيزى دادند، نمىتوانند رجوع کنند و پس بگيرند از او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزى را که به کسى بخشيدند مادام که آن چيز را به قبض و تصرف آن کس ندادهاند مىتوانند رجوع کنند و به او ندهند اگرچه آن شخص از اقارب واهب باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزى که پدر به فرزند صغير خود بخشيد نمىتواند رجوع کند چرا که قبض و تصرف او قبض و تصرف فرزند صغير او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى گفتهاند که اگر پدر قصد کند که از بابت ولايت از جانب صغير تصرف مىکند هبه او لازم مىشود و آنچه در احاديث است بر خلاف اين قول است.
مسأله: هرگاه پدر طلبى از شخصى داشته باشد که بر ذمه او باشد و آن طلب را به فرزند صغير خود ببخشد، مىتواند که رجوع کند و آن طلب را به خود مديون يا به شخصى ديگر منتقل کند چرا که مالى که بر ذمه مديون است به تصرف پدر درنيامده که تصرف او تصرف صغير او باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 435 *»
مسأله: هرگاه کسى طلبى بر ذمه شخصى دارد و آن طلب را به خود مديون ببخشد، نمىتواند رجوع کند و اگر به غيرى ببخشد مىتواند رجوع کند مادام که آن غير آن طلب را نگرفته باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چيزى را به کسى بخشيد در عوض چيزى نمىتواند رجوع کند، و هبه هبه لازمه مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چيزى را به اقارب و خويشان خود بخشيد و آن چيز را به تصرف ايشان داد آن هبه، هبه لازمه مىشود و نمىتواند رجوع کند و آن چيز را از ايشان پس بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شوهر به زن خود چيزى را ببخشد، يا زن چيزى را به شوهر خود ببخشد و اقباض و قبض به عمل آيد، هيچيک نمىتوانند رجوع کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که کنيزى را يا چيزى ديگر را به کسى ببخشد به عوضى و آن عوض را به واهب ندهند، مىتواند رجوع کند و کنيز و چيزى را که بخشيده پس بگيرد و جايز نيست از براى موهوبٌله که با کنيز وطى کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه هبه معوّضه نباشد و موهوبٌله اقارب و زوج و زوجه نباشند و چيزى را که بخشيدهاند به تصرف داده باشند ولکن آن چيز بعينه باقى باشد و تلف نشده باشد، واهب مىتواند رجوع کند و آن چيز را پس بگيرد ولکن اگر تلف شده عوض آن را نمىتواند بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است رجوع کردن در چيزى که بخشيدهاند و راجع در هبه مانند راجع در قیء خود است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 436 *»
مسأله: کسى که چيزى را به امّ‌ولد خود بخشيده باشد مىتواند رجوع کند چرا که امّ‌ولد مملوکه است و چيزى را مالک نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزى که مشاع باشد مىتوان بخشيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چيزى را بخشيد و پيش از آنکه به تصرف دهد فوت شد، آن چيز ميراث او است و هبه او باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واهب بايد بالغ و عاقل و غير محجور باشد مگر آنکه طفل دهساله اگر مميز باشد معامله او صحيح است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
کتاب الوصايا
و در آن چند فصل است:
فصل
در وصيتکننده و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: وصيت سفيه و ابله اعتبارى ندارد و مثل اين است که وصيت نکرده باشند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: وصيت غلام و کنيز مملوک اعتبارى ندارد چرا که خود ايشان و مال ايشان مملوک مالکشان است مگر آنکه مالک ايشان امضاى وصيت ايشان کند، پس وصيتشان معتبر شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکاتبى که قدرى از مالالکتابه خود را داده و قدرى از آن آزاد شده، پس به قدر آزادى او وصيت او معتبر است و به قدر مملوکيت او وصيت او بىاعتبار است. پس اگر نصف او آزاد شده و نصف او مملوک است، نصف وصيت او معتبر و نصف بىاعتبار است. و همچنين در باقى نسبتهاى آزادى و بندگى مگر آنکه مالک امضاى تمام
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 437 *»
وصيت او را بکند، پس تمام معتبر شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خود جراحتى بر بدن خود زده که باعث فوت او شده، وصيتى که بعد از مجروح‌کردن خود کرده بىاعتبار است و وصيتى که پيش از مجروح‌کردن خود کرده معتبر است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: پسر ده ساله هرگاه تمييزى داشته باشد وصيت او معتبر است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: وصيت بالغ عاقل در مواردى که حيف نکرده معتبر است و در موارد حيف بىاعتبار است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل دويم
در وصيت و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: وصيتکردن حق است از براى مسلم و سزاوار نيست که در شب بخوابد مگر آنکه وصيت او در زير سر او باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است وصيتکردن از براى دينى و حقى که بر ذمه مسلم باشد، خواه حقوق الهى که بايد قضاء شود يا حقوقالناس که بايد ادا شود هرگاه کسى مطلع نباشد که آنها را ادا کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که مؤمن عقايد خود را در وقت وصيت کردن در حضور مؤمنين اظهار کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که شخص داناى امينى را وصى کنند که جميع کلى و جزئى حقوق الهى و حقوقالناس را که بايد ادا کند ادا کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از عجائب خلقت الهى اين است که قرار داده از براى انسان
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 438 *»
که در وقت احتضار هوش و گوش و عقل او به‌جا باشد در ساعتى، تا ببيند که مهياى مردن هست که از براى آخرت خود خيرى بکند تا حجت او بر او تمام باشد مگر در بعضى اشخاص. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در وقت وصيتکردن نتواند تکلم کند جايز است که وصيت خود را بنويسد اگر بتواند و جايز است که به طور اشاره مقصود خود را برساند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه ورثه ميّت بيابند وصيتنامهاى را به خط ميّت و بشناسند خط او را، بايد عمل کنند به مقتضاى آن اگرچه در نزد ايشان اقرار نکرده باشد و شهودى در ميان نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مستحب است از براى کسى که مىخواهد وصيت کند که وصيت کند به پنجيک مال خود که در خيرات صرف کنند، و اگر بيشتر خواست صرف شود به چهاريک مال خود وصيت کند، و اگر بيشتر خواست صرف شود به ثلث مال خود وصيت کند و ثلث نهايت وصيت است و زياده بر ثلث اضرار به ورثه است و جايز نيست از براى او که بيشتر از ثلث وصيت کند که در خيرات و مبرات صرف کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که کمتر از ثلث مال وصيت کنند که در خيرات صرف شود چرا که حق ورثه شخص بيش از حق ديگران است حتى آنکه در بعضى از احاديث وصيت به ثلث مال را حيف شمردهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند که ثلث مال او را در وجوه برّ و خيرات صرف کنند، پس اگر زکاتى بر ذمه او باشد از بابت زکات محسوب خواهد شد چرا که نيست از براى او ثواب وجوه خيرات مستحبى و حال آنکه بر ذمه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 439 *»
او زکات واجبى هست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند که ثلث مال او را در خيرات صرف کنند پس او را بکشند به غير حق، ثلث ديه او را هم بايد در خيرات صرف کرد خواه به خطا کشته شده باشد و خواه به عمد هرگاه ورثه او راضى به ديه شده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست از براى موصى که بيش از ثلث وصيت کند که در خيرات صرف کنند ولکن اگر وصيت کرد که بيشتر از ثلث صرف کنند حتى به کل مال خود اگر وصيت کند که صرف کنند، بر وصى واجب است که عمل به مقتضاى وصيت او بکند چرا که او بهتر مىداند ما فىالذمه خود را و بسا آنکه ذمه او مشغول به نذرى يا کفارهاى يا دينى بوده که مردم خبر ندارند و عمل مسلم محمول بر صحت است تا خلاف آن ظاهر شود. پس اگر وصى يا کسانى ديگر بدانند که موصى نذرى و کفارهاى و دينى بر ذمه او نيست و محض اضرار به ورثه بيش از ثلث وصيت کرده، يا محض نادانى بيشتر وصيت کرده، همان ثلث را صرف بايد بکنند و باقى را به ورثه دهند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: از جمله گناه‌های کبيره است جور و حيف در وصيت که بيش از ثلث وصيت کنند که در خيرات صرف شود اگر نذرى و کفارهاى و زکاتى و خمسى و دينى بر ذمه شخص نباشد، و اگر ذمه شخص مشغول باشد واجب است بر او وصيتکردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيتى کرده باشد بر خلاف شرع، وصى او بايد تغيير دهد آن را که موافق شرع شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در حضور ورثه خود وصيت کند که بيشتر از ثلث مال او را در خيرات صرف کنند و ورثه او امضاى وصيت او را بکنند، بعد از
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 440 *»
فوت او نمىتوانند تخلف کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که اولادى و پدر و مادر و برادر و خواهر و عمو و خالو و وارثى از خويشان خود ندارد، مىتواند وصيت کند که جميع مال او را در خيرات صرف کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى موصى که تغيير دهد وصيت خود را در حال صحت و مرض. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: موصى مىتواند که مملوکى را که قرار داده بعد از فوت او آزاد باشد برگرداند قرارداد خود را که بعد از فوت او آزاد نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيتهاى متعدده مختلفه کرده، وصيت آخر او معتبر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که بگويد فلان شخص وصى من است و تفصيلى ديگر ذکر نکند، آن شخص وصى او است و مىتواند ثلث مال او را در هر امر خيرى که صلاح داند صرف کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که مختار کند وصى خود را که ثلث مال او را به هر مصرفى که صلاح داند برساند و وصى تعيين کند چيزى را از براى اشخاصى چند و بعد رأى او منحرف شود که به اشخاصى ديگر بدهد، مىتواند چنين کارى را بکند مگر آنکه نوشته داده باشد که به آن اشخاص چيزى بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که وصيت کند شمشيرى يا چيزى ديگر را مثل صندوقى به شخصى بدهند، چيزى که به آن شمشير متصل است از طلا و نقره و چيزى که در آن صندوق است جزء وصيت او است مگر آنکه قرينهاى در خارج باشد يا
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 441 *»
تصريحى کرده باشد که آن چيز داخل وصيت نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که وصيت کند به حقى که بر ذمه او است، ذمه او بریء مىشود و وصى او مشغولالذمه مىشود که بايد بریءالذمه شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه وصى فراموش کند مصارف مالى را که وصيت شده که صرف آن شود، در بعضى از راههاى خير صرف کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه وصيت شده باشد که حجى از براى او به‌جا آورند و مال او کفايت حج را نکند اگرچه حجه ميقاتيه باشد جايز است که تصدق کنند آن مال را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه موصى وصيت کند که مال معينى را به شخص معينى دهد و آن شخص حاضر باشد و وصى آن مال معين را به آن شخص ندهد تا آن مال تلف شود، وصى ضامن است و بايد از عهده برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بايد ابتداء کرد به ترکه ميت، پس اول قيمت کفن او را بردارند و بعد از آن ديون او را بدهند و بعد از اداى ديون او وصيت او را به‌جا آورند و بعد از اخراج مال در امر وصيت او آنچه باقى ماند به ورثه او بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ترکه ميت به قدر قيمت کفن او باشد و بيشتر نباشد آن را صرف کفن او بايد کرد و اگر کسى تبرّع کند کفن او را، ترکه را به ورثه بايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کفن زن بر شوهر او است و از مال او نبايد برداشت مگر آنکه شوهر او به قدر قيمت کفن او هم چيزى نداشته باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 442 *»
مسأله: کسى که ترکه او به قدر ديون او نباشد جايز نيست که ترکه او را صرف عيال او کنند اگرچه عيال او فقير باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ورثه ميت مالک ترکه ميت نمىشوند به قدر ديونى که دارد، پس چون ديون او داده شد ورثه او مالک باقيمانده مىشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه ورثه ميت يا غير ورثه کسى ضامن دين ميت شوند، ميت بریءالذمه مىشود و ضامن مشغولالذمه مىشود و بايد خود را بریءالذمه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که زکاتى بر ذمه او باشد و بميرد، به قدر زکاتى که بر ذمه او است ورثه او مالک ترکه او نمىشوند چرا که زکات دينى است که از صلب مال([16]) بايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند به حجةالاسلام، مخارج حج را از صلب مال او بايد داد و اگر وصيت کرده باشد به حج مستحبى، مخارج را از ثلث ترکه او بايد داد و اگر حجى به نذرى و عهدى و امثال آن بر او واجب شده باشد از ثلث ترکه بايد داد و طريق احتياط در اين است که به قدر مخارج حجه ميقاتيه را در حجةالاسلام از صلب مال بردارند و باقى مخارج را از ثلث بردارند اگر ميت مال معينى را تعيين نکرده باشد از براى حج. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که فوت شود و زکاتى بر ذمه او باشد و حجى را هم وصيت کند و ترکه او وفا نکند که هر دو را اخراج کنند، حجه ميقاتيه را اخراج کنند و باقى را به زکات بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 443 *»
مسأله: کسى که فوت شود و حجةالاسلام بر ذمه او باشد و حجى هم به نذر بر ذمه او است و بيش از يک حج مالى نداشته باشد، حجةالاسلام را بايد از براى او اخراج کرد و ولىّ او حجه منذوره را به‌جا میآورد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند که از مال معينى هر سال از براى او حج کنند و آن مال معين به قدرى نباشد که هر ساله از براى او حج کنند، پس به طورى که کفايت کند مال از براى او بايد حج کرد پس دو سال و سه سال و بيشتر و کمتر را جمع بايد کرد تا به قدر کفايت حجى شود، پس حجى به‌جا بايد آورد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند که از مال معينى حج کنند از براى او و تعيين نکند که هر ساله حج کنند، پس مادام که آن مال معين باقى است و به قدر کفايت حجى باشد بايد از براى او حج کرد خواه از مداخل ملکى باشد از ثلث او يا از تجارت مالى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند که از مال معينى از براى او حج کنند و وصى او به مصرفى ديگر رساند و فىالمثل بنده آزاد کند، بايد از غرامت حج او برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند که از ثلث مال او بندهاى آزاد کنند و حجى به‌جا آورند و تصدقى از براى او کنند، پس اگر حج واجبى بر ذمه او هست اول بايد حج را به‌جا آورد و آنچه باقى ماند از ثلث او قدرى را صرف آزاد کردن بنده بايد کرد و قدرى را از براى او تصدق بايد کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصيت کند که شخصى تا زنده است در خانه او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 444 *»
سکنىٰ کند يا منافع ملکى مال او باشد، پس اگر ترکه او منحصر به آن خانه و آن ملک نيست ورثه بايد امضاى وصيت او را بکنند و آن شخص تا زنده است در خانه او ساکن باشد يا منفعت آن ملک را ببرد و چون فوت شود خانه و ملک را ورثه تصرف مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که وصيت کند که از ثلث او بندگان چند آزاد کنند و اسم هريک را ذکر کند که فلان و فلان و فلان را آزاد کنند، پس بايد به ترتيبى که او اسم برده آزاد کرد تا آنکه ثلث او تمام شود. پس اگر ثلث او تمام شد و تمام بندگانى که اسم برده، ثلث وفا به قيمت آنها نکرد، باقيمانده آزاد نشوند. و هرگاه وصيت کند بندگان او را آزاد کنند و ثلث او وفا به قيمت تمام آنها نکند، بايد در ميان ايشان قرعه انداخت و قرعه به اسم هريک درآمد او را بايد آزاد کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصيت کند که چيزى معين از ثلث او را به فلان بدهند و چيزى معين را به فلان و اسم هريک را ذکر کند و ثلث او کفايت تمام ايشان را نکند، پس بايد ابتداء کرد به کسى که اول اسم او را برده و آن چيز معين را داد به ترتيبى که اسم برده تا آنکه ثلث او تمام شود پس به هريک نرسيد بىبهره خواهد بود. و اگر وصيت کند که به اين جمع هريک را چيز معينى از ثلث او بدهند و ثلث کفايت جميع را نکند، بايد قرعه انداخت پس قرعه به اسم هريک بيرون آمد آن چيز معين را به او بايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که در مرض موت آزاد کند بندهاى را يا به کسى چيزى از مال خود بدهد، از صلب مال او بايد برداشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى آزاد کند در مرض موت مملوکى را و به غير از آن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 445 *»
مملوک ترکهاى ندارد و دينى هم بر ذمه او است، پس اگر قيمت مملوک کمتر از دين او است آزاد نمىشود و مملوک است و بايد اداى دين او از آن مملوک بشود به قدرى که مىشود. و اگر قيمت مملوک بيشتر از دين او است، پس اگر قيمت او دو برابر دين است مثل آنکه قيمت او شصت تومان است و دين سى تومان، پس نصف مملوک مال داين است و نصف باقى او دو ثلث آن مال ورثه و ثلث آن که سدس مجموع شصت تومان باشد از براى خود مملوک است، پس سدس او آزاد است و در پنجسدس بايد او را به کارى داشت که اجرت آن به قدر پنجسدس شود تا تمام او آزاد شود. و اگر قيمت او از دو برابر کمتر است مثل آنکه قيمت او پنجاه تومان باشد و دين سى تومان، پس او آزاد نمىشود و او را مىفروشند و دين ميت را مىدهند و باقى را ورثه به ميراث مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که وصيت کند که از مال معينى بخرند بنده مؤمنى را و آزاد کنند و يافت نشود بنده مؤمنى، جايز است که بنده مستضعفى که عداوتى با اهل حق ندارد بخرند و آزاد کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که وصيت کند که بنده مؤمنى را از براى او آزاد کنند و وصى او به گمان خود بنده مؤمنى را آزاد کرد و بعد معلوم شد که حرامزاده بوده، وصى نبايد که اعاده کند و آن که را که آزاد کرده کفايت مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که وصيت کند که ثلث مملوک او آزاد باشد، ثلث او آزاد مىشود و ورثه نمىتوانند که در دو ثلث باقى او را مکاتبه کنند ولکن يک ثلث خدمت او از براى خود او است و دو ثلث خدمت او از براى ورثه است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که مملوکى را به شراکت شريکى مالک باشد و مملوکى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 446 *»
را هم بالاستقلال مالک باشد و در وقت مردن بگويد مملوکهاى من آزادند، مملوکى که مخصوص او است آزاد است و مملوکى که مشترک است آن را بايد قيمت کرد و قسمت شريک او را از ثلث او بايد داد، پس تمام او آزاد مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که وصيت کند که بندهاى را به قيمت معينى بخرند و آزاد کنند و وصى بنده را خريد به قيمتى ارزانتر از آنچه وصيت شده، آن بنده را آزاد کنـد و آن زيـــادى را به او دهــد.
چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ثابت مىشود وصيت به شهادت دو شاهد عادل، و به شهادت يک مرد عادل و دو زن، و به شهادت چهار زن که اطمينانى به تدين ايشان باشد و هرگاه يک زن متدينه شهادت دهد ربع وصيت مجرى مىشود، و هرگاه دو زن متدينه شهادت دهند نصف وصيت مجرى مىشود، و هرگاه سه زن متدينه شهادت دهند سه ربع وصيت مجرى
مىشود، و هرگاه چهار زن متدينه شهادت دهند تمام وصيت مجرى مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه شخص امينى که وثوق و اعتماد به قول او هست خبر دهد به وصى که موصى گفته که تو فلان و فلان کار را در وصايت خود بکنى، در ميان خود و خدا بايد عمل کند به اخبار آن ثقه امين اگرچه يک نفر است مگر آنکه از ورثه ايمن نباشد که ايرادى بر او بگيرند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که نفقه چند ماه زن خود را در نزد او بگذارد و بعد فوت شود، هر قدر از نفقه که باقى مانده بعد از فوت او داخل در ترکه او است و مخصوص به زن او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 447 *»
فصل سوم
در کسانى است که وصيت از براى ايشان مىکنند و امور مناسبه اين مقام است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز است از براى انسان که تصرف کند در مال خود به طور معروف که خلاف شرع نباشد تا روح در بدن او است، پس ببخشد و وقف کند و تمام آنها از صلب مال او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند که جميع مال او مال امام؟ع؟ است وصيت او مجرى است اگر متهم به اضرار ورثه خود و نادانى نباشد. و اگر متهم به اضرار ورثه و نادانى مسأله است، ثلث مال او مال امام؟ع؟ است، و همچنين است هرگاه بيش از ثلث مال خود وصيت کند و متهم به اضرار به ورثه يا نادانى و غفلت باشد، پس بايد اکتفاء کرد به ثلث مال او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند که جميع مالى که در تصرف او است مال غير است، يا اقرار کند به دينى بر ذمه خود از براى شخصى که آن دين به قدر جميع ترکه او باشد، وصيت او مجرى است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دينى و اشتغال ذمهاى بر شخص نباشد جايز نيست از براى او که وصيت کند که بيش از ثلث مال او را در خيرات و مبرات صرف کنند، و از معاصى کبيره است وصيتکردن بيش از ثلث در خيرات هرگاه به جهت اضرار به ورثه باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصيت کند که از ثلث او چيزى به اشخاصى چند بدهند، پس اگر سهم هريک را معين کرده بايد به مقتضاى آن عمل کرد و اگر معين نکرده بالسويه در ميان آنها بايد قسمت کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 448 *»
مسأله: هرگاه کسى وصيت کند که ثلث او را در سبيل اللّه و راه خدا صرف کنند، راه خدا شيعيان هستند و هرگاه به مسافرين حج بيت اللّه از شيعه بدهند افضل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصيت کند چيزى را از براى کعبه معظمه، پس هريک از زائرين بيت اللّه الحرام که دزدى مال ايشان را برده، يا خرجى او تمام شده، يا حيوان سوارى او گم شده، يا فقير است به او بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مستحب است که چيزى از ثلث خود را وصيت کنند از براى اقوام و خويشان خود که ارث از او نمىبرند و مکروه است ترک چنين وصيتى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که وصيت کنند که چيزى از ثلث را به بعضى از ورثه دهند و بعضى را تفضيل دهند از بعض. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصيت کند که مزروعى را از مزرعه معينه از بابت ثلث او به خويشان او دهند و وصى چيزى از زراعت را برنداشته، مىشود که مزرعه را واگذارند به ايشان که خود زراعت را ضبط کنند و اگر وصى زراعت را برداشته اگرچه چند سال برداشته باشد، بايد عوض آن را به خويشان او بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصيت کند که به اولاد او چيزى از ثلث او بدهند، پس اگر سهم هريک را معين کرده بايد از آن قرار رفتار کرد و اگر معين نکرده بايد پسر را دو برابر دختر داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند که از ثلث او به عموها و خالوهاى او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 449 *»
بدهند و سهم هريک را معين نکند، به عموها دو ثلث و به خالوها يک ثلث بايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند که از ثلث او به غلامان و کنيزان او دهند، غلام و کنیز پدر موصى داخل آنها نيستند و وصيت او مخصوص مملوکهاى خود او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصيت کرده از براى مملوک خود از ثلث خود، پس اگر ثلث از قيمت مملوک بيشتر است مملوک را بايد آزاد کرد و زيادتى قيمت او را به او داد و اگر ثلث از قيمت مملوک کمتر است به قدر ربع قيمت او، بايد او را آزاد کرد و بايد به عوض زيادتى قيمت خود خدمت کند يا کسبى کند و تتمه قيمت خود را بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مکاتبى که قدرى از مالالکتابه خود را داده و به آن‌قدر آزاد شده، به همان‌قدر وصيت او مجرى است و وصيت از براى او مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که از براى او وصيت کردهاند فوت شود پيش از موصى و موصى برنگردد از وصيت خود، آنچه وصيت شده به ورثه او مىرسد و اگر وارثى نداشته باشد بايد تصدق کرد از براى او. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مجوسى وصيت کند چيزى از براى فقراء، به فقراى مجوس بايد داد و اگر به فقراى مسلمين داده‌اند بايد از صدقات مسلمين عوض داد به فقراى مجوس به قدرى که به فقراى مسلمين رسيده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و دور نيست که حکم وصيت يهود و نصارى هم مثل وصيت مجوس باشد.
مسأله: هرگاه کسى وارثى نداشته باشد جايز است از براى او وصيت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 450 *»
کردن به جميع مال خود که در خيرات و مبرات صرف شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصيت کند به دينى و خمسى و زکاتى و حجى، و وصى چيزى که بايد صرف آنها کند جدا کند و قسمت ورثه را به ورثه دهد و آن مالى را که از براى طلبکارها و غير جدا کرده تلف شود به تفريط او، وصى ضامن است و ورثه نبايد چيزى از قسمت خود را ردّ کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل چهارم
در وصايــت و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز نيست که وصى خود قرار دهند طفل صغير را بالاستقلال و مجنون و سفيه را به هيچوجه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که طفل صغير را با شخص عاقل کبيرى با هم وصى قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کبيرى و صغيرى وصى شدند، کبير بايد مشغول به امر وصايت خود شود به طورى که موصى قرار داده تا آنکه صغير هم کبير شود و هر دو مشغول به امر وصايت شوند و صغير بعد از کبر نمىتواند که قبول نکند آنچه را که کبير در حال صغر او کرده مگر آنکه کبير خيانت کرده باشد در وصايت و تغييرى داده باشد وصيت را به تغييرى که از براى او جايز نبوده، پس صغير بعد از کبر مىتواند برگرداند آنچه را که تغيير داده تا موافق وصيت شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو نفر و بيشتر وصى شده باشند هيچيک بانفراده نمىتوانند مشغول امر وصايت شوند مگر به اذن و امضاى ديگرى و نمىتوانند که مال را قسمت کنند و هريک در مالى تصرف کنند مگر آنکه موصى هريک
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 451 *»
را در امرى مخصوص وصى کرده باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصى کند شخصى را که در بلد حاضر است پس چون خبر شد که او را وصى کردهاند مختار است که قبول کند وصايت را يا قبول نکند، و اگر قبول نکرد بايد برساند که وصايت نمىکند تا غيرى را وصى کنند و اگر نرساند که وصايت نمىکند و موصى فوت شد، نمىتواند که وصايت نکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصى قرار دهد شخصى را و کسى ديگر نباشد غير آن شخص که او را وصى کند، آن شخص نمىتواند که قبول نکند وصايت او را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصى خود قرار دهند شخص غائبى را و آن شخص قبول نکند وصايت او را ولکن به موصى نرسد خبر قبول نکردن او تا فوت شود، آن شخص نمىتواند وصايت او را نکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصى خود قرار دهد فرزند خود را نمىتواند قبول نکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است که وصى خود قرار دهد زنى را اگر رشيده و عاقله باشد که بتواند جارى کند امر وصايت را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که زن عاقله رشيده را با صغيرى وصى خود قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که شخص امينى را وصى خود قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست و بعضى عدالت را شرط وصايت دانستهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 452 *»
مسأله: نهى فرمودهاند که شاربالخمر را وصى قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در ورود نهى نيست.
مسأله: هرگاه وصى در ميان خود و خدا طلبى داشته باشد از موصى و شاهدى نداشته باشد، مىتواند تقاص حق خود را بکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو نفر وصى باشند و يکى ادعاى دينى بر موصى کند، نمىتواند چيزى از مال او بردارد مگر به تصديق و امضاى وصى ديگر. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه وصى بداند که موصى دينى بر ذمه او است و شاهدى در ميان نيست، مىتواند که اداى دين او را بکند و احسانى کرده و اللّه يحب المحسنين، بلکه واجب است بر او که اداى دين او را بکند اگر خوفى از ورثه نداشته باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه وصى بعض از امور وصايت خود را به‌جا آورده حالت مردن بر او روى دهد، بايد وصيت کند به شخص امينى به آنچه وصيت کرده موصى اول. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه موصى امر کند به وصى خود که در مال صغار او تجارت کند و منافع تجارت را به صغار او برساند، مىتواند که در مال صغار تجارت و معامله کند و اگر ضررى رسيد وصى ضامن نيست و نبايد از مال خود چيزى به صغار بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصيت نکرده فوت شود، ولايت کل با امام؟ع؟ است و در زمان غيبت با فقيه جامعالشرائط است که نايب عام امام؟ع؟ است. پس هرکس را که او قيّم صغار قرار داد عمل مىکند به مقتضاى امر آن فقيه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 453 *»
مسأله: هرگاه در مقامى فقيه جامعالشرائط حاضر نباشد شخص امينى مىتواند تصرف کند در امور صغار که مال ايشان تلف نشود و هرگاه تصرف او به اطلاع عدول مؤمنين و صوابديد ايشان باشد، شائبه اتهام در تصرف او نمىرود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
کتاب الفرائض و المواريــث
و در آن چند مطلب است:
مطلب اول
در مجملى از کسانى که ارث مىبرند
و در آن چند مسأله است:
مسأله: از ميّت ارث مىبرند به واسطه نسب و سبب. و در نسب سه طبقه است: طبقه اول پدر و مادر و اولادند، و طبقه دويم برادران و خواهران و اولاد ايشان و اجداد و جداتند، و طبقه سيوم عموها و عمهها و خالوها و خالهها و اولاد ايشانند و وارثين نسبى بيش از اين سه طبقه نيستند. و وارثين سببى ازواج و آزادکنندگان و ضامن جريره و امام؟ع؟ است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ميّت پدر و مادر و اولادى دارد که در طبقه اول واقعند، اهل طبقه دويم و سيوم و سايرين از او ارث نمىبرند مگر ازواج. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميّت پدر و مادر و اولادى موجود نباشد و بعد از فوت او برادران و خواهران و جد و جده او موجود باشند، ارث او به ايشان مىرسد و اهل طبقه سيوم ارث از او نمىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميّت برادران و خواهران و جد و جده و اهل طبقه اول موجود نباشد و بعد از او عموها و عمهها و خالوها و خالهها موجود باشند، ايشان ارث او را مىبرند و ساير کسانى که به سبب، وارث مىشوند ارث او را نمىبرند مگر ازواج. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 454 *»
مسأله: هرگاه از براى ميّت هيچيک از اهل اين طبقات ثلث موجود نباشد پس اگر او مملوک نبوده ارث او مال امام؟ع؟ است و اگر مملوک بوده و آزاد شده در راه خدا نه به جهت
کفاره و نه به جهت جنايت از مالک او به او، ارث او به مالک او يا ورثه مالک او مىرسد. و اگر به جهت کفاره آزاد شده يا به جهت جنايت مالک به او منعتق شده، او سائبه و رها است و ارث او به مالک او نمىرسد و خود او مختار است که هرکس را که بخواهد ضامن جريره خود کند و ارث خود را از براى او قرار دهد. پس ضامن جريره او وارث او است و معنى ضمان جريره اين است که قرار دهد که هرگاه از روى خطاء جنايتى به کسى رسانيد ديه آن جنايت را او بدهد ولکن اگر ضامن جريرهاى از براى خود قرار نداد ارث او به امام؟ع؟ مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: در هريک از طبقات ثلث که ذکر شد ارث ميت به کسانى مىرسد که نزديک‌ترند به ميّت و آنهايى که دورترند ارث نمىبرند مگر آنکه نزديک‌ترها فوت شده باشند. مثل آنکه مادام که اولاد متصل به ميت زندهاند اولاد اولاد او ارث او را نمىبرند بلکه اولاد متصل به او ارث او را مىبرند و همچنين بر همين نسق در باقى بطون اولاد تا بطن نزديکتر به ميت زندهاند، بطن دورتر ارث نمىبرند. پس مادام که اولاد اولاد زندهاند اولاد اولاد اولاد ارث نمىبرند و بر همين نسق است در ساير بطون سافله، هميشه بطن نزديکتر تا زندهاند آنها ارث مىبرند و بطن دورتر ارث نمىبرند. و همچنين است حکم آباء و امهات مثل آنکه مادام که پدر و مادر متصل به ميت زندهاند جد و جده او ارث او را نمىبرند بلکه پدر و مادر او ارث مىبرند. و بر همين نسق است در اجداد و جدات عاليه که مادام که جد و جده نزديکتر به ميت زندهاند، جد و جده دورتر به ميت ارث او را نمىبرند. و بر همين نسق است حکم عموها و عمهها و خالوها و خالهها که عمو و عمه و خالو و خاله نزديکتر به ميت ارث او را مىبرند و آنهايى که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 455 *»
دورترند ارث نمىبرند مگر بعد از فوت نزديکتران مگر در يک مقام که پسر عموى پدرى و مادرى از براى ميت باشد و عموى پدرى هم باشد اگرچه عموى پدرى نزديکتر است به ميت از پسرعموى پدرى و مادرى، ولکن به جهت عموى پدرى و مادرى پسر او ارث مىبرد و عموى پدرى که مادر او غير مادر پدر ميـت است ارث او
را نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: برادر و خواهر پدرى و مادرى اولى هستند به ميت از برادر و خواهر پدرى و ارث ميت را برادر و خواهر پدرى و مادرى مىبرند و برادر و خواهر پدرى ارث نمىبرند و برادر و خواهر پدرى اولى هستند به ميت از برادر و خواهر مادرى و ارث ميت را برادر و خواهر پدرى مىبرند اگر برادر و خواهر پدرى و مادرى نداشته باشد نه برادر و خواهر مادرى، مگر آنکه ميت برادر و خواهر پدرى و مادرى و برادر و خواهر پدرى نداشته باشد و برادر و خواهر مادرى داشته باشد، پس آنها ارث او را مىبرند. و همچنين است حکم اجداد و جدات و عموها و عمهها و خالوها و خالهها و اولاد جميع اينها که هريک از ايشان پدرى و مادرى ايشان اولى هستند به ميت از پدرى ايشان و پدرى ايشان اولى هستند از مادرى ايشان. پس اگر پدرى و مادرى ايشان زندهاند پدرى ايشان ارث نمىبرند و اگر پدرى و مادرى نيستند و پدرى هستند، پدرى ارث مىبرند و اگر پدرى هم در ميان نيستند و مادرى هستند، مادرى ارث مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زوج و زوجه با جميع اهل طبقات ثلث ارث مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکاتب هرگاه شرط کند که جريره او بر مالک باشد ارث او هم به مالک او مىرسد اگر وارثى از طبقات ثلث نداشته باشد ولکن اگر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 456 *»
شرط نکرده که جريره او بر مالک باشد نمىتواند شرط کند که ارث او از براى مالک باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مملوکى را که از مال زکات خريده باشند و آزاد کرده باشند فوت شود و وارثى از طبقات ثلث نداشته باشد، ارث او به فقراى مؤمنين مىرسد که مستحق زکات باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مملوک آزادى فوت شود و ورثه او مملوک باشند از ارث او بايد خريد ورثه او را و آزاد کرد و اگر ارث زياده از قيمت آنها باشد بايد به ايشان داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه آزادکننده مرد باشد و پيش از آزاد شده فوت شود و بعد از او آزاد شده فوت شود و وارثى نداشته باشد، ارث او به اولاد ذکور آزادکننده مىرسد نه اولاد اناث او و اگر آزادکننده زن باشد و پيش از آزاد شده بميرد و بعد آزاد شده بميرد، ارث او به اولاد آن زن نمىرسد و به عَصَبه([17]) او مىرسد که ذکور از ورثه پدر آن زن باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کنيزى آزاد شود و اولادى داشته باشد که پيش از آزادى او به وجود آمده باشند و مملوک باشند و مالک ايشان ايشان را آزاد کند، پس وارث ايشان آزادکننده ايشان است اگر وارثى از طبقات ثلث نداشته باشند و اما اولادى که بعد از آزادى کنيز از او به وجود آيند، پس اگر شوهر او حرّ است اولاد ايشان هم حرّند و ولائى از براى مالک کنيز بر ايشان نيست و ارثى از ايشان به او نمىرسد و اگر شوهر او مملوک مالکى ديگر است غير از مالک کنيز، ولاء اين اولاد با مالک کنيز است و او ارث از ايشان مىبرد اگر وارثى از طبقات ثلث نداشته باشند و اگر مالک شوهر او، او را آزاد کند مىکشاند ولاء
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 457 *»
اولاد خود را به مالک خود، پس مالک غلام ارث ايشان را مىبرد نه مالک کنيز اگر وارثى از طبقات ثلث ندارند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک مملوکى با او قرار دهد که از کسب و کار خود چيزى معين به او دهد و زياده از آن چيز معين مال خود او باشد، پس مملوک از زيادتى ضريبه خود مملوکى را بخرد و آزاد کند، پس آن آزاد شده سائبه است يعنى رها است و احدى ولايتى بر او ندارد چرا که ولاء او نمىرسد به مملوکى مثل خود و ولاء خود را به هرکس که بخواهد مىتواند واگذارد که او ضامن جريره او باشد و ارث او را ببرد و آن مملوکى که او را آزاد کرده نمىتواند ضامن جريره او شود و ارث او را ببرد چرا که مملوک، وارث آزاد نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالکى مملوک خود را مجروح کند و او را ناقص و معيوب کند، مثل آنکه گوش او را ببرد يا عضوى ديگر از او را معيوب کند، آن مملوک قهراً آزاد شود و سائبه و رها است و کسى ولايتى بر او ندارد و هرکس را که بخواهد او را ضامن جريره خود مىکند و او ارث او را مىبرد اگر وارثى از طبقات ثلث نداشته باشد و اگر مالکِ خود را ضامن جريره خود قرار داد، ارث او را هم مالک مىبرد اگر وارثى از طبقات ثلث نداشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه احدى از اهل ذمه اسلام آورَد و يکى از مسلمين را ضامن جريره خود قرار دهد و فوت شود، ارث او به ضامن جريره او مىرسد اگر وارثى مسلم از طبقات ثلث نداشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى آزاد کند مملوک خود را و تبرّى کند از جريره او و دو شاهد را بر اين امر آگاه کند، پس آن آزاد سائبه و رها است و هرکس
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 458 *»
را که بخواهد ضامن جريره خود مىکند و ارث او به او مىرسد اگر وارثى از نسب ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه سائبه نيابد کسى را که ضامن جريره خود قرار دهد و وارثى نسبى ندارد، ارث او به امام؟ع؟ مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ضمان جريره در صورتى متحقق مىشود که وارثى نسبى و وارثى آزادکننده در راه خدا در ميان نباشد و با بودن ايشان ضمان جريره متحقق نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکاتب هرگاه مالالکتابه خود را داد و آزاد شد، پس هرگاه احدى از مسلمين را ضامن جريره خود قرار داد او ارث او را مىبرد و اگر کسى را ضامن جريره خود قرار نداد ارث او مال امام؟ع؟ است چرا که او؟ع؟ ضامن جريره مسلمين است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وارثى نسبى و وارثى آزادکننده و وارثى به جهت ضمان جريره ندارد، ارث او مال امام؟ع؟ است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مسلمى که وارث کافری دارد و وارث مسلمى ندارد، ارث او مال امام؟ع؟ است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از کسى مالى نزد شخصى باشد و آنکس مفقود شود، آن مال به منزله لقطه([18]) است که مىتواند آن را تصدق کند و مىتواند آن را در ميان مال خود بگذارد و آن را حفظ کند و اگر خوفى از فوت خود داشته
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 459 *»
باشد وصيت کند که اگر صاحب مال آمد به او بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مطلب دويم
در امورى است که مانع ارث مىشود يا مانع نمىشود
و در آن چند مسأله است:
مسأله: کافر ارث از مسلم نمىبرد و مسلم از کافر ارث مىبرد در نسب و سبب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مؤمن حجب مىکند کافر را از ارث بردن و کافر حجب نمىکند مؤمن را به تفصيلى که خواهد آمد انشاءاللّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از پدر و مادر طفل مسلمان باشد، يا يکى از ايشان مسلمان شود، آن طفل مسلمان است و پاک است خواه آن طفل مميز باشد يا مميز نباشد پس اگر به حد بلوغ رسيد و از اسلام خارج شد مرتد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کافرى فوت شد و در ميان ورثه او مسلمانى باشد، ارث او به مسلمان مىرسد و آن مسلمان حاجب و مانع مىشود که ورثه کفره او ارث ببرند اگرچه آن مسلمان دور باشد از ميت و ورثه کفره او نزديکتر باشند به او. مثل آنکه ميت کافر اولادى داشته باشد که کافر باشند و برادر و خواهرى داشته باشد که مسلمان باشند، پس برادر و خواهر مسلمان او حجب مىکنند اولاد کفره او را که ارث ببرند و خود ايشان ارث مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کافرى فوت شود و در ميان ورثه او مسلمانى نباشد ولکن يکى از ورثه او مسلمان شود به جهت آنکه ارث او را ببرد، اگرچه آن تازهمسلمان دور باشد از ميت کافر، مثل آنکه عمو يا خالوى آن کافر باشد، يا از اولاد عمو و خالوى او باشد، پس اگر پيش از آنکه اموال او را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 460 *»
قسمت کنند مسلمان شده ارث او را مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کافرى فوت شود و در ميان ورثه او مسلمى نباشد و رجوع کنند به اهل اسلام در قسمت اموال او، ارث او را بايد در ميان ورثه کفره او قسمت کرد موافق شرع اسلام. پس اگر يکى از ورثه کفره او به جهات عديده به ميت نسبت داشته باشد، مثل آنکه خواهر او زن او باشد، دو سهم از مال او ارث مىبرد يکى سهم خواهرى و يکى سهم زوجيت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مسلمان کسى است که اهل دعوت اسلام باشد و قبله او قبله اهل اسلام باشد مگر آنکه انکار کند ضرورتى از ضروريات دين اسلام را، پس کافر شود مثل ساير کفار. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که مرتد فطرى شود از اسلام يعنى پدر و مادر او مسلمان باشند و او انکار کند يکى از ضروريات دين اسلام را يا جميع آنها را پس زن او از او جدا شود و چهار ماه و ده روز عده نگاه مىدارد و اگر بخواهد شوهر مىکند و قسمت مىکنند اموال او را بر ورثه او و او را مىکشند و توبه او را قبول نمىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کافرى که مسلمان شود و بعد از اسلام مرتد ملى شود و انکار کند يکى از ضروريات دين اسلام را يا جميع آنها را، زن او از او جدا شود و به قدر عده طلاق عده نگاه مىدارد و بعد از عده طلاق اگر خواست شوهر مىکند، و اگر شوهر مرتد او در بين عده او فوت شد آن زن از او ارث مىبرد، و اگر زن در بين عده فوت شد شوهر مرتد او از او ارث نمىبرد و باقى احکام اين مطلب در نکاح گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 461 *»
مسأله: هرگاه مسلمانى فوت شود و ورثه او بعضى مسلمان و بعضى کافر باشند، پس اگر آنهايى که کافرند مسلمان شوند پيش از آنکه ورثه مسلمان ارث او را قسمت کنند، پس آنهايى که مسلمان شدهاند سهمى خود را ارث مىبرند اگر در درجه ساير ورثه واقعند و اگر نزديک‌ترند به ميت از ساير ورثه جميع ارث را مىبرند. و اگر جميع ورثه او کافر باشند و بعضى اسلام آورند به جهت بردن ارث او، ارث او را مىبرند و اگر هيچيک از ورثه او مسلمان نباشند و اسلام نياورند، ارث او مال امام؟ع؟ است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که از روى ظلم و عمد کسى را کشت، ارث از او نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که از روى خطاء کسى را کشت يا به حق او را کشت نه به ظلم و ناحق، ارث از او مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى مقتول مظلوم وارثى نباشد به غير از قاتل ظالم، ارث او مال امام؟ع؟ است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى قاتل وارثى باشد که آن وارث نزديکتر باشد به مقتول از ساير طبقات، ارث مقتول به او مىرسد و قاتل حجب او را از ارث بردن نمىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه قتل مانند ساير اموال مقتول است، پس ديون او را از آن مىدهند و ثلث را اگر وصيت کرده از آن برمىدارند و هريک از ورثه که بايد از آن سهمى ببرند مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: برادران و خواهران مادرى از ديه مقتول ارث نمىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 462 *»
مسأله: زن و شوهر ارث مىبرند از ديه هرگاه قاتل يکديگر نباشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مملوک ارث نمىبرد و ارث از او نمىبرند، چرا که مالک چيزى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که فوت شود و وارث او بعضى مملوک باشند و بعضى حرّ و آزاد، آزادها ارث او را مىبرند و مملوکها ارثى از او نمىبرند اگرچه نزديکتر باشند به ميت و آزادها دورتر باشند و در طبقه بعد واقع شده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه به واسطه مملوکى حرّى نسبتى داشته باشد به ميتى، مملوک نزديکتر به ميث ارث از او نمىبرد و آزاد دورتر از او ارث مىبرد، مثل آنکه مملوکى را آزاد کنند و فرزند او را آزاد نکنند و فرزند فرزند او را آزاد کنند، پس فرزند فرزند او ارث او را مىبرد چونکه آزاد است و فرزند او ارث او را نمىبرد چونکه مملوک است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کنيزى که از مالک خود فرزندى دارد اگر فرزند او زنده است بعد از فوت پدر، آن کنيز بايد از بابت سهم فرزند خود آزاد شود و اگر سهم فرزند او به قدر قيمت او نيست، پس فرزند او بايد تتمه قيمت مادر خود را به ساير ورثه بدهد و اگر صغير است بايد صبر کنند تا کبير شود و از اجرت کسبى و کارى تتمه را بدهد تا مادر او آزاد شود. و اگر فوت شد و کبير نشد، پس آن کنيز از ترکه مالک است و برمىگردد به وارث او. و اگر فرزند کنيز پيش از پدر خود فوت شده آن کنيز از ترکه مالک است و ارث ورثه او است. و اگر قيمت آن کنيز دينى بر مالک است و به غير از او ترکهاى ندارد، دين او بايد از کنيز و قيمت او داده شود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 463 *»
مسأله: کسى که فوت شود و وارثى داشته باشد که آن وارث مملوک شخصى باشد، پس آن شخص مملوک خود را آزاد کند از براى اينکه ارث به او برسد، پس اگر پيش از قسمت‌کردن ساير ورثه او را آزاد کرده ارث مىبرد و اگر بعد از قسمت‌کردن او را آزاد کرده ارث نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مکاتب مطلقى که بعض مالالکتابه خود را داده و بعض او آزاد شده، به قدر آزادى خود ارث مىبرد و به قدر مملوک بودن خود ارث مىشود از براى ورثه مالک. و ورثه مکاتب مطلق به قدر آزادى او ارث مىبرند اگر آزاد باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکاتب مطلق هرگاه بعض از مالالکتابه خود را داده باشد و بعض آن آزاد شده باشد و بعد از فوت ترکه‌ای داشته باشد، پس ورثه او به قدرى که آزاد شده ارث مىبرند و چون بقيه مالالکتابه او را به مالک دادند تمام او آزاد مىشود و تمام ترکه او را وارث او مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مکاتب مشروط که شرط کرده با مالک که تا تمام مالالکتابه خود را ندهد چيزى از او آزاد نشود، هرگاه فوت شود و تمام مالالکتابه خود را نداده باشد، مال او مال مالک او است و فرزندان او مملوک مالکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى بخرد کنيزى را و با او شرط کند که تو را آزاد مىکنم به شرط آنکه هرگاه فرزند تو فوت شد و ارث او به تو رسيد نصف آن ارث را به من بدهى، پس اگر فرزند او فوت شد بايد نصف ارث خود را به آزادکننده خود بدهد به طورى که شرط کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که فوت شود و ترکه‌ای داشته باشد و وارثى به غير از مملوک
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 464 *»
نداشته باشد، بايد از ترکه او مملوک را از مالک خريد و آزاد کرد و باقیمانده ترکه را اگر باقى بماند به او داد، و واجب است بر مالک که مملوک را به قيمت عادله بفروشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى فوت شود و آزادى و مملوکى در يک درجه نسبت به او داشته باشند، آزاد ارث او را مىبرد و مملوک نمىبرد اگرچه او را بعد از فوت آن کس آزاد کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: امّ‌ولد و مکاتب مشروطِ عاجز از دادن مالالکتابه و مدبَّر ارث نمىبرند چرا که همه آنها مملوکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوکى فرار کند از مالک خود و برود به بلدى و زنى بگيرد به ادعاى اينکه آزاد است و از آن زن فرزندى از براى او به وجود آيد، پس آن زن فوت شود و ترکهاى داشته باشد، ارث او به اولاد او مىرسد که بايد از آن ارث آزاد شوند و به شوهر مملوک او ارثى نمىرسد. و اگر اولاد آن زن پيش از او فوت شوند و او بعد از ايشان فوت شود و ترکهاى داشته باشد و وارثى نداشته باشد، ترکه او مال امام؟ع؟ است و به شوهر او چيزى نمىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ولد ملاعنه ارث از پدر خود نمىبرد و پدر او ارث از او نمىبرد و توارث در ميان او و مادر او و اولاد او و زوجه او يا زوج او است و با نبودن مادر و اولاد، توارث در ميان او و برادر و خواهر مادرى و جد و جده مادرى او است، و با نبودن ايشان خالوها و خالههاى او؛ و از طرف پدر هيچيک از اقارب پدرى او با او توارثى ندارند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر ملاعن بعد از لعان ادعا کرد که فرزند از او است،
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 465 *»
فرزند از او ارث مىبرد و او از فرزند ارث نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى نسبت زنا را به زن خود داد و زن پيش از ملاعنه فوت شد، پس هرگاه يکى از اقرباى زن با شوهر او ملاعنه کردند، شوهر او از او ارث نمىبرد و هرگاه ملاعنه نشد، شوهر او را حد قذف مىزنند و ارث او را به او مىدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ولدالزنا از پدر و مادر و ساير اقارب پدرى و مادرى ارث نمىبرد چنانکه ايشان از او ارث نمىبرند و توارث در ميان او و اولاد او و زوج و زوجه او است. و اگر مملوک بوده و آزاد شده، آزادکننده او با نبودن ساير ورثه ارث او را مىبرد و با نبودن جميع ورثه، مال او مال امام؟ع؟ است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مطلب سيوم
در فرائض و احکام مناسبه آنها است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: سهام فرائضى که خداوند جلّشأنه در کتاب خود قرار داده شش سهم است که نه زياده مىشود از شش و نه کمتر و آنها ثُلثان و نصف و ثُلث و رُبع و سُدس و ثُمن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ثلثان، سهم دو دختر يا بيش از دو دختر است و سهم دو خواهر يا بيشتر است هرگاه پدرى و مادرى يا پدرى باشند، چنانکه تفصيل آن خواهد آمد انشاءاللّه تعالى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نصف، سهم زوج است اگر اولادى از براى زوجه نباشد و سهم يک دختر است و سهم يک خواهر پدرى و مادرى يا پدرى است به طورى که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 466 *»
تفصيل آن خواهد آمد انشاءاللّه تعالى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ثلث، سهم مادر است اگر اولادى و برادر و خواهرى از براى ميت نباشد و سهم دو نفر و بيشتر از اولاد مادر است به طورى که تفصيل آن خواهد آمد انشاءاللّه تعالى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ربع، سهم زوج است اگر اولادى از براى زوجه او باشد و سهم زوجه است اگر اولادى از براى زوج نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سدس، سهم هريک از پدر و مادر ميت است اگر اولادى از براى ميت باشد و سهم مادر ميت است اگر برادر و خواهرى از براى ميت باشد و سهم برادر و خواهر مادرى است اگر از يکى بيشتر نباشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ثمن، سهم زوجه است اگرچه متعدد باشند اگر اولادى از براى زوج باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ورثه يا بالقرابه ارث مىبرند يا بالفرض، و صاحبان فرض کسانى هستند که سهم
معينى از براى ايشان در کتاب خدا ذکر شده که همين شش سهمى بود که مذکور شد يا بالقرابة و الفرض. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسانى که بالقرابه ارث مىبرند ذکر آنها به تفصيل خواهد آمد انشاءاللّه تعالى و کسانى که بالفرض و القرابة ارث مىبرند بايد سهم صاحبان فرض را ابتداء داد و باقى را به کسانى که قدر معينى سهم ندارند بايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسانى که بالفرض ارث مىبرند يا صاحبان فروض با فروض
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 467 *»
منطبقند يا سهام زياده از صاحبان سهام است يا کمتر. پس در صورتى که منطبق باشند که هر صاحب فرضى سهم خود را مىبرد و اگر سهام زياده باشد از صاحبان سهام، زيادتى را هم قسمت مىکنند بر صاحبان آن به اندازه آنها، و اگر کمتر باشد سهام از صاحبان آن، آن نقص وارد مىشود بر کسانى که يک فرض دارند در کتاب خدا مثل يک دختر و يک خواهر پدرى و مادرى يا پدرى که سهم آنها نصف است و مثل دو دختر و بيشتر که سهم آنها دو ثلث است و مثل دو خواهر و بيشتر پدرى و مادرى و مثل دو خواهر و بيشتر پدرى که سهم آنها دو ثلث است نه کسانى که دو فرض دارند مثل زوج و زوجه که بدون ولد سهم زوج نصف است و با ولد سهم او ربع است و سهم زوجه که بدون ولد ربع و با ولد ثمن است، پس نقصى در سهم ايشان که دو فرض دارند وارد نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در بعض صور از روى غفلت.
مسأله: هرگاه سهام کمتر از صاحبان سهام باشد، مخالفين، آن کمى را به اندازه هر صاحب سهمى از سهم او کم مىکنند. مثل آنکه مال مديونى کمتر باشد از ديونى که دارد، پس هر طلبکارى به اندازه طلب خود کم مىکند و اين مسأله عَوْل است که صاحبان سهام زياده از سهامند. و اگر سهام بيش از صاحبان سهام باشد مخالفين، آن زيادتى را رد نمىکنند بر صاحبان سهام بلکه به عَصَبه مىدهند يعنى به اهل طبقه دويم يا به کسانى ديگر مىدهند و اين مسأله تعصيب است که شيعه هر دو را باطل مىدانند و به طورى که در مسأله سابقه گذشت عمل مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مخالف به عول و تعصيب([19]) عمل کرد و وارثى شيعه باشد، جايز است از براى او که متابعت کند در حال تقيه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 468 *»
مسأله: هرگاه ورثه ذکور و اناث مجتمع شوند فللذکر مثل حظّ الانثيين هر ذکرى دو برابر هر انثى مىبرد مگر کلاله امّ([20]) و کسانى که سهم مادر را مىبرند که ايشان ذکور و اناث مساوى قسمت مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مجتمع شدند اولاد با اولاد اولاد هرقدر سرازير باشند، بطن سابق مانع ارث‌بردن بطن لاحقند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اولاد ميت مانع ارث بردن پدر و مادر ميت نيستند در ارث بردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هيچيک از اهل طبقات مانع ارث زوج و زوجه نيستند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: پدر و مادر ميت و اولاد او و اولاد اولاد او هرقدر سرازير باشند مانعند که برادران و خواهران ميت و جد و جده او ارث ميت را ببرند و با نبودن اهل اين طبقه ، برادران و خواهران ميت و اولاد ايشان و جد و جده او که اهل طبقه دويم هستند مانعند که اهل طبقه سيوم ارث ببرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اجداد و جدات ميت مانع ارث بردن اولاد برادر و خواهر ميت نيستند، و اولاد برادر و خواهر هرقدر سرازير باشند قائم‌مقام آباء و امهات خودند با فقد ايشان و فقد بطن سابق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جد و جده متصل به پدر و مادر ميت که اقربند به ميت مانع ارث بردن جد و جده اعلى هستند و همچنين هر اقربى به ميت مانع ابعد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 469 *»
مسأله: جد و جده پدرى و مادرى مانع ارث بردن جد و جده پدرى هستند و با نبودن آنها اينها قائم‌مقام ايشانند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: وارث نسبى مانع ارث بردن آزادکننده است و آزادکننده با شرايط مانع ضامن جريره است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اولاد و اولاد اولاد ميت مانعند که پدر و مادر او هريک بيش از سدس و ششيک ارث ببرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: برادران و خواهران ميت حاجب و مانعند که مادر ميت بيش از سدس ارث ببرد با اينکه خود ايشان ارث نمىبرند با وجود پدر و مادر و ساير اهل طبقه اول به شرط آنکه دو برادر يا بيشتر باشند، يا يک برادر و دو خواهر باشند، يا چهار خواهر يا بيشتر باشند. پس يک برادر و دو خواهر و سه خواهر حاجب نيستند، و شرط ديگر اينکه ايشان کافر نباشند، و شرط ديگر آنکه مملوک نباشند، و شرط ديگر آنکه پدرى و مادرى يا پدرى باشند و برادر و خواهر مادرى حاجب نيستند، و شرط ديگر آنکه پدر زنده باشد، و شرط ديگر آنکه تولد کرده باشند، پس اگر در شکم باشند حاجب نيستند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و در چهار شرط اول خلافى نيست.
مسأله: هرگاه برادران ميت، ميت را کشته باشند، منافى حاجب بودن ايشان نيست، و بعضى قتل را قياس به کفر کردهاند و دليلى ندارند.
مطلب چهارم
در ميراث طبقه اول است و در آن چند مسأله است:
مسأله: پدر و مادر و اولاد ايشان اهل طبقه اولند که با وجود يکى از ايشان احدى ارث نمىبرد مگر زوج يا زوجه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 470 *»
مسأله: هرگاه پدر ميت منفرد باشد و وارثى ديگر موجود نباشد، جميع ميراث را او مىبرد بالقرابه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مادر ميت منفرده باشد، جميع ارث او به او مىرسد ثلث آن بالفرض و الباقى بالردّ. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر و مادر ميت مجتمع باشند و وارثى ديگر نباشد و حاجبى نباشد، ثلث مال به مادر مىرسد فرضاً و باقى به پدر مىرسد بالقرابه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر و مادر ميت مجتمع باشند و از براى ميت برادران و خواهران حاجب باشند، ششيک ميراث را مادر مىبرد و باقى را پدر؛ و اخوه چيزى نمىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پسر ميت منفرد باشد و وارثى ديگر نباشد، جميع ميراث او به او مىرسد بالقرابه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ميت پسران متعدد داشته باشد و دخترى نداشته باشد، جميع ميراث او به پسران او مىرسد که بالسويه قسمت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يک دختر بيشتر وارث ميت نباشد، نصف مال بالفرض به او مىرسد و باقى بالردّ که جميع ميراث او به او مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميت دختران متعدده باشد و پسرى و وارثى ديگر نداشته باشد، جميع ميراث او به آنها مىرسد دو ثلث آن بالفرض و يک ثلث آن بالردّ. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 471 *»
مسأله: هرگاه از براى ميت پسران و دختران باشد و وارثى ديگر نباشد، جميع ميراث او به ايشان مىرسد للذکر مثل حظ الانثيين که هر پسرى دو برابر هر دخترى مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميت پسران و پدر و مادر يا يکى از پدر و مادر باشد، پس ششيک ميراث به پدر و ششيک به مادر که دو سدس باشد مىرسد. و هرگاه يکى از پدر يا مادر باشد يک سدس به او مىرسد و باقى به پسران او مىرسد بالسويه، يا به پسر او مىرسد اگر بيشتر پسرى نداشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميت پدر و دخترى باشد، پس يک سدس ميراث او مال پدر است و نصف آن مال دختر است که سه سدس باشد، باقى مىماند دو سدس ديگر که بايد رد شود به هر دو ايشان، پس جميع مال را چهار قسم بايد کرد که يک ربع مال پدر است و سه ربع مال دختر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميت مادر و يک دخترى باشد، يک سدس ميراث مال مادر و سه سدس که نصف است مال دختر او است و دو سدس باقى مىماند که بايد رد شود به ايشان. پس مال را چهار سهم بايد کرد، يک سهم مال مادر او است و سه سهم مال دختر او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميت پدر و مادر و يک دختر باشد، پدر سدس مىبرد و مادر سدس مىبرد و دختر نصف که سه سدس باشد و يک سدس باقى مىماند که بايد رد شود به ايشان. پس مال را بايد پنج قسم کرد و يک قسم را به پدر و يک قسم را به مادر و سه قسم را به دختر داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميت پدر و مادر و يک دختر باشد و اخوه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 472 *»
حاجبه از براى مادر باشد، يک سدس مادر را بايد داد چرا که او صاحب دو فرض است و ردى از براى او نيست. پس پنج سدس باقى مىماند که يک سدس از پدر است و سه سدس که نصف است از دختر و يک سدس باقى مىماند که بايد رد شود بر پدر و دختر. پس پنج سدس را بايد قسمت کرد به چهار قسم مساوى، پس يک قسم مال پدر است که ربع باشد و سه قسم مال دختر است که سه ربع باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميت پدر و دو دختر و بيشتر باشد، پدر سدس مىبرد و دختران دو ثلث مىبرند که چهار سدس باشد، يک سدس باقى مىماند که بايد رد شود بر پدر و دختران او. پس مال را بايد پنج قسم متساوى قسمت کرد و يک قسم را که خمس مجموع است پدر مىبرد و چهار قسم را دختران او به طور تساوى قسمت مىکنند. چنانکه در احاديث
وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميت مادر و دو دختر و بيشتر باشد و حاجبى از براى مادر از اخوه نباشد به طورى که در اجتماع پدر و دختران ذکر شد، بايد مال را به پنج قسم متساوى قسمت کرد و يک قسم را به مادر داد و چهار قسم را دختران به طور تساوى قسمت مىکنند چرا که در صورتى که حاجبى نباشد مادر از باب رد سهم مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميت پدر و مادر و دو دختر و بيشتر باشد، يک سدس پدر مىبرد و يک سدس مادر مىبرد و چهار سدس که دو ثلث است دختران به طور تساوى قسمت مىکنند، چه در صورتى که مادر حاجبى از اخوه داشته باشد يا حاجبى نداشته باشد چرا که مادر در هر دو صورت کمتر از سدس نمىبرد و ردى در ميان نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 473 *»
مسأله: هرگاه از براى ميت پدر و زوج باشد و وارثى ديگر نباشد، زوج نصف ميراث را بالفرض مىبرد و پدر نصف باقى را بالقرابه مىبرد. و هرگاه زوجه ميت با پدر او اجتماع کنند، زوجه ربع ميراث را بالفرض مىبرد و باقى که سه ربع است پدر مىبرد بالقرابه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ميت مادر و زوج باشد و حاجبی از اخوه از برای مادر نباشد، پس زوج نصف مىبرد و مادر نصف باقى را مىبرد، ثلث را بالفرض و باقى را از باب رد. و اگر زوجه با مادر مجتمع باشند، زوجه ربع مىبرد و باقى را مادر فرضاً و رداً مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زوج ميت با پدر و مادر او مجتمع شوند، زوج نصف مىبرد و مادر او ثلث مىبرد و باقى را پدر او مىبرد. و اگر زوجه با پدر و مادر او مجتمع شوند، پس زوجه ربع مال را مىبرد و مادر او ثلث را مىبرد و باقى را پدر مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از زوج و زوجه با پدر و مادر ميت مجتمع شوند و اخوه حاجبه از براى مادر باشد، پس زوج نصف يا زوجه ربع مىبرد و مادر سدس مىبرد و باقى را پدر مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از زوج يا زوجه مجتمع شوند با پسرهاى ميت، پس ربع ميراث به زوج مىرسد يا ثمن آن به زوجه او مىرسد و باقى مال پسران او است که به تساوى قسمت کنند و اگر يک پسر باشد تمام باقى مال او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از زوج يا زوجه ميت با يک دختر او مجتمع شوند، پس ربع مال او به زوج او مىرسد يا ثمن آن به زوجه او مىرسد و باقى به دختر او مىرسد از بابت فرض و رد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 474 *»
مسأله: هرگاه يکى از زوج يا زوجه ميت مجتمع شوند با دختران متعدده او، پس ربع مال او به زوج او مىرسد يا ثمن آن به زوجه او مىرسد و دو ثلث آن به دختران او مىرسد از باب فرض و باقى به ايشان مىرسد از باب رد که به تساوى قسمت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از زوج يا زوجه ميت مجتمع شوند با اولاد ذکور و اناث او، پس ربع مال او به زوج او مىرسد يا ثمن آن به زوجه او مىرسد و باقى به اولاد او مىرسد للذکر مثل حظ الانثيين از براى هر پسرى دو برابر هر دخترى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از زوج يا زوجه ميت مجتمع شوند با پدر و مادر ميت، يا يکى از پدر و مادر او با اولاد ذکور او، پس ربع مال او به زوج او مىرسد يا ثمن آن به زوجه او مىرسد و يک سدس به پدر و يک سدس به مادر او مىرسد و باقى به پسران او مىرسد که به تساوى قسمت کنند و اگر پسر يکى باشد تمام باقى به او مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زوج و پدر و مادر و يک دختر ميت مجتمع شوند، پس زوج ربع ميراث او را مىبرد که سه سهم از دوازده سهم باشد و هريک از پدر و مادر او سدس مىبرند که چهار سهم از دوازده سهم باشد و يک دختر پنج سهم از دوازده سهم مىبرد که يک سهم از دوازده سهم از فرض او که نصف باشد نقصان بر او وارد شده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زوجه ميت با پدر و مادر و يک دختر او مجتمع شوند، زوجه او ثمن ميراث او را مىبرد که سه سهم از بيست و چهار سهم باشد و باقى را به پنج قسمت متساوى بايد قسمت کرد و يک سهم را به پدر و يک سهم را به مادر و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 475 *»
سه سهم را به دختر داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از زوج يا زوجه با يکى از پدر يا مادر و يک دختر ميت مجتمع شوند، پس زوج ميت ربع مىبرد يا زوجه او ثمن مىبرد و هريک از پدر يا مادر او سدس مىبرد و يک دختر نصف مىبرد. پس ربع زوج يا ثمن زوجه را بايد داد و باقى را به چهار قسم متساوى بايد قسمت کرد و يک ربع را به پدر يا به مادر و سه ربع را به يک دختر بايد داد چرا که هيچيک از زوج و زوجه زياده از فرض خود نمىبرند پس زياده رد مىشود بر پدر يا مادر و دختر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زوج ميت با يکى از پدر و مادر او با دختران او مجتمع شوند، پس زوج او ربع مىبرد و هريک از پدر يا مادر سدس مىبرند و فرض دختران او دو ثلث است که چهار سهم از شش سهم باشد و نيم سهم نقصان به دختران او وارد آيد و مابقى که سه سهم و نيم است دختران او به تساوى بايد قسمت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زوجه ميت با يکى از پدر يا مادر او با دختران او مجتمع شوند، پس ثمن ميراث را به زوجه بايد داد و مابقى را به پنج قسم متساوى بايد قسمت کرد و يک خمس را به يکى از پدر يا مادر داد و چهار خمس را دختران او به تساوى قسمت کنند چرا که زوجه زياده بر ثمن را نبايد ببرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از زوج يا زوجه ميت مجتمع شود با پدر و مادر و دختران او، پس زوج ربع مىبرد يا زوجه ثمن مىبرد و پدر يک سدس و مادر يک سدس مىبرند و مابقى را دختران به تساوى قسمت کنند چرا که نقصان بر ايشان وارد آيد نه بر پدر و مادر و زوج و زوجـه. چنانکــه
در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 476 *»
مسأله: هرگاه يکى از زوج يا زوجه ميت مجتمع شود با پدر و مادر و پسران و دختران او، پس زوج او ربع مىبرد يا زوجه او ثمن مىبرد و پدر او يک سدس و مادر او يک سدس مىبرند و مابقى را اولاد او مىبرند للذکر مثل حظ الانثيين هر پسرى دو برابر هر دخترى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه اولاد متصل موجود نباشند و اولاد اولاد موجود باشند، پس اولاد اولاد ميت قائم‌مقام اولاد ميتند و اولاد اولاد اولاد ميت قائم‌مقام پدران خود هستند و بر همين نسق هرقدر نازل شوند در ارث بردن، و حاجب شدن مادر ميت از ثلث بردن به سدس بردن و حاجب شدن زوج از نصف به ربع و حاجب شدن زوجه از ربع به ثمن و با وجود ايشان اخوه حاجبه مادر وجود و عدمشان مساوى است در سدس بردن و با وجود ايشان طبقه دويم و طبقه سيوم ارث نمىبرند و ايشان ارث مىبرند و از اهل طبقه اولند ولکن هر بطن سابق ايشان که نزديک‌ترند به ميت ارث مىبرند و مانع ارث بردن بطن لاحقند که دورترند و اولاد پسران متصل سهم پسرى مىبرند اگرچه دختر باشند و اولاد دختران متصل سهم دخترى مىبرند اگرچه پسر باشند و در ميان خود ايشان للذکر مثل حظ الانثيين هر پسرى دو برابر هر دخترى ارث مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: پسر بزرگتر چيزهايى که مخصوص پدر بوده مثل لباس او و انگشتر و شمشير و قرآن و کتابها و حيوان سوارى و زره و اسباب حرب او را مىبرد و از بابت ارث خود حساب مىکند و اين چيزها را حَبْوه مىگويند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى گفتهاند که حبوه را پسر بزرگتر مىبرد علاوه بر ارث خود و از بابت ارث حساب نمىکند.
مسأله: جد و جده با وجود پدر و مادر ميث ارثى نمىبرند ولکن هرگاه پدر ميت بيش از سدس ارث برد مستحب است که سدس آن را به پدر و مادر خود بدهد و هرگاه مادر بيش از سدس ارث برد سدس آن را به پدر و مادر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 477 *»
خود بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب پنجم
در ميراث برادران و خواهران و اولاد ايشان و اجداد و جدّات است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه از براى ميت پدر و مادر و اولادى نباشد اگرچه اولاد اولاد باشد، برادران و خواهران و اجداد و جدّات او ارث او را مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: برادران و خواهران و اولاد ايشان و اجداد و جدّات ميت اهل طبقه دويمند که با وجود يکى از ايشان احدى از اهل طبقه سيوم ارث نمىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: برادران و خواهران اگر از يک پدر و مادرند ايشان را بنوالاعيان مىگويند، و اگر از يک پدر و مادرهاى متعددهاند ايشان را بنوالعُلّات مىگويند، و اگر از يک مادر و پدرهاى بسيار باشند ايشان را بنوالاخياف مىگويند و از براى هريک از اين سه قسم حکمى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مادام که برادران و خواهران پدرى و مادرى موجود باشند برادران و خواهران پدرى ارث نمىبرند و با نبودن هيچيک از برادران و خواهران پدرى و مادرى، برادران و خواهران پدرى قائم‌مقام ايشانند بدون تفاوت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه برادر پدرى و مادرى منفرد باشد و از براى ميت وارثى ديگر از اهل طبقه دويم نباشد و زوج يا زوجه هم در ميان نباشند، جميع ميراث ميت به او مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 478 *»
مسأله: هرگاه برادران پدرى و مادرى متعدد باشند و وارثى ديگر نباشد، جميع ميراث ميت به ايشان مىرسد که بايد به تساوى قسمت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يک خواهر پدرى و مادرى ميت منفرد باشد، نصف مال ميت فرضاً به او مىرسد و نصف ديگر از بابت ردّ به او مىرسد و جميع ميراث مال او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه خواهران پدرى و مادرى ميت متعدد باشند و وارثى ديگر نباشد، جميع ميراث به ايشان مىرسد دو ثلث آن از باب فرض و باقى از باب ردّ که بايد به تساوى قسمت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه برادران و خواهران پدرى و مادرى ميت ذکور و اناث مجتمع باشند و وارثى ديگر نباشد، جميع ميراث به ايشان مىرسد للذکر مثل حظ الانثيين که هر برادرى دو برابر هر خواهرى مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه برادران و خواهران پدرى ميت موجود باشند و برادران و خواهران پدرى و مادرى ميت نباشند، ارث ايشان مثل ارث ايشان است در حال انفراد و اجتماع بدون تفاوت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يک برادر مادرى ميت منفرد باشد و وارثى ديگر نباشد، يا يک خواهر مادرى ميت منفرده باشد، جميع ميراث به هريک مىرسد سدس آن از باب فرض و باقى از باب ردّ. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه برادران و خواهران مادرى ميت بيش از يک نفر باشند و وارثى ديگر نباشد، جميع ميراث مال ايشان است ثلث آن از باب فرض و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 479 *»
باقى از باب ردّ و ذکور و اناث بايد به تساوى قسمت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يک برادر مادرى يا يک خواهر مادرى مجتمع شوند با يک برادر پدرى و مادرى و بيشتر، سدس ميراث به برادر مادرى يا خواهر مادرى مىرسد و باقى مال برادر يا برادران پدرى و مادرى است که بايد به تساوى قسمت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه برادران و خواهران مادرى ميت بيش از يک نفر مجتمع شوند با يک برادر پدرى و مادرى و بيشتر، پس ثلث ميراث به ايشان مىرسد که بايد به تساوى قسمت کنند و باقى به برادر پدرى و مادرى يا به برادران پدرى و مادرى مىرسد که بايد به تساوى قسمت کننــد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يک برادر مادرى يا يک خواهر مادرى ميت با يک خواهر پدرى و مادرى ميت مجتمع شوند، سدس ميراث به برادر مادرى يا به خواهر مادرى مىرسد و باقى به خواهر پدرى و مادرى مىرسد نصف آن از باب فرض و باقى از باب ردّ. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه برادران و خواهران مادرى بيش از يک نفر مجتمع شوند با خواهر پدرى و مادرى، پس ثلث ميراث به برادران و خواهران مادرى مىرسد که به تساوى قسمت کنند و باقى ميراث به خواهر پدرى و مادرى مىرسد از باب فرض و ردّ. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يک برادر مادرى يا يک خواهر مادرى ميت مجتمع شوند با دو خواهر پدرى و مادرى و بيشتر، پس سدس ميراث به برادر يا به خواهر مادرى مىرسد و باقى به دو خواهر پدرى و مادرى يا بيشتر مىرسد از باب
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 480 *»
فرض و از باب ردّ. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه برادران و خواهران مادرى ميت بيش از يک نفر مجتمع شوند با دو خواهر پدرى و مادرى و بيشتر، پس ثلث ميراث به برادران و خواهران مادرى مىرسد که به تساوى قسمت کنند و دو ثلث، مال دو خواهر پدرى و مادرى و بيشتر است از باب فرض. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه برادران و خواهران مادرى بيش از يک نفر مجتمع شوند با برادران و خواهران پدرى و مادرى بيش از يک نفر، ثلث ميراث مال برادران و خواهران مادرى است که بايد به تساوى قسمت کنند در ميان ذکور و اناث و باقى مال برادران و خواهران پدرى و مادرى است للذکر مثل حظ الانثيين که هر ذکرى دو برابر انثى بايد ببرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه برادران و خواهران پدرى و مادرى و برادران و خواهران پدرى و برادران و خواهران مادرى مجتمع شوند از هر سه دسته از يک نفر و بيشتر، پس ميراث در ميان برادران و خواهران پدرى و مادرى و برادران و خواهران مادرى قسمت مىشود به طورى که گذشت و برادران و خواهران پدرى ارث نمىبرند و نصيبى ندارند مگر آنکه هيچيک از برادران و خواهران پدرى و مادرى در ميان نباشد پس برادران و خواهران پدرى قائم‌مقام برادران و خواهران پدرى و مادرى هستند در حال انفراد و اجتماع و فرقى در ميان ايشان و برادران و خواهران پدرى و مادرى نيست در حال انفراد و اجتماعشان با برادران و خواهران مادرى، پس احتياجى نيست به مکررکردن مسائل از براى ايشان.
مسأله: برادر يا خواهر مادرى هرگاه يک نفر بيشتر نباشد در حال اجتماع، سدس مىبرد نه زياده و نه کمتر و هرگاه از يک نفر بيشتر باشند در
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 481 *»
حال اجتماعشان با ساير برادران و خواهران ثلث مىبرند نه زياده و نه کمتر و زيادتى و نقصان وارد مىشود بر برادران و خواهران پدرى و مادرى يا بر برادران و خواهران پدرى در فقدان بنوالاعيان به طورى که گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جد پدر پدر و جده مادر پدر و جد پدر مادر و جده مادر مادر با برادران و خواهران ميت از اهل طبقه دويمند و جد پدر پدر مانند برادر پدرى و مادرى ميت است در ارث‌بردن در حال اجتماع او با برادران و خواهران و جده مادر پدر مانند خواهر پدرى و مادرى ميت است در ارث‌بردن در حال اجتماع او با برادران و خواهران و جد پدر مادر مانند برادر مادرى ميت است در حال اجتماع او با برادران و خواهران و جده مادر مادر مانند خواهر مادرى ميت است در حال اجتماع او با برادران و خواهران. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: اجداد و جدات در مرتبه اول چهارند چنانکه گذشت و در مرتبه دويم هشت نفر مىشوند چرا که از براى جد هم پدرى و مادرى است و از براى جده نيز پدرى و مادرى است و همچنين، پس در مرتبه سيوم شانزده نفر مىشوند و همچنين هر قدر بالا بروند مضاعف مىشوند. پس هر مرتبه که نزديک‌ترند به ميت حاجب و مانعند که اهل مرتبه دورتر از ميت ارث ببرند از ميت و خود ايشان ارث مىبرند ولکن اهل هيچيک از مرتبهها حاجب و مانع نيستند که برادران و خواهران ميت و اولاد و اولاد اولاد ايشان ارث ببرند اگرچه بطن سابق از اولاد برادران و خواهران مانعند که بطن لاحق ارث ببرند مثل آنکه خود برادران و خواهران ميت مانع از ارث اولادشان بودند در حال حياتشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هريک از جد و جده پدرى يا مادرى که منفرد باشند و از
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 482 *»
براى ميت برادر و خواهرى و ساير ورثه نباشند جميع ميراث به او مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه جد پدرى و جد مادرى و جده پدرى و جده مادرى ميت مجتمع باشند و وارث ديگرى نباشد دو ثلث ميراث به جد پدرى و جده پدرى مىرسد للذکر مثل حظ الانثيين و يک ثلث به جد مادرى و جده مادرى مىرسد که به تساوى قسمت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه جد و جده پدرى ميت مجتمع شوند و وارثى ديگر نباشد جميع ميراث به ايشان مىرسد للذکر مثل حظ الانثيين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه جد و جده مادرى ميت مجتمع شوند و وارثى ديگر نباشد جميع ميراث به ايشان مىرسد که به تساوى قسمت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه جد پدرى و جد مادرى مجتمع شوند و وارثى ديگر نباشد دو ثلث ميراث به جد پدرى مىرسد و يک ثلث به جد مادرى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه جد پدرى و جده مادرى مجتمع شوند و وارثى ديگر نباشد دو ثلث ميراث به جد پدرى مىرسد و يک ثلث به جده مادرى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه جده پدرى و جده مادرى مجتمع شوند و وارثى ديگر نباشد، دو ثلث ميراث به جده پدرى مىرسد و يک ثلث به جده مادرى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه اجداد و جدات مرتبه بالاتر مجتمع شوند يا منفرد باشند و اجداد و جدات مرتبه نزديکتر به ميت مفقود باشند، کيفيت ارث بردن ايشان بر همين نسقى است که ذکر شد. پس اجداد و جداتى که از طرف پدر ميت بالا رفتهاند ارث را در ميان خود در صورت اجتماع للذکر مثل حظ
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 483 *»
الانثيين قسمت مىکنند و اجداد و جداتى که از طرف مادر ميت بالا رفتهاند در صورت اجتماع ارث را به تساوى قسمت مىکنند. و در صورت اجتماع طرف پدرى ميت با طرف مادرى ميت، طرف پدرى ميت دو ثلث مىبرند و در ميان خود للذکر مثل حظ الانثيين قسمت مىکنند و طرف مادرى ميت يک ثلث مىبرند و در ميان خود به تساوى قسمت مىکنند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و قيل و قال در ميان کيفيت قسمت اجداد و جدات در صورت اجتماع در ميان خودشان و اجتماعشان با اخوه و اخوات بسيار است که ذکر آنها تطويل بلاطائل است.
مسأله: هرگاه جد پدرى ميت مجتمع شود با برادران ميت يا با اولاد برادران او، مانند برادر پدرى ميت است در ارث بردن. پس در صورت اجتماع او با برادر پدرى ميت، يا با پسر برادر ميث که وارثى ديگر نباشد، نصف ميراث به او مىرسد و نصف آن به برادر پدرى يا به پسر برادر پدرى مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه جده پدرى ميت مجتمع شود با خواهر پدرى ميت و وارثى ديگر نباشد، جده پدرى مانند خواهر پدرى ميت است، پس نصف ميراث به او مىرسد و نصف آن به خواهر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه جد مادرى ميت مجتمع شود با يکى از برادران و خواهران ميت، مانند برادر مادرى ميت است. پس اگر با برادر يا با خواهر مادرى ميت مجتمع شده در هر دو صورت به تساوى ميراث را قسمت مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه جده مادرى ميت مجتمع شود با يکى از برادران و خواهران ميت، مانند خواهر مادرى ميت است. پس اگر مجتمع شده با خواهر مادرى ميت، يا برادر مادرى ميت و
وارثى ديگر در ميان نيست، در هر دو صورت به تساوى قسمت مىکنند. چنان که در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 484 *»
مسأله: حکم اجتماع هريک از اجداد پدرى و مادرى و جدات طرفين با برادران و خواهران با اختلاف احکامشان در احکام اجتماع برادران و خواهران گذشت و احتياجى به ذکر آنها نيست و همين‌قدر هم که در بعضى از صور اجتماع ذکر شد به جهت نمونه بود.
مسأله: هرگاه اولاد برادران و خواهران ميت موجود باشند و هيچيک از برادران و خواهران موجود نباشند، پس اولاد ايشان قائم‌مقام ايشانند و ارث ايشان را مىبرند. و همچنين هرگاه بطن اول از اولاد ايشان موجود نباشند و بطن دويم موجود باشند، بطن دويم ارث مىبرند و همچنين هر قدر اولاد سرازير شوند تا بطن مقدم موجودند بطن مؤخر ارث نمىبرند و چون بطن مقدم مفقود شدند بطن مؤخر ارث مىبرند و کيفيت ارث بردن اولاد ايشان در حال انفراد و اجتماع مثل خود ايشان است و اولاد برادران و خواهران پدرى للذکر مثل حظ الانثيين قسمت بايد بکنند و اولاد برادران و خواهران مادرى به تساوى بايد قسمت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زوج ميت يا زوجه ميت با اجداد و جدات و برادران و خواهران و اولاد برادران و خواهران ميت مجتمع شوند، هريک نصيب اعلاى ارث خود را مىبرند. پس زوج ميت نصف ميراث او را مىبرد و زوجه ميت ربع ميراث ميت را مىبرد چرا که در اين طبقه اولادى از ميت در ميان نيست که از نصيب اعلاى زوج يا زوجه کم شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب ششم
در ميراث اعمام و اخوال و اولاد ايشان است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: اهل اين طبقه سيوم ارث مىبرند در صورتى که احدى از اهل طبقه اولىٰ و احدى از اهل طبقه ثانيه در ميان نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 485 *»
مسأله: هرگاه عموى ميت منفرد باشد و وارثى ديگر از براى ميت نباشد، جميع ميراث او به او مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه عمه ميت منفرده باشد، جميع ارث او به او مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه خالو يا خاله ميت منفرد باشند، ارث او به هريک از آنها مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه عموها و عمههاى پدرى و مادرى ميت مجتمع شوند للذکر مثل حظ الانثيين هر عمويى دو برابر هر عمهاى ارث مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه خالوها و خالههاى ميت مجتمع شوند، ذکور و اناث به تساوى ارث او را مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه عموها و عمهها و خالوها و خالههاى ميت مجتمع شوند، دو ثلث ميراث را عموها و عمههاى او للذکر مثل حظ الانثيين قسمت مىکنند و يک ثلث آن را خالوها و خالههاى او به تساوى قسمت مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه عمو و عمه پدرى و مادرى ميت با عمو يا عمه مادرى ميت مجتمع شوند، سدس ميراث به عمو يا به عمه مادرى مىرسد و اگر عمو و عمه مادرى متعدد باشند، ثلث ميراث به ايشان مىرسد که به تساوى قسمت کنند و باقيمانده در هر دو صورت به عمو و عمه پدرى و مادرى مىرسد که للذکر مثل حظ الانثيين قسمت کنند و هرگاه عمو و عمه پدرى هم باشند ارثى به ايشان نمىرسد مگر آنکه عمو و عمه پدرى و مادرى در ميان نباشند، پس ايشان باقيمانده را للذکر مثل حظ الانثيين قسمت مىکنند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 486 *»
مسأله: هرگاه سه عموى متفرق با سه خالوى متفرق مجتمع شوند، دو ثلث ميراث به دو عمو مىرسد به اينطور که سدس دو ثلث به عموى مادرى مىرسد و پنج سدس از دو ثلث به عموى پدرى و مادرى مىرسد و عموى پدرى در اين صورت ارثى ندارد و يک ثلث ميراث به دو خالو مىرسد به اينطور که سدس از يک ثلث به خالوى مادرى مىرسد و پنج سدس از يک ثلث به خالوى پدرى و مادرى مىرسد و خالوى پدرى در اين صورت ارثى ندارد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو عموى پدرى و مادرى با دو عموى مادرى و دو خالوى پدرى و مادرى با دو خالوى مادرى مجتمع شوند، پس دو ثلث ارث به عموها مىرسد و يک ثلث به خالوها به اينطور که ثلث دو ثلث به دو عموى مادرى مىرسد و باقى به دو عموى پدرى و مادرى مىرسد و ثلث يک ثلث به دو خالوى مادرى مىرسد و باقى به دو خالوى پدرى و مادرى مىرسد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه عموى پدرى و مادرى ميت مجتمع شود با عموى پدرى ميت، جميع ميراث او به عموى پدرى و مادرى او مىرسد و عموى پدرى او ارثى نمىبرد. و همچنين است هرگاه عمه پدرى و مادرى ميت مجتمع شود با عمه پدرى او، عمه پدرى ارثى نمىبرد. و همچنين است هرگاه خالو يا خاله پدرى و مادرى ميت مجتمع شوند با خالو يا خاله پدرى ميت، خالو يا خاله پدرى و مادرى ارث او را مىبرند و خالو و خاله پدرى ارث نمىبرند و در هر صورت عموى پدرى و عمه پدرى و خالوى پدرى و خاله پدرى در اجتماعشان با عمو و عمه و خالو و خاله پدرى و مادرى ارث نمىبرند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه عموى پدرى يا عمه پدرى ميت مجتمع شوند با عمو و عمه مادرى، عمو و عمه مادرى هريک سدس ميراث او را مىبرند و باقى به عموى پدرى يا عمه پدرى مىرسد. و همچنين هرگاه خالوى پدرى يا خاله پدرى مجتمع شوند با خالوى مادرى يا خاله مادرى، سدس ميراث به هريک
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 487 *»
از مادرىها مىرسد و باقى به پدرىها مىرسد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: در هر صورت هرگاه عمو يا عمه يا خالو يا خاله مادرى ميت از يکى بيشتر مجتمع نشوند با عمو و عمه و خالو و خاله پدرى، يک سدس مىبرند و هرگاه دو يا سه يا بيشتر از مادرىهاى ميت مجتمع شدند با يکى يا بيشتر از پدرىهاى ميت، ثلث ميراث را مىبرند چنانکه گذشت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از اهل مرتبههاى بالاتر از اعمام و اخوال مجتمع شوند با يکى از اهل مرتبه نزديکتر به ميت، اهل مرتبه دورتر ارث نمىبرند و اهل مرتبه نزديکتر ارث مىبرند. مثل آنکه عموى خود ميت با عموى پدر يا مادر ميت مجتمع شوند، عموى خود ميت ارث مىبرد و مانع ارث بردن عموى پدر و مادر ميت است. و همچنين است حکم ساير عموها و عمهها و خالوها و خالههاى خود ميت با ساير عموها و عمهها و خالوها و خالههاى پدر و مادر ميت و اولاد عموها و خالوها و عمهها و خالههاى خود ميت قائم‌مقام پدرها و مادرهاى خودند در ارث بردن سهمى ايشان و عموها و خالوها و عمهها و خالههاى پدر و مادر ميت با وجود ايشان ارث نمىبرند مگر آنکه عموها و خالوها و عمهها و خالههاى خود ميت و اولاد ايشان در ميان نباشند، پس در اين صورت عموها و خالوها و عمهها و خالههاى پدر و مادر ميت ارث مىبرند. و کيفيت ارث بردن ايشان به همانطورى است که در کيفيت عموها و خالوها و عمهها و خالههاى خود ميت ذکر شد و همچنين است حکم اهل هر مرتبه بالاترى که دورتر است از ميت نسبت به اهل هر مرتبه پايينترى که نزديکتر است به ميت، پس نزديکتران حاجب و مانع دورترانند. و همچنين است حکم اولاد و اولاد اولاد عموها و خالوها و عمهها و خالههاى خود ميت هر قدر سرازير باشند که عموها و خالوها و عمهها و خالههاى خود ميت چون نزديک‌ترند به ميت ارث او را مىبرند و حاجب و مانعند که اولادشان ارث
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 488 *»
ببرند مگر در يک صورت که عموى مادرى ميت با پسرعموى پدرى و مادرى ميت مجتمع شوند که پسرعموى پدرى و مادرى ميت ارث او را مىبرد و عموى مادرى او ارث او را نمىبرد و اين صورت مخصوصه برخلاف اصل مقرر جارى شده و خلافى در آن نيست ولکن در باقى صورتها اين حکم جارى است که مادام که بطن اعلاى اولاد عموها و خالوها و عمهها و خالههاى خود ميت که نزديک‌ترند به ميت موجود باشند، بطن اسفل که دورترند ارث نمىبرند. و همچنين است حکم اولاد عموها و خالوها و
عمهها و خالههاى پدر و مادر ميت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از زوج يا زوجه ميت مجتمع شود با اهل اين طبقه سيوم، نصيب اعلاى خود را مىبرند. پس زوج نصف ميراث را مىبرد و زوجه ربع ميراث را مىبرد چرا که پاى اولادى در اين طبقه در ميان نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب هفتم
در ميراث ازواج و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: زوج يا زوجه ميت ارث مىبرند در حال انفراد و اجتماع هريک با ساير ورثه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زوج نصف ميراث زوجه خود را مىبرد اگر از براى زوجه اولادى نباشد و زوجه ربع ميراث زوج خود را مىبرد اگر از براى زوج اولادى نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى زوج اولادى باشد يا اولاد اولادى باشد هرقدر نازل باشند اگرچه از غير زوجه وارثه باشند، زوجه ثمن ميراث زوج را مىبرد نه زياده و هرگاه از براى زوجه اولادى يا اولاد اولادى باشد هرقدر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 489 *»
نازل باشند اگرچه از غير زوج وارث باشند، زوج ربع ميراث زوجه را مىبرد نه زياده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: توارث در ميان زوج و زوجه هست اگرچه دخولى اتفاق نيفتاده باشد و ارث از يکديگر مىبرند مگر در بعض صور چنانکه خواهد آمد انشاءاللّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: معقودهاى که در حال مرضِ زوج به نکاح دائمى عقد شده هرگاه زوج به او دخول کرده و بعد فوت شده ارث مىبرد و هرگاه زوج به او دخول نکرده فوت شده، عقد او باطل است و ارثى از زوج نمىبرد و عده هم نبايد نگاه دارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زوج در بين عده مطلّقه رجعيه خود فوت شود، مطلّقه رجعيه ارث از او مىبرد و همچنين هرگاه زوجه فوت شود، زوج از او ارث مىبرد اما مطلّقه غير رجعيه ارث نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زوجات متعدده بعد از فوت زوج خود موجود باشند بيش از ربع ميراث او را نمىبرند در صورت نبودن اولادى از براى زوج و بيش از ثمن ميراث او را نمىبرند در صورت بودن اولادى از براى زوج، و در هر صورت ربع ميراث يا ثمن آن را بايد به تساوى قسمت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زوج چهار زن به عقد دوام داشته باشد و يکى از آنها را طلاق دهد و يک زن ديگر به عقد دوام عقد کند و بعد فوت شود و معلوم نشود که کداميک از زنهاى خود را طلاق داده، پس آن زنى را که تازه عقد کرده ربع ربع يا ربع ثمن در صورت وجود اولاد و عدم آنها مىبرد و باقيمانده
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 490 *»
را چهار قسمت مىکنند و به آن چهار زن قديمى مىدهند به تساوى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو صغير را پدران ايشان تزويج کنند توارث در ميان ايشان هست اگر يکى از ايشان فوت شود، اما اگر کسى فضولتاً عقد کرده به غير از پدرهاى ايشان و يکى فوت شود ارث او را ديگرى نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زوج از جميع متروکات زوجه خود ارث مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زوجه از عين زمين موروثى زوج خود ارث نمىبرد چه زمين خانه باشد يا زمين چيزى ديگر ولکن هرگاه عمارتى يا درختى در زمين باشد، بايد آنها را قيمت کنند و زوجه از قيمت آنها ارث مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مريضى زن خود را در حال ناخوشى طلاق دهد به جهت اضرار به او که ارث او را نبرد، پس اگر آن زن شوهر نکند در حال مرض زوج تا يک سال ارث مىبرد و اگر مرض زوج بيش از يک سال طول بکشد ارث نمىبرد. و اگر به جهت اضرار طلاق نداده و طلاق هم طلاق رجعى بوده و زوج در بين عده او فوت شده ارث مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه زوج منفرد باشد و زوجه او وارثى ديگر نداشته باشد، جميع ارث او به او مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زوجه منفرده باشد و وارثى ديگر از براى زوج او نباشد، ربع ميراث او را مىبرد و باقى ارث او مال امام؟ع؟ است مگر آنکه زوجه قرابتى با شوهر خود داشته باشد مثل آنکه از بنات اعمام و اخوال او يا امثال ايشان باشد و به غير از او کسى ديگر از اقرباى او در ميان نباشد،
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 491 *»
جميع ميراث زوج او به او مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه دو زن را از براى دو مرد عقد کنند و زن اين يک را از براى آن ديگرى ببرند به اشتباه و زن او را از براى آن ديگر و هر دو با آن دو جماع کنند و بعد معلوم شود که اشتباه شده، بايد آن دو مرد از آن دو زن کناره کنند تا عده آنها منقضى شود. پس اگر در بين عده آن دو مرد فوت شوند هريک از آن دو زن از شوهر خود ارث مىبرند و هريک نصف مهر خود را هم از ترکه زوج خود مستحق است. و هرگاه زنها در بين عده فوت شوند، هريک از شوهران ارث زن خود را مىبرند و نصف صداقى که داده‌اند پس مىگيرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى سه زن دائمى داشته باشد و بعد دو زن دائمى ديگر در عقده واحده از براى خود عقد کند و بعد با يکى از آن دو زن جماع کند و بعد فوت شود، پس اگر با زنى که اول اسم او را در حين عقد ذکر کرده جماع کرده عقد او صحيح و جماع با او جايز و او ارث او را مىبرد و بر او است عده وفات. و اگر با زنى که اسم او را در حين عقد بعد ذکر کرده جماع کرده، عقد او باطل و ميراثى از براى او نيست و اگر صداقى گرفته عوض بضع او است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: توارثى در ميان متمتع و متعه او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى کنيز خود را از براى مرد آزادى عقد کند و به او بگويد که هر وقت شوهرت فوت شد تو آزادى، پس شوهر او فوت شود، آن کنيز آزاد مىشود ولکن ارث از شوهرش نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 492 *»
مسأله: کسى که فوت شود و وارثى نداشته باشد مگر زن مملوکه، پس از ترکه او بايد آن کنيز را خريد و آزاد کرد و باقى ارث را به او داد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه زوج زوجه خود را بکشد ارث از او نمىبرد و همچنين هرگاه زوجه زوج خود را بکشد ارث از او نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زوج مسلم از زوجه ذميه خود ارث مىبرد و زوجه ذميه از زوج مسلم خود ارث نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب هشتم
در ميراثى است که به سبب ولايت مىرسد و آن سه سبب است
پس در آن سه فصل عنوان مىشود:
فصل اول
در سبب ولاى عتق و آزادکردن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه کسى آزاد کرد مملوک خود را در راه خدا و آن مملوک فوت شد و وارثى از براى او نيست که نسبى باشند سواى آزادکننده او، پس او ارث او را مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه آزادکننده تبرى کند از جريره آزاد شده خود و بر تبرى خود دو شاهد را گواه بگيرد، آن آزاد شده سائبه است و ارث او به آزادکننده او نمىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه آزادکننده به جهت کفاره قتلى يا کفاره قسمى يا ظهارى يا غير اينها بنده خود را آزاد کرده، آن آزاد شده سائبه است و ارث او به آزادکننده او نمىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 493 *»
مسأله: هرگاه مکاتب شرط کند با مملوک خود که ولاى او از براى او باشد شرط او صحيح است. پس اگر او فوت شد و وارثى نسبى ندارد به غير از آزادکننده خود، ارث او را مىبرد و اگر شرط کند در حين کتابت که ارث او از او باشد آن شرط باطل است چرا که اگر وارثى نسبى داشته باشد ارث او به ايشان مىرسد نه به آزادکننده او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه آزادکننده فوت شده باشد پيش از آزاد شده و از براى او پدر و اولادى باشد، پس ولاى او منتقل مىشود به پدر و اولاد ذکور آزادکننده و ايشان ارث آزاد شده را مىبرند نه اولاد اناث او و اولاد ذکور اولاد ذکور قائم‌مقام پدران خود هستند در ارث بردن از آزاد شده و با نبودن اهل اين طبقه جدود پدرى و برادران آزادکننده ارث مىبرند از آزاد شده و اولاد ذکور برادران آزادکننده قائم‌مقام پدران خود هستند در ارث بردن از آزاد شده نه اولاد اناث و نه خواهران برادران و نه جدات او و نه اجداد مادرى و با نبودن اهل اين طبقه عموهاى آزادکننده ارث آزاد شده را مىبرند و اولاد ذکور عموهاى او قائم‌مقام پدران خود هستند در ارث‌بردن از آزاد شده نه اولاد اناث و نه عمههاى او و نه خالوها و خالههاى او که از طرف مادرند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه آزادکننده زن باشد و خود او فوت شده باشد، ولاى او به عصبه او مىرسد نه به اولاد او اگرچه ذکور باشند و عصبه او عاقله اويند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: آزاد شده ارثى از آزادکننده خود نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کنيزى را آزاد کنند و آن کنيز اولادى داشته باشد از غلام مملوک آزادکننده پيش از آزادى، پس آن اولاد مملوک مالک خود
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 494 *»
هستند و اگر اولادى از براى آن کنيز به وجود آيند بعد از آزادى از غلام مملوک مالکى غير از مالک کنيز، ولاى آنها به مالک کنيز مىرسد و ارث آنها را مىبرد. و اگر مالک غلام هم آزاد کند غلام خود را، آن غلام مىکشد ولاى اولاد خود را به سوى آزادکننده خود و آزادکننده او ارث اولاد او را مىبرد نه آزادکننده کنيز با شرايطى که بايد باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زوج يا زوجه هريک نصيب اعلاى خود را با آزادکننده مىبرند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل دويم
در ولاى ضامن جريره است و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه آزاد شده سائبه باشد يعنى مالک او، او را آزاد کرده باشد از براى امر واجبى که بر او وارد آمده، مثل نذرى و عهدى و قسمى، يا از براى کفاره قتلى يا ظهارى، يا او را ناقص کرده و عضوى از اعضاى او را قطع کرده مثل آنکه گوش يا بينى او را بريده که او آزاد شده، پس چنين آزادى سائبه است و رها است و ولاى او و ارث او به آزادکننده او نمىرسد. پس هرگاه با کسى قرار داد که جريره او را ضامن باشد مثل آنکه اگر قتل خطائى از او صادر شد ضامن او ديه مقتول را بدهد و ارث او را هم او ببرد، پس ضامن جريره او وارث او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در صورتى ضامن جريره ارث مىبرد که از براى سائبه وارثى نباشد اگرچه آن وارث بعيد باشد و اگرچه آن وارث مُعتِقى باشد که للّه و فىاللّه مملوک را آزاد کرده باشد، پس اگر سائبه وارثى دارد ضامن جريره ارث او را نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه سائبه، ضامن جريره از براى خود قرار ندهد و وارثى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 495 *»
هم نداشته باشد، ارث او مال امام؟ع؟ است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ولاى ضامن جريره منتقل نمىشود به ورثه ضامن، پس وارث او ارث سائبه را نمىبرند و ضامن جريره او هم نيستند به خلاف ولاى مُعتِق که منتقل مىشود چنانکه گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زوج يا زوجه هريک نصيب اعلاى خود را با ضامن جريره مىبرند، پس زوج نصف ميراث را مىبرد يا زوجه ربع آن را مىبرد و باقى را ضامن جريره مىبرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: از اهل ذمه هرگاه کسى مسلمان شود و وارث مسلم نداشته باشد و ضامن جريره از براى خود قرار دهد، او ارث او را مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سائبه هرگاه وارثى داشته باشد سواى زوج يا زوجه، نمىتواند ضامن جريره از براى خود قرار دهد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
فصل سيوم
در ولاى امامت است و در آن چند مسأله است:
مسأله: امام؟ع؟ وارث هر کسى است که وارثى نداشته باشد چه حرّ باشد يا عبد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ارث کسى که وارثى ندارد داخل در انفال است و در زمان غيبت اذن داده‌اند که به فقراى شيعيان ايشان بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مواضعى که ارث مال امام؟ع؟ بود در ضمن مسائل گذشته گذشت و اعاده ضرور نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 496 *»
مطلب نهم
در نوادر ميراثها است که گاهى اتفاق مىافتد
و در آن چند فصل است:
فصل اول
در ميراث ولد ملاعنه و امور مناسبه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: ولد ملاعنه از پدر خود ارث نمىبرد و پدر او هم ارث او را نمىبرد ولکن مادرش از او ارث مىبرد و ارث مادرش به او مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ولد ملاعنه از اقارب پدرى ارث نمىبرد و ارث او نيز به ايشان نمىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ولد ملاعنه از اقارب مادرى خود ارث مىبرد و ارث او نيز به ايشان مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه پدر بعد از لعان اقرار کرد که ولد از او است، ولد ارث از او مىبرد و او ارث از ولد نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: حرامزاده ولدالزنا ارث از پدر و مادر و اقارب ايشان نمىبرد و ايشان نيز از او ارث نمىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى ولدالزنا اولادى و زوج يا زوجه باشد، توارث در ميان ايشان هست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل دويم
در ارث خنثىٰ و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: خنثى هرگاه رجوليت او ظاهر است ارث ذکوريت مىبرد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 497 *»
و هرگاه انوثيت او ظاهر است ارث انوثيت مىبرد و هرگاه هيچيک ظاهرتر نيست نصف ميراث ذکر و نصف ميراث انثى مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خنثى اگر از ذکر خود بول مىکند و از قُبُل خود بول نمىکند مرد است و اگر از قُبُل خود بول مىکند و از ذکر خود بول نمىکند زن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اگر خنثى از هر دو بول مىکند، پس اگر از ذکر خود اول بول مىکند و بعد از آن از قُبُل خود بول مىکند مرد است و اگر از قُبُل خود اول بول مىکند و بعد از آن از ذکر خود بول مىکند زن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: اگر خنثى از هر دو همراه بول مىکند، پس اگر از ذکرش به شدت و قوت بول مىکند مرد است و اگر از قُبُلش به شدت و قوت بول مىکند زن است و اگر در اين هم مساوى
است، اگر دوام بول ذکرش بيشتر است مرد است و اگر دوام بول قُبُلش بيشتر است زن است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: از شماره دندههای او هم معلوم مىشود، پس اگر شماره دندههاى طرف چپ و راست او مختلف است مرد است و اگر شماره آنها مساوى است زن است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: از برآمدن پستانهاى او و برنيامدن هم معلوم مىشود، پس اگر پستانهاى او مثل زنها برآمد زن است و اگر برنيامد مرد است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه خنثى نزديک به ديوارى بول کرد و بول او به ديوار رسيد مرد است و اگر بول او به ديوار نرسيد و زير پاى او ريخته شد زن است و اگر از هيچيک از اين علامات معلوم نشد، خنثى خنثاى مشکل است و بايد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 498 *»
نصف ميراث را مانند ذکور ببرد و نصف ميراث را مانند اناث. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه خنثى نه آلت رجوليت داشته باشد و نه انوثيت، بايد به قرعه معلوم کرد ارث او را. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که دو سر و دو بدن بر روى حَقْوه([21]) داشته باشد، پس چون به خواب رفت بايد او را بيدار کرد پس اگر يکى را بيدار کنند آن ديگرى هم بيدار شود يک نفر است و ارث يک نفر را مىبرد و اگر چون يکى را بيدار کنند آن ديگرى به خواب است دو نفرند و ارث دو نفر را مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طفلى که در شکم است هرگاه وضع حمل شد و حرکتى کرد مثل حرکت ساير اطفالى که زنده مىمانند و بعد فوت شد ارث مىبرد و وارث او ارث او را مىبرند و اگر حرکتى نکرد مثل حرکت ساير اطفال، ارثى نمىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى را که به اسيرى بردهاند برگشت به بلد خود و طفلى با او باشد و ادعا کند که طفل از خود او است، يا آنکه کسى را از اهل بلد بشناسد و بگويد فىالمثل برادر من است و آن کس هم انکار نکند، توارث در ميان ايشان هست و احتياجى به اثبات‌کردن به شهود نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل سيوم
در ميراث کسانى است که غرق مىشوند يا عمارتى بر سر ايشان خراب مىشود
ومعلوم نمىشود که کدام پيشتر فوت شدهاند
و امورى که مناسب اين فصل است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه جمعى که توارث در ميان ايشان هست و مالى هم دارند يا بعضى از ايشان مالى دارد غرق شوند، يا عمارتى بر سر ايشان خراب شود
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 499 *»
و معلوم نشود که کدام پيشتر فوت شدهاند، همه آنها از همه ارث مىبرند. پس اگر معلوم باشد که کدام پيشتر فوت شدهاند او ارث نمىبرد و کسى که معلوم است که بعد فوت شده ارث مىبرد و اگر معلوم باشد که همه در يک وقت فوت شدهاند، هيچيک از ديگرى ارث نمىبرند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو نفر يا بيشتر که توارث در ميان ايشان هست غرق شوند يا عمارتى بر سر ايشان خراب شود و معلوم نشود که کدام پيشتر فوت شدهاند و بعضى مالى داشته باشند و بعضى هيچ نداشته باشند، جميع ترکه آن کسانى که چيزى داشتهاند مىرسد به ورثه آن کسانى که هيچ نداشتهاند و ورثه کسانى که چيزى داشتهاند محروم خواهند بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه غَرقیٰ([22]) و مهدومٌ‌عليهم([23]) همه چيزى داشتهاند، ورثه هريک از آن ديگرى که فوت شده ارث مىبرند ولکن از مالى که داشتهاند پيش از فوت خود ارث مىبرند نه از مالى که بعد از فوت هريک از ورثه ارث بردهاند. مثل آنکه پدرى با پسر خود غرق شوند و از براى هريک از پدر و پسر اولادى باشد، پس اول ششيک مال پسر را بايد به اولاد پدر ارث داد و از اين سدس چيزى برنمىگردد به اولاد پسر و باقى مال پسر را به اولاد خود او بايد داد و بعد مال پدر را به غير از سدس ارث مىدهند به اولاد خود پدر و اولاد پسرى که با او غرق شده و اولاد پسر سهمى پدر خود را مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو نفر که توارث در ميان ايشان هست در يک وقت فوت شوند، هيچيک از ورثه طرفى ارث فوت شده طرفى ديگر را نمىبرند بلکه هريک از ورثه ارث فوت شده خود را مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 500 *»
مسأله: هرگاه عمارتى بر سر جمعى خراب شود و فوت شوند و دو طفل از ايشان باقى بماند که يکى مالک باشد و يکى مملوک و معلوم نشود که کدام مالکند و کدام مملوک، بايد قرعه انداخت پس قرعه مالک به اسم هريک بيرون آمد او مالک است و ديگرى مملوک، پس ارث را به مالک بايد داد و مملوک را بايد آزاد کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
کتاب احيـــاء المــــوات
و در آن دو فصل است:
فصل اول
در احکام زمينها است و در آن چند مسأله است:
مسأله: کسى که زمينى را که مالکى و صاحبى ندارد آباد کند، پس عمارتى در آن بسازد يا درختى در آن بنشاند يا زراعتى در آن زرع کند يا قناتى يا چاهى در آن بکند يا نهرى در آن بکند، آن زمين را مالک مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زمينى که بعد از آبادى صاحب آن از آن اعراض کند تا خراب شود، پس هرکس آن را آباد کرد مالک آن مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: زمينى که در دست اهل ذمه است و آنها آن را آباد کردهاند مىتوان از آنها خريد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زمينى را که مالک آن معطل گذارد سه سال متوالى بدون عذرى و آباد نکند، مىتوان از او گرفت و به غير او داد که او آباد کند و مال او باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
فصل دويم
در احکام متعلقه و امور مناسبه اين کتاب است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: کسى که قناتى را مالک است و شخصى ديگر در جنب قنات او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 501 *»
قناتى ديگر بکند و آب آن را جارى کند و ضرر به قنات اول رساند و آب آن کم شود، شخص اول مىتواند که قنات جديده را خراب کند و خاکريز کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو قنات از مالکين متعدد نزديک يکديگر باشند به طورى که اگر قناتى را گودتر بيندازند آب قنات ديگر کم شود، هيچيک از آنها را نبايد گودتر انداخت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چاهى را که از براى آب دادن شتر يا آب دادن زراعت کندهاند، حريم آن چهل ذراع است که اگر بخواهند چاهى تازه بکنند بايد چهل ذراع دورتر بکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حريم چاههاى قديمه عاديه([24]) پنجاه ذراع است و حريم چاههاى جديده بيست و پنج ذراع است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حريم مسجد چهل ذراع است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حريم زمين زراعت ششصد ذراع است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حريم مؤمن در تابستان يک باع([25]) و اقلش يک ذراع است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه در کنار نهرى کسى آسيايى داشته باشد، صاحب نهر نمىتواند که نهر خود را تغيير دهد که آب از آسيا بيفتد و ضرر به مالک آسيا برسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: آبى که در رودخانه جارى مىشود همه مسلمانان در آن شريکند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 502 *»
پس هرکس زمين زراعت و باغات او بالا است به قدر احتياج آب مىدهد باغ و زرع خود را و بعد آب را رها مىکند که زمينهاى زيرتر آبيارى شوند و به همين ترتيب بايد آب سرازير شود تا مکانى که منقطع گردد. و حد آب دادن از براى زراعت به قدرى که آب روى پاها را بگيرد و در نخلستان به قدرى که تا ساق پاها برسد تعيين شده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جميع مسلمانان در گياه بيابانهاى بىصاحب و جنگلها و آبها و معدن نمکها شريکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه نوبهاى از براى آبها قرار داده باشند جايز است که زياده از احتياج خود را هرکس در نوبه خود بفروشد ولکن مکروه است فروختن آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چراگاهى که در زمينهاى مملوکه است جايز است فروختن آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زمين زراعتى را که درو کردهاند آنچه باقى مانده در آن زمينها جايز است فروختن آنها از براى چريدن حيوانات. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: معادنى که در روى زمين است و مالکى ندارد، همه مسلمانان در آنها شريکند يعنى هريک بخواهند تصرفى در آنها بکنند جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب اللقطة
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مکروه است برداشتن چيزى که در جايى افتاده که هرگاه برندارند صاحبش خواهد آمد و برخواهد داشت به خصوص لقطه حرم که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 503 *»
کراهت برداشتن آن شديدتر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است که تا يک سال لقطه را تعريف کنند و هرگاه صاحب آن پيدا نشد بايد آن را در ميان اموال خود حفظ کرد که اگر صاحب آن معلوم شد به او بدهند و بايد وصيت کرد که اگر صاحب آن معلوم شد مال او را به او بدهند و هرگاه مأيوس از معلوم شدن او باشند آن مال را تصدق کنند. پس اگر صاحب آن معلوم شد بعد از تصدق و راضى شد که ثواب تصدق از براى او باشد، اجر آن از براى او است و اگر راضى نشد بايد عوض مال او را به او داد و ثواب تصدق از براى تصدقکننده خواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که کنيزى را يافت و صاحب آن معلوم نشد جايز نيست از براى او که با او وطى کند ولکن اگر چيزى صرف او کرده جايز است که او را بفروشد و حق خود را از قيمت او بردارد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى مملوکى را يافت و آن مملوک گريخت، آن کس ضامن نيست ولکن اگر صاحب آن معلوم شد مىتواند که آن کس را قسم دهد که او باعث گريختن او نبوده و لباسى و چيزى را از او نگرفته. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: طفلى را که در جايى يافتند آزاد است، پس هرگاه بزرگ شد و خواست که يابنده خود را ضامن جريره خود قرار دهد مىدهد و اگر خواست کسى ديگر را ضامن جريره خود قرار مىدهد و اگر مالى از براى او باشد مخارج يابنده خود را بايد بدهد و اگر چيزى ندارد مخارج او تصدقى است از براى يابنده او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرکس را در هرجا يافتند آزاد است و نمىتوان او را فروخت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 504 *»
ولکن اگر چيزى را صرف او کردهاند مىتوان او را به کارى داشت در عوض مخارج او. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه گوسفندى را يافتند در جايى که معرض تلف است جايز است که آن را ضبط کنند و تا سه روز آن را تعريف کنند. پس اگر صاحب آن معلوم شد به او تسليم کنند و هرگاه معلوم نشد جايز است که آن را به مصرف خود رسانند، پس اگر صاحب آن معلوم شد قيمت آن را به او بايد بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى شترى يا حيوانى ديگر را در چراگاه مأمنى معروف رها کرد، جايز نيست از براى غير صاحبش که آن را ضبط کند و صاحبش هر وقت که خواست آن را ضبط مىکند. و هرگاه در بيابانى که معرض تلف است آن را رها کرد به جهت ضعف و ناتوانى آن، يا از علف دادن آن عاجز شد و آن را رها کرد و کسى ديگر آن را ضبط کرد و آن را از تلف‌شدن حفظ کرد، صاحبش نمىتواند که آن را از او بگيرد و مال خود او است نه مال صاحب اولش. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که سفرهاى را در ميان راهى بيابد که در آن نان و گوشت و پنير و تخم‌مرغ و امثال اينها باشد پس آن خوردنىها را قيمت مىکنند و مىخورند و آنچه خوردنى نيست حفظ مىکنند و آن را تعريف مىکنند، پس اگر صاحب آن معلوم شد قيمت آنچه خوردهاند با آن سفره به او مىدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزى را که در حرم يافتهاند تا يک سال تعريف مىکنند، پس اگر صاحب آن معلوم نشد آن را تصدق مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: دينارى را که در حرم بيابند که سکه آن ساييده، اذن داده‌اند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 505 *»
که بدون تعريف تصرف کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: چيزى را که در يکى از خانههاى مکه بيابند، در نزد اهل خانه تعريف مىکنند پس اگر صاحب آن معلوم نشد آن را تصدق مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: چيزى را که در منزل خود بيابند، پس هرگاه غيرى داخل منزل شده بايد آن را تا يک سال تعريف کرد، پس اگر صاحب آن معلوم نشد مىتواند آن را صرف خود کند و اگر کسى داخل آن منزل نشده آن چيز رزقى است که خدا روزى او کرده و نبايد تعريف کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: چيزى را که در صندوق خود بيابند، پس اگر غيرى دست در آن صندوق کرده بايد آن را تعريف کرد و اگر کسى دست در آن صندوق نکرده آن چيز رزقى است که خدا روزى او کرده و نبايد تعريف کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: چيزى را که در خانه‌ای بيابند که اهل آن در آن ساکنند، آن چيز را از براى اهل خانه بايد تعريف کرد و اگر غيرى هم در آن خانه داخل شده از براى او هم بايد تعريف کرد، پس اگر آن چيز را نشناختند مىتواند آن را تصرف کند و اگر خانه خانه خرابى باشد که اهلى نداشته باشد، آن چيز را مىتواند صرف خود کند و اگر آن چيز وَرِق باشد يعنى پول مسکوک باشد بايد تعريف کرد و اگر صاحب آن معلوم نشد مىتوان آن را صرف خود کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: چيزى که قيمت آن کمتر از درهمى باشد مىتوان آن را بدون تعريف صرف خود کرد و بيان درهم در زکات گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 506 *»
مسأله: کسى که شترى يا حيوانى ديگر را خريد و کشت و در شکم آن کيسه پولى يا جوهرى را يافت، پس از بايع آن نشان آن را طلب مىکند، پس اگر نشناخت آن کيسه را، رزقى است که روزى او شده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که خريد ماهى را و در شکم آن چيزى يافت، رزقى است که روزى او شده و نبايد تعريف کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کشتى غرق شود و چيزى از آنچه در آن است موج به کنارى اندازد، آن چيز مال مالک آن است و هرگاه مالک مأيوس شد و اعراض کرد و مردم فرو رفتند در آب و به غواصى آن چيزها را از ته دريا بيرون آوردند مال ايشان است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: عصايى يا چماقى يا ميخى يا ريسمانى و عقالى که چندان اعتنائى به آنها نيست تعريفى در آنها لازم نيست، اما مثل کفشى و کلاهى اگر يافت شد بايد تعريف کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: چيزى را که دزد به دست شخصى بسپارد و آن شخص بداند که مال دزدى است نبايد آن را به دزد دهد و بايد آن را تا يک سال تعريف کرد، پس اگر صاحب آن معلوم نشد آن را تصدق کنند و اگر بعد از تصدق‌کردن صاحب آن معلوم شد او را مخيّر مىکنند در ميان اجر تصدق يا قيمت آن چيز، هريک را که اختيار کرد بايد جارى شد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مقصود از تعريفى که تا يک سال بايد کرد اين است که در هر مکانى که گمان کنند که اهل آن خبرى دارند که چيزى گم شده بگويند که ما گمشدهاى را يافتهايم، هرکس نشانى و علامت آن را گفت به او مىدهيم و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 507 *»
حدّ معينى در شرع نرسيده که همهروزه بايد تعريف کرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى از رفيق خود مفارقت کند و متاعى از آن رفيق در ميان امتعه خود بيابد و نداند که آن رفيق از اهل کجا است و به کجا رفته، تصدق مىکند آن متاع را به اهل حق. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که در حرم دينارى را يافت و بعد هم دينارى يافت و بعد هم دينارى يافت و تعريف کرد و صاحب آنها را نيافت، پس اگر محتاج نيست هر سه را تصدق مىکند و اگر محتاج است سيومى را تصدق مىکند و باقى را صرف خود مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مملوک چيزى را يافت مالک آن نمىشود و مالک او بايد آن چيز را تا يک سال تعريف کند، پس اگر صاحب آن معلوم نشد در ميان اموال او بايد باشد که هر وقت صاحب آن معلوم شد به او بدهند يا خود مالک يا ورثه او و هرگاه مأيوس شدند که صاحب آن پيدا شود، آن چيز مال خود ايشان است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
کتـاب القضــــاء
و فيه مطالب:
المطلب الاول
فى اصل القضاء و فيه مسائل:
مسأله: فلا و ربّک لايؤمنون حتى يحکّموک فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاً مماقضيت و يسلّموا تسليماً. و من لميحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الفاسقون، الظالمون، الکافرون و حکم الهى از روى جهل و وهم و شک و ظن و گمان نيست. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و اين مطلب به حد ضرورت رسيده الحمدللّه.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 508 *»
مسأله: حکمى که از روى يقين نيست حکم خدا نيست، و حکمى که شايد حکم خدا باشد شايد که حکم غير او باشد و حکمى که شايد حکم غير او باشد حکم او نيست چرا که حجت او ناقص نيست و تامّ و کامل و بالغ است. و حجتى که تامّ و کامل نيست و به خلق نرسيده حجت او نيست و حجتى را که خلق نمىدانند که رسيده يا نرسيده حجت او نيست چرا که حجت او رسيده و يقيناً رسيده قل فللّه الحجة البالغة و البالغة هى الواضحة. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: قضات چهارند: قاضى که حکم به جور مىکند و مىداند که حکم به جور کرده پس او در آتش است، و قاضى که حکم به جور مىکند و نمىداند که حکم به جور کرده پس او در آتش است، و قاضى که حکم به حق کرده و نمىداند که حکم به حق کرده پس او در آتش است، و قاضى که حکم به حق کرده و مىداند که حکم به حق کرده پس او در بهشت است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که فتوى بدهد به غير علم و به غير از هدايت الهى لعنت مىکنند او را ملائکه رحمت و ملائکه عذاب و ملحق مىشود به او وزر و وبال کسى که به فتواى او عمل کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مجلس قضاوت و حکومت مجلسى است که نمىنشيند در آن مگر نبى يا وصى نبى يا شقى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دويم
در جواز حکومت غير معصوم به روايت معصوم؟ع؟ است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: اما الحوادث الواقعــة فارجعـوا فيهـــا الى رواة حديثنـا فانهـم حجتى عليکــم و انا حجـة اللّه و بايد حذر کرد از اينکه در نزد مخالفين به مرافعه روند ولکن بايد نظر کرد به سوى مردى از شيعه که روايت کند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 509 *»
حديث ائمه؟عهم؟ را و عارف باشد به حلال و حرام ايشان و نظر کند در احکام ايشان، پس بايد او را حاکم قرار داد در ميان، چرا که ايشان؟عهم؟ او را حاکم خود قرار داده‌اند در مرافعات مردم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در نزد غير اهل حق به مرافعه رود بدون تقيه، مصداق اين آيه شريفه است که مىفرمايد: يريدون انيتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا انيکفروا به. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است واقف شدن در هر امرى که حکم الهى در آن معلوم نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب سيوم
در صفات حاکم شرع و شرايط آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: حاکم شرع بايد شيعه اثناعشرى باشد، و بايد مرد باشد نه زن، و بايد حلالزاده باشد نه حرامزاده، و بايد بالغ و عاقل باشد در نهايت عقل نه سفيه و سادهلوح، و بايد عالم و دانا باشد به حکم الهى از روى احاديث ائمه هدی؟عهم؟ نه جاهل و نه از روى هوىٰ و رأى خود، و بايد عادل باشد نه فاسق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و از هر حرامى حرامتر است به طورى که آن را سُحت فرمودهاند و تفسير سُحت را به شرک و کفر فرمودهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر قاضى که به غير حق حکم کند ضامن است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: جايز نيست حاضر شدن در مجلسى که به غير حق حکم مىکنند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 510 *»
بدون تقيه، چرا که خوف آن است که لعنتى که به اهل آن مىرسد او را هم بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بدترين مجالس مجلسى است که حکم به ناحق در آن مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب چهارم
در امورى است که رفع نزاع و ترافع مىکند
و در آن چند مسأله است:
مسأله: در جميع مرافعات بيّنه و اقامه شهود با مدعى است و قسَم بر منکِر است مگر در قتل. پس اگر مدعى دو شاهد عادل اقامه کرد بر مدعاى خود، مدعاى او ثابت مىشود و رفع نزاع خواهد شد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مدعى شاهدى ندارد و مدّعى‌عليه قسَم ياد کند به حکم حاکم شرع که ادعاى او بيجا است، رفع نزاع مىشود و بعد از آن مدعى نمىتواند اعاده ادعاى خود را بکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مدعى شاهدى نياورد و مدعىٰ‌عليه نکول کند از قسَم يادکردن بعد از حکم حاکم شرع و قسم را هم رد نکرد بر مدعى رفع نزاع مىشود و بايد از عهده ادعاى مدعى برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مدعى شاهدى نداشته باشد و مدعىٰ‌عليه قسم را ردّ کند بر مدعى به حکم
حاکم شرع و مدعى قسم ياد کند بر مدعاى خود، رفع نزاع مىشود و ادعاى مدعى ثابت مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه منکر رد کرد قسم را بر مدعى به حکم حاکم شرع و مدعى نکول کرد و قسم ياد نکرد بر حقيت ادعاى خود، نزاع رفع مىشود و مدعى بعد از آن نمىتواند اعاده ادعاى خود را بکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 511 *»
مسأله: هرگاه مدعى يک شاهد عدل اقامه کرد در نزد حاکم شرع و قسم هم ياد کرد بر حقيت ادعاى خود، رفع نزاع مىشود و مدعىٰ‌عليه بايد از عهده ادعاى ماليه مدعى برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مدعى يک شاهد مرد و دو شاهد زن اقامه کرد در نزد حاکم شرع بر مالى بر ذمه مدعىٰ‌عليه، رفع نزاع مىشود و بايد مدعىٰ‌عليه از عهده آن مال برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مدعى دو زن را شاهد آورد در نزد حاکم شرع و قسم هم ياد کرد بر حقيت ادعاى مالى که بر مدعىٰ‌عليه مىکند، نزاع رفع مىشود و مدعى‌عليه بايد از عهده آن مال برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه در وصيتى يا ميراثى از براى مولودى يک زن غير متهمه شهادت داد در نزد حاکم شرع ربع وصيت يا ربع ميراث مجرىٰ مىشود، و هرگاه دو زن شهادت دادند نصف وصيت يا ميراث مجرىٰ مىشود، و هرگاه سه زن شهادت دادند سه ربع وصيت يا ميراث مجرىٰ مىشود، و هرگاه چهار زن شهادت دادند تمام وصيت يا ميراث مجرىٰ مىشود و اين امر مخصوص وصيت و ميراث است و در ساير امور جارى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: در قتل، امر بر خلاف ساير امورى است که ترافعى در آنها است. پس قسَم بر مدعى قتل است و اقامه شهود با منکر قتل است. پس اگر پنجاه نفر قسم ياد کردند که قاتلِ مقتول کيست به طورى که تفصيل آن خواهد آمد انشاءاللّه قتل بر قاتل ثابت مىشود و هرگاه
مدعىٰ‌عليه دو شاهد عادل اقامه کرد که او قاتل نيست، او بریء مىشود از قتل و شهادت زن در قتل معتبر نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 512 *»
مسأله: در اثبات زنا چهار مرد عادل شهادتشان معتبر است نه کمتر و نه شهادت زن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اقرار عقلاء بر خودشان جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: تصرف هرکس در چيزى که در دست او است دليل مالکيت او است تا خلاف آن معلوم شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مدعى منکر را قسَم داد يا ذمه او را بریء کرد، بعد از آن جايز نيست از براى او که تقاص کند از مال منکر چيزى را و اگر او را قسَم نداده و ذمه او را بریء نکرده، مىتواند که از مال او به قدر حق خود تقاص کند اگرچه منکر خبر نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: القرعة لکل امر مشکل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه تعارضى در اقامه بيّنه واقع شود به اينطور که کسى شهودى اقامه کند در نزد حاکم شرع که چيزى مال او است و کسى ديگر هم شهودى اقامه کند که همان چيز مال او است، پس هرکدام که شهودشان بيشتر است قسم هم ياد مىکنند و آن مال را مىبرند، و محکمتر اين است که شهود هم قسم ياد کنند که شهادت را به حق ادا کردهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 513 *»
مسأله: هرگاه چيزى در تصرف دو نفر باشد و هر دو شهود اقامه کنند که آن چيز مال او است و عدد شهود هم مساوى باشد، پس اگر يکى از ايشان قسم ياد کرد که آن چيز مال او است و ديگرى قسم ياد نکرد، آن چيز مال آن کسى است که قسم ياد کرده. و اگر هر دو قسم ياد کردند در مدعاى خود، نصف آن چيز مال يکى است و نصف ديگر مال ديگرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه چيزى در تصرف دو نفر باشد و هر دو شهودى اقامه کنند در نزد حاکم شرع که آن چيز مال او است و عدد شهود هم مساوى باشد و آن دو نفر راضى شوند به قرعه، پس قرعه به اسم هريک بيرون آمد، مال مال او است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و جايز است که قرعه را به اين طور بيندازند که قرعه به اسم هريک بيرون آيد قسم ياد کند و آن چيز را ببرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه چيزى در تصرف کسى باشد و شهودى اقامه کند که آن چيز به ارث به او رسيده و کسى ديگر شهودى اقامه کند که مورّث آن چيز را غصب کرده بود، آن چيز مال آن کسى است که شهود اقامه کرده در غصبيت آن چيز در دست مورّث. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه چيزى در تصرف کسى باشد و شهودى هم اقامه کند که آن چيز مال او است و کسى ديگر ادعا کند که آن چيز مال او است و شهودى هم اقامه کند که آن چيز مال او است و شهود طرفين هم معادل و مساوى باشند، يد تصرف اقوى است و آن چيز مال کسى است که متصرف است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شهودى شهادت دهند که فلان از فلان پنجاهتومان فىالمثل مىخواهد و شهود ديگر شهادت دهند که صدتومان فىالمثل مىخواهد و شهود هم معادل و مساوى باشند، بايد قرعه انداخت که کدام از شهود را قسم بدهند پس قرعه به اسم هر طرف که بيرون آمد آن شهود بايد قسم ياد کنند که شهادت را به حق داده‌اند، پس حکم را به طرف آنها بايد جارى کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه شهودى شهادت دادند در نزد حاکم شرع که فلان
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 514 *»
زن، زنِ فلان مرد است و شهودى ديگر شهادت دادند که همان زن، زنِ مرد ديگرى است و شهود هم تعادل و تساوى داشته باشند، پس بايد قرعه انداخت پس قرعه به اسم هريک بيرون آمد زن، زن او است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: در تعارض شهود و تفاوت در عدد مثل آنکه کسى دو شاهد عادل بياورد که چيزى مال او است و کسى ديگر پنج شاهد عادل بياورد که همان چيز مال او است، جايز است که به طور صلح آن چيز را قسمت کرد در ميان آن دو نفر که دو سهم را به آن کسى دهند که دو شاهد داشته و پنج سهم را به آن کسى دهند که پنج شاهد داشته و اين صلح در صورت تراضى طرفين جايز است، و اگر تراضى در ميان نباشد حکم را به طرف آن کس بايد کرد که شهود او بيشتر است چنانکه گذشت.
مسأله: هرگاه کسى ادعا کرد که از کسى فىالمثل هزار تومان طلبکار است و شهودى چند در نزد حاکم شرع اقامه کرد بر مدعاى خود و ثابت شد بر حاکم شرع که او هزار تومان طلب دارد و بعد از آن نوشته‌ای بيرون آورد که پانصدتومان از همان شخص طلب دارد و شهودى در نزد حاکم شرع اقامه کرد و ثابت شد طلب او بر حاکم شرع و بعد از آن تمسکى ديگر بيرون آورد که سيصد تومان از همان شخص طلبکار است و شهودى چند اقامه کرد در نزد حاکم شرع و ثابت کرد مدعاى خود را و بعد از آن تمسکى بيرون آورد که دويست تومان از همان شخص طلبکار است و شهودى چند اقامه کرد در نزد حاکم شرع و ثابت کرد مدعاى خود را، پس مدعىٰ‌عليه ادعا کرد که مبلغى که در اين تمسکات است همان هزار تومان اول است و مدعى منکر شد که هزار تومانى که در تمسکات است همان هزار تومان اول است، پس آن هزار تومان اول را مدعىٰ‌عليه بايد بدهد چرا که شکى در آن نيست و هزار تومانى که در تمسکات است بايد مدعى قسم ياد کند که غير از هزار تومان اول است، پس اگر قسم ياد کرد که هزار تومان تمسکات را هم مىگيرد و اگر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 515 *»
از قسم نکول کرد، حقى در مبلغ تمسکات ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى بر شخص غائبى ادعاى طلبى کرد و شهودى در نزد حاکم شرع اقامه کرد و ثابت کرد مدعاى خود را، پس مال غائب را حاکم شرع مىفروشد و دين او را مىدهد به طلبکار او. اگر طلبکار او غنى است و غائب بر حجت خود باقى است که حاضر شود و اقامه حجت خود کند و اگر طلبکار مالى ندارد بايد ضامنِ معتبر مالدارى بدهد که اگر غائب حاضر شد و حجت خود را اقامه کرد و معلوم شد که ذمه او مشغول نبوده، مال او را به او بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى ادعاى طلبى بر ميتى کند، بايد اقامه شهود کند بر مدعاى خود و علاوه بر آن قسم هم ياد کند که طلبکار است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است تفريق شهود در مقام احتياج. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که فرزند با پدر خود مرافعه کند ولکن صداى خود را در حضور پدر بلند نکند که خلاف حرمت او است و با خضوع و خشوع تکلم کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب الشهادات
و در آن چند مطلب است:
مطلب اول
در تحمل شهادت و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه مسلمى خواهش کند که مسلمى را در امرى از امور شاهد بگيرد که در وقت احتياج شهادت دهد و کسى ديگر نباشد که او را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 516 *»
شاهد بگيرد، واجب است بر او که متحمل شهادت شود. و هرگاه ديگرى يافت شود مستحب است که قبول کند چرا که احقاق حق و ابطال باطل به شهادت مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است اداى شهادت و حرام است کتمان آن در وقت احتياج در نزد حاکم شرع. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است که شهادت را به طورى ادا کنند در نزد حاکم شرع که احقاق حق و ابطال باطل بشود اگرچه تغييرى در الفاظ و غير آن باشد ولکن بايد به طورى باشد که ناحق نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى را که شاهد نگرفتهاند ولکن مطلع شده بر امرى واجب نيست بر او که اداى شهادت کند مگر آنکه اگر اداى شهادت نکند حق مسلمى ضايع شود، پس واجب است بر او که اداى شهادت کند که حق مسلمى ضايع نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که اداى شهادت کنند هرگاه خط و مهر خود را در تمسکى بيابند و يقين کنند که خود نوشتهاند و خود مهر کردهاند و هرگاه يقين نکنند به خط و مهر خود و احتمال رود که خطى شبيه نوشتهاند و مهرى شبيه زدهاند، يا مهر او را بدون اطلاع او زدهاند، جايز نيست که شهادت بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: شهادت دو زن به جاى شهادت يک مرد است در حقوق ماليه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه طفل در حال صغر مشاهده کند چيزى را و بر امرى مطلع شود و در حال بلوغ اداى شهادت کند، شهادت او مقبول است اگر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 517 *»
عادل باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کافر در حال کفر متحمل شهادت شود و در حال اسلام اداى شهادت کند، شهادت او مقبول است اگر عادل باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى مطلع باشد که کسى مديون کسى است و مديون معسر و مفلس باشد و اگر شهادت دهد که او مديون است او را آزار و اذيت کنند نبايد شهادت دهد که او مديون است تا وقتى که چيزى به دست او آيد که بتواند دين خود را بدهد آن وقت بايد شهادت دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دويم
در شهادت زور و ناحق و احکام آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: حرام است شهادت ناحق و کسى که به ناحق شهادت دهد، او را در روز قيامت میآويزند به زبان او و محشور مىشود با منافقين در درک اسفل از آتش جهنم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شهادتى به ناحق در نزد حاکم شرع داده شد و حکمى صادر شد که چيزى از کسى به کسى بدهند و بعد معلوم شد که شهادت به ناحق بوده، پس اگر آن چيز داده نشده اعتنائى به شهادت ايشان نبايد کرد. و اگر چيزى داده شده و عين آن باقى است، بايد آن را گرفت و به صاحبش رد کرد، و اگر آن چيز تلف شده يا بعض آن تلف شده، شهود ضامنند و بايد از عهده برآيند هريک به قدر سهمى خود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه چهار نفر شهادت دهند بر زناى محصنه کسى و او را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 518 *»
سنگسار کنند و بعد از آن يکى از چهار شاهد بگويد که امر بر من مشتبه شده بود و شهادتى در زناى او ندارم، بايد او را حد قذف زد و ربع ديه مرجوم را بايد بدهد. و هرگاه دو نفر از آنها بگويند که امر بر ما مشتبه شده بود بايد هر دو را حد قذف زد و نصف ديه مرجوم را بايد بدهند، و هرگاه سه نفر از آنها بگويند که امر بر ما مشتبه شده بود بايد هر سه را حد قذف زد و سه ربع ديه مرجوم را بايد بدهند، و هرگاه هر چهار نفر بگويند امر بر ما مشتبه شده بود بايد حد قذف را بر هر چهار جارى کرد و تمام ديه مرجوم را بايد بدهند. و هرگاه هريک بگويند که ما تعمد کرديم و به دروغ شهادت داديم و او زنا نکرده بود، بايد او را کشت، و اگر هر چهار اقرار به شهادت دروغ خود کردند، هر چهار را بايد به قتل رسانيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از چهار شاهد زناى محصنه اقرار کرد به تعمد در شهادت دروغ بعد از رجم مرجوم، بايد او را به قتل رسانيد و آن سه نفر ديگر بايد سه ربع ديه او را به وارث او بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو شاهد در نزد زنى شهادت دادند که شوهر او فوت شده، پس آن زن بعد از عده خود شوهر کرد و بعد از آن شوهر اول او آمد، بايد آن دو شاهد را تنبيه کرد و مهرى که شوهر دويم داده از ايشان بايد گرفت، پس آن زن بعد از عده برمىگردد به شوهر اول خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو شاهد نزد زنى شهادت دادند که شوهر او، او را طلاق داده و آن زن شوهر کرد و بعد از آن شوهر اول آمد و انکار طلاق را کرد، بايد آن دو شاهد را تعزير کرد و مهرى که زن از شوهر دويم گرفته عوض بضع او است و ايشان ضامنند و بايد از عهده برآيند و زن بعد از عده برمىگردد به شوهر اول خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 519 *»
مسأله: هرگاه دو شاهد شهادت دادند بر دزدى کسى و دست او را قطع کردند و بعد از آن، آن دو شاهد گفتند امر بر ما مشتبه شده بود و اين شخص دزدى نکرده بود و شخص ديگر دزدى کرده بود، نصف ديه را بايد به شخص مقطوعاليد بدهند و شهادتشان درباره شخص
دويم مسموع نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شاهدى که به کذب و ناحق شهادت دهد اگر غريب است بايد او را اخراج کرد که برود به شهر خود و اگر از اهل بلد است بايد او را بگردانند در کوچه و بازار و به مردم بگويند که به ناحق شهادت داده و بايد او را حبس کنند و بعد از حبس رها کنند تا مردم او را بشناسند و اعتناء به قول او نکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب سيوم
در شهادت به استصحاب([26]) است و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه چيزى مملوک کسى باشد و کسى مطلع باشد، مادام که انتقال آن چيز را به غيرى بر وفق شرع ندانسته باشد، مىتواند شهادت دهد که آن چيز مال آن کس است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى ملکى و خانهاى داشته باشد در دست عيال خود و خود سفر کند و بعد از مدتهاى بسيار فوت شود و معلوم نباشد که آيا او در اين عرض مدت سفر خود آن ملک و خانه را به کسى منتقل کرده يا نه، مىتوان شهادت داد که آن ملک و خانه ارث او است که به وارث او بايد برسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالکى بگويد که غلام يا کنيز من گريخته و کسى آن غلام و کنيز را بشناسد و در شهرى ديگر مالک آنها را بيابد و شاهد از
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 520 *»
او طلب کنند، آن کس مىتواند شهادت دهد که غلام و کنيز، مملوک او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مطلب چهارم
در شهادت صبيان و مماليک و نسوان است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: شهادت صبيان اگر به سن ده سالگى رسيدهاند و تمييزى دارند مجرىٰ است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: شهادت صبيان در قتل مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: شهادت مماليک مجرى است و محض مملوکيت منع از شهادت ايشان نمىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شهادت زنها در امرى که مردها نتوانند بر آن مطلع شوند، مثل شهادت بر بکارت و عدم آن، مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شهادت قابله در اينکه آيا طفل زنده متولد شده و بعد فوت شده يا آنکه زنده متولد نشده و مرده متولد شده مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شهادت سه مرد و دو زن در رجم مجرى است اما شهادت دو مرد و چهار زن در رجم مجرى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: شهادت دو زن و يک مرد در نکاح مجرى است ولکن در طلاق مجرى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: به شهادت يک زن در وصيت و ميراث ربع وصيت و ربع ميراث
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 521 *»
ثابت مىشود و به شهادت دو زن، نصف آنها و به شهادت سه زن سه ربع آنها و به شهادت چهار زن، جميع وصيت و جميع ميراث ثابت مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مطلب پنجم
در شهادت کسانى است که شهادت ايشان در حق ديگرى
مجرىٰ و ممضىٰ است و در آن چند مسأله است:
مسأله: شهادت زن در حق شوهرش و شهادت شوهر در حق زنش مجرى است و زوجيت مانع قبول شهادت ايشان نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شهادت پدر در حق ولد و شهادت ولد در حق پدر و شهادت برادر در حق برادر مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شهادت شريک در حق شريک، مجرى است مگر در چيزى که خود او از آن بهرهاى داشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: شهادت وصى در حق کسى در ادعاى او بر موصى مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شهادت وصى مجرى است در حق وارث خواه کبير باشند و خواه صغير باشند که مال آنها در دست او باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شهادت مهمان در حق ميزبان مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شهادت کسى را که به جهت معصيتى حد زدهاند هرگاه توبه کند از معصيت خود مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شهادت اهل ذمه درباره خود ايشان و غير اهل ملت ايشان
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 522 *»
مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شهادت اهل ذمه در وصيت مسلمى که در غربت باشد و مسلمى ديگر نباشد که او را شاهد قرار دهد مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شهادت کر و کسى که گوش او نمىشنود در قتل مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شهادت کور اگر حفظ شهادت را کرده مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شهادت کبوترباز مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شهادت خَصىّ و کسى را که به اصطلاح خواجه کردهاند مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شهادت اين جماعت مخصوصه که در احاديث وارد شده با شرايطى که در شهادت هست، مثل امانت و ديانت و عدالت و تعدد، مجرى است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مطلب ششم
در کسانى است که شهادت آنها مجرىٰ نيست
و در آن چند مسأله است:
مسأله: شهادت شريک در حق شريک در چيزى که خود او در آن چيز شريک است مجرى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شهادت قافلهاى را که دزد زده درباره دزد مجرى نيست مگر آنکه از خارج قافله شاهدى باشد، پس مجرى شود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 523 *»
مسأله: شهادت اجير از براى کسى که او را اجير کرده مجرى نيست، اگرچه از براى غير کسى که او را اجير کرده مجرى باشد، چنانکه بعد از مفارقت او از نزد کسى که او را اجير کرده، از براى او هم مجرى است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: شهادت ولدالزنا از براى کسى مجرى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شهادت مبروص و مجذوم و فالجى که مادرزاد باشند مسموع نيست مگر آنکه اين امراض عارض شده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: شهادت دشمن درباره دشمن و شهادت متهم و شهادت هر فحاشى و شهادت دزد و قمارباز و اهل نرد و شطرنج و امثال آنها و شهادت شاربالخمر مجرى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شهادت فاسق مجرى نيست مگر بر نفس خودش. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شهادت سائل به کف مسموع نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مطلب هفتم
در عدالتى که در شاهد معتبر است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: شهادت کسى که در فطرت اسلام متولد شده و متجاهر به فسق نيست و کسى او را علانيه نديده که فسقى از او صادر شود و دو شاهد عادل شهادت به فسق او ندادهاند، پس او است عادلى که ستر کرده عيوب و ذنوب خود را و شهادت او معتبر است اگرچه در پيش خود و خداى خود گناهکار باشد. و اگر شهادت چنين اشخاص معتبر نباشد مملکت منتظم نخواهد شد و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 524 *»
اثبات هيچ مدعايى در نزد حاکم شرع نخواهد شد و رفع هيچ نزاعى نخواهد شد چرا که غير از معصومين حقيقی؟عهم؟ جميع مردم غيرمعصومند و چون غيرمعصوم شدند يک نقصى در ايشان هست و يک گناهى را مرتکب شدهاند و معصوم حقيقی؟ع؟ شهادت اين قبيل از مردم را قبول مىفرمودند و حکم الهى را به شهادت ايشان جارى مىکردند و مىفرمودند که کسى مغرور نشود که من حکم الهى را جارى کردهام و هرکس در ميان خود و خدا حقى از غيرى به گردن او است، به گردن او خواهد بود در نزد خدا اگرچه من بر خلاف آنچه در واقع است به شهادت شهود حکم کرده باشم. پس اين حکم قطعهاى از آتش جهنم است که از براى او جدا کردهام. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مسلمانان عدولند در شهادت دادن بعض ايشان بر بعض از براى بعض مگر آنکه کسى گناهى کرده باشد که حدى بر او جارى شده باشد و از آن گناه توبه نکرده باشد، يا معروف باشد در ميان مردم به کذب و دروغ گفتن و شهادت زور و ناحق دادن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شاهد بايد متدين و امين باشد، و با بصيرت باشد در امرى که شهادت به آن مىدهد، و از روى يقين شهادت دهد نه از روى مظنه و گمان و حدس و تخمين. و هر صالحى و سادهلوحى مميِّز نيست و نه هر مميِّزى محصِّل است که تحصيل علم کرده باشد در شهادت خود، و بسيارى از روى مظنه و حدس شهادت مىدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زنهايى که در پس پرده عفت مستورند و مشهور به ستر و عفتند، و اطاعت شوهران خود مىکنند، و در مجالس مردان حاضر نمىشوند، و تبرّج جاهليت ندارند، شهادت ايشان مسموع است در آن امورى که بايد شهادت دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 525 *»
مسأله: جايز است شهـادت دادن مردان نامحرم بر اقرارکردن زنهاى نامحرم اگر بشناسند آنها را از روى يقين، به شهادت مردان محرم آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شهادت بر شهادت کسى که مانعى داشته باشد که خود شهادت خود را اقامه کند جايز است در غير حدود، و شهادت بر شهادت بر شهادت جايز نيست در هيچ موضعى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو شاهد متحمل شهادت کسى شدند، تمام شهادت او مجرى مىشود و هرگاه يک شاهد متحمل شهادت کسى شد، نصف شهادت او مجرى مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه شاهدى متحمل شهادت شخصى شد و بعد آن شخص انکار کرد که او را حامل شهادت خود کرده باشد، پس هر کدام که عدالت بيشتر دارند و اعتماد به قول او بيشتر است، بايد قول او را قبول کرد و اگر هر دو مساوى باشند اعتنائى به شهادت دويمى که متحمل شهادت است نبايد کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى را شاهد گرفتند بر فروختن زمينى و حدود آن زمين را بايع از براى شاهد بيان نکرد ولکن خود شاهد حدود آن زمين را مىداند، يا از کسانى که اعتماد به قول آنها دارد حدود آن زمين را معلوم مىکند، مىتواند که شهادت دهد به فروختن آن زمين با حدود آن. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: چهار شاهدى که در اثبات زنا معتبر است هرگاه دو نفر از ايشان تعديل شده باشند و دو نفر ديگر تعديل نشده باشند ولکن متجاهر به فسق نباشند و معروف به کذب و دروغ‌گفتن نباشند، شهادت هر چهار معتبر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 526 *»
است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى در پنج نماز شبانهروزى به نماز جماعت حاضر شد بايد گمان نيک در او داشت و شهادت او را قبول کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که با مردم معامله مىکند و ظلم نمىکند و دروغ نمىگويد و به وعده خود وفا مىکند، پس عدالت او ظاهر است و اخوت او واجب است و غيبت او حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از ورثه ميت شهادت دهد که ميت مملوک خود را آزاد کرده به قدر سهمى او آن مملوک آزاد است و سهمى ساير ورثه را آن مملوک بايد از عهده برآيد تا تمام او آزاد شود. و هرگاه دو نفر از ورثه شهادت دادند که ميت مملوک خود را آزاد کرده و آن دو نفر عادلند، تمام آن مملوک آزاد است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
کتاب الحدود
و فيه فصول:
فصل اول
در حد زنا و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: زنا ثابت مىشود به چهارمرتبه اقرارکردن از خود زانى و زانيه و به شهادت چهار نفر مرد شاهد عادل و به شهادت سه نفر مرد و دو زن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: توبه‌کردنِ از زنا بهتر است از اقرارکردنِ به آن، و هرگاه زانى و زانيه توبه کنند پيش از اقرار يا پيش از شهادت شهود، توبه ايشان قبول و مسموع است در نزد خدا و خلق و رفع مىشود از ايشان حدّ و نبايد ايشان را حدّ زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 527 *»
مسأله: هرگاه زانى زنى ندارد اگرچه کنيز مملوکه خود باشد و زانيه شوهرى ندارد و با محارم خود هم زنا نکردهاند، حد هريک از ايشان صد تازيانه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حد مملوک و مملوکه نصف حد آزاد است که پنجاه تازيانه باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زانى زنى دارد به عقد دائمى يا به مملوکيت که مانعى از جماع کردن نداشته باشد زناى او زناى محصنه است، و هرگاه زانيه شوهرى داشته باشد زنا دادن او زناى محصنه است، و حد آنها اين است که هريک را تازيانه بزنند و بعد از تازيانه زدن سنگسار کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى جمع حدين را مخصوص مرد پير و زن پير گفتهاند.
مسأله: کسى که زنى دارد که در سفر است، يا زنى دارد که مانعى دارد که با او جماع کند، يا متعه و منقطعه‌ای دارد، زناى او زناى محصنه نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که به اکراه و جبر با زنى زنا کند بايد به يک ضربت شمشير گردن او را زد اگرچه محصن نباشد، و هرگاه کشته نشد بايد او را به حبس انداخت تا بميرد و حدى بر زن مجبوره وارد نيايد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که با يکى از محارم خودش زنا کند حد او اين است که با شمشير به يک ضربت سر او را از بدن جدا کنند، و اگر کشته نشد بايد او را به حبس مؤبد انداخت تا آنکه در حبس بميرد، و همچنين آن محرم اگر راضى بوده بايد او را با شمشير کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که با کنيزى که بعض آن را مالک است و بعض آن آزاد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 528 *»
است زنا کند، به قدرى که مالک است حد از او مرتفع است. مثل آنکه اگر نصف او را مالک است نصف حد که پنجاه تازيانه است به او مىزنند و او را اخراج بلد مىکنند و آن کنيز را هم به قدرى که آزاد است حد مىزنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مرد بالغى با دختر نابالغهاى زنا کند، يا با زن ديوانهاى زنا کند، بالغ را حد بايد زد اگرچه محصن باشد و دختر را به اندازهاى که حاکم مصلحت دانست مىزنند. و اگر پسر نابالغى با زنى زنا کند، زن را بايد حد زد اگرچه محصنه باشد و پسر را تعزير بايد کرد به قدرى که حاکم مصلحت بداند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مجنونى با زن شوهردارى زنا کند با تمکين آن زن، بايد آن زن را سنگسار کرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه شهودى شهادت دهند به زنا دادن زنى و زنها شهادت دهند که او باکره است، حد از آن زن رفع شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زانى و زانيه بعد از زنا اظهار جنون کنند، بايد آنها را حد زد و رفع حد از آنها نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه زانى و زانيه بعد از حدخوردن باز زنا کنند تا سه دفعه، بايد آنها را حد زد و اگر باز زنا کنند در دفعه چهارم بايد آنها را کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک بعد از حدخوردن باز زنا کند، باز او را حد بايد زد تا هشت مرتبه و بعد او را بايد کشت و قيمت او را از بيتالمال به صاحبش بايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در کشتن او در دفعه هشتم يا در دفعه نهم.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 529 *»
مسأله: هرگاه کسى از اهل ذمه زنا کند با مسلمهاى، او را بايد کشت اگرچه از ترس کشتن، مسلمان شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه اهل ذمه عملى کنند به طور ظاهر که در شرع اسلام از براى آن عمل حدى هست، او را بايد حد زد اگرچه در طريقه خود او جايز باشد آن عمل از براى او مثل نکاح خواهر و برادر در مجوس. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حدود تامه بر طفل نابالغ و مجنون و شخص نائم جارى نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در بلاد کفر حد را نبايد جارى کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در وقت شدت گرمى هوا مثل ظهر روزهاى تابستان يا در وقت شدت سرما مثل صبح روزهاى زمستان نبايد حد را جارى کرد چرا که بسا آنکه محدود از شدت گرمى هوا و سردى آن بميرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که اقرار کند که حدى بر او وارد آمده و تصريح نکند که چه معصيتى از او صادر شده، او را حد مىزنند تا آنکه خود او بگويد مزنيد، پس نبايد زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در بين حدخوردن بگريزد، او را بايد برگردانيد و حد زد تا آنکه تمام حد خود را بخورد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که ندانسته معصيتى کند که حدى داشته باشد، نبايد او را حد زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 530 *»
مسأله: کسى که به اشتباه عملى کند که حدى داشته باشد، مثل آنکه به گمان اينکه زن، زن او است و زن به گمان آنکه شوهر، شوهر او است جماعى کردند و بعد معلوم شد که اشتباه کردهاند و زن، زن او نبوده، نبايد حد را جارى کرد و حدى بر ايشان وارد نيامده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مريضى زنا کند، بايد صبر کرد تا صحت يابد و در حال صحت او را حد بزنند، يا آنکه شاخه درختى را به عدد حدى که بايد زد شعبه شعبه کنند و يک دفعه آن شاخه را به او بزنند به ضربى که او بتواند متحمل شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه حدى بر زن حامله وارد آيد، بايد صبر کرد تا وضع حمل او بشود و بعد از آن حد را بر او جارى کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زانيه حامله زاييد و يافت نشد زنى که طفل او را شير دهد نبايد او را حد زد تا آنکه طفل خود را شير دهد و از شير بگيرد و احتياجى به مادر نداشته باشد، آن وقت حد را بر او جارى بايد کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مرد را بايد ايستاده و برهنه حد زد و زن را نشسته با لباس بايد حد زد و در حضور بعضى از مؤمنين بايد حد زد و کفايت مىکند حضور يک مؤمن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مردى را که حد زنا بر او جارى مىکنند بايد سر او را تراشيد و تا يک سال او را نفى بلد کرد که در بلد خود نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مردى را که بايد سنگسار کرد بايد گودى کند که تا حَقْوه او يعنى تا زير کمر او در گودال باشد و آن را خاک بريزند تا زير کمر او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 531 *»
در زير خاک باشد، و زن بايد در گودالى باشد که تا سينه او در زير خاک باشد و سنگهاى ريزه را بر ايشان بزنند تا آنکه از ضرب سنگ بميرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى را که سنگسار مىکنند خود او اقرار کرده به موجب حد خود، پس در بينى که او را سنگ مىزنند از گودال بيرون آيد و بگريزد، نبايد او را برگردانيد و بايد واگذارد او را که جانى به در برد. ولکن اگر خود او اقرار نکرده و چهار شاهد شهادت داده‌اند به موجب حد او، بايد او را برگردانيد و سنگ زد تا بميرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: شهودى که شهادت بر رجم داده‌اند مستحب است که اول ايشان سنگ بزنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در وجوب و استحباب.
مسأله: کسى که حدى بر او وارد آمده مثل حدى که بر محدود است، نبايد حد را جارى کند و سنگى بزند اگرچه حاکم شرع و ساير مردم ندانند معصيت او را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر کراهت و عدم جواز.
مسأله: هرگاه زنى ادعا کند که مردى معيّن با او زنا کرده و آن مرد انکار کند و چهار مرتبه اقرار کند و چهار شاهد هم در ميان نباشد که اثبات شود ادعاى زناى او، آن زن بايد دو حد بخورد يکى حد قذف که هشتاد تازيانه است و يکى حد زنايى که اقرار کرده که صد تازيانه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مردى ادعا کند که با زنى معيّنه زنا کرده و چهار مرتبه اقرار کند و زن انکار کند و شهودى در ميان نباشد، آن مرد را دو حد بايد زد يکى حد قذف و افتراى او و يکى حد اقرار به زناى او و حدى بر آن زن وارد نيايد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 532 *»
مسأله: هرگاه مردى کمتر از چهار مرتبه اقرار کند که با زنى معيّنه زنا کرده و آن زن انکار کند، يا آنکه زنى کمتر از چهار مرتبه اقرار کند که مرد معيّنى با او زنا کرده و آن مرد انکار کند و شهودى در ميان نباشد، هريک را حد قذف بايد زد که هشتاد تازيانه است چرا که حد قذف به يک اقرار هم وارد میآيد و حد زنا به چهار مرتبه اقرار کردن وارد میآيد نه کمتر. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مردى يا زنى کمتر از چهار مرتبه اقرار کنند که زنا کردهاند و مرد و زن طرف مقابل را معيّن نکنند، حدى بر هيچيک وارد نيايد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حد را بر سر و صورت و فرج محدود نبايد زد ولکن بر تمام بدن او بايد زد، و سنگ را بر سر و صورت مرجوم نبايد زد و بر باقى بدن او که از گودال بيرون است بايد زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه محدود در بين حد زدن بميرد ديهاى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که حد مىزند زياده از حدى که فرمودهاند بزند، مثل آنکه حد زنا صد تازيانه است و او صد و يک تازيانه بزند، پس آنچه را که زياده زده بايد به همان عدد به خود او زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چند مرتبه زنا کند و بعد به حاکم شرع ثابت شود، يک مرتبه بايد او را حد بزند نه به عدد زناهاى او. و اگر بعد از هر زنايى بر حاکم ثابت شود زناى او، او را حد بايد بزند تا سه مرتبه و در مرتبه چهارم او را بايد بکشد اگر مملوک نباشد و اگر مملوک باشد در مرتبه هشتم بايد او را بکشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در مرتبه سيوم و چهارم و پنجم در
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 533 *»
آزاد و هشتم و نهم در مملوک.
مسأله: هرگاه کسى با يک زن چند مرتبه زنا کند و بر حاکم ثابت شود، يک حد بر او جارى مىکند و اگر با زنهاى متعدده چند مرتبه زنا کرده، به عدد زنهاى متعدده حدود متعدده بايد بر او جارى شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زن شوهردارى هرگاه شوهر کند و شوهر دويم با او جماع کند، پس اگر شوهر اول او غائب است يا آنکه نمىتواند به او برسد و با او جماع کند، بايد آن زن را حد زد و اگر شوهر اول او حاضر است و مىتواند به او برسد و با او جماع کند، آن زن را بايد سنگسار کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى در عده خود شوهر کند و شوهر به او دخول کند، پس اگر در عده طلاق رجعى شوهر کرده بايد سنگسار شود و اگر در عده طلاق غير رجعى يا در عده وفات شوهر کرده بايد حد زد او را. و از او مسموع نيست اگر ادعاى جهل به مسأله کند چرا که هر زنى که مسلمه باشد مىداند که عده دارد و اگر نمىداند تمام جزئيات مسأله را، مىداند که مأمور است که سؤال کند. پس در هر صورت حد را بايد بر او جارى کرد يا تازيانه يا سنگسار شدن. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مملوک زنا کند يا مملوکه زنا دهد ، بايد نصف حد که پنجاه تازيانه است بر آنها جارى شود اگرچه محصن و محصنه باشند. مگر در صورت مکررکردن زنا و مکرر جارى شدن حد بر آنها تا هفت يا هشت مرتبه، پس در مرتبه هشتم بايد آنها را کشت، يا در مرتبه نهم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در کشتن آنها در مرتبه هشتم يا نهم.
مسأله: امّ‌ولد هرگاه زنا دهد، حد او حد ساير کنيزهاى زانيه است که پنجاه تازيانه باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 534 *»
مسأله: کسى که اراده کند که زنى را متعه کند و فراموش کند که صيغه را جارى کند و به او دخول کند پس به يادش آيد که صيغه را جارى نکرده، پس صيغه را جارى کند و استغفار کند از تعجيلى که کرده و حدى بر آنها وارد نيايد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که بيابد مردى را که با زن او زنا مىکند جايز است در ميان خود و خدا که هر دو را بکشد ولکن در نزد حاکم شرع تا چهار شاهد عادل شهادت ندهند، يا خود آنها اقرار نکنند ثابت نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى معقودهاى داشته باشد که دخول به او نکرده زنا کند، بايد او را حد زد و سر او را تراشيد و از شهر خود بيرون کرد که تا يک سال در غربت باشد به جهت زيادتى صدمهاى که بايد به او برسد. و هرگاه معقوده کسى پيش از دخول به او زنا دهد بايد او را حد زد نه رجم کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى در جميع محدودين اين امر را جارى کردهاند و بعضى سرتراشى را مستحب دانستهاند و بعضى تراشيدن پيش سر را گفتهاند و بعضى در مرد و زن هر دو سرتراشى و اخراج بلد را قائل شدهاند و در هر صورت کسى که معقوده غيرمدخولهاى دارد زناى او زناى محصنه نيست چنانکه غيرمدخوله زناى او زناى محصنه نيست و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که حدهاى متعدد بر او وارد آمده باشد که يکى از آنها کشتن باشد، آن حدها را پيش از کشتن بايد بر او جارى کرد و بعد او را کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى را که بايد رجم کرد در هر حال او را بايد سنگسار کرد اگرچه در حال مرض و حيض و نفاس باشد چرا که رجم به جهت کشتن است به خلاف کسى که بايد او را حد زد که در حال مرض و در حال حيض و نفاس او را حد نبايد زد چرا که خوف تلف در آن است و مقصود از حد زدن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 535 *»
کشتن نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در بيرون حرم موجب حدى از او صادر شد و پناه برد به حرم، در حرم نبايد حد او را بر او جارى کرد ولکن امر را در مطعم و مشرب بر او تنگ بايد گرفت تا آنکه خود او از حرم بيرون رود و در خارج حرم حد بر او جارى کنند، و اگر موجب حد را در حرم به‌جا آورند بايد در حرم حد را جارى کنند به جهت آنکه هتک حرمت حرم را کردهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مرجوم را بايد غسل داد اگر خود او پيش از رجم غسل نکرده و نماز بر او گزارد و او را در قبرستان مسلمين دفن کرد به تعجيل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در حضور طايفهاى از مؤمنين بايد حد را جارى کرد و کفايت مىکند حضور يک نفر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از چهار شاهد، شوهر زانيه باشد شهادت او مسموع است اگر عادل باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه حدود الهى در نزد حاکم شرع موجب آن ثابت شد، آن حدود را جارى مىکند مثل حد زنا و رجم و امثال آن ولکن حدودى که در حقوق مردم بايد جارى شود مثل حد قذف و افتراء، پس اگر صاحب حق و کسى را که افتراء بر او بستهاند مطالبه کرد از حاکم شرع که حد را جارى کند جارى مىکند و اگر مطالبه نکرد حاکم به محض ثبوت افتراء در نزد او حد را جارى نمىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که با انگشت خود ازاله بکارت باکره آزادى را کرد،
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 536 *»
يا با آلتى ديگر مثل انگشت، بايد مهرالمثل او را بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که با انگشت و امثال آن ازاله بکارت کنيزى را کرد بايد ده‌يک قيمت آن کنيز را به مالک او بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى به تفاوت قيمت او در دو حالت قائل شدهاند و در هر صورت کسى که ازاله بکارت را کرده اگرچه زن باشد بايد تعزير شود اگرچه ازاله بکارت کنيز را کرده باشد و تعزير او از سىتازيانه تا نود و نه تازيانه به قدرى که حاکم مصلحت داند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که کنيز خود را تزويج کرده از براى کسى اگرچه از براى مملوک خود باشد و خود او با آن کنيز زنا کند، حد تمام بايد بر او جارى شود. يعنى هرگاه آن کنيز مدخوله شوهر خود بوده و مالک او با او زنا کرده بايد او را رجم کرد و اگر غير مدخوله شوهر بوده بايد او را حد زد صد تازيانه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى در عده رجعيه مطلّقه خود زنا کند، يا مطلّقه رجعيه در عده خود زنا دهد بايد رجم کرد ايشان را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: حد در زناى در عده غير رجعيه جَلْد است نه رجم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مملوکى که زنى دارد و او را آزاد کنند پس زنا کند، پس اگر بعد از آزادى با زن خود جماع کرده و بعد زنا کرده بايد رجم کرد او را و اگر بعد از آزادى جماع با زن خود نکرده و زنا کرده بايد حد زد او را. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 537 *»
مسأله: کسى که با کنيز زن خود بدون اذن او زنا کند، يا با کافرهاى زنا کند، پس اگر زن او مدخوله او بوده و بعد زنا کرده بايد او را رجم کرد و اگر زن او مدخوله نبوده بايد او را حد زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که با مکاتبه خود زنا کند، پس اگر مکاتبه از مالالکتابه خود هيچ نداده حدى بر مالک جارى نشود و اگر به قدر ربع مالالکتابه خود را داده بايد حد بر او جارى شود اگر غير محصن است و اگر محصن است بايد رجم شود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کنيز متزوجه تمکين مالک خود را کرده در زناى با او، بايد حد را بر او جارى کرد و هرگاه ادعاى اجبار کند از او مسموع است و حد را نبايد بر او جارى کرد چرا که تدرء الحدود بالشبهات. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که کنيزى را بر سر زن مسلمه خود تزويج کند بدون اذن و امضاى آن زن، يا زن يهوديه يا نصرانيه يا مجوسيه را بدون اذن و امضاى زن مسلمه خود تزويج کند و بدون اذن آن زن با آنها جماع کند و بداند که بدون اذن و امضاى زن خود جايز نيست از براى او که کنيزى يا ذميهاى را تزويج کند، بايد او را ثُمن حد زد که دوازده و نصف تازيانه باشد. و نصف تازيانه را به اينطور بايد زد که وسط تازيانه را به دست بگيرند و بزنند و در ميان او و کنيز و ذميه بايد تفريق کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که در زمان شريفى مثل ماه رمضان زنا کند، يا در مکان شريفى مثل مشاهد مشرفه يا مکه معظمه يا در مسجدى علاوه بر حدودى که قرار داده شده بايد او را صدمه زد. پس اگر حد او قتل است او را پيش از قتل بايد زد و اگر حد او قتل نيست بعد از حد زدن بايد صدمه زد چرا که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 538 *»
حضرت امير صلوات اللّه عليه و آله شاربالخمرى که در ماه رمضان شرب کرده بود هشتاد تازيانه زدند و او را در شب حبس کردند و روز ديگر بيست تازيانه زدند به جهت هتک حرمت ماه رمضان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بيابند دو مرد مجرد برهنه را در زير يک لحاف، يا بيابند دو زن برهنه را در زير يک لحاف، يا بيابند مردى و زنى برهنه را که زن و شوهر نباشند در زير يک لحاف بدون ضرورتى و عذرى از سردى هوا و نداشتن جامهاى که هريک خود را بپوشانند، بايد هريک را تعزير کرد از زدن سى تازيانه به هريک تا نود و نه تازيانه به قدرى که حاکم مصلحت بداند. و اگر دخولى از آنها معلوم شد بر حاکم بايد حد تمام بر آنها جارى کرد از جلد و رجم. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
فصل دويم
در لواط و حدّ آن و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: لواط ثابت مىشود به چهار مرتبه اقرار کردن از فاعل يا مفعول. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کمتر از چهار مرتبه اقرار کردند ثابت نمىشود و حدى هم در آن نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى تعزير را لازم دانستهاند و در احاديث نيست.
مسأله: هرگاه اقرارى در ميان نباشد ثابت مىشود لواط به شهادت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شهادت چهار شاهد عادل را در اثبات لواط معتبر دانستهاند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 539 *»
نه شهادت زنان را. و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند و دخول در دبر شده، حد ايشان قتل است به طورى که خواهد آمد و مساوى است در اين حکم محصن و غير محصن و آزاد و مملوک. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست و احاديثى که به ظاهر برخلاف اين حکم وارد شده محمول بر تقيه و غير آن است.
مسأله: طور کشتن لاطى و ملوط اين است که آنها را سنگسار کنند به طورى که گذشت تا کشته شوند، يا آنکه دست و پاى آنها را ببندند و از کوه بلند يا عمارت بلندى بيندازند تا
کشته شوند، يا آنکه آنها را زنده به آتش بسوزانند تا سوخته شوند، يا آنکه ديوارى را بر روى آنها خراب کنند تا در زير آن بميرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه خراب‌کردن ديوار را بعضى ذکر نکردهاند.
مسأله: هرگاه آنها را کشتند مستحب است که بدن آنها را به آتش بسوزانند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مرد بالغى با پسر صغير يا ديوانهاى لواط کند و دخول کند، آن مرد را بايد کشت به طورى که گذشت و آن پسر را بايد تعزير کرد و زد به قدرى که حاکم صلاح داند به اندازه تحمل و قوت و ضعف آن. و اگر ديوانه به طورى است که مىترسد از زدن، او را هم بايد تنبيه کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالکى با غلام مملوک خود لواط کند بايد او را کشت، و اگر مملوک او صغير است بايد به قدر قوه و ضعف او او را زد، و اگر کبير است بايد او را کشت مگر آنکه ادعاى اجبار کند که مالک او به اکراه و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 540 *»
اجبار با او لواط کرده، پس به حکم ادرءوا الحدود بالشبهات او را نبايد کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ملوطى ادعاى اجبار و اکراه کند که درباره او احتمال رود، او را نبايد کشت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کافرى با طفل مسلمانى لواط کند بايد او را کشت اگرچه دخول به او نکرده باشد و تفخيذ کرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کافرى با کافرى لواط کند جايز است که آنها را بکشند، يا آنها را به اهل دين آنها تسليم کنند تا خودشان به طريقه خودشان حد بر آنها جارى کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که دخول نکند و تفخيذ کند با پسرى يا مردى، يا در ميان اليتين او بدون دخول آلت خود را بمالد، بايد او را حد زد به صد تازيانه. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى کشتن را لازم دانستهاند.
مسأله: کسى که ببوسد پسرى را از روى شهوت بايد او را حد زد صد تازيانه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى به تعزير او قائل شدهاند.
فصل سيوم
در سَحْق و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: ثابت مىشود سحق چنانکه لواط ثابت مىشد به جهت عموم منزلهاى که در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو زن با يکديگر مساحقه کنند يعنى هريک فرج
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 541 *»
خود را به فرج ديگرى بمالد و آن دو زن شوهر نداشته باشند، حد آنها حد زنا است و هريک را صد تازيانه بايد زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو زن شوهردار مساحقه کنند، بايد آنها را زنده به آتش سوزانيد تا سوخته شوند و بميرند. و هرگاه يکى از آنها شوهر دارد، همان را بايد سوزانيد يا سنگسار کرد و ديگرى را بايد حد زد صد تازيانه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو زن برهنه را در زير يک لحاف بيابند بدون ضرورتى در برهنگى آنها، بايد آنها را نهى و منع کرد که اين کار را ترک کنند، و هرگاه بعد از نهى ترک نکنند در دفعه دويم بايد هريک از آنها را صد تازيانه زد، و اگر بعد از حد باز ترک نکنند در دفعه سيوم بايد آنها را کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى کشتن را در دفعه چهارم گفتهاند به جهت احاديثى ديگر.
مسأله: هرگاه زنى که شوهر او با او جماع کرده بدون آنکه مدتى بگذرد با دخترى مساحقه کنند و نطفه شوهر او از فرج او منتقل شود به فرج دختر و حامله شود، پس آن زن مهر آن دختر را بايد بدهد چرا که چون طفل متولد شود بکارت او زايل شود. پس آن زن را بايد سنگسار کرد چرا که محصنه بوده و چون طفل متولد شد او را بايد به پدر او داد که صاحب
نطفه است و دختر را بعد از وضع حمل او بايد صد تازيانه زد چرا که محصنه نبوده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل چهارم
در حدّ قيادت است و در آن سه مسأله است:
مسأله: کسى که در ميان دو نفر تأليف کند که زنا کنند، ملعون است به زبان رسول خدا؟ص؟. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 542 *»
مسأله: قوّاد کسى است که در ميان مردان و زنان و اطفال تأليف مىکند از براى زنا و لواط و مساحقه. و خلافى در آن نيست.
مسأله: حدّ قوّاد سه ربع حد زانى است که هفتاد و پنج تازيانه باشد و بعد از حد زدن بايد او را اخراج بلد کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل پنجم
در حد قذف و افتراء است و در آن چند مسأله است:
مسأله: حرام است افترابستن مطلقا خصوص افتراى بر مؤمنين ان الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثماً مبيناً. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که محصن و محصنه را نسبت به زنا دهد، جميع عبادات او فاسد شود و در روز قيامت هفتاد هزار ملک او را تازيانه زنند از پيش رو و پشت سر، و بعد امر مىشود که او را به جهنم برند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نسبت زنا و لواطى به مسلمى دهد، بايد او را هشتاد تازيانه زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يک نفر يا دو نفر يا سه نفر با چشم خود ببينند کالميل فى المکحلة که کسى زنا مىکند و بگويند که فلان زنا کرد، حد هر يک از آنها هشتاد تازيانه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حد قذف و افتراى به زنا و لواط هشتاد تازيانه است اگرچه کسى که افتراء بسته مملوک باشد چرا که در حقالناس تمام حق را بايد از براى مستحق به‌جا آورد ولکن در حقوق الهى مملوک را نصف حد آزاد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 543 *»
بايد زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که به مسلم عاقل با ستر و عفاف نسبت زنا و لواط دهد، بايد تمام حد را بر او جارى کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نسبت زنا و لواط به کافرى يا مجنونى يا طفلى يا کسى که مشهور است به زنا و لواط دهد، او را حد تمام نبايد زد ولکن به قدرى که حاکم مصلحت داند مىزند کمتر از هشتاد تازيانه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدرِ کسى قذف کرد او را به زنا، نبايد پدر را حد تمام زد ولکن کمتر از هشتاد تازيانه به قدرى که حاکم صلاح داند مىزند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر به فرزند خود بگويد يابنالزانيه و مادر او مرده باشد، پدر را نبايد حد تمام زد به جهت مطالبه فرزند او، ولکن کمتر از هشتاد تازيانه به قدرى که حاکم صلاح داند مىزند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر به فرزند خود بگويد يابنالزانيه و مادر او زنده باشد و مادر او مطالبه کند از حاکم که شوهر او را حد زند، تمام حد را بر او جارى کند. و همچنين هرگاه از براى مادر فرزندى باشد از غير شوهرى که قذف کرده، يا اقاربى داشته باشد که ايشان مطالبه کنند از حاکم که شوهر قذفکننده را حد بزند، تمام حد را بر او جارى مىکند چرا که ايشان ولىّ ميّتند و مىتوانند مطالبه کنند از حاکم که حد را جارى کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه فرزند قذف کند پدر يا مادر خود را و نسبت زنا به يکى از ايشان دهد، تمام حد را بر او جارى بايد کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 544 *»
مسأله: هرگاه شخصى جماعتى را قذف کند و نسبت به زنا دهد و هريک را نسبت به زنا
دهد جدا جدا حدود تامه متعدده بر او جارى شود نزد مطالبه، و هرگاه جماعتى را به يک قول نسبت به زنا دهد، يک حد تام بر او جارى شود اگر آن جماعت يک دفعه مجتمعاً از حاکم مطالبه کنند. و هرگاه هريک جداگانه مطالبه کردند، حدود تامه متعدده به عدد مطالبهکنندگان بايد بر او جارى شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: حد قذف و افتراى به زنا يا لواط به ارث مىرسد به ورثه نسبى مقذوف اگر خود مقذوف عفو يا استيفاى حق خود نکرده باشد. پس هريک از ورثه نسبى مىتواند از حاکم شرع مطالبه کند که مفترى را حد زند. و هرگاه بعضى عفو کنند مفترى را و بعضى عفو نکنند، مىتوانند مطالبه کنند که حاکم شرع تمام حد را بر مفترى جارى کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زوج و زوجه و ساير ورثه سببى ارث مطالبه حد قذف به ايشان نمىرسد مگر امام؟ع؟ که اگر بخواهد حد را جارى مىکند و اگر بخواهد عفو مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مفترى را با لباس بايد حد زد و نبايد او را مانند زانى عريان کرد و به آن شدتى که زانى را بايد زد نبايد قاذف را به آن شدت زد و بايد زدن او به ضربى متوسط باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى نعوذباللّه سبّ کند و بد بگويد به يکى از پيغمبر و ائمه طاهرين صلوات اللّه عليهم اجمعين بايد او را کشت اگرچه او کافر باشد. و کسى که شنيد دشنام او را بايد او را بکشد و لازم نيست که او را به مرافعه ببرد نزد حاکم شرع که حاکم او را بکشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 545 *»
مسأله: مسلمانى که بگويد من نمىدانم که محمّد؟ص؟ صادق بوده يا نه، بايد او را کشت و کسى که بشنود از او که مىگويد نمىدانم پيغمبر؟ص؟ راستگو بوده يا نه و او را نکشد، خود او منافق است و مسلمان واقعى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که ادعاى پيغمبرى کند بعد از پيغمبر آخرالزمان صلوات اللّه عليه و آله، يا پيغمبرى را بعد از او از براى غيرى ادعا کند، پس هرکس چنين ادعائى را از کسى بشنود بايد او را بکشد و نبايد از او طلب کند دليلى از براى ادعاى او، چرا که دليلى ظاهرتر و واضحتر و محکمتر در باطل بودن او از ادعاى خود او نيست که ادعاى نبوت کرده بعد از پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ و کسى که دليلى از او طلب کند، همان طلب دليل او، دليل است که در مسلمانى بر بصيرت نبوده يا مطلقا مسلمان نيست. چنانکه از ضروريات دين و مذهب معلوم مىشود علاوه بر احاديثى که وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ساحر را بايد کشت اگر ثابت شود و اگر مسلمان باشد، ولکن اگر ساحرى غير مسلمان باشد بايد او را تعزير کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که طفل و مملوک را بيش از پنج يا شش يا ده تازيانه به جهت تأديب بزنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى حرام دانستهاند زياده از ده تازيانه را.
مسأله: کسى که غلام و کنيز مملوک خود را نسبت به زنا دهد، بايد او را تعزير کرد و تمام حد را بر او جارى نبايد کرد چنانکه هرکس قذف کند مملوک و مملوکهاى را بايد او را تعزير کرد و نبايد حد تمام زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرکس که فعل واجبى را ترک کند، يا حرامى را مرتکب
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 546 *»
شود که حد مخصوصى در آن نباشد، بايد او را تعزير کرد به قدرى که حاکم صلاح داند نظر به قوت بدن و ضعف بدن آن شخص. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل ششم
در حدّ شرب خمر و مسکر و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: حد شرب خمر و هر شراب مستکنندهاى هشتاد تازيانه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شراب مسکر را از انگور و خرما و مويز و گندم و جو و ذرت و عسل مىسازند و همچنين از هرچه بسازند چون مستکننده شد حرام مىشود، و حد شرب خمر به شارب آن تعلق مىگيرد با شرائطى که ذکر مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حد شرب مسکر تعلق مىگيرد به هر شخص بالغ عاقل که مجنون نباشد و بداند که آن حرام است و به اختيار و تعمد شرب کند اگرچه يک قطره باشد، يا ممزوج به چيزى کنند که مست نکند اگرچه آشامنده زن باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: تمام حد وارد مىشود بر شاربالخمر اگرچه شارب مملوک باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست و احاديثى که دلالت بر نصف حد دارد محمول بر تقيه است.
مسأله: کسى که از روى خطا مسکرى را آشاميد مثل آنکه به گمان شربت قند يا سکنجبين يا ساير اشربه طيبه آشاميد، يا آنکه او را فريب دادند و در اغذيه و اشربه طيبه ممزوج کردند، يا به اجبار به حلق او ريختند، يا او را ترسانيدند که اگر نخورى اذيت خواهى ديد که طاقت آن را نداشته باشى،
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 547 *»
حد از او ساقط مىشود و نبايد او را حد زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مجنون و طفل صغير غير مميز را نبايد حد زد هرگاه شراب بخورند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که بعد از شرب توبه کند، حد از او ساقط شود و نبايد او را حد زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ثابت مىشود شرب مسکر به شهادت دو مرد عادل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ثابت مىشود شرب مسکر از اقرار خود شارب دو مرتبه اگر شارب مکلف و آزاد باشد و او را اجبار به اقرار نکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شارب مسکر را بايد عريان کرد مگر عورت او را در وقت حد زدن و بر صورت و فرج او نبايد زد و بر کتف و پشت و ساير بدن او بايد زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در حال مستى نبايد او را حد زد تا آنکه مستى از او زايل شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو دفعه شرب مسکر کرد و بعد از هر دفعه حد بر او جارى شد و باز ترک نکرد و در دفعه سيوم شرب کرد، بايد او را کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى مکرر شرب مسکر کرد و بعد از هر شربى حدى بر او جارى نشد، بيش از يک حد نبايد بر او جارى شود و از براى هر شربى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 548 *»
حدى نبايد جارى کرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يک مرد عادلى شهادت داد که شخصى شرب کرده و عادلى ديگر شهادت داد که او مسکرى را قىء کرده، پس اگر احتمال نرود که به اجبار به او خوراندهاند حد را بايد بر او جارى کرد چرا که تا نخورد قىء نمىکند ولکن به محض قىء‌کردن نمىتوان حد را جارى کرد به احتمال آنکه ندانسته خورده، يا او را اجبار کردهاند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى شرب مسکر کند و حلال داند شرب آن را، پس حاکم شرع او را امر بايد بکند که توبه کند از حلال دانستن. پس اگر توبه کرد بايد او را حد زد و اگر توبه نکرد بايد او را کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى حکم مرتد را بر او جارى کردهاند و در مرتد فطرى و مرتد ملى چنانکه فرق است در اينجا فرق گذاردهاند، و بعضى در خمر اين حکم را جارى کردهاند و در ساير مسکرات جارى نکردهاند.
مسأله: کسى که مسکرى را بفروشد و فروختن آن را حلال داند بايد حاکم شرع او را امر کند به توبه‌کردن از حلال دانستن مسکر فروختن از براى خوردن، پس اگر توبه کرد از او قبول مىشود و اگر توبه نکرد او را بايد کشت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى حکم مرتد را بر او جارى کردهاند، و بعضى حکم را مختص بيع خمر دانستهاند نه ساير مسکرات چنانکه در مسأله سابقه گذشت، و بعضى به تعزير قائل شدهاند در ساير مسکرات.
مسأله: هرگاه يکى از اهل ذمه علانيه شرب کند، بايد او را حد زد، اما در اندرون خانه خود، خود دانند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 549 *»
فصل هفتم
در حد دزدى و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: دزدى را که دست او را بايد بريد بايد بالغ و عاقل و مختار باشد و بداند که دزدى حرام است و بداند که حدى از براى آن هست و بايد شبههاى در دزدى او نباشد مثل آنکه به خيال اينکه مالى را که برداشته مال خود او است، و بايد پدر نباشد که مال اولاد خود را دزديده باشد، و بايد که قفلى را گشوده باشد يا درى را گشوده باشد، يا ديوارى و سقفى را سوراخ کرده باشد، يا نقمی([27]) کنده باشد بدون اطلاع صاحب مال و مال را مخفى برده باشد. پس هرگاه طفلى يا مجنونى يا مجبورى يا جاهلى به حرمت يا جاهلى به حد دزدى، يا از راه شبهه، يا پدرى مال فرزند خود را دزديده باشد، يا حرزى را نشکسته باشد مثل آنکه از حمامى و مسجدى و امثال آنها چيزى برده باشد، يا به طور خفاء نبرده باشد بلکه علانيه چيزى را از کسى به زور گرفته و برده باشد، نبايد دست او را بريد و حکمى ديگر از براى او است چنانکه تفصيل آن خواهد آمد ان شاء اللّه تعالى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ثابت مىشود دزدىِ دزدى که بايد دست او را بريد به شهادت‌دادن دو شاهد عادل در نزد حاکم شرع، يا دو دفعه اقرارکردن خود دزد در نزد حاکم شرع مگر آنکه دزد مملوک باشد، پس اقرار او معتبر نيست و به دو شاهد عدل دزدى او ثابت مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دزدى يک دفعه اقرار کرد و بعد از اقرار انکار کرد که دزدى کرده، مالى را که اقرار کرده که برده بايد بدهد ولکن دست او را نبايد بريد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 550 *»
مسأله: دزدى که دو دفعه اقرار کرد که دزدى کرده، يا دو شاهد عادل شهادت دادند که دزدى کرده، بايد مالى را که برده بدهد و دست او را حاکم شرع بايد قطع کند اگرچه صاحب مال راضى به بريدن دست او نشود و اگرچه مالى را که دزديده بر او حلال کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دزدى پيش از آنکه دزدى او بر حاکم شرع ثابت شود توبه کند، توبه او مقبول و مسموع است و دست او را نبايد بريد ولکن مالى را که برده بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دزدى، دزدى او در نزد حاکم شرع ثابت شد چهار انگشت از دست راست او را از بند آخر از کف دست او مىبرد و کف دست او را با انگشت بزرگ او باقى مىگذارد، و اگر بعد از قطع دست باز دزدى کرد و در نزد حاکم شرع ثابت شد، پاى چپ او را از مفصل آن قطع مىکنند و پاشنه پاى چپ را نبايد قطع کند تا با پاشنه پاى خود راه رود. و اگر بعد از بريدن پاى چپ باز دزدى کرد و در نزد حاکم شرع ثابت شد، او را بايد به حبس اندازد و نفقه و کسوه او را از بيتالمال بدهد اگر فقير باشد و اگر در محبس هم دزدى کرد و ثابت شد، او را مىکشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دزدى را که بايد مقطوع کرد فرق نمىکند که مرد باشد يا زن، يا مملوک باشد يا آزاد، يا کافر باشد يا مسلم، اگرچه مسلم مال اهل ذمه را دزديده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زن و شوهر هريک مال ديگرى را بدزدند، پس اگر آن مال در صندوق يا مکان مقفّلى بوده و قفل را شکسته و بردهاند، بايد مقطوع شوند و اگر مال در ميان منزلشان بوده که هريک داخل آن منزل مىشدند،
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 551 *»
خيانتى کردهاند نبايد مقطوع شوند و بايد از عهده آن مال برآيند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اهل يک خانه که همگى داخل آن خانه مىشوند هرگاه بعضى مال بعضى را بدزدند، پس اگر آن مال در ميان صندوق مقفلى و مکانى با در و بند و مقفل بوده و قفلى را يا درى را شکستهاند، يا جايى را سوراخ کردهاند و مال را بردهاند بايد مقطوع شوند و اگر از ميان خانه دزديدهاند بايد از عهده برآيند و نبايد مقطوع شوند و اگر محتاج به تأديبى شوند بايد تعزير شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر مال فرزند خود را بدزدد نبايد مقطوع شود اگرچه قفلى و درى را شکسته باشد و مال محروز فرزند خود را دزديده باشد و بايد از عهده آن مال برآيد ولکن اگر فرزند مال پدر خود را دزديده باشد، پس اگر حرزى را شکسته و مال را از حرز برده بايد مقطوع گردد و اگر از ميان خانه برده و مال محروز نبوده، نبايد مقطوع شود و بايد از عهده مال برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک مال مالک خود را بدزدد نبايد مقطوع شود و اگر مال غير مالک خود را بدزدد بايد مقطوع شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه اجير يا مهمان مال صاحبخانه را بدزدند، پس اگر از مالى دزديدهاند که صاحبخانه ايمن بوده که آن را نمىبرند و با وجود اطمينان او بردهاند نبايد مقطوع شوند و بايد از عهده مال برآيند، و اگر از مالى بردهاند که صاحبخانه ايشان را امين بر آن ندانسته مثل آنکه مالى را از مکانى که در آن راه نداشتهاند بردهاند بايد مقطوع شوند علاوه بر عهده مال. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر آنکه در بعضى از اقوال بعضى ترائى خلاف مىشود.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 552 *»
مسأله: هرگاه شريک از مالالشراکه چيزى را بدزدد نبايد مقطوع گردد اگرچه به قدر نصاب باشد چرا که حرزى را نشکسته و بايد از عهده برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه طفل صغير دزدى کند در دفعه اول و دويم بايد اغماض کرد، پس اگر در دفعه سيوم دزدى کرد بايد سر انگشتان او را زخم کرد که خون بيرون آيد. پس اگر نترسيد و باز دزدى کرد بند اول انگشتان او را مىبرند، و اگر باز نترسيد و دزدى کرد بند دويم انگشتان او را هم قطع مىکنند، و اگر باز نترسيد و دزدى کرد بند سيوم انگشتان او را قطع مىکنند مثل دزد بالغ. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: نصابى که کمتر از آن را اگر دزديدند نبايد قطع کرد ربع دينار است که ربع يک مثقال شرعى که هجده نخود است از عين طلاى مسکوک به سکهاى که در ميان مردم متداول است، يا قيمت آن چيز معادل ربع مثقال طلاى مسکوک باشد. پس اگر کمتر از ربع دينار است عيناً يا قيمتاً، نبايد دست دزد را بريد و بايد از عهده برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى خمس دينار را اعتبار کردهاند و بعضى يک دينار تمام را.
مسأله: هر مکانى که متعارف است که مردم داخل آن مىشوند مثل حمامها و مسجدها و امثال آنها که حرزى نيست که کسى داخل آن نشود، هرگاه دزدى در آنها چيزى را ربود نبايد مقطوع شود چرا که حرزى را نشکسته و بايد از عهده برآيد مگر در ميان اين قبيل مکانها صندوق مقفلى يا اطاق مقفلى باشد و دزد حرزى را بشکند و چيزى ببرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مقصود از حرزى که اگر دزد از آنجا چيزى را ببرد بايد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 553 *»
مقطوع شود هر مکانى است که به تصرف کسى باشد که غير آن کس بدون اذن او داخل آن نشود، يعنى حرام باشد داخل شدن در آن مکان مگر به اذن آن کسى که متصرف است. يا چيزى باشد مانند صندوقى در تصرف کسى که بر غير آن کس حرام باشد که بدون اذن او چيزى را از آن بردارند اگرچه قفلى هم بر آن نباشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دزدى ثمرى را از درختى دزديد که آن درخت در مکان محروزى مغروس نيست، نبايد آن دزد مقطوع شود و بايد از عهده برآيد ولکن اگر ثمر را چيدهاند يا زرع را درو کردهاند و در مکان محروزى انبار کردهاند، يا در خرمن گذاردهاند و دزد از انبار و خرمن دزديد، بايد مقطوع شود علاوه بر غرامت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: در سالهاى قحط و تنگى هرگاه چيزى خوردنى را دزد دزديد نبايد مقطوع گردد و بايد از عهده برآيد ولکن اگر غير مأکولى را دزديد بايد مقطوع گردد علاوه بر غرامت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه دزد، مملوک کسى را بدزدد بايد مقطوع شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست مگر آنکه بعضى مملوک صغير را اعتبار کردهاند.
مسأله: هرگاه دزدى آزادى را دزديد و به عنوان بندگى فروخت، بايد مقطوع گردد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست مگر آنکه بعضى صغير را اعتبار کردهاند نه کبير را.
مسأله: کسى که زن آزاد خود را بفروشد بايد مقطوع شود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کفندزد بايد مقطوع شود چرا که حرمت ميت مانند حرمت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 554 *»
حىّ است و دزد هتک حرمت او را کرده که نبش قبر او را کرده و کفن او را برده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در شرط حد نصاب قيمت کفن.
مسأله: کسى که نبش قبرى کند و کفن را نبرد، بايد تعزير شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوکى اقرار به دزدى کرد از او مسموع نيست چرا که اقرار او اقرار در حق غير او است که مالک او باشد پس نبايد مقطوع شود، لکن اگر دو شاهد عادل شهادت به دزدى او دادند بايد مقطوع شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اقرار طفل صغير و مجنون اعتبارى ندارد و اعتبار به شهادت دو شاهد عادل است درباره ايشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اقرار شخص بالغ عاقل آزاد در اجبار و خوف اعتبارى ندارد مگر آنکه بعد از اجبار و تخويف، مال دزديده را بعينه حاضر کند، پس مال را به مالک آن بايد داد و او را مقطوع کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه احتمالى راه يابد که شايد مالى را که حاضر کرده از کسى خريده باشد، يا در نزد او سپرده باشند، پس نبايد مقطوع شود.
مسأله: هرگاه دزدى مکرر دزدى کرده باشد و بعد ثابت شود دزدى او، يک قطع بايد بر او واقع شود نه از براى هر دزدى قطع بخصوصى. ولکن اگر دزدى او ثابت شد و او را مقطوع کردند و بعد از قطع باز دزدى کرد، قطعى ديگر بر او واقع شود بعد از ثبوت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دست راست يا دست چپ يا هر دو دست دزد شل باشد، در هر صورت انگشتان دست راست او را بايد قطع کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 555 *»
مسأله: هرگاه به اشتباه دست چپ دزد را بريدند، دست راست او را نبايد بريد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دست چپ شخصى را در قصاصى بريده باشند و بعد از آن دزدى کند، واجب نيست که دست راست او را قطع کنند تا با آن دست بخورد و بياشامد و خود را بشويد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى گفتهاند که پاى چپ او را بايد بريد، و سند او معلوم نيست.
مسأله: هرگاه بريدن عضوى سرايت کند و عضوى ديگر را فاسد کند، يا سرايت کند به حدى که او تلف شود، ديهاى از براى او نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه جماعت متعددهاى با هم دزدى کنند، پس اگر آن چيزى را که دزديدهاند به قدر نصاب نسبت به همه هست يعنى هريک به قدر ربع دينار و بيشتر بردهاند همه بايد مقطوع شوند و اگر همه به قدر ربع دينار بردهاند نبايد مقطوع شوند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه دزدى مکرر دزدى کرد و بعد از آن شهودى شهادت دادند که مکرر دزدى کرده، يک قطع بر او واقع مىشود نه بيشتر و هرگاه شهود شهادت دادند که دزدى کرده و حاکم دست راست او را بريد و بعد از بريدن دست راست او باز شهادت دادند که دزدى ديگر هم کرده، پاى چپ او را هم قطع مىکنند و اگر بعد از قطع پاى او باز شهادت دادند که در دفعه سيوم هم دزدى کرده او را حبس مؤبد مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مقطوع‌کردن سارق موقوف است به مرافعه مالک در نزد حاکم شرع، پس اگر مالک به مرافعه نرفت در نزد حاکم شرع و خود حاکم
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 556 *»
شرع مطلع شد به دزدى او، مثل آنکه خود دزد دو مرتبه اقرار کرد که دزدى کرده، يا شهود بدون طلب‌کردن مالک شهادت آنها را، شهادت دادند که او دزدى کرده، يا آنکه خود حاکم شرع ديده که او دزدى کرده، نبايد او را قطع کند ولکن او را منع از دزدى مىکند. ولکن اگر مالک به مرافعه رفت نزد حاکم شرع و اثبات مدعاى خود را کرد، بايد او را مقطوع کرد اگرچه مالک راضى نباشد و اگرچه مال دزديده را به او ببخشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل هشتم
در حدّ محارب و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مقصود از محارب در اين مقام کسى است که به جهت ترساندن مسلمانان آلت حربى را اظهار کند، مثل شمشيرى را از غلاف بکشد يا نيزهاى يا آلت حربى ديگر را در دست گيرد که مسلمانان را بترساند چه در شب اين کار را بکند يا در روز، و چه در آبادى باشد يا در بيابان يا آتشى را به خانه کسى اندازد که خانه و اهل آن را بسوزاند، پس چنين کسى محارب است مگر آنکه معلوم باشد که مىخواهد بازى کند و نمىخواهد بترساند، يا از براى امرى ديگر که دخلى به ترساندن ندارد اين کار را کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حد محارب، قتل و صلب و قطع دست راست و پاى چپ او است و اخراج بلد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه محارب بترساند مسلمى را ولکن کسى را نکشد و مالى را نبرد و کسى را مجروح نکند، بايد او را اخراج بلد کرد و به هر بلدى که رفت بايد نوشت به اهل آن بلد که با او معاشرت نکنند و معامله نکنند و با او اکل و شرب نکنند و مناکحه نکنند و به هريک از بلاد که رفت بايد که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 557 *»
اهل آن بلاد را اعلام کرد که بر او تنگ بگيرند تا يک سال بلکه توبه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه محارب مال مسلمى را برد ولکن کسى را نزد و مجروح نکرد و نکشت، بايد دست راست و پاى چپ او را قطع کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه محارب، مسلمى را کشت و مالى از او نبرد، بايد او را کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه محارب، مسلمى را کشت و مال او را برد، بايد مال را از او گرفت و دست راست و پاى چپ او را قطع کرد به جهت دزدى او و بعد او را به صلابه زد تا سه روز و بعد از سه روز بايد او را از صلابه به زير آورد اگر زنده ماند بايد او را کشت و غسل داد و بر او نماز گزارد و کفن و دفن کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه محارب کسى را مجروح کرد، يا عضوى از اعضاى او را معيوب کرد، يا قطع کرد، بايد قصاص کرد او را علاوه بر حدودى که بايد بر او واقع شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: محاربِ مقتول را به جهت عبرت ديگران به صلابه مىزنند تا سه روز و بيش از سه روز جايز نيست که او را بر صلابه باقى بدارند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه محارب کسى را مجروح کرد، يا عضوى از اعضاى کسى را معيوب يا مقطوع کرد ولکن کسى را نکشت و مالى را نبرد، بايد از او قصاص کرد و بعد او را اخراج بلد کرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه اولياى مقتولى که محارب او را کشته از او عفو کنند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 558 *»
يا به ديه‌گرفتن راضى شوند جايز نيست که حاکم از حد او عفو کند و بايد حد او را جارى کند چرا که حدود محارب مانند بعضى از حدود نيست که اولياى مقتول بتوانند از او بگذرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه محارب پيش از آنکه فساد او ثابت شود به حاکم شرع توبه کند، حد محارب بر او جارى نشود ولکن اگر کسى را کشته يا جراحتى زده يا عضوى را معيوب يا مقطوع کرده بايد قصاص شود و اگر مالى را برده بايد رد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ثابت مىشود فساد محارب در نزد حاکم شرع به اقرار خود او اگرچه يک مرتبه اقرار کند يا شهادت دو شخص عادل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه محارب بعد از ثبوت فساد او در نزد حاکم شرع توبه کند مسموع نيست توبه او و بايد حد را بر او جارى کرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: شهادت بعضى از دزدها و محاربين درباره بعضى از آنها مقبول نيست به جهت فسق آنها و شهادت بعضى از اهل قافله از براى بعضى مقبول نيست به جهت آنکه آنها مدعى هستند مگر آنکه ضررى به بعض آنها نرسيده باشد و عادل باشند، پس شهادت ايشان مقبول است. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى شهادت غير اهل قافله را اعتبار کردهاند و اين قول تصويرى است که اغلب صورت وقوع نيابد و فساد محارب به شهادت خارجين از قافله بسيار بعيد است.
مسأله: دزدى که در صدد تلف جان و مال و عرض و ناموس مسلمى باشد خون او در هدر است اگرچه مثل ساير محاربين با آلت حربى تخويف نکرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه اگر حاکم شرع دستى بر او يافت حد محارب را بر او جارى نمىکند و حد سارق را بر او جارى مىکند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 559 *»
مسأله: هرگاه کسى بخواهد با زنى زنا کند، يا با طفلى لواط کند و آنها او را از خود دفع کنند و او را مجروح کنند، يا عضوى از او را قطع کنند، يا او را بکشند، در ميان خود و خدا گناهى بر ايشان نيست و قصاصى و ديهاى بر ايشان نيست در دنيا مگر آنکه محض ادعا باشد و شاهدى در ميان نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مقصود محارب بردن مال باشد نه کشتن و زدن، بايد مال را به او واگذارد به جهت خوف زدن و کشتن مگر آنکه بتوانند دفع کنند او را اگرچه به کشتن او باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که از بازارى و امثال آن چيزى را بربايد و فرار کند، يا به پيغام دروغى از کسى براى کسى از او چيزى بگيرد، يا چيزى را به او بخوراند مانند بنگ و تاتوره که شبه جنونى به او عارض شود، يا چيزى را به او بخوراند که مُنوِّم باشد و به خواب رود پس مال او را ببرد، پس بايد مال را به صاحبش بدهد و تعزير شود و حد دزد و حد محارب بر او جارى نشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل نهم
در حدّ اتيان بهائم و اموات و امور متعلقه به آنها است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه انسانى وطى کند به بهيمهاى مثل گوسفند و گاو و شتر، گوشت آن بهيمه و شير آن و نسل آن جميعاً حرام شود و بايد آن بهيمه را کشت و به آتش سوزانيد که به هيچوجه انتفاعى از آن حاصل نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه بهيمه موطوئه در ميان رمه مشتبه شود، بايد رمه را دو نصف کرد و قرعه انداخت پس قرعه به اسم هر نصفى که بيرون آمد آن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 560 *»
بهيمه در آن نصف است. پس بر همين نسق آن نصف را بايد به دو نصف کرد و قرعه انداخت و همچنين مکرر بايد تنصيف کرد و قرعه انداخت تا آنکه قرعه به اسم يکى از آنها بيرون آيد، پس آن را بايد کشت و سوزانيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه بهيمه موطوئه از مال خود واطى نباشد، بايد قيمت آن را واطى به مالک آن بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه حيوان موطوء مثل الاغ و قاطر و اسب باشد که مقصود سوارى و بارکردن آنها است، بايد واطى قيمت آن را به مالک آن بدهد و بايد آن حيوان را برد به جايى که ندانند که آن موطوء است و فروخت آن را که باعث سرزنش مالک آن نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه در اينکه ثمن آن حيوان را بايد تصدق کرد يا به واطى بايد برسد يا به مالک، اختلاف است و چون ثمن تصدق به مستحق واقعى خواهد رسيد قول به تصدق خالى از قوت نيست.
مسأله: ربع حد زانى را که بيست و پنج تازيانه است بايد به واطى حيوان زد. چنانکه در صريح احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه واطى حيوان بعد از تعزير باز وطى حيوانى کرد، در مرتبه سيوم بايد او را کشت چرا که وطى به حيوان از جمله گناههاى کبيره است که به تکرار در مرتبه سيوم موجب قتل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى در مرتبه چهارم قتل را قائل شدهاند.
مسأله: ثابت مىشود در نزد حاکم شرع وطى حيوان به شهادت دادن دو شاهد عادل، يا به اقرارکردن خود فاعل اگرچه يک مرتبه اقرار کند و شهادت زنها در اين مقام به هيچوجه معتبر نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى دو مرتبه اقرار را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 561 *»
اعتبار کردهاند.
مسأله: وطى‌کردن به زنى که مرده باشد مثل زناى با زنى است که زنده باشد در لازم شدن حد زنا در صورتى که واطى محصن نباشد، و در لزوم رجم در صورتى که واطى محصن باشد. بلکه قباحت اين عمل با مردگان قبيحتر است از زناى با زندگان و حد و رجم در اين عمل شديدتر و سختتر بايد باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که با مردهاى لواط کند حد او حد کسى است که با زندهاى لواط کرده باشد بلکه شديدتر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که با دست يا عضوى از اعضاى خود استمناء کند بايد تعزير شود و کف دست او را بايد آن‌قدر زد که سرخ شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل دهم
در حدود متفرقه است و در آن چند مسأله است:
مسأله: کسى که يکى از پدر و مادر او يا هر دو مسلم باشند و او مرتد از اسلام شود و بگويد سخنى را که دلالت بر ارتداد او کند، مثل آنکه بيزارى جويد از اسلام يا از پيغمبر و آل او؟ص؟، يا اظهار شک کند در حقيت ايشان، او مرتد فطرى است. پس هرکس بشنود امثال اين سخنان را از او واجب است بر او که او را بکشد مگر آنکه نتواند يا ترسى از فساد آن داشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مرتد فطرى را حاکم شرع مىکشد و مال او را به ورثه او تقسيم مىکند و زن او را بعد از انقضاى عده وفات شوهر مىدهد اگرچه مسلط بر کشتن او نباشد و توبه او را قبول نمىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 562 *»
مسأله: مسلمى که بعد از پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ ادعاى پيغمبرى کند از براى خود يا از براى غير خود، قتل او واجب است بر کسى که اين ادعا را از او بشنود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کافرى که تازه مسلمان شود و بعد برگردد از اسلام، او مرتد ملى است؛ حاکم شرع از او طلب توبه مىکند، پس اگر توبه کرد و مسلمان شد از او قبول مىکند و اگر توبه نکرد او را مىکشد و مال او را به ورثه او قسمت مىکند اگر مسلم باشند و زن او را شوهر مىدهد اگرچه مسلط بر کشتن او نباشد بعد از انقضاى عده طلاق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قتل هر مبدعى در دين و مذهب واجب است بر هرکس که از اهل دين و مذهب باشد مگر آنکه نتواند يا از فساد آن بترسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: معنى بدعت اين است که چيزى که معلوم است که از دين و مذهب است از دين و مذهب خارج کنند و به خروج آن دين بورزند، يا چيزى که معلوم است که از دين و مذهب نيست آن را داخل در دين و مذهب کنند و به دخول آن دين بورزند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر از اهل بدعت.
مسأله: مرتد هرگاه دزدى کند يا کارى ديگر کند که حدى داشته باشد، اول حد او را جارى مىکنند و بعد از حد او را مىکشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که قائل شود به امامت کسى که امام نيست از جانب خدا، و کسى که انکار کند امامت امامى را که از جانب خدا است، و کسى که گمان کند که اين دو نصيبى در اسلام دارند، هيچيک نصيبى از اسلام ندارند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در نزد اهل خلاف.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 563 *»
مسأله: کسى که طعنه زند به دين و مذهب اهل حق، قتل او واجب است. چنانکه در احاديث وارد شده و طعنوا فى دينکم فقاتلوا ائمة الکفر و خلافى در آن نيست.
مسأله: قتل ساحر واجب است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که در مسجدالحرام حدثى صادر کند از روى تعمد بايد او را زد به ضرب شديدى، و اگر در خانه کعبه از روى عمد حدثى صادر کند بايد او را از خانه بيرون آورد و از حرم بيرون آورد و گردن او را زد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که ربا مىخورد بايد او را تأديب کرد، و اگر باز اعاده کرد باز بايد تأديب شود، و اگر باز اعاده کرد در دفعه سيوم بايد او را کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که اکل ميته و خون و گوشت خنزير کند، بايد او را تأديب کرد تا ترک کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در روز ماه رمضان با زن خود جماع کند در حالى که هر دو روزهاند، پس هرگاه زن تمکين او را کرده هريک بايد کفارهاى بدهند و واجب است که از عمل خود توبه کنند، پس اگر توبه نکردند تا آنکه بر حاکم شرع ثابت شد بايد هريک را ربع حد که بيست و پنج تازيانه است بزند. و هرگاه زن تمکين نداشته و به اجبار با او جماع کرده بر زن چيزى نيست و شوهر او بايد دو کفاره بدهد يکى از براى خود و يکى از جانب زن و حاکم شرع بعد از ثبوت، پنجاه تازيانه بايد به شوهر بزند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که با زن خود جماع کند در حال حيض، پس هرگاه در ابتداى حيض جماع کرده بايد يک دينار طلاى مسکوک که هجده نخود
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 564 *»
است کفاره بدهد و هرگاه در حال نقصان حيض جماع کرده نصف دينار بايد کفاره بدهد و در هر حال ربع حد زانى که بيست و پنج تازيانه است بعد از ثبوت بايد به او زد و بايد توبه کند که چنين عملى را ديگر نکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: سائلى که حرمت وجهاللّه را رعايت نکند و بگويد بوجهاللّه چيزى به او بدهند، بايد ده تازيانه به او زد چرا که سائلى شکايت کرد به رسول خدا؟ص؟ که سؤال کردم از کسى که بوجهاللّه چيزى به من دهد چيزى به من نداد و پنج تازيانه به من زد. فرمودند تا پنج تازيانه ديگر به او زدند و فرمودند از براى وجه لئيم خودت سؤال کن. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
کتاب القصاص
و فيه مطلبان فى النفس و الطَرَف:([28])
فالمطلب الاول
فى قصاص النفس و ديتها و فيه فصول:
الفصل الاول
فى اقسام القتل الموجب للقصاص او الدية و فيه مسائل:
مسأله: کسى که بکشد کسى را که نبايد او را کشت فکأنه کشته جميع مردم را و در جهنم جايگاهى هست که کسى که جميع مردم را بيجا بکشد در آنجا خواهد بود، پس او در آنجا خواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قتل يا از روى تعمد است يا از روى خطاء است يا شبيه به تعمد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قتل عمد آن است که کسى کسى را که نبايد کشت بکشد از
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 565 *»
روى تعمد به هر آلتى باشد و به هر طورى چه با شمشير و نيزه و امثال آن و چه به تير زدن و چه از بلندى انداختن، يا پيش حيوان درنده انداختن، و چه به غرق‌کردن و آتش زدن، و چه به مشت و لگد و سنگ و چوب زدن، و چه به خفه‌کردن، پس به هر طورى که از روى تعمد بدن او را بىجان کرد آن قتل، قتل عمد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قتل خطاء آن است که کسى فىالمثل تيرى را به سوى نشانى يا مرغى اندازد ناگاه به انسانى بخورد و او را بکشد، يا آلت حربى را از براى شکارى به کار برد پس به حسب اتفاق به انسانى برسد و او را بکشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قتل خطاى شبيه به عمد آن است که کسى به قصد تأديب فىالمثل کسى را بزند پس به حسب اتفاق او بميرد، يا به قصد زدن بزند نه به قصد کشتن، پس به حسب اتفاق او بميرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: بعضى گفتهاند که اگر کسى با آلت قتاله کسى را بزند و او بميرد، آن قتل قتل عمد است اگرچه قاتل قصد کشتن را نداشته باشد و اين قول خالى از تحقيق است چرا که در احاديث وارد شده که اگر با شمشير و عصا و سنگ کسى کسى را بزند بدون قصد کشتن، آن قتل قتل عمد نيست. پس شبه عمد باشد به تحقيق نزديکتر است از عمد و دورتر است از ريب، که در حدود بلاريب به ريب بايد متمسک شد در رفع اجراى حدود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در قتل عمد اولياى مقتول مىتوانند که قاتل را در ازاى مقتول بکشند، و مىتوانند از کشتن او بگذرند و او را عفو کنند، و مىتوانند با قاتل صلح کنند حق خود را به چيزى که طرفين به آن راضى باشند، خواه به قدر ديه باشد يا بيشتر باشد يا کمتر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 566 *»
مسأله: در قتل خطاء قصاصى نيست و نبايد قاتل را کشت ولکن ديه بايد داد، خواه خطاى محض باشد يا خطاى شبيه به عمد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط است در قصاص مساوى‌بودن قاتل با مقتول در حرّيت و آزادى، پس آزاد را در ازاى عبد مملوک نبايد کشت. و همچنين شرط است مساوى‌بودن قاتل با مقتول در دين، پس مسلم را در ازاى کافر نبايد کشت. و همچنين شرط است که قاتل، پدر مقتول نباشد، پس پدر قاتل را در ازاى فرزند مقتول او نبايد کشت. و همچنين شرط است که قاتل مجنون نباشد، و همچنين شرط است که مقتول مجنون نباشد، و همچنين شرط است که قاتل، طفل نباشد. و همچنين شرط است که مقتول در بينِ حدى شرعى که بر او وارد آمده کشته نشده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در طفل ده ساله و طفلى که قامت او پنج وجب باشد.
مسأله: هرگاه شخصى کسى را نگاه دارد و کسى او را بکشد، قاتل را بايد کشت و آن شخص را بايد حبس مؤبد کرد تا در حبس بميرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى کسى را نگاه دارد و کسى او را بکشد و شخص سيومى نگاه کند و بتواند آنها را منع کند و منع نکند، پس قاتل را بايد کشت و آن شخص را بايد حبس مؤبد کرد تا در حبس بميرد و چشمهاى نظرکننده را بايد کور کرد به کشيدن ميل آهنى داغ شده به آتش. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى امر کرد به شخصى که کسى را بکشد، يا به اکراه واداشت او را که او را بکشد، شخص قاتل را بايد کشت نه کسى که امر کرده يا اکراه کرده و او را بايد حبس مؤبد کرد تا در حبس بميرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 567 *»
مسأله: هرگاه کسى طفلى يا مجنونى را امر کرد که کسى را بکشد و او کشت، يا اکراه کند ايشان را به کشتن، آن کس را نبايد کشت چرا که او قاتل نيست. و طفل يا مجنون را هم نبايد کشت چرا که عمد و خطاى ايشان هر دو در حکم خطا است و بايد ديه را از عاقله آنها گرفت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مالکى مملوک خود را امر کند يا اجبار کند به کشتن کسى و او بکشد، مالک را در ازاى مقتول بايد کشت چرا که مملوک شخص مانند آلتى است در دست او و مملوک را بايد در حبس مؤبد حبس کرد تا بميرد در حبس. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى مجروح کرد يا صدمه زد به کسى و آن جراحت يا صدمه سرايت کرد و منجر به هلاکت شد، پس قصاص جنايت او داخل است در قصاص قتل و نبايد دو قصاص بر او وارد آورد و قصاص قتل کافى است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى مجروح کرد کسى را، يا عضوى از اعضاى کسى را معيوب کرد، يا مقطوع کرد و بعد او را کشت، بايد قصاص اطراف را از او کرد و بعد از قصاص اطراف، او را کشت و قصاص اطراف داخل در قصاص قتل او نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه دو نفر مرد آزاد مسلم بکشند يک نفر مرد آزاد مسلمى را، ولىّ مقتول مىتواند که يکى از آن دو قاتل را بکشد و مىتواند هر دو را بکشد. پس اگر يکى از آنها را کشت، ورثه آن قاتل کشته شده رجوع مىکنند به آن قاتلى که کشته نشده و نصف ديه را از او مىگيرند و ولىّ مقتول چيزى نبايد بدهد. و اگر ولىّ مقتول هر دو قاتل را بخواهد بکشد، بايد ديه کامله را به آن دو قاتل بدهد که بالمناصفه قسمت کنند، پس هر دو را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 568 *»
بکشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه جمعى به اتفاق بکشند مسلم آزادى را، پس ولىّ مقتول مىتواند که همه آنها را بکشد يا بعض آنها را، ولکن اگر بيشتر از يک نفر بخواهد بکشد بايد ديه آنها را به غير از يک ديه به آنها بدهد و بعد آنها را بکشد. مثل آنکه اگر سه نفر کشتهاند کسى را و ولىّ مقتول بخواهد هر سه را بکشد، بايد دو ديه کامله به ايشان بدهد که هر يک دو ثلث از دو ديه را ببرند و بعد از آن هر سه را بکشد. و اگر بخواهد يکى از ايشان را بکشد چيزى به ايشان نبايد بدهد چرا که اين يک نفر به ازاى آن يک نفر مقتول است ولکن آن دو نفرى را که نکشته بايد هر يک ثلث ديه را به ورثه آن شخص که در ازاى مقتول کشتهاند بدهند که دو ثلث ديه به ايشان برسد و يک ثلث ديه به عوض جنايت خود آن شخص است که در ازاى مقتول کشته شده. و اگر ولىّ مقتول بخواهد دو نفر از قاتلين را بکشد، آن شخص قاتلى را که نمىکشد بايد ثلث ديه را بدهد در عوض جنايت خود و ولىّ مقتول مىافزايد بر آن ثلث ديه کامله را و مجموع را قسمت مىکنند بر ورثه دو قاتل، پس ورثه هر قاتلى دو ثلث ديه کامله را مىبرند. و همچنين هرگاه ده نفر فىالمثل کسى را کشته باشند، پس هرگاه ولىّ مقتول يکى از اين ده نفر را کشت ورثه اين يک نفر رجوع مىکنند به آن نُه نفر قاتلى که کشته نشدهاند و از هر نفرى ده يک ديه را مىگيرند و يک عشر در عوض جنايت خود آن قاتلى است که او را ولىّ مقتول کشته است. و اگر ولىّ مقتول بخواهد جميع آن ده نفر قاتل را بکشد مىتواند کشت ولکن بايد نُه ديه کامله به ورثه ده قاتل کشته شده بدهد و تفصيل تصويرات و فرضهاى مختلفه از آنچه گذشت معلوم مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه دو نفر زن مسلمه آزاد بکشند يک مرد مسلم آزادى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 569 *»
را، ولىّ مقتول هر دو را مىکشد و چيزى نبايد بدهد چرا که دو زن قاتله در مقابل يک مردند. و اگر بيش از دو زن شريک شدند در کشتن يک مردى و ولىّ مقتول بخواهد همه آنها را بکشد مىتواند، ولکن آنچه زايد بر ديه دو زن است بايد بدهد و آنها را بکشد و تفصيل فرضهاى مختلفه از مسأله سابقه معلوم مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه يک زن حرّه بکشد مرد حرّى را در صورت اسلام هر دو، بايد آن زن قاتله را کشت در مقابل مقتول و زيادتى تفاوت ديه مرد را از او نبايد گرفت. و اگر قصاص را به ديه مبدّل کردند بايد تمام ديه مرد را بدهد مگر آنکه ولى مقتول راضى شود به کمتر از ديه کامله. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه يک مرد مسلم آزادى بکشد مسلمه آزادى را، ولىّ مقتول مىتواند بکشد قاتل را ولکن بايد نصف ديه را که پانصد دينار است به ورثه قاتل بدهد. و اگر ورثه به ديه راضى شوند بايد پانصد دينار بدهد مگر آنکه ورثه به کمتر راضى شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مردى و زنى آزاد بالاشتراک بکشند مردى آزاد را در صورت اسلام جمله آنها، ولىّ مقتول مىتواند هر دو را بکشد و مىتواند يکى از آنها را بکشد. پس اگر هر دو را کشت بايد نصف ديه مرد را به ورثه او بدهد و چيزى به ورثه زن نبايد بدهد چرا که ديه او بيش از جنايت او نيست. و اگر ولىّ مقتول، مرد قاتل را کشت و زن قاتله را نکشت، زن قاتله بايد نصف ديه مرد را که پانصد دينار است به ورثه قاتل بدهد. و اگر ولىّ مقتول، زن قاتله را کشت و مرد قاتل را نکشت، نصف ديه را از مرد قاتل مىگيرد در ازاى جنايت او و چيزى به ورثه زن قاتله نبايد بدهد چرا که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 570 *»
ديه او بيش از جنايت او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مرد آزادى و مملوکى بالاشتراک بکشند مرد آزادى را در صورت اسلام جمله آنها، ولىّ مقتول مىتواند هر دو را بکشد و مىتواند يکى از آنها را بکشد. پس اگر هر دو را بخواهد بکشد بايد نصف ديه مرد قاتل را بدهد و اگر قيمت مملوک بيش از نصف ديه است که پانصد دينار است بايد ولىّ مقتول زيادتى قيمت مملوک را به مالک او بدهد، و اگر قيمت مملوک مساوى نصف ديه يا کمتر است چيزى از مالک او نبايد گرفت. و اگر ولىّ مقتول قاتل آزاد را کشت، مالک مملوک قاتل بايد قيمت مملوک خود را اگر زياده از نصف ديه نيست به ورثه قاتل آزاد بدهد و اگر قيمت او کمتر از نصف ديه است بايد ولىّ مقتول تتمه آن را بدهد که نصف ديه به ورثه قاتل آزاد برسد و مالک مملوک قاتل مىتواند که مملوک قاتل را تسليم ورثه مقتول نمايد که مملوک ايشان باشد. و اگر قيمت آن مملوک زياده از نصف ديه است آن زيادتى را مالک از ورثه مقتول مىگيرد اگر قيمت مملوک بيش از ديه کامله نباشد. و اگر قيمت آن مملوک بيش از ديه کامله است همان ديه کامله در اين مقام ميزان است، پس مالک بيش از نصف ديه کامله نبايد بگيرد. و اگر ولىّ مقتول بخواهد مملوک قاتل را بکشد و قاتل آزاد را نکشد، پس اگر قيمت مملوک مساوى نصف ديه يا کمتر از آن است او را مىکشد و نصف ديه را از قاتل آزاد مىگيرد و اگر قيمت او بيش از نصف ديه است آن زيادتى را به مالک او بايد داد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه زن آزادى با مملوکى بالاشتراک بکشند مردى را، ولىّ مقتول مىتواند که هر دو را بکشد يا يکى از آنها را بکشد. پس اگر هر دو را کشت چيزى را به ورثه زن قاتله نبايد بدهد چرا که در مقابل
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 571 *»
نصف جنايت قتل او است ولکن هرگاه قيمت مملوک بيش از نصف ديه باشد بايد آن زيادتى را به مالک او داد، و اگر قيمت او کمتر از نصف ديه است چيزى از مالک او نبايد گرفت. و اگر ولىّ، زن قاتله را کشت مالک مملوک بايد نصف ديه را به ولىِّ
مقتول بدهد اگر قيمت مملوک مساوى نصف ديه باشد، و اگر قيمت او کمتر از نصف ديه باشد همان قيمت را مالک بايد بدهد، يا خود مملوک را تسليم اولياى مقتول کند تا مملوک ايشان باشد. و اگر ولىّ مقتول بخواهد مملوک را بکشد و زن قاتله را نکشد، پس نصف ديه را از زن قاتله مىگيرد و مملوک را مىکشد و اگر قيمت او بيش از نصف ديه است آن زيادتى را بايد به مالک مملوک بدهد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
فصل دويم
در تفصيل امور معتبره در قصاص است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: يکى از امور معتبره در قصاص حرّيت و عبديت است که شخص آزاد را در عوض مملوک نبايد کشت اما مملوک را در عوض آزاد مىتوان کشت. پس اگر آزادى مملوکى را بکشد، قيمت آن را بايد به مالک آن بدهد و نبايد او را کشت. و اگر مملوکى آزادى را بکشد، مملوک را در عوض بايد کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مرد آزاد را در عوض مرد آزاد مىتوان کشت، و زن آزاد را در عوض زن آزاد مىتوان کشت و ردى در ميان نيست. و مرد آزاد را در عوض زن آزاد مىتوان کشت ولکن ورثه زن مقتوله بايد نصف ديه مرد را به ورثه مرد قاتل بدهند، و زن آزاد را در عوض مرد آزاد مىتوان کشت و ردى در اين صورت در ميان نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى در صورت دارايى زن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 572 *»
احتمال داده‌اند که نصف ديه مرد مقتول را از زن قاتله مىگيرند و او را به قتل مىرسانند و فتواى صريحى از فقهاء نقل نشده.
مسأله: مرد و زن آزاد در جروح مساوى هستند، خواه در قصاص‌کردن و خواه در ديه‌گرفتن تا آنکه ديه جراحت برسد به قدر ثلث ديه مرد آزاد يا بيشتر از ثلث. پس در صورتى که ديه جراحت به قدر ثلث ديه حرّ و بيشتر باشد ديه زن نصف ديه مرد مىشود، و اگر زن بخواهد قصاص کند از مرد جارح بايد نصف ديه جراحت را به مرد جارح بدهد و بعد قصاص کند، و اگر مرد مجروح بخواهد از زن جارحه قصاص کند مىکند و جارحه چيزى علاوه بر
قصاصى که از او شده نبايد بدهد و مقدار ديه جراحات در محل خود ذکر خواهد شد انشاءاللّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى ديه جراحت را بيش از ثلث اعتبار کردهاند و تا ثلث را در مرد و زن مساوى گفتهاند.
مسأله: هرگاه غلام مملوکى غلام مملوکى را يا کنيزى را بکشد، يا کنيزى غلامى يا کنيزى را بکشد، به مقتضاى احاديث، قاتل را بايد کشت. و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى تفاوت قيمت آنها را اعتبار کردهاند و از احاديث چيزى که موجب يقين باشد يافت نمىشود.
مسأله: هرگاه آزادى مملوکى را بکشد، قيمت او را بايد به مالک او بدهد خواه مملوک غلام باشد و خواه کنيز باشد و اگر قيمت او بيش از ديه است زياده بر ديه نبايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه قاتل معتاد باشد به کشتن مملوکها، پس بايد او را کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه آزادى مملوکى مؤمن را بکشد، بايد به ضرب شديدى او را تعزير کرد و واجب است بر او کفاره. و کفاره آن آزادکردن بندهاى است و روزه‌گرفتن دو ماه پى در پى و طعام‌دادن شصت مسکين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 573 *»
مسأله: هرگاه مالکى مملوک خود را بکشد در صورت عمد بايد او را به ضرب شديدى تعزير کرد و واجب است بر او کفاره. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى تصدق‌کردن قيمت او را لازم دانستهاند.
مسأله: هرگاه مملوک، آزادى را بکشد از روى عمد خواه مملوک غلام باشد و خواه کنيز بايد او را کشت، خواه مالک خود را کشته باشد يا غير او را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک کسى شخصى را کشته باشد از روى عمد، مالک بايد مملوک خود را تسليم کند به اولياى مقتول، پس اولياى مقتول اگر مىخواهند او را بکشند مىکشند و اگر بخواهند او را مملوک خود قرار مىدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک کسى شخصى را از روى خطاء کشته باشد، ديه مقتول را خود مملوک بايد از عهده برآيد و مالک او ضامن ديه نيست ولکن مختار است در اينکه ديه مقتول را بدهد اگر ديه مقتول کمتر باشد از قيمت مملوک يا قيمت مملوک را به اولياى مقتول بدهد اگر قيمت مملوک کمتر باشد از ديه مقتول و اولياى مقتول نمىتوانند بقيه ديه را از او بگيرند و مختار است که مملوک خود را تسليم کند به اولياى مقتول. پس اگر قيمت مملوک بيشتر است از ديه مقتول، زيادتى قيمت را از اولياى مقتول مىگيرد و اگر قيمت مملوک کمتر است از ديه مقتول، اولياى مقتول نمىتوانند زيادتى ديه را از مالک مطالبه کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک مملوکِ قاتل بخواهد مملوک خود را از کشته‌شدن و غير آن خلاص کند در صورت تعمدِ مملوک، بدون رضاى اولياى مقتول نمىتواند و با رضاى ايشان مىتواند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 574 *»
مسأله: هرگاه مملوک کسى جنايتى به مالک خود برساند از روى عمد، پس اگر مالک خود را کشته اولياى مقتول مىتوانند از او قصاص کنند و مىتوانند او را عفو کنند، و همچنين است اگر مالک خود را مجروح کرده باشد پس خود مالک يا اولياى مالک مىتوانند از او قصاص کنند و مىتوانند او را عفو کنند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک کسى مملوک ديگر آن کس را بکشد يا مجروح کند، مالک مختار است که قصاص کند يا او را عفو کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک کسى مملوک کسى ديگر را بکشد يا مجروح کند، مالک مقتول و مجروح مىتواند قصاص کند و مىتواند با مالک قاتل و جارح به رضاى طرفين چيزى از او بگيرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک مدبَّر کسى جنايتى برساند به کسى، مانند مملوک غير مدبَّر است در قصاص‌کردن از او. و اما در صورتى که اولياى مقتول يا مجروح او را استرقاق([29]) کنند و به خدمت ايشان مشغول باشد تا وقتى که مالک اول فوت شود، پس اگر به قدر جنايت خود خدمت کرده آزاد مىشود و اگر به قدر جنايت خود خدمت نکرده بايد به اندازه جنايت باز خدمت کند و بعد از آن کسى تسلطى بر او ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى از فقهاء او را در صورت استرقاق مملوک مىدانند و تدبير مالک اول را باطل مىدانند و دليل محکمى از احاديث در ميان نيست.
مسأله: حکم مملوک مکاتَبى که مشروط باشد، يا مکاتبى که از مالالکتابه خود هيچ نداده باشد، حکم مملوک محض است در قصاص و در ديه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 575 *»
او چنانکه گذشت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکاتب مطلق به قدرى که از مالالکتابه خود داده آزاد است، پس اگر کشت از روى عمد آزادى را يا مکاتبى را که مالالکتابه خود را بيش از او داده و آزادى او بيش از آزادى قاتل است، اولياى مقتول مىتوانند او را بکشند. و اگر کشت مملوک محضی را يا مکاتبى را که مالالکتابه خود را کمتر از او داده و کمتر از او آزاد شده و حرّيت قاتل بيش از حرّيت مقتول است، اولياى مقتول نمىتوانند او را بکشند. پس در اين صورت تعلق مىگيرد جنايت او به قدر آزادى او بر ذمه او و به قدر مملوکى او بر خود او. پس اولياى مقتول مىتوانند استرقاق کنند و مالک شوند حصه مملوکى او را و کتابت او باطل مىشود چرا که حصه مملوکى او منتقل به اولياى مقتول شده و از ملکيت مالک اول خارج شده. پس اولياى مقتول مىتوانند که حصه را بفروشند يا از براى خود باقى گذارند و اما آن‌قدر از مکاتب که آزاد شده بايد کسبى و کارى بکند که اجرت آن به اولياى مقتول برسد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى گفتهاند که اگر مکاتب نصف مالالکتابه خود را داده و نصف او آزاد شده، حکم او حکم آزاد است.
مسأله: مالک مکاتب قاتل مختار است که در حصه مملوکيت مکاتب چيزى به اولياى مقتول بدهد و کتابت او باقى بماند و باطل نشود يا آن حصه را تسليم اولياى مقتول کند و کتابت او باطل شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مکاتب مطلقى که چيزى از مالالکتابه خود را داده و قدرى از او آزاد شده از روى خطاء بکشد کسى را و عاقله نداشته باشد، امام؟ع؟ مىدهد آنچه را که در مقابل آزادى او است و آنچه در مقابل مملوکى او است مالک او مختار است در تسليم او به اولياى مقتول يا اقل
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 576 *»
الامرين در قيمت آن حصه و ديه مقابل آن حصه. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل سيوم
در بعض از صور اتفاقيه است که در امر قصاص اتفاق مىافتد و احکام آن
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه بکشد آزادى جماعت آزادى را از روى عمد، اولياى مقتولين مىتوانند او را بکشند و ديهاى از براى ايشان نيست مگر آنکه به رضاى طرفين صلح کنند قصاص را به ديه، و در صورتى که بعضى از اولياى مقتولين صلح کنند و بعضى صلح نکنند، پس آنهايى که صلح نکردهاند مىتوانند او را بکشند به عوض مقتول خودشان. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بکشد آزادى از روى عمد بيش از يک نفر را و بعضى از اولياى بعض مقتولين مبادرت کنند و او را بکشند در عوض مقتول خودشان، اولياى ساير مقتولين مىتوانند مطالبه ديه مقتولين خود را بکنند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى حق مطالبه ديه را از براى اولياى مقتولين ساقط کردهاند و دليلى در هدر رفتن خون مسلمى در ميان نيست.
مسأله: هرگاه مملوکى بکشد بيش از يک نفر از آزادها را از روى عمد به يک دفعه، مثل آنکه ديوارى را بر روى ايشان خراب کند، پس آن مملوک قاتل مشترک است در ميان اولياى مقتولين. پس اگر اولياى مقتولين همگى بخواهند او را بکشند مىکشند و اگر همگى بخواهند در او شريک باشند و او مملوک همه باشد مشترک مىشوند در او ولکن اگر بعضى از اوليـاى بعض از مقتولين بخواهند او را بکشند و بعضی از اوليای بعض مقتولين بخواهنـد
او را مالک شوند، بايد امر او به رضاى طرفين يعنى رضاى جميع اولياى مقتولين معين شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 577 *»
مسأله: هرگاه بکشد مملوکى از روى عمد بيش از يک نفر از آزادها را به طور تعاقب که بعضى را بعد از بعضى کشته باشد، پس در صورتى که مالک اول اقدام به خلاصى او نکرده پس اولياى مقتول اول مالک او مىشوند. پس اگر ايشان هم اقدام در خلاصى او نکردند اولياى مقتول دويم مالک او مىشوند، پس اگر ايشان هم اقدام در خلاصى او نکردند اولياى مقتول سيوم مالک او مىشوند و بر همين نسق حکم جارى است که اولياى مقتول آخرى مالک او مىشوند. پس اگر بخواهند او را بکشند مىکشند و اگر بخواهند او را مالک شوند مالک مىشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه بکشد مملوکى آزادى را و بعد از کشتن مالک او آزاد کند او را، پس اگر مالک اقدام مىکند به خلاص‌کردن مملوک خود که او را نکشند يا مالک نشوند به دادن چيزى به اولياى مقتول، عتق او صحيح است و مملوک او آزاد است. و اگر مالک اقدام در خلاصى او نمىکند، عتق او باطل است و اولياى مقتول مىتوانند که او را بکشند يا استرقاق کنند و مالک او شوند در صورت قتل عمد و در صورت قتل خطاء مىتوانند او را استرقاق کنند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
فصل چهارم
در اين است که يکى از شرائط قصاص اين است که مقتول بايد مسلم باشد
و در امور مناسبه ديگر و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه مسلمى کافرى را بکشد خواه مقتول يهودى باشد يا نصرانى يا مجوسى يا از ساير کفار نبايد او را کشت ولکن ديه قتل او را بايد بدهد اگر مقتول به شرائط ذمه عمل کرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کافرى مسلمى را از روى عمد بکشد، خود قاتل با
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 578 *»
جميع اموالش بايد تسليم شوند به اولياى مقتول و اولياى مقتول مختارند که او را بکشند يا استرقاق کنند که مملوک ايشان باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کافرى کشت مسلمى را و بعد مسلمان شد، حکم او حکم قاتل مسلم است. پس او را استرقاق نمىتوان کرد ولکن اولياى مقتول مختارند که او را بکشند يا از او ديه بگيرند يا از او عفو کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کافرى از روى خطاء بکشد مسلمى را ديه مسلم را بايد از مال خود بدهد اگر مال دارد، و اگر چيزى ندارد عاقله او امام؟ع؟ است نه اقارب او. پس امام؟ع؟ ديه مقتول را مىدهد و اقوام او چيزى نبايد بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل پنجم
در اين است که يکى از شرائط قصاص اين است که قاتل، پدر مقتول نباشد
و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه بکشد پدرى ولد خود را از روى عمد، نبايد او را کشت و بايد که ديه فرزند مقتول خود را به ورثه او بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: پدرى که بکشد فرزند خود را از روى عمد بايد او را تعزير کرد و واجب است بر او کفاره. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: فرزندى که بکشد پدر خود را از روى عمد بايد او را کشت مگر آنکه ساير ورثه با او صلح کنند، يا از او عفو کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مادرى بکشد فرزند خود را از روى عمد، مىتوان از
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 579 *»
او قصاص کرد و او را کشت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هريک از اقارب که بکشند قريب خود را سواى پدر، مىتوان از ايشان قصاص کرد مگر در صورى که در تکافؤ([30]) حرّيت و عبديت و مسلم و غير مسلم گذشت.
مسأله: حکم جد پدرى حکم پدر است در قصاص چنانکه گذشت. و از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل ششم
در اينکه يکى از شرائط قصاص کمال عقل است و امور متعلقه به آن
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه مجنونى بکشد عاقلى را نبايد او را کشت و عمد و خطاى مجنون هر دو خطاء است و ديه مقتول را بايد عاقله مجنون بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه عاقلى مجنونى را بکشد از روى عمد، نبايد از او قصاص کرد و نبايد او را کشت ولکن بايد ديه او را به ورثه او بدهد اگر مجنون قصد اذيت او را نکرده باشد و اگر مجنون قصد اذيت او را کرده و او مجنون را از خود خواسته دفع کند و مجنون کشته شده، نبايد از او قصاص کرد و نبايد ديه‌ای هم بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه طفل غير مميز بکشد کسى را، پس عمد او و خطاى او هر دو خطاء است، پس نبايد او را کشت و ديه مقتول بر عاقله طفل و اقارب او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه طفل ده ساله مميز بکشد آزادى را از روى عمد،
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 580 *»
مىتوان از او قصاص کرد و او را کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه بکشد شخص بالغی عاقلى طفلى را از روى عمد خواه آن طفل مميز باشد يا مميز نباشد مىتوان از او قصاص کرد و او را کشت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه بکشد بالغ عاقلى کسى را از روى عمد و بعد از آن ديوانه و مجنون شود و شهودى شهادت دهند که او در حال صحت او را کشته، مىتوان او را کشت در حال جنونش. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخص نائم در حال خواب بکشد کسى را، مثل آنکه عضوى از اعضاى او بر روى دهن شخصى و طفلى افتد و او خفه شود، نمىتوان او را کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کورى بکشد کسى را و معلوم شود که تعمد کرده، مىتوان او را کشت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
فصل هفتم
در اين است که يکى از شرائط قصاص اين است که مقتول به ناحق کشته شده باشد
و در آن دو مسأله است:
مسأله: هرگاه کسى کسى را کشت از روى عمد و اولياى مقتول، قاتل را کشتند بدون حکم حاکم شرع، بلکه بدون ثبوت در نزد او، قصاصى و ديهاى بر اولياى مقتول نيست چرا که قاتل عامد محقونالدم([31]) نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى غير از کسانى که مىتوانند خونخواهى کنند قاتلى را بدون اذن حاکم شرع کشت، اولياى قاتل مقتول مىتوانند از او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 581 *»
قصاص کنند چرا که قاتل نسبت به غير از اولياى مقتول و به غير خونخواهان محقونالدم بوده اگرچه نسبت به خونخواهان محقونالدم نبوده ولکن اگر به اذن حاکم شرع کسى قصاص کند حرجى بر او نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
فصل هشتم
در امورى است که قصاص و ديه به آنها ثابت مىشود
و در آن سه مطلب است:
مطلب اول
در اقرار است و در آن چند مسأله است:
مسأله: ثابت مىشود قتل به اقرار قاتل بالغ عاقل آزاد يک مرتبه. چنانکه از احاديث معلوم
مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى اکتفاء به يک مرتبه نکردهاند و دو مرتبه را معتبر دانستهاند و دليل محکمى ندارند.
مسأله: اقرار مجنون و اقرار طفل غير بالغ اعتبارى ندارد، و اقرار مملوک اعتبارى ندارد اگرچه بالغ و عاقل باشد چرا که اقرار او در حق غير است که مالک او باشد، پس به شهادت شهود بايد قتل آنها ثابت شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى اقرار کند که او از روى عمد کسى را کشته و کسى ديگر اقرار کند که او از روى خطاء همان مقتول را کشته، اولياى مقتول مختارند که از هريک حق خود را مطالبه کنند. پس اگر اختيار کردند اقرار مقرّ عمد را تسلطى بر مقرّ به خطاء ندارند و اگر اختيار کردند اقرار مقرّ به خطاء را تسلطى بر مقرّ به عمد ندارند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى اقرار کند که کسى را از روى عمد کشته و شخصى ديگر هم اقرار کند که همان شخص مقتول را او از روى عمد کشته و شخص اول بعد از اقرار شخص دويم برگردد از اقرار خود و انکار کند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 582 *»
که او کشته، هيچيک را نبايد کشت چرا که چون شخص دويم اقرار کرد که او کشته نه شخص اول، و شخص اول هم برگشت از اقرار خود او از تهمت بيرون آمد و راه اتهام او معلوم شد، پس او را نبايد کشت. اما شخص دويم چون اقرار کرد، احياى شخص اول را کرد و او را از کشته‌شدن نجات داد و من احياها فکأنما احيا الناس جميعاً شامل حال او شد و کسى که احياى جميع مردم را کرد، کشنده هيچيک نخواهد بود در نزد خدا و اولياى او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مطلب دويم
در ثبوت قتل و قصاص و ديه است به واسطه شهادت شهود
و امور متعلقه به آن و در آن چند مسأله است:
مسأله: ثابت مىشود قصاص به شهادت دو مرد عادل، و ثابت نمىشود به شهادت يک مرد عادل و قسم يادکردن مدعى، و ثابت نمىشود به شهادت يک مرد عادل و دو زن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ثابت مىشود ديه به شهادت دو مرد عادل، و به شهادت يک مرد عادل و قسم يادکردن مدعى، و به شهادت يک مرد عادل و دو زن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو شاهد عادل شهادت دهند که قاتل فىالمثل زيد بوده و دو شاهد عادل ديگر شهادت دهند که قاتل فىالمثل عمرو بوده و زيد نبوده، پس اولياى مقتول بر هريک که ادعاى قتل دارند شهادت شاهد بر او را اعتبار بايد کرد و بر هريک که ادعا ندارند اعتبار به شهادت شهود بر او نبايد کرد. و اگر اولياى مقتول ادعاى قتل بر هر دو دارند، يا ادعا بر هيچيک ندارند، مختارند که از هريک از زيد يا عمرو استيفاى حق خود
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 583 *»
را بکنند از قصاص در صورت عمد و ديه در صورت خطاء. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى در اين صورت قصاص را جايز ندانسته و حکم به ديه کردهاند بالمناصفه در ميان زيد و عمرو و در احاديث چيزى که مورث يقين باشد در رفع قصاص و لزوم ديه در ميان نيست. و به اينکه تعارض بيّنتين چون مورث شبهه است و به مقتضاى ادرءوا الحدود بالشبهات بايد قصاص نکرد، قصاص رفع نمىشود چنانکه در تعارض بيّنه و اقرار خواهد آمد که موهم شبهه است و رفع قصاص را نکرد و در آنجا به رفع قصاص قائل نشدهاند و تعارض اقرار به عمد و خطاء رفع قصاص را نکرد و موهم شبهه بود چنانکه گذشت و ايجاب ديه هم در اين صورت دليلى از حديث ندارد.
مسأله: هرگاه دو شاهد عادل شهادت دهند که شخصى کسى را از روى عمد کشته و بعد از آن شخصى ديگر اقرار کند که خود او او را از روى عمد کشته نه شخصى که شهود شهادت داده بودند، پس اولياى مقتول مىتوانند که شخصى را که اقرار کرده بکشند. پس اگر او را کشتند نه ايشان تسلطى دارند بر کسى که شهود شهادت داده‌اند که او کشته که چيزى از او بگيرند و نه ورثه قاتل مقرّ تسلطى دارند که چيزى از او بگيرند. و همچنين اولياى مقتول مىتوانند که شخصى را که شهود شهادت داده‌اند که او کشته بکشند و تسلطى بر شخص مقرّ ندارند که چيزى از او بگيرند ولکن شخص مقرّ بايد نصف ديه را به ورثه کسى که به شهادت کشته شده بدهد چرا که او به اقرار خود برىء کرده ذمه کسى را که
به شهادت کشتهاند. و همچنين اولياى مقتول مىتوانند که هر دو را بکشند ولکن بايد نصف ديه را به ورثه کسى که به شهادت کشته شده بدهند و به ورثه کسى که به اقرار کشته شده چيزى نبايد بدهند چرا که به اقرار خود او چيزى مستحق نيست که منتقل به ورثه او شود برخلاف کسى که اقرار نکرده به قتل که رفع استحقاقى از خود کرده باشد و اولياى مقتول مىتوانند که با هر دوى ايشان صلح کنند و ديه را بالمناصفه از هر دو بگيرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى جايز ندانستهاند که هر دو را بکشند يا از هر دو بالمناصفه ديه بگيرند و بعضى احتياط را لازم دانستهاند در کشتن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 584 *»
هر دو و حال آنکه احتياط در عدم مخالفت نص صريح لازمتر است، و همچنين اجتهاد در مقابل نص امرى است محکم که نبايد کرد اگرچه نص خاصى تخصيص داده باشد امر عامى را مثل همين نص که بسيارى ادعاى اجماع هم در عمل به آن کردهاند.
مطلب سيوم
در قَسامه و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: در صورتى که اقرارى و شهادتى در قتل نباشد و ادعاى قتلى بشود، آن ادعا ثابت مىشود به قسامه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در صورتى که اولياى مقتول و مجروح بدانند که قاتل مقتول ايشان کيست و جارح مجروح ايشان کيست و اقرار نکند قاتل و جارح و شاهد مقبولالشهاده هم نباشد، مىتوانند قسم ياد کنند که قاتل مقتول ايشان کيست و جارح مجروح ايشان کيست و چون قسم ياد کردند در نزد حاکم شرع ثابت مىشود قتل قاتل و جرح جارح. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: در قتل عمد پنجاه قسم بايد ياد کنند پنجاه نفر، و در قتل خطاء بيست‌وپنج قسم بايد ياد کنند بيست و پنج نفر، و در جراحت شش قسم بايد ياد کنند شش نفر اگر جراحتى باشد که ديه آن به قدر ديه نفس باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه ديه جراحت از ديه نفس کمتر باشد، مثل آنکه يک دست کسى قطع شده باشد يا يک انگشت قطع شده باشد، قسامه آن هم نسبت به شش کمتر مىشود. پس قسامه يک دست سه قسم است و قسامه انگشت يک قسم است و همچنين است حکم ساير جراحات که هر جراحتى که ديه آن به قدر ديه نفس است شش قسم در آن است، و اگر ديه جراحت نصف ديه نفس است سه قسم در آن است، و اگر ديه جراحت ثلث ديه نفس است دو قسم در آن است، و اگر ديه جراحت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 585 *»
سدس ديه نفس است يک قسم در آن است. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه يافت نشود به عدد قسامه معتبره کسانى که بايد قسم ياد کنند و عدد کسانى که مىخواهند قسم ياد کنند کمتر باشد، پس بايد آن جماعت يا بعضى از ايشان مکرر قسم را ياد کنند تا عدد معتبر تمام شود. حتى آنکه اگر يافت نشود کسى که قسم ياد کند مگر يک ولىّ، همان يک نفر قسم را مکرر ياد مىکند تا عدد معتبر تمام شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه کسانى که گفتهاند در قتل عمد و خطاء و جراحت پنجاه نفر بايد قسم ياد کنند، پنجاه مرتبه بايد قسم مکرر شود و کسانى که در قتل خطاء بيست و پنج نفر و در جراحت شش نفر گفتهاند، عدد قسم را بيست و پنج مرتبه و شش مرتبه گفتهاند بايد مکرر شود.
مسأله: هرگاه اولياى مقتول ادعا کردند بر کسى که قاتل مقتول ايشان است و اقرارى از قاتل و شهودى از براى ايشان نيست و قسم هم ياد نمىکنند که قاتل مقتول ايشان را کشته، پس منکر و قوم او اگر قسم ياد کنند در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل خطاء بيست و پنج نفر که ما مقتول را نکشتهايم و ما خبر از قاتل او نداريم، در اين صورت ديه مقتول از بيتالمال بايد داده شود. و اگر منکر و قوم او نکول کردند و قسم ياد نکردند، بايد ديه مقتول را به اولياى مقتول بدهند و ديه را مردهاى ايشان بايد بدهند نه زنهاى ايشان و اطفال. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: مقتولى که در ميان جمعيت و ازدحام کشته شود و معلوم نشود قاتل او، ديه او بايد از بيتالمال داده شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بعضى تفريق کردهاند در حکم مقتول در ازدحام و مقتولى که قسامه در او است به اينکه در مقتول در ازدحام، کسى متهم نيست و در
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 586 *»
مقتولى که قسامه در قتل او است بايد محل اتهامى را حاکم شرع بداند. مثل آنکه مقتولى در ميان محلهاى يافت شود، يا در کنار قريهاى يافت شود، يا عداوتى در ميان مقتول و منکر قتل معلوم باشد، يا يک نفر عادل شهادت دهد نه دو نفر، يا فساق و کفار شهادت دهند و امثال اينها، به طورى که حاکم شرع اتهامى را بفهمد و اين اتهام را لوث مىگويند و مىگويند اگر اتهامى را حاکم شرع نداند تفريق در ميان مقتول در ازدحام و مقتولى که قسامه در قتل او است نخواهد شد. و بعضى ديگر تفريق را به اين کردهاند که در مقتول در ازدحام معلوم نيست که قاتل کيست به خلاف مقتولى که قسامه در قتل او است که اولياى مقتول ادعا مىکنند که ما مىدانيم قاتل کيست و منکرين ادعا دارند که ما مىدانيم که ما قاتل نيستيم و ما نمىدانيم قاتل کيست و همين‌قدر کفايت مىکند در تفريق و اين قول قولى محکم و متقن است که احاديث بر آن منطبق است و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و قول اول خالى از ضعف و سستى نيست چرا که نصى صريح در آن نيست.
فصل نهم
در کيفيت قصاص و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: در قتل عمد قصاص است مگر آنکه اولياى مقتول عفو کنند قاتل را بدون عوضى و ديهاى. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه اولياى مقتول راضى شوند که از کشتن قاتل بگذرند و ديه مقتول خود را از قاتل بگيرند، يا بيشتر از ديه يا کمتر از آن، و قاتل راضى شود، جايز است. و بدون رضاى قاتل، اولياى مقتول مختار نيستند در گرفتن چيزى از قاتل. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 587 *»
مسأله: هرگاه بعضى از اولياى مقتول عفو کنند و بعضى به ديه راضى شوند و بعضى بخواهند قصاص کنند، پس آن که مىخواهد قصاص کند بايد در عوض عفوى که شده به ورثه قاتل چيزى بدهد و سهمى کسى که به ديه راضى شده بايد بدهد. مثل آنکه مقتول پدرى داشته باشد که او عفو کند قاتل را، و مادرى داشته باشد که بخواهد ديه بگيرد، و پسرى داشته باشد که بخواهد قصاص کند. پس پسر مىتواند قاتل پدر خود را بکشد ولکن بايد سدس ديه را به ورثه قاتل بدهد در عوض عفو پدر مقتول که سهمى او است، و سدس ديه را هم به مادر مقتول بدهد که سهمى او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه بعضى از اولياى مقتول بدون اذن و اطلاع بعضى ديگر بکشند قاتل را، پس اوليائى که اذن ندادهاند يا مطلع نبودهاند مىتوانند که از قصاص‌کننده سهمى خود را از ديه مقتول خود بگيرند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه قاتلى که عمد کرده در قتل کسى بگريزد و فوت شود، ديه مقتول را از مال او بايد داد و اگر ترکهاى نداشته باشد از ورثه او بايد گرفت الاقرب فالاقرب، و اگر ورثهاى نداشته باشد امام؟ع؟ مىدهد ديه مقتول را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه قاتلى از روى عمد بکشد بيش از يک نفر را، او را در عوض مقتولين اولياى ايشان مىکشند و حقى در ترکه او ندارند. و هرگاه اولياى مقتولين به ديه راضى شوند و قاتل هم راضى شود، از براى هر مقتولى ديه کامله را اولياى او مستحقند نه آنکه يک ديه را قسمت کنند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه قاتلى از روى عمد بکشد بيش از يک نفر را و بعضى از اولياى بعض مقتولين بکشند او را در عوض مقتول خود بدون اذن و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 588 *»
اطلاع ساير اولياى ساير مقتولين، اولياى ساير مقتولين حقى بر اوليائى که قصاص کردهاند ندارند؛ چرا که ايشان در عوض مقتول خود، او را کشتهاند ولکن هريک از اولياى ساير مقتوليـن ديــه مقتول خود را از ترکه قاتل مستحقنـد.
چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى گفتهاند که خون ساير مقتولين به هدر رفته و اولياى ايشان مستحق ديه مقتول خود نيستند چرا که قاتلى که محل قصاص يا ديه بوده در ميان نيست، و اين اجتهاد در مقابل نصى است که خون مسلمى نبايد به هدر برود.
مسأله: هرگاه ولىّ مقتول به ضرب شمشير و امثال آن بزند قاتل را و گمان کند که او را کشت و به حسب اتفاق او را معالجه کنند و صحت يابد، پس اگر ولىّ مقتول بخواهد او را بکشد بايد قاتل جراحتى به او بزند مانند جراحتى که بر او وارد آمده و بعد از مجروح شدن قاتل را بکشد. و اگر ولىّ راضى نشود که مجروح گردد، بايد متارکه کنند که نه قاتل مجروح کند ولىِّ مقتول را و نه ولىّ مقتول او را بکشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى به اجتهادات خود گفتگوها دارند در مقابل نص.
مسأله: هرگاه شخص صحيح الاعضائى بکشد شخصى را که فىالمثل دست او قطع شده و ولىّ مقتول بخواهد قاتل را بکشد، پس اگر مقتول ديه دست خود را از جارح خود گرفته، يا آنکه دست او را قطع کردهاند به جهت جنايتى که کرده، يا سرقتى که کرده، يا عملى ديگر که موجب قطع دست او بوده، بايد ولىّ مقتول ديه عضو قطع شده را به قاتل صحيح الاعضاء و ورثه او بدهد و او را بکشد. و اگر بخواهد ديه بگيرد بايد ديه عضو مقطوع را از ديه قتل نفس کم کند و باقى را بگيرد. و اگر دست مقتول به آفتى آسمانى قطع شده نه به جهت جنايتى، ولىّ او مىتواند قاتل صحيح الاعضاء را بکشد بدون اينکه چيزى به ورثه قاتل بدهد، و اگر بخواهد ديه بگيرد ديه تمام مىگيرد و چيزى کم نمىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 589 *»
مسأله: ولىّ مقتول قاتل را به ضرب شمشير و امثال آن بايد بکشد نه آنکه با او بازى کند و داغ و درفش کند تا بميرد، اگرچه قاتل، مقتول را به طورهاى بد کشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: اگر اولياى مقتول جاهل به مسائل قصاص باشند، بايد به اذن حاکم شرع قصاص کنند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مطلب دويم
در قصاص اطراف و اعضاء است و در آن چند مسأله است:
مسأله: شرط است در قصاص اطراف و اعضاء و جراحات، آنچه شرط بود در قصاص نفس. پس از مسلم نبايد قصاص کرد اگر جنايتى به کافر رسانده باشد، و از آزاد نبايد قصاص کرد اگر جنايتى به مملوک رسانده باشد، و از پدر نبايد قصاص کرد اگر جنايتى به فرزند خود رسانده باشد، و از طفل غير مميز نبايد قصاص کرد اگر جنايتى به کسى رسانده باشد، و از مجنون نبايد قصاص کرد اگر جنايتى به کسى رسانده باشد، و از عاقل نبايد قصاص کرد اگر جنايتى به مجنونى رسانده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخص صحيح الاعضائى دست شلى يا پاى شلى را قطع کرده باشد، نبايد دست يا پاى او را قطع کرد ولکن ديه آنها را از او مىگيرند و اين شرط در قصاص اطراف علاوه بر شروطى است که گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دست شل را به عوض دست شل و پاى شل را به عوض پاى شل مىتوان قصاص کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مرد آزادى عضوى از اعضاى زن آزادى را قطع کرده باشد، يا
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 590 *»
مجروح کرده باشد، زن مىتواند از او قصاص کند ولکن اگر ديه آن عضو به قدر ثلث ديه نفس و بيشتر است، زن بايد نصف ديه عضو را به مرد بدهد و عضو او را قطع کند. و اگر ديه عضو مقطوع کمتر از ثلث ديه نفس است، زن نبايد چيزى بدهد و مىتواند قصاص کند. و هرگاه زن آزادى عضوى از اعضاى مرد آزادى را قطع کند، مرد مىتواند از او قصاص کند و ردى در اين صورت لازم نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه يکى از اهل ذمه قطع کند يا مجروح کند عضوى از اعضاى مسلمى را، مسلم مىتواند از ذمّى قصاص کند و زيادتى ديه عضو خود را از ذمى بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مرد آزادى به يک ضربت فىالمثل چهار انگشت زن آزادى را قطع کند، يا به چهار ضربت چهار انگشت او را قطع کند از روى عمد و زن بخواهد قصاص کند يا ديه بگيرد تفاوت مىکند. پس در صورتى که چهار انگشت زن را به يک ضربت قطع کرده باشد و زن بخواهد قصاص کند، بايد ديه دو انگشت مرد را به او بدهد و بعد چهار انگشت او را به چهار ضربت قطع کند و اگر بخواهد ديه بگيرد بايد بيست شتر از او بگيرد. ولکن در صورتى که چهار انگشت او را به چهار ضربت قطع کرده باشد و زن بخواهد قصاص کند، چهار انگشت او را قطع مىکند و چيزى به او نبايد بدهد. و اگر زن بخواهد ديه بگيرد، چهل شتر ديه انگشتهاى او است چرا که ديه هر انگشتى ده شتر است و به قدر ثلث ديه نيست. پس مرد و زن مساوى خواهند بود به خلاف آنکه چهار انگشت زن به يک ضربت قطع شده باشد چرا که ديه چهار انگشت چهل شتر است و بيشتر از ثلث ديه مرد است، پس ديه زن نصف ديه مرد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 591 *»
مسأله: هرگاه مرد آزادى سه انگشت زن آزادى را از روى عمد قطع کند، يا کمتر از سه انگشت خواه به يک ضربت و خواه به ضربتهاى عديده و زن بخواهد قصاص کند، يا بخواهد ديه بگيرد، پس به عددى که انگشتهاى او قطع شده انگشتهاى مرد را مىتواند قطع کند و از براى هر انگشتى ده شتر ديه مىتواند بگيرد چرا که ديه سه انگشت سى شتر است و کمتر از ثلث ديه مرد است، پس مرد و زن در آن مساوى خواهند بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک کسى جنايتى به شخص آزادى برساند، آن شخص مىتواند از او قصاص کند و مىتواند او را مالک شود به قدر جنايت او. پس اگر ديه جنايت او به قدر قيمت او است، تمام او را مالک مىشود و اگر ديه جنايت او کمتر از قيمت او است، به قدر ديه جنايت او مالک او مىشود و باقى مال مالک اول است. و اگر مالک اول بخواهد او را از تصرف مجروح خلاص کند به رضاى طرفين مىتواند او را خلاص کند به دادن چيزى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخص آزادى قطع کند از دو شخص آزاد دست راست آنها را، پس دست راست او را از براى دست راست اول قطع مىکنند و دست چپ او را از براى دويمى قطع مىکنند و اگر قاطع جارح دو دست نداشته باشد و يک دست داشته باشد، پاى چپ او را قطع مىکنند به عوض دستى که قطع کرده. و اگر نه دستى از براى او است و نه پايى، ديه دستهايى را که قطع کرده از او مىگيرند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مرد آزادى از روى عمد چشم زن آزادى را فىالمثل بيرون آورد، زن مىتواند که قصاص کند و چشم او را بيرون آورد ولکن بايد ربع ديه مرد را به او بدهد. و اگر بخواهد ديه بگيرد و قصاص
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 592 *»
نکند، ربع ديه را از او مىگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن آزادى از روى عمد چشم مرد آزادى را بيرون آورد، مرد مىتواند قصاص کند و چشم او را بيرون آورد و اگر بخواهد ديه بگيرد و قصاص نکند، نصف ديه که پانصد دينار طلا است از او مىگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوکى از روى عمد چشم آزادى را بيرون آورد و مملوک مديون باشد، آزاد مىتواند چشم مملوک را بيرون آورد اگرچه دين مملوک ادا نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى انگشتهاى کسى را قطع کند و شخصى ديگر کف دست او را قطع کند، شخص مقطوع الکف مىتواند قصاص کند و کف قاطعِ کفِ خود را قطع کند، ولکن بايد ديه انگشتهاى او را بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که يک چشم دارد از روى عمد بيرون آورد يک چشم شخصى را که دو چشم دارد، آن شخص مىتواند که قصاص کند و چشم اعور را بيرون آورد ولکن بايد نصف ديه که پانصد دينار طلا است به او بدهد، و مىتواند که ديه چشم خود را به طور تراضى از او بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که دو چشم دارد از روى عمد بيرون آورد چشم کسى را که يک چشم دارد، آن شخص مىتواند که قصاص کند و يک چشم طرف مقابل را بيرون آورد نه هر دو چشم او را، و نصف ديه که پانصد دينار طلا است از او مىگيرد. چرا که ديه چشم اعور هزار دينار است. و اگر نخواهد قصاص کند، ديه کامله که هزار دينار است از او مىگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 593 *»
مسأله: هرگاه دو نفر از روى عمد يک دست کسى را قطع کنند، شخص مقطوع اليد مىتواند که از هر دو قصاص کند و از هريک، يک دست قطع کند ولکن بايد ديه يک دست را به آن دو نفر بدهد که در ميان خود قسمت کنند. و مىتواند دست يکى از آنها را قطع کند و در اين صورت آن يکى که دست او قطع نشده بايد ربع ديه را بدهد به آن کسى که دست او به قصاص قطع شده و مىتواند که به طور تراضى قصاص نکند و ديه دست خود را از آن دو نفر بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى از روى عمد چيزى از گوش شخصى را فىالمثل قطع کند و آن شخص قصاص کند و به همان قدرى که گوش او بريده شده، گوش جانى را ببرد، پس جانى آن بريده را بردارد و به گوش خود بچسباند و معالجه کند که آن بريده به گوش او بچسبد و صحيح شود، آن شخص مىتواند که گوش جانى را دوباره ببرد تا در نقص شريک باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى از روى عمد لگد کند شکم شخصى را تا آنکه او در لباس خود تغوط کند يا بول کند و اين عيب از براى او بماند، آن شخص مىتواند که قصاص کند و لگد بر شکم او زند تا آنکه در لباس خود تغوط کند و بول کند و مىتواند ديه از او بگيرد و ديه او ثلث ديه است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى از روى عمد قطع کند گوش کرى را، يا قطع کند بينى کسى را که بو نمىفهمد و شامه ندارد، مىتوان از او قصاص کرد چرا که نشنيدن صوت و نفهميدن بو دخلى به ظاهر عضو ندارد که مقطوع شده به خلاف شلى دست و پا که خود عضو ظاهر معيوب است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 594 *»
مسأله: ذکر صحيح را در عوض ذَکر عنّين نمىتوان قصاص کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دندان طفل را کسى بکند نبايد از او قصاص کرد چرا که مىرويد ولکن ارش آن را بايد بدهد مگر آنکه آن دندان نرويد، پس مىتوان قصاص کرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه از روى عمد کسى را کسى کور کند بدون اينکه حدقه بيرون آيد، مىتوان قصاص کرد به اينطور که پنبه و امثال آن را تر کنند و به اطراف چشم بچسبانند که محفوظ بماند و آئينهاى را به آتش داغ کنند و چشم را مقابل آفتاب بدارند و بعد مقابل آئينه داغ شده، پس کور خواهد شد و حدقه به جاى خود باقى مىماند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه در تعيين اين مطلب اختلافى هست.
مسأله: هرگاه کسى از روى عمد مجروح کند کسى را، پس در صورتى که پوست بريده شده و خون بيرون نيامده، يا خون هم بيرون آمده، يا گوشت هم بريده شده، يا پوست روى استخوان هم برداشته شده، قصاص مىتوان کرد و به قدرى که بريده شده مىتوان بريد و اسم هريک از اين چهار در کتاب ديات خواهد آمد انشاءاللّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که جنايتى برساند در خارج حرم و پناه به حرم برد، نبايد در حرم از او قصاص کرد ولکن بر او تنگ بايد گرفت از آب و نان تا آنکه مُلجأ شود و بيرون رود از حرم، پس در خارج حرم از او قصاص کنند ولکن اگر در حرم جنايتى رساند مىتوان در حرم قصاص کرد از او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در اختصاص اين مطلب به حرم مکه يا آنکه در مشاهد مقدسه ائمه؟عهم؟ هم جارى است و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 595 *»
کتاب الديـات
و در آن چند مطلب است:
مطلب اول
در ديات نفس و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: ديه مقتول مسلم آزاد صد شتر است، يا دويست گاو، يا دويست حُلّه است، يا هزار گوسفند است، يا هزار دينار طلا است، يا ده هزار درهم نقره است و اگر مقتول زن باشد تمام اين اقسام ششگانه نصف مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: در قتل عمد صد شتر که از شش ساله تا نه ساله باشند وارد شده. و بيشتر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند در صورتى که اولياى مقتول به ديه راضى شوند با رضاى قاتل.
مسأله: در قتل خطاى شبيه به عمد صد شتر که سى و سه نفر آن دو سال تمام داشته باشند و سى و سه نفر آن سه سال تمام داشته باشند و سى و چهار نفر آن پنج سال تمام داشته باشند وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند، و سى و سه شتر سه ساله و سى و سه شتر چهار ساله و سى و چهار شتر پنج ساله نيز وارد شده، چنانکه چهل شتر پنج ساله تا نه ساله و سى شتر سه ساله و سى شتر دو ساله نيز وارد شده. و فقهاء به طور اختلاف به جهت اختلاف احاديث فتوى داده‌اند و چون فتاوى موافق احاديث است حتم در اختيار بعض و ردّ بعض نيست.
مسأله: در قتل عمد و قتل خطاى شبيه به عمد ديه از مال قاتل بايد داده شود نه از مال عاقله. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در قتل عمد بايد ديه در عرض مدت يک سال داده شود و در قتل خطاى شبيه به عمد در عرض مدت دو سال بايد داده شود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 596 *»
مسأله: در قتل خطاى محض بيست نفر شتر ماده يک ساله پا به دو سال و بيست نفر نر دو ساله و سى نفر ماده دو ساله و سى نفر سه ساله پا به چهار بايد داد از مال عاقله نه از مال قاتل اگر اقرار نکرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: در قتل خطاى محض در عرض مدت سه سال بايد ديه داده شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: به هر قدر از ديه که اولياى مقتول و قاتل راضى شوند، خواه بيشتر باشد از ديه معينه يا کمتر، جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه قتل در ماه رجب و ذيقعده و ذيحجه و محرمالحرام واقع شود ديه آن غليظتر است و بايد ثلث ديه افزوده شود بر ديه معينه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه قتل در حرم واقع شود ثلث ديه افزوده مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه اهل ذمه اگر آزاد باشند هشتصد درهم نقره است و ديه زنهاى ايشان نصف ديه مردهاى ايشان است اگر به شرائط ذمه عمل کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ديه قتل مملوک قيمت او است اگر قيمت او بيش از ديه حرّ نباشد و اگر قيمت او بيشتر است از ديه شخص آزاد، آن زيادتى را نبايد گرفت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دويم
در موجبات ضمان ديه و امور متعلقه به آن است
و در آن سه فصل است:
فصل اول
در ضمان متعلق به مباشر است و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه کسى در حال خواب بغلطد و بيفتد بر روى کسى و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 597 *»
او بميرد، يا عضوى از اعضاى او بر روى دهن او افتد و او خفه شود، يا عضوى از اعضاى او معيوب شود، ديه شخص مقتول و معيوب به او تعلق مىگيرد که بايد عاقله او بدهند نه خود او، چرا که اين امر خطاى محض است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى ديه را بر خود فاعل وارد آوردهاند نه بر عاقله او.
مسأله: هرگاه معلمى يا مؤدبى به جهت تأديب بزند کسى را پس او بميرد يا عضوى از او معيوب شود، ديه او بر خود فاعل است چرا که اين امر شبيه به عمد است و ديه شبيه عمد بر عاقله نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى تيرى يا سنگى به جانب مرغى يا نشانهاى اندازد و به حسب اتفاق به انسانى برسد و او بميرد يا مجروح شود، ديه مقتول يا مجروح را عاقله فاعل بايد بدهند نه خود او چرا که اين کار خطاى محض است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه در شب تاريک فىالمثل دزدى بر سر کسى هجوم کند و او داد کند که دزد هجوم آورده و کسى به يارى او به سرعت برود که او را خلاص کند و به حسب اتفاق تنه او بخورد به شخصى و او بيفتد در چاهى يا جايى و بميرد، يا عضوى از او معيوب و مجروح شود، ديه او را شخص دادکننده بايد بدهد نه کسى که به يارى او رفته. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه طبيبى يا جراحى يا بَيطارى([32]) معالجه کند و به حسب اتفاق انسان يا حيوان بميرند، يا عضوى از اعضاى آنها معيوب شود، ديه را بايد خود طبيب يا جراح يا بيطار بدهند نه عاقله ايشان چرا که اين کار شبيه به عمد است مگر آنکه در ابتداى معالجه تبرّى کنند که اگر مرگى يا عيبى اتفاق افتاد، ديه آن بر ما نيست و ولىّ مقتول يا خود مريض يا صاحب
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 598 *»
حيوان راضى شوند، پس ديه و ارش به ايشان تعلق نگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و از عمومات آنها معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه شخصى که ختنه مىکند به حسب اتفاق حشفه را ببرد، يا مجروح کند، ديه آن را بايد بدهد چرا که شبه عمد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن شيرده در حال خواب طفل شيرخوار را خفه کند، يا عضوى از او را معيوب کند، ديه آن را عاقله زن بايد بدهد نه خود او چرا که اين کار خطاى محض است مگر آنکه دايه به جهت فخريه خود شير دهد طفل خانواده بزرگى را نه به جهت فقر و احتياج خود، پس خود او بايد ديه را بدهد نه عاقله او. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه شوهر زنى در جماع و دخول به او اصرار کند به حدى که زن طاقت نياورد و بميرد، يا زن شوهر را آن‌قدر به کار بدارد که او بميرد، قاتل را نبايد کشت ولکن ديه کامله بايد از مال خود بدهد نه عاقله او، چرا که قتل شبيه به عمد است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه شوهر يا زن متهم باشند که عنف را به جهت کشتن به عمل آوردهاند، قاتل بايد شش قسم ياد کند که تعمد در قتل نکرده، پس اگر نکول کرد مىتوان از او قصاص کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى متاعى و چيزى را بر سر خود گذارده و مىرود، پس آن چيز به ضرب شديدى بخورد به انسانى که از ضرب آن بميرد، يا عضوى از او شکسته شود و معيوب گردد، قاتل يا جارح بايد ديه قتل يا جرح را از مال خود بدهد نه از مال عاقله چرا که اين کار شبيه به عمد است چرا که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 599 *»
حامل مىتوانست که از راهى عبور کند که کسى در آن راه نباشد و مىتوانست که نزديک کسى راه نرود و مىتوانست که آن چيز را به طورى بر سر خود گذارد که صدمه آن به کسى نرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى از جايى خود را بيندازد و بر روى کسى که در پستى است بيفتد و او بميرد، يا عضوى از او معيوب شود ولکن قصد جنايت نداشته باشد، ديه را از مال خود بايد بدهد و بر عاقله او چيزى نيست چرا که اين کار شبيه به عمد است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى را بادى از بلندى بيندازد يا بدون اختيار بلغزد و بيفتد و بر روى شخصى که در پستى است بيفتد و او بميرد، يا عضوى از او معيوب شود، يا آن که افتاده بميرد يا عضوى از او معيوب شود، يا آنکه هر دو بميرند يا معيوب شوند، نه ديه به خود ايشان تعلق مىگيرد و نه به ورثه و نه بر عاقله ايشان چرا که آن کسى که افتاده بىاختيار بوده و سبب خارجى او را انداخته و نه عمدى و نه شبه عمدى و نه خطاى محضى متصور است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى کسى را بيندازد بر روى کسى بدون قصد جنايتى و او بميرد يا عضوى از او معيوب شود، ديه را دافع بايد بدهد از مال خود، نه شخصى که افتاده چرا که او بىاختيار افتاده و اگر اولياى مقتول نشناسند کسى را که دافع بوده مىتوانند که ديه را از شخص افتاده بگيرند و او آنچه داده مىتواند از دافع بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه جاريهاى جاريهاى را به دوش کشيده باشد و جاريه ديگر او را سيخ کند که او از جا بجهد فىالمثل، پس دست خود را بکشد و کسى را که به دوش کشيده بيفتد و بميرد، يا عضوى از او معيوب شود، پس اگر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 600 *»
محض بازى نيست اينکه او را به دوش کشيده مثل اينکه طفلى يا مريضى را به دوش کشيده، نصف ديه را بايد حامل بدهد و نصف را ناخس که سيخ کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى محض بازى‌کردن يکى را به دوش کشيده و ديگرى او را سيخ زده و آن که سوار بوده افتاده و مرده، ثلث ديه را بايد مرکوبه بدهد و ثلث آن را کسى که سيخ زده بايد بدهد و ثلث ديگر به جهت بازى خود راکبه نبايد به اولياى او برسد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه سه نفر فىالمثل ديوارى را خراب کنند پس يکى از ايشان در زير ديوار رود و بميرد، دو ثلث ديه او را آن دو نفر که باقى ماندهاند بايد بدهند و از يک ثلث اولياى مقتول محروم ماندهاند به جهت آنکه خود مقتول شريک بوده در انداختن ديوار بر روى خود. چنانکه از عموم احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى در شب کسى را از خانه او بيرون برد و آن شخص مفقود شود و معلوم نشود که زنده است يا مرده، آن شخص که او را بيرون برده بايد ديه او را بدهد مگر آنکه شهودى اقامه کند که او را به خانه خود برگردانيده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه طفلى را به دايهاى بدهند که او را شير دهد و آن طفل مفقود شود و دايه ادعا کند که او را به دايه ديگر داده و دايه با طفل مفقود شدهاند، دايه اولى بايد ديه طفل را بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه دزدى برود به خانهاى فىالمثل از براى دزدى پس با زن حاملهاى زنا کند، پس طفل او سقط شود و دزد او را بکشد، پس زن دزد را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 601 *»
بکشد، خون دزد به هدر مىرود و ورثه او بايد ديه طفل را بدهند. و در عوض بضع زن هم مهرى مستحق مىشود چرا که دزد به زور با او زنا کرده و چهارصد درهم نقره در عوض بضع زن وارد شده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه زنى شوهر کند و آن زن صديقى داشته باشد پس او را در حجله خود داخل کند، پس چون شوهر داخل شود و او را ببيند او را بکشد، پس زن شوهر خود را بکشد، آن زن بايد ديه رفيق خود را به ورثه او بدهد به جهت آنکه او را در حجله خود راه داده و خود او را بايد کشت به جهت آنکه شوهر خود را کشته. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه چهار نفر مسکرى بياشامند و مست شوند و در بين مستى يکديگر را مجروح کنند و دو نفر از ايشان کشته شوند و دو نفر مجروح زنده بمانند فىالمثل ديه دو نفر مقتول را از دو نفر مجروح مىگيرند و ديه جراحت دو مجروح را از ديه قتل دو مقتول کم مىکنند و باقى را به ورثه دو مقتول مىدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه در ميان اطفالى چند يکى کشته شود و شهودى در ميان نباشد که شهادت دهند که قاتل او کيست و اولياى مقتول هم ندانند که قاتل او کيست که قسامهاى به‌جا
آورند و اطفالى که با مقتول بودهاند مختلف شوند در شهادت، پس بعضى شهادت دهند که آن بعض ديگر او را کشتهاند و آن بعض شهادت دهند که آن بعض ديگر او را کشتهاند، به شهادت اطفال قصاص نمىتوان کرد ولکن ديه مقتول را از اقارب اطفال بايد گرفت بر حسب شهادت اطفال. پس اگر جمعيت يک طرف بيشتر باشد در شهادت بيشتر ديه را از طرف مقابل بايد گرفت که جمعيت ايشان کمتر بوده در شهادت دادن. مثل آنکه در ميان شش نفر طفل يکى کشته شود و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 602 *»
پنج نفر باقى دو دسته شوند و سه نفر شهادت دهند که آن دو نفر او را کشتهاند و آن دو نفر شهادت دهند که آن سه نفر او را کشتهاند ، پس ديه مقتول را بايد پنج قسمت کرد و سه قسمت را از اقارب آن دو نفر بايد گرفت و دو قسمت را از اقارب سه نفر بايد گرفت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در روايت نيست ولکن به اجتهادات در مقابل نص گفتگوها بسيار است.
فصل دويم
در ضمان ديه است بر حسب اسبابى که باعث قتل شده و آن اسباب را
کسى فراهم آورده که خود او مباشر قتل نشده و امور متعلقه به آن
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه کسى چاهى بکند در معبر مسلمانان، يا چيزى نصب کند در معبر و کسى در آن چاه افتد يا برخورَد به چيزى که نصب شده و تلف شود يا مجروح گردد، يا چيزى از او به آن واسطه تلف شود، ديه آن را عامل اين عمل بايد بدهد و از عهده ضررى که به غير رسيده به واسطه عمل او بايد برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه طفلى داخل خانه غير شود و در چاهى که در خانه ايشان است افتد و بميرد، اهل آن خانه ضامن ديه او نيستند مگر در صورت اتهام که بعد از قسامه يا اقامه شهود ضامن مىشوند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى بدون اذن اهل خانه داخل خانه شود و در چاهى که در آن است افتد و بميرد، يا مجروح و معيوب شود، اهل آن خانه ضامن ديه او نيستند ولکن اگر به اذن اهل
خانه داخل شده و اهل خانه اعلام نکردهاند که در معبر او چاهى است و او در چاه افتاده و مرده، يا عضوى از او معيوب شده، اهل خانه ضامن ديه او هستند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 603 *»
مسأله: هرگاه کسى بدون اذن اهل خانه داخل خانه شد و سگ ايشان او را مجروح کرد و ضررى به او رسانيد، اهل آن خانه ضامن نيستند. و اگر به اذن اهل خانه داخل شده و سگ ايشان او را مجروح کرده يا ضررى به او رسانيده، اهل آن خانه ضامنند و اگر بعضى از اهل خانه اذن داده‌اند همان شخص ضامن است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه حيوانى از کسى به تفريط او حيوان کسى ديگر را معيوب کرد يا کشت، شخص تفريطکننده ضامن است و اگر تفريط نکرده و حيوان او بدون تفريط او حيوان ديگرى را کشته يا معيوب کرده ضامن نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه حيوانى از کسى داخل شد در مکانى که حيوان کسى ديگر در آن است و حيوانى را که داخل شده حيوانى که در آن مکان است کشت يا معيوب کرد، صاحب حيوانى که در مکان خود است ضامن نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: شخصى که سوار حيوانى است يا جلو حيوانى را مىکشد، پس اگر آن حيوان در حال مرور با دستهاى خود جنايتى رساند يا ضررى رساند، شخص سوار و شخصى که جلو مىکشد ضامنند و اگر آن حيوان با پاهاى خود جنايتى يا ضررى رساند ضامن نيستند مگر آنکه آن را بزند، پس چه با دستها يا با پاهاى خود جنايتى يا ضررى برساند ضامن مىشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه شخص سوار و شخصى که جلو حيوانى را مىکشد حيوان را در مکانى واقف کنند و باز دارند، پس اگر حيوان جنايتى رساند خواه با دستهاى خود يا با پاهاى خود، يا ضررى رسانيد، شخص سوار و شخص جلوکش ضامنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 604 *»
مسأله: هرگاه شخصى از عقب حيوان براند حيوان را و حيوان جنايتى يا ضررى برساند، خواه با دستهاى خود يا با پاهاى خود، آن شخص ضامن است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه دو نفر سوار حيوانى باشند و آن حيوان در حال مرور با دستهاى خود جنايتى يا ضررى رسانيد، آن دو شخص بالاشتراک ضامنند مگر آنکه يکى از ايشان طفلى يا مريضى باشد که نتواند حفظ حيوان را بکند، پس همان شخص که مىتواند حفظ کند ضامن است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى مواظب حيوانى باشد که بر آن سوارند مانند مکارى و جمّال و آن حيوان جنايتى يا ضررى برساند، آن شخص ضامن است نه سوار. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه حيوانى بيندازد سوارى را از پشت خود و جنايتى يا ضررى برساند، صاحب آن حيوان و کسى که مواظب آن است ضامن نيستند مگر آنکه ايشان آن را بزنند و هى کنند و آن رم کند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مالک مملوک خود را سوار حيوانى کند و حيوان جنايتى يا ضررى برساند، مالک ضامن است و مختار است که مملوک را در عوض جنايت واگذارد به قدر جنايت يا از مال خود چيزى بدهد و مملوک را خلاص کند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى در مملوک صغير اين حکم را کردهاند نه در کبير.
مسأله: هرگاه شتر مستى بکشد کسى را يا جنايتى برساند، پس اگر در ابتداى مستى جنايتى رسانده و صاحب آن غافل بوده صاحب آن ضامن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 605 *»
نيست و اگر بعد از آن جنايتى رسانيده صاحب آن ضامن است مگر آنکه بدون تفريط صاحبش، خود را رها کرده و جنايتى رسانيده، پس صاحب آن ضامن نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى رم دهد حيوانى را پس حيوان جنايتى برساند، يا خود آن معيوب شود، شخص رمدهنده ضامن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى کسى را بترساند و از ديوارى بيفتد و جنايتى به او برسد، يا بترساند زن حاملهاى را و او طفل خود را ساقط کند، شخصى که تخويف کرده ضامن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که حيوان خود را محکم بسته باشد و حيوان بدون تفريط صاحبش خود را رها کند و جنايتى برساند، صاحبش ضامن نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که حيوان گريخته را گرفته و بسته که به صاحبش برساند و حيوان تلف شده، او ضامن نيست چرا که قصد او اصلاح بوده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که از جايى بيفتد، يا در چاهى بيفتد، يا ديوارى بر روى او خراب شود، يا معدنى بر روى او خراب شود، يا حيوانى او را صدمه زند و جنايتى به او برسد، خون او و جنايت او به هدر رفته. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه جمعى جنايات مختلفه به کسى برسانند و به سبب آن جنايات امر او منجر شود به هلاکت، ديه او را آن جماعت بايد بدهند به طور تساوى اگرچه جنايت بعضى سختتر و شديدتر باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 606 *»
مسأله: کسى که قاتلى را از دست اولياى مقتول خلاص کند و او فرار کند، شخص خلاصکننده ضامن ديه است مگر آنکه قاتل را به دست اولياى مقتول دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل سيوم
در اجتماع سبب و مباشر و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه کسى چاهى کنده باشد در مکانى که نبايد بکند و شخصى ديگر کسى را در
آن چاه اندازد و او بميرد، يا مجروح و معيوب گردد، ديه او بر کسى است که او را به چاه انداخته نه بر کسى که چاه را کنده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى کسى را نگاه دارد و شخصى ديگر او را بکشد يا مجروح و معيوب کند، ديه او بر قاتل و جارح است نه بر کسى که او را نگاه داشته. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چاهى را بکند در مکانى که نبايد کند و سر آن چاه را بپوشد و شخصى ديگر ندانسته که چاهى کندهاند و کسى را بر سر آن چاه اندازد و او در چاه افتد و بميرد، يا مجروح و معيوب گردد، ديه او بر کسى است که چاه را کنده نه بر کسى که او را انداخته. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: گودالى را کنده بودند که شيرى را بگيرند و شيرى در آن افتاد و جمعى بر سر آن آمدند، پس يکى لغزيد و گرفت شخص دويمى را و او نيز گرفت شخص سيومى را و او نيز گرفت شخص چهارمى را و هر چهار افتادند در گودال و شير همه ايشان را دريد و کشت. پس حضرت اميرالمؤمنين عليه و آله صلوات المصلين فرمودند که آن شخص اولى که لغزيد ديهاى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 607 *»
ندارد و ورثه و اولياى او بايد ثلث ديه را به ورثه شخص دويم بدهند و اولياى شخص دويم دو ثلث ديه را به ورثه شخص سيوم بدهند و اولياى شخص سيوم تمام ديه را به ورثه شخص چهارم بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و احدى در ورود و صحت آن خلاف نکرده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند چرا که شخص اول را چون کسى نينداخته و خود او افتاده ديهاى ندارد و شخص دويم را چون او انداخته اولياى او بايد ثلث ديه را بدهند و دو ثلث ديه به عوض آنکه او دو نفر را انداخته استحقاقى ازبراى ورثه او باقى نمانده، و اولياى شخص دويم بايد دو ثلث ديه را به ورثه شخص سيوم بدهند و يک ثلث ديه را مستحق نيستند چرا که او يک نفر را انداخته و اولياى شخص سيوم بايد تمام ديه را به ورثه شخص چهارم بدهند چرا که او کسى را نينداخته که چيزى از ديه او کم شود، و بعضى به اجتهادات در مقابل اين نص صريح صحيح گفتگوها دارند.
مطلب سيوم
در ديه اعضاء و جوارح است و در آن چند فصل است:
فصل اول
در مقدار ديه قطع اعضاء و جنايات آنها است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هر عضوى که در انسان يکى باشد مثل زبان و بينى و ذکر، ديه آن ديه کامله است يعنى هزار دينار طلا است در مرد و پانصد دينار طلا است در زن و هر عضوى که در بدن دو تا است مثل دو چشم و دو گوش و دو دست و دو پا، ديه هريک نصف ديه کامله است و ديه هر دو ديه کامله است، کامله مرد در مرد و کامله زن در زن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه تمام موى سر هرگاه بعد از جنايت نرويد ديه کامله است يعنى هزار دينار طلا است يا ساير چيزهايى که قرار داده‌اند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ديه تمام موى ريش هرگاه بعد از جنايت نرويد ديه کامله است مثل ديه موى سر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 608 *»
مسأله: هرگاه موى سر و موى ريش بعد از جنايت روييد، ديه جنايت ارش است و مقدار ارش در موى ريش ثلث ديه است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى مقدار ارش در موى سر و ريش را به حکومت عدلين واگذاردهاند.
مسأله: ديه تمام موى سر زن هرگاه بعد از جنايت نروييد، ديه کامله او است که نصف ديه مرد باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ديه موى سر زن هرگاه بعد از جنايت روييد، به قدر مهر او و مهر امثال او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ديه تمام موى دو ابرو هرگاه بعد از جنايت نرويد نصف ديه چشمها است، يعنى
پانصد دينار است و ديه هريک از ابروها دويست و پنجاه دينار است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى ديه کامله گفتهاند به جهت عموم اخبار و بعد از ورود نص در خصوص موضع خاص، اين قول خالى از ضعف نخواهد بود.
مسأله: ديه موى ابروها هرگاه بعد از جنايت برويد مقدار آن به حکم عدلين بايد معين شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه بعض موى سر و ريش و ابروها را ازاله کنند، پس موضعى که موى آن زايل شده مساحت مىکنند به هر آلتى باشد و تمام محل روييدن مو را از هر يک مساحت مىکنند و معين مىکنند که محلى که موى آن زايل شده چند يک تمام محل روييدن مو است. پس به همين حساب معين مىکنند که ديه آن چقدر است، پس ديه ده يک محل فىالمثل ده‌يک ديه کل است و ديه پنجيک پنجيک ديه کل است و ديه نصف، نصف ديه کل است و بر همين نسق معين بايد کرد مقدار ديه موضعى که موى آن زايل شده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 609 *»
مسأله: ديه ازاله موى پلک چشم بايد به حکومت عدلين معين شود چرا که نص خاصى در آن نيست و طريقه حکومت در جميع موارد اين است که فرض کنند شخص آزاد را که مملوک است و قيمت کنند او را در حالى که صحيح است و در حالى که معيوب است و تفاوت قيمت صحت و عيب را معين کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در معنى حکومت نيست ولکن بعضى ديه ازاله موى پلکهاى چشم را ديه کامله گفتهاند به جهت عموم احاديث که آنچه در بدن يکى است ديه آن ديه کامله است و آنچه در بدن دو تا است ديه تمام آن دو، ديه کامله است و اين حکم را جارى کردن در اَجفان([33]) خالى از ضعف نيست چرا که اجفان چهارند نه دو چنانکه واضح است.
مسأله: ديه هر دو چشم ديه کامله است و ديه هريک نصف ديه کامله است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه پلک بالاى چشم ثلث ديه چشم است که يکصد و شصت و شش دينار و دو ثلث يک دينار طلا باشد و ديه پلک زير چشم نصف ديه چشم است که دويست و پنجاه دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست مگر آنکه در صورت جنايت به هر چهار پلک ديه کامله گفتهاند و دليلى از احاديث در ميان نيست به‌جز ادعاى اجماع و بسى واضح است که اجماعى که کاشف از قول يا فعل يا رضاى معصوم؟ع؟ و تقرير او نيست حجت نيست و هريک از قول معصوم و فعل او و رضا و تقرير او؟ع؟ در اين زمان از احاديث بايد معلوم شود چرا که علم غيب را کسى نمىتواند ادعا کند.
مسأله: هرگاه جنايت به حدقه چشم و پلک آن هر دو برسد، ديه حدقه جداگانه است و ديه پلک آن جداگانه است و متداخل نمىشوند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که يک چشم او بينا است و اعور است و چشم ديگر او کور است، ديه چشم بيناى او ديه کامله است که هزار دينار طلا است و ديه چشم نابيناى او ثلث ديه چشم است که يکصد و شصت و شش دينار طلا و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 610 *»
دو ثلث يک دينار است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه چشم نابينا هرگاه حدقه در محل خود باشد و بيرون آورند ثلث ديه چشم بينا است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ديه قطع بينى که از نرمه آن بريده باشند يا تمام قصبه آن را با نرمه آن قطع کرده باشند، ديه کامله است که هزار دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى ديه نرمه بينى را هزار دينار گفتهاند و در قطع قصبه آن به حکومت قائل شدهاند و حال آنکه احاديث در استيصال انف و قطع جدع و اصل آن وارد شده که ديه آن ديه کامله است پس احتياجى در قول به حکومت نيست و حال آنکه در قول به حکومت زيادتى از ديه کامله افتاده و دليلى در زيادتى از احاديث معلوم نمىشود.
مسأله: ديه قطع طرف بينى و سر آن نصف ديه است که پانصد دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه قطع هر دو گوش ديه کامله است و ديه قطع هريکى نصف ديه است که پانصد دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه قطع نرمه گوش ثلث ديه آن است که يکصد و شصت و شش دينار و دو ثلث دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هر قدر از گوش قطع شده باشد بايد نسبت داد آن را به تمام گوش پس به هر نسبتى که باشد به همان نسبت ديه آن را بايد معين کرد از تمام ديه گوش. پس اگر نصف گوش بريده شده ديه آن نصف ديه گوش است که دويست و پنجاه دينار باشد و اگر ثلث آن بريده شده ديه آن ثلث ديه تمام گوش است و همچنين در باقى نسبتها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 611 *»
مسأله: هرگاه گوش را بريده باشند ولکن قطعه آن را از آن جدا نکرده باشند، ديه آن ثلث ديه گوش است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ديه قطع لبها با هم ديه کامله است که هزار دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه قطع لب بالا ثلث ديه است که سيصد و سى و شش دينار طلا و دو ثلث دينار باشد و ديه لب پايين دو ثلث ديه است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه قدرى از لبها را بريده باشند ديه آن را بايد معين کرد به نسبت دادنِ آن‌قدرى که بريده شده به تمام لبها چنانکه در گوش گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه قطع تمام زبان صحيح ديه کامله است که هزار دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه قطع تمام زبان لال ثلث ديه کامله است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى در لالى که خلقى باشد و عارضى نباشد به ديه کامله قائل شدهاند.
مسأله: هرگاه بعضى از زبان بريده شده باشد ديه آن را به نسبت دادن بايد معين کرد چنانکه در گوش گذشت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه قلع تمام دندانها و کندن آنها ديه کامله است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دندانهايى که بايد ديه کامله را بر آنها قسمت کرد بيست و هشت دندان است. دوازده در پيش که چهار ثنايا و چهار رباعيات و چهار انياب باشد و شانزده در عقب که چهار ضواحک و دوازده اضراس و طواحن باشد. پس ديه دوازده مقدم ششصد دينار طلا است از براى هر دندانى پنجاه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 612 *»
دينار و ديه شانزده مؤخر چهارصد دينار طلا است از براى هر دندانى بيست و پنج دينار طلا. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست و احاديثى که به طور تساوى رسيده محمول بر تقيه و ساير وجوه است.
مسأله: در دندانهاى عقل که در بعضى اشخاص در آخر دندانها مىرويد ديه معينى نيست و قيمت و ارش آنها را به حکومت بايد معين کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دندانى که صدمهاى به آن برسد و سياه شود و در محل خود بماند بايد صبر کرد تا يک سال. پس اگر افتاد ديه آن را بايد بدهند و اگر باقى ماند دو ثلث ديه آن دندان را بايد بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و اکثر فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى به حکومت و ارش قائل شدهاند.
مسأله: ديه قلع دندان سياه شده ثلث ديه صحيح آن است. چنانکه در احاديث وارد شده و اکثر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى به حکومت و ارش قائل شدهاند.
مسأله: هرگاه دندان طفلى به صدمهاى افتاد، پس اگر بعد از افتادن روييد ارش آن به حکومت بايد معين شود و اگر نروييد ديه آن يک شتر است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه قطع هر دو دست ديه کامله است و ديه هريک نصف ديه است که پانصد دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه انگشتان دهگانه ديه کامله است و ديه هر انگشتى ده‌يک ديه کامله است که صد دينار طلا است، يا ده شتر است يا از هر جنسى باشد ده يک را بايد ملاحظه کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و اکثر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى يک ثلث ديه را مخصوص ابهام و دو ثلث را از براى ساير انگشتها تعيين کردهاند و بعض احاديث هم دلالت دارد.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 613 *»
مسأله: ديه ابهام و انگشت بزرگ را به دو قسمت بايد کرد چرا که دو بند بيشتر ندارد. پس اگر يک بند آن قطع شده باشد فىالمثل پنجاه دينار طلا ديه آن است بنا بر قول اکثر و ديه هريک از انگشتهاى چهارگانه را به سه قسمت بايد کرد چرا که از براى هريکى سه بند است، پس اگر فىالمثل يک بند هريک قطع شده باشد ثلث ديه انگشت ديه آن است که سى و سه دينار و ثلث دينار باشد بنابر قول اکثر، اما بنا بر قول اقل در ابهام ثلث را به دو نصف بايد کرد و در چهار انگشت ديگر دو ثلث را بر چهار و ربع را بر سه قسم بايد کرد از براى هربندى ثلث ربع. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه انگشت زياد نعوذ باللّه ثلث ديه انگشت اصلى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه صدمهاى برسد به دست يا به پا يا به انگشتها که شل شوند، ديه آنها دو ثلث ديه قطع آنها است و اگر هريک از اين شلها قطع شوند ديه آنها ثلث ديه قطع صحيح آنها است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست و احاديثى که دلالت بر ديه تامه دارد محمول بر تقيه و ساير وجوه است.
مسأله: ديه ناخن هرگاه کنده شود و نرويد، يا برويد و سياه باشد ده دينار طلا است و هرگاه برويد و سفيد باشد به رنگ طبيعى، ديه آن پنج دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه دست از بند ساعد و کف قطع شود، ديه انگشتها در ديه کف متداخل شود پس نصف ديه کامله ديه آن است و از براى انگشتها ديه جداگانه غير از همان نصف ديه کامله نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دست قطع شود از بند مرفق يا از بند منکب، باز ديه آن نصف ديه کامله است و ديه آنچه در زير واقع است مندرج است و زياده
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 614 *»
از نصف ديه کامله چيزى نبايد افزود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى ديه آنچه در بالاى بند اول واقع است زياده بر نصف ديه کامله گفتهاند و تعيين آن را به حکومت واگذاردهاند و بعضى ديه زياده از بندها را زياده بر نصف ديه کامله به تعيين حکومت گفتهاند مثل آنکه دست را از وسط ساعد يا از وسط بازو قطع کرده باشند و اين قول خالى از قوت نيست.
مسأله: هرگاه صلب و پشت کسى را بشکنند که نتواند بنشيند يا پشت او خم شود که نتواند آن را راست کند، ديه آن ديه کامله است که هزار دينار طلا باشد. پس هرگاه علاج کنند آن را به طورى که عيبى و کُرهی باقى نماند ده يک ديه کامله که صد دينار طلا است ديه آن است و اگر کره در آن باقى بماند بعد از علاج، ديه آن همان ديه کامله است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى در صورت علاج و بقاى کره در آن ثلث ديه کامله گفتهاند و در احاديث نيست.
مسأله: ديه قطع هر دو پستان زن ديه کامله او است که پانصد دينار طلا باشد و ديه قطع يکى از آنها نصف ديه کامله او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بعضى از پستان زن را قطع کرده باشند اگرچه سر پستان او باشد، بايد آن بعض مقطوع را نسبت داد به تمام پستان او پس به همان نسبت ديه آن را معين کنند. پس اگر فىالمثل نصف آن قطع شده نصف ديه کل، ديه آن است و اگر ثلث آن قطع شده ثلث ديه کل، ديه آن است و همچنين در باقى نسبتها و ديه آنها. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر در حَلَمَه([34]) آنها که بعضى گفتهاند که ديه حلمه پستان به قدر ديه خود پستان است.
مسأله: ديه قطع سر پستان مرد ثُمن ديه کامله او است که يک صد و بيست و پنج دينار طلا باشد و ديه قطع هر دو پستان او ربع ديه کامله او است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى ديه قطع هر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 615 *»
دو را ديه کامله و ديه قطع يکى از آنها را نصف ديه کامله گفتهاند به ملاحظه آنکه آنها دو تا هستند و هر عضوى که دو تا است حکم آن اين است و اين حکم نزديک به اجتهاد در مقابل نص است چرا که ابروها هم دو تا است و حکم آنها اين نيست مثل جبينين و صُدْغَين و عارضين و امثال آنها چنانکه واضح است.
مسأله: ديه قطع حشفه به بالاتر ديه کامله است که هزار دينار طلا باشد و ديه قطع بعضِ از حشفه معين مىشود به نسبت دادن آن بعض به تمام حشفه و قسمت‌کردن ديه کامله به طورى که گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه قطع خصيتين با هم ديه کامله است که هزار دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه قطع خصيه راست ثلث ديه کامله است و ديه قطع خصيه چپ دو ثلث ديه کامله است چرا که ولد از خصيه چپ موجود مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى از براى قطع هريک نصف ديه کامله قائل شدهاند و شبيه است اين قول به اجتهاد در مقابل نص. و همچنين است ساير اقوال در مسأله که بعضى از براى قطع خصيه چپ تمام ديه کامله گفتهاند و در قطع خصيه راست نصف ديه گفتهاند و در مرد پيرى که قوه جماع ندارد يا توليد نمىکند بالمناصفه گفتهاند چرا که اگر به ملاحظه اينکه توليد ولد نمىشود به اين اقوال قائل شدهاند بايد در شخص عقيم هم جارى باشد و از براى خصيه راست ديه نباشد.
مسأله: هرگاه صدمهاى برسد به خصيتين که ورم کند، ديه آن چهارصد دينار طلا است و هرگاه فتقى بشود که شخص نتواند راه برود، يا اگر هم راهى بتواند برود به عنف چندان ثمرى بر آن مرتب نشود ديه آن هشتصد دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه بريدن تمام فرج زن از دو طرف، ديه کامله او است که پانصد دينار طلا باشد و ديه قطع يک طرف آن نصف ديه کامله او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 616 *»
مسأله: هرگاه کسى زنا کند با زنى به طورى که افضاء کند و پرده مابين مجراى بول و حيض
او را پاره کند، ديه کامله او را به او بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى افضاء را دريدن پرده در ميان مخرج بول و غايط خيال کردهاند.
مسأله: هرگاه زوج دخول کند به زوجه خود پيش از آنکه زوجه نه ساله باشد و افضاء کند، ديه کامله او را به او بايد بدهد و هرگاه بعد از نه ساله باشد ديه نبايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که با انگشت و امثال آن ازاله بکارت دخترى را بکند و مثانه او را معيوب کند که نتواند بول خود را نگاه دارد، ديه آن ديه کامله او است که پانصد دينار طلا باشد و به علاوه مهر او را هم بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه قطع هر دو پا ديه کامله است و ديه قطع هريکى نصف ديه کامله است و ديه انگشتهاى پاها جميعاً ديه کامله است و ديه هر انگشتى از پاها عشر ديه کامله است و ديه هربندى و ديه هر ناخنى به تفصيلى است که در مسائل دستها گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: تفصيل قطع شدن پاها از بند اول يا از زانوها يا از بند بالاى زانوها يا از اواسط بندها به تفصيلى است که در دستها گذشت، پس اعاده لازم نيست.
فصل دويم
در مقدار ديه اعضائى است که شکسته شود و از بدن جدا نشود
و بعضى از جراحات که در ضمن هر عضوى مناسب است ذکر آنها
و در آن چند مسأله است:
مسأله: ديه شکسته‌شدن ترقوه و چنبره گردن هرگاه آن را شکسته
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 617 *»
بند ببندد و صحيح شود بدون عيبى و کرهی چهل دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه شکسته‌شدن ترقوه در صورتى که بعد از بستن بىعيب نباشد و کره در آن باقى بماند، بايد به حکومت دو عادل معين شود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى
به آن داده‌اند و بعضى در صورت معيوب ماندن هر دو ترقوه به ديه کامله قائل شدهاند و در معيوب ماندن يکى از آنها به نصف ديه کامله قائل شدهاند و متمسک شدهاند به اينکه آنچه در بدن دو تا است ديه هر دو ديه کامله است و ديه يکى از آنها نصف ديه است و حال آنکه چنانکه ترقوه دو تا است منکبين و عضدين و ساعدين و زَنْدين و رُسْغين و کفّين دواَند و اين حکم در آنها جارى نيست.
مسأله: ديه منشق شدن و ترکيدن ترقوه چهار خمس ديه شکسته آن است که سى و دو دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه منتقل شدن ترقوه از جاى خود نصف ديه شکست آن است که بيست دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه سوراخ شدن ترقوه ربع ديه شکست آن است که ده دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه موضحه([35]) ترقوه که پوست و گوشت آن بريده شود و استخوان آن نمايان گردد بيست و پنج دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه شکسته‌شدن منکب و مفصل سر استخوان بازو و کتف پنجيک ديه دست است که يکصد دينار طلا باشد. پس اگر صَدْعى(2) و شقّى در آن واقع شود که به شکستن نرسد چهار خمس ديه شکستن آن است که هشتاد دينار طلا باشد. پس اگر پوست و گوشت آن بريده شود که استخوان آن نمايان گردد ربع ديه شکست آن که بيست و پنج دينار طلا باشد ديه آن است پس اگر منتقل شود از جاى خود، ديه آن يکصد و هفتاد و پنج دينار
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 618 *»
طلا است که صد دينار از براى شکست آن است و پنجاه دينار از براى نقل استخوان آن است و بيست و پنج دينار از براى نمايان شدن استخوان آن است که مجموع آن يکصد و هفتاد و پنج باشد. پس اگر سوراخى در آن واقع شود ربع ديه شکسته آن که بيست و پنج دينار طلا باشد ديه آن است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه به منکب صدمهاى برسد که خورد شود و شکستهبند آن را ببندد و با عيبى صحت يابد و کرهى در آن باقى بماند، ثلث ديه کامله ديه آن است که سيصد و سى و سه دينار و ثلث يک دينار طلا باشد و اگر بند آن منفصل شود سى دينار طلا ديه آن است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه بازو بشکند و آن را ببندند و صحت يابد بدون اينکه عيبى و کرهى در آن باشد، ديه آن خمس ديه دست است که يکصد دينار طلا باشد و اگر عيبى و کرهى بعد از صحت در آن باقى بماند آنچه علاوه بر خمس است بايد به حکومت معين شود، و اگر پوست و گوشت آن بريده شود که استخوان آن نمايان گردد ربع ديه شکست آن که بيست و پنج دينار طلا است ديه آن است، و اگر استخوان آن از جاى خود منتقل شود نصف ديه شکست آن که پنجاه دينار طلا است ديه آن است، و اگر سوراخى در آن يافت شود به جهت صدمهاى که به آن رسيده ربع ديه شکست آن که بيست و پنج دينار طلا است ديه آن است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه مرفق بشکند و آن را ببندند و صحت يابد بدون اينکه عيبى و کرهى در آن باشد، خمس ديه دست که يکصد دينار طلا باشد ديه آن است و اگر بعد از صحت عيبى و کرهى در آن باقى بماند علاوه بر خمس بايد به حکومت معين شود و اگر صدعی و ترکى در آن يافت شود و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 619 *»
نشکند ديه آن چهار خمس ديه شکست آن است که هشتاد دينار طلا باشد. و اگر مرفق بشکند و پوست و گوشت آن هم بريده شود که استخوان آن نمايان گردد و استخوان هم از جاى خود منتقل شود به جاى ديگر، ديه آن يکصد و هفتاد و پنج دينار طلا است که يکصد دينار از براى کسر آن است و پنجاه دينار از براى انتقال استخوان و بيست و پنج دينار از براى موضحه آن است، و اگر سوراخى در آن يافت شود به جهت صدمهاى که به آن رسيده ربع ديه شکست آن ديه آن است، و اگر به جهت صدمهاى که به آن رسيــده مرفــق خورد شود و آن را ببندند و بعد از صحت عيبـى و کرهى در آن باقــى بمانــد
ديه آن ثلث ديه کامله است که سيصد و سى و سه دينار و ثلث يک دينار طلا باشد، و اگر مفصل آن از هم جدا شود ديه آن سى دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه ساعد بشکند و آن را ببندند و صحت يابد بدون عيبى و کرهى خواه يک قصبه آن شکسته باشد يا هر دو قصبه، ديه آن خمس ديه دست است که يکصد دينار طلا باشد و اگر زند بشکند و بىعيب صحت يابد پنجاه دينار طلا ديه آن است، و اگر صدعى در قَصَبه به‌هم رسد به جهت صدمهاى که بر آن وارد آمده و بترکد چهار خمس ديه شکست آن است که هشتاد دينار طلا باشد، و اگر پوست و گوشت آن بريده شود که استخوان آن نمايان گردد ربع ديه شکست آن که بيست و پنج دينار طلا باشد ديه آن است، و اگر استخوان آن منتقل شود از جاى خود به جاى ديگر خمس ديه دست ديه آن است که يکصد دينار طلا باشد، و ديه سوراخى که به جهت صدمه‌ای در آن واقع شود ربع ديه شکست آن است که بيست و پنج دينار طلا باشد، و ديه سوراخى که نافذ باشد و از طرف ديگر ظاهر باشد پنجاه دينار طلا است، و اگر قرحهاى در ساعد به‌هم رسد به جهت صدمهاى که به آن وارد شده که صحت نيابد ديه آن ثلث
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 620 *»
ديه ساعد است که سى و سه دينار طلا و ثلث يک دينار باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه رُسغ و بند دست به جهت صدمهاى خورد شود و آن را ببندند و صحت يابد بدون عيبى و کرهى در آن، ثلث ديه دست، ديه آن است که يکصد و شصت و شش دينار طلا و دو ثلث يک دينار باشد، و اگر صحت يابد و عيبى و کرهى در آن باقى بماند علاوهݘ ثلث را به حکومت بايد معين کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کف دست به صدمهاى بشکند و آن را ببندند و صحت يابد بدون عيبى و کرهى، ديه آن خمس ديه دست است که يکصد دينار طلا باشد و اگر مفصل کف منفصل شود و بيرون رود ثلث ديه دست ديه آن است که يکصد و شصت و شش دينار طلا و دو ثلث يک دينار باشد، و ديه موضحه آن که پوست و گوشت آن بريده شده باشد و استخوان آن نمايان باشد ربع ديه شکست آن است که بيست و پنج دينار طلا باشد، و ديه انتقال استخوانهاى کف دست از جاى خود به جاى ديگر نصف ديه شکست دست است که پنجاه دينار طلا باشد، و اگر سوراخ نافذى در کف دست به جهت صدمهاى به‌هم رسد که از طرف ديگر ظاهر باشد و مسدود نشود ديه آن خمس ديه دست است که يکصد دينار طلا باشد، و اگر سوراخى در آن باشد که نافذ نباشد و از طرفى ديگر ظاهر نباشد ديه آن ربع ديه شکست دست است که بيست و پنج دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه ابهام و انگشت بزرگ قطع شود ديه آن ثلث ديه قطع دست است که يکصد و شصت و شش دينار طلا و دو ثلث دينار باشد، و هرگاه بند متصل به کف بشکند و آن را ببندند و صحت يابد بدون عيبى و کرهى در آن، ديه آن خمس ديه شکست آن است که سى و سه دينار طلا و ثلث يک دينار باشد، و هرگاه بعد از بستن و صحت‌يافتن عيبى و کرهى در آن باقى بماند علاوه بر ديه به حکومت بايد معين شود، و هرگاه آن بند بترکد و نشکند ديه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 621 *»
آن بيست و شش دينار طلا و دو ثلث دينار است، و هرگاه پوست و گوشت آن بند بريده شود که استخوان آن نمايان گردد ديه آن هشت دينار طلا و ثلث دينار است، و اگر استخوان آن بند منتقل شود از جاى خود به جاى ديگر، ديه آن شانزده دينار طلا و دو ثلث دينار است، و هرگاه سوراخى در آن بند به جهت صدمهاى به‌هم رسد ديه آن نصف ديه انتقال استخوان آن است که هشت دينار طلا و ثلث دينار باشد، و اگر مفصل آن منفصل شود و در رود ديه آن ده دينار طلا است، و هرگاه بند دوم ابهام بشکند و آن را ببندند و صحت يابد بدون عيبى و کرهى ديه آن شانزده دينار طلا و دو ثلث دينار است، و هرگاه بعد از بستن و صحت‌يافتن عيبى و کرهى در آن باقى بماند علاوه بر ديه به حکومت بايد معين شود، و اگر پوست و گوشت آن بريده شود که استخوان آن نمايان گردد ديه آن ربع شکست آن است که چهار دينار طلا و سدس دينار باشد، چنانکه اگر سوراخى در آن به‌هم رسد چهـار
دينار طلا و سدس دينار است، و هرگاه استخوان آن بترکد و نشکند ديه آن سيزده دينار طلا و ثلث دينار است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه قطع هر يک از انگشتهاى چهارگانه غير از ابهام سدس ديه دست است که هشتاد و سه دينار طلا و ثلث يک دينار است، و ديه هريک از استخوانهاى بندهاى آنها بيست دينار طلا و دو ثلث دينار است، و ديه موضحه هريک از بندهاى آنها که پوست و گوشت آنها بريده شده باشد که استخوان آنها نمايان گردد چهار دينار طلا و سدس يک دينار است، و ديه انتقال استخوان هريک از جاى خود به جاى ديگر هشت دينار طلا و ثلث يک دينار است، و ديه شکست هر مفصلى از آنها که متصل به کف دست است شانزده دينار طلا و ثلث يک دينار است، و ديه صدع و ترکيدن استخوان هريک سيزده دينار طلا و ثلث يک دينار است، و ديه سوراخ سوراخ شدن هريک از بندها چهار دينار طلا و سدس يک دينار است، و ديه منفصل شدن هر بندى و بيرون
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 622 *»
رفتن از مفصل خود پنج دينار طلا است، و ديه هر يک از مفصل ميان انگشتهاى چهارگانه هرگاه قطع شود پنجاه و پنج دينار طلا و ثلث يک دينار است، و ديه شکست هريک از مفصلهاى ميان انگشتهاى چهارگانه يازده دينار طلا و ثلث يک دينار است، و ديه صدع و ترکيدن هريک هشت دينار طلا و نصف دينار است، و ديه موضحه هر يک که پوست و گوشت آن بريده شده باشد که استخوان آن نمايان گردد دو دينار طلا و دو ثلث دينار است، و ديه انتقال استخوان هريک از جاى خود به جاى ديگر پنج دينار طلا و ثلث يک دينار است، و ديه سوراخ شدن هريک دو دينار طلا و دو ثلث يک دينار است، و ديه منفصل شدن و بيرون رفتن هريک از مفصل خود سه دينار طلا و دو ثلث يک دينار است، و ديه هريک از مفصل اعلى و آخر مفصلهاى چهار انگشت اگر قطع شود بيست و هفت دينار طلا و نصف ربع دينار و نصف عشر دينار است، و ديه شکست هريک پنج دينار طلا و چهار خمس از يک دينار است، و ديه صدع و ترکيدن استخوان هريک چهار دينار طلا و خمس يک دينار است، و ديه موضحه هريک که پوست و گوشت آن بريده شده و استخوان آن نمايان شده دو دينار طلا و ثلث يک دينار است، و ديه انتقال استخوان هريک از جاى خود به جاى ديگر پنج دينار طلا و ثلث يک دينار است، و ديه سوراخ شدن هريک دو دينار طلا و دو ثلث يک دينار است، و ديه بيرون رفتن هريک از مفصل خود سه دينار طلا و دو ثلث يک دينار است، و ديه ناخن هريک پنج دينار طلا است اگر به رنگ طبيعى برويد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه هر دو شقّ سينه به جهت صدمهاى ته شود يعنى دو طرف هر ضلعى نزديک يکديگر شود و وسط آن فرو رود شبيه به جامهاى که آن را ته کنند ديه آن نصف ديه کامله است که پانصد دينار طلا باشد، و اگر يک شقّ آن ته شود دويست و پنجاه دينار طلا ديه آن است و هرگاه کتفها با دو شقّ سينه با هم ته شوند ديه آن ديه کامله است و اگر يک شقّ سينه با يک کتف
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 623 *»
ته شوند ديه آن نصف ديه کامله است، و ديه موضحه سينه که پوست و گوشت آن بريده شود و استخوان آن نمايان گردد ديه آن بيست و پنج دينار طلا است، و ديه شکست هر ضلعى که در مقابل قلب واقع شده بيست و پنج دينار طلا است، و ديه صدع و ترکيدن آن دوازده دينار طلا و نصف دينار است، و ديه انتقال استخوان آن از جاى خود به جاى ديگر هفت دينار طلا و نصف دينار است، و ديه موضحه و ديه سوراخ شدن هر ضلعى که مقابل قلب است ربع ديه شکست آن است که شش دينار طلا و ربع دينار باشد، و ديه شکست هر ضلعى که نزديک عضد در بالاى قلب واقع است ده دينار طلا است، و ديه صدع و ترکيدن آن هفت دينار طلا است، و ديه انتقال استخوان آن از جاى خود به جاى ديگر پنج دينار طلا است، و ديه موضحه آن که پوست و گوشت آن بريده شده و استخوان آن نمايان شده ربع ديه شکست آن است که دو دينار طلا و ربع دينار باشد، چنانکه ديه سوراخ‌شدن ربع ديه شکست آن است و ديه جائفه سينه که سوراخ شده باشد و به جوف و اندرون رسيده باشد ثلث ديه کامله است که سيصد و سى و سه دينار طلا و ثلث يک دينار باشد و ديه جائفه از دو جانب سينه که به واسطه تيرى يا نيزهاى سوراخ شده باشد چهار صد و سى و سه دينار طلا و ثلث دينار است. چنانکه در احاديث وارد شده و اکثر فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه استخوان ورک يا استخوان مابين مقعد و خصيه شکسته شود که شخص نتواند بول و غائط خود را حفظ کند و بىاختيار جارى شود، ديه آن ديه کامله است که هزار دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
و هرگاه بعد از شکستن ورک آن را ببندند و صحت يابد بدون عيبى و کرهى در آن، ديه آن خمس ديه کامله است که دويست دينار طلا باشد. و ديه صدع و ترکيدن آن چهار خمس ديه شکست آن است که يکصد و شصت دينار باشد، و ديه موضحه آن که پوست و گوشت آن بريده شود که استخوان آن نمايان
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 624 *»
گردد ربع ديه شکست آن است که پنجاه دينار طلا باشد، و هرگاه استخوان آن از جاى خود به جاى ديگر منتقل شود پنجاه دينار طلا ديه آن است، و اگر استخوان آن خورد شود و آن را ببندند و صحت يابد و عيبى و کرهى در آن باقى بماند ثلث ديه کامله ديه آن است که سيصد و سى و سه دينار طلا و ثلث يک دينار باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه استخوان ران شکسته شود و ببندند و صحت يابد بدون عيبى و کرهى، ديه آن خمس ديه کامله است که دويست دينار طلا باشد، و اگر عيبى و کرهى در آن باقى بماند ثلث ديه کامله ديه آن است که سيصد و سى و سه دينار طلا و ثلث يک دينار باشد، و ديه صدع و ترکيدن آن چهار خمس ديه شکست آن است که يکصد و شصت دينار طلا باشد، و اگر قرحهاى در آن به‌هم رسد که صحت نيابد ديه آن ثلث ديه شکست آن است که شصت و شش دينار طلا و دو ثلث يک دينار باشد، و ديه موضحه آن که پوست و گوشت آن بريده شده که استخوان آن نمايان باشد ربع ديه شکست آن است که پنجاه دينار طلا باشد، و ديه انتقال استخوان آن از جاى خود به جاى ديگر نصف ديه شکست آن است که يکصد دينار طلا باشد، و ديه سوراخ شدن آن ربع ديه شکست آن است که پنجاه دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه زانو شکسته شود و آن را ببندند و صحت يابد بدون عيبى و کرهى خمس ديه کامله که دويست دينار طلا باشد ديه آن است، و اگر بعد از صحت عيبى و کرهى در آن باقى بماند ثلث ديه کامله که سيصد و سى و سه دينار و ثلث يک دينار باشد ديه آن است، و ديه صدع و ترکيدن استخوان آن چهار خمس ديه شکست آن است که يکصد و شصت و شش دينار طلا باشد، و ديه موضحه آن که پوست و گوشت آن بريده شده و استخوان آن نمايان
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 625 *»
شده ربع ديه شکست آن است که پنجاه دينار طلا باشد، چنانکه ديه سوراخ شدن آن پنجاه دينار طلا است، و ديه انتقال استخوان آن يکصد و هفتاد و پنج دينار طلا است بر اين نسق که يکصد دينار از براى شکست آن و پنجاه دينار از براى انتقال استخوان آن و بيست و پنج دينار از براى موضحه و ظاهر شدن استخوان آن است اگر همه اين سه جنايت در آن جمع شده باشد، و ديه منفصل شدن آن از مفصل و بيرون رفتن آن سى دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه ساق پا شکسته شود و آن را ببندند و صحت يابد بدون عيبى و کرهى، ديه آن خمس ديه کامله است که دويست دينار طلا باشد، و اگر بعد از بستن و صحت يافتن عيبى و کرهى در آن باقى بماند ثلث ديه کامله ديه آن است که سيصد و سى و سه دينار و ثلث يک دينار طلا باشد، و ديه صدع آن و ترکيدن آن چهار خمس ديه شکست آن است که يکصد و شصت دينار طلا باشد، و ديه موضحه آن که پوست و گوشت آن بريده شده و استخوان آن نمايان گشته ربع ديه شکست آن است که پنجاه دينار طلا باشد، و ديه نقب آن که سوراخ آن از طرفى ديگر ظاهر نشده باشد نصف ديه موضحه آن است که بيست و پنج دينار طلا باشد، و ديه انتقال استخوان آن از جاى خود به جاى ديگر ربع ديه شکست آن است که پنجاه دينار طلا باشد، چنانکه ديه سوراخ شدن آن که از طرفى ديگر ظاهر باشد پنجاه دينار طلا است، و هرگاه به جهت صدمهاى قرحهاى در آن به‌هم رسد که صحت نيابد سى و سه دينار و ثلث يک دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کعب يعنى آن جايى که متصل است به قدم به جهت صدمهاى خورد شود و آن را ببندند و صحت يابد بدون عيبى و کرهى، ديه آن ثلث ديه کامله است که سيصد و سى و سه دينار و ثلث يک دينار طلا باشد، و اگر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 626 *»
بعد از بستن و صحت يافتن عيبى و کرهى در آن باقى بماند مقدار ديه آن بايد به حکومت معين شود. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه قدم شکسته شود و آن را ببندند و صحت يابد بدون عيبى و کرهى، ديه آن خمس ديه کامله است که دويست دينار طلا باشد، و هرگاه بعد از بستن و صحت‌يافتن عيبى و کرهى در آن باقى بماند مقدار ديه آن بايد به حکومت معين شود، و ديه موضحه آن که پوست و گوشت آن بريده شده و استخوان آن نمايان گشته ربع ديه شکست آن است که پنجاه دينار طلا باشد، و ديه انتقال استخوان آن از جاى خود به جاى ديگر نصف ديه شکست آن است که يکصد دينار طلا باشد، و ديه سوراخ نافذى که از دو طرف نمايان باشد و مسدود نشود خمس ديه کامله است که دويست دينار طلا باشد و ديه سوراخى که از دو طرف ظاهر نباشد ربع ديه شکست آن است که پنجاه دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه استخوان بند اول انگشت بزرگ پا بشکند ديه آن شصت و شش دينار و دو ثلث يک دينار طلا است، و ديه انتقال استخوان آن از جاى خود به جاى ديگر بيست و شش دينار و دو ثلث يک دينار طلا است، و ديه صدع و ترکيدن استخوان آن بيست و شش دينار و دو ثلث يک دينار طلا است، و ديه موضحه آن که پوست و گوشت آن بريده و استخوان آن نمايان گشته هشت دينار و ثلث يک دينار طلا است، چنانکه ديه سوراخ‌شدن آن هشت دينار و ثلث يک دينار طلا است، و ديه فکّ و بيرون رفتن آن ده دينار طلا است، و ديه شکست بند دويم آن که ناخن در آن است شانزده دينار و دو ثلث يک دينار طلا است، و ديه موضحه آن چهار دينار و سدس يک دينار طلا است، و ديه انتقال استخوان آن از جاى خود به جاى ديگر هشت دينار و ثلث
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 627 *»
يک دينار طلا است، و ديه سوراخ شدن آن چهار دينار و سدس يک دينار طلا است، و ديه صدع و ترکيدن استخوان آن سيزده دينار و ثلث يک دينار طلا است، و ديه فکّ و بيرون رفتن آن پنج دينار طلا است، و ديه ناخن آن اگر قطع شود سى دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه شکست بند اول هريک از انگشتهاى چهارگانه غير از ابهام شانزده دينار و ثلث يک دينار طلا است، و ديه صدع و ترکيدن آن سيزده دينار و ثلث يک دينار طلا است، و ديه انتقال استخوان آن از جاى خود به جاى ديگر هشت دينار و ثلث يک دينار طلا است، و ديه موضحه آن که پوست و گوشت بريده شده و استخوان آن ظاهر شده چهار دينار و سدس يک دينار طلا است، چنانکه ديه سوراخ شدن آن چهار دينار و سدس يک دينار طلا است، و ديه فکّ و بيرون رفتن آن پنج دينار طلا است. و ديه شکست بند دويم از هريک از انگشتهاى چهارگانه غير از ابهام يازده دينار و دو ثلث يک دينار طلا است، و ديه صدع و ترکيدن استخوان آن هشت دينار و چهار خمس يک دينار طلا است، و ديه موضحه آن دو دينار طلا است، و ديه انتقال استخوان آن از جاى خود به جاى ديگر پنج دينار و دو ثلث يک دينار طلا است، و ديه سوراخ شدن آن دو دينار و دو ثلث يک دينار طلا است، و ديه فکّ و بيرون رفتن آن سه دينار و دو ثلث يک دينار طلا است. و ديه شکست بند سيوم هريک از انگشتهاى چهارگانه غير از ابهام که ناخن در آن است پنج دينار و چهار خمس يک دينار طلا است، و ديه صدع و ترکيدن استخوان آن چهار دينار و خمس يک دينار طلا است، و ديه موضحه آن يک دينار و ثلث يک دينار طلا است، و ديه انتقال استخوان آن دو دينار و خمس يک دينار طلا است، و ديه سوراخ شدن آن يک دينار و ثلث يک دينار طلا است، و ديه فک و بيرون رفتن آن دو دينار و چهار خمس يک دينار طلا است، و ديه هر ناخنى از انگشتهاى چهارگانه غير
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 628 *»
از ابهام هرگاه قطع شود و نرويد ده دينار طلا است، و ديه موضحه هر انگشتى ثلث ديه آن انگشت است. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مخفى نماند که ديه شکست و ساير جراحات و عيوب وارده بر پاها از ورک گرفته تا
انگشتهاى آنها تفاوت دارد با شکست و جراحات و عيوب دستها و سايـــر اعضــاء بنا بــر
حديث ظريف([36]) که به تفصيل در مقادير ديات رسيده و جميع فقهاء متمسک به آن حديث شدهاند در اغلب فتاوى خود در ديات، ولکن چون تفاوت مقدار ديات پاها را با دستها و ساير اعضاء يافتند پس بسيارى از ايشان از اين فقرات که تفاوت را مىرساند اعراض کردهاند و در همه اعضاء بر يک نسق جارى شدهاند مگر در مواردى چند و بعضى گفتند که ظاهر از لفظ ورک و فخذ و رکبه و کعب و قدم که در حديث است ورکين و فخذين و رکبتين و کعبين و قدمين است و باز در همه اعضاء بر يک نسق جارى شدند و حال آنکه ظاهر از لفظ ورک، ورکين نيست و همچنين در باقى فقرات.
بارى، کتاب کافى کتاب فتاوى کلينى است و کتاب من لايحضره الفقيه کتاب فتاوى صدوق عليهماالرحمة است و به حديث ظريف فتوى داده‌اند و ساير فقهاء هم به حديث ظريف فتوى داده‌اند مگر در اين فقره حديث و متمسک شدن به بعض فقرات حديث دون بعض دليلى ندارد و دليلى که دارند همين است که جمع کثيرى بر اين نسق جارى شدهاند.
فصل سيوم
در مقدار ديه جناياتى است که وارد مىشود و اصل اعضاء در محل خود برقرارند
و منقصتى در آثار و منافع آنها به‌هم رسيده
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه ضربتى بزنند بر سر کسى که به سبب آن عقل او زايل
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 629 *»
شود، يا گوشهاى او کر شود، يا چشمهاى او کور شود، يا بينى او بو را احساس نکند، ديه هريک از اينها ديه کامله است که هزار دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ضربتى به کسى بزنند که يک گوش او کر شود، يا يک چشم او کور شود، يا
يکى از سوراخهاى بينى او احساس بو نکند، ديه هريک از اينها نصف ديه کامله است که پانصد دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ضربتى به کسى بزنند که ذائقه او زايل شود و طعم هيچ چيز را نفهمد، مقدار ديه آن بايد به حکومت معين شود چرا که در احاديث در اين خصوص چيزى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى به ديه کامله قائل شدهاند.
مسأله: هرگاه ضربتى به کسى بزنند که لال شود و نتواند سخن گويد، ديه او ديه کامله است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ضربتى به کسى بزنند که صداى او زايل شود و صوتى از دهن او بيرون نيايد، ديه او ديه کامله است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ضربتى به کسى بزنند که غُنّهای([37]) در صوت او به‌هم رسد و صوت او از بينى او بيرون آيد، يا بُحّهاى(2) در صوت او به‌هم رسد که خشونتى در صوت او باشد، ديه آن ديه کامله است. چنانکه در احاديث وارد شده و اکثر از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه ضربتى به کسى بزنند که نتواند انزال منى کند، ديه آن ديه کامله است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 630 *»
مسأله: هرگاه ضربتى به کسى بزنند که به سبب آن نتواند بول خود را حفظ کند و بىاختيار بول از او بچکد، پس اگر مستمر بول از او بچکد از صبح تا شام، ديه آن ديه کامله است و اگر از صبح تا ظهر بچکد دو ثلث ديه کامله ديه آن است و اگر از صبح تا چاشت بچکد ديه آن يک ثلث ديه کامله است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه ضربتى به کسى بزنند که به سبب آن نتواند غائط خود را حفظ کند، ديه آن ديه کامله است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه ضربتى به زنى بزنند که به سبب آن حيض او مرتفع شود و عقيم و نازا گردد، پس اگر تا يک سال به آن حال باقى ماند، ديه آن ثلث ديه کامله او است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه ضربتى به کسى بزنند که به همان يک ضربت چند عضو او معيوب شود، مثل آنکه هم کور شود و هم کر و هم لال و هم شامه او زايل شود، از براى هريک ديه کامله است و متداخل نمىشوند پس فىالمثل چهار ديه کامله از براى چهار عضو معيوب است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه به سبب ضربتى بعض از آثار و منافع اعضاء زايل شود، مثل آنکه بعضى از حروف را نتواند بگويد، يا يک گوش او صوت را کماينبغى نشنود، يا يک چشم او از دور نبيند، پس ديه کامله را بايد قسمت کرد و به قدرى که نقصان به‌هم رسيده ديه بايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه به سبب ضربتى شخص نتواند بعضى از حروف را بگويد، پس ديه کامله را به بيست و هشت قسمت متساوى بايد قسمت کرد پس به عدد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 631 *»
هر حرفى را که نمىتواند بگويد سهمى از بيست و هشت سهم بايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه به سبب ضربتى يکى از چشمهاى شخصى کمديد شود، پس چشم معيوب او را بايد بست آنگاه تخم مرغى را فىالمثل به دست کسى بايد داد که دور بايستد و تا چشم صحيح او آن تخم را مىبيند آن کس دورتر مىرود تا مکانى که اگر آن کس دورتر برود چشم صحيح او نبيند تخم را. پس آن مکان را نشان مىکند آنوقت چشم صحيح او را محکم مىبندند و چشم معيوب او را باز مىکنند و آن کسى که تخم در دست او است نزديک میآيد تا مکانى که چشم معيوب او تخم را ببيند، پس آن مکان را هم نشان مىکند، پس از نزد او تا مکانى که تخم را ديده ذرع مىکنند و تفاوت در ميان دو نشان را هم ذرع مىکنند و ديه چشم را قسمت مىکنند به عدد ذرعهاى مکانى که چشم صحيح او ديده پس هر قدر که چشم معيوب او کمتر ديده به آن عدد سهمى از ديه را مستحق است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه به سبب ضربتى يکى از گوشهاى شخصى سنگين شود و صوت را از دور نشنود، پس گوش معيوب او را بايد بست پس کسى زنگى را فىالمثل به دست مىگيرد و مىرود در مکان دورى و آن زنگ را مىزند که آن شخص بشنود، پس آن کس دورتر رود تا مکانى که اگر از آنجا دورتر رود آن شخص نشنود. پس آن مکان را نشان مىکند، پس گوش صحيح او را محکم مىبندند و چيزى در سوراخ آن مىگذارند که صوت را نشنود و گوش معيوب او را باز مىکنند و کسى که زنگ در دست او است نزديک میآيد تا مکانى که گوش معيوب او صوت زنگ را بشنود پس آن مکان را هم نشان مىکند، پس ذرع مىکنند از نزد او تا مکانى که گوش صحيح او صوت زنگ را شنيده پس ذرع مىکنند مکان در ميان دو نشان را و تفاوت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 632 *»
در ميان ذرعها را حفظ مىکنند پس ديه گوش را قسمت مىکنند بر عدد ذرعهاى در ميان او و مکانى که گوش صحيح او صوت زنگ را شنيده، پس به قدرى که تفاوت در ميان دو نشان است به همان قدر سهمى از ديه را مستحق است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه عضوى معيوب شد و ديه عيب گرفته شد و بعد از آن عيب و نقص عضو مرتفع شد، نبايد ديه را رد کند چرا که شفايافتن از عيبى موجب رد ديه نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى مدعى شود که به سبب ضربتى عضوى از او معيوب شده، پس اگر دو شاهد عادل شهادت دادند، ديه عيب را مستحق مىشود و اگر شاهد ندارد و شش نفر قسم ياد کردند که عضو او از ضربت ضارب معينى معيوب شده مستحق ديه و ارش عيب خود مىشود و اگر شش نفر يافت نشوند که قسم ياد کنند، خود مدعى اگر شش قسم ياد کرد که عيب عضو او از ضربت شخص معينى است مستحق ديه و ارش عيب
خود مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى عدد قسامه را پنجاه نفر يا پنجاه قسم گفتهاند.
فصل چهارم
در اقسام زخمها و جراحات و اسمهاى آنها و ديات و ارش آنها
و امور متعلقه به آنها است و در آن چند مسأله است:
مسأله: اقسام زخمها و جراحاتى که هريک مقدارى از ديه دارند نُه قسمند: حارصه و داميه و باضعه و سمحاق و موضحه و هاشمه و مُنَقِّلَه و مأمومه و جائفه، و در بعضى از عبارات متلاحمه را به جاى باضعه و آمّه را به جاى مأمومه ذکر کردهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 633 *»
مسأله: مقصود از حارصه خراشى است که در پوست بدن وارد شود و خون از آن بيرون نيايد. پس اگر در سر و صورت واقع شود ديه آن يک شتر است. و اگر پوست مجروح شود و خون بيرون آيد داميه است، پس اگر در سر و صورت واقع شود ديه آن دو شتر است. و اگر پوست و گوشت بريده شده باضعه است، پس اگر در سر و صورت واقع شده ديه آن سه شتر است. و اگر پوست و گوشت بريده شده و رسيده به آن چيزى که بر روى استخوان است و شبيه به استخوان است و استخوان نيست، سمحاق است، پس اگر در سر و صورت واقع شده ديه آن چهار شتر است. و اگر پوست و گوشت بريده شده و صدمهاى به آن چيز رقيقى که بر روى استخوان است رسيده و استخوان نمايان شده، آن موضحه است پس اگر در سر و صورت واقع شده ديه آن پنج شتر است. و اگر با اين حال استخوان هم شکسته شده آن هاشمه است، پس اگر در سر و صورت واقع شده ديه آن ده شتر است. و اگر با اين حال استخوان از جاى خود منتقل شده به جاى ديگر منقله است، پس اگر در سر و صورت واقع شده ديه آن پانزده شتر است. و اگر با اين حال اثر صدمه در سر رسيده به پوستى که بر روى مغز دماغ است اسم او مأمومه است و ديه آن سى و سه نفر شتر است. و اگر با اين حال پوست روى مغز هم بريده شده و اثر صدمه به مغز دماغ رسيده اسم آن جائفه است چرا که
اثر صدمه به جوف رسيده و ديه آن سى و سه نفر شتر است و جائفه مخصوص سر نيست و در تمام بدن چون اثر جراحت به جوف رسيد آن را جائفه مىگويند مثل آنکه نيزهاى فرو برند که سر آن به شکم يا جوف عضوى ديگر برسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى ثلث يک شتر را افزودهاند بر سى و سه نفر شتر به ملاحظه آنکه ثلث ديه کامله را که صد شتر است حساب کردهاند.
مسأله: هرگاه به صدمه تيرى و نيزهاى سوراخ شود مِنْخَران([38]) و يمين
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 634 *»
و يسار بينى مسدود نشود، ديه آن ثلث ديه بينى است که سيصد و سى و سه دينار و ثلث يک دينار طلا باشد. و اگر آن سوراخ سدّ شود و بينى صحت يابد، ديه آن خمس ديه بينى است که دويست دينار طلا باشد. و اگر يک طرف بينى سوراخ شود، ديه آن عشر ديه روثه و سر بينى است که پنجاه دينار طلا باشد. و اگر يک طرف با حاجزى که در وسط دو سوراخ بينى است با هم سوراخ شوند، ديه آن شصت و شش دينار و دو ثلث يک دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه به صدمهاى و کشيدنى بينى دريده شود، ديه آن ثلث ديه بينى است که سيصد و سى و سه دينار و ثلث يک دينار طلا باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه لب بالا دريده شود که دندانها نمايان گردد، پس اگر معالجه کنند و صحت يابد ديه آن يکصد دينار طلا است و اگر دريده شود به دريدن قبيحى، ديه آن يکصد و سى و سه دينار و ثلث يک دينار طلا است. و هرگاه لب زيرى دريده شود که دندانها نمايان گردد، پس اگر معالجه کنند و صحت يابد، ديه آن يکصد و سى و سه دينار و ثلث يک دينار طلا است، و اگر دريده شود به دريدن قبيحى ديه آن سيصد و سى و سه دينار و ثلث يک دينار طلا است و لب بالا با لب پايين تفاوت دارند چرا که فايده لب پايين بيشتر است و غذا و آب را آن حفظ مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه يکى از خدّين سوراخ شود که اندرون دهن نمايان شود، ديه آن دويست دينار طلا است و اگر معالجه کنند و صحت يابد و اثر آن در صورت باقى بماند ديه آن پنجاه دينار طلا است، و اگر اثر آن بعد از صحت از دو طرف خدّين باقى بماند ديه آن يکصد دينار طلا است، و اگر پوست و گوشت سوراخ شود و استخوان حَنَک نمايان گردد، ديه آن يکصد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 635 *»
و پنجاه دينار طلا است. و اگر استخوان نمايان نشود ديه آن يکصد دينار طلا است و هر موضعى از صورت که بريده شود و استخوان آن نمايان گردد، ديه آن پنجاه دينار طلا است. و اگر معالجه کنند و صحت يابد و اثرى باقى نماند، ديه آن چهل دينار طلا است و ديه باقى‌ماندن اثر بعد از صحت يافتن، ده دينار طلا است. پس اگر در استخوان صورت صدعى باشد که ترکيده باشد ديه آن هشتاد دينار طلا است و اگر قطعه گوشتى از صورت جدا شود و استخوان نمايان نشود ديه آن سى دينار طلا است. و اگر پوست و گوشت سر بريده شود و استخوان آن نمايان گردد، ديه آن پنجاه دينار طلا است. و اگر استخوان آن منتقل شود از جاى خود به جاى ديگر، ديه آن يکصد و پنجاه دينار طلا است. و اگر صدمهاى برسد به پوستى که بر روى مغز دماغ است، ديه آن سيصد و سى و سه دينار و ثلث يک دينار طلا است و بعضى از اين احکام در شَجّات سر و صورت گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه لطمهاى و صدمهاى به صورت برسد که رنگ آن سرخ شود ديه آن يک دينار و نصف دينار طلا است، و اگر رنگ آن سبز شود ديه آن سه دينار طلا است، و اگر رنگ آن سياه شود ديه آن شش دينار طلا است، و در ساير بدن نصف مىشود. پس اگر به سبب صدمهاى رنگ بدن سرخ شود ديه آن سه ربع يک دينار طلا است، و اگر رنگ آن سبز شود يک دينار و نصف دينار طلا ديه آن است، و اگر رنگ آن سياه شود ديه آن سه دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هر عضوى از اعضاى مرد آزاد که ديه آن به قدر ديه کامله يا نصف آن يا ثلث آن يا ساير کسور است، بايد کسور را نسبت به هزار دينار داد و در اعضاى زن آزاد کسور را نسبت به پانصد دينار بايد داد و در اعضاى مردهاى اهل ذمه نسبت کسور را به هشتصد درهم بايد داد و در اعضاى زنهاى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 636 *»
اهل ذمه نسبت را به چهارصد درهم بايد داد، و در اعضاى مملوک نسبت را به قيمت او بايد داد به شرط آنکه قيمت او بيش از ديه کامله که هزار دينار است نباشد و الّا به هزار دينار بايد اکتفا کرد. ولکن ديه اعضاى مرد مسلم آزاد و زن مسلمه آزاد مساوى است تا آنکه ديه عضو به قدر ثلث هزار دينار برسد، پس چون به قدر ثلث رسيد ديه عضو زن مسلمه آزاد نصف ديه عضو مرد مسلم آزاد خواهد بود چنانکه گذشت و مقدار دينار و درهم در مسأله زکات گذشت و در اينجا اعاده نمىشود. بارى، در اين مسأله مذکوره احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: در هر عضوى از اعضاى مسلم آزاد که ديه آن عضو معين شده که تمام ديه است، يا نصف يا ثلث يا عشر يا ساير کسور است، در هر عضوى از اعضاى مملوک اين نسبتها را به قيمت او بايد ملاحظه کرد مثل آنکه ديه يک چشم مملوک نصف قيمت او است و ديه هر دو چشم مملوک به قدر تمام قيمت او است، و در هر عضوى از اعضاى حرّ که ديه آن معين نشده و بايد به حکومت معين کرد، مملوک را بايد اصل قرار داد يعنى بايد فرض کرد شخص آزاد را که او مملوک باشد و او را قيمت کنند در حال صحت و در حال عيب، پس اگر فىالمثل او را قيمت کردند در حال صحت به ده تومان و در حال عيب به نه تومان، پس چنانکه نه از ده عشرى کمتر است حکم مىشود که ديه عضوى از او که معين نبود مقدار آن معين شد به حکومت که عشر ديه کامله است که يکصد دينار باشد فىالمثل. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه جراحت از روى عمد باشد، پس در هر موضعى که قصاص بايد کرد اگر بخواهند به ديه اکتفا کنند و قصاص نکنند بايد به رضاى جارح و مجروح باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مجروحى عفو کند جارح خود را و بعد از عفو جراحت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 637 *»
سرايت کند و مجروح هلاک شود، جارح ديه او را بايد بدهد مگر ديه جراحت را که بايد از ديه قتل کم شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل پنجم
در ديه جنين و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: از براى طفل پنج جزء است جزء اول آن نطفه است که مانند نُخامه سفيدى است که از بينى بيرون میآيد، و دويم علقه است که مانند قطعه خون صافى است بسته‌شده، و سيوم مضغه است که مانند گوشتى است کوبيده، و چهارم عظام و استخوان است، و پنجم گوشتى است بر روى استخوان. پس اگر کسى به زن حامله صدمهاى بزند که نطفه از او ساقط شود ديه آن بيست دينار طلا است، و اگر ساقط کند علقه را ديه آن چهل دينار طلا است، و اگر مضغه از او ساقط شود ديه آن شصت دينار طلا است، و اگر عظام و استخوان از او ساقط شود ديه آن هشتاد دينار طلا است، و اگر گوشت بر روى استخوان پوشيده از او ساقط شود ديه آن يکصد دينار طلا است، و اگر روح در آن دميده ساقط شود ديه آن ديه کامله است که اگر پسر است هزار دينار طلا ديه او است و اگر دختر است پانصد دينار طلا ديه او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از ابتداى حمل تا چهل روز نطفه است و بعد از چهل روز تا چهل روز ديگر علقه است، و بعد از آن تا چهل روز مضغه است، و بعد از آن تا چهل روز ديگر استخوان تمام مىشود، و بعد از آن تا چهل روز ديگر گوشت بر روى استخوان پوشيده مىشود و از ابتداى هريک از اين پنج تا انتهاى آنها درجاتى است که هر مرتبه سابقه رو به سوى مرتبه لاحقه مىرود و شبيه به او مىشود. پس اگر در نطفه نقطه خون صافى پيدا شود ديه آن ده يک ديه نطفه است پس بيست و دو دينار طلا ديه آن است، و اگر دو نقطه خون صافى در نطفه ظاهر شده چهار دينار طلا افزوده مىشود بر بيست دينار، و همچنين
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 638 *»
اگر سه نقطه خون صافى در او ظاهر شده شش دينار طلا افزوده مىشود، و همچنين از براى هر نقطه خونى عشرى افزوده مىشود تا آنکه تمام آن مثل لخته خون صافى شود که آن علقه است و اگر خون صافى نباشد و خون سياهى باشد، آن خون سياه از جوف مادر است و دخلى به طفل ندارد. و همچنين هرگاه بر روى علقه رگهاى سبز ظاهر شود، پس از براى هر رگى دو دينار طلا افزوده مىشود بر چهل دينار تا برسد به حد مضغه که شصت دينار ديه آن است. و همچنين هرگاه در مضغه استخوانى ظاهر شود، پس از براى هر استخوانى چهار دينار طلا افزوده مىشود بر شصت دينار تا برسد به هشتاد دينار که ديه تمام عظام است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: کسى که بترساند جماعکننده را در حال جماع که منى را در بيرون فرج زن انزال کند، ديه آن ده دينار طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه زن حامله کشته شود ديه طفل او جداگانه بايد به ورثه طفل برسد چنانکه ديه خود زن بايد به ورثه او برسد و اگر معلوم نشود که طفل پسر بوده يا دختر، نصف ديه او را از روى ديه پسر بايد حساب کرد و نصف ديه او را از روى ديه دختر، پس ديه او هفتصد و پنجاه دينار طلا مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه زن حامله، خود، طفل خود را سقط کند به خوردن دوائى يا غير آن، ديه آن را به ورثه آن بايد بدهد و خود او ارث نمىبرد چرا که او قاتل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه طفل سقط شده خنثاى مشکل باشد، ديه آن نصف ديه پسر است و نصف ديه دختر. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 639 *»
مسأله: ديه طفل کنيز اگر طفل او هم مملوک باشد، پس اگر زنده ساقط شود و بعد بميرد عشر قيمت مادر او ديه او است و اگر مرده ساقط شود نصف عشر قيمت مادر او ديه او است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه طفل اهل ذمه اگر از شکم ساقط شود عشر ديه مادر او است که چهل درهم نقره باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: هرگاه کسى سر ميت مسلمى را از بدن جدا کند، ديه آن يکصد دينار طلا است مثل ديه طفل ساقط شده که روح در بدن او دميده نشده باشد ولکن ديه او را بايد صرف خود او کرد در حجى و نمازى و خيراتى از براى او و به وارث او نمىرسد به خلاف ديه طفل ساقط شده که به ورثه او مىرسد چرا که در طفل اگر ساقط نمىشد به دنيا میآمد ولکن سر ميت را اگر از بدن هم جدا نمىکردند بازماندگان او اميدى به او نداشتند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
فصل ششم
در ديه حيوانات و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه کسى حيوان حلال‌گوشتى را که مالک آن نيست ذبح کند، پس اگر تفاوتى در قيمت زنده بودن آن حيوان با مذبوح بودن آن هست، آن تفاوت را بايد به مالک آن بدهد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى حيوان غيرى را تلف کند، يا عضوى از اعضاى آن حيوان را قطع کند يا معيوب کند، قيمت آن حيوان را يا ارش عيب آن را بايد به مالک آن بدهد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: ديه سگ شکارى چهل درهم است و اگر تفاوت در ميان
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 640 *»
سگهاى شکارى باشد به قيمت اهل خبره بايد ديه آن معين شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه سگهاى خانه و بستان بيست درهم است و ديه سگ گله يک گوسفند است و اگر تفاوت در ميان سگها باشد به قيمت اهل خبره بايد ديه آن معين شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه خنزير قيمت آن است در نزد کسانى که حلال مىدانند خوردن گوشت آن را. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه جنين حيوان عشر قيمت آن حيوان است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: ديه کورکردن چشم حيوان ربع قيمت آن حيوان است، يا نصف قيمت آن و رجوع‌کردن به اهل خبره در تعيين آن بهترين انحاء است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
فصل هفتم
در کفاره قتل و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: واجب است بر قاتل اگر کشته باشد مؤمنى را از روى عمد کفاره جمع يعنى آزادکردن بنده و روزه داشتن دو ماه پى در پى و اطعام شصت مسکين خواه مقتول مرد باشد و خواه زن، و خواه طفل باشد يا مجنون، و خواه آزاد باشد يا مملوک. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: واجب است کفاره مرتّبه بر قاتل اگر از روى خطاء کشته باشد مؤمنى را. پس بايد آزاد کند بندهاى را، و اگر نتواند بنده آزاد کند بايد دو ماه پى در پى روزه بگيرد، و اگر نتواند روزه بگيرد بايد شصت مسکين را طعام دهد به هر مسکينى مدى از طعام. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 641 *»
مسأله: واجب است کفاره بر قاتل علاوه بر ديه مقتول اگرچه اولياى مقتول او را عفو کرده باشند و ديه نگرفته باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: واجب نيست کفاره بر قاتل اگر مقتول از اهل ذمه باشد، اگرچه ديه او را بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل هشتم
در بيان عاقله و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: عاقله اقارب شخصند که از او ارث مىبرند به تفصيلى که ذکر خواهد شد
انشاءاللّه، و مالکى که آزاد کرده باشد مملوک خود را و تبرى از ارث و جنايات او نکرده باشد، يا او را به جنايت قبيحى مجروح نکرده باشد، و ضامن جريرهاى که ضامن شده جنايت شخصى را که وارثى ندارد که ارث او را ببرد، و امام؟ع؟ است در صورتى که هيچيک از طوائف ثلاث در ميان نباشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: از کسانى که نبايد ديه بدهند زنها و اطفال و مجانين هستند اگرچه ارث قاتل به ايشان برسد اگر کشته شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اطفال و مجانين اگر کسى را بکشند يا مجروح کنند خواه از روى عمد يا از روى خطاء، عاقله ايشان بايد ديه را بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زوج و زوجه عاقله يکديگر نيستند اگرچه ارث ببرند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: عاقله، ديه مقتولى را که از روى عمد و شبه عمد کشته شده
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 642 *»
نبايد بدهند، و همچنين اگر قاتل اقرار کند که او مقتول را کشته اگرچه از روى خطاى محض کشته باشد، و همچنين اگر صلح کند با اولياى مقتول، عاقله او و اقارب او نبايد ديه مقتول را بدهند بلکه از مال خود او بايد ديه را اخراج کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: عاقله در خطاى محضى که قاتل اقرار و صلحى نکرده و شهود شهادت داده‌اند که قاتل به خطاى محض مقتول را کشته بايد ديه مقتول را بدهند و خود قاتل چيزى نبايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در جراحات اگر پوست و گوشت بريده شده و استخوان نمايان شده از روى خطاى محض، عاقله بايد ديه را بدهند نه جارح به شرط آنکه جارح اقرار و صلحى نکرده باشد، و همچنين از موضحه گرفته تا هاشمه و منقله و مأمومه و جائفه، عاقله بايد ديه را بدهند اما
در حارصه و داميه و باضعه، عاقله نبايد ديه را بدهند مگر آنکه اجر جراح و طبيب را بايد بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: در صورت خطاى محض عاقله بايد ديه بدهند، خواه قاتل و جارح مرد باشد يا زن، به شرط نبودن اقرار و صلحى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: پدر قاتل و پسر او داخل در جماعت عاقله هستند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: طبقات عاقلهها مثل طبقات ورثه هستند که بايد اقرب به قاتل و جارح ديه را بدهند نه ابعد مگر در نبودن اقرب. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: عاقله اقرب به قاتل اگر يک نفر است تمام ديه را بايد بدهد و اگر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 643 *»
متعددند بالاشتراک بايد ديه را بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: عاقله اگر متعدد باشند در يک درجه از جانب پدر قاتل و مادر او دو ثلث ديه را کسانى که منسوب به پدرند بايد بدهند و يک ثلث را کسانى که منسوب به مادرند بايد بدهند در عرض مدت سه سال در هر سالى ثلثى از ديه را بايد بدهند، و اگر همه از جانب پدر باشند و منسوبين به مادر در ميان نباشند تمام ديه را ايشان بايد بدهند، و اگر منسوبين به پدر معدوم باشند و منسوبين به مادر موجود باشند تمام ديه را ايشان بايد بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند و بعضى منسوبين به مادر را داخل عاقله نمىدانند و دليلى از احاديث در دست ندارند چنانکه در توزيع([39]) ديه که بعضى گفتهاند که غنى بايد نصف دينار و فقير بايد ربع دينار بدهد دليلى از احاديث در دست ندارند.
مسأله: کنيزى که فرزند از مالک خود دارد اگر مالک خود را از روى عمد بکشد او را مىکشند، و اگر از روى خطاء کشت چيزى بر او نيست و از سهمى فرزند خود آزاد مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن داده‌اند.
مسأله: جنايت اهل ذمه از قتل گرفته تا جراحت از مال خود ايشان است و اگر مالى ندارند امام؟ع؟ ديه را از مال خود مىدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جنايتى را که خود شخص به خود مىرساند از قتل گرفته تا جراحت، بر عاقله او چيزى نيست. و همچنين جنايتى را که حيوانى مىرساند، بر عاقله مالک چيزى نيست. و همچنين اگر معدن خراب شود بر سر کسى که در معدن کار مىکند، و همچنين کسى که در چاهى بميرد يا معيوب شود، يا در زير عمارتى و ديوارى بميرد يا معيوب گردد بدون اضرار غيرى و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 644 *»
تفريطى، بر عاقله مالک چيزى نيست و ديه‌ای ندارد و خون و جنايت او به هدر مىرود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
خاتمـــــــــه
مخفى نيست که آنچه را خداوند عالم جلّشأنه از خلق خود خواسته جميع آنها را وحى کرده به پيغمبر؟ص؟ و او هم آنها را سپرده در نزد اوصياى خود؟عهم؟ و ايشان هم به خلق رسانيـدهانــد چرا که معصــوم بودهاند و نقصـانى در تبليــغ از هيـچ راهى از براى ايشان نبوده. و مخفى نباشد که آنچه در اين کتاب نوشته شده جميع آنها ترجمه متون احاديثى است که ايشان؟عهم؟ رسانيدهاند که خلافى در آن نيست اگرچه بعضى از فقهاء فتوى به بعض مسائل نداده باشند ولکن در اينکه آنچه در اين کتاب نوشته شده ترجمه متون احاديث است خلافى نيست. مثل آنکه فرض ابتداى آب ريختن در وضو از براى مرد از پشت مرفق است اگرچه بعضى فتوى نداده باشند ولکن خلافى در ورود فرض آن نيست. و همچنين بسا آنکه مسألهاى در اين کتاب عنوان شده که بعضى از فقهاء در کتاب خود عنوان نکردهاند ولکن خلافى در ورود آن ندارند.
و الحمدللّه و له المنّة على ما وفّقنا بايراد ما ورد عنهم؟عهم؟ خالياً عن کل ما ليس منهم من رأى و هوى و الحمدللّه و الصلوة و السلام على خاتم الانبياء و آله خاتمى الاوصياء مادامت الظلمة عکس الضياء و ما اقام القائمين للاقامة و الاداء اتماماً للحجة و ايضاحاً للمحجة البيضاء و لعنة اللاعنين على اعدائهم المعاندين الى يوم الدين ابد الابدين.
و قد تمّ فى يوم التروية من ذىالحجة روّى اللّه به من المعين الطالبين للحق المبين
من شهور السنة التاسعة من المائة الرابعة بعد الالف (1309) من الهجرة
حامداً مصلّياً مستغفراً لی و لجميع المؤمنين و المؤمنات
و المسلميــن و المسلمــات تـمّـت.
**************
*******
([1]) بسيار بخواند يعنی مداومت كند و هر روز، روزی هفتاد مرتبه بخواند، منه اعلی الله مقامه.
([2]) عطری است كه به كعبه معظمه استعمال مینمايند.
([4]) شنف: چيزی است كه در مقابل گوشواره گوش راست، به گوش چپ میكردهاند.
([9]) زينت نكردن و لباس نو نپوشيدن است.
([10]) حدی كه جهت تهمت زدن معين شده.
([11]) طفلی است كه از راه يا از مسجد و غير آن بردارند كه پدر و مادرش معيّن نباشند.
([13]) يکصد و شصت مثقال صيرفی.
([14]) شتری است كه در منیٰ قربانی مینمايند.
([15]) شتری است كه پنج سال او تمام و داخل سال شش باشد.
([17]) اولاد و اقربای پدری است.
([18]) چيزی است كه پيدا نمايند و صاحبش معلوم نباشد.
([19]) عول و تعصيب هر دو از قواعد مخالفين و عامه است و شيعه هر دو را باطل میدانند.
([20]) وارثی كه غير پدر و مادر و اولاد باشد مثل عمو و عمه و خالو و خاله و هكذا.
([21]) جای ازاربستن از ميان. (دهخدا)
([22]) جمعی كه در آب غرق گشتهاند و مردهاند.
([23]) جمعی كه سقف يا ديواری بر روی آنها خراب شده و مردهاند.
([24]) خيلی قديم كه گويا از زمان قوم عاد باقی مانده.
([25]) اندازه گشادن هر دو دست. (دهخدا)
([26]) استصحاب يكی از قواعد اصول است، يعنی باقی‌داشتن چيز را كماكان.
([31]) كسی را گويند كه خونش حفظ باشد.
([32]) طبيب چهارپايان. (دهخدا)
(1) شکافتن. (2) زخمی است که در اعضاء برسد که استخوان آن عضو پيدا شود.
([37]) صدايی كه از بينی درآيد. (2) گرفتگی گلو و گرانی آواز. (دهخدا)