کفایة المسائل جلد دوم – قسمت اول
از مصنفات:
عالم ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم آقای حاج محمد باقر شریف طباطبایی
اعلی‌الله مقامه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 2 *»
کتاب الجهاد
و فيه مطلبان:
المطلب الاول
فى الجهاد الاصغر و الامور المتعلقة به و فيه فصول:
الفصل الاول
فى من يجب عليه و الامور المتعلقة به و فيه مسائل:
مسأله: وجوب جهاد به کتاب و سنّت و اجماع و اتفاق اهل اسلام و اهل ايمان معلوم شده و به حد ضرورت رسيده و خلافى در آن نيست.
مسأله: امر به جهاد کردن بايد از يکى از معصومين؟عهم؟ صادر شود و به غير از پيغمبر؟ص؟ و اميرالمؤمنين؟ع؟ و يازده فرزند او که اول ايشان امام حسن و دويم ايشان امام حسين و نُه نفر از اولاد امام حسين که اول ايشان حضرت سجاد و آخر ايشان حضرت قائم فرزند امام حسن عسکرى است؟عهم؟ بلافصل کسى ديگر نمىتواند امر به جهاد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست به حدى که در ميان شيعه اثناعشر به حد ضرورت رسيده.
مسأله: شرط است که جهادکننده بالغ و عاقل باشد، پس جهادى نيست بر طفل و مجنون. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 3 *»
مسأله: شرط است که جهادکننده مرد باشد، پس جهادى نيست بر زنان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط است که جهادکننده آزاد باشد، پس جهادى نيست بر غلامان مملوک مگر به اذن مالکشان. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: شرط است که جهادکننده پير از کار افتاده نباشد، پس جهادى نيست بر مرد پيرى که نتواند جهاد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط است که جهادکننده صحيح باشد که بتواند جهاد کند، پس جهادى نيست بر مريضى که از شدت مرض و ضعف نتواند جهاد کند و کورى که به جهت کورى نتواند جهاد کند و لنگى که نتواند جهاد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: فقيرى که قوت خود و قوت عيال خود را ندارد و چيزى ندارد که سلاح حرب بخرد و ساير اسباب حرب را مهيّا کند جهادى بر او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است که کسى چيزى به فقيرى دهد که عوض او جهاد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: در زمان حضور يکى از ائمه طاهرين؟عهم؟ بدون اذن ايشان جهادى نبود و در زمان غيبت امام زمان عجّل اللّه فرجه جهادى نيست مگر دفاع. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در اطراف بلاد اسلام حفظ ثغور و اطلاع يافتن بر حال کفار، و مسلمين را خبر کردن از حالت آنها، چه در زمان حضور و چه در زمان
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 4 *»
غياب معصوم؟ع؟ جايز و مستحب است و کسى که نذرى کند يا وصيتى کند که در اين امر صرف کنند، نذر و وصيت او صحيح است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل دويم
در قتال با مشرکين از عرب و عجم است که کتابى آسمانى ندارند
و در آن چند مسأله است:
مسأله: معصوم؟ع؟ يا نائبى که او تعيين کرده، بعد از اقامه حجت بر مشرکين دعوت
مىکند ايشان را به اسلام. پس اگر مسلمان نشدند جنگ مىکند با ايشان و مىکشد ايشان را و جزيه از ايشان قبول نمىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نمىکشند از مشرکين اطفال و زنهاى ايشان را و کوران و مجانين و مردان پير ضعيف ايشان را که نمىتوانند جنگ کنند مگر در حال ضرورت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اموال منقوله مشرکين و بازماندگان ايشان از اطفال و زنها و پيرها و مجانين، مال لشکر اسلام است که با ايشان جنگ کردهاند و در ميان خود قسمت مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه لشکرى بدون امر معصوم؟ع؟ با ايشان جنگ کند و چيزى از ايشان به دست آورد، آن چيز مال معصوم؟ع؟ است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مناکحه غير اهل کتاب جايز نيست از براى مسلمين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 5 *»
فصل سيّم
در قتال با کفارى است که کتابى آسمانى از براى ايشان نازل شده و آنها يهود و نصارى هستند
و مجوس هم ملحق به اهل کتاب هستند چنانکه در احاديث وارد شده
و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست و در آن چند مسأله است:
مسأله: معصوم؟ع؟ يا نائبى که او تعيين کرده اتمام حجت مىکند بر ايشان و دعوت مىکند ايشان را به اسلام و اگر قبول نکردند و مسلمان نشدند مخيّر مىکند ايشان را در ميان جزيه دادن يا کشته شدن. پس اگر قبول کردند جزيه را ايشان را به حال خود باقى گذارند و اگر قبول جزيه نکنند ايشان را بکشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه قبول اسلام نکردند و قبول جزيه هم نکردند مىکشند ايشان را و نمىکشند اطفال و زنها و پيرهاى فانى و کوران و مجانين ايشان را در حال اختيار. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کشتند ايشان را، اموال منقوله و بازماندگان ايشان را در ميان لشکر اسلام قسمت مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه قبول اسلام نکردند و قبول جزيه دادن کردند، علاوه بر جزيه بايد عهد کنند که علانيه ربا نخورند و علانيه گوشت خنزير نخورند و نکاح خواهران و دختران خواهر و دختران برادر نکنند، و هريک از اين امور را مخالفت کردند از ذمه بيرون مىروند. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 6 *»
مسأله: بايد عهد کنند که اطفال خود را يهودى و نصرانى و مجوسى نکنند و هرگاه احدى از ايشان بخواهد مسلمان شود مانع او نشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: به مقتضاى آيه شريفه حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون بايد در جميع احوال و در جميع مواضع خاضع و ذليل و کوچک و خوار باشند و در هيچ حال اظهار بزرگى و عزّت نکنند و طورى خود را ظاهر نکنند که مشتبه به مسلمان شوند پس بر اسب سوار نشوند چرا که اظهار عزّت است و چون بر حيوانى ديگر سوار شوند هر دو پاى خود را به طرفى کنند و پشت خود را به طرفى ديگر تا مشتبه به مسلمان نشوند و لباس و عمامه و کلاه و کفش خود را مانند مسلمانان نکنند و از عهودى که خود ايشان در بدو اسلام کردهاند و ملتزم شدهاند کيفيت احوال ايشان معلوم مىشود که چطور بايد باشند و آن عهود اين است که طلب کردند امان را از براى خود به شرط آنکه کنيسه تازهاى از براى خود نسازند و در اطراف کنيسه خود ديرى و قَلّايه([1]) و صومعهاى بنا نکنند و هرگاه کنيسه ايشان خراب شود تجديد نکنند آن را و نسازند آن را و مانع نشوند مسلمانان را اگر بخواهند داخل کنيسه ايشان شوند چه در شب باشد چه در روز و درهاى کنيسه را با وسعت قرار دهند که عبورکنندگان به آسانى عبور کنند و جاسوس طايفهاى را که با مسلمانان نزاعى دارند در کنيسهها و خانههاى خود راه ندهند و هرگاه خبر شوند که طايفهاى خيال دارند که با مسلمين نزاع کنند پنهان نکنند و مسلمانان را از خيال ايشان خبردار کنند و ناقوس نزنند مگر به قدرى که صداى آن از کنيسه ايشان بيرون نيايد و اظهار صليب خود را نکنند و صداى خود را بلند نکنند در حال نماز خود و در حال خواندن کتابهاى خود به طورى که صداى ايشان از کنيسه ايشان بيرون آيد و به گوش مسلمانان برسد و صليبها و کتابهاى خود را در بازار مسلمانان نياورند و در عيدهاى خود در حضور
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 7 *»
مسلمانان بيرون نيايند و صداى خود را بلند نکنند در وقتى که کسى از ايشان مىميرد که به گوش مسلمانان برسد و چراغ و آتش و روشنايى به همراه مردگان خود نبرند که مسلمانان ببينند و خنزيرهاى خود را در نزديک منزلهاى مسلمانان جاى ندهند و شراب نفروشند و شريک از براى خدا اظهار نکنند و کسى را دعوت به دين خود نکنند و کسانى را که مسلمانان اسير کردهاند و مالک آنها شدهاند از دست ايشان نگيرند و هرگاه احدى از خويشان ايشان بخواهند مسلمان شوند او را منع نکنند و از زِىّ خود بيرون نروند در هرجا که باشند و شبيه به مسلمانان نشوند در لباس و عمامه و کفش و موى پيش سر را به طرف راست و چپ دو دسته نکنند چرا که مسلمانان موى پيش سر خود را دو نصف مىکنند و نصف را به طرف راست و نصف را به طرف چپ قرار مىدهند پس بايد اهل ذمه شبيه به ايشان نشوند و حيوان سوارى خود را مثل حيوانهاى سوارى مسلمانان قرار ندهند و مثل ايشان سوار نشوند و مثل ايشان سخن نگويند و القاب خود را مثل القاب مسلمانان قرار ندهند و موى پيش سر خود را بچينند و دو دسته قرار ندهند و زنّار به کمر خود ببندند و نقش نگين خود را به عربى نکنند و بايد ترک نکنند روح را و گويا مراد اين است که عيسى را روحاللّه بگويند و ترک نکنند روح را و ابناللّه بگويند و سلاح حرب به همراه خود نکنند و شمشير حمايل نکنند و احترام مسلمانان را بکنند اگر به مجلس ايشان داخل شوند و برپا شوند و اگر مسلمانان بخواهند به جايى روند و راه آنجا را ندانند و ايشان بدانند راهنمايى کنند و از جاى بلندى نگاه به منزل مسلمانان و خانههاى ايشان نکنند و قرآن مجيد را تعليم اولاد خود نکنند و شريک احدى از مسلمانان در تجارت نشوند مگر به رضاى او و هرگاه مسلمانى از منازل ايشان عبور کند او را احترام کنند و تا سه روز او را مهمانى کنند از غذاهاى خوب و ضامن شوند که خودشان و اولادشان و زنهايشان به اينطورها
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 8 *»
با مسلمانان سلوک کنند و ضامن شوند که اگر خلاف کنند آنچه را که شرط امان خود قرار دادند در امان نباشند و مسلمانان سلوک کنند با ايشان مانند آنچه که سلوک مىکنند با ساير کفارى که در ذمه و امان نيستند و همه اين شرائط و امثال اينها از براى همين است که بايد شرط کنند که صاغر([2]) و ذليل و خوار باشند نه عزيز و محترم.
مسأله: امان و ذمّه‌ای را که مردان ايشان قرار دادهاند زنهاى ايشان هم در آن امان خواهند بود و همچنين اطفال ايشان هم در امانند مادام که طفلند. پس چون به حد تکليف رسيدند بايد تجديد کنند از براى خود امانى را به قبول جزيه و شرائط ذمه و ذمه و امان پدرانشان دخلى به ايشان ندارد بعد از بلوغ. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: تعيين مقدار جزيه با معصوم؟ع؟ و نائب خاص او است و قدر معيّنى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: امام؟ع؟ يا نائب خاص او به هر طورى که مصلحت در آن است جزيه را قرار مىدهند بر سرهاى ايشان يا بر اموال ايشان و هر دو را با هم جمع نمىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: از زنهاى ايشان و اطفال و مجانين ايشان که هميشه مجنونند جزيه نمىگيرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بر پيرهاى فانى و مريضهاى زمينگير و کورهاى ايشان جزيه نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جزيه مملوک ايشان را مولاى او بايد بدهد اگرچه مولاى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 9 *»
او مسلم باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى از ايشان امان طلب کند و يکى از مسلمانان او را امان دهد، او در امان است و نبايد او را کشت اگرچه اماندهنده از ادناى مسلمانان باشد و اگرچه امان دهنده از زنهاى مسلمانان باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست و حضرت امير؟ع؟ امان‌دادن عبد مملوک مسلم را مُجرىٰ داشتند.
مسأله: کسى از ايشان را که يکى از مسلمانان امان داد او در امان است تا آنکه او را به مأمن و منزل او برسانند و او را نکشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه در بين جنگ ايشان امان طلب کنند و مسلمانان امان ندهند و بگويند در امان نيستيد و ايشان چنان گمان کنند که مسلمانان گفتهاند در امان هستيد، پس به گمان خود بيايند نزد مسلمانان، مسلمانان نبايد ايشان را بکشند و بايد ايشان را به مأمن و منزل ايشان برسانند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: اسيرانى را که از ايشان اسير کردهاند بايد آب و غذا داد و نبايد ايشان را کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: آنچه از غنيمت به تصرف لشکر اسلام آمد، آنچه را که امام؟ع؟ برگزيد از براى خود مثل اسب خوبى و شمشير خوبى و جاريه خوبى يا مخارجى که امام؟ع؟ يا نائب خاص او در حفظ و حمل و نقل آنها خرج کردهاند و آنچه را که حقالجعاله([3]) از براى کسى قرار دادهاند و آنچه را که از براى تحريص و ترغيب کسى قرار دادهاند به حسب مصلحت پيش از قسمت‌کردن غنيمت آنها را بيرون مىکنند و باقيمانده را قسمت مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 10 *»
مسأله: باقيمانده را پنج قسمت مىکنند و خمس آن را برمىدارند و چهار قسمت باقى را در ميان لشکر اسلام قسمت مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند و قليلى گفتهاند که خمس را پيش از ساير مخارج اخراج مىکنند.
مسأله: چهار قسمت باقىمانده را در ميان لشکر اسلام قسمت مىکنند پس اسب‌سوار را دو سهم مىدهند و غير اسب‌سوار را يک سهم مىدهند اگرچه سوار بر استر و الاغ و ساير حيوانات غير اسب باشد يا سوار نباشد و پياده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که
محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که از لشکر اسلام يک اسب دارد دو سهم می‌برد و کسى که دو اسب يا بيشتر دارد سه سهم مىبرد نه زياده اگرچه ده اسب داشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه لشکر اسلام بيرون رفت از براى جهاد و يک دسته از لشکر به سمتى رفتند به اذن امام؟ع؟ يا نائب خاص او و غنيمتى به دست ايشان آمد، باقى لشکر هم در آن غنيمت شريکند و هرگاه چون دستهاى از لشکر خارج شد غنيمتى به دست لشکر آمد آن دسته هم در غنيمت با لشکر شريکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسانى که در ميان لشکر اسلام حاضرند اگرچه اطفال باشند و جنگ نکنند و اگرچه مولودى باشد در ميان لشکر که قبل از قسمت‌کردن غنيمت متولد شود، شريکند در غنيمت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: لشکرى از اسلام که به مدد لشکرى ديگر از اسلام مىروند و چون مىرسند لشکر سابق غنيمتى به دست آورده‌اند و قسمت نکردهاند، لشکرى که به مدد رفتهاند در آن غنيمت شريکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه لشکرهاى متعدد از اسلام به جهاد جماعتهاى متعدد از کفار رفته باشند و هريک غنيمتى به دست آورده باشند، غنيمت هر لشکرى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 11 *»
مخصوص خود او است و شراکتى در ميان ايشان نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل چهارم
در قتال با اهل بغى است مثل ناکثين و قاسطين و مارقين
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هر طايفهاى که به حسب ظاهر از اهل اسلام باشند و خروج کنند بر يکى از ائمه معصومين؟عهم؟ به شمشير و امثال آن، جهاد با ايشان واجب است به امر امام؟ع؟. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جزيه از براى ايشان نيست و بايد با ايشان قتال کنند تا آنکه از خروج خود برگردند يا کشته شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه احدى از اهل بغى در بين جنگ فرار کند، يا سلاح حرب خود را بيندازد، يا جراحتى به او رسيده باشد که نتواند جنگ کند، يا به دست اهل حق گرفتار شده باشد، يا برود به منزل خود و جنگ نکند و بقيهاى از براى ايشان باقى نباشد که بخواهد به اين حيلهها خود را به آنها رساند در امان خواهد بود و او را نمىکشند مثل اصحاب جمل و هرگاه بقيهاى از براى ايشان باقى است و مىخواهند به اين حيلهها خود را به آن رسانند، آنها را بايد کشت مثل اصحاب معاويه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اموال اهل بغى را به غنيمت نمىبرند مگر اموالى که در لشکرگاه ايشان باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند مگر آنکه اموال اصحاب جمل را حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ بعد از اقامه شهود يا بعد از قسم‌خوردنِ مدّعى، به مدّعى مىدادند.
مسأله: اطفال و مجانين و ضعيفان و زنهاى اهل بغى را به اسيرى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 12 *»
نمىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کفار اهل ذمه امداد کنند اهل بغى را، از ذمه خارج مىشوند و هرگاه امام؟ع؟ ايشان را به امداد طلبيد در جهاد با اهل بغى بايد اطاعت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه اهل بغى تلف کنند مالى يا جانى را از تابعين امام؟ع؟ ضامنند اگرچه تابعين، از کفار اهل ذمه باشند و در وقت تسلّط از ايشان مطالبه مىکنند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دشمن عددشان دو برابر و کمتر باشد از مسلمين جايز نيست فرار کردن از براى مسلمانان و هرگاه عدد دشمن از دو برابر بيشتر باشد، يعنى سه برابر و بيشتر باشد، خواه دشمن از اهل بغى باشند يا از ساير کفار، جايز است فرار کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل پنجم
در احکام زمينها است و در آن چند مسأله است:
مسأله: هر زمينى را که معصوم؟ع؟ با اهل آن جهاد کند و بر ايشان غالب شود و بعضى را بکشد و بعضى را اسير کند و اموال ايشان را به غنيمت ببرد، پس آن زمينى است مفتوحالعَنْوه([4]) و آن زمين مال جميع مسلمانان است به طورى که احدى نتواند آن را بفروشد و ببخشد و وقف کند مثل زمينى را که وقف کنند بر جماعتى که منفعت آن مال جميع ايشان است و احدى از ايشان نمىتواند آن را بفروشد و ببخشد و منتقل به غير نمايد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 13 *»
مسأله: زمين مکه معظّمه و زمين خيبر و ساير زمينهايى که پيغمبر؟ص؟ جهاد کرد با اهل آنها و بر ايشان غالب شد، از اين قبيل زمينها است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: متولّى زمين مفتوحالعنوه معصوم؟ع؟ است که خود او يا نائب او آن زمينها را به اجاره يا ساير صيغ شرعيه واگذارند به احدى به خراج معيّنى از نصف و ثلث و ثلثين به هر طورى که مصلحت دانند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مصارف منافع اين زمينها امور جميع مسلمانان است مثل مخارج لشکر اسلام و مخارج پلها و رباطات و مساکن و مساجد و دينارى از منافع اين زمينها را معصوم؟ع؟ صرف خود نمىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: آنچه از اين قبيل از زمينها که در وقت فتح، معمور و مزروع و مغروس نيست آن زمين را زمين موات مىگويند و زمين موات مال معصوم؟ع؟ است و کسى که بخواهد احياء کند آن را بايد به اذن معصوم؟ع؟ باشد و اگر کسى آن را احياء کرد و معصوم؟ع؟ بخواهد از دست او بگيرد، مىگيرد و چيزى که او خرج احياى آن کرده به او مىدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زمينى که کفار منزل دارند و لشکر اسلام بدون امر و اذن امام؟ع؟ آن زمين را به قهر و غلبه تصرف کنند، آن زمين مال امام؟ع؟ است مثل ساير غنائمى که به تصرف لشکر اسلام آمده که مخصوص امام؟ع؟ است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زمينهايى که در عهد عمر به تصرف لشکر اسلام آمد به قهر و غلبه از زمينهاى فرس دامنه کوههاى حُلْوان است تا طرف قادسيه که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 14 *»
متصل به زمين عرب است و از موصل تا کنار دريا که در بلاد عَبّادان است از شرقى دجله و آنچه در غربى دجله موات بوده و اسلاميان آنها را احياء کردهاند که بصره متصل به آنها است و منافع آن زمينها که به عمر مىرسيد يکصد و شصت هزار هزار درهم بود. و چون گاهى عمر به مشورت اميرالمؤمنين عليه و آله صلوات المصلين لشکرکشى مىکرد و گاهى در باب آن زمينها شور مىکرد و آن جناب؟ع؟ هم فرمايشى مىفرمودند و چون بعضى از شيعيان را هم مانند سلمان و عمار ياسر مأمور به امرى مىکرد و ايشان قبول مىکردند و معلوم است که البته ايشان بدون اذن و امضاى آن حضرت؟ع؟ قبول امرى را نمىکردند، پس از مجموع اين قبيل مداراها و سلوکهاى حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ در ميان فقهاى شيعه اختلاف واقع شده که آيا اين زمينهايى را که عمر مفتوح کرده مفتوحالعنوه است و به اذن و امضاى معصوم؟ع؟ است و مال تمام مسلمانان است يا چون به دست معصوم؟ع؟ مفتوح نشده تمام آن مال امام؟ع؟ است. و بعد از آنکه بسيارى از امور را از روى تقيه جارى مىکردند و جارى مىشدند و تمکين مىکردند و يقين داريم که از روى تقيه بوده، در اين امور هم اگر يقين به تقيه آن حضرت نکنيم احتمال تقيه را کسى نمىتواند منع کند و چون احتمال تقيه در آن رود يقين نمىتوان کرد که اين امور بدون تقيه به اذن و امضاى او واقع شده بلکه چون غصب خلافت او محقق است بطلان اعمال غاصبين جميعاً محقق خواهد بود و بعضى از مداراهاى آن حضرت؟ع؟ احقاق حقى از براى بطلان يقينى اعمال آنها نخواهد کرد. پس آن اراضى چون به امر محقّق يقينى معصوم؟ع؟ مفتوح نشده، تمام آن اراضى مال امام؟ع؟ است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 15 *»
مسأله: هر زمينى را که امام؟ع؟ يا نائب خاص او مصالحه کردهاند به کفار، به اين‌طور که نصف حاصل آن را يا ثلث آن را به امام؟ع؟ بدهند، آن زمين مال کفار است و مىتوانند آن را بفروشند و تصرفات در آن کنند مثل تصرف مُلّاک در املاکشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مسلمى از کفار چنين زمينى را خريد، آنچه را که آن کفار قرار دادهاند به امام؟ع؟ بدهند خود ايشان بايد بدهند نه مسلمى که آن زمين را خريده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه امام؟ع؟ يا نائب خاص او چنين مصالحهاى کرده باشند که زمين مال مسلمين باشد و کفار در آن زمين ساکن شوند و چيز معيّنى بدهند به عوض سکون و تصرّفات خود در آن زمين، حکم آن زمين حکم زمين مفتوحالعنوه است که نمىتوان آن را فروخت و بخشيد و وقف کرد و حکم آنچه را که کفار قرار دادهاند بدهند حکم جزيه است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر زمينى که اهل آن از روى رغبت و ميل خود مسلمان شدهاند مثل زمين مدينه طيّبه و زمين بحرين، آن زمين مال صاحبان آن است و نبايد چيزى بدهند مگر زکات را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 16 *»
مطلب دويم
در جهاد اکبر است و مقصودبالذات و مراد الهى جهاد اکبر است و جهاد اصغر به جهت مقدمه قرار داده شده و از اين است که جهاد اصغر گاهى هست با شرايطى که گذشت
و گاهى نيست به فقدان آن شرايط، و جهاد اکبر هميشه واجب است بلکه اوجب
واجبات است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست
و در آن چند مسأله است:
مسأله: به قدرى که آخرت از دنيا بهتر است جهاد اکبر از جهاد اصغر افضل است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: خداوند عالم جلشأنه عقلى در انسان خلق فرموده که حجت باطنى الهى است و نجات ابدى در اطاعت او است، و نفسى در انسان آفريده که اماره بالسوء است و هلاک ابدى در متابعت هواها و هوسهاى آن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دوستترين دوستان انسان بعد از خدا و رسول و حجج او؟عهم؟ عقل او است و دشمنترين دشمنان انسان نفس است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بهترين مجاهدين کسى است که با نفس خود جهاد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شديدترين مردم در جهاد کسى است که جهاد کند با نفس خود و آن را مغلوب کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 17 *»
مسأله: عقل خود را پدر خود بايد قرار داد و متابعت او را بايد کرد و عاقّ او نبايد شد، و نفس خود را بايد دشمن خود قرار داد و با او جهاد کرد و مخالفت او متابعت عقل است و متابعت او مخالفت با عقل است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: علم به جميع منافع انسان را کسى نمىداند مگر خداى خالق آنها چنانکه علم به جميع مضارّ انسان را کسى نمىداند مگر خداى خالق آنها و علم به منافع و مضار خلق را وحى نکرده مگر به انبياء و مرسلين و در آخرالزمان وحى نکرده مگر به پيغمبر آخرالزمان محمّد بن عبداللّه خاتمالانبياء و المرسلين صلّى اللّه عليه و آله و عليهم اجمعين و نسپرده آن وحى را؟ص؟ مگر در نزد اميرالمؤمنين و ائمه از نسل او که اول ايشان امام حسن مجتبىٰ است و آخر ايشان محمّد بن الحسن العسکرى است صلوات اللّه عليهم اجمعين و ايشان با کتاب خدا و وحى الهى همراه و با همند و هيچيک از ديگرى مفارقت نکنند تا آنکه وارد شوند بر رسول خدا؟ص؟ و اين دو شیء نفيس مخلّفه رسول خدا؟ص؟ هستند در ميان امت او که بايد متمسّک شوند به اين دو امر نفيس تا گمراه نشوند و به منافع بىنهايت خود برسند و از مضار بىنهايت ايمن شوند الباب المبتلى به الناس من اتاکم فقد نجىٰ و من لميأتکم فقد هلک. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ايشان صلوات اللّه عليهم مأمور بودند از جانب خداوند عالم جلّشأنه که جميع منافع و مضار جميع خلق را به خلق برسانند تا روز قيامت و معصوم بودند و تخلّف نکردند و رسانيدند و جاهدتم فى اللّه حق جهاده حتى اعلنتم دعوته و بيّنتم فرائضه و اقمتم حدوده و نشرتم شرايع احکامه و سننتم سنّته و صرتم فى ذلک منه الى الرضا و سلّمتم له القضاء و صدّقتم من رسله من مضى فالراغب عنکم مارق و اللازم لکم لاحق و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 18 *»
المقصّر فى حقّکم زاهق و الحق معکم و فيکم و منکم و اليکم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: از جمله امور الهيه که ايشان؟عهم؟ رسانيدهاند اين است که ايشان خليفه خدا هستند و شناختن ايشان شناختن خدا است و نشناختن ايشان نشناختن او است و اطاعت ايشان اطاعت او است و تخلّف از ايشان تخلّف از او است و دوستى و محبت با ايشان دوستى و محبت با او است و دشمنى ايشان دشمنى او است و اعتصام و پناه‌بردن به ايشان اعتصام و پناه‌بردن به او است و تمسّک به ايشان تمسّک به او است و امر ايشان امر او است و حکم ايشان حکم او است و قول ايشان قول او است و فعل ايشان فعل او است و تقرير ايشان تقرير او است و همچنين جميع آنچه نسبت به ايشان واقع شود منسوب به او است. عباد مکرمون لايسبقونه بالقول و هم بامره يعملون، من اراد اللّه بدء بکم و من وحّده قبل عنکم و من قصده توجّه بکم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: اولِ دين شناختن خدا است و کمال توحيد او اين است که صفات او را صفات او بدانى و ذات او را چنان مقدّس بدانى که او را ملوّث و مرکب با چيزى ندانى و الذات غيّبت الصفات را بدانى و اگر ندانى سعى کن و مجاهده کن تا بدانى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که مجاهده نکند تا آنکه معنى و مقصود و مراد از اين الفاظ را بداند مانند کسى است که از جهاد اصغر روگردان شده بلکه بدتر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: عقل طالب فهم اينها است و نفس طالب شهوات خود است و دشمن است با اينها العقل ماعبد به الرحمن و اکتسب به الجنان و انّ النفس لامّارة بالسوء و مطيع عقل مطيع خدا و اولياى او؟عهم؟ است و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 19 *»
مطيع نفس اماره بالسوء مطيع ابليس با تلبيس است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ذات خداوند عالم جلّشأنه يک است و صفات او جلّشأنه بسيار است و يک بسيار نيست و بسيار يک نيست و يک يک است و بسيار بسيار است و عجب آنکه اين يک، غير بسيار نيست چنانکه عين بسيار نيست. بفهم اگر مىفهمى و اگر نمىفهمى مجاهده و سعى کن تا بفهمى.
| فمن کان ذافهم يشاهد ما قلنا | و ان لميکن فهم فيأخذه عنا | |
| فان لميکن فهم و اخذ فما له | جهاد و سعى فى سبيل الهنا |
چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هو اللّه الخالق البارئ المصوّر له الاسماء الحسنى، قل ادعوا اللّه او ادعوا الرحمن ايّاًما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فاذا دعوت اللّه لمتدع الرحمن و اذا دعوت الرحمن لمتدع اللّه و اذا دعوته دعوت اللّه و دعوت الرحمن هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء عليم کما ورد به الکتاب و السنة و لا خلاف فى ظواهرها و قَلَّ من يعرف بواطنها اقلّ من الکبريت الاحمر فجاهدوا فيه حقّ جهاده و الذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا.
مسأله: علامت مجاهده، رسيدن به حق است و کسى که به حق نرسيده مجاهده نکرده چرا که حجت الهيه و امر الهى امر تامّ کاملى است و نقصى در آن نيست و نقصها همه از خلق است و از اين است که تأکيد لفظى در مجاهده نيست و در «هدايت» در اول آن لام و آخر آن نون تأکيد است و در ثقيله بودن آن تأکيدى ديگر است. چنانکه در قرآن ظاهر است و خلافى در ظاهر آن نيست.
مسأله: مقصود از مجاهده در راه خدا رياضات شاقّه و سياحت و زحمات نيست چرا که جميع پيغمبرانى که از جانب خدا آمدند مردم را هدايت کردند به سوى خدا بدون اينکه امر کنند کسى را به رياضت و سياحت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 20 *»
و مشقّتى، ولکن تمام مجاهده مطلوبه از جانب خدا اين است که چون از جانب او امرى بر تو ظاهر شد و به تو رسيد و به تو فهمانيد، انصاف دهى و دشمنى با جان خود نکنى و تصديق کنى و ايمان آورى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: بر خدا است که خود را به مکلّفين بشناساند چنانکه بر او است که پيغمبر خود را و ساير حجتهاى خود را؟عهم؟ به مکلّفين بشناساند و بر او است که حجتهايى چند از جانب خود اقامه کند که ايشان اوامر و نواهى و حلال و حرام و مکروه و مندوب و مباح او را به مکلّفين برسانند و از براى ايشان عصمتى قرار دهد که جهل و غفلت و سهو و نسيان و مسامحه و عصيان در ابلاغ و ايضاح و ايصال مرادات الهيه به مکلّفين ندارند. پس دروغ مىگويد کسى که ادعا مىکند که او مجاهده کرده و به حق نرسيده و الذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: تا خلق خلق شدهاند منافع و مضار دارند و بيان اين منافع و مضار از براى مکلّفين بر خدا است. انّ علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتّبع قرآنه ثمّ انّ علينا بيانه پس زائل نشود منافع و مضار خلق مادام که زائل نشود آسمان و زمين و زائل شود آسمان و زمين و زائل نشود بيان الهى علم منافع و مضار را که آن علم شريعت و طريقت و حقيقت است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: اول دين معرفت خدا است و بعد از آن معرفت حجتهاى او است و بعد از آن معرفت حاملان و حاکيان و راويان از حجتهاى او است و بعد از آن معرفت احکام خمسه او است که خداوند عالم جلّشأنه تقصير در تعريف و تعليم و تبليغ و تفهيم هيچيک از براى مکلّفين نکرده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هميشه در مقابل اهل حق اهل باطل بودهاند و خواهند بود
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 21 *»
و کذلک جعلنا لکلّ نبى عدوّاً شياطين الانس و الجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً و بر خدا است که داغ باطله بر ايشان زند که مکلّفين ايشان را به آن داغهاى باطله بشناسند و امر ايشان به امر اهل حق مشتبه نشود ليميز اللّه الخبيث من الطيّب و لو اعجبک کثرة الخبيث چرا که اگر داغهاى باطله بر ايشان نزند حجت او تمام و امر او واضح نيست و حال آنکه هميشه حجت او تامّ و کامل و امر او بالغ و واضح است و نقصى و تقصيرى بر او جايز نيست به دليل عقل و نقل يقينى قطعى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگز در ميان اهل حق نزاعى و عداوتى دينى نيست و بعضى تبرّى از بعض در دين خود ندارند و همه ايشان تصديق همه ايشان را دارند و همه بايد دوست همه باشند المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض و اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات را همه بايد بخوانند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اختلافى که در ميان علماى حقّه است اختلاف در نظريات است و از اين جهت با آنکه اختلاف در نظريات دارند عداوت دينى با يکديگر ندارند و همگى در ضروريات دين مصدّق يکديگرند و بعضهم اولياء بعض هستند و هريک از ايشان اجازه به غير دادهاند اگرچه آن غير در نظريات با او اختلاف داشته. چنانکه از صدر اسلام به بعد سيرت علماى ابرار بر اين بوده و خلافى در اين نيست.
مسأله: هرگاه در ميان دو نفر يا دو طايفه نزاعى و اختلافى و عداوتى دينى باشد نه عداوت و نزاع دنيوى مثل نزاع مدّعى و مدّعىٰ‌عليه و مثل پدرکشتگىها و حميّتها و عصبيتهاى متداوله در ميان مردم، البته خداوند عالم جلّشأنه علامت حق را بر اهل حق ظاهر و واضح خواهد کرد و البته داغهاى باطله را بر اهل باطل خواهد زد ليهلک من هلک عن بيّنة
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 22 *»
و يحيى من حىّ عن بيّنة.چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: داغ باطله، خلاف کردن يکى از ضروريات دين و مذهب است چنانکه علامت اهل حق، موافق بودن با جميع ضروريات دين و مذهب است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ضروريات دين و مذهب را عوامالناس هم مىدانند چه جاى علماى اعلام. پس عوامالناس هم موافق و مخالف ضروريات را مىشناسند و از اين جهت حجت الهى بر ايشان تمام است در متابعت و مخالفت خود مر موافق و مخالف ضروريات را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ضروريات دين و مذهب چيزهايى است که عوامالناس هم مىدانند مثل وجوب نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد در رکاب امام؟ع؟، و مثل حرمت شراب مسکر و گوشت مرده و حرمت مال مردم و زن مردم و حرمت نکاح محارم و حرمت زنا و لواط، و مثل حلال بودن اغلب حلالها مثل مال خود شخص بر خود او و زن او بر خود او، و حلال بودن حبوبات و ميوه‌جات و نان و گوشت مذکّیٰ([5]) و امثال اينها و هرچه از اين قبيل چيزها در دين و مذهب هست اسم آنها ضروريات دين و مذهب است که هرکس موافق با آنها سلوک کند مؤمن است و هرکس مخالفت يکى از آنها را بکند و آن را دين و مذهب خود قرار دهد منافق و از اهل باطل است و اين مطلب را عوامالناس هم مىتوانند بفهمند و از روى بصيرت متدين شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جميع معجزاتى را که پيغمبر؟ص؟ و ائمه طاهرين؟عهم؟ آورده‌اند از براى همين بود که دين الهى را به خلق
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 23 *»
برسانند و آن دين الهى وضع شرايع است که در ميان خلق گذاردهاند که مقصود بالذات همانها است و معجزات را از براى وضع شرايع آورده‌اند که اگر مقصود وضع شرايع نبود معجزات را نمیآوردند و نمىخواستند که مردم را تماشا دهند. پس آدم عاقل بايد متذکر باشد که عظمت و بزرگى ضروريات دين و مذهب بيش از عظمت و بزرگى معجزات و خارق عادات است در نزد خدا و رسول او و ائمه طاهرين؟عهم؟ چرا که آنها مقصود بالذات بودهاند و معجزات از براى اثبات و وضع آنها در ميان عباد و بلاد بوده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: دينهايى که از آسمان به زمين آمده از جانب خداوند عالم جلّشأنه همه حق بوده، از زمان آدم گرفته تا زمان خاتم؟ص؟ که دين او آخرى دينها است و حلال او حلال است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت و هرگز هيچ طايفهاى خارج از دين الهى نشدند از زمان آدم گرفته تا زمان خاتم؟ص؟ مگر آنکه خلاف کردند چيزى از ضروريات دين
الهى را پس از دين الهى خارج شدند تا آنکه در ميان اهل اسلام به هفتاد و سه فرقه متفرّق شدند و هفتاد و دو فرقه هريک چيزى از ضروريات دين الهى را مخالفت کردند و آن را مذهب خود قرار دادند و از دين الهى خارج شدند و هلاک گشتند و يک فرقه جميع ضروريات دين الهى را گرفتند و متمسّک به جميع آنها شدند و نجات يافتند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ادعاى پيغمبر؟ص؟ اين بود که من پيغمبر آخرالزمانم و بعد از من پيغمبرى ديگر از جانب خدا نخواهد آمد و حلال من حلال است تا روز قيامت و حرام من حرام است تا روز قيامت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 24 *»
و دين من در روى زمين است تا روز قيامت. چنانکه اين مطلب در ميان جميع اهل اسلام به سرحدّ ضرورت رسيده و خلافى در آن نيست الحمدللّه.
مسأله: کسانى که بعد از پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ ادعاى پيغمبرى کردند نفس ادّعاى ايشان مکذّب ايشان است که خداوند عالم جلّشأنه از زبان خود ايشان به خلق رسانيده و حجت خود را بر ايشان تمام کرده در نزد کسانى که ايمان به پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ دارند مانند مسيلمه کذّاب و سَجاح. اما کسانى که ايمان به او ندارند در ادّعاى مثل مسيلمه کذّاب و سجاح، متحير مىمانند و بسا آنکه ايمان به امثال مسيلمه کذّاب هم بياورند چنانکه ايمان به او هم آوردند. چنانکه در احاديث وارد شده و در اسلام به حد ضرورت رسيده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مسيلمه کذّاب انکارى از پيغمبرى پيغمبر؟ص؟ نداشت و نوشت به پيغمبر؟ص؟ که تو پيغمبر اهل بلادى و من پيغمبر اهل باديه و بيابانم، مرا با تو نزاعى نيست پس تو را هم با من نزاعى نباشد. و پيغمبر؟ص؟ فرمودند به غير از من پيغمبرى نيست تا روز قيامت و لشکر به جنگ او فرستادند تا آنکه در خلافت ابىبکر او را از پا درآوردند و کشتند او را و تابعان او را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در اين زمانهاى محنت‌اقتران که اين مردم به سبب دورى از حضور باهرالنور ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم اجمعين از راه و رسم دين و آئين الهى به دور افتاده و محض عادت و طبيعت اسمى از دين در ميان ايشان بود و محض رسمى از اسلام اعمالى چند از
ايشان صادر مىشد چنانکه پيغمبر؟ص؟ خبر داده بود در حديث مفصّلى که بعضى از فقرات آن اين است که زود باشد که بيايد زمانى بر امّت من که باقى نباشد در آن زمان از ايمان مگر اسمى و از اسلام مگر رسمى و از قرآن مگر درسى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 25 *»
که مساجد ايشان معمور باشد از اجتماع ايشان و دلهاى ايشان خراب باشد از ايمان، که دين ايشان دنانير و اموال ايشان خواهد بود و قبله ايشان زنان ايشان خواهد بود. پس در چنين زمانى که پيغمبر؟ص؟ خبر از آن داده بود در هزار سال و کسرى پيش از اين، هواى الوهيت بر سر بعضى از مردم افتاد که گويا از الوهيت هم در نزد ايشان چيزى به جز اسم نبود. و چون ديدند که اگر در اول امر ادعاى الوهيت کنند به جز آنکه مانند مجانين سنگسار دست اطفال شوند ثمرى ديگر نخواهد داشت. پس اين ادعا را به صورتى بروز دادند که وحشتى در آن نباشد و مردم گوشى به سخن ايشان بدهند که اگر بعضى قبول نکردند بعضى قبول خواهند کرد. پس ديدند که در ميان شيعه معروف است که امام دوازدهم ايشان عجّل اللّه فرجه زنده است و غايب از انظار مردم است و انتظار ظهور او را دارند، پس در ميان مردم جلوه دادند که نائب خاصى از جانب او آمده از براى تربيت کردن مردم از براى ظهور خود او عجّل اللّه فرجه. پس مردم چندان وحشتى از اين ادعا نکردند و بعضى از پى جستجوى اين برآمدند که آن نائب خاص کيست و در کجا است تا آنکه بروز دادند که او شخصى است در شيراز، ميرزا علىمحمّد نام و او است باب امام و عنقريب است که او مسخّر خواهد کرد جميع عباد را و مسلط خواهد شد بر جميع بلاد و اول کسى که در اصفهان بناى انتشار اين امر را گذارد ملّاحسين بشروئى بود که رفت و آمدى با مردم داشت و مردم را دعوت مىکرد و مکرر او را ملاقات کرديم و گفت و شنود بسيار در ميان آمد تا آنکه بعد از مدت دو سه سال خود ميرزا علىمحمّد از شيراز فرار کرد از حبس حاکم آنجا و آمد به اصفهان و نوشت به امام جمعه آنجا که من فلان شخص صاحب ادّعا هستم، آيا تو با اين حال مرا پناه مىدهى؟ امام جمعه به جهت اقتدارى که داشت او را پناه داد و مردم دسته دسته مىرفتند و او را مىديدند و با او صحبت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 26 *»
مىداشتند خصوص بعضى از علماء و طلّاب و دليل و برهان بر صدق ادّعاى او از او طلب مىکردند. دليلى که داشت اين بود که من کتابى آوردهام در ميان مردم که همه ايشان عاجزند که مثل يک حرفى از آن بياورند چنانکه پيغمبر کتابى آورد که مردم عاجز بودند که مثل سورهاى و مثل حديثى از آن بياورند، پس چنانکه کتاب او حجت بود بر مردم کتاب من هم به طريق اولىٰ حجت است بر خلق چرا که مثل يک حرف از آن نمىتوانند آورد. علماء در جواب او گفتند که پيغمبر؟ص؟ در اول امر خود و ابتداى دعوت معجزات بسيارى داشت که مرد و زن و عالم و جاهل و قوى و ضعيف آن معجزات را به رأىالعين مشاهده مىکردند به طورى که هرکس هم که ايمان به او نمیآورد انکار خارق عادت او را نمىتوانست کرد نهايت آنکه مىگفت که اين خارق عادات سحرى است مستمر که از او ظاهر مىشود آيا خارق عادتى که تو دارى چيست که مرد و زن و عالم و جاهل و قوى و ضعيف آن را مشاهده کنند؟ و تو آمدهاى که عجم را دعوت کنى به ادعاى خود و همه مردم را دعوت مىکنى و اهل اين بلاد اغلب اغلب عجمند و مطلقا عربى نمىفهمند و نمىدانند که تو در کتاب عربى خود هذيان گفتهاى يا حکمت. پس تويى که هنوز نمىدانى که کتاب عربى از براى عجمها حجت نيست چگونه مىشود که باب امام و نائب خاص او باشى؟ جواب مىگفت که کتاب من حجت است بر علمائى که عربى مىدانند، پس بايد آنها ايمان بياورند تا آنکه کسانى هم که عربى نمىدانند آنها هم به واسطه تصديق علماء تصديق کنند و ايمان آورند. علماء در جواب گفتند که از براى علماء نوعاً دو قسم ايراد است بر تو، اول آنکه سطرى يافت نمىشود در کتاب تو مگر آنکه غلط‌هاى صرفى و نحوى بسيار در آن است، دويم مطالبى را که ادعا مىکنى مطالبى است که هرکس ايمان حقيقى به پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ داشته باشد بايد تکذيب تو را بکند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 27 *»
پس در جواب مىگفت که مردم بايد سخن‌گفتن را از خدا ياد بگيرند نه آنکه خدا بايد سخن را از خلق ياد بگيرد. پس علماء گفتند که بنابر آنچه گفتى معلوم شد که مىخواهى بگويى که کتاب تو کلام خدا است که بر تو نازل کرده، پس معلوم شد که ادعاى پيغمبرى دارى بعد از پيغمبر آخرالزمان؟ص؟. پس او در جواب مىگفت که ادعاى پيغمبرى ندارم ولکن اين کتاب من همان قرآنى است که بر پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ نازل شده و آن را حضرت امير؟ع؟ نوشتند و مردم از او قبول نکردند پس آن قرآن را مخفى داشت و در نزد اوصياى او بود تا حال که امام زمان عجّل اللّه فرجه آن را به من داده که بياورم در ميان. و در آن وقت جرأت نمىکرد که ادعاى پيغمبرى کند پس از اين جهت از اين قبيل سخنها را در جواب مىگفت تا وقتى که ديد بعضى از مردم تصديق او را کردند پس در آن وقت گفت که همان کسى را که هزار سال است انتظار او را مىکشيد من همان کَسَم. و چون به او گفتند که آن شخص منتظَر، پيغمبر نيست مىگفت من هم نمىگويم که پيغمبر است ولکن يأتى بشرع جديد و کتاب جديد هو على العرب شديد و باز جرأت ادعاى نبوت را نداشت ولکن علماء به او مىگفتند که تو در کتاب خود گفتهاى «انا اوحينا اليک کما اوحينا الى محمّد» پس چگونه مىگويى که اين کتاب تو همان قرآن محمّد است؟ص؟؟ و چگونه مىگويى که من ادعاى پيغمبرى ندارم؟ و حال آنکه در کتاب خود گفتهاى «و لقد ارفعناک فوق مقام او ادنى» پس با اين‌همه ادعاهاى صريح که در کتاب خود کردهاى چگونه ادعاى پيغمبرى ندارى و با اين‌همه ادعاها غلط‌هاى بسيار هم که مىگويى که از آن جمله همين است که «ارفعناک» گفتهاى و در کلام عرب اَرْفَعَ استعمال نشده. پس با اين‌همه غلط‌هاى بسيار که گفتهاى و با اين همه ادعاهاى بيجا که کردهاى آيا توقع دارى که مردم تصديق کنند تو را بدون دليل
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 28 *»
و برهان؟ پس چون ديد که از هر راهى راه بر او بسته شد به طورى که از هيچ راهى نتوانست طفره زند، بالاخره گفت که مباهله مىکنم تا بدانيد که من در ادعاى خود صادقم. پس علمائى که حاضر بودند گفتند که اگرچه بطلان ادعاى نبوت بعد از پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ احتياجى به مباهله ندارد چرا که نفس ادعاى تو مکذّب تو است در نزد اهل اسلام و همه اهل اسلام مىدانند که ادعاى پيغمبرى بعد از پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ واضحالبطلان است و از همه باطلها باطلتر است چرا که اين مطلب از جمله ضروريات اوليه اهل اسلام است که پيغمبرى از جانب خدا بعد از پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ نخواهد آمد مگر آنکه شيطان کسى را اغواء کند که ادعاى نبوت کند مانند مسيلمه کذّاب و سجاح ولکن حال که خود تو مىخواهى مباهله کنى با هرکس مباهله مىکنى معيّن کن تا با تو مباهله کند. جواب گفت که آقا محمّدمهدى خلف حاج محمّدابراهيم کلباسى، يا آقا سيدحسن بيدآبادى، يا آقا سيد اسداللّه خلف آقا سيد محمّدباقر حجة الاسلام، يا حاجى محمّدجعفر آبادهاى هريک با من مباهله کنند من با آنها مباهله مىکنم. پس علماى حاضر گفته او را به آقايان مذکور رسانيدند. آقايان اقبال به مباهله نکردند و فرمودند ادعاى او واضحالبطلان است و مباهله در امرى است که حقّيت و بطلان آن واضح نباشد و اين موضع، موضع مباهله نيست و علاوه بر اين معلوم است که چون بناى مباهله شد و مردم شنيدند جمعيت بسيارى جمع خواهند شد اگرچه از براى تماشا باشد و شايد که اين شخص يک راه حيلهاى را بداند و کارى بکند که موجب اضلال بسيارى از عوامالناس بگردد و باعث فساد و فتنه و آشوب شود پس مصلحت نيست که ما اعتنائى به اين شخص کنيم که همان نفس اعتناى ما به اين شخص موجب تحيّر و اضطراب عوامالناس خواهد شد. پس چون اين سخنها به او رسيد او بيشتر جرى شد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 29 *»
در اينکه بايد مباهله کرد تا معلوم شود که من بر حقّم. پس چون اصرار او زياد شد در مباهله‌کردن و علماى اصفهان امتناع داشتند، مرحوم ميرزا عبدالجواد وليانى که يکى از علماى معروف در ايران خصوص در تهران بود در آن وقت در اصفهان بود او گفت که من با او مباهله مىکنم و بطلان او را ظاهر مىکنم ولکن به او بگوييد که ميرزا عبدالجواد مىگويد که من ادعاى تصرف در ماکان و مايکون ندارم که در بين مباهله تو را هلاک کنم ولکن تو ادعاى اين را که از جانب خدا آمدهاى که مردم را دعوت کنى به تصديق خود دارى، پس اگر تو در بين مباهله مرا هلاک کردى يا آنکه از خدا خواستى و خدا مرا هلاک کرد چيزى بر مردم واضح مىشود اما اگر من سالم ماندم واضح خواهد شد که تو در ادعاى خود کاذبى و دروغ مىگويى مثل آنکه اگر پيغمبر؟ص؟ مباهله مىکرد با علماى نجران([6]) جميع آن علماء بلکه جميع اهل نجران هلاک مىشدند و اگر مباهله مىشد و علماى نجران سالم مىماندند اصل مباهله‌کردن بىفايده بود چرا که حقّيت پيغمبر؟ص؟ با سلامتى ايشان معلوم نمىشد. پس چون سخن ميرزا عبدالجواد وليانى به سمع او رسيد گفت معلوم است که ميرزا عبدالجواد ادعائى ندارد و من ادعا دارم و مباهله را من مىکنم از براى آنکه اثبات کنم حق‌بودن خود را و ضرور نيست که ميرزا عبدالجواد اين سخنها را بگويد، همه کس مىداند که مباهلهاى که بعد از آن طرفين سالم ماندند بىفايده است و بازى است و ما نيامدهايم که بازى از براى مردم درآوريم. پس ملّا عبدالکريم ترک را که يکى از اعيان مصدّقين معروف او بود تعيين کرد از براى‌مباهله کردن با ميرزا عبدالجواد. پس چون خبر تعيين کردن ملّا عبدالکريم به ميرزا عبدالجواد رسيد پيغام داد به ميرزا علىمحمّد که من و ملّا عبدالکريم ترک هيچيک ادعاى نيابت و ادعاى بابيت امام زمان عجّل اللّه فرجه را نداريم و تو او را از براى مباهله با من تعيين
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 30 *»
کردهاى، چرا خودت اقدام به مباهله با من نمىکنى که خود ادعا دارى؟ جواب گفت که آيا نه اين است که ائمه؟عهم؟ اذن دادهاند به شيعيان خودشان که در وقت حاجت مباهله کنند؟ ميرزا عبدالجواد گفت پس بنابراين که تو اذن دادهاى او را در مباهله‌کردن با من، اگر من بعد از مباهله‌کردن با او سالم ماندم بطلان ادعاى تو ظاهر خواهد شد. ميرزا علىمحمّد جواب گفت که چرا ميرزا عبدالجواد در امر واضحى که همهکس مىداند اينقدر اصرار مىکند؟ معلوم است که مباهله را از براى فايدهاى بايد کرد و فايده مباهله هلاک شدن کسى است که در مقابل حق ايستاده و مباهله مىکند اين مطلب اصرارى ضرور ندارد که ميرزا عبدالجواد مىخواهد مسجّل بدارد و معلوم است که اگر بعد از مباهله ايشان ميرزا عبدالجواد سالم ماند مباهله بىحاصل و بىفايده خواهد بود. پس ميرزا عبدالجواد گفت که مباهله در اين صورت بىفايده نخواهد بود بلکه فايده آن بطلان ادعاى تو خواهد بود. ميرزا علىمحمّد گفت باز اصرار مىکند در مطلبى که واضح است، بلى چنين است که اگر ميرزا عبدالجواد بعد از مباهله با ملّا عبدالکريم سالم ماند دليل بطلان مدعاى ما باشد. پس چون بناى مباهله شد، قرار دادند که در روز دوشنبه پيش از طلوع آفتاب چنانکه در احاديث وارد شده مباهله کنند. پس قرار دادند که در بيرون دروازه تُخچی([7]) در مسجدى که در قديمالايام معمور بوده و در اصفهان معروف است و آثار محراب آن در وقت مباهله باقى بود در حضور جمعى مباهله کنند. و اين خبر در اصفهان منتشر شد که در روز دوشنبه در مکان مذکور مباهله خواهد شد. پس در روز موعود در مکان معهود جمع بسيارى از بابيه و غير بابيه قبل از طلوع آفتاب جمع شدند و خود اين حقير با جمعى از طلّاب مدرسه نيماورد که از اهل يزد و کرمان و قزوين و نائين و قهپايه و غيرها بودند حاضر بوديم چنانکه همگى در اغلب
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 31 *»
مجالس گفتگوى ميرزا علىمحمّد با علماء و ساير مردم حاضر مىشديم از براى تحقيق ادعاى او. پس ميرزا عبدالجواد و ملا عبدالکريم ترک در مقابل محراب آن مسجد مذکور دست به دست يکديگر دادند و فقرات دعاهايى که در کافى مذکور است بناى خواندن گذاردند تا آنکه مباهله ايشان به انجام رسيد و آسيبى به ميرزا عبدالجواد نرسيد. پس رو کرد به حضرات بابيه و گفت که مىبينيد که آسيبى به من نرسيده و اگر مىخواهيد رخوت خود را بکنم که بدن عريان مرا هم ببينيد که آسيبى به آن نرسيده و آيا ديگر بعد از اين اسمى از مباهله مىتوانيد ببريد؟ و آيا کفايت نکرد از براى بطلان ادعاى بيجاى اين شخص که اين‌همه اصرار داشت در مباهله‌کردن و من اصرار داشتم در سخنهاى خود؟ پس ملّاحسين واعظ که در اصفهان معروف بود و در مسجد حاجى محمّدجعفر آبادهاى هميشه وعظ مىکرد و از جمله اعيان مصدّقين ميرزا علىمحمّد بود گفت که يکى از اين دو نفر يک عدد از اذکار را کم گفت از اين جهت مباهله اثر نکرد. در جواب ملّاحسين واعظ گفتند که شرط مباهله روز دوشنبه قبل از طلوع آفتاب است، روز که روز دوشنبه است و آفتاب هم هنوز طلوع نکرده نبايد اين مطلب در شک باقى بماند. دفعه ديگر مباهله کنند و حساب عدد فقرات را دو نفر ديگر با تسبيح ضبط کنند که محل شکى باقى نماند. پس دفعه ديگر بناى خواندن فقرات را گذاردند و ملّاحسين واعظ حساب عدد فقرات ميرزا عبدالجواد را با تسبيح نگاه داشت و حساب عدد فقرات ملّاعبدالکريم را کسى ديگر با تسبيح نگاهداشت تا آنکه از مباهله فارغ شدند و هنوز آفتاب طلوع نکرده بود بدون شايبه ريب و شکى. پس ميرزا عبدالجواد بعد از فراغ از مباهله به سجده شکر افتاد. پس حضرات بابيه خيال کردند که او بىحال شد و هلاک خواهد شد پس همگى دويدند بر سر او که ببينند چگونه هلاک شده و بعضى ديگر هم که با ميرزا عبدالجواد آشنا بودند خود را بر سر او رسانيدند که مبادا بابيه آسيبى دستى به او برسانند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 32 *»
آنگاه بگويند که آسيب از اثر مباهله بود. پس دست او را گرفتند و او را از سجده شکر بلند کردند. پس روى خود را به سوى حضرات بابيه کرد و گفت بياييد ببينيد که آسيبى به هيچوجه به من نرسيده آيا کفايت نکرد در بطلان ادعاى ميرزا علىمحمّد سلامتى من؟ پس آب در دهن ايشان خشکيد و رنگهاى آنها پريد و با اين حالت رو به رفتن گذاردند و رفتند نزد ميرزا علىمحمّد و گفتند واقعه را. پس او گفت که تا سه روز ديگر هلاک خواهد شد و سه روز هم گذشت و ميرزا عبدالجواد سالم ماند و سالم بود تا وقتى که بابيه جسارت کردند نسبت به حضرت ظلاللهى و بناى گرفتن ايشان شد و او به سلامت بود و ايشان را مىشناخت و نشان مىداد و مىگرفتند و به سزاى خود مىرساندند.
بارى، پس چون علماى اصفهان ديدند که مباهله شد و آسيبى هم به طرف مقابل نرسيد و فتنه و فسادى هم برپا نشد پيغام دادند به ميرزا علىمحمّد که اگرچه بطلان ادعاى تو واضح و ظاهر است و احتياج به اين نيست که از مباهله بطلان آن ظاهر شود، ولکن از جهت آنکه مبادا در يک جايى بگويى که من علماى اصفهان را دعوت به مباهله کردم و ايشان اجابت نکردند ما حاضريم و با تو مباهله مىکنيم. پس ميرزا علىمحمّد جواب داد که من مأمور بودم که پيش از عيد گذشته مباهله کنم در همان وقتى که شما را دعوت به آن کردم و حال که عيد گذشته و من مأمور به مباهله نيستم پس بعد از آن ديگر دم از مباهله‌کردن نزد تا آنکه او را کشتند ولکن ادعاهاى خود را روز به روز بروز مىداد در مدت حيات خود. پس در اول امر ادعاى او نيابت خاصه و بابيت امام زمان عجّل اللّه فرجه بود و تا در اصفهان بود بيش از اين بروز نمىداد تا وقتى که او را بردند به تهران و تبريز. پس در تبريز در مجلس مکالمه او با نظامالعلماء و ساير علماء در حضور حضرت ظلاللّه از قرارى که در تحرير صورت مجلس و در تواريخ نوشتهاند گفت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 33 *»
که من آن کسى هستم که هزار سال است که انتظار او را مىکشيديد، يعنى که من امام غايبم که حال ظهور کردهام و اين ادعاى او بعينه مانند ادعاى زينب کذّابه است که در زمان مأمون ادعا کرد که من زينب دختر حضرت امير و فاطمه و خواهر امام حسن و حسينم؟عهم؟ و حال آنکه همه اهل اسلام مىدانستند که حضرت زينب خاتون در زمان حضرت سجاد از دنياى فانى رحلت فرمودند و مقبره مقدسه او در شام مشهور است به زينبيه و آن حضرت شخصهاى بود که در زمان حضرت امام رضا؟ع؟ در دنيا نبود و زينب کذّابه شخصه ديگر بود و با اين حال معلوم مىگفت من همان زينب هستم و اين حالت بعينها حالت اين شخص است که از اهل شيراز و از پدر و مادر معروف غير معصوم در وقتى معلوم متولد شده و در ميان مردم نشو و نما کرده تا به اين سن رسيده و هيچ ادعائى نداشته مثل ساير مردم که از امام حسن عسکرى و نرجس خاتون متولد نشدهاند. حال چه شده که مردمان ديگر از امام حسن؟ع؟ و نرجس خاتون متولد نشدهاند و در اين ميانه اين شخص شيرازى متولد از ايشان شده و مىگويد من همان کسى هستم که هزار سال قبل از اين از امام حسن عسکرى و نرجس خاتون؟عهما؟ متولد شده و حال آنکه آن جناب؟ع؟ به ضرورت اهل ايمان از ابتداى تولد بناى غيبت را گذاردند و تا مدت هفتاد سال و کسرى غيبت آن جناب غيبت صغرى بود و گاه و بىگاه خود را به مردم مىنمودند و معروف مىشدند و بعد از آن غيبت کبرى شد و محتجب گشتند چنانکه احاديث متواتره متکثره دلالت کرده به حدى که دانستن اين مطلب از اجماع و اتفاق جميع علماى اعلام تجاوز کرده و به عوامالناس رسيده و از جمله ضروريات مذهب شده که ضرورت مذهب از جميع دليلها کائناً ماکان محکمتر و بالاتر است. پس اين شخصى که در شيراز در وقت معلومى از پدر و مادر غير معصومى متولد شده و در
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 34 *»
ميان مردم نشو و نما کرده و هرگز غايب نشده و نه غيبت صغرايى داشته و نه غيبت کبرايى داشته چگونه معقول و منقول است که آن کسى باشد که هزار سال است که مردم انتظار ظهور او را دارند؟ پس چنين سخنى اگر بىمعنى و واضحالبطلان نيست آيا معنى کلام بىمعنى در عالم چيست و معنى وضوح بطلان در عالم کدام است؟ پس چقدر واضح و هويدا است که اهل مذهب تشيع هرگز انتظار تولد اين شخص شيرازى را نداشتند و او هم هرگز غايب نبوده که کسى انتظار ظهور او را داشته باشد و مطلب باطلى از اين واضحتر و ظاهرتر گمان نمىرود که کسى بتواند ادعا کند به طورى که هر عاقلى مىفهمد بطلان آن را اگرچه طفل مميّزى يا زن ضعيفى باشد.
بارى، و حالت مردار او که طعمه سگها شد چقدر شبيه است به حالت زينب کذّابه که چون مأمون ادعاى او را خدمت حضرت امام رضا؟ع؟ عرض کرد فرمودند که گوشت ما اهل‌بيت حرام است بر درندگان، پس بفرما که او را در ميان درندگان اندازند اگر او را دريدند و خوردند کذب او بر مردم ظاهر خواهد شد. پس او را در ميان شيران انداختند و او را دريدند و خوردند. پس چون مأمون مشاهده اين حال را کرد و باطناً با خود حضرت بد بود عرض کرد حالت خود شما چگونه است؟ پس حضرت برخاستند و تشريف بردند در آن جايى که شيران بودند پس شيرها برخاستند و سرهاى خود را بر زمين گذاردند و تبصبص کردند([8]) و مأمون مشاهده مىکرد که چگونه آنها خضوع و تبصبص مىکنند.
بارى، پس چقدر شبيه است حال اين شخص به حال زينب کذّابه که چون او را کشتند و در ميان خندق انداختند بدن او طعمه سگها شد و قبر او شکم آن سگها شد که زيارتگاهى هم در روى زمين از براى مريدان باقى نماند.
پس عرض مىکنم که آيا جميع شيعيان از مرد و زن و عالم و عامى نمىدانند که حال امام زمان عجّل اللّه فرجه اين نيست که چون ظهور کند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 35 *»
هنوز خبر ظهور او به اطراف عالم نرسيده او را بگيرند و حبس کنند و از حبس بگريزد و باز در چنگ مردم گرفتار باشد تا آنکه او را از شهرى به شهرى ببرند تا آنکه او را بکشند و هنوز عدلى در روى زمين از او منتشر نشده باشد. آيا نه اين است که به محض اينکه اين شخص در شيراز بناى دعوت را گذارد او را گرفتند و حبس کردند تا مدت مديدى که قريب به سه سال بود و بعد از حبس گريخت و پناه به امام جمعه اصفهان برد و باز در اصفهان چون بناى دعوت داشت معتمدالدوله او را حبس کرد به طورى که مريدان او هم نمىدانستند که در کجا است تا آنکه بعد از فوت معتمدالدوله معلوم شد که در اصفهان محبوس بوده. پس گرگينخان او را از حبس بيرون آورد و به اتفاق سواران او را روانه تهران کرد و از آنجا او را به تبريز روانه کردند و از آنجا بعد از چوب خوردن و توبه و انابه ظاهرى کردن از ادعاى خود روانه اروميه کردند تا آنکه او را نشانه گلوله نمودند و جان او را از ادعاى بيجا کردن فارغ ساختند و اين بيچاره از ابتداى دعوت تا وقت رحلت به هيچوجه نتوانست که مسلط بر جايى شود و ظلمى را از آنجا رفع کند و عدل و دادى در آنجا منتشر کند.
بارى، انتظار شيعه از قديم و جديد از براى ظهور امام زمانى بوده و هست که بعد از سنه دويست و پنجاه و پنج يا شش متولد شد از نرجس خاتون حليله جليله امام حسن عسکرى؟عهم؟ و از براى ظهور او علاماتى است حتمى که آمدن دجال و سفيانى است هشت ماه پيش از ظهور، و قتل نفس زکيّه است پانزده روز قبل از ظهور، و آمدن صيحه آسمانى است در ماه رمضانى که در محرّم بعد از آن ظهور خواهد بود، و پيداشدن صورت حضرت امير صلوات اللّه عليه است در قرص آفتاب به طورى که علماى شيعه قديماً و حديثاً روايات متواتره نقل کردهاند و علاوه بر اينها شيعه انتظار شخصى را داشته و دارند که چون ظهور کند زمين را پر کند از
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 36 *»
عدل و داد بعد از آنى که پر شده باشد از ظلم و جور و اين شخص نتوانست که دست تسلط حکام و سلاطين را از سر خود رفع کند چه جاى آنکه بتواند ظلم و جور را از روى زمين براندازد، پس کى شيعه انتظار چنين شخصى را داشتند؟!
بارى، پس چون از اين قبيل چيزها را به مريدهاى او گفتند ناچار تأويلاتى چند از براى هريک از آنها ذکر کردند که آن تأويلات مخصوص خود ايشان بود و احدى از علماى شيعه قديماً و حديثاً چنين تأويلات را نکرده و حال آنکه علم تأويل و تفسير بايد از ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم به واسطه علماى قديم به علماى بعد برسد و از راويان اخبار و ناقلان آثار دست به دست از سلف به خلف برسد نه آنکه مردم به هوىٰ و هوس خود، به ميل و رأى خود تفسير و تأويل کنند آيهاى از قرآن را يا حديثى از احاديث را. و حرمت تفسير به رأى در ميان شيعه از جمله مسلّميات و اتفاقيات ايشان است.
بارى، پس حضرات به انواع و اقسام تأويلات مخصوصه به خود ايشان به ميل و هواى نفس خودشان دست و پايى کردند و چه بسيار از جهال که فريفته آن تأويلات شدند و غافل بودند که تأويل و تفسير بايد از ائمه؟عهم؟ به واسطه راويان اخبار و ناقلان آثار برسد. بارى، تا آنکه گويا در آخر کار از تأويلات بىپا کردن خسته شدند و جان خود را فارغ کردند و همان ادعائى را که ميرزا علىمحمّد شيرازى در واقع داشت ولکن به طور ظاهر ادعا نمىکرد و گاهى ادعاى نيابت خاصه و بابيت مىکرد و گاهى ادعاى امامت مىکرد بروز دادند و بىپرده ادعاى پيغمبرى کردند بعد از پيغمبر آخرالزمان؟ص؟. بلکه نبوتى را ادعا کردند که بالاتر از نبوت پيغمبر؟ص؟ بود و معلوم است که کسى که خود را بالاتر از پيغمبر؟ص؟ دانست اعتنائى به نيابت امامى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 37 *»
که خود او تابع پيغمبر است ندارد، بلکه اعتنائى به خود امام و خود پيغمبر؟ص؟ ندارد چنانکه همين ادعاى خام در ابتداى امر در صريح کتاب ميرزا علىمحمّد شيرازى بود که رَفَعَ را به باب افعال برده بود و گفته بود «و لقد ارفعناک فوق مقام او ادنی» و مقام پيغمبر؟ص؟ مقام او ادنى بود و او فوق آن را ادعا کرده بود و از اين جهت صريحاً گفته بود «فأتوا بحرف من مثله» و در قرآن کمتر از فأتوا بحديث مثله تحدّى نشده و از اين جهت خود را در مقام بيان مىدانند و کتاب بيان نوشتهاند و خود را بيان ناميدهاند به خيال اينکه ائمه؟عهم؟ فرمودهاند و اما المعانى فنحن معانيه و ظاهره فيکم پس مقام جميع ائمه؟عهم؟ را حتى مقام پيغمبر؟ص؟ را مقام معانى مىدانند و مقام بالاترى از براى ايشان نمىدانند و مقام بالاتر از مقام معانى مقام بيان است و خود را بيان مىدانند و اهل بيان مىنامند و از اين است که در صريح کلام خام ايشان است که «اگر محمّد در اين زمان بود به دور ما طواف مىنمود» و به حسب ظاهر اظهار انکارى از پيغمبرى پيغمبر؟ص؟ نمىکنند ولکن خود را بهتر و بالاتر از او مىدانند و خاتم‌بودن پيغمبر؟ص؟ را تأويل مىکنند که خاتم به معنى انگشتر است و مثل آنکه انگشتر زينت شخص است پيغمبر هم زينت پيغمبران است و نه اين است که او؟ص؟ آخر پيغمبران باشد پس بعد از او پيغمبران چند باشند منافاتى با زينت بودن او ندارد. و گاهى تأويل مىکنند که بر فرضى که او آخر پيغمبران باشد منافاتى ندارد مقام بيان و مقام توحيد بعد از او ظاهر شود و مقام بيان فوق مقام پيغمبرى است، و گاهى به اين‌طور تأويل مىکنند که خود پيغمبر است که در اين زمان به صورت ادعاى ما بيرون آمده و کسى ديگر ادعاى پيغمبرى بعد از او نکرده، و گاهى تأويل مىکنند که از جمله چيزهاى مخصوص به شيعه يکى مسأله بداء است پس بداء
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 38 *»
از براى خدا پيدا شده در بودن پيغمبر آخرى پيغمبران پس چون بداء شده بعد از او پيغمبران میآيند، و گاهى تأويل مىکنند که الان عالم عالم رجعت شده و احکام عالم رجعت برپا شده و دنيا فانى شده و احکام دنيويه بايد برچيده شود، پس نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و ساير شرايع بايد تغيير کند و جميع را تغيير دادند و نماز را به طورى که دخلى به طور نماز مقررى ندارد در غير اوقات مخصوصه قرار دادند و روزه ماه رمضان را بالمرّه از ميان برداشتند و پنج روز آخر سال را قرار دادند و حج را در غير مکه معظّمه به طورى ديگر و زکات را به طورى ديگر و هوا را مانند آب مطهِّر قرار دادند و احکام نجاست را از ميان برداشتند و دعاها و اذکار را به طورهايى که ميل خودشان بود قرار دادند و حال آنکه آنچه ايشان تازه احداث کردند مخالف ضرورت اسلام و ايمان بود و اين مطلب محل اتفاق اهل اسلام است که اگر کسى مخالف باشد با يکى از ضروريات اسلام، از اسلام خارج است و کافر است اگرچه مخالف باقى ضروريات نباشد چه جاى آنکه مخالف بسيارى از ضروريات باشد. پس در بطلان و کفر او شکى باقى نخواهد ماند و اين مطلب اختصاصى به اهل اسلام هم ندارد و در جميع اديان آسمانى اين مطلب جارى بوده که چون حجت الهى امرى را در ميان خلق قرار داد و امر کرد که تخلف نبايد کرد از اين امر و هرکس تخلف کند و خلاف خود را دين خود قرار دهد از دين آسمانى و دين الهى خارج است و اين حکم در تمام اديان آسمانى در مخالفت يکى از امور آسمانى است چه جاى مخالفت بسيارى از امور آسمانى و آن مخالفت را دين خود قرار دادن و چه جاى آنکه ساير مردم را به آن مخالفت دعوت کردن و آن مخالف را از جانب خدا دانستن.
و چه بسيار خلق جهال بىشمارى که غافل باشند و از روى غفلت خود گمان کنند که هر پيغمبرى که آمد يک نوع خلافى با پيغمبر سابق داشت پس چگونه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 39 *»
هر دو بر حق بودند؟ پس بايد غافل نباشند از اين مطلب که خلاف پيغمبرى با پيغمبرى ديگر معقول و منقول نيست بلکه خلاف اهل حقى با اهل حق ديگر معقول و منقول نيست مگر در موضعى که خلاف در آن جايز باشد، يعنى خدا قرار داده باشد که خلاف کنند. مثل آنکه پيغمبرى بيايد مثل آنکه موسى آمد و بگويد که بعد از من پيغمبرى خواهد آمد و تغييرى در آنچه من آوردهام خواهد داد و بايد اطاعت کنيد او را مثل آنکه عيسى بعد از او آمد و تغييرى داد و بسى واضح است در نزد عقلاى روزگار که تغييرى را که عيسى داد موسى از آن تغيير خبر داده بود و آن تغيير، خلافِ گفته خدا و خلافِ گفته موسى نبود. پس از اين جهت موسى در امورى که آورده بود بر حق بود و عيسى هم در امورى که آورده بود بر حق بود به خلاف آنکه موسى خبر دهد که پيغمبران دروغگو بعد از من خواهند آمد و علامات آن دروغگويان را هم بيان کند و بگويد اطاعت مکنيد ايشان را و بعد از او پيغمبران دروغگو به همان علامات بيايند و با موسى خلاف کنند. پس در اين صورت نمىتوان گفت که آنها هم بر حق بودهاند. بارى، پس بسى معلوم است که عيسى مخالف موسى نيست اگرچه تغييرى در امور موسى داده و پيغمبران دروغگو مخالفند با موسى به جهت تغييرى که دادهاند.
پس به مقتضاى خبرهايى که هزار سال و کسرى قبل از اين ائمه طاهرين سلام‌اللّه‌عليهم دادهاند که قبل از ظهور امام زمان عجّل‌اللّه‌فرجه جمعى ادعاى پيغمبرى و جمعى ادعاى امامت خواهند کرد و ايشان دروغگو و کاذبند و تصديق ايشان نبايد کرد و تکذيب ايشان را بايد کرد چنانکه مرحوم مجلسى عليه الرحمة روايت کرده که شصت نفر دروغگو قبل از ظهور امام؟ع؟ پيدا شوند که همگى ادعاى پيغمبرى کنند و دوازده علَم از آل ابىطالب بلند شوند که ادعاى امامت کنند و چنانکه مفضّل بن عمر از حضرت صادق؟ع؟ روايت کرده که فرمودند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 40 *»
بپرهيزيد از بلندکردن اسم، آگاه باشيد والله هرآينه غايب خواهد شد امام شما سالهاى دراز از روزگار شما تا آنکه بگويند که هلاک شد به کدام وادى و چشمهاى مؤمنان بر او گريان شود و سرنگون شويد چنانکه کشتى سرنگون شود در موجهاى دريا، پس نجات نخواهد يافت مگر کسى که خدا عهد او را گرفته است و نوشته است در دل او ايمان را و مؤيّد کرده است او را به روحى از خود و دوازده علَم بلند شود که مشتبه باشند و تميز ندهند هيچيک را از ديگرى. مفضّل گريان شد. فرمود چرا گريه مىکنى؟ عرض کرد چرا گريه نکنم و مىفرماييد که دوازده علَم بلند شود که مشتبه باشند و تميز نتوان داد هيچيک را از ديگری! مفضّل گويد نظر فرمود به آفتاب که در صفّه افتاده بود و فرمود مىبينى اين آفتاب را؟ عرض کردم بلى، فرمود واللّه امر ما واضحتر است از اين آفتاب. پس عرض مىکنم که واللّه امرى که واضحتر است از آفتاب از براى طالب حق به غير از ضروريات دين و مذهب چيزى نيست که بايد متمسک به آن شد و امرى که مشتبه مىشود از براى غافلين چيزى نيست به غير مخالفت کردن يکى از ضروريات و آن را دين خود قرار دادن چه جاى مخالفت کردن بسيارى از آنها را.
پس عرض مىکنم که از جمله ضروريات اوليه دين اسلام است که محمّد؟ص؟ پيغمبر آخرالزمان است و بعد از او پيغمبر بر حقى نخواهد آمد و هرکس بعد از او ادعاى پيغمبرى کند نفس ادعاى او مکذّب او است و مانند مسيلمه کذّاب کذّاب است و اين مطلب در اسلام آنقدر ظاهر و هويدا بوده که اهل حلّ و عقد از ساير اديان هم مانند يهود و نصارى و مجوس مىدانند که ادعاى خاتميت پيغمبرى را پيغمبر مسلمين داشته و مىدانند که مسلمانان بر اين عقيده بوده و هستند. پس اين جماعت ادعاى پيغمبرى را بعد از او کردند، پس اگر مسلمانى از روى بصيرت مسلمان باشد مىداند که نفس ادعاى پيغمبرى بعد از پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ دليل
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 41 *»
کذب و بطلان او است مانند مسيلمه کذّاب بر فرضى که به قدر دجال سحرى بتواند اظهار کند چه جاى آنکه ميرزا علىمحمّد به قدر مسيلمه کذّاب هم فصيح نبود و به قدر او هم نتوانست که تخممرغى را در سرکه نرم کند و در شيشه در تنگى داخل کند و کبوترى را پر بکند و پرهاى آن را در خلوت به آن نصب کند و آن را پرواز دهد در حضور بعضى از جهال باديه از براى فريفتن آنها و حال آنکه اگر به قدر دجال هم سحرى مىتوانست نشان دهد مسلمان با بصيرت مىدانست که او بر باطل است و نفس ادعاى او دليل کذب او است.
و اما اينکه خود را در مقام بيان و ائمه؟عهم؟ را در مقام معانى مىدانند و خود را بيان و اهل بيان مىنامند و بالاتر از پيغمبر و آل او؟ص؟ مىدانند، پس باز اين مطلب خلاف ضرورت دين و مذهب است که ادعا کردهاند و آن را دين خود قرار دادهاند چرا که ضرورت اسلام قائم است بر اينکه پيغمبر؟ص؟ اول مخلوقات و اشرف کائنات و اقرب موجودات است به قرب الهى و ضرورت مذهب بر اين قائم است که بلغ اللّه بکم اشرف محل المکرّمين و اعلى منازل المقرّبين و ارفع درجات المرسلين حيث لايلحقه لاحق و لايفوقه فائق و لايسبقه سابق و لايطمع فى ادراکه طامع و ايشان به خيال خام خود که هواى نفس اماره بود به طمع بالاتر از مقام ائمه؟عهم؟ را ادعا کردند و از آيه شريفه افرأيت من اتّخذ الهه هواه شرم نکردند و آن هوىٰ را خداى خلق دانستند و اسم آن را بيان نام نهادند و مردم را به آن دعوت کردند و فريفتگان را اهل بيان گفتند و حال آنکه هر مقامى را که بتوان از آن تعبير آورد و هر قدر نزديک باشد به مقام قرب، آن مقام، مقام ايشان؟عهم؟ است چرا که حديثى که در اين مقامات وارد شده حديث جابر است که اگر آن حديث نبود اين مبدعين اسمى هم از اين مقامات به گوش ايشان نرسيده بود که بتوانند ادعاى آن مقامات را از براى خود بکنند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 42 *»
به طمع خام خود. و بعضى از فقرات اين مطلب اين است که فرمودند عليک بالبيان و المعانى و بعضى از فقرات اين مطلب اين است که جابر عرض کرد که الحمدللّه الذى منّ علىّ بمعرفتکم فرمودند اوتدرى ما المعرفة؟ قال لا. يعنى آيا مىدانى که معرفت ما چيست؟ گفت نمىدانم. فرمودند معرفت ما اثبات توحيد است اولاً پس از آن معرفت معانى است ثانياً. پس عرض مىکنم که از اين حديث معلوم مىشود از براى عاقل دانا که اثبات توحيد اول معرفت ايشان؟عهم؟ است و معرفت معانى تالى و ثانى مقام اول است نه آنکه معرفت اول ايشان؟عهم؟ مقام معانى است چنانکه اين مبدعين مقام اول ايشان را مقام معانى گفتهاند و مقام اول را به خود چسبانيدهاند و خود را مقام اثبات توحيد و مقام بيان دانستهاند و خود را به آن ناميدهاند و چنين طمع خامى را آن اول غاصبين هم نکرد با اينکه اول ظالمين بود و چون حضرت امير صلوات اللّه عليه و آله به او فرمودند که در اين مقامى که ايستادهاى از عهده آن هم برمیآيى؟ عرض کرد نه. فرمودند پس واگذار به کسى که از عهده آن برمیآيد و او وعده کرد که فردا وامىگذارم و شيطانِ او نگذارد که وفا به وعده خود کند و اين مبدعين از او بىحياتر بودند که گفتند مقام او مقام اول نيست و مقام اول مقام ما است و مقام دويم مقام او بود.
بارى، اين عرضها را گنگانه عرض کردم و آنچه بىپرده بايد گفت اين است که فرمودند نحن واللّه الاسماء الحسنى التى امر اللّه ان تدعوه بها و مقامى که بالاتر از مقام ايشان باشد نيست و خدا به ايشان گشوده ملک خود را و به ايشان بسته و بکم فتح اللّه و بکم يختــم و هر فتحى را ايشان کردهاند و هر ختمى را ايشان مىکنند و فتح ايشان فتح خدا است و ختم ايشان ختم خدا است.
بارى، و اما اينکه در بعضى از حيلههايى که به کار بردهاند و دستاويز
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 43 *»
به مسأله بداء شدهاند که بر فرضى هم که پيغمبر؟ص؟ آخرى پيغمبران بوده و اين ادعا را داشته بداء شده و پيغمبران ديگر بعد از او میآيند، پس عرض مىکنم که موضع بداء را اين مبدعين نمىدانند و نيک ورد آورده‌اند ليک سوراخ دعا گم کردهاند و معقول و منقول نيست که خداوند عالم جلّشأنه مبعوث کند پيغمبرى را بر قومى و امر کند او را که به قوم خود برساند که او پيغمبر است بر جميع ايشان از مرد و زن و سياه و سفيد از اهل بلاد و اهل بيابانها و امر کند او را که به قوم خود برساند که بدانيد که هرکس به غير از من ادعاى پيغمبرى کند در هر شهرى و هر بلدى و هر بيابانى و هر مکانى و هر زمانى دروغگو و کذّاب است و تکذيب او بر شما واجب و لازم است که اگر تکذيب او را نکنيد ايمان به من نداريد و آن پيغمبر هم به مقتضاى امر الهى اين مطلب را به قوم خود برساند به طورى که همگى بفهمند و بدانند که پيغمبرى به غير از او از جانب خدا نخواهد بود، پس بعد از همه اين داستانها بدائى از براى خدا پيدا شود که مسيلمه کذّاب پيغمبرى باشد از جانب خدا از براى اهل باديه و بيابانها و کذّاب نباشد و صادق باشد در ادعاى پيغمبرى خود و بگويد که بداء پيدا شد از براى خدا در اينکه پيغمبر اهل بلاد و باديه بايد يک نفر باشد. يا آنکه سجاح بگويد که بداء پيدا شد از براى خدا در اينکه پيغمبر مردان و زنان بايد يک نفر باشد و پيغمبر زنها بايد زن باشد و هر عاقلى مىفهمد و مىداند که موضع بداء در چنين مواضع نيست و هر عاقلى مىفهمد و مىداند که چنانچه مسيلمه کذّاب کذّاب بود و سجاح کذّابه بود و بدائى از براى خدا پيدا نشده بود در پيغمبرى آنها، جماعتى هم که بعد از هزار و کسرى سال بعد از پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ ادعاى پيغمبرى کردند مانند مسيلمه کذّاب کذّابند و بدائى از براى خدا به هم نرسيده در پيغمبرى آنها و معقول و منقول نيست که چنين بدائى بعد از هزارسال و کسرى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 44 *»
از براى خدا پيدا شود بلکه کذب اين جماعت هزار مرتبه از کذب مسيلمه کذّاب و سجاح واضحتر و ظاهرتر است چرا که مسيلمه کذّاب و سجاح در ابتداى ظهور اسلام واقع بودند و در آن زمان احتمالى مىرود که اهل باديه و اهل بلاد بعيده هنوز نشنيده بودند که دعوت پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ دعوت عامه است از اين جهت مسيلمه کذّاب و سجاح جولانى کردند ولکن بعد از آنکه ادعاى امثال ايشان گوشزد خواص و عوام شد و جنگ و جدال اهل اسلام با آنها در ديار اسلام منتشر شد و راه کذب امثال آنها به دست خواص و عوام آمد که بعد از پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ پيغمبرى از جانب خدا نخواهد آمد و نفْس اين ادعا مکذّب مدّعين است و اين مطلب در کتب نوشته شد حتى آنکه در تواريخ ضبط شد و در مجالس و محافل و مساجد و منابر ذکر شد در تمام مدت هزار سال و کسرى در هر بلدى و شهرى و قريهاى بسى واضح است که وضوح کذب اين جماعت واضحتر و ظاهرتر است از کذب مسيلمه کذّاب و سجاح و امثال آنها و بسى واضح است که موضع بداء در جايى است که امرى را که خداوند عالم جلّشأنه مىخواهد تغيير دهد و به جهت مصالحى چند در ابتداى امر نمىرساند که من تغيير خواهم داد پس امرى را به طور اجمال در اول مىرساند و بعد از آنکه مصلحت خلق در تغيير آن شد تغيير مىدهد و در اول امر نمىگويد که من امر اول را تغيير نخواهم داد و هرکس ادعاى تغيير دادن کند او را تکذيب کنيد مثل آنکه امور منسوخه شرعيه بدائى است شرعى که اسم آن نسخ است مثل آنکه عده وفات در اول تا يک سال بود و نفرموده بود که من تغيير نخواهم داد و هميشه بايد عده وفات تا يک سال باشد پس چون مصلحت خلق تغيير کرد عده وفات را چهار ماه و ده روز قرار داد و بداء شرعى شد و عده يک سال منسوخ شد به خلاف امرى که تصريح کرده که بدائى در آن نيست مثل پيغمبرى پيغمبر آخرالزمان
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 45 *»
؟ص؟ و مثل امامت ائمه طاهرين؟عهم؟ و مثل فاتح بودن و خاتم بودن ايشان و مثل آنکه حلال پيغمبر؟ص؟ حلال است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت و شرع او باقى است تا روز قيامت و اگر در حديثى هم هست که صاحب الامر عجّل اللّه فرجه يأتى بشرع جديد و کتاب جديد هو على العرب شديد بعد از آنکه به علامات خاصهاى که هيچ بدائى در آن نيست و با معجزات واضحه ظاهرهاى که امرى مخفى نخواهد ماند ان شاء اللّه تعالى آن جناب ظاهر شوند و قرآنى را که حضرت امير صلوات اللّه عليه و آله به خط خود نوشتند و آن را منافقان قبول نکردند پس آن را مخفى داشتند و در نزد ائمه طاهرين؟عهم؟ بود و در نزد امام زمان عجّل‌اللّه‌فرجه هست که در وقت ظهور ظاهر خواهند فرمود و در آن قرآن بسيارى از احکام شرعيه هست که در اين قرآن موجود در ميان مردم نيست و به جهت همان احکام بود که منافقان آن را قبول نکردند. پس چون امام زمان عجّل‌اللّه‌فرجه آن قرآن را در ميان مردم ظاهر کند و احکام شرعيه آن را جارى کند بر عرب شديد خواهد بود و کتاب جديد و شرع جديدى خواهد بود و اين مطلب دخلى ندارد به اينکه کسى کتابى مزخرف از هواى نفس اماره بالسوء بسازد و بگويد اين است کتاب جديد و شرع جديدى که بر عرب شديد است. و آيا نه اين است که اين کار را هر مزخرفبافى مىتواند بکند که مزخرفاتى چند را به‌هم ببافد و بعضى از فقرات آيات و
ادعيه و زيارات را هم به آن مخلوط کند و بگويد اين است کتاب جديد موعود که در آن شرع جديد موعود است و چون عبارات آن مغلوط و نامربوط است به طورى که هر عربى مىفهمد غلط آن را پس بر عرب شديد است. و اگر اين پستا پيش آمد رونق بازار اين جماعت هم از هم خواهد پاشيد و ديگرى هم مىتواند کتاب مزخرفى مثل کتاب ايشان بياورد و احکامى چند در آن درج کند بر خلاف کتاب ايشان و احکام
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 46 *»
ايشان و آن را کتاب جديد و شرع جديد نام نهد و بگويد بر عرب شديد است.
و اما اينکه مىگويند عالم رجعت در اين زمان برپا شده پس عرض مىکنم که آن کسانى که فرمودند رجعتى خواهد بود که اگر ايشان نفرموده بودند و به گوش اين جماعت نرسيده بود ادعاى قيام آن را هم نمىتوانستند بکنند، آن اشخاص علامات رجعت و کيفيت آن را تعليم پيروان خود فرمودهاند چه در حضور و چه به واسطه روايات متواتره.
ذکر بعضی از علامات
رجعت و ظهور امام زمان عجل‌الله‌فرجه
که از جمله آن علامات است ظهور امام زمان عجّل‌اللّه‌فرجه فرزند امام حسن عسکرى بلافصل؟ع؟ با علامات خاصه که بدائى در آن نيست بدون تأويلات باطله که از هواى نفس اماره بالسوء تأويل شده. پس هشت ماه قبل از ظهور بايد دجال خروج کند و اظهار کند سحرى را که از اول اين دنيا تا آخر، چنين سحر غريبى از هيچ ساحرى اظهار نشده که به سحر خود چنان به نظر مردم بنماياند خرى را به آن بزرگى که هر قدمى از آن يک ميل راه باشد که چون سه قدم بردارد يک فرسخ راه را طى کند و علاوه بر اين زمين از براى او به سحر او پيچيده شود که تمام روى زمين را در مدت هشت ماه بگردد به غير از مکه معظّمه و مدينه مشرفه. و علاوه بر اين دو کوه عظيم را به سحر خود بنماياند به مردم که در يکى انواع لذتها و لهو و لعبها در آن ظاهر است و مىخواهد برساند که اينجا است منزل کسانى که به من بگروند و در يکى انواع المها و چيزهاى هولناک به نظر مردم میآورد به سحر خود و مىخواهد برساند که هرکس تخلّف از او کند جاى او در آنجا است و چنان مىنماياند به
مردم به سحر خود که آن دو کوه به همراه او حرکت مىکنند.
و باز از جمله علامات حتميه، خروج سفيانى است در مدت هشت ماه قبل از ظهور در شامات بدون تأويلات باطلهاى که گفتند مراد از دجال
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 47 *»
فلان آخوند است و مراد از سفيانى آخوند ديگر، که اگر چنين تأويلات مقصود باشد باز بازار اين جماعت رونقى نخواهد داشت چرا که در جميع اعصار اهل حقى در روى زمين بودهاند و در جميع اعصار در مقابل اهل حق اهل باطلى بودهاند. پس بنابر تأويل باطل اين جماعت که امام زمان يعنى اهل حق و مراد از دجال و سفيانى فلان آخوند و فلان آخوند، ديگر انتظارى از براى امام غائبى در ميان نمىماند و هميشه امام ظاهر بوده و ظاهر خواهد بود. مثل آنکه انتظارى از براى خروج دجال و سفيانى در ميان نمىماند و هميشه دجال و سفيانى ظاهر بودهاند و ظاهر خواهند بود و خود اين جماعت بنابر تأويل خودشان مناسبترند که مظاهر دجال و سفيانى باشند به جهت همين ادعاهاى باطله و تأويلات باطله خودشان که همه بر خلاف ضرورت اهل اسلام و ايمان است. چرا که از جمله ضروريات واضحه اهل ايمان است که امام غائبى که امام دوازدهم ايشان است او فرزند بلافصل امام حسن عسکری؟ع؟ است و انتظار ظهور او را مىکشند با علامات خاصه که بدائى در آنها راهبر نيست. پس بعد از آنى که او عجّل‌اللّه‌فرجه با علامات خاصه بىبداء ظاهر شدند و زمين را پر از عدل و داد کردند بعد از آنکه پر شده بود از ظلم و جور، پس بعد از مدتهاى مديده از سلطنت آن بزرگوار عليه و على آبائه الکرام السلام رجعت برپا خواهد شد بدون تأويلات باطله از هواى نفس اماره بالسوء و اهل اين تأويلات باطله و ادعاهاى باطله هم از جمله علامات عامه ظهور امام؟ع؟ است که هزار و سيصد سال و کسرى قبل از اين ائمه اهل يقين؟عهم؟ خبر دادهاند که شصت نفر ادعاى پيغمبرى خواهند کرد قبل از ظهور امام؟ع؟ و دوازده علَم ضلالت بلند خواهد شد که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 48 *»
هريک شبيه ديگرى است و بسى ظاهر و هويدا است که بابيه ادعاى پيغمبرى دارند و اگر ميرزا علىمحمّد شيرازى در پرده ادعا مىکرد اگرچه در کتاب خود گفته که «و لقد ارفعناک فوق مقام او ادنى» و لکن کسانى که بعد از او علَم ضلالت را بلند کردند علانيه ادعاى نبوت را از براى ميرزا علىمحمّد و از براى خود کردند و مقام خود را بالاتر از مقام اول ماخلق اللّه بردند و مقام ايشان را مقام معانى دانستند و مقام خود را مقام بيان خيال کردند و کتاب بيانى به خيال خام خود نوشتند و اتباع خود را به اهل بيان خطاب کردند.
بارى، و يکى ديگر از علامات حتميه که بدائى در آن نيست که پيش از ظهور امام زمان عجّل‌اللّه‌فرجه بايد بشود ظهور جسدى است بىسر يا کفى يا رخسارهاى در ماه رجب که در آفتاب ظاهر شود و صدايى از آسمان به زمين رسد سه مرتبه يکى الا لعنة اللّه على الظالمين و دويم اَزِفَتِ الاٰزفة يا معشر المؤمنين و سيّم هذا اميرالمؤمنين قد کرّ فى هلاک الظالمين.
و يکى از علامات حتميه که بدائى در آن نيست ندائى است که در ماه رمضان در روز بيست و سيّم از آسمان به زمين رسد به طورى که خوابيده بيدار شود و بيدار فزع کند و زن از خانه بيرون جهد در وقت طلوع صبح به اسم و نسب آن جناب عجّل‌اللّه‌فرجه و ندا کند که آگاه باشيد که حق با على و شيعه او است و ابليس با تلبيس در عصر همان روز ندا کند که حق با سفيانى و شيعه او است. پس اهل باطل شک کنند در نداى اول.
و يکى ديگر از علامات حتميه که بايد پيش از ظهور امام زمان عجّل‌اللّه‌فرجه ظاهر شود که بدائى در آن نيست قتل نفس زکيه است که اسم او محمّد بن الحسن است که يکى از اصحاب حضرت قائم است عجّل‌اللّه‌فرجه که آن جناب در بيست و پنجم ذىحجه او را مىفرستند به مکه معظّمه که دعوت کند ايشان را به راه راست و به او مىفرمايند که برو به سوى مکه و بگو به اهل مکه که من
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 49 *»
فرستاده امام زمانم به سوى شما که به شما بگويم که او مىگويد که ما اهل‌بيت رحمتيم و معدن رسالت و خلافت و ذريه رسول خداييم؟ص؟ و ما مظلوم و مقهوريم و از روزى که رسول خدا؟ص؟ از دار دنيا رحلت فرمودهاند تا به حال حق ما را غصب کردهاند. پس طلب نصرت مىکنيم از شما در احقاق حق خود. پس چون آن جوان ايشان را دعوت کند و طلب يارى نمايد او را بگيرند و در ميان رکن و مقام ابراهيم؟ع؟ او را ذبح کنند و سر او را به شام فرستند و امام؟ع؟ بعد از پانزده روز در دهم محرم ظهور کند. و تفصيلات ظهور آن جناب در کتابهاى مفصّله علماى ابرار مذکور است و در اين مختصر بناى تفصيل نيست و همه مقصود به طور اختصار اين است که عقلاى اهل روزگار متذکر باشند که امر ظهور امام؟ع؟ و امر رجعت ائمه انام؟عهم؟ امر مبهمى نيست که بتوان تأويلات باطله در آن کرد چنانکه بابيه مىکنند و رجعت بعد از ظهور خواهد بود و ظهور بعد از علامات حتميه خواهد بود و در رجعت جميع ماحضين در ايمان زنده شوند چنانکه جميع ماحضين در کفر زنده شوند و جميع پيغمبران و اوصياى ايشان؟عهم؟ از آدم گرفته تا خاتم؟ص؟ زنده شوند و جميع پيغمبران و اوصياى ايشان نصرت کنند پيغمبر و آل او را؟ص؟ چنانکه خداوند عالم جلّشأنه عهد گرفته از ايشان در نصرت پيغمبر؟ص؟ چنانکه در صريح قرآن است که مىفرمايد و اذ اخذ اللّه ميثاق النبيين لما آتيتکم من کتاب و حکمة ثم جاءکم رسول مصدّق لما معکم لتؤمننّ به و لتنصرنّه قال ءاقررتم و اخذتم على ذلکم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدين و حاصل ترجمه اين آيه شريفه اين است که ياد کن آن وقتى را که گرفت خدا عهد پيغمبران را که چون عطا کردم به شما از کتاب و حکمت خود پس آمد پيغمبرى که تصديقکننده است مر آنچه را که با
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 50 *»
شما است بايد البته ايمان بياوريد به او و بايد البته نصرت و يارى کنيد او را. گفت آيا اقرار کرديد که ايمان به او بياوريد و او را نصرت کنيد و گرفتيد اين عهد مرا از امتهاى خود؟ گفتند اقرار کرديم. گفت خدا به ملائکه خود که شاهد باشيد بر اين عهد و پيمان و من با شما از شاهدين هستيم بر اين پيمان. و آنچه در احاديث متواتره در تفسير اين آيه شريفه رسيده اين است که پيغمبران؟عهم؟ ايمان به پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ آوردند و به امتهاى خود هم رسانيدند که بايد ايمان به او داشته باشيد و اين است که در تورات و انجيل و ساير کتب يهود و نصارى بلکه در کتب مجوس ذکر آن جناب؟ص؟ موجود است چنانکه فرموده يجدونه مکتوباً عندهم فى التورية و الانجيل و فرموده يعرفونه کمايعرفون ابناءهم پس به حسب ظاهر همين خبر دادن پيغمبران که پيغمبر آخرالزمان به نام و نشان خواهد آمد يارى و نصرت ظاهرى بود که کردند و در باطن چنانکه در احاديث متواتره وارد شده در رجعت جميع پيغمبران يارى و نصرت پيغمبر آخرالزمان؟ص؟ را خواهند کرد.
و بسى واضح است که معنى رجعت به اين دنيا زنده شدن مردگان است و معنى نصرت، يارى‌کردن با زبان و دست و شمشير و آلات حرب است نه تأويلات باطله اهل باطل که اين دنيا هميشه بر همين نسق است که الحال هست و هميشه اهل دنيا در اين دنيا مسلط خواهند بود و هميشه اهل حق در اين دنيا مظلوم و مقهور خواهند بود و هرگز امام غائبى ظهور نخواهد کرد که مسلط باشد بر جميع خلق و زمين را پر کند از عدل و داد بعد از آنکه پر شده باشد از ظلم و جور و هرگز مردگان برنخواهند گشت به اين دنيا و رجعتى نخواهد بود که اهل حق مسلط باشند بر اهل باطل و اهل حق غالب و قاهر و عزيز و عظيم باشند و اهل باطل خوار و ذليل و فقير و حقير باشند و از شدت گرسنگى فضلات و عذرات و قاذورات را بخورند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 51 *»
و در اين دار دنيا معذّب باشند ولکن مقصود از قهر و غلبه و سلطنت اهل حق و ظهور و رجعت ايشان به اين دار دنيا همين است که چون هميشه به رضاى الهى عمل مىکنند در وسعت و نعمت الهى هستند و بسا آنکه آيه شريفه لاتحسبنّ الذين قتلوا فى سبيل اللّه امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون را هم از براى مقصود باطل خود بخوانند چنانکه مقصود از ذلت اهل باطل و خوارى آنها اين نيست که در ظاهر خوار و ذليل باشند و غذاى آنها فضلات و قاذورات باشد ولکن چون به هواى نفس اماره راه مىروند و عمل آنها از هواى نفس است نه از براى خدا و للّه و فى اللّه، پس از فيوضات الهيه محرومند و خوار و ذليلند و قوت و غذاى آنها از نجاسات و محرّمات است اگرچه به حسب ظاهر قورمه چلو و باقلوا و پشمک باشد مثل آنکه شراب هم مىخورند و شراب نجس و حرام است مثل آنکه فضله غير مأکولاللحم نجس و حرام است پس قورمه چلويى هم که از مال مردم به ظلم و ستم مهيا شده مثل قاذورات نجس و حرام است و همچنين ساير اطعمه و اشربه اهل باطل. پس ايشان هميشه اکل و شربشان از قاذورات و محرّمات و نجاسات است. و بسا آنکه الخبيثات للخبيثين و الطيّبات للطيّبين را هم بخوانند و بگويند هر حرامى که به دست اهل باطل آمده خبيث و حرام و نجس و قاذور است از براى اهل باطل که خبيث و نجسند اگرچه قورمه چلو باشد و هر حلالى که اهل حق مىخورند طيّب و طاهر اگرچه سير و پياز باشد چنانکه اهل حق طيّب و طاهرند و مقصود اين نيست که يک وقتى خواهد آمد که در اين دار دنيا اهل حق در ناز و نعمت و قهر و غلبه باشند و اهل باطل به حسب ظاهر خوار و ذليل باشند و قاذورات ظاهرى را بخورند. و بسا آنکه الذين يأکلون اموال اليتامى ظلماً انما يأکلون فى بطونهم ناراً را هم بخوانند و بگويند که چنانکه اموال يتيمان به حسب ظاهر آتش نيست و در باطن آتش است در شکم ظالمين قورمه‌چلوى ظالمين هم
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 52 *»
به حسب ظاهر قاذورات نيست و هميشه ظالمين مسلط خواهند بود و در ناز و نعمت خواهند بود ولکن در باطن خوار و ذليلند و در باطن فى بطونهم آتش مىخورند و مأکول و مشروب ايشان محرّمات و قاذورات و نجاسات است.
پس عرض مىکنم که هر عاقلى که متذکر باشد و غافل نباشد مىفهمد که اين معنىها دخلى به آنچه خبر دادهاند معصومين؟عهم؟ از حالات و کيفيات ظهور و رجعت ندارد و اين معنىها لازمه ظهور و رجعت نيست و اختصاصى به ظهور و رجعت ندارد که اگر فرض کنى که ظهور و رجعتى هم نبود اين معنىها در روز قيامت از براى اهل باطل ثابت بود و هر عاقلى که غافل نباشد مىفهمد که در روز قيامت همه مردم زنده مىشوند خواه ماحضالايمان باشند و خواه مستضعف باشند و خواه ماحضالکفر باشند يا نباشند و خواه در اين دنيا به حد تکليف رسيده باشند و يا به حد تکليف نرسيده مرده باشند مانند اطفال و مستضعفين و مجانين. حتى آنکه در قيامت اطفالى که سقط شدهاند زنده خواهند شد و حديث شريف فانّى اباهى بکم الامم يوم القيمة و لو بالسِّقْط در ميان اهل اسلام متواتر است و هر عاقلى که غافل نباشد مىفهمد که زنده شدن در قيامت دخلى به زنده شدن در دنيا ندارد چرا که در دنيا جميع مردم زنده نمىشوند و ماحضين در ايمان و کفر زنده مىشوند و اطفال و مستضعفين و مجانين زنده نمىشوند و اين مطلب در صريح قرآن است که فرموده يوم نبعث من کل امّة فوجاً يعنى روزى که زنده کنيم از هر امّتى فوجى را و چنانکه در احاديث متواتره رسيده و آن متواترات در ميان شيعه به حد ضرورت رسيده که روزى که فوجى از هر امّتى را زنده مىکند غير از روزى است که جميع امتها را زنده مىکند حتى اطفال سقط شده را. پس در ظهور و رجعت است که فوجى از هر امتى زنده خواهند شد در اين دنيا و آن فوج، فوج ماحضين در ايمان و کفر خواهند بود و کفار و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 53 *»
منافقين ماحضين در اين دنيا زنده خواهند شد و خوار و ذليل خواهند بود به طور ظاهر در اين دنيا و خوراک ايشان نجاسات و قاذورات ظاهرى خواهد بود که مانند خنازير در اين دنيا قوت آنها قاذورات و نجاسات خواهد بود چنانکه ماحضين در ايمان از هر امتى آن فوجى هستند که در اين دنيا زنده مىشوند در ظهور و در رجعت و ايشان غالب و قاهر و عزيز و عظيم و مسلط خواهند بود در اين دنيا و با عمرهاى طويل در اين دنيا در ناز و نعمت زيست کنند به طورى که هر مؤمنى هزار اولاد از صلب خود او متولد شود غير از اولاد اولاد او که حساب آن را خدا مىداند و بعد از آن مدتهاى طولانى خواهند مرد و در قيامت زنده خواهند شد و هر عاقلى که غافل نباشد مىداند که در قيامت مردنى نخواهد بود و اين مطالب علاوه بر اينکه در مذهب شيعه به حد ضرورت رسيده در کتابهاى مجوس هم به طور تفصيل مذکور است که بعضى از آنها را مرحوم مجلسى عليه الرحمة در تذکرةالائمة نقل کرده و در مکاشفات يوحنا که از کتب معتبره نصارى است فىالجمله تفصيلى هست که معلوم مىشود از براى شخص متتبّع با انصاف که حکايت ظهور امام؟ع؟ و حکايت رجعت و زنده شدن ماحضين در ايمان و کفر اختصاصى به اهل اسلام هم ندارد و معلوم مىشود که پيغمبران سلف هم حکايات ظهور امام زمان عجّل‌اللّه‌فرجه و حکايات زنده شدن مردگان را در اين دنيا به امتهاى خود خبر دادهاند که فراعنه هر امتى را در اين دنيا زنده مىکنند و معذّب خواهند بود در اين دار دنيا مانند گشتاسب و امثال او و معلوم مىشود که عامه، غافل و بىخبرند از کتب پيغمبران؟عهم؟ که انکارى از رجعت دارند.
بارى، انکار رجعت و زنده شدن فوجى از هر امتى در اين دار دنيا انکار ضرورت مذهب شيعه است و موجب عذابها و ذلت و خوارىهاى عالم رجعت است پيش از عذاب‌های
اخروى که بايد در اين دنيا زنده شوند و زيست
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 54 *»
کنند مانند خنازير که قوت آنها قاذورات و نجاسات باشد سواى صدماتى را که از قهر و غلبه و تسلط اهل حق مىبينند و لنذيقنّهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر اشاره به همين مطالب است و همينقدرها در بطلان مذهب بابيه از براى طالب حق کافى است و زياده بر اين مناسب اين مختصر نيست و ان يروه بعيداً فنحن نراه قريباً و لاحول و لا قوّة الّا باللّه و ماکنّا لنهتدى لولا ان هدانا اللّه و الحمد للّه.
در علامات ايمان و علامات کفر و نفاق و غفلت است
مسأله: مؤمن کسى است که ايمان داشته باشد به جميع آنچه از جانب خدا به واسطه حجتهاى او رسيده باشد اگرچه به حدّ ضرورت نرسيده باشد چه جاى آنکه به حد ضرورت رسيده باشد و منافق کسى است که انکار کند چيزى را که از جانب او رسيده باشد چه جاى آنکه انکار کند بسيارى از آنها را و چه جاى آنکه آنچه را که انکار کند به حد ضرورت رسيده باشد پس انکار او موجب کفر او گردد و أفتؤمنون ببعض الکتاب و تـکفرون ببعض را مصداق شود. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: علامت شخص مؤمن رضاى او است به خدا و رسول او و ساير حجتهاى او و احکام ايشان صلوات‌اللّه‌عليهم و علامت نفاق، کراهت امرى است که از جانب او است وــ‌ماکان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى اللّه و رسوله امراً انيکون لهم الخيرة من امرهم. فلا و ربّک لايؤمنون حتّى يحکّموک فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلّموا تسليما و تسليم مقدمه رضا است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا توکل بر او است و علامت نفاق، اعتماد به غير او است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 55 *»
مسأله: علامت ايمان به خدا ايمان به رسول خدا و ائمه هدی؟عهم؟ است و علامت کفر و نفاق ايمان نداشتن به ايشان؟عهم؟ است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که
محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا اطاعت او است و علامت اطاعت او اطاعت رسول خدا و ائمه هدی؟عهم؟ است و علامت کفر و نفاق تخلّف از ايشان است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا دوستى با او است و علامت دوستى با او دوستى و محبّت با ائمه هدی؟عهم؟ است و علامت کفر و نفاق بىمحبّتى با ايشان است چه جاى بغض و عداوت با ايشان؟عهم؟. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: علامت محبت و دوستى با ائمه هدی؟عهم؟ محبت و دوستى با اولياى ايشان؟عهم؟ است و علامت کفر و نفاق، بىمحبتى با ايشان است چه جاى بغض و عداوت با ايشان و دوستى با دشمنان ايشان لاتجد قوماً يؤمنون باللّه و اليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله و لو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک کتب فى قلوبهم الايمان و ايّدهم بروح منه و يدخلهم جنّات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها رضى اللّه عنهم و رضوا عنه اولئک حزب اللّه الا انّ حزب اللّه هم المفلحون. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا تصديق اهل حق است و علامت کفر و نفاق، تکذيب ايشان است خصوص در صورتى که به افتراى خود امر قبيحى را نسبت به ايشان دهند و حکم آن امر قبيح را در حق ايشان جارى کنند چنانکه در اين آخرالزمان رسم بعضى از گرگان در لباس ميش است که به افتراى خود بر علماى ابرار مىبندند که ايشان به معاد جسمانى و معراج
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 56 *»
جسمانى قائل نيستند، يا به ايشان مىبندند که غلوّ کردهاند و ائمه طاهرين سلام‌اللّه‌عليهم را خدايان خود مىدانند، يا به ايشان مىبندند که ايشان گفتهاند که خدا تفويض کرده به ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم امر خلق و رزق و موت و حيات را، يا به ايشان مىبندند که ايشان مال مردم را بر خود حلال مىدانند و امثال چنين مزخرفات و قبايح را که ذکر جميع آنها موجب ملال است به ايشان مىبندند و به مقتضاى افتراهاى خود احکام بغير ماانزل اللّه خود را جارى مىکنند و چنان اين نوع از افتراها را به ذهن عوام الناس داخل کردهاند که عوام باور نمىکنند که آنها افتراهاى محض آن گرگان است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا اين است که فقرات دعاى اعتقاد، اعتقادى مؤمن باشد به‌خصوص اين فقره که مىفرمايد اللهم و قد اصبحت فى يومى هذا و لا ثقة لى و لا رجاء و لا مفزع و لا ملجأ و لا ملتجأ غير من توسّلت بهم اليک و هم رسولک و آله و همچنين باقى فقرات مقدّم و مؤخّر دعاى اعتقاد و علامت کفر و نفاق انکار مضامين فقرات اين دعاء است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا اميدوارى به او است و علامت غفلت اميدوارى به غير او است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا اين است که بدانى که ما شاء اللّه کان و ما لميشأ لميکن و علامت غفلت، غفلت از اين امر است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا اين است که به يقين صادق بدانى که به تو نمىرسد عافيتى يا بلائى يا نعمتى يا ابتلائى مگر به آنچه او مقدّر کرده از براى تو و علامت غفلت، غفلت از اين است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 57 *»
مسأله: علامت ايمان به خدا اين است که او را ظالم ندانى و علامت کفر و نفاق آن است که او را ظالم بدانى و خلق را مظلوم و مجبور. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا اين است که بدانى که او تفويض نکرده امر الوهيت خود را به احدى از مخلوقين و هو الذى خلقکم ثم رزقکم ثم يميتکم ثم يحييکم هل من شرکائکم من يفعل من ذلکم من شیء سبحانه و تعالى عما يشرکون و علامت کفر و شرک و نفاق اين است که احدى از مخلوقين را شريک او بدانى. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا اين است که ملکالموت را شريک خدا ندانى در اماته مثل آنکه قاتل کسى را شريک او نمىدانى در اماته، چنانکه علامت ايمان به او اين است که ميکائيل را شريک او ندانى در رزق دادن مثل آنکه شخص منعم و معطى خود را شريک او نمىدانى در رزق دادن، چنانکه اسرافيل را شريک او نبايد بدانى در اماته و احياى خلق اگرچه او در صور مىدمد و همچنين ساير ملائکه که در کارهاى خود مشغولند و همچنين ساير مخلوقات که در کارهاى خود مشغولند شريک او نيستند در خلق کارهاى خود چنانکه مستقل نيستند، چنانکه مجبور نيستند، چنانکه تفويض نشده به ايشان با اينکه هر فاعلى علت فاعليه فعل و مفعول خود هست و علامت غفلت اين است که غافل باشى از اين مطلب. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا اين است که خدا را خدا بدانى و هرچه غير او است و هرکه غير او است مخلوق او بدانى و قل اللّه خالق کل شیء را بخوانى و معتقد باشى و أفمن يخلق کمن لايخلق را بخوانى و معتقد باشى و علامت جهل به او اين است که او را عين خلق بدانى و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 58 *»
«خود او است ليلى و مجنون و وامق و عذرا» را بخوانى. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: علامت ايمان به خدا اين است که چنانکه ذات او را احد و واحد مىدانى و شريکى از براى او قرار نمىدهى همچنين شريکى از براى او قرار ندهى در صفات او، خواه آن صفات صفات ذاتيه باشند مانند عليم و قدير يا صفات اضافيه باشند مانند سميع و بصير يا صفات فعليه باشند مانند معطى و مانع و معزّ و مذلّ. پس او است عليم و قدير و سميع و بصير و معطى و مانع و معزّ و مذلّ وحده لاشريک له و ليس کمثله شیء. پس دانايان مثل او نيستند در دانايى که دانستن مشترک باشد در ميان خداى دانا و مخلوقات دانا، و شنوندگان و بينندگان مثل او نيستند در شنيدن و ديدن که شنيدن و ديدن مشترک باشد در ميان خداى سميع و بصير و مخلوقات شنونده و بيننده، و عطاکنندگان و مانعان مثل او نيستند در عطا و منع که عطا و منع و دادن و ندادن مشترک باشد در ميان خداى معطى و مانع و مخلوقاتى که عطائى و منعى دارند چرا که آنچه در مخلوقات است از خلق او است و در او ممتنع است و آنچه را که او دارد مخلوق نيست و در مخلوقات ممتنع است و يافت نمىشود. و علامت جهل و غفلت اين است که چنين ندانى و دانايى و توانايى و ديدن و شنيدن و دادن و ندادن و امثال اينها را مشترک بدانى در ميان خداى سبحانه و مخلوق مرکب. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
در اينکه مالک حقيقی ملک خدا است و حجت‌های خدا خلفای خدايند
و تمام معاملات با حجج الهی همان معامله با خدا است
و خدا را غير از آن معامله‌ای نيست و نخواهد بود
مسأله: آنچه در مخلوقات يافت شود از عطاى خداوند عالم است جلّشأنه و او است مالک حقيقى آن و جميع مخلوقات مملوک حقيقى اويند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 59 *»
و خودشان مال خودشان نيستند و مال اويند. پس از اين جهت نمىتوانند در مال او تصرف کنند مگر به اذن او و ماکان لهم الخيرة من امرهم و له الخلق و الامر و غافل است کسى که خود را مال خود داند و بدون اذن او در جان خود تصرفى کند چنانکه غافل است کسى که مال خود را مال خود داند و بدون اذن او در آن تصرّفى کند ءاللّه اذن لکم ام على اللّه تفترون. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خداى جلّشأنه است ربّالارباب و سيّدالسادات و خليفه و جانشينهاى او حجتهاى اويند؟عهم؟ پس بيعت با ايشان بيعت با خدا است و ترک بيعت با ايشان ترک بيعت با خدا است و نکث بيعت ايشان نکث بيعت خدا است چنانکه اطاعت ايشان اطاعت خدا است و محبت ايشان محبت خدا است و مخالفت با ايشان مخالفت با خدا است و عداوت با ايشان عداوت با خدا است و ردّ بر ايشان ردّ بر خدا است و ايمان به ايشان ايمان به خدا است و شرک به ايشان شرک به خدا است و کفر به ايشان کفر به خدا است ان الذين يبايعونک انما يبايعون اللّه يد اللّه فوق ايديهم، من يطع الرسول فقد اطاع اللّه، من اطاعکم فقد اطاع اللّه و کسى که خود را مملوک ايشان؟عهم؟ نداند خود را مملوک خدا نداند و اقرار به مالک بودن خدا ندارد عبدک و ابن عبديک المقرّ بالرّق و التارک للخلاف عليکم. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض من المهاجرين و الانصار و کسى که پيغمبر و آل او را؟ص؟ اولىٰ نداند از جان و مال خود ايمان به قرآن ندارد. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: انّما وليّکم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم راکعون ولايت خدا در ولايت رسول خدا است و ولايت رسول خدا؟ص؟ در ولايت ائمه هدى است؟عهم؟
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 60 *»
و ولايت ايشان در ولايت دوستان ايشان است و کسى که ولايت دوستان ايشان را ندارد در ادعاى دوستى ائمه؟عهم؟ کاذب است و کسى که دوستى با ائمه؟عهم؟ ندارد در ادعاى دوستى پيغمبر؟ص؟ کاذب است و کسى که دوستى با پيغمبر؟ص؟ ندارد در ادعاى دوستى با خدا کاذب است و کاذب به جز استحقاق عذاب چيزى ندارد. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولىالامر منکم، و لاتطع منهم ٰاثماً او کفوراً پس گناهکار و کفور از جمله اولىالامر نيستند چرا که نهى از اطاعت ايشان شده و اولىالامر معصومند که امر به اطاعت ايشان شده و ادّعاى عصمت را احدى از مسلمين به غير از ائمه؟عهم؟ نداشتهاند چه جاى اثبات آن ادعا، بلکه در صدد اثبات کفايت غير معصومند که مخالف است با آيه و لاتطع منهم ٰاثماً او کفوراً. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شکر نعمتهاى الهى لازم است عقلاً و نقلاً. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اعظم نعمتهاى الهى که منّت گذارده بر مؤمنين و لقد منّ اللّه على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً وجود و ظهور ائمه هدی؟عهم؟ است که اولواالامر و معصومند و بزرگترين شکرها شکر وجود و ظهور ايشان؟عهم؟ است بر مؤمنين و بزرگترين کفرانها کفران وجود و ظهور ايشان است؟عهم؟. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر نعمتى به مؤمن برسد و از روى صدق و يقين بگويد که اللهم انّ هذا منک و من محمّد و آل‌محمّد؟ص؟ شکر آن نعمت را به‌جا آورده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 61 *»
مسأله: کسى که نعمت را از محمّد و آل‌محمّد؟ص؟ نداند شکر نعمت را نکرده اگرچه به زبان شکر کند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: بزرگترين نعمتهاى الهى انعام ايمان است و بزرگترين بلاها بلاى بىدينى است و هدايت يافتن به ايمان از جانب خدا است و ما توفيقى الّا باللّه، و ماکنّا لنهتدى لولا ان هدانا اللّه چنانکه خذلان از جانب او است و الباب المبتلى به الناس ائمه طاهرينند؟عهم؟ من اتاکم فقد نجى و من لميأتکم فقد هلک و اياب الخلق اليکم و حسابهم عليکم و کسى که انکار کند اين مطلب را خذلان شده اگرچه انّ الينا ايابهم ثمّ انّ علينا حسابهم را در قرآن بخواند و تفسير آن را به رأى خود کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: اشرقت الارض بنورکم و فاز الفائزون بولايتـکم و انکار اين مطلب انکار فضائل ائمه طاهرين؟عهم؟ است و انکار فضائل ايشان کفر و خذلان است اگرچه و اشرقت الارض بنور ربها در قرآن خوانده شود و تفسير به رأى شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: بلاهاى دنيويه از براى مؤمنين تحفهاى است از جانب خدا و گفتن مرحبا بشعار الصالحين در نزد صالحين شعار ايشان است و جزع کردن در نزد هر بلائى کار جهال است و به جز زحمتى که به خود مىدهند حاصلى نخواهد داشت و بسا آنکه مستحق عذاب الهى شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از براى هر عمل صالحى جزاى معيّنى است در نزد خدا به غير از صبرکردن در نزد نزول بلاها که اجر آن بىحساب است و انّما يوفّى الصابرون اجرهم بغير حساب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 62 *»
مسأله: گريبان دريدن و صورت خراشيدن و بر سر و سينه و ران زدن و فرياد کردن و واويلا گفتن و موى سر و صورت کندن از اشدّ جزع است که ثواب مصيبت را باطل مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دريدن گريبان در مرگ پدر و برادر جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در هر حزن و اندوهى و مصيبتى گريه‌کردن جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: به ياد آوردن مصيبتهايى که به ائمه طاهرين؟عهم؟ رسيده مصيبتهايى که به شخص مؤمن مىرسد حقير و آسان مىکند و موجب تسلّى و آرامى مىشود و بلاهايى که به پيغمبران و اوصياى ايشان رسيد خصوص پيغمبر آخرالزمان و اوصياى او؟ص؟ از بلاهاى ساير مردم بىنهايت شديدتر بود و هر قدر شخص عاقلتر و مقرّبتر است در نزد خدا بلاى او شديدتر و عظيمتر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شماتت‌کردن مسلم را در مصيبتى که به او رسيده موجب مبتلا شدن به مثل آن مصيبت خواهد شد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اگر مؤمنى را در مشرق عالم بکشند و کسى در مغرب عالم راضى به قتل او باشد شريک در خون او است و امام زمان عجّل‌اللّه‌فرجه خونخواهى از او خواهد کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: و لاتجعل فى قلوبنا غلّاً للذين آمنوا زبان حال و قال مؤمنين است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست راضى شدن به اذيت مؤمن چه جاى اذيت‌کردن به او. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 63 *»
مسأله: کينه مؤمنين مانع است از قبول شدن اعمال صالحه در نزد خداوند عالم جلّشأنه. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: حسد بردن بر مؤمنين حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اگر حسد در دل باشد و به مقتضاى آن عمل نشود که ضررى به محسود برسانند با دست و زبان، همين نگاهداشتن دست و زبان در ضرر مؤمن موجب عفو الهى است اگرچه عفو از تقصير، نقص و قصور را رفع نمىکند از انسان. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: وساوس قلبيه اگر مقتضاى آنها از دست و زبان ظاهر نشود اميد عفو الهى در آن هست اگرچه عفو، نقص را زائل نمىکند و نقص، مانع است از ترقى‌کردن و مقرّب‌شدن. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: از براى هر عملى که وقتى مقرر شده اول وقت رضاى خدا است و آخر وقت عفو خدا است و عفو نيست مگر از گناه. پس تأخير انداختن عمل از اول وقت معصيت و گناه است و تعمّد کردن در آن رفع عدالت مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: بدون عذرى نماز را از اول وقت به تأخير انداختن رفع عدالت مىکند و تعمّدکردن بر خلاف رضاى خدا معصيت و گناه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مسارعت کردن در هر عمل خيرى موجب رضاى الهى است و باعث ترقيات و رفع درجات است و کسالت و تسامح و تسويف([9]) اگرچه عفوى هم شامل شود، عفو، نقص را زائل نکند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 64 *»
مسأله: کبرياء رداى خدا است و هرکس تکبّر کند، خدا او را ذليل خواهد کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از براى خداوند عالم دو ملَک است که شغل آنها اين است که هرکس تکبّر کند بر مؤمنين او را ذليل کنند و هرکس تواضع و فروتنى کند از براى مؤمنين او را عزيز کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: صفت و خصلت مؤمنين اين است که مىفرمايد اشدّاء على الکفار رحماء بينهم پس ترحّم بر کفار دليل بىايمانى يا ضعف ايمان است و ترحّم نکردن بر مؤمنين دليل بىايمانى و ضعف ايمان است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: يأس از رحمت الهى دليل گمراهى است و من يقنط من رحمة ربّه الّا الضالّون بلکه دليل کفر است چنانکه مىفرمايد انه لاييأس من روح اللّه الّا القوم الکافرون بلکه يأس از رحمت الهى از کفر بدتر است چرا که بسا کافرى که مؤمن شود و مأيوس، موفق بر ايمان نمىشود مگر از روى غفلت مأيوس باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مطمئن بودن و مضطرب نشدن از مکر الهى دليل بىايمانى است يا دليل ضعف ايمان است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که از خدا نمىترسد خداشناس نيست و انما يخشى اللّه من عباده العلماء و ليس لمن لميخشک علم پس هرکه هرچه بداند و از خدا نترسد خدا را نشناخته و هرکس از خدا بترسد عالم و عاقل و مؤمن است اگرچه درسى نخوانده باشد. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 65 *»
مسأله: کسى که اميد به خدا ندارد ايمان به خدا ندارد. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: خوف از خدا با اميد به خدا بايد برابر باشد که اگر خوف کسى کمتر از اميد او باشد ايمن شده از مکر خدا چنانکه اگر اميد او کمتر باشد از خوف او مأيوس شده از رحمت خدا. پس اگر کسى عبادت کند خدا را به قدر عبادت ثقلين، بايد بترسد از خدا که مبادا او را هلاک کند و عذاب کند، و اگر کسى گناه ثقلين داشته باشد نبايد مأيوس از رحمت الهى شود چرا که خدا مىتواند گناهان او را بيامرزد و خدا غفور و رحيم است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: بدترين گناهان بعد از کفر و نفاق، عُجب است که گمان کند که عمل صالح او، او را نجات مىدهد و عُجب عمل را باطل و فاسد مىکند پس عمل صالح، عمل طالح خواهد شد و ما توفيقى الّا باللّه و لاحول و لا قوّة الّا باللّه و ما کنّا لنهتدى لولا ان هدانا اللّه، ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که عملى به‌جا آورد به قصد آنکه مردم ببينند يا بشنوند که کار خوبى کرده، عمل او رياء و سمعه است و رياء و سمعه شرک است به خدا اگرچه به صورت نماز و روزه بروز کرده باشد و ان اللّه لايغفر انيشرک به و يغفر ما دون ذلک لمن يشاء. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که چيزى به کسى دهد و احسانى کند و منّتى بر او گذارد يا او را اذيت کند با دست يا زبان، عمل او باطل و غافل است از آيه شريفه لاتبطلوا صدقاتـکم بالمنّ و الاذى. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 66 *»
مسأله: کسى که منّت بر خدا داشته باشد که ايمانى به او و دين او دارد، يا عبادتى از براى او به‌جا آورده، عمل او ضايع و باطل است و از آيه شريفه قل لاتمنّوا علىّ اسلامکم بل اللّه يمنّ عليکم ان هديٰکم للايمان ان کنتم صادقين غافل يا جاهل است. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طاعات اگرچه بسيار باشد به اندازه بزرگى خدا نيست و به قدرى که خدا مستحق عبادت است نيست، پس يسير و اندک است و معصيت و گناه اگرچه کم باشد بسيار و بزرگ و کثير است چرا که مخالفت خداى عظيم، عظيم است و مضمون اقبل منّى اليسير و اعف عنّى الکثير همين است بر فرضى که طاعات بسيار باشد و معصيتها کم، چه جاى آنکه طاعات کم باشد و معصيتها بسيار. پس احدى را طاقت آن نيست که خدا با عدل با او معامله کند ربّنا عاملنا بفضلک و لاتعاملنا بعدلک يا کريم. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خود را مقصّر در عبادات و طاعات الهى نداند عُجب کرده و عُجب
بزرگترين معصيتها است و در هر حالى خواندن اين دعا لازم است اللهمّ لاتجعلنى من المعارين و لاتخرجنى من حدّ التقصير. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: فضل و رحمت الهى که بايد به آن متمسک شد و بهتر است از جميع اعمال بدون استثناء محمّد و آل او است؟ص؟ قل بفضل اللّه و برحمته فبذلک فليفرحوا هو خير مما يجمعون. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
در حقيقت توبه است
مسأله: توبه کردن از هر گناهى واجب است. چنانکه در آيات و احاديث رسيده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حقيقت توبه، ندامت و پشيمانى و شرمسارى است در دل و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 67 *»
علامت شرمسارى حقيقى، استغفار کردن به زبان است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که از معصيت خود نادم است و به زبان اقرار و استغفار نمىکند کشف از اين مىکند که ندامت او محکم نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که به زبان استغفار مىکند از گناه خود و در دل پشيمان نيست، توبه او مقبول نيست سهل است که مانند استهزاءکننده است و استهزاء کردن با خدا گناهى است بزرگتر از آن گناهى که از آن توبه مىکند و توبه‌کردن از گناهِ بزرگتر واجبتر است از ساير توبهها. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: استغفر اللّه مما کره اللّه استغفار بايد کرد از آنچه خدا به آن راضى نيست چه در گذشتهها باشد يا در آيندهها. پس شخص عارف از گناهان آينده خود توبه مىکند چه جاى گناهان گذشته و از جميع گناهان گذشته و آينده خود نادم و پشيمان و شرمسار است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: معنى پشيمانى از گناه اين نيست که عود به گناهى نشود و اگر معنى پشيمانى اين بود بايد که بعد از آن انسان معصوم شود و حال آنکه بعد از توبه نمىتواند معصوم باشد ولکن حقيقت ندامت اين است که شخص هر وقت به ياد گناهى از خود بيايد شرمسار باشد چرا که مىداند رضاى الهى در اين گناه نيست. پس ممکن است که شخص در حال
اشتغال به معصيت هم از معصيت خود شرمسار و نادم باشد. مثل تشنهاى که به آب غصبى برسد پس بسا آنکه آن آب را بياشامد و در همان حال از صاحب آب شرمسار است و چون ملتفت صدور اين کار از خود مىشود نادم و پشيمان مىگردد اگر عاقل است که چرا صبر نکردم بر تشنگى خود و آب غصبى را آشاميدم و کاش نياشاميده بودم و اين حالت حالت عقلاء است که تصور هر امر قبيحى را بکنند که از ايشان سرزده يا سرمىزند بعد از اين نادم و شرمسارند،
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 68 *»
اگرچه مردمان بىباک باکى ندارند از صدور امر قبيحى از ايشان پس نادم نمىشوند از کردار قبيح خود و استغفار نمىکنند اگرچه به زبان بگويند استغفر اللّه. چنانکه اين مطالب از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: در احاديث وارد شده که در زمان داود على نبيّنا و آله و عليه السلام خداوند عالم جلّشأنه وحى کرد به پيغمبرى که برو و به داود بگو که خدا مىگويد که يک‌دفعه معصيت کردى تو را آمرزيدم، بار ديگر معصيت کردى باز آمرزيدم، اگر دفعه ديگر معصيت کنى از تو انتقام خواهم کشيد و نخواهم آمرزيد. پس آن پيغمبر پيغام خدا را به داود رسانيد، داود در جواب گفت که اگر بعد از اين خدا مرا حفظ مىکند و توفيق مىدهد معصيت او را نخواهم کرد و اگر مرا حفظ نکند و توفيق ترک معصيت ندهد من بعد از اين هى معصيت خواهم کرد. پس آن پيغمبر جواب داود را به خدا عرض کرد، به او وحى شد که به داود بگو اگر به غير اين جواب مىدادى تو را از درجه پيغمبرى مىانداختم. بارى، اين است مضمون و ماتوفيقى الّا باللّه. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
در اثر عقايد و اعمال نيک و بد است
مسأله: ثواب اعمال نيک و اعتقادات صحيحه و عقاب اعمال بد و اعتقادات باطله فوائد و ثمراتى است که از آنها به عمل میآيد مثل آنکه ميوههاى خوشگوار از اشجار طيّبه به وجود میآيد و ميوههاى خبيثه مثل حنظل از نبات حنظل به وجود میآيد. هر تخمى که کشته شد از عقايد و اعمال صحيحه ثوابهاى آنها همه گوارا خواهد بود و هر تخمى که کشته شد از عقايد و اعمال باطله، عقابهاى آنها ناگوار خواهد بود و ثواب عقايد و اعمال
صحيحه مانند شيرينى شيرين است که تا شيرينى را نخورى کام تو شيرين نشود و عقاب عقايد و اعمال باطله مانند تلخى حنظل است که هرکس
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 69 *»
آن را خورد کام او تلخ خواهد شد. من يعمل مثقال ذرّة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرّة شرّاً يره، ليس للانسان الّا ما سعى و ان سعيه سوف يرى ثم يُجزيٰه الجزاء الاوفى آنچه مىکارى مىدروى و آنچه را سعى کردهاى به تو خواهد رسيد. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: عقايد و اعمال باطله مانند زهر کشنده هلاک مىکند و عقايد و اعمال صحيحه و توبه و انابه و ساير کفّارات مقرره مانند پازهر است که رفع سمّيت را مىکند ان الحسنات يذهبن السيئات ذلک ذکرى للذاکرين. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: انما يتقرّب الىّ العبد بالنوافل حتّى احبّه فاذا احببته کنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به و يده التى يبطش بها ان دعانى اجبته و ان سکت عنّى ابتدأته.
| للّه تحت قباب الارض طائفة | اخفاهم عن عيون الناس اجلالا |
فى کل عصر سلمان و ابوذر رزقنا اللّه لقاءهم و آمننا تحت لوائهم سيروا فيها ليالى و اياماً آمنين و قل الحمدللّه رب العالمين و لاتقل باعد بين اسفارنا لتکون من الظالمين.
در اينکه حجت خدا واضح و بالغ
و حق و اهل حق هميشه در روی زمين ظاهر و آشکارند
مسأله: حق و اهل حق هميشه در روى زمين ظاهر و آشکارند با دليل و برهان ليهلک من هلک عن بيّنة و يحيى من حىّ عن بيّنة و معقول و منقول نيست که حجت الهى بالغ و واضح و تامّ و کامل نباشد. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسانى که حق و اهل حق را در خيال واهى خود تعيين مىکنند و در طلب آن برمیآيند و حق و اهل حق را مطابق آنچه در خيال واهى خود پنداشتهاند نمىيابند و پيرو ايشان نمىشوند، البته به حق و اهل
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 70 *»
حق نمىرسند با اينکه حجت الهى بالغ و واضح و تام و کامل است و خداوند عالم جلّشأنه از ايشان مؤاخذه خواهد کرد که آيا حجت من بالغ و واضح و تام و کامل نبود که به شما نرسيد و بر شما واضح نشد؟ چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: حجت الهى بر جميع مکلفين تمام است و جميع اهل باطل که تصديق نمىکنند و به خيال واهى خود به راهى مىروند و به خيال خود در آن مذهب مطمئن و ساکنند و اضطرابى ندارند مانند کسانى هستند که از دور سرابى را ببينند و آن را آب گمان کنند و بگويند ما به رأىالعين آب را مىبينيم و به مقام مشاهده و کشف رسيدهايم در مذهب خود و بسا آنکه به جرأت قسم ياد کنند که ما آب را مشاهده مىکنيم حتّى اذا جاءه لميجده شيئاً و وقت رسيدن به مکان سراب، وقت مرگ ايشان است الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا. چنانکه نوع اين مطلب مطابق عقل و نقل تمام اهل اديان است و خلافى در نوع اين مطلب نيست.
مسأله: همه اديان مختلفه حق نيست و همه آنها باطل نيست به اتفاق عقل و نقل تمام اديان در نوع اين مطلب و خلافى که محل اعتناى اهل اديان است در آن نيست مگر آنکه بعضى که از اهل هيچ دينى نيستند همه اديان مختلفه را حق مىدانند و مىگويند:
| چون ز بىرنگى اسير رنگ شد | موسيى با موسيى در جنگ شد | |
| چون به بىرنگى رسى کان داشتی | موسى و فرعون دارند آشتی |
و بعضى ديگر که از اهل هيچ يک از اديان نيستند در مقابل اين جماعت همه اديان مختلفه را باطل مىدانند و مىگويند:
| کل‌ما فى الکون وهم او خيال | او عکوس فى المرايا او ظلال |
و چيزى که مخالف عقل و نقل تمام اهل اديان است محل اعتناى ايشان نخواهد بود.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 71 *»
مسأله: امّت پيغمبر؟ص؟ به هفتاد و سه فرقه متفرّق مىشوند و هفتاد و دو فرقه ايشان از اهل جهنم و آتشند و يک فرقه ايشان از اهل نجات و اهل بهشتند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هريک از هفتاد و دو فرقه هالکه چيز واضحى را که پيغمبر؟ص؟ از جانب ديّانالدين آورده انکار کردهاند و از پيش خود چيزى را زياد کردهاند يا چيزى را کم کردهاند و آن يک فرقه ناجيه اقرار به جميع آنچه پيغمبر؟ص؟ از جانب خدا آورده دارند با اعتقاد قلب مطابق اقرارشان. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: اهل حق هميشه به محکمات آيات و احاديث متمسّک مىشوند و اهل باطل هميشه به متشابهات آيات و احاديث مستمسک مىشوند و همه قرآن مىخوانند و غافل متحيّر مىشود و اما الذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و مايعلم تأويله الّا اللّه و الراسخون فى العلم يقولون آمنّا به کلّ من عند ربنا. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرکس خلاف يکى از ضروريات دين و مذهب را دين و مذهب خود قرار دهد داخل يکى از فرقههاى هفتاد و دوگانه خواهد بود و از فرقه ناجيه خارج است و هالک و مخلّد در آتش. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرکس خلاف يکى از چيزهايى که حجج الهی؟عهم؟ قرار دادهاند دين خود قرار دهد از جمله يکى از هفتاد و دو فرقه است و از فرقه ناجيه خارج است و هالک و مخلّد در آتش اگرچه آنچه را که خلاف کرده به حد ضرورت نرسيده باشد ولکن خود او مىداند که خلافِ قراردادِ ايشان را دين خود قرار داده. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرکس شک در حقيّت اهل حق و فرقه ناجيه داشته باشد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 72 *»
داخل در فرقههاى هفتاد و دو گانه خواهد بود و از فرقه ناجيه خارج است و مخلّد در آتش مگر آنکه مستضعف باشد. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرکس شک در باطل بودن اهل باطل و باطل بودن هفتاد و دو فرقه داشته باشد داخل در يکى از طوائف باطله است و از فرقه ناجيه خارج است و مخلد در آتش مگر آنکه مستضعف باشد. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: مآل حال مستضعفين در تحت مشيّت الهى است تا آنکه از استضعاف بيرون آيند و در نار فلق امتحان شوند و دانسته و فهميده يا داخل فرقه ناجيه شوند و نجات يابند يا دانسته و فهميده داخل نار فلق نشوند و داخل فرقههاى باطله شوند و هلاک گردند و داخل جهنم شوند. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که ادعا کند که او به جدّ و جهد خود اجتهاد کرده و فرقه ناجيه را باطل دانسته و يکى از ساير طوائف باطله را حق دانسته از فرقه ناجيه خارج است و داخل در يکى از طوائف باطله است و حجت الهى بر او قائم است در ترک مذهب حق و اختيار مذهب باطل چرا که امر الهى بالغ و واضح و تامّ و کامل است و من يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ماــ‌تولّى و نصله جهنم و ساءت مصيراً، و الذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر در نزد اهل خلاف.
مسأله: دوستى اهل حق و فرقه ناجيه واجب است اگرچه از اهل معصيت باشند چه جاى آنکه اهل طاعت باشند و چه جاى آنکه از عدول مؤمنين باشند و چه جاى آنکه از علماء و حکماء باشند و دشمنى کردن با ايشان به جهت دينشان حرام است اگرچه از اهل معصيت باشند چه جاى آنکه ظاهرالصلاح باشند و چه جاى آنکه از عدول مؤمنين باشند و چه جاى آنکه از فقهاء و علماء و حکماء باشند المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: دشمنى با اهل باطل واجب است و دوستى با ايشان حرام است لاتجد قوماً يؤمنون باللّه و اليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله و لو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، و من يتولّهم منکم فانه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 73 *»
منهم. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: طلب مغفرت از براى مؤمنين و مؤمنات و مسلمين و مسلمات از افضل عبادات است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: طلب مغفرت از براى اهل باطل حرام است و ماکان للنبى و الذين آمنوا انيستغفروا للمشرکين و لو کانوا اولىقربى و ماکان استغفار ابرٰهيم لابيه الّا عن موعدة وعدها اياه فلمّا تبيّن له انه عدوّ للّه تبرّء منه. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: آنچه در عالم است بسائط و جمادات و نباتات و حيوانات و اناسى از کفار و منافقين و مستضعفين و مسلمين و مؤمنين هستند و علّت غائيه از خلقت جميع مخلوقات وجود مؤمنين است ربّنا ماخلقت هذا باطلاً پس احسان به مؤمنين و اخوان دينى
افضل از احسان به جميع مخلوقات است. پس اداى حقوق اخوان مؤمنين از جميع مبرّات بهتر است و تکاهل و تسامح در اداى حقوق ايشان از جميع گناهان عظيمتر است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
در تقيه و ترک تقيه است
مسأله: تقيّه‌کردن در محل تقيّه از اوجب واجبات است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: ترک تقيّه در محل تقيّه از بدترين گناهان است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: محل تقيّه جايى است که اگر امرى از امور دين و مذهب را يا غير آن را اظهار کنى، مال و جان تو در هدر باشد، يا مال و جان يکى از
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 74 *»
برادران دينى در هدر باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: گناه ترک تقيّه بسا آنکه موجب اين شود که تارک تقيّه يک سال محبوس شود يا بيشتر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: تقيه‌کردن در جايى که مال و جان در هدر نيست علامت نفاق است و نفاق از کفر بدتر است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: فاش‌کردن اسرار آل‌محمّد؟ص؟ در جايى که مال و جان به هدر رود حرام است و من اذاع سرّنا کمن قتلنا قتل عمد و گناه فاش‌کردن اسرار ايشان؟عهم؟ بسا آنکه موجب اين شود که فاشکننده بچشد حرارت حديد را و کشته شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: پوشانيدن اسرار آل‌محمّد؟ص؟ در جايى که مال و جان در هدر نيست علامت نفاق است و نفاق از کفر بدتر است. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: من لااثق بالاعمال و ان زکت و لااراها منجية لى و ان صلحت الّا بولايته و الايتمام به و الاقرار بفضائله و القبول من حملتها و التسليم لرواتها پس عداوت کردن با حاملان فضائل اهل بيت؟عهم؟ و تسليم نکردن از براى راويان فضائل ايشان علامت نفاق است و نفاق از کفر
بدتر است ان المنافقين فى الدرک الاسفل من النار. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: حب الدنيا رأس کل خطيئة و در دل علماى بر حق هيچ حبّ دنيا نيست الدنيا جيفة و طالبها کلاب و کلاب، هاديان خلق نتوانند بود. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 75 *»
مسأله: ملعون ملعون من يترأّس ملعون ملعون من وجد حبّ الرياسة فى قلبه و علماى بر حق در دل ايشان حبّ رياست نيست چه جاى آنکه اظهار رياست کنند. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: انّ لنا فى کلّ خلف عدولاً ينفون عن ديننا تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين پس در هر زمانى عدولى چند از علماء هستند که ائمه؟عهم؟ خبر دادهاند از عدالت و علم ايشان که نفى مىکنند از دين تحريف غالين را و پرده پردهپوشان را مىدرند و واضح مىکنند امر گرگان در لباس ميش را و اظهار مىکنند تأويلات جاهلانه جاهلين را به طورى که مکلّفين بطلان آنها را بفهمند و چيزى که همه مکلّفين مىفهمند ضروريات دين اسلام و ايمان است. پس آن عدول خلاف اهل باطل را واضح مىکنند از براى همه مکلّفين که مخالف است با ضروريات دين و مذهب تا حجت الهى بر ايشان تمام باشد و مغرور نشوند به اينکه غالين و مبطلين و مأوّلين مردمانى هستند صاحبان عصا و عبا و کتاب و خطاب و از اين قبيل احاديث دلالت مىکند که در هر زمانى چنانکه عدول نافين در ميان مردمند غالين و منتحلين و مأوّلين هم در هر زمانى هستند. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
در اينکه اهل حق در هر زمانی
متمسک به محکمات و ضروريات دين و مذهب می‌باشند
و تقليد در نظريات است نه در ضروريات
مسأله: کسانى که ادّعاى تديّن مىکنند در هر ملتى همه صاحبان عصا و عبا و کتاب و خطابند مثل آنکه علماى يهود در ميان يهود بر سبک احبار و علماى يهود رفتار مىکنند و
علماى نصارى در ميان ايشان بر سبک رهبانان حرکت مىکنند و علماى مجوس در ميان ايشان بر سبک مؤبدان و هيربدان راه مىروند و علماى عامّه در ميان ايشان بر سبک اسلام رفتار
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 76 *»
مىکنند و همه ايشان کتابها دارند و مواعظ و نصايح دارند و اسمى از خدا و رسولشان مىبرند و به دين خودشان دعوت مىکنند. پس عوامالناس نبايد مغرور شوند که ايشان علماء هستند و ماها عوام و جهال هستيم و جاهل را با عالم بحثى نيست. پس بايد عوامالناس متذکر باشند که حجت الهى بر همه مکلّفين تمام است و خداوند عالم جلّشأنه تکليف کرده عوامالناس را که حق را از باطل تميز دهند و پيروى حق و اهل حق را بکنند و پيروى باطل و اهل باطل را نکنند و بايد متذکر باشند که امرى را که خدا تکليف ايشان قرار داده آن امر را به ايشان رسانيده و امر او بالغ است و مىتوانند آن امر را به طور يقين بفهمند. پس بايد متذکر باشند که نبايد تقليد کنند شخصى را که تکفير مىکند شخصى را بدون دليل چنانکه نبايد تقليد کنند شخص دويم را در تکفير شخص اول بدون دليلى که بفهمند و اين مطلب که عرض شد محل لغزش بسيارى از عوامالناس است و غافلند که نبايد بدون دليل تقليد کنند شخصى را در تکفير شخصى ديگر و گمان مىکنند که چنانکه در مسأله شک و سهو و حلال و حرام تقليد مىکنيم شخصى را و دليل و برهان مسأله را نمىدانيم به همينطور چون ديديم شخص مجتهدى را که تکفير کرد عالمى از علماء را، تقليد او را مىکنيم و دليل و برهان او را نمىدانيم و نمىفهميم و غافلند که در چنين موضعى نمىتوان تقليد کرد بدون تحقيق چرا که شخص مقابل هم تکفير مىکند شخص اول را. پس اگر تقليدکردن هر دو جايز است بدون تحقيق، بايد تقليد از هيچيک نکرد چرا که هريک منع مىکنند عوامالناس را از تقليد ديگرى. پس بايد شخص ثالثى را پيدا کرد که تقليد از او کنيم پس چون بر سر شخص ثالث آمديم باز همان ماجرا برپا است چرا که شخص ثالث يا تصديق هر دو را دارد پس بايد تکذيب هر دو را بکند يا تصديق از يکى دارد و تکذيب از ديگرى مىکند پس اگر تصديق و تکذيب او از روى هواى نفس خود او است و عوامالناس راه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 77 *»
تصديق و تکذيب او را نمىتوانند بفهمند پس مثل آنکه در دو شخص اول متحيّر بودند الحال در ميان سه شخص متحيّر مىمانند و همچنين هرگاه شخص چهارمى به دست آورند همين ماجرا برپا خواهد بود و همچنين شخص پنجم و بيشتر و اين رشته سرى دراز دارد.
پس عوامالناس بايد متذکر باشند که حجت الهى تمام است و به ايشان رسيده و آن حجتى که به ايشان رسيده ضروريات دين و مذهب است که در آنها احتياج به تقليد کسى ندارند مثل حرمت نکاح مادر و خواهر و دختر و عمّه و خاله از براى ايشان. و همچنين است ساير ضروريات دين و مذهب که به عوامالناس رسيده که به آنها حجت الهى بر ايشان تمام شده که احتياجى به تقليدکردن کسى ندارند مثل آنکه مىدانند که مال کسى بر ديگرى حرام است مگر به اذن او، و زن کسى بر ديگرى حرام است و خمر حرام است و گوشت مردار حرام است و گوشت سگ و خنزير حرام است و به همينطور عوامالناس ساير ضروريات دين و مذهب را مىدانند چنانکه مىدانند دروغ گفتن حرام است و دروغ بستن و افتراء به کسى بستن حرام است. پس بايد متذکر باشند که ضروريات دين و مذهب حجتهاى الهى است که جميع مکلفين بايد موافق آنها رفتار کنند از حکماء و علماء و فقهاء و صلحاء و عوامالناس از مرد و زن. پس بايد متذکر باشند که نه آن است که نکاح مادر و خواهر و دختر و امثال آنها همان بر عوامالناس حرام است لکن اگر کسى ملّا باشد و کتابى بتواند بخواند يا بنويسد نکاح مادر و خواهر از براى او جايز است. و بايد متذکر باشند که جميع ضروريات دين و مذهب به همينطور است پس چنانکه دروغ گفتن بر عوامالناس حرام است بر حکماء و علماء هم حرام است و چنانکه تهمت به کسى زدن و افتراء به کسى بستن بر عوامالناس حرام است بر حکماء و علماء هم حرام است، بلکه عذاب علماء اگر معصيت کنند شديدتر است از عذاب عوامالناس و گند بدن علمائى که در جهنم
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 78 *»
معذّبند آنقدر متعفّن است که اهل جهنم از عوامالناس از استشمام آن متأذّى مىشوند به طورى که عذاب خودشان سهلتر است از براى ايشان از بوييدن گند عالِم تارک علم خود و در اين مطلب هيچ خلافى در ميان نيست. پس عوامالناس بايد متمسّک شوند به ضروريات دين و مذهب که به ايشان رسيده و بسنجند به آن ترازوى عدل و ميزان مستقيم معصوم مطهر، اهل حق و اهل باطل را. پس هرکس با آن قسطاس مستقيم موافق و مطابق آمد بايد بدانند که او بر حق است و هرکس مخالف شد و با آن موافق نيامد بايد بدانند که او بر باطل است.
و بايد متذکر باشند که حق و اهل حق هميشه در روى زمين بودهاند و خواهند بود و آسمان و زمين زائل شوند و حق و اهل حق باقى خواهند بود و هميشه حق و اهل حق موافق و مطابق بودهاند با ضروريات دين و مذهبى که از جانب خداوند عالم جلّشأنه در روى زمين قرار داده و هميشه موافق و مطابق آنها خواهند بود. و بايد متذکر باشند که هميشه اهل باطل مخالف يکى يا دوئى يا بيشتر از ضروريات دين و مذهبى که از جانب خداوند عالم جلّشأنه در روى زمين برقرار شده بودهاند و هميشه مخالف خواهند بود و هميشه حجت الهى بر جميع مکلّفين از مرد و زن و عالم و عامى تمام بوده و تمام خواهد بود ربنا ماخلقت هذا باطلاً و بايد متذکر باشند که اگر موازين و ترازوهاى قسط و عدل ضروريات دين و مذهب را از دست بدهند و اعتناء به آنها نکنند، ترک کردهاند جهاد اکبر را و تارک جهاد اکبر بدتر است از تارک جهاد اصغر و خلافى در آن نيست.
و بايد متذکر باشند که عدد بسيار دليل حقيت نيست چنانکه مال و منال دنيوى دليل حقيت نيست و لايغرّنک تقلّب الذين کفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم و بئس المهاد پس بايد متذکر باشند که در همين اسلام هفتاد و سه فرقه موجودند و هفتاد و دو فرقه از اهل باطلند و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 79 *»
يک فرقه فرقه ناجيه است چه جاى ساير فرقهها که خارج از اسلامند و در ميان همه ايشان سلاطين و حکام و اغنياء و دولتها و ثروتها يافت مىشود و در ميان همه ايشان مؤبدان و هيربدان و احبار و رهبانان و کشيشان و صاحبان کتاب و خطاب يافت مىشود. و بايد متذکر باشند که علماى عامه در ميان اهل اسلام بيشتر بوده و بيشترند از علماى خاصه و در فقه و اصول و تفسير و ساير علوم از نحو و صرف و معانى بيان و ساير علوم آنقدر تصنيف و تأليف دارند که در ميان علماى خاصه آن کتابها متداول است. پس اگر عدد زياد دليل حقيّت باشد روزى که پيغمبر؟ص؟ رحلت فرمود جميع مسلمانان اجتماع کردند بر انزواى حضرت اميرالمؤمنين عليه و آله صلوات المصلين و مساجد و منابر و احکام شرع و عرف جميعاً دائرمدار غير اهل حق بود و اهل حق تابع ايشان بودند و تقيه بود حکم ايشان و واجب بود بر ايشان که تقيه کنند چرا که بسيارى جمعيت ايشان و کمى عدد اهل حق اقتضاى تقيه داشت و به طورى عدد اهل حق کم بود که حضرت امير صلوات‌اللّه‌عليه به هفت نفر راضى شد که نصرت او کنند و يافت نشد و حق دائرمدار خود آن جناب و آن قليلى که به هفت نفر نرسيده بودند بود و خلافى در آن نيست و حديث شريف المؤمن قليل المؤمن قليل المؤمن قليل المؤمن اقلّ من الکبريت الاحمر و هل رأى احدکم الکبريت الاحمر در محل قبول جميع اهل حق است.
بارى، پس عوامالناس بلکه هر غافلى بايد متذکر باشد که هميشه اهل حق متمسک به ضروريات دين و مذهب بودهاند و خواهند بود و هميشه اهل باطل تخلف از يکى از ضروريات و بيشتر کردهاند و خواهند کرد و عوامالناس معذور نيستند در تخلّفشان از اهل حق و پيروى اهل باطل چرا که ضروريات دين و مذهب را مىدانند و موافق و مخالف آنها را مىتوانند بفهمند مثل آنکه مىدانند دروغ گفتن و دروغ بستن و تهمت و بهتان و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 80 *»
افتراى به مسلم مؤمنى بستن حرام است و به رأىالعين مىبينند که اهل حق اذان مىگويند و داد مىزنند که اشهد ان لا اله الّا اللّه و اشهد انّ محمّداً رسول اللّه و اشهد انّ عليّاً اميرالمؤمنين و الائمة من ولده اولياء اللّه در وقت هر نمازى در هر شبانهروزى و با اين حال معاندين به افتراى خود مىگويند که اهل حق، ائمه؟عهم؟ را خدايان خود مىدانند و کدام بهتان و افتراء از اين واضحتر است که عوامالناس نتوانند تميز دهند که بهتان و افتراء است. و همچنين در جميع نمازهاى واجبى و سنّتى مىبينند و مىشنوند که اهل حق در تشهد خود مىخوانند که اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريک له و اشهد انّ محمّداً عبده و رسوله پس بايد متذکر شوند که اگر اين شهادات معتبر نباشد در توحيد اهل حق و اينکه ائمه طاهرين عليهم صلوات المصلين را خدايان خود نمىدانند پس شهادات غير ايشان چگونه معتبر شده و چگونه است که از معاندينِ اهل حق قبول مىکنند افتراى ايشان را در حق اهل حق که ائمه را خدايان خود مىدانند و قبول نمىکنند از خود اهل حق که در هر شبانهروزى چندين مرتبه فرياد مىزنند به وحدت الهى و تعدد ائمه؟عهم؟ و اينکه ايشان امامان و پيشوايان خلقند نه خدايان.
و همچنين از جمله افتراهاى معاندين حق بر اهل حق اين است که معاد را جسمانى نمىدانند و معراج پيغمبر؟ص؟ را جسمانى نمىدانند و حال آنکه هرکس به کتابهاى اهل حق رجوع کند مىبيند که معاد و معراج را جسمانى مىدانند و منکر معاد و معراج جسمانى را لعن مىکنند و ايشان را مخلّد در آتش جهنم مىدانند و کفايت مىکند در افتراهايى که به اهل حق بستهاند رساله موسومه به «سىفصل» که مشتمل است بر سى افتراى واضح و جواب از آنها و رساله «نعل حاضره» و رساله موسومه به «اجتناب» و غير آنها که هر غافلى به آنها رجوع کند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 81 *»
افتراهاى واضحه اهل عناد را مىبيند علاوه بر کتاب «دليل المتحيّرين» و کتاب «هداية الطالبين» و غير آنها که هرکس طالب نجات خود است بعد از رجوع کردن به آنها تحيّرى از براى او باقى نخواهد ماند و هرکس طالب هلاک خود است به راه خود خواهد رفت فماتغنى الآيات و النذر عن قوم لايؤمنون.
| علم المحجة واضح لمريده |
و ارى القلوب عن المحجة فى عمیٰ |
|
| و لقد عجبت لهالک و نجاته |
موجودة و لقد عجبت لمن نجی |
مسأله: کسى که ايمان دارد به خدا و روز جزاء پس نبايد بنشيند در مجلسى که در آن مجلس نقصى از براى يکى از ائمه طاهرين؟عهم؟ ذکر مىکنند يا عيبى را در آن مجلس از براى مؤمنى مىگويند. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که بنشيند با کسى که عيبى و نقصى را نسبت مىدهد به ائمه طاهرين؟عهم؟ يا مدح مىکند دشمنى از ايشان را، يا نيکى مىکند با کسى که قطع کرده و بريده از ايشان و پيروى ايشان نکرده، يا قطع مىکند و معاشرت نمىکند با کسى که وصل کرده خود را به ايشان و پيروى کرده ايشان را، يا دوستى مىکند با کسى که با ايشان دشمنى مىکند، يا دشمنى مىکند با کسى که با ايشان دوستى مىکند پس کافر است به آن کسى که نازل کرده سبع مثانى و قرآن عظيم را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که با اهل شک و ريب مىنشيند خود او هم از جمله ايشان است. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که از روى اختيار نظر کند به امر منکرى، دوست داشته که معصيت کنند خدا را و کسى که دوست دارد که معصيت کنند خدا را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 82 *»
پس به تحقيق که با خدا دشمنى کرده و کسى که دوست دارد که ظالمين در روى زمين باقى باشند پس دوست داشته که معصيت کنند خدا را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ديديد که بدعتى در دين و مذهب پيدا شد پس بايد که اظهار براءت و بيزارى کنيد از اهل آن و بايد بسيار سبّ کنيد و دشنام دهيد به اهل آن و بايد عيب ايشان را اظهار کنيد و بد به ايشان بگوييد و با دليل و برهان الهى رد کنيد بر ايشان به طورى که نتوانند اثبات بدعت خود را بکنند و بترسند اظهار کنند آن را تا قطع طمع کنند از فساد کردن در اسلام و بايد بترسانيد مردم را از پيروى ايشان و ياد گرفتن از ايشان و به اين عمل نوشته مىشود از براى شما حسنات و بلند مىشود درجات به آن واسطه در آخرت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چون ظاهر شد در دين پيغمبر؟ص؟ بدعتى پس بايد اظهار کند عالم علم خود را و اظهار کند بدعت اهل بدعت را و کسى که بتواند اظهار بدعت ايشان را بکند و اظهار نکند بر او است لعنت خدا. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که برود به نزد صاحب بدعتى و تعظيم کند او را، پس به تحقيق که سعى کرده در خرابى اسلام. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر بدعتى ضلالت است و هر ضلالتى راه آن به سوى آتش جهنم است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر چيزى که از دين است خارج از دين کنند و هر چيزى که از دين نيست داخل در دين کنند بدعت است. چنانکه از احاديث معلوم می‌شود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 83 *»
مسأله: ادناى نصب و عداوت با خدا و رسول و ائمه طاهرين؟عهم؟ اين است که کسى چيز تازهاى اختراع کند در دين و دوستى کند با کسى که موافق با او است و دشمنى کند با کسى که مخالف با او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
خاتمــــــــه
در فعل معروف و امر به معروف و نهى از منکر است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: علامت ايمان مؤمن سه چيز است: اول آنکه بشناسد خداى خود را. دويم آنکه بشناسد کسى را که دوستى با او کند در راه خدا. سيّم آنکه بشناسد کسى را که دشمنى کند با او در راه خدا. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: رسول خدا؟ص؟ به شخصى فرمودند که دوستى کن فى اللّه و دشمنى کن فى اللّه پس به درستى که دوستى با خدا ممکن نيست مگر به همين و نخواهد چشيد کسى طعم ايمان را اگرچه بسيار باشد نماز و روزه او تا آنکه چنين باشد. آن شخص عرض کرد پس چگونه بدانم که دوستى فى اللّه کردهام و دشمنى فى اللّه کردهام؟ پس اشاره فرمودند به سوى حضرت امير صلوات اللّه عليه و آله پس فرمودند دوست اين دوست خدا است پس دوستى کن با او و دشمن اين دشمن خدا است پس دشمنى کن با او. دوستى کن با دوست اين اگرچه کشنده پدر و اولاد تو باشد و دشمنى کن با دشمن اين اگرچه آن دشمن پدر و اولاد تو باشند و دوستى با شيعيان ائمه طاهرين؟عهم؟ دوستى با ايشان است و دشمنى با شيعيان ايشان دشمنى با ايشان؟عهم؟ است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: محبوبترين مردم در نزد خدا کسى است که دوست دارد معروف را و دوست دارد عمل‌کردن به آن را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 84 *»
مسأله: اول کسانى که داخل بهشت مىشوند کسانى هستند که امر به معروف مىکنند و اول کسانى که داخل جهنم مىشوند کسانى هستند که امر به منکر مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: معروف را بايد دانست که امر به آن کنند چنانکه منکر را بايد دانست تا نهى از آن کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مردم مختلفند در دانستن معروف و منکر و هريک به قدر دانش خود بايد امر به معروف و نهى از منکر کنند. پس عوامالناس هم در خانه خود بايد امر به معروف و نهى از منکر کنند و اهل و عيال خود را امر به نماز و روزه و امثال آن کنند و نهى از ترک آنها و خوردن حرام و شراب کنند و آيه مبارکه قوا انفسکم و اهليکم ناراً شامل ايشان هم هست. و همچنين در هر موضعى که بتوانند و از ايشان بشنوند بايد امر به معروف و نهى از منکر کنند چرا که احکام شرعيه که به حد ضرورت رسيده اغلب ايشان مىدانند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: در امورى که احکام آن به حد ضرورت رسيده هرکس خلاف کند واجب است بر مردم که او را منع کنند پس اگر عوامالناس خلاف کنند بايد علماء ايشان را منع کنند و اگر علماء خلاف کنند بايد عوامالناس ايشان را منع کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى معصيت کند و کسى ديگر بتواند او را منع کند و منع نکند، در عقوبت و عذاب، هر دو شريکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى معصيت کند و کسى ديگر در دل خود راضى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 85 *»
باشد به معصيت او، هر دو شريکند در عقوبت و عذاب آن معصيت. حتى آنکه اگر در مشرق عالم کسى را بکشند و در مغرب عالم کسى راضى باشد به کشتن او، شريک است در خون او و حکم اين شراکت در همين دنيا هم جارى خواهد شد ان‌شاءاللّه چه جاى آخرت و حضرت قائم عجّل‌اللّه‌فرجه به خونخواهى حضرت سيدالشهداء؟ع؟ قيام خواهد نمود و هرکس به شهادت او راضى است خواهد کشت بلکه هر مؤمنى را که کشته باشند هرکس راضى به قتل او است در آن وقت خواهد کشت و از اين جهت در زيارت عاشورا در يک فقره مىفرمايد فاسأل اللّه الذى اکرم مقامک و اکرمنى بک ان‌يرزقنى طلب ثارک مع امام منصور من اهل‌بيت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و در فقره ديگر مىفرمايد و اسأله ان يبلّغنى المقام المحمود الذى لکم عند اللّه و ان‌يرزقنى طلب ثارى مع امام مهدى ظاهر ناطق منکم پس هر مؤمنى را که از آباء و اجداد زيارتکننده کشتهاند هرکس راضى است خواهند کشت و بسا آنکه هزار کس و بيشتر راضى باشند و همه را به قتل رسانند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر از روى غفلت.
مسأله: امر به معروف و نهى از منکر بايد کرد با دست و زبان و دل، پس اگر با دست نشد با زبان و اگر با زبان هم نشد و نخواهند شنيد در دل بايد انکار داشت از معصيت. حتى آنکه اگر کسى انکار معصيت خود را در دل خود نداشته باشد مثل کسى است که اصرار بر معصيت دارد و تکرار مىکند اگرچه با جوارح خود نکند و با زبان توبه کند که توبه او هم استهزائى است و گناه تازهاى است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر از روى غفلت.
مسأله: شرط امر به معروف دانستن معروف است و شرط نهى از منکر دانستن منکر است. پس هر امرى که معروف‌بودن و منکر بودن آن بر کسى معلوم نباشد نمىتواند امر به معروف و نهى از منکر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 86 *»
مسأله: شرط ديگر شنيدن مردم است که اگر قبول نکنند و تسلّطى هم نباشد، نبايد خود را به زحمت بىفايده انداخت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط ديگر تسلّط است که اگر تسلّطى نباشد که بدارند مردم را به راه راست نبايد فضولى کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط ديگر در صورت تسلّط بالفعل، عدم فساد بعد است که اگر بعد احتمال فسادى برود نبايد خود را به تهلکه انداخت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: مؤمنى که پندپذير است و جاهلى که نمىداند، بايد آنها را امر به معروف و نهى از منکر کرد اما کسى که صاحب تسلّط است و پندپذير نيست و دانسته معصيت مىکند بايد او را واگذارد با خداى قهّار. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسانى که دانسته و فهميده معصيت مىکنند و پندپذير نيستند حرام است معاشرت و مجالست با آنها مگر از روى ترس و تقيّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که راضى به ظلم ظالمى باشد يا معين او باشد در ظلم، شريک او است در عذاب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است ترجيح دادن رضاى مخلوق را بر رضاى خالق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که راضى کند سلطانى را به کارى که غضب خدا در آن است بيرون مىرود از دين خدا. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نيست دينى از براى کسى که اطاعت مىکند معصيتکارى را در عصيان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 87 *»
مسأله: رضاى خالق را بايد ترجيح داد بر رضاى مخلوق در هر حال حتى در حال تقيه، چرا که رضاى خدا در تقيّه است و ترک تقيّه حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سَرِ عقل بعد از ايمان، مداراى با خلق و احسان به ايشان است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: اگر بخواهى بدانى که مآل حال کسى به خير است يا به شرّ، نظر کن که اگر معروف خود را در ميان مؤمنين به کار مىبرد بدانکه مآل حال او به خير است و اگر در ميان غير ايشان به کار مىبرد بدانکه در آخرت نصيبى از براى او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مسرور کردن مؤمن بهترين اعمال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که مسرور کند مؤمنى را مسرور کرده پيغمبر را؟ص؟ و کسى که مسرور کند پيغمبر؟ص؟ را مسرور کرده خدا را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بهترين خلق بعد از ائمه طاهرين؟عهم؟ کسانى هستند که احياى امر ايشان را مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: امر ايشان صفات مخصوصه به ايشان و فضائل ايشان است؟عهم؟ که احدى با ايشان شريک نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: عالمى که منتفع شوند به علم او در نجات خود بهتر است از هفتادهزار عابد در نزد خدا. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که رفع کند حاجتى را از برادر مؤمن خود، خداوند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 88 *»
عالم جلّشأنه رفع کند صدهزار حاجت او را در آخرت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قضاى حاجت مؤمن بهتر است از آزادکردن هزار بنده و بهتر است از سوارکردن هزار مجاهد بر اسبها در راه خدا. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قضاى حاجت مؤمن محبوبتر است در نزد خدا از هزار حج مقبول. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که رفع کند کربى و همّى را از برادر مؤمن خود رفع کند خدا حوائج دنيا و آخرت او را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است بر مؤمن که بپوشاند معصيتهاى مؤمن را اگرچه هفتاد گناه کبيره باشد مادام که متجاهر به فسق نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرکس منع کند از مؤمنى چيزى را که به آن محتاج است و او بتواند رفع احتياج او را بکند به چيزى که در نزد او است يا در نزد غير او است، خداوند عالم جلّشأنه وامىدارد او را در روز قيامت با روى سياه و چشمهاى ازرق و دستهاى بسته به گردنش پس گفته مىشود اين است خيانتکنندهاى که خيانت کرده به خدا و رسول او؟ص؟ پس امر مىشود که او را به آتش جهنم اندازند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که حبس کند حق مؤمنى را به‌پا مىدارد او را خدا در روز قيامت پس تا چهل روز مردم او را سرزنش مىکنند، پس امر مىشود که او را به آتش جهنم اندازند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که اکرام کند مؤمنى را اکرام کرده خدا را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 89 *»
مسأله: کسى که کفايت کند امر يتيمى را در نفقه و کسوه و مستغنى کند او را واجب مىشود براى او بهشت البته، و کسى که از روى ترحّم دست خود را بر سر يتيمى بکشد عطا کند خدا به او به هر مويى نورى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چهار نفرند که پيغمبر شفيع آنها است در روز قيامت اگرچه گناه ايشان به قدر گناه جميع ساکنين زمين باشد، کسى که معين و ياور اهل‌بيت او باشد، و کسى که رفع حاجات ايشان را کرده باشد، و کسى که از روى صدقِ دل ايشان را دوست داشته باشد و با زبان اظهار کند، و کسى که مکروهى را از ايشان دفع کرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که صبح کند و اهتمام در اصلاح امور مسلمانان نداشته باشد مسلمان نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: پيغمبر؟ص؟ فرمودند که داخل بهشت شد بنده‌ای به جهت آنکه خارى را از سر راه مسلمانان به دور انداخته بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: عيسى على نبيّنا و آله و عليه السلام گذشت بر قبرى که صاحب آن معذّب بود، پس در سال بعد باز گذشت بر آن قبر و صاحب آن معذّب نبود پس سبب را پرسيد. وحى شد به او که ولدى داشت که به سن تکليف رسيد پس اصلاح کرد راه عبورى را و پناه داد يتيمى را، پس آمرزيدم پدر او را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
تمام شد کتاب جهادين بعون اللّه در روز يکشنبه بيست و پنجم شهر ذيقعده
از سنه هزار و سيصد و هفت حامداً مصلّياً مستغفراً تمّت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 90 *»
بسم الله الرّحمنݡ الرّحيݡم و به نستعينݡ
الحمدللّٰه ربّ العالمينݡ و صلّى اللّٰه علىݡ محمّد و آله خاتم النبيينݡ
و لعنة اللّٰه علىݡ اعدائهم اجمعينݡ
کتاب المکاسب و المتاجر
و فيه مقدمة و مطالب:
مقدمــه
در نوع امور مکاسب است و در آن چند مسأله است:
مسأله: واجب است تحصيل رزق حلال اگر شخص مالى نداشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است تحصيل رزق حلال از براى نفقه و کسوه عيال اگر شخص مالى نداشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: آنچه واجب است در تحصيل رزق همين است که شخص خود را مهيّا کند از براى کارى که مىتواند بکند اگرچه به جاروب کردن محل کسب و آب پاشيدن و بساط انداختن و گشودن درب دکان و گذاردن ترازوى خود و امثال آن باشد هر کسى در کار خودش، و تقديرات امور به دست قدرت الهى است نه به دست خلق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است که شخص کاسب و تاجر مسائل حلال و حرام کار خود را تحصيل کند و بعد مشغول به کار خود شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است اجتناب‌کردن و دورى‌کردن از شغلهاى حرام. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست ترک تحصيل رزق حلال به جهت تحصيل آخرت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 91 *»
و مشغول به عبادت شدن، چرا که عبادت را بدون رزق حلال نمىتوان به‌جا آورد چنانکه جايز نيست ترک عبادت و تحصيل آخرت به جهت مشغله به امور دنيويه. پس بايد عبادات را در اوقات معيّنه به‌جا آورد و بعد مشغول به کار شد و همان کار هم عبادت خواهد بود، نهايت قسمى ديگر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست و جدا شمردن عبادات و معاملات محض اصطلاح است به ملاحظاتى چند.
مسأله: جايز نيست مشغول شدن به کارهاى حرام مثل دزدى و نوکرى دزدها و ظالمين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خوردن و آشاميدن و پوشيدن و مسکن‌کردن مال غير بدون رضا و اذن او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست انفاق‌کردن و خرج‌کردن مال حرام اگرچه به مهمانى‌کردن و مسجد ساختن باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است اسراف‌کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست انفاق‌کردن به حدى که خود شخص محتاج به سؤال شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست تلف‌کردن و ضايع و فاسدکردن مال. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: عبادت هفتاد قسم است و بهتر آنها تحصيل رزق حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است تحصيل کردن مال حلال که آبروى خود را به آن حفظ کند و دين خود را ادا کند و صله رحم کند و در راه خدا صرف کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 92 *»
مسأله: سزاوار است اقتصاد و ميانه‌روى در تحصيل رزق که مانند حريصان در جمع دنيا نباشد و مانند بيکاران بىعار هم نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که تحصيل رزق را به سفر در غربت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که در صبح روزها از پى تحصيل رزق بروند و به سرعت بروند به محل کسب خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حفظ کردن مال و اصلاح‌کردن آن از عقل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قوت سال را مهيّا کردن از عمل بزرگان دين است. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى به آن فتوى دادهاند.
مسأله: سزاوار است خريدن گندم نه خريدن آرد و نان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که تجربه کنند کارها را، پس در هر کارى که نفعى در آن حاصل شد از پى همان کار بروند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى به آن فتوى دادهاند.
مسأله: سزاوار است نوشتن و شاهدگرفتن در معاملاتى که دست به دست نيست و مدتى و شرطى در آنها هست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است اظهار غنىٰ کردن اگرچه به قرض‌کردن باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است پوشانيدن امر معيشت اگر مال بسيار نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که طلب حوائج را در روز کنند چرا که خدا حيا را در چشمها قرار داده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 93 *»
مسأله: رفتن به جايى از راهى و برگشتن از راهى ديگر، رسانندهتر است به حاجت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که مرد و زن هر دو خدمت کنند در امر خانه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسان خوشصورت و خوشخلق زودتر انجام مىدهند کارها را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است دعا کردن از براى طلب رزق و وسعت آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است ترک طلب‌کردن رزق حلال و کسالت‌کردن و زياد خوابيدن و بيکار گشتن و ملول شدن از کار کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است به آرزوها دل بستن و اشرف غنىٰ ترک آرزوها است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است از براى مرد مسلم صاحب حسب و دين اينکه مشغول شود به کارهاى پست مثل برداشتن سبزى و ماهى در کوچه و بازار و به خانه بردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خريدن آرد از غير، ذلّت است و خريدن نان فقر است و خريدن گندم برکت است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است شمردن نان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: برکتى نيست در معامله کسى که دنيا به او پشت کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 94 *»
مسأله: مکروه است معامله کردن با کسانى که در دولت بزرگ نشدهاند و نوکيسهاند و با کسانى که به ناخوشىهاى بد گرفتارند و با اکراد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است معاشرت کردن با مردمان پست که باکى ندارند از بدگفتن و بدشنيدن، و با کسانى که از احسان مسرور نمىشوند و از بدى ملول نمىشوند، و با کسانى که سازنده و رقاصند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است استعانت جستن به مجوس اگرچه به گرفتن دست و پاى گوسفند باشد از براى ذبح. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است کم شمردن رزقِ کم چرا که موجب محروم شدن از بسيار مىشود، و مکروه است شکايت‌کردن از منفعت کم در معاملات. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزهايى که باعث غِنىٰ مىشود جمع کردن در ميان دو نماز است، و تعقيب خواندن بعد از نماز صبح و نماز عصر يک ساعت، و صله رحم، و جاروب‌کردن درب خانه و اطراف آن، و مواسات کردن با برادران مؤمن، و صبح زود به طلب رزق رفتن، و استغفار کردن، و امانت به کار بردن، و قول حق گفتن، و حکايت اذان کردن، و در بيت‌الخلاء سخن نگفتن، و ترک حرص کردن، و شکر منعم به‌جا آوردن، و قسم دروغ نخوردن، و دست شستن پيش از غذا خوردن، و خوردن خوردههاى غذا که از خوان و سفره ريخته، و تسبيح کردن در هر روز سىمرتبه، و مهمانى کردن، و ميانه‌روى کردن در خرج کردن، و چراغ را پيش از غروب آفتاب روشن کردن، و خانه و اطاق را جاروب‌کردن، و ظروف غذا را شستن، و سلام کردن به اهل خانه در وقت داخل شدن و اگر کسى در خانه نباشد بگويد «السلام علينا من ربّنا» يا بگويد «السلام عليکم يا اهل‌بيت النبوة» و قل هو اللّه احد خواندن در وقت دخول
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 95 *»
به منزل، و برگشتن از غيرِ راهِ رفتن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزهايى که باعث فقر مىشود تار عنکبوت را باقى گذاردن در خانه و اطاق، و بول‌کردن در حمام، و غذا خوردن در حال جنابت، و خلال کردن با خلال چوب گز، و ايستاده شانه کردن مو، و خاکروبه را در خانه و اطاق باقى گذاردن، و قسم دروغ ياد کردن، و زنا کردن، و اظهار حرص کردن، و خواب کردن در ميان نماز مغرب و نماز عشاء، و خوابيدن پيش از طلوع آفتاب و بعد از طلوع فجر، و عادت کردن به دروغ گفتن، و گوش به غنا دادن، و رد کردن مرد سائل در شب، و ميانه‌روى نکردن در خرج، و قطع صله رحم کردن، و فحش‌دادن به برادر مسلم، و زياد خوابيدن، و کسالت کردن، و از پى کسب نرفتن، و اسراف‌کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب اول
در آداب تجارت است و در آن چند مسأله است:
مسأله: واجب است بر شخصى که مىخواهد تجارت کند که مسائل حلال و حرام تجارت را پيش از مشغول شدن بداند و الّا در ربا و ساير محرّمات خواهد افتاد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است در معاملات راست گفتن و حرام است دروغ گفتن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است تمام دادن و تمام گرفتن و حرام است کم کشيدن و کم دادن و زيادکشيدن و زيادگرفتن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است قصد تمام دادن و تمام گرفتن و حرام است قصد کم دادن و زيادگرفتن و کسى که قصد او تمام دادن و تمام گرفتن است و به حسب اتفاق و اشتباه کم داد و زياد گرفت، وفا کرده به آنچه بر او واجب
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 96 *»
بوده و خلاف نکرده و کسى که قصد او کم دادن و زياد گرفتن بوده و به اشتباه کم نداده و زياد نگرفته، وفا نکرده به آنچه بر او واجب بوده و فعل حرامى به‌جا آورده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است ربا به طورى که خواهد آمد ان‌شاءاللّه و آن بدتر و شديدتر است از هفتاد زناى با محارم در بيت اللّه الحرام. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است دروغ گفتن خصوص در معاملات. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است خدعه‌کردن و حيله‌کردن در معاملات خصوص با مسلمى که اعتمادى داشته که با او خدعه نمىکنند و حرام است مغبون کردن او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است ضرر رسانيدن به مسلمين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است قسم دروغ يادکردن خصوص در معاملات. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است تطفيف و در گرفتن تمام گرفتن و در دادن کم دادن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است مغشوش کردن متاعها و ثمنها و مثمنها مثل آب ريختن در شير، و مخلوط کردن جنس بد به جنس خوب و خوب تحويل دادن، و کهنه را به جاى نو تحويل دادن، و پنبه کهنه را در ميان لباسها گذاردن و نو تحويل دادن، و آب زدن به خرما و ساير ميوه‌جات از براى اينکه مردم خيال کنند تازه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 97 *»
مسأله: حرام است خيانت کردن در اموال مسلمين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که امر کند غيرى را که چيزى از براى او بخرد و در نزد آن غير آن چيز يافت شود اگرچه بهتر باشد از چيزى که در بازار است، بايد از غيرى بخرد و از متاع خود به او ندهد چرا که محل تهمت است مگر آنکه بداند که او را متهم نخواهند کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که امر کند غيرى را که چيزى از براى او بفروشد جايز نيست که آن غير از براى خود بخرد و بايد آن را به غيرى بفروشد اگرچه به قيمت کمتر بخرد چرا که محل تهمت است مگر آنکه ايمن از تهمت باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى وعده احسان به کسى کند حرام است بر او که منفعت از او بگيرد مگر آنکه معلوم باشد که وعده احسان، منفعت نگرفتن نيست نهايت کمتر منفعت گرفتن است پس بايد وفا کند به وعده خود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى فتوى به آن دادهاند.
مسأله: حرام است که بعد از معامله به طور کراهت و نزاع چيزى کم کنند يا چيزى زياد کنند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بايع و مشترى راضى شدند به معاملهاى حرام است داخل شدن در سَوْم([10]) ايشان و بگويند فىالمثل که من به قيمت زيادتر مىخرم مگر آنکه بايع راضى نشده باشد و بگويد هرکس بيشتر خريد به او مىدهم، پس جايز است که کسى ديگر بگويد من بيشتر مىخرم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است که کسى بگويد که به قيمت زيادتر مىخرم و مقصودش خريدن نباشد بلکه مقصودش اين است که غيرى به قيمت زياد بخرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 98 *»
مسأله: حرام است که عيب متاع را بپوشانند و تدليس کنند و فريب دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است وعده کردن که فردا و پسفردا فىالمثل چنين خواهم کرد و وفا به وعده خود نکنند، مگر آنکه بگويند اگر خدا خواست چنين خواهم کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى فتوی به آن دادهاند.
مسأله: نُه عُشر رزقها در تجارت است و يک عُشر آنها در گوسفند است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است دعا کردن و استخاره کردن پيش از معامله از براى معامله. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: برکت در تجارت به سهلالبيع بودن و به ملايمت گرفتن و به ملايمت دادن است نه در سختى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است در تجارت حُسن خلق و حلم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که شاهد بگيرند در معاملات و تمسّک بنويسند مگر در معاملات دست به دست که پول مىدهند و نان مىخرند فىالمثل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است صدقه دادن از براى حفظ مالالتجاره و تلف نشدن آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که هريک از بايع و مشترى که بعد از معامله نادم شدند، آن ديگرى هم اقاله([11]) کند و فسخ کنند. چنانکه در احاديث وارد شده که خدا هم در قيامت از عذاب کردن اهل اقاله مىگذرد و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 99 *»
مسأله: سزاوار است از براى اهل تجارت که بر يک نسق معامله کنند با همه مردم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است مماکسه(2) و سعى کردن در ارزان خريدن و گران فروختن مگر در خريدن اُضْحِيّه(3) و قربانى و کفن و کرايه سفر مکه و اسباب آن سفر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: رزق اهل معامله در خريد و فروش است و سزاوار نيست که در وقتى که چيزى گران است نخرند و در وقتى که چيزى ارزان است نفروشند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که متاعهاى خوب بخرند و بفروشند نه متاعهاى بد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ترک تجارت نبايد کرد اگرچه تاجر محتاج به تجارت نباشد و ترک تجارت ناقص مىکند عقل را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست قسم خوردن در معاملات. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است مدح‌کردن متاع در وقت فروختن و مذمّت‌کردن آن در وقت خريدن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که در سايه و جاهايى که روشنى کم است تجارت کنند که عيب متاع معلوم نشود اگر احتمال عيبپوشى برود اما اگر به طور يقين عيب آن پوشيده شود، پس حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 100 *»
مسأله: مکروه است که اهل شهر از براى غريبان معامله کنند و بايد واگذارد که مردم بعضى از بعضى منتفع شوند مگر آنکه غريب مشورت کند و اعانتى طلب کند پس خيانت نبايد کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است مشغول معامله شدن در ميان طلوع صبح تا طلوع آفتاب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که از شهر بيرون روند از براى اينکه به قافله برسند و متاع آنها را بخرند که خود بياورند و بفروشند، و مکروه است از براى اهل شهر که از اين جماعت چيزى بخرند و بخورند و حد کراهت تا کمتر از چهار فرسخ است، پس اگر به قدر چهار فرسخ و بيشتر بروند کراهت ندارد و جلب نفعى کردهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که شخص پيشتر از همه مردم داخل بازار شود و بعد از همه بيرون آيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که از براى تجارت بروند به جايى که نقصى از براى نماز او به هم رسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است سفر دريا از براى تجارت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خدا ابا کرده است که مکه معظّمه محل تجارت باشد از براى مؤمنين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که تجّار هم‌عهد شوند که نفروشند مگر به منفعتى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 101 *»
مقابل سرمايه و لکن اگر به حسب اتفاق ده مقابل زيادتر هم فروختند کراهتى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکانهايى که مملوک نيست مانند مسجد است هرکس پيشتر جا گرفت اولىٰ است به آنجا. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از سعادت شخص است که محل تجارت او در شهر خودش باشد و با صالحين معاشرت و معامله کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دويم
در چيزهايى است که معامله به آنها جايز است يا جايز نيست
و در آن يک مقدمه و دو فصل است:
مقدمـه
در نوع معامله است و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرچه را که شارع اذن داده از چيزهايى که بندگان به آن محتاجند و قوام و نظام امرشان به آنها است از مأکولات و مشروبات و ملبوسات و مساکن و مزارع و مناکح و هر چيزى که صلاح ايشان در آن است از جهتى از جهات، پس جميع آنها حلال است خريد آنها و فروش آنها و امساک آنها و استعمال آنها و هبه آنها و عاريه آنها و هرچه را که نهى کردهاند از آن و فساد و خرابى عباد در آن بوده از جهت خوردن و آشاميدن يا کسب‌کردن آن يا نکاح آن يا ملک آن يا امساک آن يا بخشيدن آن يا عاريه‌دادن آن يک راه فسادى در آن بوده مثل معامله ربا و اسباب لهو و لعب و بازىها از چيزهايى که تقرّب به سوى خدا در آن نيست و تقويت مىکند کفر و شرک و نفاق را يا استخفاف حق و اهل حق در آن است، پس جميع آنها حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ولىّ آل‌محمّد؟ص؟ نيست کسى که مال مؤمنى را بدون اذن و رضاى او بخورد و اثر کسب حرام در اولاده او ظاهر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 102 *»
مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر از روى غفلت.
مسأله: بازار مسلمين، بازار وسيعى است الحمدللّه و متاعهاى آن پاک و حلال و طيّب است اگرچه از کفّار خريده شود و اگرچه معلوم باشد که عامل آن متاعها کفّار بودهاند مانند قند و نبات و شکر و مانند ملبوساتى که از بلاد کفر میآورند و عامل آنها معلوم است که کفّارند و اجتناب از آنها به جز وسواس چيزى ديگر نيست و وسواس از عمل خنّاس است و حرام است اگرچه غافلين اسم آن را احتياط مىگذارند مگر آنکه بايع به حرمت و نجاست آنها خبر دهد چنانکه سيرت مسلمين بر اين بوده از صدر اسلام به بعد حتى آنکه عمل معصومين؟عهم؟ و فعل ايشان بر اين بوده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر متاعى را که از مسلم اخذ کنى حلال و پاک و طيّب است اگرچه در بازار مسلمين نباشد و اگرچه آن مسلم مسائل حلال و حرام و پاک و نجس را نداند مانند اهل باديه و بياباننشينان که مسائل خود را نمىدانند و عاملين ماست و شير و پنير و روغن و کشک و قارا([12]) هستند مگر آنکه بايع خبر دهد از حرمت و نجاست آنها. چنانکه سيرت مسلمين حتى معصومين؟عهم؟ بر اين بوده و از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: از دست هر عاقلى مىتوان چيزى خريد اگرچه کافر باشد و تجسّس از حلّيت و حرمت آن لازم نيست بلکه از وسواس خنّاس است. چنانکه از سيرت مسلمين حتى معصومين؟عهم؟ معلوم مىشود و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بازار کفار در شهرهاى ايشان بازار تنگى است از براى مسلم متديّن و در آن بازارها به غير حبوب و چيزهايى که به رطوبت ملاقات نکردهاند نمىتوان خريد و وجود مسلم عاصى از براى متدينين غنيمتى است که بروند و بخرند و حمل به شهرهاى مسلمين کنند و وسعتى از براى متدينين
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 103 *»
حاصل شود و وِزرش به گردن تجّار فجّار باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه به عين مال حرام خريدى شود آن خريده شده حلال نيست و هرگاه چيزى خريده شود بر ذمّه و بعد مال حرامى را به عوض آن بدهند آن خريده شده حلال است ولکن براءت ذمه حاصل نشود مگر به عوضى حلال. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل اول
در چيزهايى است که کسب به آنها حرام است مگر در بعضى صور
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز نيست فروختن هر چيزى که مايع و روان باشد مانند زيت و روغن و شيره روان که نجاستى به آن رسيده باشد مثل آنکه موشى در آن مرده باشد يا سگى به آن لق زده باشد و مشترى مسلم باشد و نداند نجاست آن را، مگر آنکه بداند نجاست آن را و بخرد آن را از براى کارى غير از خوردن مثل آنکه روغن را از براى سوزانيدن بخرد نه از براى خوردن. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست فروختن ميته و حيوانى که ذبح نشده مرده باشد و مشترى مسلم باشد و نداند که آن مردار است مگر آنکه بداند که آن مردار است و بخرد از براى آنکه به سگ خود بدهد يا آنکه مشترى مسلم نباشد و ميته را حلال داند، پس جايز است به او فروختن. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: خميرى که به آب نجس خمير شده باشد جايز نيست فروختن آن به مسلمى که نداند نجاست آن را مگر آنکه بداند نجاست آن را و بخرد از براى سگ يا ساير حيوانات خود نه از براى خوردن خود و عيال خود، يا آنکه مشترى مسلم نباشد و ميته را حلال داند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 104 *»
مسأله: جايز نيست خريد و فروش خمر از براى مسلمين مگر از براى اين بخرند که آن را اصلاح کنند تا سرکه شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست فروختن فُقّاع([13]) به مسلم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست فروختن هيچ مستکنندهاى به مسلم از براى خوردن. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خريد و فروش سگهاى بىفايده اما سگهاى شکارى و سگهاى پاسبانِ خانه و بوستان و گله جايز است خريد و فروش آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است فروختن خنزير به نصارى. چنانکه در بعضى احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه نصرانى فروخت خمرى يا خنزيرى را تا موعد معينى و بعد از آن مسلمان شد، حلال است بر او که سر موعد ثمن را از مشترى بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه مسلمى از نصرانى طلب داشته باشد و نصرانى خمرى يا خنزيرى را بفروشد، حلال است بر مسلم که از ثمن آنها طلب خود را بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خريد و فروش بوزينه و ميمون بر مسلم از براى بازى مگر آنکه منفعتى در بعض اعضاى آن يافت شود که دخلى به اکل و شرب نداشته باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 105 *»
مسأله: جايز نيست بر مسلم خريد و فروش مارماهى و هر ماهى بىفلسى مگر آنکه از براى گرفتن روغن آن باشد از براى کشتىها و امثال آن نه از براى خوردن. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست بر مسلم خريد و فروش کنيزان مغنّيه از براى خواندن غناء مگر آنکه از براى محض تجارت و خدمت باشد نه از براى غنا خواندن. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست فروختن اسباب جنگ به دشمنان دين در هنگام حرب و جنگ ايشان با اهل حق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست فروختن چوب و امثال آن از براى ساختن اسباببازىها اما فروش آنها نه از براى اسباببازىها جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است فروختن انگور به کسى که مىدانى که از براى خمر مىخرد و گناه او بر خود او است و دخلى به بايع ندارد مگر آنکه از براى همين بفروشد که خمر از آن به عمل آيد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست خريد و فروش مصحف مگر خريد و فروش کاغذ آن و ساير چيزهايى که دخلى به اصل آن ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست خريد و فروش تربت سيدالشهدا؟ع؟. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است احتکار؛ يعنى گندم و جو و روغن و زيت و خرما و مويز را حبس کنند و نفروشند از براى آنکه قيمت آنها بالا رود يا ضررى به مسلمى برسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 106 *»
مسأله: حدّ احتکار حرام در وقت تنگى تا سه روز است و در غير تنگى تا چهل روز. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: فرقى نيست در حرمت احتکار که جنسهاى مذکوره از زراعت خود شخص باشد يا آنکه بخرد و حبس کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: محتکر را مىدارند بر اينکه جنس خود را بفروشد اما قيمتی را نبايد معيّن کرد از براى جنس او و به هر قيمتى که مىخواهد بفروشد مگر آنکه اجحاف کند در قيمت، پس او را از اجحاف بايد منع کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: احتکار حرام در صورتى است که مردم محتاج باشند اما در صورتى که اجناس در جايى ديگر باشد که مردم آن را بخرند، حرمتى در حبس اجناس نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرچه را که مؤمنى به آن محتاج باشد غير از اجناس مذکوره و خود شخص محتاج به آن چيز نباشد حرام است حبس آن به جهت اضرار به مؤمن. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
فصل دويم
در مکروهات بيع است و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز است فروختن آب انگور به نقد و مکروه است که آن را بفروشند تا موعد معيّنى تا آنکه آن در نزد مشترى خمر شود. و اگر به اين قصد فروخته که خمر به عمل آورند حرام است، اگرچه محض فروش بدون اين قصد جايز باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: مکروه است فروختن غلام و کنيز حرامزاده و ثمن آنها گوارا نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 107 *»
مسأله: جايز است فروختن گربه و سگ شکارى و مرغ شکارى با کراهت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است فروختن پوستهاى حيوانات درنده و پوستهاى مردار و پوستهاى خر و قاطر و اسب با کراهت. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است فروختن استخوان فيل بلکه ساير استخوان‌های حيوانات از براى فوايدى که در آنها هست با کراهت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مطلب سيوم
در کسانى است که خريد و فروش ايشان جايز است يا جايز نيست
و کيفيت خريد و فروش است و در آن دو فصل است:
فصل اول
در کسانى است که خريد و فروش ايشان جايز است يا جايز نيست
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز است خريد و فروش هر بالغ عاقلى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خريد و فروش اطفال بىتميز و مجانين و سفهاء. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش اطفال و سفهاء به اذن ولىّ ايشان و به اذن وصىّ و قيّم و حاکم شرع و به اذن عدول مؤمنين. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در بعض اين صور در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش ولىّ و وصىّ و حاکم شرع و قيّم شرعى و عدول مؤمنين از براى اطفال و مجانين و سفهاء. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ولىّ، مقدّم است در خريد و فروش از براى اطفال و مجانين و سفهاء و بعد از آن وصىّ، مقدّم است و بعد از آن حاکم شرع و قيّم از جانب او و بعد از ايشان عدول مؤمنين. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 108 *»
مسأله: ولىّ اطفال و مجانين و سفهاء، پدر ايشان و جدّ پدرى ايشان و پدر جد ايشان است و همچنين اجداد پدرى هر قدر بالا بروند همه ولىّ هستند و هر بالاترى مقدم است ولايت او تا برسد به پدر. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى حاکم شرع که بفروشد مال مديونى را که مماطله و مسامحه مىکند در اداى دين خود و به طلبکارهاى او بدهد اگرچه او راضى نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از اولياى مذکوره خريد و فروشى کردند و بعد اطفال بالغ شدند و مجانين و سفهاء عاقل شدند، نمىتوانند نقض کنند امرى را که آنها کردهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خريد و فروش از براى کسى مگر به اذن او يا رضاى او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چيزى خريد از غير مالک، پس اگر مالک امضاى آن را کرد صحيح است و اگر امضاء نکرد آن خريد فاسد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چيزى را فروخت که بعض آن چيز مال غيرى بود، پس فروش او در مال خود او صحيح است پس آن غير اگر اجازه کرد در مال خود، تمام آنچه را که مشترى خريده مال او است و اگر آن غير اجازه نکرد، مال خود را مىبرد و مشترى در اين صورت مخيّر است در فسخ معامله يا اکتفاى به آنچه مال بايع بوده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل دويم
در کيفيت خريد و فروش است و در آن چند مسأله است:
مسأله: شرط صحيح بودن خريد و فروش، رضاى فروشنده و خريدار
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 109 *»
است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از فروشنده يا خريدار راضى نباشند، معامله ايشان فاسد و باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط صحيح بودن خريد و فروش، تعيين کردن ثمن و مُثمَن است به حسب کيل و وزن و عدد و ذرع و مساحت، هريک در محل خود، به طورى که جهالتى در ميان نماند مگر جهالتى که مغتفر باشد چنانکه خواهد آمد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه خانه يا باغى يا لباس دوختهاى و امثال آنها را بفروشند و بخرند و ذرع و مساحت آنها را ندانند معامله صحيح است و مشاهده کفايت مىکند که حدود آنها را ببينند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که معيّن کنند آنچه را که به عدد متعارف است مىفروشند مثل گردو و تخم‌مرغ به کشيدن، چنانکه جايز است که معيّن کنند چيزهايى را که متعارف است کشيدن آنها، به کيل کردن و چيزى که متعارف است کيل کردن آنها به کشيدن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کيل و وزن و ذرع مجهولى کفايت نمىکند، بلکه بايد معيّن باشد که فىالمثل کيل چند من است و من چند مثقال است و مثقال چند نخود است و ذرع به چه بلندى است به طورى که متعارف است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: تفاوتهاى جزئى که متعارف است که قدر کمى زياد شود يا کم شود، موجب بطلان بيع و شراء نيست ولکن اگر غلطى در شماره کيلها و وزنها و ذرعها حاصل شده بايد تدارک شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 110 *»
مسأله: هرگاه فروشنده بگويد که من سنجيدهام يا ذرع کردهام جنس خود را، جايز است از براى مشترى تصديق او ولکن اگر مشترى بخواهد بفروشد متاع خود را بايد بسنجد و ذرع کند از براى مشترى دويم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى حاضر باشد که تو جنسى را کشيدى و خريدى و مىخواهد از تو بخرد آن جنس را، لازم نيست کشيدن آن دوباره. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى بخرد جنسى را و پيش از آنکه بکشد و تحويل بگيرد بفروشد به غيرى و آن غير بفرستد وکيل خود را از براى تحويل گرفتن آن جنس و در حضور او مشترى اول جنس را بکشد و تحويل بگيرد، لازم نيست که دوباره آن جنس را بکشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بخرند جنسى را و بکشند آن را با ظرف آن مثل روغن و شيره را با خيک و بعد با رضاى طرفين قدرى را کم کنند جايز است اگرچه آن ظرف را نکشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش آب مَشک و سبو و لازم نيست کشيدن آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش کاه پيش از آنکه خورد کنند آن را از روى مقدار دانه آن، مثل آنکه کاهِ هزار من گندم را بخرند بدون آنکه خود کاه را بکشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش تخم کشته شده به وزنى که مالک مىگويد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 111 *»
مسأله: جايز است خريد و فروش ميوه‌جات بر درخت به تخمين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش يونجه و شبدر و حنا و امثال آنها و برگ درخت يکچين و دوچين بدون کشيدن و همچنين ساير علفها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که بفروشد زمينى را و حدود آن را معيّن کند، پس هرچه در آن زمين واقع شده از درخت و زراعت و عمارت، تمام داخل در بيع است مگر آنکه چيزى را استثناء کرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بخرند چيزى را به پولى پس اگر معيّن کرده آن پول را که همان را بايد بدهد و اگر معيّن نکرده آن را پس هر پولى را که مردم به آن داد و ستد مىکنند بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که معامله کنند به تعيين کردن عدد پولى که متداول است و لازم نيست کشيدن آنها مگر آنکه آن پول از طلا باشد که تفاوت سبک و سنگين آنها فاحش است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که بگويند فروختم اين چيز را به دينارى مگر ثلث آن را و جزئى را استثناء کنند و جايز نيست که استثناء را از جنسى ديگر غير از جنس دينار قرار دهند مثل آنکه بگويند فروختم به دينارى الّا به درهمى، چرا که بسا آنکه آن جنس به قيمت جنس دينار برسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست فروختن زراعت به گندم همان زراعت.
چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خريد و فروش شير در پستان اَنعام([14]) ولکن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 112 *»
اگر بدوشند قدر معيّنى را و بفروشند آن را به انضمام آنچه در پستان آنها است تا يک ماه و دو ماه و بيشتر و کمتر جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که انعام را بدهند به کسى تا يک سال و يا بيشتر و کمتر به ثمن معيّنى از براى هر گوسفندى و گاوى، پس شير و پشم و کورک و موى آنها مال آنکس است در آن مدت معيّنه، و نبايد ثمن را روغن و شير همان انعام قرار داد اگرچه جايز است که ثمن، روغن و شير ساير انعام باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است خريد و فروش پشم و کورک انعام به انضمام آنچه در شکم آنها است، ولکن خريد و فروش آنچه در شکم آنها است بدون انضمام چيزى به آنها جايز نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى مالک باشد مکانى را که آب در آن است و ماهى دارد، جايز است که قدرى از ماهىها را بگيرد و بفروشد آنها را به انضمام آنچه ماهى در آن مکان است ولکن
جايز نيست خريد و فروش ماهى در آب بدون آنکه چيزى به آنها منضم شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش غلام و کنيزى که گريختهاند به انضمام چيزى معيّن، ولکن بدون ضميمه چيزى به آنها جايز نيست خريد و فروش آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش خاک و سنگ معدنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش گياه زمينى را که کسى مالک آن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 113 *»
باشد ولکن چراگاههايى که کسى مالک زمين آنها نيست، خريد و فروش آنها جايز نيست و همه مسلمين در آنها شريکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که از انبار معيّنى مقدار معيّنى را بخرد و آتش در آن انبار افتد و بسوزاند آنچه در آن است مگر همان مقدار معيّنى که خريده بود، پس همان مقدار مال مشترى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است چشيدن چيزى را و ديدن کنيزى را که مىخواهى بخرى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب چهارم
در صيغه بيع و شراء است و در آن چند مسأله است:
مسأله: صيغه بيع و شراء به هر زبانى جايز است و لازم نيست که به زبان عربى جارى شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و سيرت ائمه؟عهم؟ بر اين بود که تقرير مىفرمودند خريد و فروش جميع طوايف را و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: صيغه فروش اين است که فروشنده بگويد فروختم به تو اين چيز معيّن را به اين قيمت، و صيغه خريد اين است که خريدار بگويد خريدم اين چيز معيّن را به همين قيمت معيّنه. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: چيزى را که به صيغه خريد و فروش معامله کردند نمىتوان فسخ کرد مگر به رضاى طرفين يا ساير خيارات شرعيه که خواهد آمد ان‌شاءاللّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خريد و فروشهاى متعارفه که چيزى مىدهند و چيزى مىخرند بدون اجراى صيغه، حلال است. چرا که طرفين راضيند ولکن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 114 *»
هريک از طرفين مىتوانند ردّ کنند چيزى را که گرفتهاند و مال خود را بگيرند مادام که فاسد و ضايع نشده باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مطلب پنجم
در خيارات فسخ است و در آن چند مسأله است:
مسأله: در صورتى که صيغه بيع و شراء جارى شده باشد ولکن فروشنده و خريدار متفرّق نشدهاند، هريک مىتوانند که فسخ کنند معامله را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از طرفين از مجلس حرکت کند و چند قدمى برود و برگردد، خيار مجلس برطرف شود و هيچيک نمىتوانند فسخ معامله را بکنند مگر به رضاى ديگرى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: سه روز اختيار فسخ از براى هريک از فروشنده و خريدار هست در بيع حيوان، مادام که تصرّفى که در احاديث وارد شده در آن نشده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در اختصاص خيار از براى مشترى نيست چرا که حيوان مىشود که ثمن باشد يا مثمن يا هر دو حيوان باشند.
مسأله: هرگاه کنيزى را خريدند و خريدار بوسيد او را، يا با او جماع کرد، يا نگاه کرد به فرج او، يا دست ماليد به آنجا، خيار فسخ رفع مىشود اگرچه سه روز نگذشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه خريدار حيوان را نعل کرد، يا سُم آن را تراشيد، يا سوار شد بر آن، يا بار کرد بر آن و چند فرسخى برد آن را، خيار فسخ رفع مىشود اگرچه سه روز نگذشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه حيوان در بين سه روز مُرد يا معيوب شد که مشترى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 115 *»
سبب آن نبوده، ضررى است که به فروشنده رسيده و بايد ثمن را به مشترى ردّ کند و هرگاه احتمال اين باشد که مشترى آن را تلف کرده يا معيوب کرده، قسم ياد کند که او تفريط نکرده و ثمن را بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى تدليس کند و شير حيوان را ندوشد از براى اينکه مشترىپسند شود و بعد از فروش تدليس او معلوم شود، مىتواند مشترى فسخ کند بيع را و ثمن را بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چيزى را بخرد که اگر آن چيز بماند تا شب ضايع و فاسد شود مثل سبزىها و ميوهها و مثل خربوزه و هندوانه، پس هرگاه تا شب ثمن را آورد آن چيز مال او است و هرگاه نياورد فروشنده اختيار فسخ دارد که فسخ کند و مال خود را به غيرى بفروشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چيزى را بخرد و ثمن را ندهد و آن چيز را نزد فروشنده بگذارد، پس هرگاه تا سه روز ثمن را نياورد فروشنده اختيار فسخ دارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چيزى را بخرد و فروشنده آن چيز را به تصرف او ندهد، پس آن چيز را بدزدند، ضررى به فروشنده رسيده. و هرگاه فروشنده آن چيز را به تصرف خريدار داد و دزديدند، ضرر به خريدار رسيده و ثمن را بايد بدهد به فروشنده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چيزى را بفروشد و ثمن را بگيرد به شرط آنکه اگر تا مدت معيّنه ثمن را ردّ کند آن چيز مال خودش باشد، جايز است. پس اگر ثمن را تا آن مدت معيّنه ردّ کرد، چيزى را که فروخته مال خود او است
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 116 *»
و هرگاه ثمن را تا آن مدت معيّنه ردّ نکرد آن مال، مال مشترى مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: منافع چيزى را که به بيع شرط خريدهاند در مدت معيّنه مال مشترى است و هرگاه آن چيز تلف شد، ضررى به مشترى رسيده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر شرطى که مخالف کتاب خدا نباشد جايز است که فروشنده و يا خريدار، هريک از براى هريک يا از براى هر دو قرار دهند و هر شرطى که مخالف کتاب خدا باشد آن شرط جايز نيست. پس هرگاه کسى کنيزى يا حيوانى را بفروشد به شرط آنکه آن را به غيرى نفروشد و نبخشد جايز است و هرگاه به اين شرط بفروشد که اگر مشترى فوت شد آن را ورثه به ارث نبرند، چنين شرطى جايز نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که زمينى يا خانهاى يا باغى و امثال اينها را نديده بخرد، پس بعد از آنکه خريد ببيند آنها را، اختيار فسخ از براى او هست پس اگر نخواست آنها را مىتواند فسخ کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد سهمى مشاع را که بايد با قرعه معيّن شود پس بعد از قرعه انداختن و معيّن شدن آن سهم، اختيار فسخ از براى او هست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد زمين محدودى را که حدود آن معيّن بود و مشترى نمىدانست چند جريب است و فروشنده گفت چند جريب است، پس چون جريب کردند کمتر بود از آن جريبى که فروشنده گفته بود، مشترى مختار است که فسخ کند آن معامله را و تمام ثمنى که داده پس بگيرد، يا آنکه به قدرى که جريب کم بوده ثمن را به همان اندازه پس بگيرد و معامله را فسخ نکند. و هرگاه از براى فروشنده زمينى باشد در جنب آن زمينى که فروخته،
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 117 *»
کسر آن را از آن زمين مىدهد و از براى مشترى اختيار فسخى باقى نمىماند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد چيزى را و بعد از آن عيبى در آن چيز ظاهر شد، يا عيبى در بعض آن چيز ظاهر شد، مشترى مختار است که آن معامله را فسخ کند و ثمنى را که داده پس بگيرد يا آنکه به اندازه آن عيب، ثمن را پس بگيرد و معامله را فسخ نکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد چيزى را و در آن تصرف کرد و تغييرى در آن پيدا شد و بعد معلوم شد که آن چيز معيوب بوده، به اندازه آن عيب چيزى مىگيرد و معامله را نمىتواند فسخ کند مگر در بعض صور چنانکه خواهد آمد ان‌شاءاللّه تعالى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد کنيزى را که به حد يأس نرسيده و بعد معلوم شد که او حائض نمىشود، مختار است که معامله را فسخ کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر چيزى که در اصل خلقت زياد شد يا کم شد عيب است. مثل آنکه اصل خلقت انسان اين است که پنجانگشت باشند، پس اگر کنيز و غلام ششانگشتى يا چهارانگشتى باشند معيوبند و اگر مشترى ندانسته خريده مختار است که معامله را فسخ کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد کنيزى يا غلامى را و تا مدت يک سال حادث شد در آنها جنونی([15]) يا جذامی(2) يا برصی(3) يا قَـرَنى(4) مختار است که فسخ کند معامله را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 118 *»
مسأله: کسى که خريد غلامى يا کنيزى را و بعد معلوم شد که آنها گريزپا بودهاند مختار است که فسخ کند معامله را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد کنيزى را و بعد از آنکه با او وطى کرد معلوم شد که معيوب بوده، به اندازه آن عيب چيزى مىگيرد و فسخ نمىتواند کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد کنيزى را و بعد از آنکه با او وطى کرد معلوم شد که حامله بوده، مختار است که فسخ کند. پس اگر آن کنيز ثيّبه بوده بايد نصف عشر قيمت او را با او به بايع بدهد و اگر کنيز باکره بوده، عشر قيمت او را با او بايد ردّ کند و عشر و نصف عشر در هر صورتى عوض بُضع(5) او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد کنيزى را بنابر آنکه باکره باشد پس بعد از آن معلوم شد که ثيّبه است، پس اگر معلوم شود که روزى که خريده ثيّبه بوده مختار است در فسخ او و اگر معلوم نشد که در آن روز ثـيّبه بوده نمىتواند فسخ کند چرا که ممکن است که بعد از خريدن ازاله بکارت او شده باشد به سبب حرکت و جستنى يا مرضى يا غير آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد جلدى از خرما يا روغن يا زيت و امثال آنها را و بعد معلوم شد که ته جلد، خرماى بد بوده و ته روغن و زيت، دُردى زياد از حد متعارف بوده، پس اگر مشترى علم به آنها نداشته در وقت خريدن، مختار است در فسخ کردن يا گرفتن تفاوت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه فروشنده فروخت متاع خود را به کل عيب، يا عيب را بيان کرد و مشترى به اين‌طور خريد، اختيار فسخى از براى مشترى باقى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 119 *»
نخواهد ماند اگرچه عيب مخفى باشد و بعد ظاهر شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه خيارات فسخ را در وقت معامله ساقط کنند جايز است و بعد از اسقاط آنها اختيارى در فسخ معامله باقى نخواهد ماند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مطلب ششم
در بيع مرابحه و مساومه و احکام آنها است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: بيع مرابحه آن است که فروشنده بگويد که اين چيز را به قيمتى که خريدهام به تو فروختم به زيادتى معيّنى مثل ده يک و ده دو و مشترى قبول کند. و بيع مساومه آن است که فروشنده و خريدار گفتگو کنند تا به قيمت معيّنى راضى شوند و هر دو قسم جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بيع مساومه افضل و بهتر است از بيع مرابحه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که کنيزى را به قيمت معيّنى خريده و بعد با او جماع کرد، جايز است که او را به بيع مرابحه بفروشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که چيزى را به قيمت معيّنى تا موعد معيّنى خريده و مىخواهد آن را به بيع مرابحه بفروشد، بايد موعد معيّن را ذکر کند و اگر ذکر آن موعد را نکرد و مشترى فهميد، همان موعد از براى مشترى برقرار خواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که خريده چيزى را به پولى که صرف داشته و از صرف آن هم آن چيز را زياده خريده و مىخواهد به مرابحه آن چيز را بفروشد، بايد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 120 *»
اخبار کند به مشترى صرف آن پول و چيزى که مقابل صرف آن بوده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد چيزى را به اشرفى جايز است که شرط کند که به عوض هر اشرفى چند ريال خواهم داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که مىخواهد چيزى را بفروشد که آن چيز را ندارد و مىخواهد آن را بخرد و بدهد، آن چيز را به بيع مساومه بايد بفروشد و جايز نيست که به بيع مرابحه آن را بفروشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خريد و فروش به دو شرط به اين‌طور که صيغه را به اين‌طور جارى کنند که فروختم اين چيز را به نقد به فلان قيمت و به موعد به قيمتى زياده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که بفروشند جنس ربوی([16]) را به شرط آنکه بخرند از مشترى به قيمتى کمتر از آنکه خريده چرا که ربا مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه بفروشند چيزى را به قيمتى بدون شرط و بخرند همان چيز را به قيمتى کمتر، جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى طلبى از کسى داشته باشد و مديون چيزى را از طلبکار بخرد تا موعدى به قيمتى بيشتر از آنچه بايد بدهد و بعد از آن همان چيز را بفروشد به طلبکار به قيمتى که معادل طلب او است، جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که جنسى را از کسى طلب داشته باشد مکروه است که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 121 *»
آن جنس را به او بفروشد تا موعدى چرا که شبيه است به بيع دين به دين و مىتواند آن را به نقد به او بفروشد بدون کراهت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: خريد و فروش دين به دين جايز نيست، مثل آنکه کسى از زيد طلبى دارد و کسى ديگر از عمرو طلبى دارد، پس دين زيد را به دين عمرو نمىتوان فروخت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دين را به نقد مىتوان فروخت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: لازم نيست که چيزى را که مىفروشند موجود باشد در نزد فروشنده بلکه مىتواند بفروشد جنس معيّنى را به مقدار معيّنى به ثمن معيّنى و بعد از آن خود برود و بخرد آن جنس را و تسليم کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جنسى را که مىخواهند بفروشند، در حال بايد موجود باشد. پس اگر موجود نباشد بايد سلف بفروشند و بيان کنند که در فصل آن تسليم کنند نه در حال. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى به کسى بگويد چيزى را از براى من بخر به نقد و من زياده از آنچه خريدهاى به تو مىدهم بعد از مدت معينه، جايز نيست که زياده از آنچه خريده از او بگيرد چرا که آن زياده ربا است ولکن اگر خريدار آن چيز را از براى خود بخرد به نقد و بفروشد آن را به نسيه به قيمت بيشتر، جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است فروختن چيزى را که فروشنده خريده و تحويل نگرفته به‌خصوص که آن چيز از جنس مکيل و موزون باشد مثل گندم و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 122 *»
کراهت در مکيل و موزون شديدتر است و کم مىشود کراهت به وکيل‌کردن خود مشترى يا وکيل‌کردن مشترى غيرى را در برداشتن حق خود از مال فروشنده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بفروشند چيزى را که مکيل و موزون نباشد مثل لباس و ثمن آن را نگرفته باشند و مشترى آن را بفروشد به قيمتى بيش از آنچه خريده و ثمن آن را در مدت سه روز به فروشنده اول بدهد، منفعت مال مشترى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو نفر بخرند ريال را به اشرفى يا اشرفى را به ريال و يکى به ديگرى بگويد که ثمن را از جانب من تحويل کن و بعد از آن يکى از ايشان بخرد سهم ديگرى را به قيمتى زياده از آنچه خريدهاند، جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى بخرد اجناس مختلفه را به قيمت معيّنى در يک معامله و يک صيغه، و بعد از آن خود او هر يکى را قيمت کند تا تمام قيمتهاى او مساوى شود با قيمتى که تمام آنها را خريده، جايز نيست از براى او که بعضى از آن اجناس را بفروشد به بيع مرابحه مگر آنکه بيان کند که خود قيمت کردهام هريک از اجناس را، يا آنکه به بيع مساومه بفروشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو نفر معامله بکنند در اجناس ربوى و بعد از معامله اقاله کنند يعنى به رضاى هر دو معامله را فسخ کنند نبايد که از اجناس ربوى کم کنند يا زياد کنند چرا که ربا خواهد شد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى به کسى بگويد که چيزى از براى من بخر به قيمت معيّنى و او خريد به همان قيمت و ثمن آن را از خود داد، نمىتواند که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 123 *»
بيش از ثمنى که داده مطالبه کند ولکن اگر از براى خود بخرد آن چيز را جايز است که به هر قيمتى که بخواهد آن را به آن شخص بفروشد ولکن مکروه است که زياده از آنچه خريده به او بفروشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است از براى مشترى که شرط کند با فروشنده که چيزى کمتر از ثمن بعد از معامله بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پيش از موعد معامله طلب را بدهند جايز است که چيزى از ثمن را کمتر بدهند چرا که در مقابل باقيمانده مدت خواهد بود و ربا لازم نيايد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که چيزى را به اضعاف قيمت عادله آن گرانتر بفروشند به رضاى مشترى و دانستن او که قيمت آن از قيمت عادله زيادتر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که قرضى به کسى بدهند و بعد از آن متاعى را به او بفروشند به قيمت اعلى به شرط آنکه در ضمن قرض شرط نکنند که اين قرض را مىدهم به شرط آنکه متاع را به قيمت اعلى بخرى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که به دلال چيزى بدهند و بگويند به قيمت معيّنى بفروش و هر قدر زياده بر اين قيمت فروختى مال تو باشد ولکن دلال نبايد آن را به بيع مرابحه بفروشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى دلال که حقالسعى قرار دهد از براى خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است از براى دلال که ضامن شود از براى صاحبان
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 124 *»
اموال. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دلال چيزهاى مختلف را از اشخاص عديده بخواهد بفروشد و بعضى از اجناس بهتر باشد و بعضى پستتر، جايز نيست که آنها را به يک صيغه به يک نفر بفروشد بلکه بايد جنس خوب را به قيمت اعلى و جنس بد را به قيمت ادنى جدا جدا بفروشد چرا که همه را با هم فروختن سبب ضرر بعضى از صاحبان اموال است چرا که جنس اعلى را به تنهايى بيشتر مىخرند و به انضمام آن به جنس ادنى بسا آنکه خوبى آن منجبر([17]) کرده بدى جنس ادنى را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مطلب هفتم
در بيع نسيه و بيع سلف است و در آن چند مسأله است:
مسأله: مدت بيع نسيه و سلف بايد معيّن باشد مثل يک ماه و يک سال و امثال آن نه غير معيّن مثل آمدن حاج و وقت درو، چرا که آمدن حاج و وقت حصاد پيش و پس مىافتد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که مدت را بيش از سه سال قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزى را که به سلف مىفروشند بايد وصف کرد که جهالتى باقى نماند مثل طول و عرض اجناس و سنّ حيوان و وزن و کيل چيزهايى که سنجيده مىشود و صنف آنها به طورى که در عرف متعارف معلوم باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: لازم نيست که فروشنده مالک باشد چيزى را که مىفروشد بلکه در وقت تحويل‌دادن مىتواند بخرد و تحويل کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 125 *»
مسأله: هرگاه کسى مديون کسى باشد جايز است که چيزى را به سلف به او بفروشد و ما فى الذمه خود را ثمن قرار دهد چرا که دين سابقى را به دين سابقى نفروخته بلکه به دين سابقى دين لاحقى را بر ذمه خود وارد آورده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه در رأس موعد جنسى را که فروختهاند به حسب اتفاق يافت نشود، مشترى مختار است که مال خود را پس بگيرد يا آنکه مهلت بدهد تا وقتى که آن جنس يافت شود. و هرگاه ممکن باشد که بعض آن جنس را تحويل کنند باقيمانده ثمن را مىگيرند و مکروه است که قيمت آن جنس را به قيمت روز موعد بگيرند مگر به رضاى طرفين. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه در رأس موعد ساير اجناس يافت شود غير از جنسى که فروخته شده و ناياب است آن جنس، جايز است که بايع آنها را بفروشد به مشترى به عوض جنس ناياب به رضاى طرفين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که به نسيه فروخت چيزى را و خرنده در رأس موعد نتوانست پول آن را بدهد، مىتواند همان چيز را بفروشد به فروشنده اول در عوض ثمنى که بايد بدهد به طور کراهت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که فروخت چيزى را تا موعدى و آن چيز را تسليم مشترى نکرده به او بگويد بفروش به من چيزى را که از من خريدهاى به قيمتى کمتر از آنچه خريدهاى و من آن را به عوض طلب خود محسوب مىدارم و طرفين راضى شوند، جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که فروخت چيزى را به بيع سلف و در رأس موعد پولى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 126 *»
را فرستاد نزد مشترى و گفت به اين پول بخر چيزى را که من به تو فروختهام و حق خود را درياب، جايز است ولکن مکروه است که خود مشترى مباشر خريد شود و رفع کراهت به اين مىشود که به غيرى بگويد که از براى او بخرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که از کسى طلبى دارد و به او بگويد که چيزى بخر از براى من از بابت طلب من و بفروش از جانب من و اگر ضررى روى داد بر من است، پس اگر چنين عملى از مديون صادر شد جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که فروخت جنس جاى معينى را پس اگر آن جنس به عمل آمد که مىبرد و اگر آن جنس از آن جاى معين به عمل نيامد، دينى بر ذمه بايع خواهد بود و اگر آن جنس را از جاى معينى قرار نداده پس از هرجا که مىخواهد مىدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که جنس معينى بر ذمه او است و در رأس موعد جنس بهتر يا جنس پستتر بدهد به رضاى طرفين، جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب هشتم
در بيع حيوانات است و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز است خريد و فروش جميع حيوانات سواى بعضى از آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش مشرکين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است دزديدن مشرکين و اخته‌کردن آنها و فروختن آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريدن غلام و کنيز در بازار مسلمين اگرچه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 127 *»
فروشنده کافر باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوکى را بدزدند از کسى يا از زمينى که معصوم آن را صلح کرده به اهل ذمه و مالک آن معلوم نباشد و مشترى ندانسته او را بخرد، پس چون دانست که او را دزديدهاند بايد او را برگرداند به فروشنده و ثمنى که داده بگيرد و اگر او مرده باشد برگرداند به سوى ورثه او و ثمنى که داده بگيرد و هرگاه فروشنده و ورثه او در ميان نباشند مىتواند که مملوک را به کسبى و کارى بدارد به قدرى که مقابل ثمن او شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است خريدن مملوک اهل ذمه هرگاه اقرار به مملوکيت خود داشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش مملوکى که مالک قرار داده که بعد از مردن او آزاد باشد در حال زندگى مالک و مالک مىتواند که از قرارداد خود برگردد چنانکه مىتواند تغيير دهد وصيت خود را در حال زندگى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مملوکى را که مالک او با او شرط کرده که اگر تمام آنچه را که با تو شرط کردهام بدهى ندادى آزاد نيستى و هر قدر دادهاى بر من حلال است، پس هرگاه تمام را نداد مالک مىتواند او را بفروشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از جمله مواضعى که مىتوان کنيزى را که صاحب اولاد است از مالک خود فروخت موضعى است که ثمن آن کنيز بر ذمه مالک باشد، پس مالک مىتواند که او را بفروشد و دين خود را بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 128 *»
مسأله: انسانى را که در بلاد کفر پيدا کنند مملوک است و مىتوان او را فروخت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: انسانى را که در بلاد اسلام پيدا کرده باشند حرّ است و نمىتوان او را فروخت به محض اينکه او را جستهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است فروختن مملوکى که از زنا به وجود آمده به طور کراهت و ثمن او گوارا نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريدن اولاد مشرکين و زنهاى ايشان از خود ايشان و جايز نيست خريدن اولاد اهل ذمه و زنهاى ايشان از خود ايشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که بخرد مملوکى را به شرط آنکه آن را نفروشد و به کسى نبخشد، بايد وفا کند به شرط خود اما اگر شرط شده که آن را به ارث نبرند بعد از موت مالک، آن شرط باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که شراکت کند با کسى در کنيزى يا غير آن که اگر نفعى در فروش او پيدا شد او شريک باشد در منفعت و اگر ضررى رسيد دخلى به او نداشته باشد، چنين معاملهاى صحيح است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که بخرد غلامى را از کسى و پول آن را بدهد و در نزد آن کس دو نفر غلام باشد و به مشترى بگويد که اين دو را ببر و هر کدام را که خواستى بردار و ديگرى را رد کن، پس چون مشترى آنها را برد يکى از آنها گريخت پيش از آنکه مشترى يکى از آنها را اختيار کند، پس بايد آن غلامى را که نگريخته برگرداند به سوى بايع و نصف ثمنى را که داده
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 129 *»
پس بگيرد. پس اگر غلام گريخته پيدا شد مشترى هر کدام را که خواست اختيار مىکند و اگر پيدا نشد همان گريخته مشترک است در ميان بايع و مشترى. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه دو نفر غلام مأذون در تجارت از دو مالک نزاعى کنند پس هريک بروند نزد مالک ديگرى و مملوک او را بخرد و بعد از آن هريک مدعى شوند که آن ديگرى مال او است، پس از آن موضعى که در اول نزاع کردهاند بايد ذرع کرد تا نزد دو مالک. پس مساحت
هر يک که کمتر است معامله او صحيح و معامله آن ديگرى باطل است چرا که در آن حال عبد مالکى ديگر بوده نه عبد مالک اول که او را اذن داده بود در تجارت و هرگاه مساحت هر دو مساوى باشد بايد به قرعه معلوم شود که کدام سابق بودهاند در معامله و بعضى از فقهاء در صورت تساوى مساحت معامله هر دو را باطل دانستهاند ولکن چون در صورت تساوى مساحت احتمال مىرود که يکى از آنها به سرعت رفته باشد و پيشتر از ديگرى او را خريده باشد، پس مقام مقام قرعه خواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و معامله صحيح است چنانکه بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه مملوکى به مالک خود بگويد که مرا بفروش و من مال معينى را به تو مىدهم، پس مالک او را بفروشد پس هرگاه چيزى در دست مملوک هست بايد بدهد و هرگاه چيزى در دست او نيست بيع او صحيح است و چيزى بر مملوک و مالک دويم نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه شترى يا ساير حيوانات مأکولاللحم را بفروشند به غير از پوست و سر آنها، پس هرگاه مشترى آنها را کشت که سر و پوست را مىدهد و هرگاه نکشت بايد قيمت آنها را بدهد و نبايد او را اجبار
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 130 *»
کرد در کشتن حيوان چرا که شايد ضررى به او برسد و همچنين است حکم شراکت غيربايع در حيوان مأکولاللحم در سر و پوست آن که نبايد ضررى به شريک رسانيد و قيمت آنها را بايد بدهد و هرگاه يکى از شرکاء قسمت خود را فروخت به غيرى، شرکاء در قسمت خود شريک آن غير خواهند بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب نهم
در خريد و فروش زراعت‌ها و ميوه‌جات است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز است خريد و فروش زراعت‌ها و درختها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خريد و فروش حبوب پيش از آنکه دانهها بسته شود مگر آنکه حبوب را به انضمام گياه آنها بفروشند، پس پيش از انعقاد مىتوان خريد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد زراعت سبزى را از براى چراندن، جايز نيست که آن را باقى بگذارد تا خوشه کند مگر به رضاى مالک زمين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريد و فروش شبدر و يونجه و حنا و امثال آنها و برگ درختان يکچين و دوچين و بيشتر به شرط آنکه چين اول موجود باشد در حين معامله. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد درختى را از براى انداختن و رفت و نيامد تا وقتى که درخت ثمر کرد، آن ثمر مال مشترى است و اگر کسى آب داده آن درخت را به اذن مالک اجرت خود را مىگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 131 *»
مسأله: کسى که ثمر درختى را خريد به انضمام خود درخت، معامله او صحيح است اگرچه در وقت خريدن ثمرى در درخت موجود نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نخلى را فروخت که خود گرد زده، خرماى آن درخت مال فروشنده است مگر آنکه شرط کند که مال مشترى باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خريد و فروش ثمرهاى درختان پيش از آنکه موجود شده باشند مگر به انضمام چيز موجودى به آنها مثل برگ درخت يا يونجه و علفى ديگر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چون ثمرهاى درختان از گل بيرون آمد و درشت شد جايز است خريد و فروش آنها در يک سال و سالهاى آينده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است خريد و فروش ثمرهاى درختان پيش از آنکه به حد خوردن برسد در يک سال اما اگر بيشتر از يک سال معامله کنند کراهتى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه درختهاى مختلف باشد که بعضى ثمرهاى آنها ظاهر شده و بعضى ثمرهاى آنها ظاهر نشده، همه ثمرها را با هم مىتوان فروخت چرا که ضميمه موجود است ولکن ثمرهاى درختانى که ظاهر نشده بدون انضمام ثمرهاى موجوده نمىتوان فروخت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که خريد ثمرى را و ثمن آن را نداده و ثمر را به تصرف خود نگرفته، مىتواند که آن ثمر را به غيرى بفروشد به منفعت معينى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 132 *»
مسأله: کسى که خريد تخمى را که افشاندهاند، ثمن آن را بايد از غير جنس قرار دهد، يا به وزن جنس افشانده قرار دهد نه کمتر و نه بيشتر اگر ثمن را از جنس افشانده مىدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زراعتى را بفروشند جايز نيست که ثمن آن را از عين زرع فروخته قرار دهند چرا که ثمن و مثمن بايد دو چيز باشند نه يک چيز و اين است بيع محاقله. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بفروشند خرما يا ساير ثمرهاى درختان را بر درختان، نبايد ثمن آنها را از عين ثمرهايى که بر درختان است قرار دهند چرا که ثمن و مثمن بايد دو چيز باشند نه يک چيز و اين است بيع مزابنه و خلافى در خرما نيست و در غير خرما خلاف است. و آنچه از احاديث معلوم مىشود ثمن و مثمن بايد دو چيز باشد و اين مطلب اختصاصى به خرما ندارد.
مسأله: جايز است فروختن زراعت به جنسى مانند جنس مزروع و فروختن ثمرى به جنسى مانند جنسى که بر درخت است به طور کراهت و بهتر آن است که ثمن را از غير جنس مزروع قرار دهند و بعضى از فقهاء جايز ندانستهاند چرا که احتمال زياد و کمى که در ميان ثمن و مثمن مىرود موجب ربا دانستهاند ولکن چون خريد و فروش زراعات و ثمرهاى درختان بر درخت به طور خرص و تخمين است نه به کيل و وزن، ربائى لازم نيايد اگرچه ثمن کيل و وزن داشته باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که مديون باشد به مقدار معيّنى از اجناس مزروعه يا از ثمرات اشجار، جايز
است که به خرص و تخمين از زراعت‌ها و درختان بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 133 *»
مسأله: جايز نيست که رطب را به خرما و انگور را به مويز بفروشند چرا که رطب و انگور چون خشک شد کسر مىکند و کم مىشود و ربا لازم میآيد و همچنين است ساير ميوه‌جات تر و خشک که به کيل و وزن معامله مىشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مطلب دهم
در خريد و فروش طلا و نقره و احکام مخصوصه و غيرمخصوصه
به آنها است و در آن چند مسأله است:
مسأله: شرط است در خريد و فروش طلا و نقره به طلا و نقره که فروشنده و خريدار چون صيغه خواندند مفارقت از هم نکنند تا آنکه آنچه بايد بدهند و بگيرند، بدهند و بگيرند و هرگاه مفارقت کردند پيش از دادن و گرفتن، بيع ايشان باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى به غير از صدوق عليهالرحمه نقل نشده.
مسأله: طلا را به طلا و نقره را به نقره مىتوان خريد و فروخت بدون زياد و کم در وزن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: طلا را به نقره و نقره را به طلا مىتوان فروخت اگرچه زياد و کم باشند مثل يک مثقال طلا را به ده مثقال نقره بفروشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بخواهند ريال خوب را با ريال بد عوض کنند و زيادتى ريال خوب را بگيرند، چيزى از غير جنس نقره مثل پول سياهى را منضم کنند به ريال خوب و آن دو را بفروشند به ريال بد. مثل آنکه ده ريال خوب را با يک پول سياه بفروشند به يازده ريال بد. پس در اين صورت يک ريال بد مقابل پول سياه واقع شده و ربائى لازم نيامده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 134 *»
مسأله: هرگاه ريالهاى خوب را بفروشند به اشرفى و اشرفى را بفروشند به ريالهاى بد که عدد و وزن آنها زيادتر باشد از وزن ريالهاى خوب، ربائى لازم نيايد چرا که دو معامله واقع شده
و طلا در مقابل ريالهاى بد واقع شده نه نقره. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه چيزى را بفروشند که طلا يا نقره به آن متصل باشد پس اگر آن را به غير جنس طلا و نقره بخرند بدون اشکال جايز است و هرگاه چيزى که طلا به آن متصل است به اشرفى بخرند بايد که وزن اشرفىها بيش از طلايى باشد که به آن چيز متصل است تا قدرى از آنها مقابل طلاى متصل باشد و قدرى مقابل آن چيز و اگر وزن اشرفىها کمتر باشد از طلاى متصل به آن چيز، معامله ربا مىشود و حرام و باطل است. و همچنين هرگاه چيزى که نقره به آن متصل است اگر به ريال فروخته شود بايد وزن نقره ريال از وزن نقره متصل زيادتر باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه چيزى که به آن طلا و نقره متصل است بخواهند به نسيه بفروشند بايد ثمن را به غير طلا و نقره قرار دهند و اگر بخواهند ثمن طلا و نقره باشد بايد به قدرى که طلا و نقره به آن چيز متصل است ثمن آن را نقد بدهند و ثمن آن چيز را نسيه قرار دهند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر نادرى.
مسأله: چيزى که مطلّا و مفضّض باشد جايز نيست که آن را بخرند به طلا و نقره کمتر از آنقدر طلا و نقره که در آن چيز است، و هرگاه آن را به غير طلا و نقره بخرند يا مطلّا را به ريال بخرند و مفضّض را به اشرفى بخرند به هر قيمتى بخرند جايز است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: خاک معدن و سنگ معدن را به غير جنس معدن بايد خريد،
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 135 *»
پس معدن طلا را به غير طلا و معدن نقره را به غير نقره و معدن مس را به غير مس بايد خريد و همچنين تمام معادن را چرا که زياد و کمى ثمن و مثمن ربا است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خاک دکان زرگرى که سُحاله طلا و نقره و آهن و غيرها در آن است، آن را بفروشند به طعامى و تصدّق کنند آن را که ثواب آن عايد صاحبان آنها شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سربى که در آن نقره باشد و سرب غالب باشد جايز است که آن را به ريال بفروشند و هرگاه به چيزى ديگر بفروشند بهتر است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه ريال و اشرفى مغشوش باشند و مشترى بداند که آنها جنسى از غير طلا و نقره داخل دارند جايز است که آنها را بخرد به ريال و اشرفى بىغش چرا که هر قدر از طلا و نقره که در آن زياد است در مقابل آن جنس مخلوط خواهد بود و ربا نخواهد شد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه چيزى يافت شود که از طلا و نقره آن را ساخته باشند جايز است که به وزن آن به ريال و اشرفى بخرند چرا که طلاى آن در مقابل نقره و نقره آن در مقابل طلا واقع خواهد شد و ربا نمىشود و جايز است که آن را به ريال يا اشرفى بخرند چرا که زيادى هريک در مقابل غير جنس خود شود و ربا نشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که مديون دين خود را از ريال و اشرفى بهتر از آنچه گرفته بدهد اگرچه وزن و عدد آنها بيشتر باشد از وزن و عدد آنچه را که گرفته چرا که بسا آنکه قيمت طلا و نقره تغيير کند ولکن در ضمن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 136 *»
معامله جايز نيست که شرط کنند که در وقت اداى دين بيشتر و بهتر بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى مديون باشد به ريال جايز است که به اشرفى دين خود را بدهد و هرگاه مديون باشد به اشرفى جايز است که ريال به عوض آن بدهد چرا که اداى دين بيع و شراء نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى از صرّاف ريالى چند طلب داشته باشد و به او بگويد که عوض کن آنها را به اشرفى به قيمت معيّنه، يا اشرفى چند طلب داشته باشد و به او بگويد که عوض کن آنها را با ريال به قيمت معيّنه و بنويس آنها را که از من نزد تو است و صرّاف چنين کند، جايز است چرا که معامله دست به دست به عمل آمده و دست صراف در وکالت دست آن شخص است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى بفروشد ريالى چند را به اشرفى چند و مشترى کيسهاى که اشرفى بسيارى دارد به او دهد و بگويد که اشرفى تو در اين کيسه است پس فروشنده بگيرد آن کيسه را و رد کند به مشترى و بگويد بنويس که از مال من چند اشرفى در نزد تو است معامله صحيح است، و اگر بعد از آن فروشنده بخواهد که اشرفىها را ثانياً به ريالى چند بفروشد جايز است اگرچه صرافى آنها را نکرده باشد و معامله دست به دست به عمل آمده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى بفروشد ريالى چند را به اشرفى چند و ريالها را بدهد و اشرفىها را بگيرد و بعد از آن معلوم شود که ريالى چند يا اشرفى چند بد است و مغشوش است و عوض کنند آنها را در همان روز و روز بعد و بيش از دو روز طول نکشد معامله صحيح است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى ريالهاى چند بفروشد به اشرفىهاى چند و در وقت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 137 *»
سنجيدن آنها يکى از آنها را زياده از آن قدرى که بايد داد و گرفت کشيده باشند و عوض آن زياده را بگيرند معامله صحيح است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ريالهاى بسيارى و اشرفىهاى بسيارى در کيسه باشد و هريک از فروشنده و خريدار کيسه خود را به آن ديگرى دهد و فىالمثل بفروشند يکصد از آن ريالها را به ده اشرفى که در کيسه است، معامله صحيح است پس بعد از آن مىشمارند و مىدهند و مىگيرند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که چيزى را بفروشند به اشرفى و شرط کنند که به عوض هر اشرفى مثلاً ده ريال بدهند، يا بفروشند به ريال و شرط کنند که به عوض هر ده ريالى يک اشرفى بدهند، خواه قيمت مطابق بازار باشد يا مطابق نباشد، و لکن با علم بايع و مشترى به قيمت بازار. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى مديون باشد به ريالهاى معيّنه يا اشرفىهاى معيّنه يا ساير اجناس
معيّنه و قيمت آنها بشکند يا زياد شود در زمان بعد همان جنسى را که مديون است بايد بدهد بدون کم و زياد يا قيمت آن را بدهد به قيمت روزى که مىدهد از غير جنس آن چيز، چرا که زيادتى و کمى در خود جنس موزون ربا مىشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى مديون باشد به اشرفى و طلبکار به تدريج از او بگيرد ريالهايى چند را و قيمت ريال کم و زياد شود، پس در وقت محاسبه بايد روزى را که گرفته ملاحظه کرد که در آن روز قيمت آن چه بوده نه قيمت روزى که حساب مىکنند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که به قرض بدهند طلا و نقره را و بعد از مدتى يا
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 138 *»
در بلدى ديگر مطالبه نمايند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو نفر شريک باشند در خريدن طلا و نقره و يکى به ديگرى بگويد که ثمن را از جانب من بده به فروشنده و بدهد، و بعد يکى از آن دو شريک بخواهد که قسمت خود را بفروشد به بيع مرابحه و زياده از آنچه خريده بفروشد، جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب يازدهم
در ربا و احکام متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله: حرام است ربا به حرمت شديدى حتى آنکه هر درهمى از آن شديدتر است در نزد خداى عزّوجلّ از هفتاد زنا که کل آنها با محارم شخص باشد نعوذ باللّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: لعنت کرده رسول خدا؟ص؟ ربا را و خورنده ربا را و فروشنده و خريدار و نويسنده و دو شاهد آن را و همه در عذاب مساوى هستند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که از روى غفلت ربائى گرفت و بعد متذکر شد و توبه کرد واجب است بر او که عين ربا را يا مثل آن را يا قيمت آن را به صاحب آن برساند و اگر صاحبان آن را نشناسد بايد
آن را تصدق کند و هرگاه مخلوط شده به ساير اموال او و نمىداند قدر آن را بايد خمس اموال خود را بدهد و مابقى اموال او بر او حلال شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در ميان پدر و فرزند و زن و شوهر و مالک و مملوک زرخريد ربائى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 139 *»
مسأله: شخص مسلم از کفار حربى و يهود و نصارى و مجوس و نواصب مىتواند که ربا بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ربا و احکام آن مخصوص است به چيزهايى که آنها را به کيل و وزن معامله مىکنند مثل گندم و جو و ساير اجناس مکيله موزونه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ربائى نيست در چيزهايى که آنها را به عدد و ذرع معامله مىکنند مثل گردو و تخم‌مرغ و کرباس و امثال آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزى را که به کيل و وزن معامله مىکنند مثل گندم و جو و برنج و امثال آنها خوب و بد آنها را مثل به مثل مىتوان معامله کرد و زياده از مثل، ربا و حرام است مثل آنکه يک من گندم را مىتوان فروخت به يک من گندم و يک من برنج را مىتوان فروخت به يک من برنج اما اگر يک من را بفروشند به يک من و نيم ربا مىشود و حرام است اگرچه گندم و برنج خوب قيمت آنها يک برابر و نيم گندم و برنج بد باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: گندم و جو در حکم ربا يک جنس محسوب مىشوند و در زکات دو جنسند. پس هرگاه يک من گندم را بفروشند به يک من و نيم جو ربا مىشود و حرام است اگرچه قيمت گندم يک برابر و نيم قيمت جو باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: گندم و آرد گندم از يک جنسند و همچنين هر دانه‌ای و آرد آن از يک جنسند، پس هرگاه يک من و نيم دانه را معاوضه کنند به يک من از آرد آن ربا مىشود و حرام است اگرچه قيمت آرد يک برابر و نيم قيمت دانه باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 140 *»
مسأله: روغن کنجد و کنجد از يک جنسند و همچنين هر دانه‌ای و روغن آن از يک جنسند و انگور و شيره انگور از يک جنسند. پس هرگاه يک من روغن دانه را معاوضه کنند با ده من از دانه آن ربا مىشود و هرگاه يک من شيره انگور را معاوضه کنند با ده من انگور فىالمثل ربا مىشود و حرام است اگرچه قيمت روغن هر دانه‌ای ده برابر قيمت آن دانه باشد و قيمت يک من شيره مقابل قيمت ده من انگور باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه چيزى را که به کيل و وزن معامله مىکنند از دو جنس باشند مثل گندم و برنج، زيادتى در آنها ربا نيست. پس مىتوان دو من گندم را با يک من برنج معامله کرد و همچنين است حکم در ساير اجناس مختلفه مکيله موزونه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که ده گردو را معاوضه کرد به بيست گردو و همچنين يک تخم مرغ را به دو تخم مرغ و زيادتى در آنها ربا نيست اگرچه در بعضى از بلاد گردو و تخم مرغ را بکشند و بفروشند چرا که اصل معامله گردو و تخم مرغ بر شماره است نه به سنجيدن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نانى را که به قرض مىدهند جايز است که بزرگتر يا کوچکتر پس بگيرند چرا که متعارف شماره نان است در قرض‌کردن آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه نان را به وزن به قرض دهند جايز نيست که بيشتر يا کمتر پس بگيرند و زيادتى و کم آن ربا است و حرام است مگر آنکه نانها از جنسهاى مختلف باشند مثل نان گندم و نان ارزن و ذرت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: مس را به پول سياه نمىتوان خريد چرا که وزن پول سياه از
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 141 *»
مس کمتر است و بر فرضى که مساوى باشد وزن پول سياه با مس، جايز است و همچنين است حکم ساير معادن و فلزات چرا که همه آنها را به وزن معامله مىکنند و زيادتى هر جنسى از آنها با جنس خود ربا و حرام مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حيوان حلال گوشت را با گوشت مىتوان معامله کرد و زيادتى و کمى ربا نمىشود چرا که حيوان را به وزن نمىفروشند اگرچه گاهى آن را بکشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: پنبه و کتان و ابريشم را با بافته آنها مىتوان معاوضه کرد چرا که بافته آنها را به ذرع مىفروشند نه به وزن و همچنين است حکم پشم و مو و کورک و ريسمان تابيده از آنها، چرا که بافته آنها را به ذرع مىفروشند و ربائى در زيادتى و کمى آنها نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر جنس مکيل و موزونى را به غير جنس خود معامله کنند خلاصى از ربا حاصل مىشود و زيادتى و کمى موجب ربا نمىشود مثل آنکه طلا را به نقره بفروشند و مس را به طلا و نقره بفروشند و همچنين ساير اجناس مکيله و موزونه را به غير جنس خود بفروشند مگر گندم و جو که در حکم ربا از يک جنسند و در بعضى از بلاد جو را زراعت مىکنند و گندم مىرويد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 142 *»
کتاب الدين
و احکامـــه و فيـــــه مسـائـل:
مسأله: دين بار گرانى است که در روز ذلّتى است در ميان خلق و در شب همّى و غمّى است از براى مديون و اداى آن را بايد بکند چه در دنيا باشد و چه در آخرت. حتى آنکه هرکس به ظلم کشته شود جميع گناهان او آمرزيده شود مگر گناه دينى که بر ذمه او است که در آخرت از او مطالبه مىکنند. پس تا ممکن باشد نبايد قرض کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قرض نبايد کرد مگر آنکه از براى اداى آن راهى باشد اگرچه بايد گدايى کرد و لقمه لقمه نان و دانه دانه خرما جمع کنند و اداى دين کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است که مديون نيّت اداى دين خود را داشته باشد و کسى که قصد اداى دين خود را ندارد دزدى است از دزدها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که بتواند دين خود را ادا کند و مسامحه کند در اداى آن در هر روزى که مسامحه کرد گناه عشارى را بر او مىنويسند و عشّار کسى است که از جانب ظالم عشر مال مردم را به ظلم از مردم مىگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است قرض‌کردن در وقت احتياج و خاصيت آن اين است که انسان طغيان نکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قرض‌کردن بابى است از ابواب رزق و کسى که راه چارهاى به غير از قرض کردن نداشته باشد قرض کند به اميد خدا و رسول او؟ص؟
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 143 *»
که ايشان اداى دين او را مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است قرض‌کردن از براى حج رفتن و از براى زن گرفتن و از براى تصدّق کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است قرض‌کردن از براى نوره کشيدن اگر بيست روز گذشته که نوره نکشيده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قرض‌دادن به مؤمن افضل است از تصدّق کردن چرا که ثواب تصدق ده برابر است و ثواب قرض‌دادن هجده برابر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که دينى دارد و چيزى هم دارد که به آن گذران مىکند مستحب است از براى او که اداى دين خود را به آن کند و از براى گذران خود صدقه و زکات بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مديونى که ندارد چيزى که دين خود را ادا کند مگر به قدر گذران خود واجب است که طلبکار او را مهلت دهد تا وقتى که بتواند بدهد، و هرگاه او را بریءالذمه کند و بر او تصدق کند بهتر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خانهاى که محل سکناى مديون است و بندهاى که خادم او است و لباسى که در او نماز مىکند و در ميان مردم با آن لباس راه مىرود و لباس کسانى که واجبالنفقه او هستند نبايد در ازاى دين او برود مگر آنکه زياده از احتياج خود داشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که مديون طلبکار را از خود راضى کند به دادن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 144 *»
چيزى از طلب او يا به زبان معذرت و ملايمت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است از براى طلبکار سخت گرفتن بر مديون و طريق مطالبه اين است که بروند در نزد مديون و بنشينند و نشستن را طول دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که فوت شد آنچه طلبکار است اگرچه مدتى داشته باشد ورثه او مطالبه آن را مىتوانند بکنند و آنچه مديون است اگرچه مدتى داشته باشد طلبکارهاى او مىتوانند از ورثه او مطالبه کنند و نبايد انتظار بکشند که موعد به سر برسد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که فوت شد کفن او را اول از مال او بايد داد و بعد از آن دين او را بايد داد و بعد از اداى دين او، وصيت او را بايد جارى کرد و بعد از اجراى وصيت، ورثه او هريک سهم خود را مىبرند و پيش از اداى دين او نمىتوانند چيزى ببرند مگر آنکه ضامن شوند که اداى دين او را بکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مديونى فوت شود و کسى ضامن شود از براى صاحبان طلب که من اداى دين او را مىکنم و ايشان قبول کنند، ميّت بریءالذمه مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى چيزى از کسى طلب داشته باشد و او جنس بهترى از جنسى که طلب دارد به او بدهد يا جنس پستترى به او بدهد و او راضى شود، جايز است در صورتى که شرط نکرده باشند در وقت قرض دادن که جنس بهتر يا پستتر بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 145 *»
مسأله: هرگاه کسى نانى چند يا گردويى يا تخم مرغى چند و همچنين هر چيزى را که به شماره قرض مىکنند قرض کند و کوچکتر يا بزرگتر ردّ کند جايز است در صورت تراضى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى از کسى طلبى داشته باشد و موعدى از براى طلب باشد و بگويد که فلانقدر از طلب مرا در حال بده و باقى آن را وامىگذارم، يا بگويد بعضى از طلب را حالا بده و از براى باقيمانده طلب مدت را زياد مىکنم جايز است مادام که چيزى بر طلب خود نيفزايد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که مديون است به شخصى که غايب شده واجب است بر او که قصد اداى آن را داشته باشد و تفحّص کند از او و طلب او را بدهد و هرگاه تفحّص کرد و او را نيافت و مأيوس شد از يافتن او، بايد وصيت کند که هر وقت يافت شد طلب او را بدهند. و هرگاه چنين اتفاق افتاد که او را نشناسند و کسى يافت شد که مطالبه کرد مىتوان به او داد، و هرگاه کسى يافت نشد که مطالبه کند مىتواند که تصدّق کند آن مال را از براى صاحب مال و مىتواند که آن مال را داخل مال خود کند و در آن تصرّف کند و خورده خورده به دفعاتى چند تصدّق کند از براى صاحب آن تا آنکه تمام آنچه مديون است تصدّق شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مديونى را بکشند که چيزى نداشته باشد، از ديه قتل او بايد دين او را ادا کرد. و هرگاه ورثه او از سر خون او بگذرند و کشنده او را عفو کنند، يا کشنده او را بخواهند بکشند و ديه قبول نکنند بايد ضامن شوند در نزد طلبکارهاى او که دين او را بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر، مديون باشد مىتواند که از مال اولاد خود دين
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 146 *»
خود را ادا کند و اگر مديون بميرد و ترکهاى نداشته باشد مستحب است که ولد او دين او را از مال خود ادا کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: مستحب است حلال‌کردن ميّتى که مديون باشد و خداوند جلّشأنه ده برابر آن خواهد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست مطالبه طلب در حرم هرگاه در خارج قرض داده باشند و هرگاه در حرم قرض کرده باشند جايز است مطالبه آن در حرم. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه مديونى زياده از آنچه بايد بدهد چيزى دارد واجب است بر او که دين خود را بدهد اگرچه مطالبه نکنند، و هرگاه به تأخير انداخت بايد به رضا و اذن طلبکار باشد، و هرگاه کمتر از دين خود يا مساوى آن چيزى داشته باشد جايز است که به رضاى طلبکار و اذن او چيزى به او بدهد و باقى را به تأخير اندازد و حلال است بر او که به قدر معيشت خود از مال خود بخورد و خرج کند. و مقصود از مفلس کسى است که امر معيشت بر او تنگ باشد نه آنکه هيچ نداشته باشد و خانه و خادمى نداشته باشد و سائل به کف باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست قرض‌دادن به شرط زياده از آنچه داده بگيرد و آن زياده ربا است و حرام است گرفتن و دادن آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى طلبى از کسى داشته باشد و نتواند طلب خود را بگيرد و مالى از مديون به دست او افتد، مىتواند که تقاص کند و از بابت طلب خود محسوب دارد اگرچه مديون انکار طلب او را داشته باشد و قسم ياد کند در نزد او که مديون تو نيستم. اما اگر به مرافعه رفتند در نزد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 147 *»
حاکم شرع و بعد از انکار او را قسم داد، نمىتواند از او تقاص کند اگرچه در آخرت طلبکار است و اگر بخواهد مطالبه کند مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که به عوض طلب، شراب بگيرند به قصد آنکه به تدبيرى آن را سرکه کنند نه به قصد اينکه آن را بياشامند و هرگاه به قصد آشاميدن باشد جايز نيست معامله با آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى طلبى داشته باشد از نصرانى و او شراب يا خنزير بفروشد به نصارى و ثمن آن را بگيرد، جايز است که آن ثمن را به عوض طلب بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که طلبکار وارد بر مديون خود شود، و هرگاه وارد شد بر او مکروه است که مهمان او شود، و هرگاه مهمان شد مکروه است که بيش از سه روز مهمان باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که طلبکار هديه مديون خود را قبول کند، و هرگاه قبول کرد هديه او را مستحب است که از بابت طلب خود حساب کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که طلبکار از مديون خود منتفع شود به رضاى مديون و مديون احسانى به طلبکار خود کند به شرط آنکه در وقت معامله شرط نکنند انتفاع را و هرگاه شرط انتفاع کنند جايز نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قرض عقد لازمى است و جايز است که مدتى از براى اداى آن قرار دهند و پيش از موعد نبايد مطالبه کرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 148 *»
مسأله: کسى که چيزى قرض مىکند مالک آن چيز مىشود و انواع تصرّفات در آن مىتواند کرد مثل ساير اموال او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه چند نفر شريک طلب داشته باشند از چند نفرى و قسمت کنند طلبى را که دارند و بعضى قسمت خود را وصول کنند و قسمت بعضى وصول نشود به جهت افلاس و امثال آن، ساير شرکاء بايد از آنچه وصول کردهاند سهمى به آن کس که نتوانسته وصول کند بدهند تا آنکه همه شرکاء در نفع و ضرر شريک باشند به طورى که در شراکت قرار دادهاند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: بيع دين سابقى به دين سابقى جايز نيست و معنى اين مطلب در کتاب بيع گذشت.
مسأله: هرگاه کسى از کسى طلبى داشته باشد و شخصى ديگر بخرد از طلبکار طلب او را به متاعى قليل از جنس غير طلب به طورى که ربائى لازم نيايد و بيع صحيح باشد، پس برود نزد مديون و از او مطالبه کند طلب را مديون بايد متاع او را يا قيمت متاع او را به او بدهد و باقى طلب بر او حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند اگرچه بعضى جايز دانستهاند مطالبه تمام طلب را.
مسأله: هرگاه مديونى رهنى و گروى دارد در نزد طلبکار، مىتواند که ندهد طلب او را تا گرو خود را از او بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که منع کنند از قرض‌دادن نان و خمير و نمک. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مؤمنى ناچار باشد از قرض‌کردن و کسى بتواند به قرض او بدهد به طورى که ضررى به او نرسد، واجب است بر او که به قرض بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 149 *»
مسأله: هرگاه کسى چيزى خريد و کسى ديگر ضامن ثمن آن شد و خريدار ثمن را به ضامن داد، ضامن مختار است که همان را به فروشنده بدهد يا چيزى ديگر به او بدهد و از ضمانت بيرون آيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که در ديون و ساير معاملات شهود قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مملوک و بنده زرخريد بدون اذن آقا و مالک خود نمىتواند هيچ معاملهاى بکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بنده بدون اذن مالک خود قرضى کرد يا معاملهاى کرد و کسى چيزى طلبکار شد، نمىتواند از مالک او مطالبه کند و نه از خود او. پس هرگاه مالک او را آزاد کرد مىتواند از خود او مطالبه کند و هرگاه مالک او او را آزاد نکرد و اذن داد که طلبکار او را به کارى بدارد تا آنکه اجرت او به قدر طلب او شود، مىتواند او را به کارى بدارد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک اذن داد بنده خود را در تجارت‌کردن و معامله‌کردن، دين او بر ذمه مالک او است و هر نفعى که حاصل شد مال مالک او است و هر ضررى که وارد آيد ضرر مالک است، خواه او را بفروشد يا آزاد کند يا نکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 150 *»
کتاب الرهن
و فيــــه احــکام و مسائــل:
مسأله: جايز است که از مديون رهن و گرو بگيرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط نيست که قيمت چيزى را که به گرو مىگذارند به اندازه دين باشد بلکه هرگاه قيمت آن کمتر از دين يا بيشتر يا مساوى باشد جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که از مؤمن رهن بگيرند اگرچه جايز باشد حتى آنکه از حضرت صادق؟ع؟ گرو خواستند و يک موى از ريش مبارک را به گرو دادند و در وقت اداى دين پس گرفتند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: رهن بايد در دست طلبکار باشد و جايز است که مديون عاريه کند آن را از طلبکار و برگرداند به سوى او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مال غير را نمىتوان به رهن گذارد مگر به اذن او و هرگاه کسى مال غير را بىاذن او به رهن گذارد صاحبش مىتواند که آن را پس بگيرد و واجب است که آن را پس بدهند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که طلبکار رهن را بفروشد بىاذن مديون. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که رهنى گذارد و غايب شد جايز نيست که آن را بفروشند تا آنکه بيايد و هرگاه از آمدن او مأيوس شدند جايز است که طلبکار آن را بفروشد پس اگر قيمت آن مساوى طلب او يا کمتر باشد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 151 *»
اخذ مىکند آن را و هرگاه بيشتر از طلب او باشد آن زيادى را بايد نگاه دارد تا آنکه صاحبش بيايد و به او بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که فوت شود و گروهايى چند در ميان ترکه او باشد و معلوم نباشد که گروها از کيست و به چند گرو بوده، آن گروها مانند ساير ترکه او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه چيزى که گرو گذاردهاند تلف شود بدون تفريط مرتهِن، ضررى است که به مديون رسيده و طلبکار طلب خود را مىگيرد مگر آنکه تقصيرى و تفريطى در حفظ آن کرده باشد، پس قيمت آن را از بابت طلب خود بايد حساب کند پس اگر قيمت آن کمتر از طلب او است باقى طلب را مطالبه مىکند و اگر قيمت آن بيشتر از طلب او است زيادى را بايد به مديون بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بعض از چيزى که به گرو گذاردهاند تلف شود، همان باقيمانده گرو است از براى طلب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مديون گرو خود را از مرتهن عاريه کند و در نزد او تلف شود، ضررى است که به خود او رسيده و دين خود را بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه چيزى را که به گرو گذاردهاند زمين زراعتى باشد و محصولى داشته باشد آن محصول از مديون است. پس اگر طلبکار آن را ضبط کرد بايد از بابت طلب خود حساب کند پس اگر قيمت آن مساوى طلب او است مرهون را بايد واگذارد به صاحبش و اگر قيمت محصول زياده از طلب او است آن زيادى را با اصل مرهون بايد به مديون برگرداند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 152 *»
و اگر کمتر از طلب او است اصل مرهون به رهن باقى است تا تمام طلب را بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که کنيزى را به گرو داده باشد مىتواند که با او مقاربت کند و مجامعت با او منافاتى با گرو بودن او ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه حيوانى را به گرو داده باشند اگر مخارج آن حيوان را مرتهن مىدهد مىتواند که منتفع شود به سوارى آن و خوردن شير آن و اختلاف مابين مخارج حيوان و انتفاع از آن بايد ملاحظه شود، و هرگاه مخارج آن را مديون بدهد اجرت سوارى و قيمت شير آن از بابت طلب بايد محسوب شود مگر آنکه مرتهن تصرفى در سوارى و شير آن نکند و خود راهن تصرف کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مرتهن مىتواند که بخرد از راهن مرهون را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مديونى طلبکارهاى متعدد داشته باشد و در نزد بعضى گروى داشته باشد و مفلس شود و فوت شود و ترکه او وفا نکند به جميع ديون او، بايد گرو را با ساير اموال او در ميان طلبکاران او قسمت کرد هريک به اندازه طلب او و گرو مخصوص مرتهن نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه گروى در نزد کسى باشد و مديون فوت شود و ورثه او ندانند که گروى در نزد او است و خوف اين دارد که اگر اقرار کند که گروى در نزد او است ورثه انکار طلب او را بکنند و گرو را بگيرند، مىتواند که طلب خود را از آن گرو وصول کند و اگر قيمت آن زياده از طلب او است آن زياده را به ورثه دهد. و هرگاه اقرار کرد و ورثه انکار
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 153 *»
طلب او را کردند مرهون را بايد به ورثه ردّ کند. پس هرگاه شهودى دارد و در نزد حاکم شرع ثابت مىکند و بعد از اثبات قسم هم مىخورد طلب خود را از ورثه مىگيرد و هرگاه شاهدى ندارد و ورثه انکار طلب او را دارند، تسلط قسمى دارد که ورثه قسم ياد کنند بر نفى علم خود که ما نمىدانيم که او طلب دارد، پس اگر قسم ياد نکردند بايد طلب او را بدهند و اگر قسم ياد کردند مطالبه طلب او به قيامت خواهد افتاد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه راهن مرتهن را در ضمن عقد وکيل در حيات و وصى در ممات خود کند که هرگاه در رأس موعد طلب او نرسيد مرهون را بفروشد و استيفاى حق خود کند و هرگاه قيمت آن زياده از دين باشد ردّ کند و هرگاه کمتر باشد مطالبه باقى را بکند جايز است از براى مرتهن که به وکالت و وصايت خود عمل کند و راهن نمىتواند او را عزل کند يا منع از فروش کند چرا که عقد رهن از جانب راهن عقد لازم است و شرط در ضمن عقد لازم، لازم است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مرهون در نزد مرتهن تلف شود به تقصيرى و تفريطى از جانب او، ضامن اعلى قيمت مرهون است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه در قيمت مرهون تلف شده به تفريط مرتهن اختلاف شود، قول راهن را بايد گرفت با قسمى که ياد کند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و ادعاى اجماع کردهاند.
مسأله: هرگاه در ميان طلبکار و مديون اختلاف شود در چيزى که از مال مديون در دست طلبکار است، پس طلبکار مدّعى باشد که اين چيز مرهون است در نزد من و مديون مدّعى باشد که اين چيز وديعه و امانت است در نزد تو و شاهدى هم در ميان نيست، قول مديون را بايد گرفت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 154 *»
با قسمى که ياد کند بر مدّعاى خود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه در ميان راهن و مرتهن اختلاف شود در تفريط مرتهن و شاهدى هم در ميان نباشد، پس قول مرتهن را بايد گرفت با قسمى که ياد کند که تفريط نکرده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب الحُجْر([18]) و التَـفليس([19])
و فيــه مسائــل:
مسأله: منع بايد کرد طفل غير بالغ را از تصرف کردن در مال خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حدّى که پسر به بلوغ مىرسد داخل شدن او است در سال پانزدهم، و هرگاه پيش از رسيدن به آن رشدى از براى او باشد که مال خود را ضايع نکند و مانند ساير عقلاى روزگار معامله کند، در سن ده سالگى او را نبايد منع کرد از تصرف در مال خود و حدّ بلوغ دختر آن است که نُه سال تمام داشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: منع بايد کرد سفيه را از تصرف‌کردن در مال خود و سفيه کسى است که ضايع کند مال خود را و فرقى نيست در ضايع کردن مال در اينکه لاعن شعور مال خود را به کسى دهد يا در معاصى و لهو و لعب خرج کند، يا در صدقات و طاعات خرج کند به طورى که خود و عيال خود را محتاج کند. پس ولىّ او بايد او را منع کند از تصرف در مال خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: منع بايد کرد ديوانه را از تصرف‌کردن در مال خود تا
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 155 *»
وقتى که صحّت يابد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که وصيت کند بيش از ثلث مال خود، به قدر ثلث مال او وصيت او مُجرىٰ است و زياده از ثلث ممنوع است مگر با امضاى ورثه او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مملوک ممنوع است در تصرف‌کردن در چيزى که جسته و پيدا کرده مگر به اذن مالک و مولاى خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مملوکى که مولاى او با او قرار داده کسب کند و مقدار معيّنى را به مولاى خود بدهد که آزاد شود، و شرط کند با او که هرگاه تمام آن مقدار را نداد اگرچه قدرى را داد باز مملوک باشد، ممنوع است در تصرف‌کردن در فاضل ضريبه خود و چيزى که به دست او آيد مگر به اذن مولاى خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مديونى که روگردان است از طلبکاران خود و اداى ديون خود را نمىکند، او را حبس مىکنند و اموال او را جمع مىکنند. پس هرگاه اموال زيادتر است از ديونى که دارد اداى ديون او را مىکنند و زياده را به خود او مىدهند، و هرگاه اموال او مساوى ديون او است قسمت مىکنند در ميان طلبکاران او و چيزى به خود او نمىدهند، و هرگاه اموال او کمتر است از ديون او آنها را قسمت مىکنند بر سر طلبکاران او هريک به اندازه سهم خود مثل آنکه طلبکارى که دو مقابل طلبکارى ديگر طلب دارد دو برابر کمتر مىدهند از طلبکارى که نصف او طلب دارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مديون ممنوع نيست که به طور اقتصاد و ميانه‌روى از مال خود بخورد و خرج امر معاش خود کند ولکن هرگاه طلبکاران او از او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 156 *»
مطالبه کردند و او مسامحه و مماطله کرد و اداى ديون خود را نکرد تا آنکه طلبکاران او به حاکم شرع عرض کردند و او را به مرافعه بردند، حاکم شرع او را ممنوع خواهد کرد از تصرف‌کردن در مال خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مال مديونى را قسمت کردند بر سر طلبکاران به طورى که چيزى از براى او باقى نماند و به حسب اتفاق طلبکارى حاضر نبود که قسمت خود را ببرد و بعد حاضر شد، او مطالبه مىکند از مديون و مديون رجوع مىکند به ساير طلبکارانى که مال او را به قسمت بردهاند و سهمى اين شخصى که در وقت قسمت حاضر نبوده از ساير طلبکاران مىگيرد و به او مىدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مديونى فوت شد و ترکه او به قدر ديون او نيست، آن ترکه را قسمت مىکنند در ميان طلبکاران او هريک به قدر سهمى خود از ترکه او مىبرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مال مديونى را قسمت کردند بر سر طلبکاران او و در ميان اموال او عين مال طلبکارى يافت شود، پس هرگاه آن عين را به نقد به او فروخته عين مال خود را مىبرد و هرگاه نسيه فروخته او هم سهمى خود را مىبرد مثل ساير طلبکاران. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى مطلقا فتوى دادهاند که عين مال خود را مىبرد خواه نقد خريده باشد خواه نسيه.
مسأله: مديونى که از طلبکاران خود روگردان است او را حبس مىکنند و تفحّص و تجسّس از حال و مال او مىکنند. پس هرگاه چيزى دارد بر سر طلبکاران او قسمت مىکنند و هرگاه چيزى ندارد و مىتواند کارى و خدمتى بکند که اجرتى داشته باشد زايد بر قوت خود و عيال خود و کسوه آنها، او را به دست طلبکاران او مىدهند که او را به کارى بدارند که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 157 *»
از اجرت آن کار چيزى ببرند و هرگاه اجرت کار او بيش از امر معاش او نيست، يا کارى از او برنمیآيد نبايد از او مطالبه کنند و او در امان خدا است و مطالبه از او حرام است.
کتاب الشُفْعة
و فيــه احـکام و مسائـل:
مسأله: شفعه در هر چيزى است که مشترک باشد به طور مشاع در ميان دو شريک که يکى از ايشان سهمى خود را بفروشد به غير شريک خود بىاذن و اطلاع او به ثمنى از طلا و نقره و مخصوص به زمين و خانه نيست بلکه در زمين و خانه و مملوک و حيوان و ساير متاعها جارى است. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: شفعهاى نيست در مال مشترکى که قسمت شده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شفعهاى نيست در مال مشترکى که شريک باشند در آن بيش از دو نفر. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: شفعهاى نيست در مال مشترکى که فروخته شده باشد به غير ثمنى از طلا و نقره. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: شفعهاى نيست در مال مشترکى که منتقل به غير شده باشد به غير صيغه بيع و شرى مثل هبه و صلح و صداق و امثال آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو خانه باشد از دو نفر که راه عبور به آنها مشترک باشد در ميان آن دو نفر و يکى از ايشان بفروشد خانه خود را، پس هرگاه آن راه عبور را سدّ کنند و از طرفى ديگر راه عبور به آن خانه فروخته شده قرار دهند، شفعهاى از براى صاحب خانه ديگر نيست و هرگاه راه عبور به آن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 158 *»
دو خانه منحصر باشد به همان راه مشترک و ممکن نباشد که راه عبورى غير از آن قرار دهند، از براى صاحب خانه ديگر حقالشفعه خواهد بود در راه عبور اصالةً و در خانه فروخته شده بالتبع. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: حق شفعهاى نيست از براى يهودى و نصرانى و ساير مخالفين دين حق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شفعهاى نيست از براى جار و همسايه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شريکى که حقالشفعه دارد فوت شود، حقالشفعه او منتقل به ورثه او نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: حقالشفعه از براى شريک مسلمى که قسمت نکرده باشد مال مشترک در ميان خود و شريک مسلم خود را ثابت است چه حاضر باشد در وقت فروش و چه غايب باشد و در سفر باشد، پس هر وقت که بخواهد مطالبه حق خود را مىتواند کرد اگرچه مدت طولانى از وقت فروش گذشته باشد و حق شفعه او اين است که به هر قيمتى که مال مشترک را فروختهاند همان قيمت را مىدهد و سهم فروخته شده را تصرف مىکند و عقد جديدى و صيغه تازهاى نبايد بخواند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حق شفعه صغير و يتيم را ولىّ او که پدر او است يا وصى او مطالبه مىتوانند کرد اگر مصلحت صغير و يتيم را در آن ديدند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شريک غايب باشد و خانهاى را که شريک او فروخته خرابى به‌هم رساند به سبب آمدن سيلى يا باريدن بارانى يا غير اينها، مثل
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 159 *»
همان ثمنى که خانه به آن فروخته شده بايد بدهد و چيزى از براى خرابى خانه نبايد کم کند مگر آنکه مشترى به دستى خانه را خراب کرده باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه شفيع مطالبه شفعه کرد و رفت که ثمن را بياورد، پس هرگاه تا سه روز ثمن را آورد و داد سهم فروخته را تصرف مىکند و اگر سه روز گذشت و نياورد، حق شفعه او باطل مىشود و بعد از آن نمىتواند مطالبه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شفيع مطالبه حقالشفعه خود را کرد و مهلتى خواست از براى آنکه برود يا بفرستد به بلدى ديگر که ثمن را بياورند، پس مهلت بايد داد به او به قدر رفتن و برگشتن از آن بلد با سه روز علاوه، پس هرگاه در آن مدت معيّن ثمن را آورد و داد حق خود را تصرف مىکند و هرگاه در آن مدت معيّن نياورد و نداد حقالشفعه او باطل مىشود و بعد از آن مدت نمىتواند مطالبه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شريک ثمن سهم شريک را ندارد حق الشفعه او باطل مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شريک به شريک خود اعلام کرد که سهمى خود را مىفروشم اگر مىخواهى بخر و او کناره کرد و گفت مبارک کند خدا فروش تو را، يا گفت قسمت کن مال مشترک را، حقالشفعه او باطل مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شريک محض ضرر رسانيدن به مشترى ادعاى شفعه کند و مسامحه در دادن ثمن کند به بهانه آنکه ثمن در بلدى بعيد است، شفعه او باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 160 *»
مسأله: شفيع بايد قادر باشد به دادن ثمن، پس هرگاه عاجز است و نمىتواند بدهد حقالشفعه از براى او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در کشتى و حمام و سنگ آسيا و نهرها و راههاى تنگ و امثال اينها از چيزهايى که قابل قسمت نيست حقالشفعه از براى شريک نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه چيزى را که شريک فروخته به نقد فروخته شفيع بايد ثمن را نقد بدهد و هرگاه به نسيه فروخته شفيع هم بايد به نسيه بدهد ثمن را به همان موعدى که قرار دادهاند.چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شفيع بايد همان مثل ثمن را بدهد و ساير غراماتى که به مشترى وارد آمده دخلى به شفيع ندارد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
کتاب الشرکــة
و فيه احکام و مسائل:
مسأله: شرکت يا قهراً حاصل مىشود مثل شراکت ورّاث در ارث يا به اختيار قرار مىدهند مثل شرکت در تجارت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرکت در تجارت حاصل مىشود به عقد و ممزوج کردن مالالشراکه به طورى که مجموع مالالشراکه مشاع باشد در ميان شرکاء، و به عقد محض بدون مزج، شراکت حاصل نشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: عقد شراکت عقد جايز است و لازم نيست که شرکاء هريک نتوانند از آن تخلّف کنند بلکه هريک از شرکاء هر وقت که نخواهند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 161 *»
شراکت کنند نمىکنند و مالالشراکه را قسمت مىکنند مگر در صورتى که ضررى به ساير شرکاء وارد آيد، پس اضرار به مؤمن جايز نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: شراکت حاصل مىشود در عين مال مثل ارث و مالالشراکه، و در منفعت مثل شراکت در اجاره چيزى، و در حقوق مثل حقالشفعه از براى شفيع. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: شراکت در حيوان مأکولاللحم جايز است به طور اشاعه و به طورى که بعض معيّن آن حيوان مال شريکى باشد مثل سر و پوست آن حيوان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى شريک شد در سر و پوست حيوانى و منفعتى حاصل شد، بايد قيمت کرد آنها را و آن قيمت را نسبت داد به تمام ثمن آن حيوان که چند يک ثمن است، پس به آن نسبت قسمت او را بايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى شريک شد در سر و پوست حيوانى و بخواهد آن را ذبح و نحر کند از
براى اخذ حق خود و در ذبح و نحر آن ضررى از براى شريک وارد آيد، بايد سر و پوست آن را قيمت کرد و قيمت آنها را به او داد که ضررى به شريک وارد نيايد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالالشراکه ممزوج نشود که مشاع شود ولکن چيزى را بخرند به آن، شراکت در آن چيز حاصل شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست تصرف‌کردن در مال مشترک از براى شرکاء مگر به اذن همه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 162 *»
مسأله: هرگاه بعضى از شرکاء تصرف کردند در مال مشترک بدون اذن بعضى و آن چيز تلف شد، متصرفين ضامنند و بايد مثل يا قيمت آن را به قدر سهم ساير شرکاء به ايشان بدهند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه به مال مشترک تجارت کردند و نفعى حاصل شد يا ضررى وارد آمد، هريک از شرکاء در نفع و ضرر به قدر سهم خود شريکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که در شراکت شرط کنند که بعضى بيشتر از سهم خود منفعت ببرند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى چيزى را بخرد و به کسى بگويد که ثمن اين چيز را تو بده و هرقدر منفعت حاصل شد در ميان من و تو باشد و او داد ثمن را، شراکت حاصل مىشود در ميان آن دو نفر، پس نفع و ضرر در ميانه ايشان است. و هرگاه گفت ثمن اين چيز را بده و نگفت که منفعت آن در ميانه است و او داد ثمن را، شراکت حاصل نشده و بر ذمه آن خريدار است ثمن، و نفع و ضرر مخصوص خود او است. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى شراکت کند با کسى در چيزى در منفعت آن چيز نه در ضرر آن به رضاى طرفين جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کنيزى که مشترک باشد در ميان شرکاء جايز نيست از براى احدى از ايشان وطى او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه احدى از شرکاء خيانتى کرد و سايرين خيانت او را فهميدند سزاوار نيست که ايشان خيانت کنند و خائن شوند مثل او. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 163 *»
مسأله: مسلمانان شريکند در آب و آتش و نمک و علف بيابان مادام که احدى از مسلمين حيازت([20]) نکرده باشد آنها را از براى خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که شراکت کنند با کسى که اقبال کرده به او رزق و تنگى در کار او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست شراکت‌کردن با يهود و نصارى و مجوس بلکه جميع اهل اديان باطله مگر در چيزى که شخص مسلم از آن غائب نشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هريک از شرکاء که بخواهند قسمت کنند مالالشراکه را واجب است بر سايرين که تمکين کنند و تقسيم کنند مگر در صورتى که ضررى از براى ايشان حاصل شود در تقسيم و جايز نيست از براى احدى از شرکاء ضرر رسانيدن به شرکاء خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است که به طورى قسمت کنند که هريک از شرکاء به حق خود برسد اگر ممکن باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه تقسيم کردند و هريک از شرکاء راضى به قسمت خود شدند اگرچه به طور تعادل قسمت نشده باشد، همان رضاى ايشان کفايت مىکند و احتياج به قرعه نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه تقسيم کردند و اختلاف و نزاع واقع شد در ميان شرکاء، بايد قرعه انداخت از براى تعيين سهم هريک و طور قرعه اين است
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 164 *»
که هريک از اسمهاى شريکها را بر روى کاغذى مىنويسند و رقعهها را مىدهند به کسى که نخواند و نداند که اسم کدام بر روى کدام رقعه نوشته شده، پس هر رقعه را بر روى هر قسمتى گذارد آن قسمت مال صاحب آن اسمى است که در رقعه نوشته شده و امر قرعه انداختن امر معروفى است در ميان مردم و به طورهاى مختلف مىاندازند و همه جايز است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى شرکاء اموالى باشد مشترک و بعضى از آنها عين باشد و بعضى دين و قسمت کنند آنها را و بعض از شرکاء وصول کنند ديونى را که قسمت ايشان شده و بعضى وصول نکنند به جهت افلاس مديونين و امثال آن، پس اگر در وقت تقسيم شرط کردهاند که هرکس ضرر کرد بر خود او باشد و در ميانه نباشد، ضررى که به بعضى رسيده مخصوص خود او است و هرگاه در وقت تقسيم شرط نکردهاند پس ضررى که رسيده در ميانه شرکاء است و مخصوص به آن شريکى که نتوانسته وصول کند نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه از براى شرکاء اموال مشترکه باشد بعضى عين و بعضى دين، پس عين را تقسيم کنند و دين را هريک از شرکاء سهمى خود را حواله کند به بعضى ديگر و بعضى وصول کنند و بعضى وصول نکنند، پس آنچه وصول شده در ميانه است و آنچه ضرر رسيده در ميانه است و ضرر مخصوص آن شريکى نيست که نتوانسته وصول کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه از براى شرکاء اموالى باشد که به نسيه داده باشند، جايز است که تقسيم کنند آنها را پيش از گرفتن. پس هرگاه بعضى وصول کردند و بعضى وصول نکردند و شرط کردهاند در وقت تقسيم که هرکس وصول نکرد ضرر او بر خود او است، ضرر مخصوص او مىشود و در ميانه نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 165 *»
مسأله: جايز است از براى بعضى از شرکاء که رأسالمال خود را بردارد و ترک شراکت کند و نفع و ضرر را واگذارد به ساير شرکاء از روى رضاى همه. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه جمعى شريک باشند در چيزى و سهمى هريک را به طور تحقيق نتوان معين کرد و بخواهند قسمت کنند آن را، راهى به غير از مصالحه‌کردن و راضى‌شدن از يکديگر از براى ايشان نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مديونى باشد که روگردان شود از طلبکاران خود و مسامحه کند در اداى ديون خود و اموالى داشته باشد به غير خانه و خادم و امثال آنها، اموال او مشترک مىشود در ميان طلبکاران او و مىتوانند که آن را تقسيم کنند در ميان خود و هريک به قدر طلبى که دارد ببرد. پس هرگاه چيزى زياد آمد از طلب ايشان، مال مديون است و هرگاه مساوى شد که مديون نصيبى ندارد و هرگاه کمتر شد از طلب ايشان، هريک از طلبکاران بالنسبه به طلبى که دارند بايد کم کنند از طلب خود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
کتاب المضاربة
و فيــه احکام و مسائــل:
مسأله: مضاربه عقدى است جايز و هر وقت مالک بخواهد مال خود را از مضارب بگيرد، مىگيرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مقصود از مضاربه اين است که شخصى چيزى به کسى بدهد که آن کس معامله و تجارت کند با آن مال و منفعت تجارت مشترک باشد در ميان مالک و مضارب به طورى که قرار دادهاند و هرگاه از مال مالک چيزى تلف شد و ضررى حاصل شد مخصوص مالک باشد و دخلى به مضارب نداشته باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 166 *»
مسأله: جايز است از براى مالک که شرط کند با مضارب که معامله خاصهاى را بکند، يا در وقت مخصوصى يا در مکان و بلد مخصوصى تجارت کند. پس هرگاه مضارب تخلف کرد و چيزى از مال مالک تلف شد، او ضامن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه قرار تجارت مضارب در سفر کردن به بلدى ديگر شده، مخارج سفر او در رفتن و برگشتن از ميانه است و چون به بلد خود رسيد مخارج او از سهم خود او است مگر آنکه قرار معينى در ميان گذارده باشند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مضارب فوت شود مال مالک را بايد به او داد و هرگاه وصيتى در اين باب نکرده باشد و ورّاث و غير ايشان ندانند که مال مضاربه از مالک در دست او است، مالک مثل ساير طلبکاران او است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که مالالمضاربه نقد باشد يا ساير اجناس و امتعه. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: آنچه مشهور شده اين است که در ابتداى مضاربه بايد طلا و نقره مسکوک رواج باشد و جايز ندانستهاند در غير آنها از ساير متاعها و اجناس حتى طلا و نقره غير مسکوک غير رواج، و در احاديث منعى از ساير اجناس و امتعه نرسيده.
مسأله: هر ضررى که وارد آمد مخصوص مالک است و دخلى به مضارب ندارد و منفعتى که حاصل شد مشترک است در ميان مالک و مضارب به هر طورى که قرار داده باشند بالمناصفه يا ثلث يا ربع يا غير اينها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مضارب در اجناس و امتعه مختلفه تجارت کرد و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 167 *»
در بعضى منفعتى حاصل شد و در بعضى ضررى حاصل شد، آن ضرر را از رأسالمال کم نبايد کرد چرا که منفعت آن بعض، وقايه([21]) رأسالمال است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه مضارب پدر خود را بخرد و نداند که او پدر او است و بعد معلوم شود که پدر او بوده، بايد او را قيمت کرد پس اگر قيمت او مساوى قيمتى است که خريده مملوکِ مالک مىشود و هرگاه قيمت او بيشتر است از آنچه خريده اگرچه به قدر درهمى باشد، پس به قدر سهمى او از منفعت پدر او آزاد مىشود و مالک مالالمضاربه او را به کارى مىدارد تا باقى قيمت او مساوى اجرت او شود، پس تمامش آزاد شود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که مالک مالى را به قرض مضارب دهد و مالالمضاربهاى هم به او دهد و شرط کند که در منفعت مال قرض و مالالمضاربه هر دو شريک باشد. و در اين صورت هرگاه ضررى حاصل شد و از رأسالمال چيزى کم شد، آن نقصان بايد در تمام مال قرض و مالالمضاربه وارد آيد بالنسبه، يعنى اگر فىالمثل مال قرض بيست تومان و مالالمضاربه ده تومان است، دو ثلث از نقصان را از قرض کم بايد کرد و يک ثلث را از مالالمضاربه. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که مضارب بيشتر از سهمى که قرار دادهاند از براى مالک به مالک دهد از براى آنکه مالک مال خود را از دست او نگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست از براى مضارب که مالالمضاربه را به غيرى به مضاربه دهد کمتر از آنچه با مالک قرار داده مثل آنکه قرار داده که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 168 *»
نصف منفعت را به او دهد و قرار دهد با آن غير که ربع منفعت از او باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مضارب امين باشد و تفريطى و تقصيرى در حفظ مالالمضاربه نکند و آن مال تلف شود يا دزد آن را ببرد، او ضامن نيست و هرگاه تفريط کند ضامن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که مالک قرار دهد با کسى که به مال او تجارت کند و تمام منفعت مال آن کس باشد و اسم اين عمل بضاعت است. پس هرگاه آن مال تلف شد يا دزد برد بدون تفريط و تقصيرى در حفظ مالالبضاعه، آن کس ضامن نيست و هرگاه تقصيرى در حفظ آن کرد ضامن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه اختلافى در ميان مالک و مضارب و مستبضع واقع شد در تفريط کردن و نکردن، پس هرگاه شهودى در ميان هست به شهادت آنها بايد عمل کنند و هرگاه شهودى در ميان نيست، مضارب و مستبضع بايد قسم ياد کنند که تفريطى و خيانتى نکردهاند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک با مضارب قرار دهد که ضامن باشد در تلف مال او، تمام منفعت مال آن شخص خواهد شد و از براى مالک سهمى نيست چرا که در چنين صورتى مال خود را به قرض او داده و زيادتى در قرض، ربا است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى وصيت کند به وصى خود که مال صغار اولاد او را به مضاربه دهد، جايز است و در صورت تلف مال صغار، وصى ضامن نيست. و هرگاه غير وصى مال يتيم را به مضاربه داد، پس هرگاه منفعتى حاصل شد مال يتيم است و هرگاه مال يتيم تلف شد آن کسى که مال يتيم را به مضاربه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 169 *»
داده ضامن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب المزارعة و المساقاة و ما يناسبهما
و فيه احکام و مسائل:
مسأله: مزارعه و مساقات عقدى است لازم که منفسخ نشود مگر به تقايل([22]) از طرفين. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: مقصود از مزارعه اين است که مالک زمين، زمين خود را مىدهد به شخصى که او زراعت کند تا مدت معيّنه که حاصل مزروع مشترک باشد در ميان مالک زمين و آن شخص زارع بالمناصفه يا ثلث يا ربع يا غير اينها به طورى که قرار داده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که شرط کنند هر ثمرى که زودتر به عمل آيد مالک آن را ببرد و هر ثمرى که ديرتر به عمل آيد عامل ببرد، چنانکه جايز است به عکس اين شرط کنند که هر ثمرى که زودتر به عمل آيد عامل ببرد و آنچه بعد به عمل آمد مالک ببرد و در هر صورت از قرارى که گذاردهاند از نصف يا ثلث يا ربع يا غير اينها نبايد تخلف کنند ولکن چنين شرطى تبرعى است در مزارعه که جايز است که دخلى به اصل مزارعه ندارد چنانکه جايز است که شرط کنند که جميع محصول مال مالک باشد، پس عامل عمل خود را تبرع کرده از براى مالک، چنانکه جايز است که شرط کنند که جميع محصول مال عامل باشد پس مالک تبرع کرده زمين خود را از براى زراعت زارع. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست در مزارعه که قرار دهند مقدار معينى از محصول را بدهند ولکن بالمناصفه يا ثلث يا ربع و امثال اينها بايد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 170 *»
قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست در مزارعه که قرار دهند ثلثى را فىالمثل از براى تخمى که کشته شده و ثلثى از براى اجرت گاوى که در زراعت آن را به کارى داشتهاند و ثلثى از براى اجرت زمين
چرا که شائبه ربا در زياده و کمى تخم مىرود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که قرار دهند در مزارعه که خراج سلطان را از ميانه بردارند و مابقى را قسمت کنند در ميان مالک و زارع به طورى که قرار دادهاند از نصف يا ثلث يا ربع و امثال اينها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است در مزارعه که مدت آن را معيّن کنند به رسيدن مزروع و درو کردن و چيدن آن. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که مزارعه را در يک سال قرار دهند يا در سالهاى عديده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است از براى مسلم که با مشرک مزارعه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که زارع زارعى ديگر را شريک خود قرار دهد اگر مالک راضى باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که زمين را اجاره کنند و مستأجر با شخصى بناى مزارعه گذارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خراج سلطان بر مالک است نه بر زارع مگر آنکه شرط کرده
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 171 *»
باشند که زارع بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شرط نکرده باشند که زارع خراج را بدهد و گماشتگان سلطان اجحافى کردند و خراجى زياد از زارع گرفتند، غرامت را بايد مالک بکشد و بر زارع چيزى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه زمينى از براى کسى باشد که در آن آب و انواع درختان باشد و قرار دهد با شخصى که آنها را آب دهد تا زمانى که ميوه آنها برسد و ثمرهاى آنها به عمل آيد، سهم معينى از آن ثمرها مثل نصف يا ثلث يا ربع و امثال اينها مال او باشد جايز است، و اين کار مسمّى به مساقات است و احکام آن احکام مزارعه است. چنانکه در احاديث رسيده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه سهم هريک از مالک و زارع و ساقى به حد نصاب برسد، هريک در سهم خود بايد زکات آن را بدهند و هرگاه سهم هريک به حد نصاب نرسد اگرچه مجموع سهمها به حد نصاب باشد، زکاتى در آن نيست و بسا آنکه سهم بعضى به حد نصاب برسد و زکات به آن تعلق گيرد و سهم بعضى به حد نصاب نرسد و زکات به آن تعلق نگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه معيّن کنند که تخم معينى زراعت شود و زارع تخلف کند و تخمى ديگر زراعت کند و به آن سبب ضررى به مالک برسد يا زمينى را که به مزارعه دادهاند نقصى پيدا کند، بايد ارش([23]) و عوض آن ضرر را زارع به مالک بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه مالک زمينى را به مزارعه داد به شرط آنکه مزارع اصلاح
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 172 *»
کند آن را، پس او افساد کرد و خراب و ضايع کرد آن را، ارش آن را بايد به مالک بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: مزارعه و مساقات باطل نمىشود به فوت هيچيک از مالک و مضارب و مساقى چرا که به عقد لازمى از براى هريک حقى است بر ديگرى و حق هريک منتقل مىشود به ورثه او. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که مالک زمينى را واگذارد به کسى که اصلاح کند آن را و خراج آن را بدهد و چيزى معين به مالک بدهد در مدت معينه يک سال يا دو سال يا کمتر يا بيشتر به طورى که قرار دهند در ميان مالک و عامل و اين کار از اقسام تقبلات است نه مزارعه اگرچه شبيه به آن است چرا که در مزارعه سهم هريک بايد به نسبت نصف و ثلث و ربع و امثال اينها باشد نه به مقدار معينى. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه زارع قبول کند از مالک زمين که قدر معينى از جنس معلومى از غير جنسى که از زمين او به عمل آيد بدهد، پس اگر نفع کرد مال او باشد و اگر ضرر کرد بر خود او باشد جايز است و اين کار از باب تقبلات است نه مزارعه. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست که زارع متقبل شود که گندمى يا جنسى ديگر که از خود زمين به عمل آيد بدهد چرا که شايد به عمل نيامد و جايز است که متقبل شود به جنس معينى در ذمه خود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که عامل متقبل شود از مالک زمين که در سالهاى متعدده متعينه زراعت کند و خراج آن زمين را به سلطان دهد و مابقى مال
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 173 *»
خود او باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که عامل متقبل شود از حاکم شرع که زمين جزيه را در سالهاى عديده معينه زراعت کند و خراج آن را بدهد و چيزى معين بدهد يا چيزى ندهد و تعمير و اصلاح آن زمين را بکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که شريک يا مزارع و مساقى متقبل شوند که قدر معينى از جنس زمين که به خراصى معين شده بعد از بلوغ ثمر و رسيدن آن به مالک دهند و اين معامله بعد از شرکت و مزارعه و مساقات است و دخلى به اصل معاملات سابقه ندارد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى متقبل شد از مالک مزرعهاى که در آن زراعت کند و در آن مزرعه ساکن باشند جمعى از مجوس يا غير ايشان غير از مسلمين، نمىتواند که از ايشان سخره بگيرد يعنى عملگى مفت بىاجرت مگر آنکه شرط کرده باشد در ضمن تقبل به رضاى ايشان که عمل بىاجرت از براى او بکنند. ولکن اگر ساکن در آن مزرعه مسلمان باشند يا بعضى مسلمان باشند، جايز نيست که از مسلمان عمل بىاجرت قرار داد بلکه احسان و اعانت بايد کرد به مسلمان. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
کتاب الاجارة
و فيــه احـکام و مسائــل:
مسأله: اجاره تمليک منفعتى است معيّن به عوض معيّنى. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: اجاره عقدى است لازم که منفسخ نشود مگر به اقاله موجر و مستأجر مگر در بعض صور چنانکه خواهد آمد ان‌شاءاللّه تعالى. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 174 *»
مسأله: در بطلان اجاره به موت موجر و مستأجر سه قول است:
ــــ اول آنکه باطل مىشود به موت هريک از ايشان نظر به آنکه هريک فوت شدند ترکه او منتقل مىشود به ورثه او. پس اگر موجر فوت شد عينى از براى او باقى نمىماند که به منفعت آن معامله بشود و اگر مستأجر فوت شد چيزى از براى او باقى نمىماند که اجرت را از آن بدهند.
ــــ و قول دويم اين است که به موت مستأجر باطل مىشود نه به موت موجر، چرا که در موت موجر عين مسلوبالمنفعه منتقل به ورثه او شده اما در موت مستأجر ترکه او با منافع منتقل شده، پس به موت او اجاره باطل است.
ــــ قول سيوم اين است که اجاره به موت هيچيک باطل نيست چرا که اگر موجر فوت شده ملک مسلوبالمنفعه تا مدت اجاره منتقل به ورثه شده چنانکه در مضاربه و در مزارعه و مساقات و در قسمى از عُمرىٰ هرگاه مالک فوت شود ملک مسلوبالمنفعه در مدتهاى معينه منتقل به ورثه مىشود بالاتفاق و هرگاه مستأجر فوت شود ديون او پيش از حقوق ورثه بايد داده شود بالاتفاق و اجرت اجاره هم دينى است از او، پس موجب بطلان اجاره از موت هيچيک در ميان نيست و اين قول سيوم را نسبت به سيد مرتضى و عموم متأخرين از فقهاء دادهاند و استحکام اين قول ظاهرتر از آن است که بر فقيهى مخفى باشد.
مسأله: هرگاه مدتى معينه از براى اجاره باشد و در ضمنالعقد شرط شده باشد که مالالاجاره را به تدريج بدهند در ظرف مدت اجاره، پس هرگاه موجر فوت شود ورثه او استيفاى اجرت را مىکنند و هرگاه مستأجر فوت شد ورثه او منفعت عين را مىبرند تا مدت اجاره منقضى شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى ميان صاحبان قول سيوم نيست.
مسأله: اجاره را باطل نمىکند بيعى و نه ساير ناقلات از صلح و هبه و صداق و امثال آنها، نهايت آنکه تا مدت اجاره ملک منتقل مسلوبالمنفعه است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 175 *»
مسأله: هرگاه مشترى مىداند که ملک در اجاره است و مىخرد آن را، بايد صبر کند تا مدت اجاره منقضى شود و هرگاه نمىداند که ملک در اجاره است و مىخرد و بعد از آن مىفهمد، مختار است که فسخ کند بيع را يا صبر کند تا اجاره منقضى شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه چيزى را که اجاره کردهاند تلف شود يا خراب شود به طورى که به زودى قابل تعمير نباشد، اجاره باطل مىشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه اجير کنند شخصى را از براى پرستارى مريضى، هريک از اجير يا مريض که فوت شوند اجاره باطل مىشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن شيردهى را اجير کنند از براى شيردادن طفلى، هريک از اجير و طفل که فوت شوند اجاره باطل مىشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست. و هرگاه به غير از مستأجر کسى نباشد که اجرت اجير را بدهد، به فوت مستأجر هم اجاره باطل شود و محمول بر اين است روايتى که دلالت بر بطلان اجاره مىکند به موت هريک از ثلثه.
مسأله: جايز است که کرايه کنند حيوانى را تا جاى معينى و اجرت معينهاى و شرط کنند که هرگاه از آن جاى معين تجاوز کرد به جاى معينى ديگر رفت، اجرت معينهاى زياده از اجرت اولى بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که اجير را به کارى وادارند پيش از آنکه اجرت او را معين کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى جايز ندانستهاند که پيش از تعيين او را به کارى دارند.
مسأله: جايز نيست سخره مسلم، يعنى او را به کارى بدارند بىاجرت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 176 *»
مسأله: مستأجر ضامن اجرت اجير است مگر آنکه قرار داده باشند که اجرت اجير را به دست غيرى بسپارند به جهت اطمينان طرفين، پس اجير از آن غير بايد مطالبه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اجرت اجير را بايد داد وقتى که از عمل فارغ مىشود، پيش از آنکه عرق او بخشکد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است که منع کنند از اجير اجرت او را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که اجيرى را به اجرت معينى گرفت و طعامى و پنبهاى و امثال اينها به او داد و بعد قيمت آنها تغيير کرد، بايد به قيمت روزى که داده حساب کند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مکروه است که شخص جميع خود را اجير قرار دهد که در هيچ وقتى نتواند که از براى خود کارى بکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که اجير شوند به اجرت معينى از براى بدرقه رفتن به همراهى قافله از براى حفظ کردن اهل قافله. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست اجرت‌گرفتن از براى اذان‌گفتن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست اجرت‌گرفتن از براى نماز جماعت به‌جا آوردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست اجرت‌گرفتن از براى تعليم‌کردن مسائل شرعيه و جارى‌کردن احکام شرعيه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 177 *»
مسأله: کسى که نذر کرده که روزه بگيرد و عاجز شود از روزه گرفتن، مىدهد به غيرى از هر روزى دو مد از طعام، يا به قدرى که آن غير راضى شود که او از عوض او روزه بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است اجرت‌گرفتن از براى رفتن به حج از جانب غير و نيابت از او و از براى رفتن به زيارت قبور مقدسه ائمه طاهرين؟عهم؟ به نيابت غير. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است اجرت‌گرفتن از براى نمازکردن و روزه‌گرفتن و به حج رفتن و ساير عبادات به‌جا آوردن از براى ميّت مؤمن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است اجرت‌گرفتن از براى تعليم قرآن و ساير کتب. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و احاديث منع، محمول بر کراهت است و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است اجرت‌گرفتن از براى نوشتن قرآن و ساير کتب احاديث. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است اجرت‌گرفتن سمسار از براى آنکه روز به روز خريد کند يا بفروشد از براى غير. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که اجير شد از براى شخصى به اجرت معينه و کسى ديگر بخواهد او را اجير کند به اجرت زيادترى، نمىتواند فسخ کند اجاره اولى را و بايد وفا کند از براى شخص اول. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که اجير گذارد فرزند خود را نزد شخصى به اجرت معينهاى و کسى ديگر خواست اجير کند او را به اجرت زيادترى، نمىتواند فسخ اجاره
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 178 *»
اولى را بکند و بايد وفا کند از براى شخص اول. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که مملوک خود را به اجاره داد به شخصى و مملوک از روى تفريط و تقصير ضايع کرد چيزى از مال مستأجر را، مولاى او ضامن است ولکن بايد از عمل مملوک از عهده برآيد يعنى از اجرت عمل مملوک و اگر مملوک عاجز شد از عمل‌کردن، نه بر او چيزى است نه بر مولاى او. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه مولى مملوک خود را به اجاره داد و اجرت او را از مستأجر گرفت و مملوک فرار کرد، بايد اجرت را به قدر باقيمانده از مدت اجاره پس بدهد به مستأجر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک خود را به اجاره کسى داد به اذن مولاى خود، جايز نيست که چيزى از براى خود قرار دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که اجير شود از براى آنکه اصلاح کند چيزى را پس ضايع کند آن را، ضامن است و بايد از عهده آن برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه مالک شرط کرد با صانع و عامل کارى مثل خياط که در روز معينى بايد بياورى آنچه را بايد در آن عمل کنى، پس صانع تخلف کرد و در آن روز معين نياورد پس آن چيز تلف شد، صانع ضامن است و بايد از عهده برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه صانع يا مکارى يا حمال امين باشند و چيزى در نزد ايشان تلف شود، ضامن نيستند و هرگاه امين نباشند و متهم باشند و ادعا کنند که چيزى تلف شده بايد شاهد بياورند که آن چيز تلف شده بدون تفريط و تقصيرى از ايشان، يا قسم ياد کنند که خيانتى و تفريط و تقصيرى نکردهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 179 *»
پس هرگاه اقامه شهود نکردند و قسم هم ياد نکردند ضامنند و بايد از عهده چيزى که تلف شده برآيند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: صاحب حمام ضامن نيست هرگاه چيزى در حمام گم شد مگر آنکه به او بسپارند چيزى را و گم شود، پس در اين صورت هرگاه امين نباشد بايد اقامه بيّنه بکند يا قسم ياد کند که خيانتى و تفريط و تقصيرى از او صادر نشده و هرگاه اقامه بيّنه نکرد و قسم هم ياد نکرد ضامن است و بايد از عهده برآيد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: قابله و دايه امينند ولکن اگر دايه طفل را بدهد به زنى ديگر و طفل مفقود شود بايد دايه اولى ديه آن طفل را بدهد يا او را بياورد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که حيوانى را کرايه کند تا جاى معينى و حيوان در بين راه بماند و عاجز شود از رفتار، اجرت آن قدرى را که رفته بايد داد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه حيوانى را که کرايه کردهاند در بين راه معيوب شود يا تلف شود، بر مستأجر غرامتى وارد نيايد هرگاه امين باشد و تفريط و تقصير نکرده باشد. و هرگاه مستأجر امين نباشد بايد شاهد بياورد و اگر شاهد ندارد بايد قسم ياد کند که خيانت و تفريط و تقصيرى از او صادر نشده، پس هرگاه اقامه بيّنه نکرد و نکول از قسم کرد ضامن است و بايد از عهده برآيد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که اجير شود که چاهى حفر کند که ده قامت فىالمثل عمق آن چاه باشد به اجرت معينه و قدرى حفر کند و قدرى نکنده بماند، پس بايد آن اجرت را قسمت کرد به پنجاه و پنج سهم و به قدرى که کنده
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 180 *»
قسمت آن را بايد داد. و بيان اين مطلب در صورت مذکوره اين است که فىالمثل اجرت پنج تومان و پنجهزار دينار باشد و اجير پنج قامت از چاه را کنده باشد و پنج قامت نکنده باقى باشد، اجرت اجير در اين صورت يک تومان و پنجهزار دينار مىشود و چهار تومان در مقابل پنج قامت نکنده باقى مىماند چرا که قامت دويم دو برابر قامت اول است و قامت سيوم سه برابر است تا آنکه قامت دهم ده برابر است. پس اجرت هر قامت بعدى به همين نسبت بايد زياد شود پس اجرت قامت اول يک هزار دينار خواهد بود تا آنکه اجرت تمام ده قامت پنجاه و پنج هزار دينار خواهد بود. پس اجرت دو قامت سه هزار دينار مىشود چرا که يک هزار دينار اجرت قامت اول است و دو هزار دينار اجرت قامت دويم است چرا که دو برابر قامت اول است که مجموع سه هزار دينار مىشود و قامت سيوم سه برابر اول است پس اجرت آن هم سه برابر اجرت اول است که مجموع آن شش هزار دينار مىشود و قامت چهارم چهار برابر اول است پس اجرت آن هم چهار برابر است که با شش هزار دينار سابق يک تومان مىشود و قامت پنجم پنج برابر اول است پس اجرت آن با اجرت سابقه يک تومان و پنجهزار دينار خواهد شد و اين ملاحظه در کشيدن خاک و فروفرستادن دلو شده نه در اصل حفر و کندن، چرا که در کندن هر قامتى به قدر قامت ديگر است و تفاوتى در آنها نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که اجير شد از برای شخصى جايز نيست که کارى از براى غير آن شخص بکند مگر به اذن او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که اجاره کرده باشد خانه يا آسيايى يا چيزى ديگر را به اجرت معيّنهاى نمىتواند آن را به کسى ديگر اجاره دهد به اجرتى زيادتر از اجرتى که خود قرار داده مگر آنکه چيزى در اصلاح آن خرج کرده
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 181 *»
باشد و کارى کرده باشد که مستحق اجرت زيادتر شده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که اجاره کرد خانهاى را فىالمثل به اجرت معيّنه ده درهم و دو ثلث آن را خود و اهل او ساکن شدند و يک ثلث باقى را اجاره داد به ديگرى به ده درهم به امضاى مالک خانه جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در اين صورت نيست ولکن بعضى گفتهاند که اين يک ثلث را بيش از اجرت کل خانه نمىتواند اجاره دهد و در احاديث هم چنين مطلبى هست و محمول بر کراهت است.
مسأله: جايز است که مستأجر غيرى را شريک خود گرداند به اذن مالک. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: آنچه از احاديث معلوم مىشود چيزى را که در عرف منفعت مىگويند اگرچه عينيتى داشته باشد مىتوان اصل آن را اجاره داد مثل اجاره دادن باغ از براى ميوه آن، و اجاره دادن حيوان از براى شير آن، و اجاره دادن مرضعه از براى شيردادن طفل. چنانکه بعضى از فقهاء جايز دانستهاند.
مسأله: جايز نيست اجير کردن مرضعه بدون اذن شوهر او. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در زمينى که اجاره کرده عمارتى کرد، پس اگر به اذن مالک عمارت کرده مخارج خود را از مالک مىگيرد و عمارت را به او وامىگذارد و اگر عمارت را بدون اذن مالک کرده، بعد از انقضاى مدت اجاره مىتواند که عمارت خود را خراب کند و مال خود را ضبط کند و زمين را مثل وقتى که اجاره کرده به مالک واگذارد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در زمينى که اجاره کرده درخت غرس کند، پس
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 182 *»
اگر به اذن مالک درخت غرس کرده حقالسعى خود را از مالک مىگيرد و درخت مال مالک است و اگر بدون اذن مالک درخت غرس کرده، کرايه زمين را به قدرى که درخت غرس کرده علاوه بر اجرت اصل اجاره بايد به مالک بدهد و درخت مال مستأجر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب الوکالـة
و فيـــه احــکام و مسائــل:
مسأله: وکالت امرى است جايز و موکّل مىتواند عزل کند وکيل خود را چنانکه وکيل مىتواند عزل کند خود را هر وقت که بخواهند مگر در بعضى از صور که خواهد آمد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى به کسى گفت بفروش مال مرا، يا بخر از براى من چيزى را، يا زنى از براى من تزويج کن، يا زن مرا طلاق بگو و او هم مشغول به آن کارها شد، وکالت به عمل آمده و لفظ خاصى لازم نيست که در ميان باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است وکيل کردن شخص غائب به واسطه پيغام يا نوشتن به او و کفايت مىکند در قبول او مشغول شدن به آن کارى که موکّل قرار داده، يا بر خود قرار دادن آنکه آن کار را خواهم کرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: عمل وکيل ممضىٰ و مجرىٰ است مادام که موکّل او را اعلام نکند که از وکالت من معزولى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه موکّل در غياب وکيل عزل کند او را در حضور دو شاهد و او را اعلام نکند که معزولى و وکيل عمل کند به وکالت خود، عمل او مجرىٰ است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 183 *»
مسأله: هرگاه موکّل ادعا کند که وکيل را از وکالت خود عزل کرده و به او اعلام کرده که معزولى و وکيل انکار کند اعلام او را، پس هرگاه موکّل اقامه شهود کرد بر عزل و اعلام خود، عمل وکيل باطل مىشود و هرگاه شهودى ندارد بر عزل و اعلام، عمل وکيل ممضىٰ و مجرىٰ است اگرچه موکّل راضى نباشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کفايت مىکند در اعلام عزل وکيل اينکه امينى به او برساند که موکّل او را عزل کرده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه موکّلى وکيل کند شخصى را که زنى از براى او عقد کند به صداقى و وکيل به مقتضاى وکالت خود عمل کند و زنى را به صداقى از براى او عقد کند و شهودى در ميان موکّل و وکيل نباشد، پس موکّل انکار کند وکالت وکيل را، وکيل بايد نصف صداق آن زن را بدهد و زن مىتواند که شوهر کند ولکن موکّل در ميان خود و خدا بايد زن را طلاق بگويد و اگر طلاق نگفت معاقب خواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه زنى وکيل کند شخصى را که او را عقد کند از براى کسى، پس وکيل عقد کند او را از براى خود، عقد او باطل است و خيانت کرده در وکالت خود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: وکيل هرگاه خيانت و تفريط و تقصيرى در وکالت خود نکرد و ضررى بر موکّل وارد آمد، وکيل ضامن نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: لازم نيست بر وکيل که شهودى بياورد از براى وکالت خود در صورتى که معارضى در مقابل نباشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 184 *»
کتاب الجُعالة
و فيه احکام و مسائل:
مسأله: جعاله امرى است جايز و مقصود اين است که شخص عاقل مکلّف اجرتى قرار دهد از براى شخصى که کار حلالى از براى او بکند، مثل آنکه بگويد هرکس مملوکِ گريخته يا حيوان گريخته مرا بياورد نصف آن را به او مىدهم، يا بگويد چيز معينى به او مىدهم. پس هرکس عمل کرد به مقتضاى قول او بايد وفا کند و بدهد به او چيزى که گفته مىدهم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: آن کسى که قرار مىدهد جُعْل را بايد شخص مکلّف عاقل باشد اما آن کسى که کار مىکند که اجرت را بگيرد شرط نيست که بالغ عاقل باشد. پس هرگاه جاعل بگويد هرکس فلان کار را کرد فلان اجرت را به او مىدهم، هرکس آن کار را کرد مستحق آن اجرت مىشود اگرچه طفل باشد يا سفيه باشد، و هرگاه به شخص معيّنى گفت همان شخص مستحق مىشود اگرچه طفل باشد يا سفيه باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه جاعل جعلى قرار داد مىتواند منع کند بعد از آنکه تصرف در مال او نکنند، پس هرگاه منع کند پيش از مشغول شدن به آن کارى که گفته مستحق چيزى نمىشوند و هرگاه مشغول به آن کار شدهاند و هنوز به اتمام نرسانيدهاند منع کرد حقالسعى را بايد بدهد به آن اندازهاى که سعى کردهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: عامل در هر حال مىتواند که فسخ عزيمت کند و لازم نيست بر او که کار را به انجام رساند نهايت اگر مشغول شد و بعد فسخ عزيمت کرد مستحق اجرتى نخواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 185 *»
مسأله: هرگاه عاملان متعدد کار را به انجام رسانيدند در اجرت مجعوله شريکند و هرگاه جاعل از براى هر يکى چيز مخصوصى قرار داده و با اين حال همه به امداد يکديگر کار را به
انجام رسانيدهاند اجرتالمثل را مستحق مىشوند مگر آنکه جاعل چنين قرار داده باشد که به امداد يکديگر به انجام رسانند، پس در اين صورت هرچه را که به هرکس گفته بايد بدهد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه جاعل اجرتى قرار داد از براى کسى که برود به جاى دورى و کارى بکند به گمان آنکه فىالمثل گمشده او در آن جاى دور است و به حسب اتفاق گمشده او در جاى نزديک به دست عامل آمد، در اين صورت مستحق اجرتالمثل مىشود نه آنچه را که جاعل قرار داده. و هرگاه عامل رفت به آن جاى دورى که جاعل گفته بود برود و به حسب اتفاق گمشده او در جاى دورترى رفته، پس عامل رفت به آن جاى دورتر و کار را به انجام رساند، همان اجرت مجعوله را مستحق است نه زياده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که اجرت مجعوله قرار دهند از براى خواندن غناء و هر کار حرامى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست اجرت قرار دادن از براى خوردن، مثل آنکه بگويند هرکس فلانقدر يا فلان چيز از غذا را خورد از براى او است فلان چيز. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است اجرت قرار دادن از براى فصد کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است اجرت قرار دادن از براى حجامت کردن و مکروه است که حجامت‌کن شرط کند اجرت را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 186 *»
مسأله: جايز است اجرت قرار دادن از براى دلال که خريد و فروش کند از براى کسى.چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است اجرت قرار دادن از براى آنکه تعليم کنند عملى را، يا تعليم کنند علمى را غير علم فقه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است اجرت قرار دادن از براى طبيب که معالجه کند و از براى بَيطار.([24]) چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که چيزى بدهند به کسى که از محل سکون خود منتقل شود که شخصى ديگر در آنجا ساکن شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است اجرت قرار دادن از براى مسابقه به طورى که خواهد آمد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه جاعل اجرتى قرار داد از براى کارى و عامل از پى آن کار رفت و چيزى در دست او تلف شد، پس هرگاه خيانتى و تفريطى نکرده ضامن نيست و هرگاه تفريطى کرده ضامن است. و هرگاه جاعل و عامل اختلاف کنند در اينکه آيا عامل تقصيرى کرده يا نکرده، پس اگر عامل شخص امينى است مصدَّق است و بايد او را تصديق کرد و هرگاه متهم است و امين نيست بايد شهودى اقامه کند که تقصيرى نکرده. و اگر شاهدى ندارد بايد قسم ياد کند که خيانت و تقصيرى نکرده، پس اگر شاهد آورد يا قسم ياد کرد که تفريطى نکرده ضامن نيست و هرگاه شاهدى نياورد و نکول کرد قسم را، ضامن است و بايد از عهده برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 187 *»
کتاب السبق و الرماية
و فيه احکام و مسائل:
مسأله: مستحب است مشق‌کردن در سوارى و تاختن و تيرانداختن از براى استاد شدن و کامل شدن از براى جهاد و دفاع کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که چيزى را قرار دهند از براى سوارى که زودتر برسد به مکان معينى که قرار دادهاند، يا از براى کسى که تيرى به نشان زند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است مسابقه به سوارى اسب و شتر و دوانيدن آنها که به مکان معين برسند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که اجرتهاى مختلفه در زيادتى و کمى قرار دهند از براى سابق و لاحق، و جايز است که مساوى قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست چيزى قرار دهند از براى کسى در ساير مغالبات و بازىها و آن چيز قمار است و قمار حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است مغالبه در کشتى‌گرفتن و خط نوشتن و دويدن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است ساير مغالبات اگر چيزى در آنها قرار نداده باشند و در صورت قرار دادن چيزى، قمار است و حرام. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 188 *»
کتاب الضَمان و الکَفالة و الحوالة
و فيه ثلثة فصول:
الفصل الاول
فى الضمان و فيه مسائل:
مسأله: هرگاه شخصى ضامن شود که دين مديونى بر ذمه او باشد و طلبکار راضى شود، مديون بریءالذمه مىشود و ضامن مديون طلبکار است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى ضامن شود که دين ميّتى بر ذمه او باشد، ميّت بریءالذمه مىشود و ضامن مديون طلبکار است اگر راضى به ضمانت او شده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى تبرّعاً ضامن دين مديونى شد مديون، مديون ضامن نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مديونى خواهش کرد از شخصى که ضامن دين او شود، مديون مديون ضامن مىشود و هرقدر که ضمانت کرده از او مطالبه مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه طلبکار مىداند که شخصى که ضامن مديون او مىشود چيزى ندارد و با اين حال راضى به ضمانت او مىشود، مديون بریءالذمه مىشود و ضمانت ضامن صحيح است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه طلبکار نمىداند که ضامن چيزى ندارد، ضمانت او باطل است و از خود مديون مطالبه مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 189 *»
مسأله: جايز است که ضامن ضمانت کند که بعد از مدت معينهاى از عهده برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ميّتى از کسى طلبى داشته باشد و بعضى از ورثه او به مديون بگويد که من به قدر سهم خود تو را حلال کردم و ضمانت کردم از جانب ساير ورثه که تو بریءالذمه باشى، مديون در ميان خود و خدا بریءالذمه است اگرچه ساير ورثه يا بعضى از ايشان به حکم ظاهر شرع بتوانند از او مطالبه کنند سهم خود را. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى مديون طفل صغيرى باشد و مادر آن طفل بریءالذمه کند مديون را، پس هرگاه مادر چيزى دارد که به طفل بدهد و او را راضى کند بعد از بلوغ، مديون بریءالذمه مىشود. و هرگاه مادر چيزى ندارد مديون، مديون طفل خواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: پدر طفل مىتواند که مديون طفل خود را بریءالذمه کند و اگر پدر طفل فوت شد، طفل بعد از بلوغ يا وصى طفل نمىتوانند چيزى از مديون مطالبه کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که ضامن کسى شد و با طلبکار مصالحه کرد دين مديون را به چيزى کمتر از دين، پس بيشتر از آنچه مصالحه به آن کرده نمىتواند مطالبه کند از مديون. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: طفل غير مکلّف و سفيه و مجنون نمىتوانند ضامن شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 190 *»
الفصل الثانی
فى الکفالــة و فيه مسائــل:
مسأله: جايز است طلب کردن کفيل از مديون و غير او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: معنى کفالت اين است که شخص عاقلى متعهد شود که خود آن کسى که کفالت او را کرده بياورد، مثل اينکه هرگاه کفيل مديونى شده خود مديون را حاضر کند و کارى به دين او نداشته باشد بر خلاف ضامن که بايد دين مديون را بدهد و نبايد مديون را حاضر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کفيل مکفول را حاضر نکرد در سر موعدى که قرار داده، او را حبس مىکنند تا وقتى که مکفول را حاضر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کفيل بگويد که اگر مکفول را حاضر نکردم بر ذمه من است فلان مبلغ، همان مکفول را بايد حاضر کند و چيزى نبايد بدهد. و هرگاه بگويد فلان مبلغ بر ذمه من است اگر مکفول را حاضر نکنم، همان مبلغ را بايد بدهد نه آنکه آن شخص را حاضر کند چرا که در اين صورت ضامن مىشود نه کفيل چنانکه در صورت اول کفيل بود نه ضامن. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که عمداً کسى را بکشد و او را بگيرند و جماعتى او را از دست اولياى مقتول بگيرند و بگريزانند، آن جماعت را حبس مىکنند تا آنکه قاتل را حاضر کنند و اگر قاتل فوت شود بايد آن جماعت ديه آن مقتول را به اولياى او بدهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که حدى شرعى بر او وارد آمده باشد کفيل را از او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 191 *»
قبول نمىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
الفصل الثالث
فى الحوالـة و فيه مسائـل:
مسأله: طفل غير بالغ و سفيه و مجنون و مملوک، حواله ايشان بىاعتبار است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط است در حواله رضاى کسى که حواله مىکند و رضاى کسى که او را حواله مىدهند که از کسى چيزى بگيرد، اما رضاى آن کسى که بايد از او گرفت شرط نيست در صورتى که چيزى از حواله دهنده در نزد او باشد و در صورتى که چيزى از محيل در نزد او نباشد رضاى او هم شرط است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه حواله شد با شرايط آن، هيچيک از محيل و محتال و محالعليه نمىتوانند برگردند از حواله. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط نيست در حواله که چيزى از محيل نزد آن کسى باشد که حواله به او مىدهند بلکه همين که قبول کرد حواله را بايد بدهد نهايت آنکه او از محيل مىگيرد آنچه را که داده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه آن کسى که حواله به او مىدهند در حال حواله دارا باشد و بعد از آن نادار شود، آن کسى را که حواله دادهاند نمىتواند برگردد از حواله و رجوع کند به سوى محيل و نمىتواند از محيل مطالبه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه حواله دادند و بعد معلوم شد که محالعليه در وقت حواله نادار بوده، آن حواله بىاعتبار است و رجوع مىکند محتال به محيل
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 192 *»
و از خود او مطالبه مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: لازم نيست که آنچه را که حواله دادهاند همان را مطالبه کنند، بلکه مىتوانند که عوض آن را چيزى ديگر بگيرند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
کتاب الوديعة
و فيه مسائل:
مسأله: وديعه عقد لازم نيست پس هرکس چيزى را به کسى سپرد هر وقت بخواهد مىگيرد و همچنين کسى که در نزد او سپرده شده هر وقت بخواهد پس مىدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است اداى امانت به سوى صاحب آن هر وقت طلب کرد آن را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است خيانت‌کردن در امانت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است که حفظ کنند امانت را و تفريط و تقصيرى نکنند که آن تلف شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که امانت را به او مىسپارند امين است و هرگاه آن چيز تلف شد او را متهم نبايد کرد و او ضامن نيست مگر آنکه خيانت او ظاهر شود، پس او ضامن است و بايد از عهده برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که امانت را به او مىسپارند ضامن شود که اگر تلف شد از عهده برآيد، پس هرگاه تلف شد او ضامن است و بايد از عهده برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 193 *»
مسأله: مادام که خيانت کسى که امانت را به او سپردهاند ظاهر نشود بايد تصديق کرد قول او را اگر گفت تلف شد و قسمى بر او وارد نيايد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که متهم باشد و ادعا کند تلف امانت را بايد اقامه کند شهودى را در ادعاى خود، يا قسم ياد کند که خيانت و تفريط و تقصيرى از او صادر نشده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که مال خود را بسپارد به کسى که معروف است به خيانت و او خيانت کند، اجرى از براى او در نزد خدا نيست چرا که او نهى کرده که مال خود را به خيانتکار نسپارند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که مال خود را بسپارند به سفهاء و سفيهتر از همه سفهاء شاربالخمر است. پس اگر خيانتى در مال شد اجرى از براى صاحب مال در نزد خدا نيست و عوض آن را خدا نخواهد داد چرا که او را نهى کرده از سپردن مال خود در نزد ايشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که مالى در نزد او بسپارند و آن را ببرد و ردّ نکند، او را به حبس مىاندازند و اموال او را مىفروشند و ثمن آن را به صاحب امانت مىدهند خواه او حاضر باشد يا غائب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که امانت در نزد او سپرده شده به جهت اصلاح امانت کارى کرد و به حسب اتفاق آن مال تلف شد، او ضامن نيست چرا که مقصود او اصلاح بوده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که امانتى در نزد او سپرده شده آن امانت را در منزل
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 194 *»
غيرى بگذارد و تلف شود او ضامن است و بايد از عهده برآيد مگر آنکه منزل غير را در حفظ امانت محکمتر از منزل خود بداند و مأذون باشد که در غير منزل خود آن را حفظ کند، پس ضامن نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که امانتى در نزد او سپرده شده و مىداند که صاحب امانت راضى است که به مصرف خود برساند و عوض آن را از مال خود بدهد، يا به جهت آنکه مبادا آن مال تلف شود به مصرف خود برساند، پس اگر دارا است و مىتواند عوض آن را بدهد جايز است که آن را به مصرف خود برساند و عوض آن را بدهد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه امانتى شرعى در دست کسى واقع شد، مثل آنکه حيوان گريخته را گرفت و آن را بست که به صاحبش برساند و آن تلف شد، آن شخص ضامن نيست چرا که مقصود حفظ مال مسلم بوده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر امانتى که تلف شود بدون تفريط و تقصيرى از جانب آن کسى که در دست او است، او ضامن نيست و نبايد از عهده برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر امانتى که تلف شود به تفريط و تقصيرى از جانب آن که در دست او است، او ضامن است و بايد از عهده برآيد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دزدى بسپارد چيزى را در نزد کسى و او بداند که آن چيز را دزديده، بايد آن را به مالک آن برساند اگر مىتواند و هرگاه صاحب آن را نشناسد حکم آن چيز حکم لقطه است که تا يک سال بايد تفحص کند از مالک آن و هرگاه صاحب آن معلوم نشد آن چيز را بايد تصدق کند. پس هرگاه صاحب آن معلوم شد او را مخيّر مىکند در اختيار کردن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 195 *»
ثواب تصدق يا گرفتن عوض آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: حفظ کردن امانت به قدرى واجب است که آن کسى که در دست او است متعهد شده که حفظ کند، اما گشودن آن و ته کردن آن و جابجا کردن آن بر او واجب نيست مگر آنکه متعهد شده باشد و در امرى که تعهد نکرده واجب نيست بر او کردن آن. پس هرگاه در امرى که تعهد نکرده خود صاحب امانت آن کار را نکرد و امانت تلف شد به سبب آن مستودع ضامن نيست و نبايد از عهده برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
کتاب العارية
و فيه مسائل:
مسأله: عاريه از امور جايزه است و کسى که چيزى را به عاريه به کسى داده هر وقت بخواهد مىگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست منع کردن ماعون، و ماعون اثاثالبيت است که در خانهها ضرور است مثل اوانی([25]) اکل و شرب و امثال آنها، پس هرگاه کسى گاهى محتاج به آنها شد نبايد منع از آن کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه چيزى را که عاريه کردهاند تلف شد بدون تفريط و تقصيرى از جانب آن کسى که عاريه کرده، چيزى بر او نيست و نبايد از عهده برآيد و هرگاه تفريطى کرد تا آنکه تلف شد ضامن است و بايد از عهده برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که چيزى را عاريه مىکند و از عادت او است
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 196 *»
که معيوب مىکند آن را، جايز است که منع کنند از او و چيزى به عاريه به او ندهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که چيزى را عاريه مىکند ضامن شود که اگر تلف شد از عهده برآيد، پس اگر تلف شد بايد از عهده برآيد اگرچه تفريطى هم نکرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که چيزى را عاريه مىکند معروف به خيانت کردن نباشد و چيزى در نزد او تلف شد، جايز نيست که او را متهم کنند و او را قسم دهند که خيانت نکرده مگر آنکه متهم باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه چيزى که از طلا و نقره است عاريه کنند و تلف شود، کسى که آنها را عاريه
کرده ضامن است و بايد از عهده برآيد اگرچه به‌خصوص ضامن نشده باشد، مگر آنکه به‌خصوص شرط کند که اگر تلف شد ضامن نباشد، پس اگر تلف شد ضامن نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه چيزى را عاريه کنند از غير صاحب آن چيز و آن چيز تلف شود، آن کسى که عاريه کرده ضامن است و بايد از عهده برآيد اگرچه تفريطى نکرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که چيزى عاريه کرده گرو و رهن بگذارد آن را بدون اذن صاحب آن و صاحب آن مطلع شود که مال او را گرو گذارده، پس هرگاه خواست مال خود را بگيرد مىگيرد و خود داند مرتهن با راهن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 197 *»
کتاب الصلح و ما يتعلق به
و فيه احکام و مسائل:
مسأله: صلح عقد لازمى است و بعد از وقوع آن هيچيک از طرفين نمىتوانند فسخ کنند مگر به رضاى ديگرى يا شرط اختيار فسخى. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دينى و حقى از کسى بر ذمه کسى باشد و معلوم نباشد مقدار آن، جايز است که آن را مصالحه کنند به چيز معينى. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دين معينى و حق معلومى از کسى بر ذمه کسى باشد جايز است که آن را مصالحه کنند به چيز معينى کمتر از آن دين معين. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مديون بداند که دين معينى بر ذمه او است و طلبکار نداند قدر آن را و مصالحه کنند آن را به چيزى کمتر از دين معين، مصالَحله بریءالذمه نيست از باقى دين مگر آنکه بگويد به طلبکار مقدار دين را و بعد مصالحه کنند به چيزى کمتر. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه طلبکار بداند که قدر معينى از مديون طلب دارد و مديون نداند قدر آن را و مصالحه کنند به چيزى کمتر از دين، جايز است. و هرگاه مصالحه کنند به چيزى بيشتر از دين، آن زياده بر ذمه طلبکار است که يا در دنيا يا در آخرت بايد اداى آن را بکند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مديون ميّتى مىداند مقدار دين خود را و مصالحه کند با ورثه آن ميّت به چيزى کمتر از دين، پس آن چيز مال ورثه است و آن زيادى دين را خود ميت در آخرت مطالبه خواهد کرد مگر آنکه مديون اخبار کند ورثه را به مقدار دين و بعد از آن مصالحه کنند به چيزى کمتر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 198 *»
مسأله: هرگاه مديونى با طلبکارى به مرافعه بروند و حاکم شرع حکم کند که مديون مديون نيست و بعد مصالحه کنند به چيزى کمتر از دين، مصالحله بریءالذمه نيست از باقى دين مگر آنکه بگويد مقدار دين خود را و بعد مصالحه کنند به چيزى کمتر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى ضامن شود از جانب شخصى دين معينى را و بعد از آن مصالحه کند با طلبکار به چيزى کمتر از دين، بيشتر از آنچه به او داده نبايد مطالبه کند از مديون. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که شريک با شريک خود مصالحه کند حقالشراکه خود را به رأسالمالى که داده و نفع و ضرر باقى مالالشراکه با آن ديگرى باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که مديون باشد به دينى که موعدى دارد پس طلبکار بگويد چيز معينى از دين خود را الحال بده و باقى دين را به تو وامىگذارم، يا بگويد چيز معينى را الحال بده و موعد باقيمانده را زياد مىکنم و مديون هم قبول کند، جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هر گاه دو نفر هريک ادعا کنند شترى يا حيوانى ديگر يا چيزى ديگر را و هريک شهودى اقامه کنند در اثبات ادعاى خود، مصالحه مىشود در ميان ايشان که آن چيز بالمناصفه مال هر دو باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو درهم يا دو چيزى ديگر در دست دو نفر باشد، پس يکى ادعا کند که هر دو مال او است و يکى ادعا کند که ما هر دو شريکيم در اين دو چيز مصالحه مىشود در ميان ايشان که يک درهم و نيم مال مدعى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 199 *»
کل باشد و نيم درهم مال مدعى شراکت باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه بخرند لباسى يا چيزى ديگر را از براى شخصى به سىدرهم فىالمثل و لباسى يا چيزى ديگر را از براى کسى ديگر بخرند به بيست درهم، پس آن دو مشتبه شوند به يکديگر پس آن دو لباس يا آن دو چيز را مىفروشند و ثمن هر دو را پنج قسمت مىکنند و سه قسمت را به صاحب سىدرهم مىدهند و دو قسمت را به صاحب بيست درهم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى بسپارد به کسى دو دينار را فىالمثل و کسى ديگر يک دينار به او بسپارد پس يکى از آنها تلف شود بدون تفريطى از امين و معلوم نشود که آن تلف شده از کدام بوده، پس يک دينار و نصف را به صاحب دو دينار بايد داد و نصف دينار را به صاحب يک دينار. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى سه قرص نان داشته باشد و کسى ديگر دو قرص و شخصى وارد شود به ايشان و هر سه نفر با هم بخورند پنج قرص نان را و آن شخص پنج درهم فىالمثل به آن دو نفر بدهد، چهار درهم مال صاحب سه قرص است و يک درهم مال صاحب دو قرص چرا که هريک ثلث پنج قرص را خوردهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: حقوقى را که خداوند جلشأنه قرار داده از براى عباد و اختيار ازاله آن حقوق را به عباد وانگذارده، مصالحه آن حقوق را عباد نمىتوانند بکنند مثل ابوّت و بنوّت و زوجيت و حقالرجوع و امثال آنها و معنى ندارد در شرع انور زوال آنها و انتقال به غير. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 200 *»
کتاب الصيد و الذبايح
و فيه مطلبان:
المطلب الاول
فى الصيد و فيه فصول:
فصل اول
فى مواقع جوازه و عدم جوازه و فيه مسائل:
مسأله: جايز نيست صيد حرم و تفصيل آن در کتاب حج گذشت.
مسأله: جايز نيست صيدکردن محض لهو و لعب چرا که قساوت قلب و نفاق را احداث مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است صيدکردن از براى قوت خود و عيال خود، يا از براى احتياج مسلمى به آن از براى دواء و غذاء، يا از براى کسب که آن را بفروشند و منفعت برند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى محض لهو و لعب صيد کرد صيد او حرام نيست اگرچه عمل او حرام بوده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
فصل دويم
در حيوانى که با آن صيد مىتوان کرد و امور متعلقه به آن
و در آن چند مسأله است:
مسأله: با هيچ حيوانى نمىتوان صيد کرد مگر با کلب معلَّم و آن سگى است که به آن آموختهاند صيدکردن را. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر حيوانى که صيد کند و آن را نکشد و مسلمى برسد و آن صيد را ذبح کند، آن
صيد حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مسلمى در وقت رها کردن سگ از براى شکار بسماللّه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 201 *»
بگويد و چون به شکار رسد سگ آن را کشته باشد، آن صيد حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه سگ گرفت شکار را و چون رسيدند به آن شکار، زنده است بايد آن شکار را ذبح کرد مگر آنکه مهلت ذبح کردن نباشد و زود بميرد، پس حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه سگ شکارى شکارى کرد و چون رسيدند شکار زنده است ولکن کاردى و آلتى که به آن ذبح کنند ندارند، بايد صبر کرد تا سگ شکار را بکشد پس حلال شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه وقتى که رسيدند به شکار، شکار زنده است و آن را از سگ گرفتند بايد آن را ذبح کنند تا حلال شود و اگر بعد از گرفتن از سگ، شکار بدون ذبح بميرد حرام شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه وقتى که رسيدند به شکار سگ شکارى قدرى از شکار را خورده، آنچه باقى مانده حلال است اگرچه قدر کمى باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه سگهاى شکارى متعدد شکار کنند حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه به همراه سگهاى شکارى سگى ديگر باشد که شکارى نيست و شکارى کرده باشند و معلوم نشود که آيا سگ شکارى شکار کرده يا سگ غير معلَّم، آن شکار حرام است مگر آنکه زنده باشد و آن را ذبح کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط حلال بودن شکارى که سگ شکارى آن را کشته اين است
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 202 *»
که مسلمى که آن سگ را رها کرده از براى شکار بسماللّه گفته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه در وقت رها کردن سگ از براى شکار کسى ديگر غير از رهاکننده بسماللّه
بگويد کفايت نمىکند و بايد خود رهاکننده بسماللّه بگويد تا شکار حلال شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه رهاکننده سگ شکارى فراموش کند بسماللّه گفتن را، يا نداند که بايد بسماللّه گفت تا شکار حلال شود، شکار حلال است ولکن اگر تعمد کند و بسماللّه نگويد شکار حرام است مگر آنکه زنده باشد و آن را ذبح کنند با بسماللّه گفتن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: رهاکننده سگ شکارى بايد مسلمان باشد و اگر يهود و نصارى و ساير کفار رها کنند سگ شکارى را شکار حرام است اگرچه آنها بسماللّه گفته باشند مگر آنکه شکار زنده باشد و مسلمى آن را با تسميه([26]) ذبح کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: با سگ شکارى کفار، مسلمان مىتواند شکار کند با تسميه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط حلال بودن شکار سگ شکارى آن است که در حضور مسلم شکار کند و اگر از ديده پنهان شده و شکار کرده شکار آن حرام است مگر آنکه زنده باشد و آن را ذبح کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل سيوم
در شکارهايى است که با اسلحه شکار شوند
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز است شکارکردن با هر سلاحى مثل تيرکمان و شمشير
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 203 *»
و نيزه و امثال آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه در وقت تيرانداختن به شکار بسماللّه بگويند و تير به شکار رسد و آن را بکشد آن شکار حلال شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حکم جميع اسلحه حکم تير و کمان است، پس اگر در وقت شمشير زدن به شکار و امثال آن بسماللّه بگويند و شکار کشته شود، آن شکار حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه در وقت تيرانداختن و شمشير زدن و امثال آن از روى عمد بسماللّه نگويند و شکار کشته شود حرام است ولکن اگر شکار زنده بماند و آن را ذبح کنند حلال شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: حلال نيست شکار اگر به سنگ کشته شود و همچنين است هرگاه به فلاخن و گلوله کشته شود ولکن اگر بعد از سنگ زدن و فلاخن انداختن و امثال آنها شکار زنده بماند و آن را ذبح کنند حلال شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه بعد از سلاح به کاربردن شکار از ديده پنهان شود و چون آن را بيابند مرده باشد، پس اگر مىدانند که به ضرب سلاح کشته شده حلال است و اگر نمىدانند که آيا به سبب ضرب سلاح کشته شده يا به سببى ديگر حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه اشخاص متعدده بسماللّه بگويند و تير بيندازند، يا سلاحى ديگر به کار برند و به شکار برسد و کشته شود آن شکار حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 204 *»
مسأله: هرگاه سلاحى را به شکارى زدند و شکار به دو نيم شد، هر دو نيم حلال است و اگر يک نيم بزرگتر شد آن نيمى که به سمت سر شکار است حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است صيدکردن با تيرکمانى که سر تير آهنى نداشته باشد اگر تير با آهن نداشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که شکارى کند و بعد شک کند که آيا در وقت سلاح به کاربردن بسماللّه گفته يا نه، شکار او حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که بيابد شکارى را که تيرى در او نشسته و مرده و خود او تير را نينداخته حلال
نيست از براى او خوردن آن شکار. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه شکارى را به تيرى بزنند و شکار از کوهى و جاى بلندى بيفتد و بميرد، پس اگر تيرى کارگر بوده که آن را کشته حلال است و اگر از صدمه افتادن مرده حلال نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه شکار بعد از تيرخوردن در آب افتد اگر سر آن به زير آب رود و بميرد حرام است و اگر سر آن از آب بيرون است حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شکارى را با دام بگيرند، پس اگر زنده است بايد آن را ذبح کنند تا حلال شود و اگر در دام مرده حرام است. و همچنين عضوى از شکار که به واسطه دام از آن جدا شده حرام است و باقى آن اگر زنده مانده بايد ذبح شود تا حلال شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 205 *»
مسأله: حلال شدن ماهى و ملخ اين است که ماهى را زنده از آب بيرون آورند و ملخ را زنده بگيرند، پس آنها حلالند اگرچه بسماللّه نگفته باشند ولکن اگر ماهى در آب بميرد و ملخ در هوا مرده باشد حرامند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل چهارم
در بعضى از احکام شکار است و در آن چند مسأله است:
مسأله: کسى که شکارى کرد مالک آن مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در آبادى پرندهاى را صيد کند و صاحب آن پرنده معلوم باشد، يا کسى ادعا کند که مال او است و متهم به دروغ گفتن نباشد، بايد آن صيد را به صاحب آن داد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يکى از حيوانات اهلى اطاعت نکند و فرارى شود، مىتوان آن را مثل حيوانات وحشى شکار کرد و اگر به صدمه آلت شکار مرد، حلال است مثل شکار وحشى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى تيرى انداخت به آشيانه مرغى و آن مرغ و جوجههاى آن را کشت، آن
مرغ حلال است و جوجههاى کشته شده حرامند چرا که جوجه مرغها شکار نيستند و احکام شکار بر آنها جارى نيست و تا ذبح نشوند حلال نشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل پنجم
در حيواناتى است که امر به کشتن آنها رسيده يا نهى از کشتن آنها رسيده
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هر حيوانى که اراده اذيت انسان کند بايد آن را کشت پيش از آنکه اذيت کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 206 *»
مسأله: مار و عقرب بلکه هر حيوان گزنده را بايد کشت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است کشتن مارهاى خانگى پيش از آنکه چهار مرتبه خود را نشان دهند و در مرتبه چهارم بايد کشت آنها را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سگ گيرنده را بايد کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سگ شکارى و سگ گله و سگ پاسبان و بازهاى شکارى را نبايد کشت و کسى که آنها را کشت بايد از غرامت آنها برآيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کيک و شپش و پشه را مىتوان کشت اگرچه در حال احرام باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است کشتن مورچه مگر آنکه اذيت کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است کشتن خَطّاف([27]) و هدهد و صُرَد(2) و ضِفْدَع(3) و زنبور عسل و مورچه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: گربه را نبايد کشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است کشتن کلاخ. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چلپاسه از مسوخات است و هرکس آن را کشت مستحب است که غسل کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 207 *»
مسأله: مارهايى که در ميان راهها و بيابان يافت شوند بايد کشت مگر مارهاى سياه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دويم
در ذبايح و امور متعلقه به آن است و در آن چند فصل است:
فصل اول
در کسانى است که ذبيحه ايشان حلال مىشود و امور متعلقه به آن
و در آن چند مسأله است:
مسأله: ذبح‌کننده و نحرکننده بايد مسلمان باشد تا حلال شود ذبيحه و حرام است ذبيحه کفار و نصاب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مکروه است قصابى چرا که قساوت میآورد و رحم را از دل مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قصابهاى مسلمان امينند در کار خود و نبايد تفحص کرد که آيا تسميه گفتهاند يا نه، يا رو به قبله سر بريدهاند يا نه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنهاى مسلمانان و اطفال غير بالغ از ايشان اگر بتوانند ذبح کنند و تسميه بگويند و رو به قبله ذبح کنند و بدانند که چه موضع را ببرند حلال است ذبيحه ايشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حلال است ذبيحه جنب و ذبيحه خواجگان و ذبيحه اغلف که ختنه نکرده باشد و ذبيحه کورى که قبله را بداند و رو به قبله ذبح کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: حلال نيست ذبيحه غلوکنندگان و جبريان و کسانى که همه چيز را خدا مىدانند، يا يکى از مخلوقات را خدا مىدانند، يا يکى از ضروريات
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 208 *»
اسلام يا ضروريات ايمان را انکار کنند چرا که همه اينها داخل کفارند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل دويم
در اقسام امورى است که سبب حلّيت حيوانات حلال‌گوشت مىشود
و در آن چند مسأله است:
مسأله: اقسام امورى که سبب حليت مىشود ذبح و نحر و اخذ است. اما ذبح از براى گاو و گوسفند است و مرغ، اما نحر مخصوص شتر است و بس، اما اخذ از براى ماهى و ملخ است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه حلقوم که راه نَـفَس است و مری([28]) که ممرّ غذا است و دو رگ بزرگ که در دو طرف حلق است بريده شد با شرايطى که دارد، حيوان مذبوح حلال مىشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کاردى يا نيزهاى را در گودى سينه شتر فرو کنند و بکشند به طورى که خون شتر از منحر بيرون آيد با شرايطى که دارد، شتر منحور حلال مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه گاو و گوسفند و امثال آنها را نحر کنند و در گودى سينه آنها سلاحى را فرو کنند تا کشته شوند، يا حلقوم شتر را با سه رگ ديگر مانند گاو و گوسفند ببرند تا کشته شود حرام مىشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه حيوان اهلى فرارى شود آن را مثل حيوان وحشى مىتوان کشت خواه گاو و گوسفند باشند خواه شتر. پس هرگاه تسميه گفتند و تيرکمانى به آن انداختند و تير آن را کشت حلال است و هرگاه به آن رسيدند و هنوز زنده است بايد آن را ذبح کنند اگر گاو و
گوسفند و امثال
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 209 *»
آنها باشد و اگر شتر است بايد آن را نحر کنند. پس اگر ذبح و نحر نکردند تا مرد حرام مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه حيوان مذبوح و منحور حامله باشند و بچه آنها تامّالخلقه باشد و مو و پشم و کورک بيرون آورده تامّالخلقه است. پس اگر به کشته شدن مادر کشته شده حلال است و اگر هنوز زنده است بايد آن را ذبح کرد اگر از گاو و گوسفند و امثال آنها است و اگر کره شتر است بايد آن را نحر کرد و اگر بعد از زنده بودن مرد و مذبوح و منحور نشد حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حلال شدن ماهى آن است که آن را زنده از آب بيرون آورند که در خشکى بميرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حلال شدن ملخ، گرفتن آن است در زندگى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ماهى يا ملخى مرده را در مکانى يافتند حلال نيست خوردن آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل سيوم
در کيفيت ذبح و نحر و امور متعلقه به آنها است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: حيوانى را که مىخواهند ذبح يا نحر کنند بايد رو به قبله باشد و بسماللّه بگويند و ذبح يا نحر کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مسلم جاهل باشد و نداند که رو به قبله بايد کشت، يا فراموش کند، يا گمان کند قبله را به سمتى و بعد خطاى خود را بفهمد و ذبح کند يا نحر کند، مذبوح و منحور حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 210 *»
مسأله: هرگاه مسلم جاهل باشد و نداند که در وقت ذبح و نحر بسماللّه بايد گفت، يا فراموش کند و بسماللّه نگفته ذبح و نحر کند، مذبوح و منحور او حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که فراموش کند تسميه را چون به يادش آيد بگويد: بسماللّه من اوّله الى آخره. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که بداند که رو به قبله کشتن و بسماللّه گفتن واجب است در حلال شدن مذبوح و منحور و تعمد کند و رو به قبله نکند آنها را، يا تعمد کند و بسماللّه نگويد، مذبوح و منحور او حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که سبحاناللّه يا الحمدللّه يا اللّهاکبر بگويد در وقت ذبح و نحر کفايت مىکند در حلّيت مذبوح و منحور او، و صلوات بر محمّد و آل او هم ذکر خدا است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست ذبح‌کردن و نحرکردن با غير آلت آهنى در حال اختيار و يافت شدن آلتى آهنى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در وقت ضرورت مثل آنکه تا بروند و آلتى آهنى به دست آورند حيوان بميرد، يا به حسب اتفاق در مکانى آلتى آهنى يافت نشود، با هر آلتى باشد مىتوان ذبح کرد اگرچه با استخوانى يا سنگى تيز باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: از قفا نبايد سر بريد و نبايد آلت را فروبرند در زير گلوى حيوان و سرابالا ببرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 211 *»
مسأله: سزاوار نيست که سر حيوان را از بدن جدا کنند پيش از آنکه بميرد و سزاوار نيست که مغز حرام را قطع کنند پيش از آنکه بميرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چون مرغ را ذبح کنند بايد آن را رها کرد تا بميرد، و چون گوسفند را ذبح کنند بايد موى و پشم آن را به دست گرفت تا نگريزد و دست و پاى او را بايد رها کرد، و چون گاو را ذبح کنند بايد دست و پاى آن را بست، و چون شتر را بخواهند نحر کنند مىشود که دست چپ آن را عقال کنند و شخص به طرف راست آن بايستد و تسميه بگويد و آن را ايستاده نحر کند رو به قبله و مىشود که آن را رو به قبله بخوابانند و دو دست آن را عقال کنند و پاهاى آن را رها کنند و آن را نحر کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حيوانى را که ذبح و نحر مىکنند بايد زنده باشد و به واسطه ذبح و نحر بميرد و علامت آن اين است که خون معتادى از آن بيرون آيد و دستى و پايى بجنباند و گوشى و چشمى را حرکت دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه حيوانى را ذبح و نحر کنند و حرکت کند و از مکان مرتفعى خود را بيندازد، يا خود را در گودالى و چاهى اندازد، يا در آتش اندازد و بميرد حلال است اگر به طور متعارف ذبح و نحر شده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که مذبوح و منحور را پيش از مردن پوست بکنند و اگر پيش از مردن پوست آن را بکنند حرام است خوردن آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مکروه است که در روز جمعه پيش از نماز ظهر ذبح کنند و در شب پيش از صبح، مگر ضرورتى باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: گوسفندى را که در خانه پروار کردهاند مکروه است ذبح آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 212 *»
مسأله: مکروه است که گوسفند را برابر گوسفندى و شترى را برابر شترى ذبح و نحر کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که ماهى و ملخ را از آب و هوا بگيرند بدون تسميه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه ماهى و ملخ را کافرى بگيرد و به دست مسلمى دهد و در نزد مسلم بميرد حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مسلمى ماهى را از آب بگيرد و ماهى مضطرب شده خود را از دست او رها کرده در آب افتد و بميرد حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه در مکانى آب از روى ماهى برود و ماهى بميرد حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ماهى که در روى آب افتاده و مرده و شکم آن بالا است حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دام ماهى را بيندازند و ماهى در دام بميرد حلال است با کراهت. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه در شکم ماهى صيد شده ماهى ديگر باشد و فلس داشته باشد حلال است با کراهت. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: حيوانات حرام گوشت که نجسالعين نباشند مثل سباع غير از سگ و خوک هرگاه ذبح کنند آنها را، پوست و گوشت آنها پاک شود
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 213 *»
اگرچه حرام باشد خوردن آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
کتاب المطاعم و المشارب
و فيه مطلبان:
مطلب اول
در مطاعم و امور متعلقه به آن است و در آن چند فصل است:
فصل اول
در ميته و حيوانات حرام گوشت و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: حرام است خوردن گوشت حيوانى که بدون ذبح و نحر و اخذ شرعی مرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از جمله مردارها منخنقه و موقوذه و متردّيه و نطيحه و ما اکله السبع است. پس منخنقه حيوانى است که آن را خفه کرده باشند، و موقوذه حيوانى است که به ناخوشى مرده باشد، و متردّيه حيوانى است که از بلندى بيفتد به چاهى يا جايى و بميرد، و نطيحه حيوانى است که حيوان ديگر به آن شاخ زده تا مرده، و مااکله السبع حيوانى است که درنده آن را دريده و مرده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حيوانى را که کفار ذبح مىکنند حرام است خصوص اگر از براى بتهاى خود ذبح کرده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است حيواناتى که مسخ شدهاند که سگ و خوک و ميمون و موش و سوسمار و روباه و وَبْر([29]) و وَرَل([30]) و جِرّىّ و زِمّير([31])
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 214 *»
و مارماهى و فيل و خرس و گرگ و عقرب و عنکبوت
و دُعْموص([32]) و وطواط(2) و زُهَره و سهيل و قنفذ و طاوس و وزغ و شبپره و زنبور و پشه و کنه و عنقاء باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر حيوان درنده‌ای که صاحب نيش و چنگال باشند از وحوش و طيور حرامند که از جمله آنها گربه و خزّ است که در بيابان مىچرد و در آب ساکن مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است سنجاب و فَنَک و سَمّور و حَواصِل.(3) چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حشراتى که در روى زمين سوراخها دارند حرام است خوردن آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است هر مرغى که چينهدان و سنگدان و سيخ پشت پا ندارد، يعنى يکى از اينها را ندارد و حلال است هر مرغى که همه اينها را يا يکى از اينها را داشته باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: تخم هر مرغى تابع آن مرغ است در حلال بودن و حرام بودن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر ماهى که فلوس دارد حلال است و هر کدام که فلوس ندارند مثل مارماهى حرامند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر تخم مرغى که سر و ته آن مختلف است و سر آن باريک و ته آن کلفت است معلوم مىشود که از مرغ حلال‌گوشت است و هر تخمى که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 215 *»
سر و ته آن مثل هم است معلوم مىشود که از مرغ حرام گوشت است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هر ماهى که سر آن کلفت و دم آن باريک است حلال است اگرچه فلوس نداشته باشد چرا که خود را به چيزى ماليده و فلوس آن ريخته و هر ماهى که سر و ته آن مساوى است حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر حيوانى که در خشکى حلال است دريايى آن هم حلال است و هر حيوانى که در برّ([33]) حرام است در بحر(2) هم حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر حيوان حلال‌گوشتى که جلّاله باشد و خوراک آن دائماً نجاست باشد حرام مىشود گوشت آن و شير آن و تخم آن مگر آنکه استبراء کنند آن را. پس شتر جلّاله را چون چهل شبانهروز متصل علف پاک بخورانند حلال مىشود، و گاو جلّاله را چون سىروز علف پاک بخورانند حلال شود و گوسفند جلّاله را چون ده روز علف پاک بخورانند حلال شود، و اردک جلّاله را چون هفت روز دانه پاک دهند و مرغ خانگى جلّاله را چون سه روز دانه پاک دهند حلال شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ماهى اگر در آب بميرد حرام شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: عضوى از حيوان حلال‌گوشت را اگر در حال زندگى از آن جدا کنند ميته و حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه حيوان حلال‌گوشتى بولى بياشامد و او را ذبح کنند چون بشويند جوف و اندرون آن را، پاک و حلال شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 216 *»
مسأله: هرگاه حيوان حلال‌گوشتى شراب بخورد و مست شود و آن را ذبح کنند نبايد خورد آنچه در اندرون او است از احشاء و امعاء. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هر حيوان حلال‌گوشتى را که انسانى دخول و نکاح کند به آن حرام شود و بايد آن را ذبح کرد و سوزانيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در حرام بودن آن حيوان نيست.
مسأله: هرگاه حيوان منکوح آدمى مشتبه شود، بايد گله و رمه را دو نصف کرد و قرعه انداخت و همچنين آن نصفى که قرعه به اسم آن بيرون آمد باز دو نصف بايد کرد و قرعه انداخت و بر همين نسق بايد قرعه انداخت تا آنکه قرعه به اسم يکى بيرون آيد. پس آن را
ذبح بايد کرد و سوزانيد و باقى رمه حلالند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: از حيوان حلال‌گوشت حرام است خون و طحال و ذکر و خايه و رَوْث، يعنى فضلات آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: از حيوان حلال‌گوشت حرام است بولدان و زهره و مشيمه، يعنى بچهدان. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: از حيوان حلال‌گوشت حرام است فرج و مغز حرام که در ميان فقرات استخوانهاى پشت است، و دو پى زرد رنگ که از پشت سر روييده و دنباله آن تا بسيارى از دو طرف فقرات را گرفته، و چيزهايى که متصل به دست و پاى آنها است که در اندرون سُم آنها داخل شده، و غددى که غالباً مانند گلوله گردى است که در آنها پيدا مىشود، و مهرهاى که مانند نصف نخودى است که در مغز سر آنها است و رنگ آن قدرى کدورت دارد، و حدقه چشم آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 217 *»
مسأله: مکروه است دو گوشى که در دو طرف قلب آنها است و پوست آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مکروه است قلوه آنها چرا که ممرّ بول است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه برّه و بزغاله شير از خنزير بخورند چند روزى، بايد هفت روز چيزى پاک به آنها خورانيد پس حلال مىشوند و هرگاه مستمر از خنزير شير خوردند تا بزرگ شدند بايد اجتناب کرد از خوردن خود آنها و از خوردن برّه و بزغالهاى که از نطفه آنها به عمل آيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
فصل دويم
در حيوانات حلال گوشت و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: گوسفندان اهلى و وحشى از ميشينه و بزينه، و گاوهاى اهلى و وحشى، و شترهاى
عِراب و بُخاتى از نر و ماده هر نوعى حلال است. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و حلّيت آنها به حد ضرورت رسيده.
مسأله: مکروه است خيل و بغال و حمير اهلى، يعنى اسبها و قاطرها و الاغها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هريک از خيل و بغال و حمير وحشى را بعضى از فقهاء مکروه دانستهاند و بعضى حلال دانستهاند بدون کراهت و در اينکه کراهت آنها به حد کراهت اهلى نيست شکى نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر مرغى که يکى از سنگدان و چينهدان و سيخ پشت پا را دارد، يا همه اينها را دارد حلالند و دفّ آنها بيش از صفّ آنها است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 218 *»
مسأله: هر ماهى که قشور و فلوس دارد حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر حيوانى که در خشکى حلال است همجنس آن از دريايى هم حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل سيوم
در چيزهايى که حرام است و امور متعلقه به آن
و در آن چند مسأله است:
مسأله: حرام است خوردن گِل و خاک و کلوخ مانند حرمت گوشت خنزير. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است خوردن هر چيز نجسى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است خوردن هر زهرى و سمّى به قدرى که ضرر به بدن برساند ولکن اگر ترکيب کنند آن را با ساير چيزها که رفع ضرر آن بشود و نافع شود، حلال مىشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: تربت حضرت سيدالشهداء؟ع؟ شفا است از هر دردى و ايمنى است از هر خوفى و ترسى و حفظ کننده است از هر سوئى و بدى و خوردن يک نخود آن از براى شفا جايز است،
و کسى که بيش از يک نخود بخورد مثل کسى است که گوشت و خون ايشان را خورده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خوردن گِل ارمنى از براى رفع بعضى از مرضها جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هر چيزى را که حرام کردهاند، در وقت ضرورت حلال کردهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 219 *»
فصل چهارم
در ساير چيزهاى متفرقه است و در آن چند مسأله است:
مسأله: حرام است خوردن طعام و غذاهاى کفار و اهل ذمه که با رطوبت با آن ملاقات کرده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست غذا خوردن با کفار از يک ظرف که با رطوبت ملاقات کنند آن غذا را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است که حبوب و فواکه و ميوهها را از کفار اخذ کنند که با رطوبت با آنها ملاقات نکرده باشند و اگر ملاقات کردهاند بايد شست آنها را. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزهايى که در بازار مسلمين معامله مىکنند مثل شکر و قند و نبات و ساير چيزها جايز است خوردن و استعمال آنها اگرچه معلوم باشد که کفار در بلاد خود با رطوبت ملاقات مىکنند به آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ماجعل اللّه من بحيرة و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام و بحيره شترى است که پنچ شکم زایيده باشد، پس اگر شکم پنجم را ماده زایيد اهل جاهليت گوش آن شتر را مىبريدند و حرام مىکردند بر خود گوشت و شير آن شتر را. و سائبه شترى است که ده شکم زایيده باشد، و وصيله شترى است که در يک شکم دو بچه زایيده باشد، و حام شتر نرى است که آن را از براى حامله‌کردن شترها نگاه مىدارند. و معنىهاى ديگر هم از براى اين
چهار شده که اهل جاهليت آنها را حرام مىکردند بر خود و همه آنها حلالند. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شير و آغوز و پنيرمايه و تخممرغى که پوست آن سخت شده
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 220 *»
هرگاه از ميته حيوان حلال‌گوشت باشد پاک و حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست غذا خوردن از خوان طعام و سفرهاى که بر آن شراب مستکننده میآشامند ولکن اگر مسکرى در آن نيست و در بين غذا خوردن آن را حاضر مىکنند و نمىخورند، جايز است از آن غذا خوردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خوردن و آشاميدن از ظرف طلا و نقره. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه فضله موش يا ساير نجاسات در ميان حبوب و آرد آنها يافت شد، آن فضله را با آنچه به آن چسبيده بايد برداشت و باقى حلال و پاک است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه در ميان خمير، فضله موشى يافت شد آن فضله را با قدرى از خمير که در اطراف آن است بايد برداشت و باقى خمير پاک و حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه موشى در ميان روغن و امثال آن بيفتد و بميرد پس اگر روغن و امثال آن بسته است آن موش را با قدرى از آن چيزى که در اطراف آن است بايد برداشت و باقى پاک و حلال است، و اگر روغن و امثال آن روان و ذائب است مىتوان آن چيز را فروخت به کسانى که ميته را از براى خود حلال مىدانند و از روغن مىتوان در چراغ سوزانيد و جايز نيست از براى مسلم خوردن آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه گندم يا ساير حبوب نجس شود، پس اگر ممکن است آن را بشويند مىشويند، و هرگاه نجاست نفوذ کرده در آن مثل آنکه روغن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 221 *»
خنزير در آن فرورفته، پس آن
حَبّ را مىتوان زراعت کرد تا برويد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه موشى در روغن و امثال آن افتد و زنده بيرون رود پاک و حلال است خوردن آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه موشى بخورد از نانى، از آنجايى که خورده است قدرى را جدا کنند و باقى را بخورند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه سگى يا خنزيرى از نانى يا چيزى ديگر بخورند جاى دهن آن را جدا کنند و باقى پاک و حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: باکى نيست به خوردن سؤر گربه و باقيمانده آن، بلکه مستحب است خوردن آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است غذا خوردن در خانه پدرها و مادرها و برادران و خواهران و عموها و عمهها و خالوها و خالهها، يا از خانه غيرى که کليد خانه خود را به کسى داده و اذن داده که او برود به خانه او، يا از خانه رفيق و دوست خود در غياب و حضور ايشان اگرچه اذن خاصى نداده باشند ولکن نبايد فاسد کرد چيزى از ايشان را و نبايد برد چيزى از خانه ايشان. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه باغى و بوستانى بىدر و ديوار باشد و منفذى از براى داخل شدن داشته باشد و مرور کند کسى از کنار آن، جايز است که از ميوه آن بخورد بدون اذن ولکن چيزى را فاسد و ضايع نکند و چيزى با خود نبرد و اگر در و ديوار دارد بىاذن نبايد داخل شود و ميوه بخورد.
چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 222 *»
فصل پنجم
در امورى که متعلق به خوردن است و در آن چند مسأله است:
مسأله: سزاوار است که غذا را به اندازه بخورند و اندازه آن آن است که ثلث شکم از براى غذا باشد و ثلث آن از براى آب و ثلث آن از براى نفس‌کشيدن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که در حال سيرى غذا نخورند و غذا خوردن در حال سيرى مورث برص و پيسى و ساير امراض مىشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که چون آروغ بزنند بگويند الحمدللّه و مکروه است که سرابالا رو به آسمان آروغ بزنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مؤمن به ميل عيال خود غذا مىخورد و ملاحظه حال ايشان را مىکند و منافق به ميل خود غذا مىخورد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که چون خدا وسعت داد وسعت به عيال خود دهند و چون تنگ گرفت تنگ بگيرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که صبح و شام غذا بخورند و در ميان اين دو غذا نخورند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که صبح زود غذا بخورند و در اول شب غذا بخورند چرا که غذاى پيغمبران در اول شب بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که ترک کنند عَشاء و غذا خوردن در شب را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 223 *»
چرا که بدن را خراب مىکند و زودپيرى میآورد، اگرچه لقمه نانى باشد بايد خورد خصوص در شب شنبه و در شب يکشنبه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که در حال پيرى با شکم گرسنه نخوابند در شب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است از براى مؤمن که با شکم گرسنه از خانه بيرون نرود به‌خصوص اگر از براى کارى بيرون مىرود و اگرچه لقمه نانى با نمک باشد بايد بخورد چرا که باعث عزّت او خواهد بود و به کار خود بهتر مىرسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است تواضع از براى طعام، يعنى هرچه حاضر است بخورند و ترک آن را نکنند از براى آنکه غذاى لذيذترى را مهيا کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست خوردن گوشت خام. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خوردن در حال جنابت، خوف فقر و پيسى دارد مگر آنکه دست و رو را بشويند و مضمضه کنند و دهان را بشويند و بعد از آن چيزى بخورند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مذمت هيچ غذائى را نبايد کرد، پس اگر شخص ميل به غذائى دارد مىخورد و اگر ميل ندارد نخورد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کفران نعمت الهى است که بگويند فلان غذا را خوردم و ضرر به من رسانيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 224 *»
مسأله: مستحب است که در وقت نماز، نماز را مقدم بدارند بر غذا خوردن مگر آنکه گرسنگى مانع باشد از توجه به خدا، يا جمعى منتظر باشند که با او غذا بخورند پس خوردن را بر نماز مقدم دارند مگر در تنگى وقت نماز که در هر حال بايد نماز را مقدم داشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
فصل ششم
در آداب غذا خوردن است و در آن چند مسأله است:
مسأله: چهار چيز فرض است در غذا خوردن: يکى دانستن اينکه آنچه را که مىخورند حلال است از هر جهت و حرام نيست از هيچ راه، و يکى راضى بودن به غذائى که حاضر است، و يکى بسماللّه گفتن از براى شروع کردن در غذا خوردن، و يکى شکر و حمد خدا کردن در آخر آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چهار چيز مستحب است: يکى آنکه پيش از شروع کردن در خوردن دست را بشويند، و يکى آنکه بر روى پاى چپ بنشينند، و يکى آنکه با سه انگشت لقمه را بردارند نه با دو انگشت، و يکى آنکه انگشتان را بليسند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چهار چيز ادب است در غذا خوردن: يکى آنکه لقمه را از پيش خود بردارند، و يکى آنکه لقمه را کوچک بردارند، و يکى آنکه لقمه را خوب در دهن بجوند و فرو دهند، و يکى
آنکه در بين غذا خوردن نگاه نکنند به روى کسانى که با شخص غذا مىخورند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شستن دست پيش از غذا خوردن فقر را زايل مىکند و بعد از غذا خوردن همّ و غمّ را زايل مىکند و هر دو با هم، يعنى دست شستن پيش از غذا و دست شستن بعد از غذا عمر را طولانى مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 225 *»
مسأله: چون از براى شروع کردن در غذا دست مىشويند نبايد دست را به دستمال پاک کرد و چون بعد از خوردن دست مىشويند بايد با دستمال پاک کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چون بعد از غذا دست را شستند مستحب است که پيش از آنکه دست را با دستمال پاک کنند سه دفعه به ابروها بکشند و بگويند: الحمدُللّهِ المحسنِ المُفضِلِ المُجمِل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که در وقت خوردن غذا دستمال را بر روى دامن بيندازند چرا که اين عمل عجمان است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که در وقت غذا خوردن کفشها را از پا بيرون کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که سبزى در ميان سفره حاضر کنند چرا که آن دور مىکند شيطان را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که چون شروع کنند به غذا خوردن بگويند بسماللّه و الحمدُللّه ربِّ العالمين و چون فارغ شوند از خوردن بگويند اللّهم اِنَّ هذا مِنک و مِن محمّدٍ و آلِمحمّد؟ص؟. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که در اول بسماللّه بگويند و در آخر الحمدللّه و مستحب است بلند‌گفتن آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که از براى هر لقمهاى بسماللّه بگويند و از براى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 226 *»
هر رنگ غذائى بسماللّه بگويند چرا که منع مىکند تُخَمه را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است اعاده‌کردن بسماللّه هرگاه در بين غذا خوردن تکلم کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه فراموش شود بسماللّه در اول غذا، هر وقت متذکر شوند بگويند: بسماللّه علىٰ اَوّلِه و آخِرِه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است افتتاح به نمک کردن و اختتام به آن و افتتاح به نمک و اختتام به سرکه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بر روى سفره راه رفتن کفران نعمت است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است در وقت غذا خوردن تکيه کنند به چيزى و مربع بنشينند و پاها را به روى يکديگر اندازند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که در حال غذا خوردن دست چپ را بر زمين گذارند و اعتمادى به آن کنند و با دست راست غذا خورند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: مکروه است غذا خوردن با دست چپ مگر در حال ضرورت و مکروه است غذاخوردن با هر دو دست مگر در خوردن انگور و انار که با دست چپ نگاه دارند خوشه انگور و انار را و با دست راست دانهها را بخورند و خوردن انگور دو دانه دو دانه است و يکدانه يکدانه گواراتر است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است خوردن در حال راه رفتن مگر در حال ضرورت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 227 *»
مسأله: مکروه است خوردن با دو انگشت و بايد با سه انگشت يا بيشتر لقمه را برداشت و خورد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که شروع کنند به خوردن نان بى‌اِدام([34]) در ابتداء و بعد از آن با اِدام بخورند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که نان را سرابالا بشکنند نه رو به پايين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که نان را با کارد ببرند مگر ادامى با آن نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است بوييدن نان چرا که اين حال حيوانات و سباع است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که پا بر روى نان گذارند و آن را پايمال کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است پايمال‌کردن گندم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که نانها را کوچک بپزند که برکت در آن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که نان را به زير ظروف طعام گذارند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست بر سر خوان طعام گوشت را با کارد ببرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که صبر کنند تا غذاى داغ و بسيار گرم از شدت گرمى بيفتد و در غذاى گرم که شدتى در گرمى ندارد برکت است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است دميدن در لقمه تا از شدت گرمى بيفتد از براى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 228 *»
اطفال و سزاوار است که در طعام و آب ندمند تا آنکه خود از شدت گرمى بيفتد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که از پيش خود غذا را بردارند و بخورند و از سر تَريد و ميان ظرف و اطرافى که به سمت ديگران است برندارند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که مدت خوردن غذا طولانى باشد و به تأنّى غذا بخورند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که استخوانى که در ميان غذا است آنچه به آن چسبيده بخورند و بايد چيزى بر آن باقى گذارد که آن قسمت جن است و اگر تمام آنچه به آن چسبيده بخورد ضرر خواهد رسيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که ميوه را پيش از آنکه تمام آن را بخورند به دور اندازند يا چيزى از آن که به هسته آن چسبيده باشد هسته را دور اندازند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ميوههاى رنگ‌رنگ را که از براى جمعى حاضر کردهاند سزاوار نيست که يک نفر از همه آنها بخورد مگر به اذن باقى جمعيت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که در آخر غذا انگشتان و ظرف طعام را بليسند اگر چيز کمى در آن باقى مانده و اگر چيزى معتدٌّبه باقى مانده بايد گذارد از براى غيرى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در منزل خود غذا مىخورد آنچه از غذا در اطراف مىريزد بايد بخورد که آنها مُهور حورالعين است و اگر در صحرا و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 229 *»
بيابان غذا مىخورد آنچه مىريزد نبايد برچيد تا از براى طيور و سباع باقى بماند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه تکه نانى در جايى افتاده باشد سزاوار است که بردارند و بخورند حتى آنکه اگر در مکان نجسى افتاده باشد آن را بشويند و بخورند که از براى مؤمن سبب دخول بهشت خواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بعد از غذاخوردن دست را بايد به قدرى بشويند که بوى غذا در آن نماند و دست و دهن اطفال را بايد شست که بوى غذا در آن نماند که شياطين به آن بوها تعلق مىگيرند و اذيت مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: چيزى از طعام که به دست چسبيده بايد بليسند و بعد بشويند و به دستمال بمالند و مکروه است که چيزى از طعام به آن چسبيده باشد و به دستمال بمالند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که بعد از غذا خلال کنند و آنچه از ميان دندانها بيرون آيد به دور اندازند و آنچه در لثه و اطراف دهن باقى مانده فرو برند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که بعد از غذاخوردن به پشت بخوابند و پاى راست را بر روى پاى چپ بگذارند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دستمالى را که دست به آن پاک کردهاند در منزل خود نبايد انداخت چرا که شياطين به آن تعلق مىگيرند و اذيت مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 230 *»
مسأله: مستحب مؤکد است مهمانى کردن و مؤمنى را سير کردن و آن بهتر است از بنده آزادکردن اگرچه آن مؤمن فقير و محتاج نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مؤمن رزق خود را و برکت را از براى صاحبخانه به همراه خود میآورد و بلاهاى اهل خانه را به همراه خود از خانه بيرون مىبرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ثواب مهمان‌کردن مؤمنى بيشتر است از ثواب بنده آزادکردن از اولاد اسماعيل و از ثواب هزار بنده آزادکردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مؤمنى گرسنه باشد و چيزى نداشته باشد که خود را سير کند واجب است سير کردن او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است سير کردن کافر و منافق و کسى که سير کند آنها را به عوض آن شکم او را پر از آتش جهنم مىکنند مگر در حال تقيه و ضرورتى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه سگى و خوکى و سبعى ديگر و يهودى تشنه باشند، جايز است به آنها آب‌دادن و جايز نيست و حرام است آب‌دادن به ناصب اهل‌بيت اگرچه از تشنگى بميرد و به درک اسفل وارد شود و ناصب کسى است که دشمنى مىکند با شيعيان اهل بيت؟عهم؟ به جهت تشيّع ايشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در ميان نواصب.
مطلب دويم
در اشربه است و امور متعلقه به آن و در آن چند مسأله است:
مسأله: حلّيت و حرمت اغلب مأکولات و مشروبات به حد ضرورت رسيده به جهت کثرت عموم البلویٰ([35]) در آنها الحمدللّه.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 231 *»
مسأله: آب جميع ميوهها پاک و حلال است خواه بجوشانند آنها را يا نجوشانند مگر آب انگور به طورى که خواهد آمد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست بلکه به حد ضرورت رسيده.
مسأله: آب انگور مادام که نجوشيده و آتش به آن نرسيده حلال است مانند ساير آبهاى ميوهها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: آب انگور چون به آتش به جوش آمد حرام مىشود تا آنکه دو ثلث آن به جوشيدن برود و يک ثلث آن باقى بماند، آن وقت حلال مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: آب انگور چون به جوش آمد و دو ثلث آن تمام نشد اگرچه حرام است ولکن نجس نيست. چنانکه دليلى بر نجاست آن در احاديث نيست و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: آب انگور و آب ساير چيزها مثل خرما و مويز و گندم و جو و ذرّت و غير اينها چون شراب مستکننده شد حرام است بدون اختلاف و نجس است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: آب ساير چيزها غير از انگور مثل مويز و خرما که آبى بر روى آنها بريزند تا طعم آنها داخل آب شود و آن آب را بجوشانند، آن آب حرام نشود اگرچه دو ثلث آن نرود چنانکه دليلى بر حرمت آب آنها در احاديث نيست. و احاديثى که در بعضى اشربه حلال وارد شده که بايد دو ثلث آن برود محمول بر اين است که مادام که آن شربتها به قوام نيامده و دو ثلث آن نجوشيده و نرفته اگر قدرى بماند خوف آن است که فاسد شود و مسکر گردد پس از
اين جهت فرمودهاند که بايد به قوام آورد تا ضايع و مسکر نشود. چنانکه در همان احاديث اين علت را ذکر فرمودهاند و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 232 *»
مسأله: خرما و مويز و کشمش و آلو و امثال آنها که متعارف است در ميان طبيخها مىگذارند دليلى از احاديث بر حرمت و نجاست آنها به جهت جوشيدن نيست و حديثى که بدون انضمام ساير احاديث به آن دلالت بر حرمت مويز جوشيده دارد مگر دو ثلث آب آن به جوشيدن برود محمول بر همان علتى است که در مسأله سابقه ذکر شد. و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه شراب مسکر منقلب شد و سرکه شد پاک و حلال شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شراب مسکرى را به علاجى تغيير دهند و سرکه کنند که سُکر آن زايل شود مثل آنکه سرکهاى از خارج يا نمکى يا چيزى ديگر در آن بريزند و تدبيرى کنند تا سرکه شود، پاک و حلال مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه آبى يا سرکهاى يا غير اينها از ساير چيزها آنقدر داخل شراب مسکر کنند که سُکر آن زايل شود، نجاست و حرمت آن باقى خواهد بود و اين امر غير آن است که منقلب شود و سرکه گردد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هر چيزى که زيادِ آن مستى و سکر آورد کمِ آن و قطرهاى از آن هم حرام و نجس است اگرچه آن قطره سکر و مستى نياورد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که مسکرى را حلال داند و بخورد يا نخورد کافر است و مخلّد در آتش جهنم، و کسى که آن را حرام داند و بخورد معذّب است در آتش جهنم و کسى که نخورد آن را اگرچه به جهت حفظ آبرو و اعتبار خود باشد نه به جهت خوف الهى، خداوند به او بياشاماند از رحيق مختومى که در بهشت است به شرط آنکه کافر نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که مسکرى را بخورد تا چهل روز دعاى او و نماز او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 233 *»
مقبول نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست مداواى به مسکر اگرچه طبيب حاذقى حکم کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: آب جميع ميوهها و ساير آبهاى مضاف چون نجاستى به آنها رسيد و مخلوط به آنها شد اگرچه کم باشد و اگرچه آب مضاف بسيار باشد، نجس و حرام مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: روغن و ساير چيزهاى روان هرگاه نجاستى به آنها رسيد و مصرفى از براى آنها باشد اگرچه حرام باشد خوردن آن مثل آنکه روغن را مىتوان در چراغ سوخت، مىتوان آنها را به آن مصرف رسانيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شير هر حيوان حلال‌گوشتى حلال است اگرچه حيوان آن مرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: بول هر حيوان حلال‌گوشتى پاک و حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شير هر حيوان حرام گوشتى حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بول هر حيوان حرام گوشتى نجس و حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: آب قنوات و ساير مجارى آب حلال است شرب و وضو و غسل و شستن چيزى در آنها اگرچه غيرى مالک مجارى آنها باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى آب مباحى را در ظرفى يا حوضى و امثال آن حيازت و حبس کرد مالک آن مىشود و بدون اذن او نمىتوان استعمال کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 234 *»
کتاب الغصـب
و فيه مسائل:
مسأله: حلال نيست مال غير مگر به اذن خداوند جلّشأنه به زبان حجتهاى او؟عهم؟. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حلال نيست مال مسلم مگر به اذن و رضاى او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حلال نيست مال اهل ذمه مگر به اذن و رضاى ايشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست تصرف در مال غير مگر به اذن و رضاى او، يا از بابت ولايتى که خداوند جلّشأنه قرار داده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: قبول نمىشود نمازى که در لباس غصبى يا مکان غصبى به‌جا آورند، و قبول نمىشود حجى و نه تصدّقى و نه طاعتى ديگر که به مال حرام به‌جا آورده‌اند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مالى را که صاحب آن از آن اعراض کرده مثل آنکه حيوانى که خسته و ضعيف و لنگ شده آن را در بيابانى واگذارده و خود رفته، پس کسى ديگر آن را يافته و متوجه شده تا قوى شده، آن مال مال کسى است که آن را يافته و صاحب اولش نمىتواند آن را از او بگيرد مگر به رضاى او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خريدن مال دزدى و مال غصبى اگر بعينه معلوم باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خريدن چيزى از دزد و از ظالم اگر بعينه معلوم نباشد که مال دزدى و مال غصب است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 235 *»
مسأله: مال دزدى و مال غصبى را صاحب آن مىتواند بگيرد به دست هرکس بيابد، پس اگر آن کس شاهد آورد که آن مال را از کسى خريده از فروشنده مىگيرد چيزى را که به او داده و اگر شاهدى ندارد که آن را خريده نمىتواند که منع کند آن مال را از مالکش. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مال دزدى و مال مغصوب تلف شود مثل آن را يا قيمت آن را مالکش مىتواند بگيرد از کسى که آن مال در نزد او تلف شده، يا از خود دزد و خود ظالم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خوردن مال يتيم و غير يتيم از روى ظلم و خيانت و واجب است ردّ آن يا عوض آن به صاحبش. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نجاتى نيست از براى کسى که متولّى امور بلاد و عباد است تا آنکه حق هر ذىحقى را به او برساند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بايد حبس کرد غاصب و کسى که مال يتيم را خورده و کسى که امانتى را خيانت کرده تا آنکه مال مردم را ردّ کنند و اگر چيزى دارند مىتوان آن را به عوض برداشت چه خود ايشان حاضر باشند يا غائب باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که کنيزى را از شخصى غصب کند و با او وطى کند و اولادى از او به وجود آيد، بايد خود کنيز و اولاد او را به صاحبش برگرداند و به علاوه اجرت خدمات کنيز و منافعى که از او برده به صاحب کنيز بدهد و کنيز و اولادش مملوک صاحب کنيز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که غصب کند حيوانى را از شخصى، بايد آن حيوان و انتفاعهايى که از آن برده به آن شخص بدهد و آنچه را که صرف و خرج آن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 236 *»
حيوان کرده نبايد از آن شخص بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که کرايه کند حيوانى را تا مکان معينى و تجاوز کند از آن مکان، اجرت آن قدرى که زياده برده علاوه بر کرايه بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که کرايه کند حيوانى را تا مکان معينى و تجاوز کند از آن مکان و حيوان تلف شود، بايد قيمت آن حيوان را به آن قيمتى که در وقت مخالفت داشته بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که کرايه کند حيوانى را تا مکان معينى و تجاوز کند از آن مکان و عيبى در آن حيوان به‌هم رسد و زخم شود، يا لنگ گردد، بايد قيمت کرد آن حيوان را در حال صحّت و در حال عيب و تفاوت دو قيمت را بايد به صاحب حيوان بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه صاحب حيوان و کسى که کرايه کرده آن را اختلاف کنند در قيمت حال صحت آن حيوان، صاحب حيوان بايد شهود اقامه کند در ادعاى خود، يا قسم ياد کند بر ادعاى خود، پس هريک را به عمل آورد ادعاى او ثابت مىشود و مىتواند که قسم را رد کند بر مستأجر پس اگر قسم ياد کرد ادعاى او ثابت مىشود و اگر نکول کرد ثابت نمىشود ادعاى او و در اين مسأله قيل و قال در ميان است و بهتر از همه اقوال قول به مصالحه است چنانکه در هر موضع اشکالى حکم مصالحه جارى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که به حکم ناحقى راضى به مصالحه شود آن مصالحه باطل است و اگر از روى علم به حق و رضاى به مصالحه صلحى واقع شد خلاف آن را نبايد کرد و مصالحه صحيح است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 237 *»
مسأله: کسى که در ملک غير، زراعتى کند يا درختى غرس کند يا عمارتى بسازد مالک مىتواند که زايل کند از ملک خود آنچه را که در ملک او کردهاند و مىتواند اجاره ملک خود را بگيرد و آنها را باقى گذارد و مىتواند بخرد آنچه در ملک او است و قيمت آن را بدهد يا آنچه خرج شده بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که مسلمى را به مفت و بلاعوض و بلااجرت به کارى داشت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حق هيچ مسلمى نبايد ضايع شود و بايد به حق خود برسد و اگر در دنيا تضييع شد در آخرت احقاق خواهد شد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
کتاب النکاح
و فيه مطالب:
المطلب الاول
فيما يتعلق به و فيه مسائل:
مسأله: نکاح سنّت پيغمبر است؟ص؟ و در آن است بسيارى امّت او که مباهات مىکند به ايشان در روز قيامت و سبب سنگينى زمين است به وجود گويندگان لااله‌الّااللّه و محبّين خدا و رسول و ائمه هدى صلوات‌اللّه‌عليهم و باعث وسعت رزق و حفظ نصف دين و موجب زيادتى ثواب نماز و عبادات است به هفتاد برابر و اقتداى به انبياء و مرسلين و اوصياى مقرّبين و اولياى مکرّمين سلام اللّه عليهم اجمعين است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: عزوبت، رذالت و صفت اکثر اهل آتش است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حبّ نساء از اخلاق انبياء؟عهم؟ است و اسرافى در زيادتى آنها نيست و سليمان على نبيّنا و آله و عليه السلام هزار زن داشت، سيصد زن صداقدار و هفتصد جاريه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 238 *»
مسأله: جايز نيست در اسلام رهبانيت و ترک تناکح از براى مرد و زن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است تناکح از براى مرد و زن هرگاه بترسند که در حرامى واقع شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کثرت طَروقه از اخلاق انبياء؟عهم؟ است اگرچه قلّت آن طولانى مىکند عمر را.چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که ندارد چيزى که زن بگيرد پس روزه بگيرد و موهاى بدن خود را زايل نکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که ترک تزوّج کند که مبادا عيالبار و محتاج شود سوء ظن به خداى کارساز دارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که تعجيل کنند در تزويج دختران و سزاوار است که دختران در خانه شوهر به سنى برسند که حائض شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که واسطه شوند در ميان مرد و زن تا آنکه آنها را به هم برسانند در تزويج. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است تفريق‌کردن در ميان زن و شوهر به سحر و جادوکردن يا به افسادکردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است خود را حفظ کردن از زنا و به خيال آن نبودن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 239 *»
مسأله: شيوع زنا سبب موت فجأه است و زنا مورث فقر و کوتاهى عمر و ذلّت و خوارى نزد خلق و غضب خالق و خلود در آتش جهنم است اگر توبه نکنند از آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنا در جميع اديان حرام بوده چنانکه در اسلام حرام است و جايز نيست اگرچه با کنيزان يا يهود و نصارى و مجوس يا ساير اهل اديان باشد، حتى آنکه نکاح با حيوانات و بهائم جايز نيست حتى به خضخضه و استمناء هم حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شديد مىشود عقاب زنا اگر به اغتصاب و زور باشد و وزر مغصوب هم به گردن غاصب است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: و شديدتر عقاب و عذاب الهى در زناى با محارم است نعوذباللّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: و شديدتر عذابهاى الهى در زناى با محصنات و شوهرداران است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از براى هر عضوى زنائى است، پس زناى چشم نظر کردن به نامحرم است به شهوت، و زناى لب و دهن بوسيدن آن است، و زناى دست و پا و ساير بشره لمس‌کردن نامحرم است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اجتناب از زنان نامحرم آنقدر لازم است که اگر در مکانى که نشستهاند تا آن مکان گرم است مرد نبايد در آن مکان بنشيند تا آن مکان سرد شود و از پشت چادر نگاه به پشت سر آنها نبايد بکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حضرت اميرالمؤمنين عليه‌وآله‌صلوات‌المصلين سلام
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 240 *»
نمىکردند به زنهاى جوان تا آنها جواب سلام ندهند که صداى آنها را نشنوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست ازاله بکارت کردن با انگشت و غير آن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست جماع در حال حيض و نفاس. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست جماع در حال روزه و در حال احرام و در حال اعتکاف. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است دياثت و ديّوث کسى است که زن او زنا مىدهد و او مىداند و تمکين دارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است قيادت و قوّاد کسى است که زنهاى زانيه را از براى مردان زانى میآورد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است لواط بر فاعل و مفعول. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است خوابيدن مرد و پسر در زير يک لحاف، بلکه حرام است خوابيدن مرد و مرد در زير يک لحاف مگر آنکه هريک در جامه خود پيچيده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است بوسيدن پسران به شهوت، بلکه حرام است نظر کردن به ايشان به شهوت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست خوابيدن زن با زن در زير يک لحاف مگر آنکه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 241 *»
هريک در لباس خود پيچيده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است مساحقه؛ و راکبه و مرکوبه و آن زنى که زير است و آن زنى که بر روى او است هر دو ملعونهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دويم
در کسانى که نکاح آنها جايز نيست
و در آن چند مسأله است:
مسأله: از جمله زنهايى که نکاح آنها جايز نيست هرگز، مادران و دختران و خواهران و عمهها و خالهها و دختران برادر و دختران خواهرند. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مراد از مادرانى که نکاح آنها جايز نيست مادر متصل به شخص است که او را زاييده و مادر مادر و مادر پدر و مادر پدر مادر و مادر پدر پدر و مادر مادر مادر و همچنين سرابالا تا به هرجا برسد. و مقصود از دختران، دختران متصلند و هر دخترى که از شخص به وجود آيد مثل دختر دختر و دختر پسر و همچنين سرازير تا به هرجا برسد. و مقصود از خواهران، خواهران پدرى و خواهران مادرى و خواهران پدرى و مادرى هستند نه خواهر خواهر. و مقصود از عمهها، هر زنى است که خواهر يکى از پدران باشد خواه خواهر پدر، خواه خواهر پدر پدر، خواه خواهر پدر مادر و همچنين هرقدر سرابالا برود. و مقصود از خالهها هر زنى است که خواهر يکى از مادرها باشد مثل خواهر مادر متصل و خواهر مادر مادر و خواهر مادر پدر و همچنين هرقدر سرابالا برود. و مقصود از دختران برادر، دختران متصل به برادر و دختران دختران او و دختران پسران اويند و همچنين هرقدر سرازير برود. و مقصود از دختران
خواهر، دختران متصل به خواهرند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 242 *»
و دختران دختران او و دختران پسران او و همچنين هرقدر سرازير برود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از جمله زنهايى که نکاح آنها هرگز جايز نيست زنهاى يکى از پدران است خواه زنهاى پدر متصل يا زنهاى پدر پدر يا زنهاى پدر مادر و همچنين هر قدر که پدران سرابالا بروند زنهاى همه آنها حرامند. پس زنهاى اجداد و اجداد اجداد همه از محارمند اگرچه از جمله مادرها و جدّات شخص نباشند. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام مىشود بر شخص به سبب رضاع زنهايى چند مثل آنکه حرام بودند در نسب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه طفلى شير خورد از پستان زن شخصى با شرايطى که ذکر خواهد شد، پس آن طفل فرزند رضاعى ايشان مىشود و ايشان پدر و مادر رضاعى آن طفل مىشوند و اولاد ايشان برادران و خواهران رضاعى آن طفل مىشوند خواه آن اولاد پيش از شيرخوردن آن طفل به وجود آمده باشند يا بعد از شيرخوردن او به وجود آيند و خواه آن اولاد، اولاد نسبى آن مرد و زن باشند و خواه اولاد رضاعى ايشان باشند و خواه آن اولاد، اولاد خود ايشان باشند يا اولادِ اولاد ايشان باشند يا اولاد اولاد اولاد به هر قدر که سرازير بشود و حرام مىشود مناکحه در ميان آن طفل و جميع ايشان از پدر و مادر گرفته تا آن فرزندى که پايينتر از کل است چنانکه در نسب حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست. مگر آنکه اولاد رضاعى آن زن شيردهنده از شوهرى ديگر غير از شوهرى که اين طفل شير او را خورده شير خورده باشند، پس آن اولاد رضاعى به جهت تعدد و اختلاف فحول([36]) مناکحه در ميان ايشان و آن طفل جايز است چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 243 *»
مسأله: و همچنين پدر و مادر اين زن و شوهر و پدر پدر ايشان و مادر مادر ايشان به هر قدر که سرابالا بروند اجداد و جدّات اين طفل شيرخوار مىشوند و مناکحه در ميان ايشان و اين طفل و اولاد اين طفل هرچه سرازير بروند حرام مىشود چنانکه در نسب حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: و همچنين برادران اين فحل و اين شوهر عموهاى اين طفل مىشوند و خواهران او عمههاى اين طفل مىشوند و برادران اين زن شيردهنده و خواهران او خالوهاى اين طفل و خالههاى اين طفل مىشوند و مناکحه در ميان ايشان و اين طفل شيرخوار و اولاد او هرچه سرازير بروند حرام مىشود چنانکه در نسب حرام است. و همچنين برادران پدرها و آباء و اجداد اين فحل و زن شيردهنده او و خواهران ايشان هر قدر بالا بروند عموها و عمههاى اين طفل شيرخوار مىشوند و برادران مادرها و جدّات اين مرد و زن و خواهرهاى مادران ايشان هرقدر سرابالا بروند خالوها و خالههاى اين طفل شيرخوار و اولاد او هرقدر سرازير بروند مىشوند و مناکحه در ميان ايشان حرام است چنانکه در نسب حرام است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: و همچنين اولاد اولاد اين زن و شوهر هر قدر که سرازير بروند ذکور ايشان پسران برادر و پسران خواهر و اناث ايشان دختران برادر و دختران خواهر اين طفل شيرخوار مىشوند و اين طفل اگر پسر است عموى بعضى و خالوى بعضى از ايشان مىشود و اگر دختر است عمه بعضى و خاله بعضى از ايشان مىشود و مناکحه در ميان اين طفل و جميع اين اولاده حرام مىشود چنانکه در نسب حرام است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر در بعضى از صور که فحل واحد نباشد چنانکه اشاره شد و بعد از اين خواهد آمد ان‌شاءاللّه تعالى.
مسأله: هرگاه زنى شير دهد طفلى را از قومى و طفلى ديگر را از
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 244 *»
قومى ديگر از شير يک شوهر، پس اگر آن دو طفل هر دو پسرند دو برادر رضاعى مىشوند و اگر دو دخترند دو خواهر رضاعى مىشوند و هرگاه يکى پسر است و يکى دختر، برادر و خواهر رضاعى مىشوند و حکم مناکحه در ميان ايشان و اولاد ايشان حکم مناکحه مابين دو فرزند نسبى است. پس مناکحه در ميان ايشان و اولاد ايشان حرام است چرا که بناتالاخ و بناتالاخت در نسب حرام است و در صورتى که يکى دختر باشد و يکى پسر، مناکحه مابين خود ايشان هم حرام است چرا که نکاح اخوات در نسب حرام است و در صورتى که هر دو دختر باشند علاوه بر آنچه گذشت جمع ميان آن دو از براى يک شوهر حرام است چرا که حکم اختين رضاعى حکم اختين نسبى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه يک مرد ده زن داشته باشد فىالمثل و هريک از زنهاى او طفلى را از قومى شير دهند، جميع آن اولاد شيرخوار اولاد رضاعى آن مرد و زنهاى او مىشوند و مناکحه در ميان خود ايشان حرام است چرا که مناکحه در ميان برادران و خواهران در نسب حرام است و همچنين مناکحه در ميان هريک و اولاد ديگرى حرام است چرا که مناکحه بناتالاخ و بناتالاخت در نسب حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست و تمام احکامى که در مسأله سابقه بر اين مسأله گذشت در همين مسأله نيز جارى است.
مسأله: هرگاه از براى شيرخواران متعدد که به سبب شيرخوردن برادران و خواهران رضاعى شدند برادران و خواهران نسبى باشند که از مادر رضاعى شيرخوارگان شير نخورده باشند، مناکحه در ميان ايشان جايز است اگر مانعى نسبى در ميان ايشان نباشد اگرچه برادران و خواهران شيرخوارگان باشند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست مگر در نزد کسانى که برادر برادر را برادر و خواهر خواهر را خواهر مىدانند و به عموم منزله قائل شدهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 245 *»
مسأله: هرگاه يک زن شوهرهاى متعدد کرده باشد به تدريج و از براى هر شوهرى طفلى زاييده باشد و از شير هر طفلى از هر شوهرى طفلى ديگر را از قومى شير داده باشد، پس آن اطفالى که از اقوام متعدد شير اين زن را خوردهاند برادران و خواهران رضاعى نمىشوند و مناکحه در ميان ايشان حرام نمىشود اگر مانعى از نسب در ميان نباشد اگرچه هريک از آن اطفال فرزند رضاعى آن زن شيردهنده هستند و مناکحه در ميان ايشان و آن زن و اولاد نسبى آن زن و آباء او و ساير منسوبان به او که مناکحه ايشان با آن فرزند رضاعى حرام مىشد حرام باشد و اگرچه هريک از آن اطفال شيرخوار نسبت به آن شوهرى که آن زن از شير او آن طفل را شير داده فرزند رضاعى آن شوهر مخصوص باشند و مناکحه در ميان هريک نسبت به آن شوهر مخصوص و آباء و ابناء و ساير اقارب آن شوهر مخصوص حرام باشد چرا که اتحاد فحل در حصول اخوت و برادرى و خواهرى رضاعى شرط است و در صورتى که هر طفلى از شير فحلى مخصوص خورده باشد احکام رضاع هم مخصوص خواهد شد و از طفل شيرخوارى اثر به طفل شيرخوارى ديگر نمىکند و تأثير شيرخوارى در شيرخوارى ديگر در صورت اتحاد فحل و شوهر زن شيرده است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر در نزد کسانى که به عموم منزله قائل شدهاند.
مسأله: هرگاه زنى شير دهد طفلى را از قومى و طفلی ديگر را از قومى ديگر و از براى آن طفل ديگر برادرى باشد از پدر و مادر او و دخترى داشته باشد، جايز است از براى طفل اول که به زنى بگيرد آن دختر را چنانکه در نسب هم همين حکم جارى است که هرگاه کسى برادرى داشته باشد از پدر و خواهرى داشته باشد از مادر، جايز است از براى برادر پدرى او که خواهر مادرى او را بگيرد و تناکح در ميان آن دو نفر جايز است. چنانکه اين دو مطلب در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 246 *»
از کسانى که به عموم منزله قائل شدهاند در رضاع جايز ندانستهاند که شخص دختر برادر برادر رضاعى خود را بگيرد به گمان آنکه برادر برادر به منزله برادر است، پس دختر او بر برادر حرام است. و بسى واضح است که اين اجتهاد اجتهادى است در مقابل نص و آنچه از احاديث معلوم مىشود اصل منزله موجب حرمت نيست چه جاى عموم آن که به جز قياس چيزى ديگر نيست. اما اصل منزله موجب حرمت نيست چرا که اگر دختر برادر برادر رضاعى دختر برادر بود جايز نبود نکاح با او و موافق نص حديث جايز است پس معلوم مىشود از اين نص که برادر برادر، برادر نيست و دختر او دختر برادر نيست و از اين جهت جايز است نکاح با او. پس اگر برادر برادر را به منزله برادر بگيريم مىگوييم منزله موجب حرمت نيست به دليل نص بر جواز نکاح با او، اما در صورتى که منزله را از براى پدر طفل شيرخواره فرموده باشند آن منزله را در مادر طفل و برادر و خواهر و دختر برادر و خواهر و عمه و خاله و امثال ايشان جارى‌کردن و حکم به ايجاب حرمت در همه ايشان کردن قياسى است واضح. و چون در مسأله رضاع و منزله و عموم آن گفتگوهاى بسيار است مناسب است که قدرى در آن بسطى دهيم تا موجب رفع تحيّر از بسيارى گردد.
پس عرض مىکنم که در اينکه منزله در نسب موجب حرمت تناکح نيست در هيچ موضعى چنانکه اگر کسى برادرى داشته باشد پدرى و خواهرى داشته باشد مادرى، تناکح در ميان اين دو نفر جايز است بالاتفاق، حتى آنکه بسيارى از کسانى هم که منزله و عموم آن را در رضاع موجب حرمت تناکح دانستهاند در نسب آن را موجب حرمت ندانستهاند اگرچه برادر پدرى شخصى به منزله برادر خواهر مادرى آن شخص باشد و خواهر مادرى او به منزله خواهر برادر پدرى او باشد. پس بالاتفاق و الاجماع المحقق منزله در نسب موجب حرمت تناکح نشد، پس در رضاعى که احکام آن تابع احکام نسب است منزله موجب حرمت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 247 *»
نخواهد بود خصوص در صورتى که نص خاصى هم در عدم ايجاب منزله حرمت را در رضاع رسيده باشد و به مضمون آن اغلب اغلب فقهای اعلام فتوى داده باشند و بسيارى از ايشان ادعاى اجماع کرده باشند و از اين است که جايز دانستهاند تناکح را در ميان برادران و خواهران طفل شيرخوار و ميان اولاد صاحب لبن و اولاد زن او که شير داده آن طفل را و جميع فقهاء به غير از کسانى که به منزله و عموم آن قائل شدهاند جايز دانستهاند تناکح را در ميان ايشان چرا که رضاعى که موجب حرمت تناکح است بسى واضح است که اختصاصى به بعض محارم دون بعض ندارد چنانکه واضح است که حرام مىکند تناکح را در ميان طفل شيرخوار و پدر و مادر و اولاد و برادر و خواهر و اولاد برادر و خواهر و عمو و عمه و خالو و خاله رضاعى و امثال ايشان و بسى واضح است که اختصاص به بعض محارم دون بعض ندارد و منزله را که قائلين به آن موجب حرمت تناکح گمان کردهاند خود ايشان نتوانستهاند که آن را در همه جا جارى کنند و تعجب آنکه ملتفت هم نشدهاند که نتوانستهاند جارى کنند.
پس عرض مىکنم که از جمله مواضعى که عموم منزله را بعضى از ايشان جارى کردهاند اين است که زنى که طفلى را شير داد به منزله زن پدر طفل است چرا که مادر طفل است و مادر طفل شخص به منزله زن او است پس مادر اين زن به منزله مادر او است و نکاح مادر زن در نسب حرام است، پس مادر مرضعه بر پدر طفل شيرخوار حرام است پس منزله را در مادر مرضعه موجب حرمت نکاح او دانستهاند و نتوانستهاند که منزله را در خود مرضعه موجب حرمت نکاح او دانند نسبت به شوهر خود مرضعه و نمىتوانند جواب از اين بدهند که اگر مرضعه به منزله زن پدر طفل شيرخوار است و منزله موجب حرمت نکاح صاحب منزله است پس چه شده که مرضعه که به منزله زن غير است بر شوهر خودش حرام نشده و مادر او که به منزله مادر زن پدر طفل است بر او حرام شده؟ و چه شده که منزله نسبت به مادر زن موجب حرمت شد و نسبت به خود زن موجب حرمت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 248 *»
نکاح غير نشد؟ پس معلوم شد که منزله زن، زن نمىشود و منزله مادر زن، مادر زن نمىشود. پس پدر طفل مىتواند کسى را بگيرد که به منزله مادرزن او است و شوهر زن مىتواند نکاح کند با زن خود که به منزله زن پدر طفل شيرخوار است. پس بر همين نسق کسى که به منزله برادر است برادر نيست و کسى که به منزله خواهر است خواهر نيست نه در نسب و نه در رضاع چنانکه نص صريح در هر دو وارد شده و جميع فقهاء به آن فتوى دادهاند سواى معدودى که غافل شدهاند که معنى ندارد که رضاع ايجاب حرمت را نسبت به بعض محارم کند و بسى واضح است که منزله ايجاب حرمت را نکرده در بسيارى از مواضع که قائلين به ايجاب آن هم نتوانستهاند که آن را موجب دانند.
و به جهت توضيح اين مطلب عرض مىکنم که اگر لفظ منزله در بعضى از احاديث هم ذکر شده مقصود اين نيست که منزله علت حرمت است چنانکه قائلين به منزله آن را علّت دانستهاند و حکم آن را جارى کردهاند چرا که اگر منزله علّت حرمت بود در هر جايى که علّت يافت مىشد حکم آن هم بر او جارى بود چنانکه حکم منصوصالعلّه در جميع مواضع وجود علت جارى است و معنى ندارد که علّت در مواضع متعدده يافت شود و در بعضى از مواضع حکم آن جارى باشد و در بعضى از مواضع جارى نباشد چنانکه معلوم شد که حکم منزله را در مادر مرضعه جارى کردهاند و در خود مرضعه نتوانستهاند جارى کنند. پس معلوم شد که منزله علّت حرمت نيست چرا که نص صريح در نسب و رضاع هر دو وارد شده در جواز نکاح صاحب منزله. پس مقصود از منزلهاى که در بعضى از احاديث وارد شده اين است که چنانکه نکاح مادر جايز نيست نکاح قابله هم نبايد کرد چرا که قابله به منزله مادر است و اين عبارت را چه در مقام کراهت و چه در مقام حرمت استعمال کنند مقصود بيان ذکر علّت موجبه نيست بلکه اگر در مقام کراهت باشد مقصود تأکيد احتراز است مثل نکاح قابله و اگر در
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 249 *»
مقام حرمت باشد مقصود اين است که چنانکه احتراز از امر مسلّمى لازم است احتراز از اين امر هم لازم است مثل نکاح اب مرتضع فى اولاد صاحب اللبن که چنانکه نکاح او در اولاد خودش مسلماً جايز نيست در اولاد صاحب لبن هم جايز نيست و مقصود اين نيست که هرکس به منزله محرمى است نکاح او جايز نيست مثل تناکح در ميان مادر مرتضع و اولاد او به غير از خود مرتضع و ميان اولاد صاحب لبن و مثل تناکح در ميان صاحب لبن و زن او که شير داده و اولاد ايشان به غير از مرتضع و ميان پدر و مادر طفل شيرخوار و ساير برادران و خواهران طفل شيرخوار که آنها شير نخوردهاند از مرضعه و کسانى که منزله را موجب حرمت تناکح دانستهاند تناکح در ميان فحل و مرضعه و اولاد ايشان را و ميان پدر و مادر طفل شيرخوار و ساير برادران و خواهران او را به طريق اولى جايز ندانستهاند.
و سبب تمام اين اشتباهات اين است که منزله را علّت حرمت گمان کردهاند و بعد از آن ماسواى پدر مرتضع را قياس به او کردهاند و در بعضى از مواضع قياس به طريق اولى را جارى کردهاند و از نص صريح که وارد شده در نسب و در رضاع غافل شدهاند که منزله علّت حرمت تناکح نيست نه در نسب و نه در رضاع و علّت حرمت در هر دو موضع نسبت محرميت حقيقيه است مثل پدرى و مادرى و برادرى و خواهرى و امثال اينها که در نسب بسى واضح است که بر اغلب عوام هم مخفى نيست. پس آن کسانى که در نسب تناکح در ميان آنها جايز نيست در رضاع هم همان کسان تناکحشان جايز نيست نه کسانى که در منزله واقع شدهاند نه در نسب و نه در رضاع مگر پدر مرتضع که نص خاص او را خارج کرده. پس کسى که به منزله پدر است پدر نخواهد بود نه در نسب و نه در رضاع مگر پدر مرتضع بنا بر حرمت نکاح او در اولاد صاحب لبن و همچنين کسى که به منزله مادر است مادر نيست نه در نسب و نه در رضاع و کسى که به منزله ولد است ولد نيست
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 250 *»
نه در نسب و نه در رضاع و کسى که به منزله برادر و خواهر است برادر و خواهر نيست نه در نسب و نه در رضاع و کسى که به منزله ولد برادر و خواهر است ولد برادر و خواهر نيست نه در نسب و نه در رضاع و کسى که به منزله عمو و عمه و خالو و خاله است عمو و عمه و خالو و خاله نيست نه در نسب و نه در رضاع و کسى که به منزله شوهر است شوهر نيست نه در نسب و نه در رضاع و کسى که به منزله زن کسى است زن او نيست نه در نسب و نه در رضاع و کسى که به منزله مادرزن است مادرزن نيست نه در نسب و نه در رضاع و همچنين در ساير منازل خياليه تصوريه بلکه پدر حقيقى پدر است هم در نسب هم در رضاع و مادر حقيقى مادر است هم در نسب و هم در رضاع و همچنين است باقى محارم و چون محارم در نسب معلوم باشند در رضاع هم که تابع نسب است معلوم خواهد شد با شرايطى که در رضاع قرار دادهاند.
مسأله: جايز نيست نکاح پدر طفل شيرخوار در اولاد نسبى و رضاعى صاحب شير و اولاد زن او که شير داده طفل را. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند و نکاح او را در اولاد رضاعى مرضعه جايز دانستهاند به جهت اختلاف فحل.
مسأله: هرگاه شير دهد جده مادرى طفل، طفل دختر خود را يا طفل ديگر از اولاد داماد خود را اگرچه آن طفل از دختر او نباشد، يا شير دهد يکى از اولاد داماد را يکى از زنهاى جد مادرى اگرچه آن زن مادرزن داماد نباشد، زن اين داماد که دختر جد مادرى طفل او است بر او حرام مىشود چرا که لايجوز نکاح اب المرتضع فى اولاد صاحب اللبن. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه يکى از زنهاى جد مادرى طفل شير دهد طفل را از شير جد مادرى آن طفل، ساير اولاد نسبى آن زن هم بر پدر طفل حرام مىشوند اگرچه آن اولاد از جد مادرى نباشند و از شوهرى ديگر باشند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 251 *»
غير از جد مادرى طفل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است تناکح در ميان مادر طفل شيرخوار و اولاد صاحب لبن و اولاد زن او که شير داده طفل را و مادر طفل را قياس به پدر او نبايد کرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است تناکح در ميان ساير اولاد پدر طفل شيرخوار به غير از خود طفل شيرخوار و ميان اولاد صاحب لبن و اولاد زن او و قياس نبايد کرد اولاد را به پدر ايشان در جايز نبودن نکاح اگرچه اولاد صاحب لبن به منزله اولاد پدر طفل شيرخوار باشند مثل آنکه ربائب شخص به منزله دختران او هستند و به منزله خواهران اولاد او هستند و بر اولاد آن شخص جايز است نکاح با ايشان، پس منزله موجب حرمت نکاح ايشان نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه شخصى عقد کند از براى خود دختر شيرخوارى را پس شير دهد آن دختر را مادرشوهر او پس اين دختر خواهر رضاعى اين شخص مىشود و فاسد مىشود عقد او و چنانکه خواهر نسبى او بر او حرام است خواهر رضاعى او هم بر او حرام مىشود. و همچنين هرگاه شير دهد او را زن پدر آن شخص، اين دختر خواهر رضاعى پدرى او مىشود. و همچنين هرگاه شير دهد آن دختر را جده پدرى يا جده مادرى آن شخص، پس اين دختر عمه و خاله رضاعى اين شخص مىشود. و هرگاه شير دهد آن دختر را خواهر اين شخص، پس آن دختر دختر رضاعى خواهر اين شخص مىشود. و هرگاه شير دهد آن دختر را زن برادر اين شخص، پس آن دختر دختر رضاعى برادر اين شخص مىشود. و هرگاه شير دهد آن دختر را زن آن شخص، اين دختر، دختر رضاعى خود اين شخص مىشود. و هرگاه شير دهد اين دختر را دختر اين شخص، پس او دختر رضاعى دختر اين شخص مىشود. و هرگاه شير دهد اين دختر را زن پسر اين شخص، آن دختر، دختر رضاعى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 252 *»
پسر اين شخص مىشود. و هرگاه شير دهد اين دختر را زن برادر اين شخص، آن دختر، دختر رضاعى برادر اين شخص مىشود و همچنين هر زنى که شير دهد اين دختر را که نکاح دختر آن زن بر اين شخص حرام است اين دختر نيز که زن او بوده بر او حرام مىشود چنانکه در نسب حرام است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى پسر شيرخوارى ولىّ او زنى را عقد کند پس شير دهد آن پسر را مادرزن او، پس آن پسر برادر رضاعى آن زن خواهد شد و بر او حرام است چنانکه برادر نسبى حرام است و نکاح فاسد خواهد شد. و همچنين هرگاه شير دهد او را زن پدر آن زن، پس اين پسر برادر رضاعى پدرى او مىشود. و هرگاه شير دهد او را جده پدرى يا جده مادرى آن زن، آن پسر، عمو يا خالوى آن زن مىشود. و هرگاه شير دهد اين پسر را خواهر زن او، اين پسر، پسر رضاعى خواهر آن زن مىشود و آن زن خاله اين پسر مىشود. و هرگاه شير دهد اين پسر را زن برادر آن زن پس اين پسر، پسر رضاعى برادر آن زن مىشود و اين زن عمه اين پسر مىشود و در جميع اين صور نکاح فاسد مىشود و حرام مىشود تناکح در ميان اين پسر و آن زن چنانکه در نسب حرام است. و همچنين است هر زنى که شير دهد اين پسر را که پسران زن شير دهنده يکى از محارم اين زن معقوده باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى دختر شيرخوارى را به عقد خود درآورد و زن آن شخص اين دختر را شير دهد، نکاح آن زن و نکاح آن دختر هر دو باطل شود چرا که دختر شيرخوار دختر رضاعى اين شخص مىشود و آن زن مادرزن او مىشود و هر دو بر او حرام مىشوند چنانکه در نسب حرامند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى زنهاى متعدد داشته باشد و زن شيرخوار او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 253 *»
را يکى از زنهاى او شير داد به حدى که نکاح هر دو فاسد شد و بعد از آن يکى ديگر از زنهاى او اين دختر را شير دهد، آن زن حرام نمىشود بر شوهرش چرا که آن زن دختر رضاعى او را شير داده نه زن او را چرا که در اين حال زن او نيست و دختر رضاعى او است. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى گمان کردهاند که زن دويمى او هم بر او حرام مىشود و اين اجتهادى است در مقابل نص.
مسأله: هرگاه شير دهد زنى مملوک خود را يا مملوک شوهر خود را خواه آن مملوک پسر باشد يا دختر پس آن مملوک آزاد خواهد شد و نمىتوان او را فروخت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است تناکح در ميان اولاد پدر طفل شيرخوار و ميان اولاد صاحب لبن و اولاد زن او که شير داده آن طفل را و اما خود آن طفل پس حرام است تناکح در ميان او و ميان اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعه.([37]) چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
در شرايط احکام رضاع
مسأله: شرط است در تأثير شير و احکام رضاع اينکه شير زن از زاييدن به وجود آمده باشد نه آنکه بدون حملى و زاييدنى در پستان زنى جارى شود. پس شيرى که بدون حمل و زاييدن در پستان زنى جارى شده و طفلى بخورد از آن شير، آن شير اثرى ندارد و آن طفل فرزند رضاعى آن زن نمىشود و آن زن مادر رضاعى آن طفل نمىشود. و همچنين نسبت به ساير کسانى که رضاع سبب حرمت تناکح در ميان ايشان مىشد، چنين شيرى که بدون حمل و زاييدن در پستان زنى جارى شده موجب حرمت تناکح در ميان طفل شيرخوار و ميان ايشان نخواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 254 *»
مسأله: شرط است در احکام رضاع اينکه طفل شيرخوار شير را از پستان زن بمکد پس اگر زن شير خود را بدوشد و در دهن طفل بريزد، احکام رضاع بر آن مترتب نشود و موجب حرمت تناکح نگردد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شرط است در احکام رضاع که طفل شيرخوار يک شبانهروز متصل شير از پستان يک زن بمکد، يعنى در تمام يک شبانهروز هر وقت ميل کند به شير از پستان يک زن بمکد، يا پانزده مرتبه متصل هر وقت ميل به شير کند از پستان يک زن بمکد به حدى که خود طفل در هر مرتبه سير شود و از پستان منصرف شود نه آنکه پستان را از دهن او بکشند. پس هرگاه در ظرف مدت يک شبانهروز يا در ظرف مدت پانزده مرتبه گاهى زنى شير داد و گاه زنى ديگر، احکام رضاع به عمل نيايد و رضاع ناقص خواهد بود و موجب حرمت تناکـح
نگردد. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: در تحديد رضاع اختلاف بسيار است به جهت اختلاف احاديث وارده حتى آنکه بعضى از فقهاء يک مرتبه شير خوردن را موجب حرمت تناکح دانستهاند و بعضى يک مرتبه مکيدن را موجب حرمت تناکح دانستهاند و بعضى ده مرتبه را موجب حرمت دانستهاند و لکن بيشتر از فقهاء به طورى که در مسأله سابقه ذکر شد يک شبانهروز يا پانزده مرتبه را موجب حرمت تناکح دانستهاند و باقى احاديث وارده را حمل بر کراهت کردهاند نه بر
حرمت و در احاديث اشاره به قول مشهور بسيار است و قرينه قطعيه بر قول مشهور ورود احاديث پانزده رضعه و يک شبانهروز است که اگر کمتر از اين موجب حرمت تناکح مىشد ورود اين احاديث بىفايده بود.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 255 *»
مسأله: شرط است در احکام رضاع و ايجاب حرمت تناکح اينکه طفل از ابتداى وضع او تا دو سال شير از پستان بمکد، پس اگر بعد از دو سال شير بمکد آن شير موجب حرمت تناکح نخواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شرط است در احکام رضاع و ايجاب حرمت تناکح، اتحاد فحل. پس هرگاه زنى شير دهد طفلى را از شوهرى و بعد از طلاق يا موت شوهر، شوهرى ديگر کند و از شير شوهر دويم شير دهد طفلى ديگر را از قومى ديگر، در ميان دو طفل، رضاعى که موجب حرمت تناکح باشد حاصل نشود. پس آن دو طفل اگر يکى پسر باشد و يکى دختر مىتوانند تناکح کنند و از اين جهت خواهر مادرى و عمه مادرى و خاله مادرى رضاعى چون که شوهرهاى زن شيرده در اينها متعددند موجب حرمت تناکح نخواهد بود. پس برادر مادرى رضاعى چون شير خورده از شوهرى و خواهر مادرى رضاعى او شير خورده از شوهرى ديگر و همچنين عمه مادرى رضاعى که شير خورده با پدر از يک مادر رضاعى از دو شوهر و همچنين خاله مادرى رضاعى که شير خورده با مادر از يک مادر رضاعى از دو شوهر پس چنين رضاعى که از شوهرهاى متعدد است موجب حرمت تناکح نخواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: شرط است در احکام رضاع و ايجاب حرمت تناکح که شير از نکاح حلال و حلالزاده به‌هم رسيده باشد. پس هرگاه حملى از زنا به‌هم رسيده و شيرى در پستان زانيه به سبب حمل پيدا شده و طفلى آن شير را خورده، آن شير موجب حرمت تناکح نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه طفلى شيرى از پستان زنى خورده باشد و معلوم نباشد که آيا به حد رضاع موجب حرمت تناکح بوده يا نه، چنين رضاعى در چنين حال موجب حرمت تناکح
نخواهد بود اگرچه آن زنى که شير داده ادعا کند که يک شبانهروز متصل شير داده، يا پانزده رضعه([38]) متواليه شير داده و نبايد تصديق کرد او را در ادعاى او مگر آنکه دو شاهد عادل يا به طور شياع شهادت دهند که رضاع موجب حرمت تناکح به عمل آمده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 256 *»
مطلب سيوم
در حرمت تناکح در ميان کسانى که به سبب مصاهرت(2)
و امرى که بر ايشان روی مىدهد بر يکديگر حرام مؤبد مىشوند
و بعضى از مسائل مناسبه به آن و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه زنى عقد شود از براى کسى، پس آن زن حرام مىشود مطلقا بر پدران و اجداد او هرقدر سرابالا بروند و بر اولاد او و اولاد اولاد او هرقدر سراپايين بروند و هرگز حلال نخواهد شد در ميان ايشان و آن زن نکاح در هيچ حال. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى عقد شود از براى کسى، حرام مؤبد مىشود بر او مادرهاى زن او مطلقا هرقدر سرابالا بروند خواه از جانب پدر سرابالا بروند يا از جانب مادر آن زن بالا بروند. پس جدّات پدرى و مادرى اين زن جميعاً امهات نساء مىشوند. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى عقد شد از براى کسى و با آن زن جماع کرد، جميع دختران آن زن ربائب آن شخص مىشوند و حرام مؤبد مىشوند بر او هرقدر سراپايين بروند. يعنى دختران دختران و دختران پسران آن زن هرقدر سراپايين بروند خواه آن دختران پيش از نکاح به وجود آمده باشند يا بعد از آن، خواه آزاد باشند يا مملوک. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى عقد شود از براى کسى و آن کس دخول نکند به او و او را طلاق گويد يا فوت شود، حرام نمىشود بر او دختران آن زن. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حکم ربائب و حکم زن مدخوله و غير مدخوله در مملوک و آزاد يکى است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 257 *»
مسأله: هر زنى که شوهرى دارد بر غير شوهر خود حرام است. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که زن غير را از براى خود عقد کند و بداند که آن زن زن غير است، حرام مىشود آن زن بر او ابداً اگرچه با او جماع نکرده باشد و هرگز بر او حلال نخواهد شد اگرچه بعد از طلاق يا بعد از وفات شوهر باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که زن غير را از براى خود عقد کند از روى نادانى، يعنى نداند که آن زن شوهر دارد و با آن زن جماع کند، حرام مىشود آن زن بر او ابداً اگرچه شوهر او او را طلاق گويد يا وفات کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى زن غير را از براى خود عقد کند از روى نادانى و نداند که او زن غير است ولکن دخول نکند به او تا وقتى بفهمد زن غير است، عقد او باطل و فاسد است ولکن اگر شوهر آن زن او را طلاق داد يا وفات کرد بعد از انقضای عدّه مىتواند او را بگيرد به عقد جديد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زنى که در عدّه است حرام است او را خواستگارى‌کردن خواه در عدّه طلاق باشد يا در عدّه وفات يا غير آن به طور صريح ولکن جايز است که به طور کنايه به او برسانند که بعد از انقضاى عدّه او را بگيرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که عقد کند از براى خود زنى را که در عدّه غير است
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 258 *»
و بداند که آن زن در عدّه است و بر او حرام است، آن زن حرام مؤبد مىشود بر او چه با او جماع کند يا نکند و عقد او باطل و فاسد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که عقد کند از براى خود زنى را که در عدّه غير است و نداند که آن زن در عدّه است و بر او حرام است، پس اگر با او جماع کند آن زن حرام مؤبد مىشود بر او و عقد او باطل و فاسد است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که عقد کند از براى خود زنى را که در عدّه غير است و نداند که او در عدّه است و بر او حرام است و دخول نکند به او تا وقتى که بفهمد که آن زن در عدّه است و بر او حرام است، عقد او باطل و فاسد است ولکن بعد از انقضای عدّه آن زن مىتواند که او را به عقد جديد تزويج کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که زنا کند با زن شوهردارى، آن زن حرام مؤبد مىشود بر او که اگر شوهر او او را طلاق داد يا فوت شد و عدّه او هم منقضى شد، شخص زانى نمىتواند او را تزويج کند هرگز. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که زنا کند با زنى که در عدّه رجعيه است، آن زن حرام مؤبد شود بر زانى.
چنانکه ادعاى اجماع بر اين مطلب شده و آنچه مقتضاى ادلهاى است که بيان کردهاند اين حکم در جميع عدّهها جارى است و چندان اختصاصى به عدّه رجعيه ندارد چرا که محل اتفاق است که کسى که بداند که زنى که در عدّه است حرام است تزويج او و دانسته او را تزويج کند عقد او باطل و فاسد است. پس هرگاه دخول کند به او زنا کرده با او و او حرام مؤبد شده و در صورتى که ندانسته هم تزويج کند و به او دخول کند باز عقد فاسد است و زن حرام مؤبد. پس بدون تزويج فاسد هم هرگاه با او زنا کنند آن زنا موجب حرمت ابدى گردد و اگر گمان رود که شايد نفس تزويج فاسد موجب حرمت ابدى گردد نه دخول بدون آن، چنانکه در صورت علم و وقوع تزويج بدون دخول موجب حرمت ابدى گردد، منتقض گردد به اينکه در صورت عدم علم نفس تزويج بدون دخول موجب حرمت ابدى نيست و با دخول موجب گردد. پس دخول بدون تزويج موجب است
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 259 *»
و تزويج بدون دخول موجب نيست در صورت عدم علم. پس تزويج نکردن او ابداً اقرب به احتياط و طريق نجات خواهد بود اگر بَتّ([39]) بر حرمت ابدى نشود و واجب است احتياط کردن و حرام است ترک احتياط و اقتحام(2) در وقوع حرام و هلاکت. چنانکه بعضى از فقهاء فتوى به اين دادهاند.
مسأله: هرگاه شوهر زنى مفقود شد و خبر مرگ او به زن او رسيد و شوهر کرد، پس بعد از آن شوهر اول آمد، عقد شوهر دويم باطل است و آن زن، زن شوهر اول است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه دو نفر مرد دو زن بگيرند و به اشتباه زن هريک را از براى ديگرى ببرند و هريک دخول کنند و بعد معلوم شود که اشتباه شده، پس هريک از آن دو زن بايد عدّه بدارند و شوهران از آنها کناره کنند تا عدّه آنها منقضى شود پس بعد از انقضاى عدّه، هريک بروند نزد شوهر خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنى که يک وقتى با مادر کسى هر دو زن يک مردى بودهاند به غير از پدر آن کس مکروه است که آن کس او را بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که زن خود را طلاق گويد و آن زن شوهرى ديگر کند و از او اولادى به وجود آيد جايز است تناکح در ميان اولاد شوهر اولى که از غير اين زن دارد و ميان اولاد اين زن که از غير شوهر اول دارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى با کنيز خود جماع کند يا با او به شهوت مباشرت کند، يا به عورت او به شهوت نظر کند، نکاح با آن کنيز بر آباء و اولاد او حرام
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 260 *»
شود. اما اگر نظر با شهوت نباشد موجب حرمت نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کنيز پدر به محض مملوک بودن او بر پسر او حرام نيست چنانکه کنيز پسر بر پدر او حرام نيست اما به محض دخول هريک به او بر ديگرى حرام شود اگرچه به زنا باشد، در صورتى که مالک سبقت به دخول نکرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که با کنيزى جماع کند حرام مىشود بر او مادر آن کنيز و جدّات او و اولاد او هرقدر سرازير بروند. چنانکه از عموم احاديث معلوم مىشود و عموم فقهاء فتوى به آن دادهاند الّا نادرى در بعضى از صور.
مطلب چهارم
در زنهايى که به اجتماع حرام مىشوند
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز نيست از براى مردى که جمع کند دو خواهر را در نکاح خود. چنانکه در آيات و احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى دو خواهر را جمع کند در يک عقد، پس هر کدام را که مىخواهد نگاه مىدارد و آن ديگرى را واگذارد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که زنى داشته باشد و از روى نادانى خواهر آن زن را بگيرد چه ندانسته باشد که او خواهر زن او است يا ندانسته باشد که حرام است بر او گرفتن خواهر زن پس اگر قبل از دخول به او فهميد که جايز نبوده که خواهر زن خود را تزويج کند بايد او را واگذارد که از پى کار خود برود و هرگاه بعد از دخول به او فهميد که جايز نبوده بايد او را واگذارد که از پى کار خود برود و لکن مقاربت با زن اول خود
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 261 *»
نبايد بکند تا عده دويمى به‌سر رسد و بعد از عده با زن اول خود مقاربت کند و هرگاه مهرى به دويمى داده بر او حلال است چرا که آن مهر به عوض بضع او است چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست و هرگاه ولدى از او به هم رسيد ملحق به پدر است. و همچنين است هرگاه کسى از روى نادانى مادر زن خود را بگيرد بعد از آنکه دانست که جايز نيست بايد او را واگذارد و بعد از عده او به زن خود رجوع کند و هرگاه در بين شبهه از براى او ولدى به هم رسيد ولد او است و برادر و يا خواهر زن او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که متعهاى دارد جايز نيست از براى او که خواهر متعه خود را بگيرد تا آنکه موعد تمتع منقضى شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى زن خود را طلاق گويد پس هرگاه طلاق او طلاق رجعى است خواهر مطلّقه خود را نمىتواند عقد کند از براى خود تا آنکه عده او منقضى شود و هرگاه طلاق او طلاق بائن
است مىتواند خواهر مطلّقه خود را عقد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه خواهر زنى تدليس کند در وقت زفاف و برود نزد شوهر خواهر خود و او با او مقاربت کند و بعد تدليس او معلوم شود تا عده او منقضى نشود شوهر خواهر او نزديکى با زن خود نکند و بعد از انقضاى عده او با او مقاربت کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که دو خواهر هر دو کنيز و مملوک شخصى باشند و جايز نيست که آن شخص با هر دو وطى کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 262 *»
مسأله: هرگاه شخصى دو کنيز مملوک را مالک باشد که خواهر باشند و با يکى از آنها وطى کند با آن ديگرى حرام است وطى‌کردن و اگر از روى تعمد و دانستن اينکه حرام است وطى او با ديگرى، با ديگرى وطى کرد وطى هر دو حرام مىشود بر او. پس اگر دويمى را از ملک خود خارج کرد نه به قصد اينکه اولى بر او حلال شود، يا اينکه دويمى فوت شد وطى با اولى بر او حلال مىشود و اگر دويمى را به قصد اينکه وطى اولى بر او حلال شود از ملک خود خارج کند وطى اولى بر او حلال نشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه شخصى که دو خواهر کنيز و مملوک اويند با يکى از آنها وطى کرد و از روى نادانى که نمىدانست وطى دويمى بر او حرام است يا نمىدانست که دويمى خواهر اولى است با دويمى وطى کرد، پس اگر دويمى را از ملک خود خارج کرد وطى با اولى بر او حلال شود اگرچه به قصد حليت اولى دويمى را از ملک خود خارج کرده باشد و هرگاه اولى را از ملک خود خارج کند وطى با دويمى بر او حلال شود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست تزويج کردن دختر برادر زن بر سر عمه آن دختر مگر به اذن عمه او، و همچنين جايز نيست تزويج دختر خواهر زن بر سر خاله او مگر به اذن خاله او. پس هرگاه بدون اذن عمه و خاله عقدى شد آن عقد باطل است اما اگر امر برعکس باشد که عمه زن را يا خاله زن را بر سر زن بدون اذن زن عقد کنند، آن عقد صحيح است. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند. و عمه رضاعيه و خاله رضاعيه مثل عمه و خاله نسبيهاند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: مکروه است جمع کردن دو دختر از اولاد فاطمه؟عها؟
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 263 *»
در نکاح. چنانکه در احاديث وارد شده و بيشتر از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى جايز ندانستهاند.
مسأله: هرگاه کسى زن آزادى داشته باشد جايز نيست از براى او که نکاح کند با کنيز مملوک مگر به اذن زن آزاد و هرگاه نکاح کنيز پيش از گرفتن زن آزاد باشد و آن زن نداند و ندانسته عقد شود و بعد از آن بفهمد که شوهر او کنيزى را در نکاح خود داشته، مخير است که بماند با آن کنيز با شوهر خود يا برود از پى کار خود و احتياجى به طلاق ندارد. پس اگر شوهر با او دخول نکرده شوهر مىکند هر وقت بخواهد و اگر دخول کرده بعد از انقضاى عده سه ماه يا سه طهر شوهر مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى زن آزادى را با کنيز مملوکى در عقد واحدى جمع کند، عقد زن آزاد صحيح است و عقد کنيز باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است که شخص کنيز زن خود را وطى کند اگر زن او تحليل کند او را از براى او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى شخص که امولد پدر زن خود يا ساير زنهاى او را بگيرد به غير از مادر آن زن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که شخص مسلم زن يهوديه يا نصرانيه يا مجوسيه را بر سر زن مسلمه خود بگيرد نه به عقد دوام و نه انقطاع مگر به رضاى او. پس هرگاه بدون رضاى او گرفت عقد او باطل است و بايد تفريق شود در ميان او و زن ذميه و دوازده و نصف تازيانه حدّ او است ثُمن حدّ زانى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 264 *»
مطلب پنجم
در امورى که به سبب زنا و سفاح([40]) و اشتباه و لواط موجب حرمت
مىشوند يا نمىشوند و در آن چند مسأله است:
مسأله: کسى که زنا کند با زنى، حرام مىشود آن زن بر پدر زانى و اولاد زانى. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى مکروه دانستهاند و عمل را به احتياط قرار دادهاند.
مسأله: کسى که زنا کند با زنى که شوهر ندارد يا در عده نيست، مىتواند که بعد از انقضاى عده زنا او را بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که زنا کند با زنى مکروه است که مادر آن زن و دختر آن زن را بگيرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى حرام دانستهاند و اين قول اقرب به احتياط است اگرچه قول اول اقوى است چرا که در صريح احاديث جواز آن رسيده.
مسأله: کسى که زنا کند با عمه خود يا خاله خود نمىتواند که دختر آنها را بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کنيز پدر بر پسر و کنيز پسر بر پدر به محض ملک حرام نمىشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدرى با کنيز پسر زنا کند، يا پسرى با کنيز پدر زنا کند پس هرگاه پيش از زنا هريک وطى با کنيز خود کردهاند بر خود ايشان حرام نمىشوند و هرگاه زنا سبقت گرفته بر وطى خود ايشان، کنيزشان بر خودشان حرام مىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 265 *»
مسأله: کسى که زنى دارد و زنا مىکند با مادرزن خود، يا با دختر آن زن، يا با خواهر او، زن او بر او حرام نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که زنا کند با زن پدر خود، آن زن بر پدر او حرام نمىشود. چنانکه در احاديث وارد
شده و خلافى در مدخوله پدر نيست و در غير مدخوله بعضى حرام دانستهاند و در احاديث هم دلالتى بر اين هست و اقرب به نجات طريق احتياط است.
مسأله: هرگاه زن کسى زنا کرد، آن زن بر شوهر خود حرام نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که زنى که مشهوره است به زنا تزويج کنند مگر بعد از توبه. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى بدون توبه هم جايز دانستهاند.
مسأله: مکروه است که زنى که حرامزاده است تزويج کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که به اشتباه تزويج کند از براى خود مادرزن خود را، يا دختر زن خود را، يا خواهر او را، حرام نمىشود بر او زن او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که لواط کند با پسرى، حرام مىشود بر او مادر آن پسر و خواهر او و دختر او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که زنى دارد و با پسر آن زن يا برادر او يا پدر او لواط کند، حرام نمىشود بر او زن او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است تناکح در ميان اولاد لاطى و اولاد ملوط. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 266 *»
مسأله: ملوط مىتواند که مادر لاطى يا خواهر او يا دختر او را بگيرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مطلب ششم
در عدد ازواج و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز است از براى مرد آزاد که چهار زن آزاد به عقد دوام بگيرد و بيشتر از چهار زن به عقد دوام حرام است از براى او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى مرد آزاد که دو زن مملوک را تزويج کند به عقد دوام و جايز نيست از براى او که بيش از دو زن مملوک به عقد دوام از براى خود بگيرد ولکن مىتواند که دو زن آزاد را به عقد دوام از براى خود تزويج کند که با دو زن مملوک او چهار زن دائمى بشوند. چنانکه در احاديث وارد شده و ادعاى اجماع بر اين کردهاند.
مسأله: جايز است از براى غلام مملوک که دو زن آزاد به عقد دوام بگيرد و حرام است بر او که بيشتر از دو زن آزاد به عقد دوام بگيرد، چنانکه جايز است از براى او که چهار زن کنيز مملوک به عقد دوام بگيرد و حرام است بر او که بيشتر از چهار کنيز مملوک را به عقد دوام بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که پنج زن را به عقد دوام واحدى از براى خود عقد کند از روى جهالت، بايد يکى از آنها را رها کند و احتياجى به طلاق ندارد و چهار از آنها را نگاه دارد و پيش از آنکه از يکى از آنها اعراض کند نمىتواند که با احدى از آنها جماع کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که سه زن دائمى دارد و دو زن ديگر را به عقد دوام واحدى از براى خود عقد کند از روى نادانى، پس عقد آن يکى که پيشتر اسم او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 267 *»
را ذکر کرده صحيح است و عقد دويمى باطل است. پس هرگاه دخول کرد به يکى از آن دو پس اگر دخول کرده به آن که اسم او را اول ذکر کرده در حين عقد پس از براى او است ميراث شوهر خود اگر وفات کرد و بر او است عده وفات، و هرگاه دخول کرده به آن که اسم او را بعد از اسم اول ذکر کرده ميراثى از آن مرد از براى او نيست چرا که عقد او باطل بوده و زن او نبوده ولکن بايد عده بدارد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که چهار زن دائمى داشته باشد و يکى از آنها را طلاق دهد به طلاق رجعى، جايز نيست از براى او که عقد کند از براى خود زنى ديگر را به عقد دوام تا آنکه منقضى شود عده آن مطلّقه. پس هرگاه در بين عده مطلّقه زنى ديگر را به عقد دوام از براى خود عقد کرد از روى نادانى عقد او باطل است و بايد تفريق شود در ميان ايشان. پس هرگاه دخول کرد به او قبل از تفريق، بايد مهرى را که قرار داده بدهد چرا که مهر عوض بضع او است و بر او است نگاه داشتن عده و هرگاه دخول نکرده تفريق شد در ميان ايشان مهرى از براى زن نيست چنانکه عده بر او نيست چرا که عقد او باطل بوده پس چون عده مطلّقه منقضى شد اگر خواست او را به عقد جديدى عقد مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که چهار زن دائمى دارد و دخول به يکى نکرده او را طلاق گويد، مىتواند زنى ديگر را از براى خود به دوام عقد کند چرا که غير مدخوله عده ندارد و همچنين هرگاه يکى از زنهاى او وفات کند مىتواند زنى ديگر را به عقد دوام عقد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که چهار زن دائمى دارد يکى از آن چهار را طلاق گويد به غير طلاق رجعى، احتياط در اين است که در عده او زنى
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 268 *»
ديگر را به عقد دوام از براى خود تزويج نکند اگرچه بعضى از فقهاء جايز دانستهاند به طور کراهت ولکن در احاديث تصريح به آن نشده و احتياط در امر فروج لازم است.
مسأله: هرگاه شخص مجوسى با زنهاى خود مسلمان شدند، پس اگر بيش از چهار زن دائمى زن دارد بايد چهار نفر از زنهاى خود را اگر بخواهد نگاه دارد و زياده از چهار را طلاق گويد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که شخص به صيغه انقطاع زنهاى بسيار را صيغه کند هر قدر بخواهد چنانکه جايز است که به وطى حلالى کنيزهاى مملوک را وطى کند به غير عقد دائمى هرقدر که بخواهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که غلام مملوک به وطى حلالى به اذن مولاى خود به غير عقد دوام وطى کند با کنيزهاى بسيار و غير ايشان از ساير زنهاى آزاد به صيغه انقطاع. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مطلب هفتم
در زنهايى که به سبب کفر و مثل آن حرام مىشوند بر اهل حق
و امور متعلقه به آن و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز نيست از براى شيعه مناکحه با کفارى که غير از اهل کتابند، پس جايز نيست زن دادن و زن‌گرفتن از ايشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است به طور کراهت زن‌گرفتن از اهل کتاب که يهود و نصارى باشند و ملحق به ايشانند مجوس و کراهت در مجوس شديدتر است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى جايز ندانستهاند ابتداءاً.([41])
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 269 *»
مسأله: در صورتى که يافت شود زن مؤمنهاى سزاوار نيست که مرد مؤمن يهوديه يا نصرانيه يا مجوسيه را نکاح کند و کنيز مؤمنه بهتر است از براى مؤمن از ايشان چه جاى زن آزاد مؤمنه. و هرگاه تزويج کرد ايشان را بايد منع کند او را از شرب خمر و اکل گوشت خنزير، و بايد حفظ کند اولاد خود را که از آنها به وجود میآيند که مغرور به آنها نشوند و فريب نخورند به دين باطل آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى جايز ندانستهاند.
مسأله: هرگاه مؤمنى زنى از اهل کتاب را تزويج بخواهد بکند بايد زن کمشعور مستضعفى را تزويج کند نه زنى که متعصب باشد و انکار حق را از روى عصبيت جاهلانه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در ميان مجوّزين نيست.
مسأله: جايز است متعه‌کردن زن کتابيه و وطى او به ملکيت. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست از براى مردان آزاد که بيش از دو زن کتابيه را به عقد دوام تزويج کنند چرا که حکم آنها در اين باب حکم کنيزهاى مملوکه است که جايز نيست سه کنيز را به عقد دوام تزويج کرد. پس اگر دو زن کتابيه داشته باشند به عقد دوام جايز نيست که کنيزى
را به عقد دوام تزويج کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه احدى از زن و شوهر ايمان آورد و بعد از آن، آن ديگرى هم ايمان آورد پس آنها به نکاحى که در حال کفر داشتند باقى خواهند بود چنانکه اگر مرد ايمان آورد و زن او ايمان نياورد نکاح آنها باقى است و باطل نمىشود. ولکن اگر زن ايمان آورد و شوهر او ايمان نياورد تا آنکه عده آن زن بگذرد نکاح آنها باطل شود و مىتواند آن زن به ديگرى شوهر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 270 *»
مسأله: هرگاه مؤمنى زن مؤمنه‌ای دارد جايز نيست که زن کتابيه از براى خود عقد کند مگر به اذن آن زن مؤمنه و هرگاه بدون اذن او عقد کرد، عقد او باطل است مانند آنکه اگر کنيزى را بدون اذن زن مؤمنه عقد کند، عقد او باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه مؤمنى زن کتابيه داشته باشد و بخواهد تزويج کند زن مؤمنه را، پس بدون اذن زن کتابيه مىتواند تزويج کند و در قسمت دو شب از براى مؤمنه است و يک شب از براى کتابيه مانند قسمت کنيز. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه مؤمنى زن کتابيه داشته باشد و زن مؤمنه را از براى خود عقد کند و دخول کند به او و او ندانسته که شوهر او زن کتابيه دارد و بعد بفهمد که او زن کتابيه داشته، پس آن زن مؤمنه مىتواند که تمام مهر خود را بگيرد پس اگر خواست بماند مىماند و اگر نخواست از منزل او مىرود و از روزى که مىرود عده خود را نگاه مىدارد به قدر عده طلاق و بعد از انقضاى عده به هرکس که بخواهد شوهر مىکند و احتياجى به طلاق ندارد. و هرگاه شوهر، زن کتابيه خود را در بين عده زن مؤمنه طلاق داد، مىتواند رجوع کند به زن مؤمنه خود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه زن کتابيه ايمان آورد پيش از شوهر خود و پيش از آنکه شوهر او دخول کند به او، نکاح در ميان او و شوهر او باطل شود و نه مهرى از براى او است و نه عده بايد نگاه دارد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست مناکحه با نصاب و نمىتوان زن داد به آنها و نمىتوان زن گرفت از آنها مگر در حال تقيه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 271 *»
مسأله: جايز است زن گرفتن از عامه اگر آن زن مستضعف باشد و عداوتى با حق و اهل حق نداشته باشد و جايز نيست زن دادن به آنها اگرچه مستضعف باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کافرى مسلمان شود و زنى بگيرد و بعد از آن مرتد شود و از اسلام خارج شود، پس هرگاه دخول نکرده نکاح او باطل مىشود و هرگاه دخول کرده بعد از انقضاى عده طلاق نکاح او باطل مىشود. پس هرگاه در بين عده توبه کرد از ارتداد خود و مسلمان شد نکاح او باقى است و هرگاه بعد از انقضاى عده توبه کرد نکاح او باطل شده و به عقد جديدى مىتواند آن زن را تزويج کند به رضاى او. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى که در اسلام تولد کرده و پدر و مادر او مسلمان بودهاند مرتد شود از اسلام، پس توبه او را قبول نمىکنند و نکاح او باطل مىشود و مدخوله او بعد از انقضاى عده خود شوهر مىکند و عده او عده وفات است و مال او را به ورثه او تقسيم مىکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مطلب هشتم
در ساير امورى که مانع از تناکح مىشود و آنچه متعلق به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز نيست تزويج‌کردن در حال احرام، پس هرگاه بدانند که در حال احرام جايز نيست زن‌گرفتن و از روى علم و دانايى زن بگيرند آن عقد باطل است و آن زن حرام مؤبد مىشود بر آن مردى که تزويج کرده که هرگز نمىتواند آن زن را بگيرد و هرگاه نداند که جايز نيست و از روى جهل و نادانى تزويج کرد عقد او باطل است ولکن آن زن حرام مؤبد نمىشود بر او، پس اگر خواستند بعد از احرام به عقد جديدى تزويج کنند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 272 *»
جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست در حال احرام جارى کردن صيغه نکاح اگرچه از براى کسى باشد که مُحرم نيست و اگر کسى در حال احرام جارى کرد صيغه نکاح را آن عقد باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه در ميان زن و شوهرى ملاعنه اتفاق افتاد با شروطى که بعد از اين خواهد آمد ان‌شاءاللّه، بايد تفريق کرد در ميان ايشان و آن زن حرام مؤبد مىشود بر آن شوهر که هرگز نمىتواند او را بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که زن خود را نسبت به زنا دهد و آن زن گنگ و لال باشد بايد تفريق شود در ميان ايشان و آن زن حرام مؤبد شود بر آن مرد، که هرگز نمىتواند او را تزويج کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه زنى شوهر خود را نسبت به زنا دهد و آن مرد کر باشد بايد تفريق شود در ميان ايشان و آن زن حرام مؤبد شود بر آن مرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بسيارى اعتناء به حديث نکردهاند.
مسأله: کسى که دخول کند به زن خود و آن زن به سن نُه سال نرسيده باشد آن زن حرام مؤبد شود بر آن مرد. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که دخول کند به زن خود و آن زن به سن نه سالگى نرسيده باشد و افضاء کند او را، يعنى ممر حيض و ممر بول او را يکى کند و پرده فاصله ميان اين دو ممر را پاره کند، آن زن حرام مؤبد مىشود از براى آن مرد و آن مرد بايد ديه آن را بدهد يا او را در خانه خود نگاه دارد و نفقه و کسوه او را بدهد تا زنده است چرا که به کار مردان نيايد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 273 *»
مسأله: جايز نيست تزويج‌کردن کنيز مملوک از براى مرد آزادى که مهرى داشته باشد که زن آزاد بگيرد و خوفى نداشته باشد که به معصيت زنا گرفتار شود، ولکن اگر مهرى ندارد که زن آزادى بگيرد و مىترسد بر نفس خود که اگر تزويج مملوکى نکند در زنا واقع شود جايز است از براى او تزويج کردن کنيز مملوکه. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست دخول‌کردن به کنيزى که تازه خريدهاند پيش از استبراى رحم او، و اگر در وقت خريدن آن کنيز حائض باشد پس چون از حيض پاک شود استبراء به عمل آمده و هرگاه فروشنده کنيز بگويد که استبراء به عمل آمده مىتوان به قول او عمل کرد و واجب نيست که استبراء ديگر به عمل آيد. و همچنين اگر مالک کنيز زن باشد يا طفل باشد واجب نيست که استبرى به عمل آورند مگر آنکه بدانند که آن کنيز شوهرى داشته و همچنين هرگاه کنيز طفل باشد يا يائسه باشد که احتمال حملى در او نرود واجب نيست استبراء. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کنيزى را که به شراکت مالک شدهاند بعضى از شريکها بدون اذن ساير شرکاء نمىتواند دخول کند و اگر بدون اذن ساير شرکاء شريکى دخول کرد به او و حامله شد آن کنيز را بايد به اعلاى قيمتها از براى خود بردارد و ولد او ملحق به او مىشود و حرامزاده نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: شِغارى در اسلام نيست، يعنى جايز نيست که زنى را تزويج کنند و مهر آن زن را زنى قرار دهند که بدهند. مثل آنکه بگويند تزويج کردم به تو خواهر خود را که مهر او اين است که تو هم تزويج کنى به من خواهر خود را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 274 *»
مسأله: کسى که زن آزادى را سه مرتبه طلاق گفت به هر طلاقى باشد نمىتواند او را تزويج کند مگر آنکه آن زن شوهر کند و آن شوهر با او جماع کند و او را طلاق دهد و عده او منقضى گردد، پس شوهر اولى مىتواند او را تزويج کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نُه مرتبه زن آزادى را طلاق دهد به طلاق عدّى آن زن حرام مؤبد شود بر او که هرگز نتواند او را تزويج کند و صورت وقوع اين حرمت ابدى اين است که شخصى زن خود را طلاق دهد و در بين عده رجوع کند و با او جماع کند و باز او را طلاق دهد و باز در بين عده به او رجوع کند و با او جماع کند و باز مرتبه سيوم او را طلاق دهد پس آن زن بعد از انقضاى عده طلاق شوهرى ديگر کند و آن شوهر با او جماع کند و او را طلاق دهد و بعد از
انقضاى عده طلاق، شوهر اولى او را تزويج کند و با او جماع کند پس او را طلاق دهد و در بين عده به او رجوع کند و با او جماع کند و همچنين تا آنکه سه طلاق گويد و باز آن زن شوهرى ديگر کند و آن شوهر با او جماع کند و بعد او را طلاق گويد و بعد از انقضاى عده طلاق، شوهر اولى باز او را تزويج کند بعد از دو محلّل و با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد با شرايط آن و باز در بين عده به او رجوع کند و با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد با شرايط آن و باز در بين عده به او رجوع کند و با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد با شرايط آن، پس نُه طلاق که بعد از هر سه طلاقى محلّلى واقع شد وقوع يابد، پس آن زن بر شوهر اولى حرام مؤبد شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کنيز مملوکه را هرگاه دو مرتبه طلاق داد شوهر او نمىتواند او را تزويج کند مگر آنکه بعد از دو طلاق شوهرى ديگر کند و آن شوهر با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد با شرايط آن، پس بعد از انقضاى عده،
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 275 *»
شوهر اولى مىتواند او را تزويج کند چه شوهر او مملوک باشد يا آزاد باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مطلب نهم
در امور متقدمه نکاح و نظر کردن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مؤمنان و مؤمنات کُفْو يکديگرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مؤمنى که خوشخلق باشد و عفّتى داشته باشد و چيزى داشته باشد که به آن معيشت کند و خواستگارى کند از کسى زنى را، نبايد او را رد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست و بعضى واجب دانستهاند اجابت او را.
مسأله: کسى که تزويج کند دختر خود را به شاربالخمرى قطع کرده صله رحم را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که تزويج کنند به مردى که بدخلق است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بهترين زنها زنى است که زاينده و وَلود و ودود و عفيفه و عزيزه در ميان قوم خود باشد و ذليله از براى شوهر خود باشد و بدترين زنها زنى است که در ميان قوم خود ذليله باشد و نسبت به شوهر خود عزيزه و سليطه و لجوجه باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که زن را از براى عفّت و ديانت و نجابت او بگيرند نه از براى حسن و جمال و مال او و ما احسن الدين و الدنيا اذا اجتمعا. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 276 *»
مسأله: سزاوار است تزويج‌کردن زن گندمگون گشاده‌چشم خوشخلق خوشروى و خوشاندام نه پر بلند و نه کوتاه، صاحب مو و گيسوان بلند و صاحب عَجُز([42]) و وَرَک(2) بزرگ. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است تزويج‌کردن دختر باکره چرا که دهن دختران خوشبو است و رحم آنها پاک و پاکيزه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بهترين زنها زنهاى قريشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است نکاح زنگيان و خوزيان و سند و هند و نبط و کرد و مجنونه و صاحب حماقت و لوچ و ازرق‌چشم. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که بخواهد زنى را تزويج کند جايز است از براى او که نظر کند به اندام او و رو و موى او و بند دست او بدون شهوت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست نظر کردن به زن مؤمنه اجنبيه که اراده تزويج او را ندارند و هرگاه به حسب اتفاق نظرى افتاد بدون قصد، نبايد نظر را به او دوخت. پس نظر اول گناهى ندارد و نظر دويم معصيت است و نظر سيوم هلاکت است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست نظر کردن به پشت سر زنهاى نامحرم در زير لباس و کسى که راضى نيست که مردان نامحرم نظر کنند به پشت سر زن او بايد احتراز کند از اينکه به اَدبار زنان مردم نظر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 277 *»
مسأله: جايز است از براى شوهر که نظر کند به جميع بدن زن خود و از براى زن که نظر کند به جميع بدن شوهر خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى محارم غير از شوهر که نظر کنند به زن محرم از موضع قِلاده و گردنبند تا فرق سر و از بازوى زن تا سر انگشتان او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زينتى که در زن هست بر سه گونه است، يکى ظاهر زينت است و آن صورت و سورمه و خضاب و انگشتر و کفهاى دست و قدمهاى پاها است که آنها را غير محارم هم مىتوانند ببينند. و دويم زينتى است که مخصوص محارم است که مىتوانند ببينند و آن از موضع قلاده و گردنبند است تا فرق سر و از موضع بازوبند است تا سر انگشتان دست و از موضع خلخال است تا سر انگشتان پا، و سيوم زينتى است که مخصوص شوهر است و آن تمام بدن زن است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زنهاى يائسه که از کثرت سن حائض نمىشوند و از نکاح بازماندهاند مرخصند که چادر خود را از سر بيندازند در حضور مردان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: غير اولىالاِربه([43]) و کسانى که شهوت نکاح در آنها نيست مثل اطفال کوچک و پيران سالخورده و ضعيفان و احمقانى که متابعت مىکنند و به همراه شخص مىروند که چيزى بگيرند و بخورند، لازم نيست در حجاب شدن از آنها. چنانکه در تفسير آيات، احاديث وارد شده و خلافى در آنها نيست.
مسأله: حرمتى از براى کفار نيست و جايز است نظر کردن به صورت و موى و دست و پاى آنها مثل حيوانات. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 278 *»
مسأله: زنهاى اهل باديه و اهل بيابانها و بعضى دهات که رو نمىگيرند و مجانينى که شعور احتجاب ندارند جايز است نظر کردن به آنها بدون شهوت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که زنهاى مؤمنه بىحجاب خود را بنمايانند به زنهاى يهود و نصارى و مجوس و ساير کفار چرا که آن زنها وصف مىکنند از براى اقوام خود اوصاف آن زن مؤمنه را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که زن اجنبيه با مرد اجنبى در خلوتى با هم باشند بدون ثالثى سواى معصوم؟ع؟. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که مرد اجنبى در جايى بخوابد که صداى نفس‌کشيدن زن اجنبيه به گوش او برسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار نيست که زن اجنبيه صداى خود را بشنواند به مرد اجنبى بيش از پنج کلمه مگر در مقام ضرورت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست وصف‌کردن زن اجنبيه را از براى مرد اجنبى که مبادا باعث وقوع فاحشه شود در ميان ايشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست مصافحه‌کردن مرد اجنبى با زن اجنبيه مگر از پس جامه، و بهتر اين است که مرد با زن مصافحه نکند اگرچه محرم هم باشند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست مزاح و شوخى‌کردن مرد اجنبى با زن اجنبيه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست بوسيدن مرد اجنبى دختر اجنبيه را هرگاه آن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 279 *»
دختر شش ساله باشد يا بيشتر و جايز نيست بوسيدن زن اجنبيه پسر اجنبى را هرگاه آن پسر شش ساله باشد يا بيشتر و همچنين برعکسِ اين در هر دو صورت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که زن اجنبيه نظر کند به مرد اجنبى و بدوزد نظر خود را به او اگرچه آن مرد کور باشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که زن اجنبيه حجاب قرار ندهد در ميان خود و مرد خَصّى و خواجه اگر آن خواجه مملوک او نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است از براى زن مالکه که موى خود را از مملوک و غلام خود نپوشاند و او ببيند موى او را و ساق پاى او را اگر خوف فسادى و فاحشهاى در آن نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مکروه است از براى مرد اجنبى که وارد شود بر زن اجنبيه مگر به اذن ولىّ آن زن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که معالجه کند مرد اجنبى زن اجنبيه را و نظر کند به او و زن اجنبيه مرد اجنبى را در مقام ضرورت و ناچارى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که زنها در ميان راهها در ميان کوچه و بازار راه روند و مردان را از خود دفع کنند، بلکه وسط راهها از مردان است و کنار راهها و پاى ديوارها از زنها است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 280 *»
مطلب دهم
در عقد بستن و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مستحب است خواندن خطبه در وقت خواستگارى زن و در وقت جارى‌کردن صيغه نکاح و کفايت مىکند که بگويد الحمدللّه و صلّى اللّه على محمّد و آله و نستغفر اللّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که در وقتى که مىخواهند تزويج کنند دو رکعت نماز به‌جا آورند و دعا کنند که خداوند مبارک کند بر ايشان و دعاهايى که وارد شده بخوانند. چنانکه مستحب است که در شب، عقد کنند و در اوقاتى که هوا گرم است يا قمر در عقرب است
عقد نکنند که امر ايشان منجر به مفارقت خواهد شد. چنانکه مستحب است وليمه دادن و وليمه را در روز قرار دهند و در شب زفاف کنند و وليمه يک روز يا دو روز است و بيش از يک روز يا دو روز رياء و سمعه است. چنانکه جميع اينها در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: الفاظى که در کتاب و سنّت از براى اجراى صيغه نکاح وارد شده انکحت و زوّجت و متّعت است. و خلافى در آن نيست.
مسأله: در اغلب مواضع مرد را مقدم داشتهاند بر زن، مثل اريد ان انکحک احدى ابنتىّ و زوّجناکها. و خلافى در آن نيست.
مسأله: تکرار صيغه نکاح سندى ندارد مثل تکرار ساير صيغ. و خلافى در آن نيست.
مسأله: خود زن و شوهر مىتوانند صيغه نکاح را جارى کنند مثل آنکه زن بگويد انکحتک نفسى على الصداق المعلوم و مرد بگويد قبلت النکاح على الصداق المذکور هرگاه معنى اين الفاظ را بدانند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 281 *»
مسأله: زن و مرد مىتوانند که وکيل کنند غير را در اجراى صيغه نکاح و ساير عقود، پس وکيل زن بگويد انکحت موکلک موکلتى على الصداق المعلوم و وکيل مرد بگويد قبلت النکاح لموکلى على الصداق المعلوم. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: بيشتر از فقهاء جايز ندانستهاند که صيغه نکاح را به غير الفاظ عربى جارى کنند نظر به آنکه احکام و مسائل شرعيه امورى است توقيفيه و نمىتوان تغيير داد، و بعضى از فقهاء جايز دانستهاند که به هر زبانى باشد نظر به آنکه زنى آمد خدمت حضرت امير صلوات اللّه عليه و آله و عرض کرد مرا از گناه پاک کن. فرمودند چه گناه کردهاى؟ عرض کرد در بيابان تشنه شدم و مردى را ديدم که آب داشت به او گفتم که جرعه آبى به من بده. گفت نمىدهم مگر آنکه بگذارى با تو جماع کنم. چون تشنه بودم راضى شدم و جرعه آبى گرفتم و آشاميدم و او با من جماع کرد. فرمودند نکح واللّه يعنى به خدا قسم که اين کار نکاح است و زنا نيست، با اينکه الفاظ مخصوصه نکاح و تزويج و تمتيع را جارى نکرده بودند. ولکن فتواى مشهور بىشبهه است و طريق نجات در امر فروج فتواى ايشان است.
مسأله: در مقام ضرورت که يافت نشود کسى که عربى بداند و اجراى صيغه نکاح کند جايز دانستهاند که به هر زبانى باشد جارى کنند صيغه نکاح را. و خلافى در آن نيست.
مسأله: گنگ و لال مىتواند از جانب خود به طور اشاره که بفهماند معنى نکاح را ببندد عقد خود را چنانکه مىتواند که به طور اشاره از جانب خود طلاق دهد چرا که در احاديث نرسيده که حتماً بايد وکيل کرد غير را در اجراى صيغه نکاح و حال آنکه اگر لال بخواهد وکيل کند غير را باز توکيل او هم به طور اشاره خواهد بود، بلکه وارد شده در طلاق دادن او که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 282 *»
مقنعه زن خود را بر سر زن اندازد و اگر بخواهد رجوع کند مقنعه را از سر زن بردارد. بارى، و فرقى نيست در اينکه زن و مرد هر دو لال باشند يا يکى از ايشان لال باشد چنانکه فرقى نيست لالى مادرزاد باشد يا عارض شده باشد. و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست بخشيدن فرج و عاريه‌دادن و حلال‌کردن آن از زن آزاد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در وقت اجراى صيغه نکاح شرط کند که اگر بر سر زن خود زنى ديگر بگيرد زن او مطلّقه باشد شرط او باطل است و نکاح او صحيح است و مىتواند زنى ديگر بگيرد و طلاقى واقع نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که در وقت اجراى صيغه نکاح شرط کند که اختيار جماع يا طلاق با زن باشد چنين شرطى باطل است و زن نمىتواند منع کند شوهر خود را از جماع کردن و نمىتواند که خود خود را طلاق دهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که شرط کند با زن خود که اگر مهر او را تا موعد معلومى داد، آن زن زن او باشد و اگر تا سر موعد مهر او را نداد، آن زن زن او نباشد، چنين شرطى باطل است و زن، زن او است اگرچه صداق او را در سر آن موعد ندهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه در ضمن العقد شرط کنند که زن و شوهر ارث از يکديگر نبرند، آن شرط باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که در وقت عقدبستن شرط کنند که شوهر در شب برود پيش زن يا در روز، يا اينکه شرط کنند با زن که حق قسمت نداشته باشد، يا نفقه و کسوه معيّنى از براى او قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 283 *»
مسأله: جايز است که در وقت عقد بستن شرط کنند که شوهر دخول در فرج زن نکند. پس هرگاه چنين شرطى را کردند بايد وفا کنند به شرط خود و هرگاه بعد از آن، زن اذن داد دخول در فرج خود را، جايز است دخول‌کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که شرط کند در ضمن عقد که زن را از بلد خود بيرون نبرد بايد وفا کند به شرط خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که به مملوک خود بگويد که تو را آزاد کردم به شرط آنکه دختر خود را به تو تزويج کنم، پس هرگاه زنى ديگر را اختيار کردى به هر صيغه باشد بايد صد تومان فىالمثل به من بدهى و به اين‌طور عقد او را بستند، پس هرگاه تخلف کرد و زنى ديگر را اختيار کرد بايد آن مبلغ را بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است عقدبستن زنهاى متعدده به صداقهاى معيّنه مختلفه به جارى‌کردن صيغه واحده، مثل آنکه بگويند انکحتک زينب على صداق خمسين توماناً و هند على اربعين و رقية على صداق ثلثين توماناً و سکينة على صداق عشرين توماناً و جواب گويند که قبلتُ. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى کسى دختران بسيار باشد و يکى از آنها را عقد کند از براى شخصى ولکن اسم معقوده را ذکر نکند، پس اگر شوهر همه آن دخترها را ديده و قبول کرده تزويج را، نکاح او صحيح است ولکن پدر آن دخترها در ميان خود و خدا بايد همان دخترى را که عقد بسته به آن شخص بدهد و اگر آن شخص همه دخترها را نديده عقد باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 284 *»
مسأله: هرگاه اسم زنى را که مىخواهند عقد کنند به اشتباه خطا کنند و اسمى ديگر را ذکر کنند ولکن معقوده معلوم باشد عقد او صحيح است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه اسم زن را ندانند در وقت عقد بستن يا طلاق دادن، بايد او را معيّن کنند به علامات. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هيچ اعتبارى نيست در مزاح و شوخى نه در نکاح و نه در ساير عقود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: شرط صحّت نکاح، حضور شاهدى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زن، خود مىتواند که خود را تزويج کند ولکن مستحب است که امر تزويج خود را واگذارد به مرد دانايى که او را تزويج کند چرا که مردان، مردان را بهتر مىشناسند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى امر تزويج خود را واگذارد به مردى آن مرد نمىتواند که او را از براى خود تزويج کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى در حال مستى تزويج کند خود را از براى کسى و چون به هوش آمد امضاء کند عقد خود را، آن عقد صحيح است و هرگاه امضاء نکند آن عقد باطل است. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه مريض در حال ناخوشى تزويج کند و بعد از آن فوت شود، پس اگر دخول به زوجه خود کرده نکاح او صحيح است و بر زن است عده و از براى او است مهر و ميراث و اگر دخول نکرده فوت شود نکاح او
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 285 *»
باطل است و عده بر زن نيست و از براى او مهرى و ميراثى نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که مالک مملوکه خود را عقد کند از براى مملوک خود چنانکه جايز است که تحليل کند کنيز خود را از براى غلام خود، چنانکه جايز است که اذن دهد به غلام خود که او از براى مولاى خود بخرد کنيزانى چند را و با آنها مباشرت و مجامعت کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى مالک که کنيز خود را تحليل کند يا تزويج کند از براى برادران مؤمن خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب يازدهم
در اولياى عقد است و در آن چند مسأله است:
مسأله: ائمه؟عهم؟ اولايند به مؤمنين از خود ايشان در جميع امور النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم و ازواجه امّهاتهم و اولواالارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب اللّه من المؤمنين. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: حاکم شرع ولىّ صغار و سفهاء و مجانين است در جميع امور ايشان در مقامى که پدر ايشان يا وصیی که او تعيين کرده در امور ايشان در ميان نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: پدر و جدّ پدرى هر قدر بالا برود نه جدّ مادرى ولى اولاد صغار خود هستند و مىتوانند تزويج کنند اولاد صغار خود را چه ذکور باشند و چه اناث، و بعد از کبير شدن نمىتوانند که امضاى تزويج پدر و جدّ پدرى خود را نکنند. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: پدر و جدّ پدرى ولىّ دختر باکره خود هستند در تزويج
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 286 *»
او اگرچه آن دختر کبيره باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: سزاوار است که پدر و جدّ پدرى ميل و رضاى دختر کبيره خود را ملاحظه کنند چرا که او در امر تزويج خود حظى و نصيبى دارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر آنکه بعضى بدون رضاى او جايز ندانستهاند ولايت پدر و جدّ پدرى را در تزويج او.
مسأله: زن ثيّبه بدون اذن پدر و جدّ خود مىتواند شوهر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: پدر مىتواند که دختر خود را از براى کسى عقد کند اگرچه جدّ پدرى راضى نباشد، و جدّ پدرى مىتواند آن دختر را از براى کسى عقد کند اگرچه پدر دختر کراهت داشته
باشد. پس هريک از پدر و جدّ پدرى که عقد بستند عقد ايشان صحيح است و رضاى ديگرى شرط نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست مگر همان که اشاره شد که بعضى ولايت پدر و جدّ پدرى را بر دختر کبيره باکره ثابت ندانستهاند.
مسأله: هرگاه پدر بخواهد که دختر باکره خود را به کسى دهد و جدّ پدرى بخواهد که آن دختر را از براى کسى ديگر عقد کند و اختلاف کنند، جدّ پدرى اولى خواهد بود از پدر مادام که نخواهد ضررى به دختر رساند و بايد صلاح او را منظور داشته باشد. پس اگر جدّ مصلحت دختر را منظور نداشت پدر اولىٰ خواهد بود از جدّ. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه پدر دختر باکره خود را از براى کسى عقد بست بدون اطلاع جدّ پدرى و جدّ پدرى بدون اطلاع پدر، آن دختر را از براى شخصى ديگر عقد بست، پس هرکدام که پيشتر عقد بستهاند عقد او صحيح است و عقد آن ديگرى باطل است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدر و جدّ پدرى به حسب اتفاق دختر را در يک وقت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 287 *»
عقد بسته باشند از براى دو نفر، عقد جدّ پدرى صحيح است هرگاه باعث ضررى از براى دختر نباشد.چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: پسر بالغ مىتواند زن از براى خود عقد کند اگرچه پدر او راضى نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: از براى غير پدر و جدّ پدرى ولايتى بر اولاد ايشان نيست از ساير اقارب از مادر و برادر گرفته تا عمو و خالو مگر ولايت عامه ائمه طاهرين؟عهم؟ مطلقا و ولايت حاکم شرع در نبودن پدر و جدّ پدرى، و ولايت وصى و قيّم صغار به حسب وصايت و قيمومت. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مادر، زنى را عقد بست از براى پسر خود بدون اطلاع پسر، پس هرگاه پسر امضاى عقد بستن مادر خود را کرد عقد او صحيح است و هرگاه پسر امضاى عقد بستن مادر را نکرد عقد او باطل است و نصف صداقى را که مادر قرار داده بايد به معقوده بدهد. و اين مطلب اختصاصى به مادر ندارد بلکه اختصاصى به پسر هم ندارد، بلکه هرکس به طور فضولى عقد بست هرکس را از براى هر کسى، صحّت عقد او موقوف به امضاى معقود و معقوده يا ولىّ ايشان است و با نبودن امضاء، شخص فضول بايد نصف صداق را بدهد و عقد او باطل است و ميراثى از براى معقود و معقوده در ميان ايشان نيست چنانکه عده بر معقوده لازم نيست. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى ولىّ و از براى هرکس که اختيار امر تزويج او با خود او باشد که وکيل کنند هرکس را که بخواهند که آن وکيل عقد کند يا وکيل کند ديگرى را که او عقد کند، مگر آنکه تصريح شده باشد که وکيل، وکيل در توکيل غير نباشد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 288 *»
مسأله: زنى که وکيل کند برادر بزرگ خود را بلکه وکيل کند هرکس را که او را شوهر دهد و وکيل هم او را عقد کند از براى کسى و آن زن بىخبر باشد از عقد بستن وکيل، پس برادر کوچک آن زن با شخصى ديگر به طور فضولى آن زن را عقد کنند از براى شخصى ديگر و آن زن امضاء کند عقد بستن ايشان را و تمکين کند که آن شخص با او جماع کند خواه حامله شود يا نشود پس شوهر اول ثابت کند که وکيل آن زن او را عقد بسته از براى او، پس آن زن، زنِ شوهر اول است اگرچه حمل برداشته باشد از شوهر دويم و ولد دويم ملحق به پدر خود است. و از براى آن زن دو صداق است يک صداقى که وکيل او، او را به آن صداق عقد بسته و يک صداق از براى آنکه دويمى با او جماع کرده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى وکيل کند کسى را که او را شوهر دهد و شخصى ديگر به طور فضولى عقد کند او را از براى کسى و او امضاء کند عقد فضولى را و وکيل او ندانسته باشد که او عقد فضولى را امضاء کرده، پس او را عقد کند از براى کسى ديگر، عقد او باطل است چرا که بعد از امضاى عقد فضولى اتفاق افتاده و مهرى هم از براى او نيست چرا که امضاى عقـد فضولــى
را کرده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه برادر بزرگتر زنى را به طور فضولى عقد کند از براى کسى و برادر کوچک او هم به طور فضولى او را عقد کند از براى شخصى ديگر، پس آن زن عقد هريک را که امضاء نمود عقد او صحيح است و بهتر اين است که امضاى عقد برادر بزرگ را نمايد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: وصیى که از جانب پدر وصى باشد هرگاه پدر امر تزويج اولاد صغار خود را به او واگذار کرده مىتواند که آنها را در حال صغر تزويج نمايد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 289 *»
مسأله: امر تزويج غلام و کنيز مملوک با مالک و مولاى ايشان است، پس هريک را به هرکس که مىخواهد مىتواند تزويج کند و تحليل نمايد و رضاى ايشان شرط نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مملوک بدون اذن مالک خود تزويج کرد و بعد مالک امضاى تزويج او را نمود، تزويج او صحيح است اگرچه بعد از دخول، مالک امضاء کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه مردى امر کند شخصى را که زنى را از سادات شهرى فىالمثل از براى او عقد کند و آن شخص زنى را از سادات شهرى ديگر عقد کند فىالمثل، مخالفت کرده امر او را. پس اگر آن مرد امضاى عقد او را نکرد عقد او باطل است و مأمور بايد نصف صداقى را که قرار داده به آن معقوده بدهد و عده بر آن زن نيست چنانکه ميراثى از براى او نخواهد بود از ترکه آن مرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه شخصى امر کند به کسى که از براى او زنى را عقد کند و مأمور به مقتضاى امر او زنى را از براى او عقد کرد و بعد از عقدکردن آن شخص انکار کرد که او را امر کرده، پس اگر مأمور اقامه شهود کرد و ثابت کرد که آن شخص او را امر کرده، پس اگر آن زن را نخواست بايد طلاق بگويد و نصف مهرى که مأمور قرار داده بايد به آن زن بدهد و هرگاه مأمور اقامه شهود نکرد و ثابت نکرد که آن شخص او را امر کرده، خود مأمور بايد نصف صداقى را که
قرار داده به آن زن بدهد. و اگر اسمى از صداق ذکر نکرده، آن زن چيزى طلبکار نيست و مىتواند شوهر کند بدون طلاق ولکن واجب است بر آن شخص که او را طلاق بگويد و اگر طلاق نگفت عاصى است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 290 *»
مسأله: هرگاه شخصى امر کند کسى را که از براى او زنى را در بلدى عقد کند، پس مأمور برود به آن بلد و عقد کند، پس چون از آن بلد برگردد آن شخص مرده باشد، پس اگر عقد او بعد از مردن آن شخص اتفاق افتاده آن عقد باطل است و از براى آن زن مهرى و ميراثى نيست چنانکه عدهاى بر او واجب نيست و هرگاه بعد از تفحص معلوم شد که عقد او پيش از مردن آن شخص اتفاق افتاده، نصف مهر او را از ترکه آن شخص بايد داد و از براى او است ميراث و بر او واجب است عده وفات. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زنى وکيل کند مردى را که او را شوهر دهد، پس آن مرد او را از براى خود عقد کند، عقد او باطل است و آن زن به هرکس بخواهد مىتواند شوهر کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز نيست از براى زن که وکيل کند مردى را که او را از براى خود عقد کند و بايد کسى ديگر را وکيل کند که او را عقد کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که طفل صغير را وکيل کنند که صيغه عقد را جارى کند هرگاه بتواند صيغه را جارى کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زن مصدَّقه است در امر نکاح خود و همين که ادعا کرد که مانعى از براى او نيست در نکاح، مىتوان او را نکاح کرد و نبايد از او طلب کرد شاهدى و قسمى را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب دوازدهم
در مهر و صداق و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: جايز نيست که زنى خود را ببخشد به مردى سواى رسول خدا
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 291 *»
؟ص؟ و اين امر خاصه او
است دون مؤمنين. چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: حدّ معيّنى از براى صداق به طور وجوب و لزوم نيست و به هر قدرى که مرد و زن راضى شدند همان لازم مىشود. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که نيّت و قصد صداق دادن را نداشته باشد او زانى است در نزد خداوند عالم جلّشأنه اگرچه به طور ظاهر زانى نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که ظلم کند به زنى در ندادن صداق او زانى است در نزد خداوند عالم جلّشأنه اگرچه در ظاهر زانى نباشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: دينى که اولىٰ است به ادا کردن، صداق زنها است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: امام؟ع؟ ديون مؤمنين را ادا مىکند سواى صداق زنهاى ايشان را که بايد خود ايشان ادا کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است قلّت مهر و کم‌بودن آن و کم بودن مخارج و مؤنه تزويج تا آسان باشد نکاح کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است تأسّى و پيروى‌کردن به رسول‌خدا؟ص؟ در اکتفا کردن به مهرالسنّه که پانصد درهم شرعى باشد که عبارت است از دويست و شصت و دو مثقال و نيم صيرفى نقره خالص. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که مهر را تعليم‌کردن چيزى از قرآن يا مشتى از گندم قرار دهند ولکن مکروه است که کمتر از ده درهم شرعى قرار
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 292 *»
دهند تا شبيه نباشد به چيزى که زانى به زانيه مىدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است که مهر را زياد قرار دهند حتى قنطارى.([44]) چنانکه از آيات و احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که قرار دهد مهر معيّنى را در پنهان و اظهار کند مهرى را در آشکار، همان مهر معيّن پنهان را بايد بدهد نه آنچه را که اظهار کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه تزويج کنند اهل کتاب يا ساير فرقههاى کفار و مهر را خمرى و خنزيرى قرار دهند و بعد مرد و زن هر دو مسلمان شوند، نکاح ايشان صحيح است ولکن قيمت خمر و خنزير را بايد بدهند نه خمر و خنزير را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که صداق را خادمى يا خانهاى و امثال اينها قرار دهد و معيّن نکند قيمت و حدود آنها را، چيز وسطى را به حسب حال خود بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است که صداق را اجاره نفس خود زوج، يا اجاره چيزى ديگر قرار دهند از براى خود زن نه از براى پدر او، چرا که صداق در عوض بُضع او است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که بعض مهر را بدهند و موعدى از براى بعض ديگر قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که در وقت عقد کردن ذکرى از مهر نکنند، پس در صورتى که ذکرى از صداق نشد اگر طلاقى واقع شد پيش از دخول، مهرى بر ذمه زوج نخواهد بود و اگر طلاق بعد از دخول واقع شد مهرى که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 293 *»
متعارف است در ميان اقوام و اقارب زن، بر ذمه زوج است در عوض بُضع او. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که عقد کند و در وقت عقدکردن گفته على کتاب اللّه و سنّة نبيّه؟ص؟ و ذکرى از صداق نکرده، يا فراموش کرده که ذکرى از صداق کند، مهرالسنّه بر ذمه او است.چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که در وقت عقدکردن ذکرى از صداق نکرده و قبل از دخول طلاق گفته، اگرچه مهرى بر ذمه او نيست ولکن بايد چيزى به مطلّقه بدهد على الموسع([45]) قدره و على المقتر([46]) قدره، غنى به اندازه وسع خود و متوسط و فقير به اندازه حال خود مگر طلاق خلعى که زوج چيزى نبايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: قدر معيّنى از براى چيزى که به مطلّقه غيرمدخوله بايد داد نيست ولکن در غنى و موسع، خانه يا خادمى و متوسط، جامه‌ای و فقير مقتر، انگشتر يا درهمى وارد شده. و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که اندازه صداق را به حکم مرد يا به حکم زن قرار دهند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که زنى را عقد بست و اندازه صداق را به حکم زن واگذارد و پيش از دخول به او فوت شد، صداقى از براى زن نيست ولکن ميراث و چيزى که از باب تمتع بايد به او داد از براى او است. و اگر پيش از دخول به او، او را طلاق داد به قدر مهرالسنه بر ذمه او است و حکم زن از مهرالسنه تجاوز نبايد بکند و مطلقا هم عدم تجاوز حکم زن از مهرالسنه وارد شده. و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 294 *»
مسأله: هرگاه زنى مقدار صداق را به حکم شوهر قرار داد، کمتر از مقدارى که در ميانه اقارب زن متعارف است نبايد حکم کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: مستحب است که زن صداق خود را به شوهر خود ببخشد پيش از دخول به او و اين کار بهتر است از آنکه بعد از دخول به او ببخشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب سيزدهم
در بعضى از احکام صداق و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: سزاوار است از براى کسى که زنى را عقد کرده و مىخواهد عروسى کند، پيش از دخول به او چيزى به او بدهد اگرچه از بابت صداق او باشد و نبايد آن چيز را از او پس بگيرد هرگاه از بابت صداق نداده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: قرار مىگيرد تمام صداقى که قرار دادهاند از براى زن به محض جماع کردن با او، و کفايت مىکند التقاى خِتانين([47]) که همان دخول تمام حشفه باشد در فرج. و محض خلوت‌کردن و پهلوى هم خوابيدن بدون جماع، تمام صداقى که قرار شده قرار نمىگيرد از براى زن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که دخول کرد و چيزى از صداق را به زن نداده، چيزى از صداق کم نمىشود و زن مىتواند مطالبه تمام آن را بکند اگر بخواهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زن مىتواند که تمکين شوهر خود را نکند تا صداق خود را از او بگيرد در دفعه اول، ولکن هرگاه در دفعه اول تمکين کرد و زوج با او جماع کرد، بعد از آن نمىتواند تمکين نکند از براى گرفتن صداق خود
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 295 *»
اگرچه مطالبه صداق خود را مىتواند بکند با تمکين. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که طلاق داد زن خود را پيش از دخول به او، نصف صداقى را که قرار داده بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که فوت شد پيش از دخول، نصف صداقى را که قرار داده بايد از ترکه او داد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: زنى که فوت شد پيش از دخول، نصف صداقى را که قرار دادهاند ورثه او مستحقند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که دختر باکرهاى را عقد کرد و با او خلوت کرد و بعد او را طلاق داد، پس دختر ادعا کند که شوهر با او جماع کرده و شوهر انکار کند، بايد زنها نگاه کنند پس اگر باکره است نصف صداقى را که قرار دادهاند مستحق است و اگر باکره نيست تمام صداق را مستحق است مگر آنکه زوج اثبات کند که او باکره نبوده. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که رَتْـقائى را عقد کرد يعنى زنى را که عيبى و مانعى در فرج او است که نمىتوان دخول کرد به او و با او خلوت کرد و بعد او را رها کرد، پس آن زن ادعا کرد که به او دخول شده، پس بايد زنها نظر کنند و چون معلوم شد که رتقاء است و دخول به او نشده نصف صداقى را که قرار دادهاند مىبرد نه تمام آن را. چنانکه در احاديث وارد شده و بعضى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و اين حکم در صورتى است که آن زن در اول امر تدليس نکرده باشد.
مسأله: صداقى را که در عقد قرار مىدهند به مجرد عقد بستن، معقوده مستحق مىشود، خواه آن صداق بر ذمه زوج باشد يا تسليم کند. از اين جهت
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 296 *»
نما و زياده و نقصان صداقِ تسليم شده دخلى به زوج ندارد. پس هرگاه مانعى از دخول به‌هم رسيد مثل طلاقـــى يا فوتــى، آن مانــع نصـف
صداق را برمىگرداند به زوج. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى صداق را گوسفندى و اشباه آن قرار داد و تسليم کرد آنها را به زن و آنها زاييدند نزد او، پس قبل از دخول او را طلاق داد، نصف گوسفندان و اشباه آنها را از آن زن مىگيرد و هر قدر از گوسفند و امثال آن تلف شده باشند ضررى است که به آن زن رسيده و مطلِّق بايد به هر عددى که گوسفند تسليم کرده نصف آن عدد را پس بگيرد. اما اولادى که گوسفندان زاييدهاند پس هرگاه گوسفندان در نزد مطلق حامله بودهاند نصف آنها را هم بايد بگيرد چرا که اعيان آنها موجود بودهاند در وقت تسليم، و هرگاه گوسفندان بعد از تسليم‌کردن در ملک زن حامله شدهاند و زاييدهاند، اولاد گوسفندان مال خود زوجه است و دخلى به زوج ندارد و نبايد نصف آنها را ببرد چرا که نما و زياد شدن صداق مال زوجه است چنانکه تلف‌شدن صداق در نزد زوجه ضرر او است و دخلى به زوج ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست و اين حکم در هر صداق تسليم شدهاى جارى است و اختصاصى به گوسفند ندارد. پس حکم گاو و شتر و جميع حيواناتى که از باب صداق تسليم شده و قبل از دخول طلاقى واقع شده معلوم شد، بلکه حکم ساير اموال و املاک که از باب صداق تسليم شده و قبل از دخول، طلاق گفته شده معلوم شد. پس هرگاه ملکى را صداق کردند و در ملکيت زن زراعت شد، زراعــت مال زن است و هرگاه قبل از دخول مطلّقه شد، نصف ملک را بايد واگذارد. اما هر قدر از زراعت که عايــد او شده منفعت خود او است و نبايد نصف آن را بدهد. اما حديثى که در بستانِ صداق شده رسيده که نصف زراعت را بايد مطلِّق ببرد با نصف ملک، محمول بر اين است که زراعت در وقت تسليمِ ملک، موجود بوده نه آنکه در ملکيت مطلّقه زراعت شده.
مسأله: کسى که غلام يا کنيزى را صداق کرد و تسليم نمود و بعد، قبل از دخول طلاق گفت، بايد قيمت مملوک را در وقتى که تسليم کرده معيّن کرد و نصف آن را به مطلِّق داد و زياده و نقصانى که در ملکيت مطلّقه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 297 *»
حاصل شده دخلى به مطلِّق ندارد. پس هرگاه کنيز در وقت تسليم حامله بود به حمل مملوکى و در ملکيت مطلّقه زاييده شد، نصف قيمت آن مولود مال مطلِّق است و هرگاه در ملکيت مطلّقه آن کنيز حامله شده به حمل مملوکى، مولـــود مال مطلّقه است و دخلى به مطلِّق ندارد و نبايـــد نصـــف قيمـت مولود را مطلِّق ببرد.
چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که صداق کند از براى معقوده خود فىالمثل هزار تومان و بعد در عوض هزار تومان چيزى ديگر را تسليم کند فىالمثل جامهاى و غلامى را اگرچه غلام گريزپا باشد و معقوده راضى شود به آن عوض از هزار تومان و بعد از آن پيش از دخول، معقوده را طلاق دهد، نصف هزار تومان را مستحق است که از مطلّقه بگيرد نه نصف جامه و غلام را و آنها مال مطلّقه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کسى که صداق معقوده خود را فىالمثل هزار تومان قرار دهد و آن هزار تومان را تسليم کند به معقوده خود، پس معقوده فىالمثل نصف آن را ببخشد به زوج خود و به او بدهد و بعد از آن زوج او را طلاق دهد پيش از دخول به او، آن پانصد تومان باقيمانده در نزد مطلّقه را مستحق است که از او بگيرد. چرا که پانصد تومانى را که بخشيد از مال خود بخشيده و مثل آنکه اگر به غير مطلِّق بخشيده بود يا تلف شده بود دخلى به زوج مطلِّق نداشت و ضررى بود به خود او وارد آمده، همچنين به خود زوج هم که بخشيده دخلى ندارد به آن نصف صداقى که بايد به زوج برگردد به جهت طلاق قبل از دخول. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که صداق معقوده خود را فىالمثل هزار تومان قرار دهد و بعد معقوده تمام هزار تومان را به زوج خود ببخشد و بعد از آن زوج او را طلاق دهد پيش از دخول به او، پانصد تومان مستحق مىشود که از مطلّقه بگيرد که نصف صداق او است و هزار تومانى که بخشيده دخلى به نصف صداق
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 298 *»
ندارد چنانکه در مسأله سابقه اشاره به آن شد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که آزاد کند کنيز خود را و او را تزويج کند و قرار دهد آزادى او را صداق او و بعد پيش از دخول به او، او را طلاق دهد، مستحق مىشود که به قدر نصف قيمت آن کنيز او را به کار بدارد تا آنکه اجرت او به قدر نصف قيمت او شود و هرگاه نصف قيمت خود را به مُعْتِق([48]) خود داد آزاد مىشود و هرگاه نصف قيمت را نداد و کارى هم نکرد که اجرت آن کار به قدر نصف قيمت او باشد، نصف خود او برمىگردد به رِقّيّت و مملوکيت و نصف او آزاد مىشود. پس يک روز بايد خدمت کند مولاى خود را و يک روز از پى کار خود برود. پس اگر فرزندى داشته باشد که نصف او را از مولاى او بخرد تمام او آزاد خواهد شد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است از براى خود معقوده، و از براى پدر او، و از براى جدّ پدرى او، و از براى هر کسى که معقوده امر تزويج خود را به او واگذارده که او را شوهر دهد، که عفو کنند و ببخشند به زوج مطلِّق نصف صداقى را که قرار دادهاند هرگاه قبل از دخول طلاق گفته. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که عقد کند زنى را از براى غلام مملوک خود به صداق معيّنى و بعد مملوک خود را بفروشد پيش از دخول، پس نصف صداقى را که قرار داده بايد به آن زن بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که دختر خود را به شوهر دهد و صداق او را بگيرد و بعد فوت شود، پس اگر دختر او را وکيل کرده در گرفتن صداق نمىتواند مطالبه صداق کند از شوهر خود، و اگر او را وکيل در اخذ صداق نکرده
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 299 *»
مىتواند صداق خود را از شوهر خود بگيرد. پس شوهر رجوع کند به ورثه پدر زن خود و آنچه داده بگيرد مگر آنکه دختر را در حال صغر عقد کرده باشد و صداق او را گرفته باشد، پس دختر بعد از بزرگ شدن نمىتواند مطالبه صداق خود را از شوهر بکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که در حال مرض تزويج کرد، پس هرگاه دخول کرد و فوت شد نکاح او صحيح و صداق و ميراث به زن او مىرسد. و هرگاه دخول نکرده فوت شد در همان مرض، نکاح او باطل است و صداقى و ميراثى از براى معقوده نيست چنانکه عدّه بر او لازم نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کسى از روى جهالت و نادانى عقد کند زنى را در عدّه او خواه ندانسته باشد که او در عده است و خواه ندانسته باشد که در عده جايز نيست عقدکردن و حرام است و بعد از آنکه دخول کرد به آن زن دانست که در عده بوده، يا دانست که در عده حرام است عقد کردن، پس صداقى را که قرار داده بايد به آن زن بدهد به جهت دخولى که کرده ولکن نکاح او باطل است و آن زن حرام مؤبد مىشود بر او. و هرگاه دخول به او نکرده دانست، نکاح او باطل است و صداقى از براى او نيست و اگر هم چيزى به او داده از راه نادانى از بابت صداق، مىتواند پس بگيرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن آزادى خود را به عقد غلام مملوکى درآورد بدون اذن مالک او، صداقى از براى او نيست اگرچه مملوک دخول به او کرده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه پدرى زنى را عقد کند از براى پسر صغير خود به صداقى، پس اگر پسر مالى دارد صداق بر ذمه او است و هرگاه چيزى ندارد صداق بر ذمه پدر او است، خواه صريحاً ضامن شده باشد يا ضامن نشده باشد. و هرگاه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 300 *»
پدر ضامن شده صداق بر ذمه او است اگرچه پسر مالدار باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مادرى در غياب پسر خود زنى را عقد کند به صداقى، پس اگر پسر امضاى عقد مادر خود را نمود نکاح صحيح است و صداق بر او است و اگر امضاء نکرد عقد باطل است و نصف صداق را بايد مادر او بدهد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است که بعضى از برادران مؤمن تبرّع کند صداق را، پس او صداق را به زوج بدهد که زوج تسليم زن خود کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که دخترى را عقد کند به صداقى به خيال آنکه دختر باکره است، پس معلوم شود که باکره نبوده، به قدرى که تفاوت در ميان باکره و ثيّبه است از صداق بايد کم شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که تدليس کند و زن معيوبى را عقد کند از براى کسى به صداقى و آن کس دخول کند به او پس بفهمد که آن زن معيوب بوده، پس صداق او را بدهد به جهت دخولى که کرده و از شخص مُدَلِّس بگيرد آنچه را که به او داده و اگر دخول به او نکرده صداقى ندارد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه ولىّ زن تدليس نکرده و نمىدانسته که زن معيوب است و خود زن تدليس کرده، مهرى از براى او نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که دانسته و فهميده زن معيوبى را عقد کند به صداقى، بايد صداق را بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه غلام مملوکى تدليس کند که او آزاد است و زنى را
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 301 *»
عقد کند و بعد از آن، آن زن بفهمد که او مملوک است پس اگر بخواهد با او مىماند و اگر نخواهد از پى کار خود مىرود. پس اگر دخول به او کرده صداق را از او مىگيرد و اگر دخول نکرده صداقى ندارد. و هرگاه بعد از آنى که زن دانست مملوک است تمکين کرد که دخول به او کند، زن او است و نمىتواند بدون طلاق از او مفارقت کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که عِنّين باشد و مردى نداشته باشد و تدليس کند و زنى را به صداقى عقد کند، بايد صداق را بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که عاجز باشد از دخول به زن و تدليس نکرده باشد و بعد از مدتى که بايد او را مهلت داد تفريق کنند در ميان او و معقوده نصف صداقى را که قرار دادهاند مستحق است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى که خصيتين او را کشيدهاند زنى را به صداقى عقد کند و به او دخول کند، تمام صداقى را که قرار داده بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اجرت متعه به قدرى است که طرفين راضى شدهاند به آن، اگرچه به مشتى از طعام باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است که منع کنند از اجرت متعه به قدرى که تخلف کرده و نيامده در نزد متمتع، مگر روزهاى حيض او که نبايد به جهت ايام حيض او چيزى از اجرت را کم کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه به صيغه انقطاع زنى را متعه کردند و بعد معلوم شد که شوهر داشته، پس هرقدر از اجرت را که گرفته مال او است در عوض بضع
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 302 *»
او و باقيمانده را مستحق نيست. و هرگاه خود آن زن دانسته که شوهر دارد و تدليس کرده و بعد تدليس او معلوم شده، چيزى مستحق نيست و مىتوانند آنچه به او دادهاند پس بگيرند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه منقطعه اجرت خود را هبه کند به متمتع، پس متمتع مدت او را ببخشد پيش از دخول به او، نصف اجرتى را که قرار دادهاند مىتواند از زن بگيرد علاوه بر آنچه به او هبه شده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است که اجرت متعه را به حکم متمتع قرار دهند و البته بايد چيزى به منقطعه بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که غصب کند زن آزادى را و به زور با او جماع کند و بکارت او را ببرد، تمام
صداقى را که در امثال و اقران آن زن متعارف است بايد بدهد. و کسى که غصب کند کنيز مملوکه باکرهاى را و بکارت او را ببرد، دهيک قيمت آن کنيز را بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: نيست بر ذمه زانى صداقى و نيست از براى زانيه مهرى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب چهاردهم
در کيفيت زفاف و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: سزاوار است که وليمه عروسى در روز باشد و زفاف در شب، و سزاوار است که عروس را سوار کنند در شب زفاف و از براى داماد ببرند و در اطراف او تکبير بگويند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که داماد در وقت ورود عروس در خانه خود
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 303 *»
آب بپاشد از در خانه گرفته تا آخر آن که هفتاد هزار نوع از فقر از او دور شود، و سزاوار است که چيزى که در پاى او است مثل موزه و جوراب از پاى او بيرون آورد و پاهاى او را بشويد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است ملاعبه زوج با زوجه خود تا هر دو مشتاق هم شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است تعجيل کردن مانند مرغ و خروس، و به تأنّى مشغول شوند تا زن مهيّا شود از براى جماع کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب مؤکد است بسم اللّه و باللّه گفتن و پناه به خدا بردن از نزديک شدن شيطان در وقت دخول، و نطفه بى‌بسم‌اللّه شرک شيطان است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نبايد رو به قبله و پشت به قبله جماع کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نبايد در ميان راههاى عبور و در حضور مردم، بلکه در اطاقى که کسى خوابيده باشد
که صداى نفس مرد و زن را بشنود جماع کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است که مرد و زن عريان و بىلباس جماع کنند و مستحب است که در زير لحافى و جامهاى جماع کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن در کشتى و در زير آسمان بىحجاب و در مقابل آفتاب و ماه بدون ساترى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: باکى نيست جماع کردن در حمام و در آب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 304 *»
مسأله: جايز نيست جماع کردن با زن حائض. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کفاره جماع کردن در حيض، در اول حيض يک مثقال شرعى طلا است که هجده نخود باشد و در وسط حيض نيم مثقال و در آخر آن ربع مثقال طلا است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است استغفار بر کسى که در حيض جماع کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است متمتع شدن از زن حائض از هر موضعى سواى قُبُل او که مجراى خون است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن با زنى که از حيض پاک شده پيش از غسل حيض، مگر آنکه در کسى شهوت غلبه داشته باشد پس امر کند زن را که فرج خود را بشويد و بعد از آن جماع کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست جماع کردن با زنى که از خون نفاس پاک نشده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنى که خون استحاضه مىبيند هرگاه عمل استحاضه را به‌جا آورد جايز است با او جماع کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن در حالى که خضاب در اعضاء است، چنانکه مکروه است که جنب خضاب کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن در حضور زن آزاد خود با زن ديگر خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 305 *»
مسأله: با کنيز مملوک در حضور کنيزى ديگر باکى نيست جماع کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است خوابيدن در ميان زنهاى متعدده خود و در ميان کنيزهاى متعدده خود و در ميان زنها و کنيزهاى خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که جماع کند در مکانى که طفل بيدارى در آن مکان باشد که آنها را ببيند و صداى آنها را بشنود، پس هرگز آن طفل رستگار نخواهد شد. پس اگر طفل پسر است زانى خواهد شد و اگر دختر است زناکار خواهد شد و اگر طفلی منعقد شود او هم زناکار خواهد شد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که مىخواهد جماع کند بايد در را ببندد و پرده را بيندازد و خدمتکاران را بيرون کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سه چيز است که بدن را مىکاهد و بسا آنکه بکشد: با شکم پر به حمام رفتن، و با شکم پر جماع کردن، و با زن پير جماع کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حرام است جماع کردن در جميع مساجد از براى غير ائمه طاهرين؟عهم؟. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن در سفر هرگاه آبى نباشد که غسل کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن بعد از احتلام پيش از غسل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است وضو گرفتن از براى کسى که بخواهد با زن حامله جماع کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«*کفاية المسائل جلد 2 صفحه 306 *»
مسأله: مستحب است وضو ساختن از براى کسى که جماع کرده و غسل نکرده و مىخواهد معاودت کند به جماع، و از براى کسى که با جاريه خود جماع کرده و غسل نکرده و مىخواهد جماع کند با جاريه ديگر. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نبايد کسى جماع کند با زن خود به خيال زن غير و ميل به او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که جماع کرده و غسل نکرده و پهلوى زن خود خوابيده نبايد قرآن تلاوت کند که خوف آن است که صاعقه از آسمان فرود آيد و ايشان را بسوزاند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: مرد و زن بعد از جماع نبايد که به خرقه واحده خود را پاک کنند و هر يک از براى خود بايد خرقه مخصوصهاى داشته باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نبايد ايستاده جماع کنند مانند بعضى از حيوانات. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خوب نيست جماع کردن در آن شبى که مىخواهند سفر کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خوب نيست که انگشترى که ذکر الهى يا آيه قرآن در آن نقش باشد در دست کنند و جماع کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: خوب نيست تکلّم کردن در حين جماع چرا که اگر طفلى منعقد گردد خوف لالى و گنگى در او است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است نظر کردن به فرج زن، خصوص در وقت جماع، خصوص نظر کردن به باطن فرج که بسا آنکه مورث کورى طفلى شود که
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 307 *»
از آن نطفه منعقد گردد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن در اول شب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن در شب آخر ماه که بسا باعث سقط شدن طفلى مىشود که در آن شب منعقد گردد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن در شب اول هر ماهى و در شب نيمه آن و در شب آخر آن، چرا که اگر طفلى منعقد گردد خوف جنون در او مىرود مگر در شب اول ماه رمضان که مستحب است جماع کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن در ميان طلوع صبح تا طلوع آفتاب، و در ميان غروب آفتاب تا غروب شفق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن در روزى که آفتاب بگيرد، و در شبى که ماه بگيرد، و در هر شبى و روزى که بادهاى سياه و سرخ و زرد بوزد، و در هر شبى و روزى که زلزله شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن بعد از ظهر، مگر بعد از ظهر روز جمعه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن در شب عيد فطر و اگر ولدى منعقد گردد جلّاد و قتّال خواهد شد، و در شب عيد قربان و اگر ولدى منعقد گردد زائدالخلقه يا ناقصالخلقه و دشمن اهل‌بيت و شيعيان ايشان؟عهم؟ خواهد شد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مکروه است جماع کردن در زير درخت ميوهدار و ميوهده و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 308 *»
اگر ولدى منعقد شود فتنهانگيز و قتّال خواهد شد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است جماع کردن در شب دوشنبه و در شب سهشنبه و در شب پنجشنبه و در شب جمعه بعد از عشاء، و در روز جمعه و در روز پنجشنبه در نزد زوال آفتاب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که نظر کند به زن خوب‌رويى که در نظر او جلوه کند، سزاوار است از براى او که با اهل خود جماع کند تا جلوه آن زن از نظر او بيفتد و به خيال آن نباشد، و اگر زن ندارد پس دو رکعت نماز به‌جا آورد و مکـرّر حمد کند خدا را و صلوات فرستد بر محمّد و آل او؟ص؟ پس دعا کند که خداوند از فضل خود زنى به او نصيب کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است که جمع نکنند زنهاى بسيار را که از عهده جماع با همه آنها برنيايند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست که ترک کنند جماع با زن جوان را بيش از چهار ماه مگر به اذن او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است عزل‌کردن از کنيز، يعنى منى را بيرون از فرج او انزال کنند. و همچنين جايز است عزل‌کردن از زنى که طفل خود را شير نمىدهد، و از زن سليطه بدخلق، و از زن يائسه، و از زنى که زاينده نيست و عقيم است. و مکروه است عزل‌کردن از زن آزاد سواى آنها که ذکر شد مگر به رضاى او يا به شرطى که در عقد کرده باشند که از او عزل کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست جماع کردن با دخترى که نه سال کمتر داشته باشد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 309 *»
و اگر کسى کرد آن دختر حرام مؤبد مىشود بر او چنانکه تفصيل اين مسأله گذشت. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مطلب پانزدهم
در معاشرت زن و شوهر و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: عيال شخص اسيران او هستند و محبوبترين خلق نزد خداوند عالم جلّشأنه کسى است که نيکويى کند با اسيران خود، و کسى که در وقت وسعت، وسعت ندهد بر عيال خود نعمت و وسعت به زودى از او زايل خواهد شد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ملعون است ملعون کسى که ضايع گذارد عيال خود را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: معنى احسان به زن اين است که نفقه و کسوه او را بدهند و اگر از روى نادانى کار ناگوارى کند اغماض کنند، و مثَل زنها مثَل دنده کج است پس هرگاه مدارا با آنها شد
منفعتها از آنها برده مىشود و اگر کسى خواست که دنده کج را راست کند خواهد شکست و ضرر خواهد رسيد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است از براى مرد صبر کردن بر بدخلقى زن کجخلق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: اطاعت نبايد کرد زن را در هيچ حال، و امين نبايد دانست در هيچ مال، و نبايد واگذارد او را در تدبير امور عيال. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه از براى زن مالى باشد و حلال کند بر شوهر خود مال خود را پس حلال است از براى او که خرج کند آن مال را ولکن نخرد با آن مال کنيزى را براى مقاربت با او مگر به رضاى خاصّى از زن. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 310 *»
مسأله: زن بدون اذن شوهر خود نمىتواند که مال خود را به کسى ببخشد، يا نذرى کند، يا تصدّقى کند، يا مملوک خود را آزاد کند، يا قرار دهد که مملوک او بعد از فوت او آزاد باشد، مگر در حج واجبى يا زکاتى و خمسى يا احسانى به والدين خود يا صله رحم پرورى کند که بدون اذن شوهر مىتواند کرد. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: زن بدون اذن شوهر خود نمىتواند در مال شوهر تصرف کند مگر رضاى شوهر در بعض تصرفات معلوم باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است شور کردن با زنها در امور و مخالفت کردن، و در مخالفت ايشان برکت است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در امرى که زنها مىکنند بايد خلاف کرد اگرچه امر به معروف باشد تا طمع نکنند که امر به منکر کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: پناه به خدا بايد برد از شرّ زنهاى شرور و با حذر بايد بود از خوبان ايشان. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرکس تدبير امور خود را به زن واگذارد ملعون است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: واجب است که امر کنند زنها را به معروف و نهى کنند آنها را از منکر، پس اگر قبول کردند نجات خواهند يافت و اگر قبول نکردند شخص به تکليف خود عمل کرده. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: بهترين زنها زنى است که مردان نامحرم او را نديده باشند و
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 311 *»
او ايشان را نديده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: غيرت مرد که راضى نمىشود که زن او را ببينند چه جاى آنکه با او رفيق شوند و سر و کارى داشته باشند ايمان است، و غيرت زن که راضى نمىشود که شوهر او با زنى ديگر سر و کار داشته باشد کفر است و حسد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: حق مرد بر زن اين است که او را اطاعت کند و مخالفت نکند، و بدون اذن او تصدّق نکند، و بدون اذن او روزه مستحبى نگيرد، و نذر و عهدى نکند، او را منع از خود نکند اگرچه در حال سوارى باشد و در محملى و کجاوهاى باشد و تمکين او را بکند در همان وقتى که او ميل مىکند حتى آنکه نبايد نماز خود را طول دهد به جهت طفره از تمکين او، و بدون اذن او از خانه بيرون نرود و اگر بىاذن او از خانه بيرون رفت لعنت مىکنند او را ملائکه آسمان و ملائکه زمين و ملائکه غضب و ملائکه رحمت تا آنکه برگردد به خانه خود، و بايد خود را از براى شوهر خود معطر و مزيّن کند به بهترين بوهاى خوش و بهترين زينتها و لباسها، و شبى نخوابد که شوهر از او در غضب باشد اگرچه شوهر ظلم به او کرده باشد اگرچه نبايد به او ظلم کند. و حق زن بر مرد اين است که او را بپوشاند و سير کند و منزلى از براى او مهيّا کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنى که خود را خوشبو کند از براى غير شوهر خود نماز او قبول نخواهد شد تا آنکه توبه کند و غسل توبه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مرد و زن هريک ظلم کنند بر ديگرى حسنهاى از ايشان قبول نخواهد شد تا آنکه هريک که مظلومند حلال کند ظالم را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 312 *»
مطلب شانزدهم
در قسمت و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله: زن آزاد معقوده به عقد دوام هر چهار شب يک شب حق مضاجعه دارد که واجب است بر مرد که در کنار او بخوابد اگرچه با او جماع نکند. پس اگر يک زن دارد سه شب را به هر جايى که مىخواهد مىخوابد و شب چهارم بايد کنار زن بخوابد، و اگر دو زن دارد دو شب حق دو زن او است و دو شب مختار است که به هر جايى که بخواهد بخوابد، و اگر سه زن دارد سه شب حق سه زن است و يک شب مختار است که به هر مکانى که بخواهد بخوابد، و اگر چهار زن دارد از براى خود او شبى باقى نخواهد بود که مختار باشد که بدون زن بخوابد و بايد هر شب کنار يکى از آنها به طور قسمت او بخوابد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى زن که حق کنارخوابى خود را واگذارد به خود مرد يا به زنی ديگرِ او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مردى که شبى از براى خود او باقى باشد که مختار باشد که به هر مکانى که بخواهد بخوابد جايز است از براى او که در آن شب کنار هر زنى که بخواهد بخوابد علاوه بر قسمت او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مردى زن آزادى معقوده به عقد دوامى دارد و کنيزى يا کتابيهاى هم به عقد دوام دارد، از براى زن آزاد دو شب حق کنارخوابى است و از براى کنيز يا کتابيه يک شب. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: زنى را که تازه عقد کردهاند به عقد دوام چون بناى زفاف او شد
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 313 *»
هفت شب کنارخوابى مختص او است خواه باکره باشد يا ثيّبه. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى سه شب را مختص او گفتهاند به جهت ورود احاديث ديگر.
مسأله: متعه منقطعه قسمتى از شبها از براى او نيست، خواه آزاد باشد يا کنيز يا کتابيه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب هفدهم
در نفقات و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: نفقه و کسوه و سکناى معقوده به عقد دوام واجب است بر زوج اگرچه زوجه مالدار باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: نفقه و کسوه اولاد و پدر و مادر واجب است اگر فقير باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: بهترين نفقات نفقهاى است که بر پدر و مادر انفاق شود که ثواب آن بيشتر از ثواب ساير نفقات است، و بعد از آن نفقه بر خود و عيال خود، بعد از آن نفقه بر اقوام و اقارب، بعد از آن انفاق در راه خدا. و ثواب انفاق فى سبيل اللّه کمتر است از ثواب انفاقهاى سابقه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: حدّ انفاق واجب از براى زن اين است که شکم او را سير کنند و بدن او را بپوشانند و مسکنى از براى او مهيا کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: انفاق به حسب وسعت شخص است، پس هرگاه خداوند جلّشأنه وسعت داد او هم وسعت دهد بر عيال خود و چون خدا تنگ گرفت او هم تنگ بگيرد و تجاوز نکند از تقدير الهى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: ملعون است ملعون کسى که جميع همّت او صرف مردم مىشود
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 314 *»
و ملعون است ملعون کسى که تعمّد در تضييع عيال خود مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است وسعت دادن به عيال خود به طور ميانه‌روى نه به حدى که اسراف شود و اسراف حرام است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مستحب است که تفاوت نگذارند در ميان زنها در خوراک و پوشاک و جايز است که تفاوت قرار دهند در ميان آزاد و کنيز مملوک. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زن ناشزه که اطاعت شوهر خود نمىکند و بىاذن او از خانه بيرون مىرود، نفقه و کسوه را از شوهر مستحق نيست تا آنکه اطاعت کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنى را که به طلاق رجعى طلاق دادهاند در ايام عدّه طلاق مستحق نفقه و کسوه است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زن حامله را که طلاق مىدهند نفقه و کسوه مستحق است تا وضع حمل او بشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنى را که به طلاق بائن طلاق دادهاند مستحق نفقه و کسوه نيست مگر آنکه حامله باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: در ايام عده وفات، زن مستحق نفقه و کسوه نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: متعه معقوده به عقد انقطاع، همان اجرتى که قرار دادهاند مىخواهد و مستحق نفقه و کسوه سواى اجرت خود نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: نفقه و کسوه غلام و کنيز مملوک بر مالک واجب است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 315 *»
مطلب هجدهم
در نشوز و شقاق و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: هرگاه ترک کرد مرد آنچه بر او واجب است در حق زن، آن مرد ناشز است و هرگاه ترک کرد زن آنچه بر او واجب است در حق مرد، آن زن ناشزه است و هرگاه هر دو ترک کردند آنچه واجب است بر ايشان در حق يکديگر، آن امر را شقاق مىگويند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن بترسد از نشوز و اعراض شوهر خود و چيزى از حق خود را صلح کند به شوهر خود مثل آنکه در نفقه و کسوه به اندک چيزى راضى شود و از قسمتى که در شبها دارد در کنارخوابى شبى را واگذارد تا شوهر از او اعراض نکند و نشوزى از او بروز نکند، چنين صلحى جايز است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن ناشزه شد و اطاعت شوهر را نکرد بايد او را موعظه و نصيحت کرد، پس هرگاه بعد از موعظه اطاعت کرد که مطلوب حاصل شده و اگر اطاعت نکرد بايد در کنارخوابى پشت کرد به او و خوابيد، پس اگر باز هم اطاعت نکرد بايد او را زد به ملايمت نه به سختى و در حين نشوز نفقه و کسوه مستحق نيست. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه هيچيک از مرد و زن عمل نکردند به آنچه واجب بود در حق يکديگر و کار ايشان به شقاق انجاميد تا آنکه به مرافعه رفتند نزد حاکم شرع، پس حاکم شرع يک نفرى را حکم قرار مىدهد از جانب مرد هرکس را که او بخواهد و حکم ديگر قرار مىدهد از جانب زن هرکس را که زن اختيار کند. پس آن دو نفر شرط مىکنند با مرد و زن که اگر خواستند
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 316 *»
جمع کنند در ميان ايشان، ايشان تخلف نکنند و اگر خواستند تفريق کنند در ميان ايشان، ايشان تخلّف نکنند. پس حَکمى که از جانب مرد است با او خلوت مىکند و مقصود او را مىفهمد و حَکمى که از جانب زن است مقصود او را به دست میآورد. پس آن دو نفر با هم معاهده مىکنند صدق و راستى را که غرض و مرضى از هيچيک در ميان نباشد. پس هريک از ايشان خبر مىدهد به ديگرى مقصودى را که مىداند، پس آن دو نفر حُکم مىکنند به آنچه خدا به قلب آنها مىاندازد و به زبان آنها جارى مىکند در صلاح امر آن مرد و زن، خواه جمع باشد خواه تفريق، و حکم ايشان متّبع است. پس اگر صلح دادند بايد صلح کنند و اگر تفريق کردند، آن کس که از جانب مرد است طلاق مىگويد زن او را. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مطلب نوزدهم
در متعه و منقطعه و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: مستحب مؤکد است تمتّع، چرا که در آن جارى‌کردن حکم خدا و رفع‌کردن بدعت اهل بدعت است و ايمان مؤمن کامل نيست اگر متمتّع نشده باشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مدت و اجرت در تمتّع بايد معيّن باشد و بايد در وقت اجراى صيغه ذکر شود مثل اينکه زن بگويد متّعتک نفسى فى شهر بتومان و مرد بگويد قبلت هکذا. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است که به لفظ انکحتک نفسى و زوّجتک نفسى يا نفس موکلتى فى شهر بتومان صيغه را جارى کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مدت را معيّن کردند و در وقت جارى‌کردن صيغه
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 317 *»
فراموش کردند که ذکر آن را بکنند، نکاح دائمى خواهد شد اگرچه قصد دائمى را نکرده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است که مدت را به يک‌دفعه جماع کردن معيّن کنند فىالمثل. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: تمتّع مثل نکاح دائمى نيست در اينکه بيشتر از چهار زن جايز نباشد، بلکه عدد معيّنى در آن نيست و به هر عددى که بخواهند مىتوانند بگيرند اگرچه چهار زن دائمى داشته باشند و عدد ايشان در عدد دائمى محسوب نمىشود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: سزاوار است تمتّع به مؤمنات صاحبان عفت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است تمتّع به هاشميه و غير هاشميه و به آزاد و به مملوکه و به باکره و ثيّبه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است تمتّع به ضعفاى عامه و يهوديه و نصرانيه و مجوسيه که عداوتى با اهل حق ندارند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است تمتع به صغيرهاى که ولىّ او، او را به متعه داده باشد ولکن جايز نيست دخول در فرج او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زن مصدَّقه است در نکاح و تمتّع و همين که گفت مانعى از براى او نيست مىتوان او را متعه کرد و جستجويى لازم نيست و نبايد شاهدى از براى او طلب کرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 318 *»
مسأله: هرگاه شخص مىتواند که متمتّع شود به مؤمنات آزاد نبايد متمتّع شود به ذمّيات و کنيزان چنانکه در دائميه هم چنين بود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که زن آزادى با او هست نمىتواند به مملوکات و ذمّيات تمتّع کند مگر به اذن حرّه. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کسى که منقطعهاى را دارد تا مدت معيّنه و مىخواهد به مدت او بيفزايد، پس مدت باقيمانده او را مىبخشد و او را متعه مىکند به صيغه جديده تا آن مدتى که مىخواهد. يا آنکه او را متعه مىکند و ابتداى مدتى را که مىخواهد زياد کند از انقضاى مدت اوليه قرار مىدهد تا مدتى که مىخواهد، به مبلغ معيّنى. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است که زن واحده را به مرّات عديده متعه کنند و مثل نکاح دائمى نيست که چون زن سه طلاقه شد محلّلى بايد او را تحليل کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى متمتّع که متعه خود را بعد از انقضاى مدت او، در عده او او را مجدداً متعه کند، و غير از متمتع نمىتواند او را در عده او متعه کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه متعه کسى اقرار کند که زنا داده در مدتى که مخصوص به آن مرد است نبايد با او جماع کند تا عده زانيه از زنا بگذرد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: ميراثى در ميان متمتّع و منقطعه نيست هرگاه يکى از آنها در مدت تمتع فوت شوند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 319 *»
مطلب بيستم
در نکاح غلام و کنيز مملوک و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله: خريدن کنيز و جماع با او کردن از براى طلب اولاد مستحب است چرا که برکت در ارحام آنها است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کنيز محرم است به مالک خود و به محض ملکيت مالک مىتواند با او جماع کند و محتاج به اجراى صيغه نيست مگر مانعى داشته باشد از جماع کردن با او چنانکه موانع ذکر خواهد شد ان‌شاءاللّه. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مالک مىتواند کنيز خود را حلال کند به غير که او با او جماع کند و محتاج به اجراى صيغه نيست سواى تحليل. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مالک مىتواند که به عقد دوام يا انقطاع کنيز خود را تزويج کند از براى غير خود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: غلام و کنيز مملوک بىاذن مالک نمىتوانند تزويج کنند و زن و شوهر کنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: رضاى غلام و کنيز شرط نيست در تحليل و تزويج مالک. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کنيزى را که مىخرند پيش از استبراى رحم او نبايد با او جماع کرد و استبراى رحم او حاصل مىشود به گذشتن چهل و پنج روز يا آنکه در وقت خريدن حائض باشد، پس بعد از
پاک شدن او از حيض، استبراء حاصل شده. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 320 *»
مسأله: هرگاه کنيز کمتر از نه سال داشته باشد و به حدّ حيض نرسيده باشد، يا يائسه باشد، يا مالک او زن باشد و او را بفروشد، يا مالک او شخص امينى باشد و اعلام کند که از وقتى که با او جماع کردهاند تا حالى که او را مىفروشد چهل و پنج روز گذشته، يا بعد از جماع حائض شده و پاک شده و بعد از پاکى کسى با او جماع نکرده، پس در اين صورتها واجب نيست استبراء کردن. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: کنيزى که حامله باشد از غلامى جايز نيست از براى مالک وطى به او پيش از آنکه چهار ماه و ده روز از حمل او گذشته باشد و بعد از آنکه چهار ماه و ده روز از حمل او گذشت جايز است از براى مالک وطى به او به طور کراهت. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى به اجتهاد در مقابل نص گفتگوها دارند.
مسأله: مکروه است جماع کردن با کنيزى که نطفه او از زنا بسته شده و اگر با او جماع کردند عزل کنند يعنى نطفه خود را در فرج او انزال نکنند و بهتر آن است که جماع با او نکنند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى کنيز حرامزاده دارد و مىخواهد با او جماع کند، پس اگر از مالک پدر يا مادر کنيز استدعاء کند که زانى را حلال کند، پس اگر حلال کرد و با او جماع کرد و اولادى از او به وجود آمد طيّب خواهد بود. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کنيزى که مشترک است در ميان چند نفر، احدى از شريکها نمىتواند با او جماع کند مگر به اذن باقى شريکها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کنيزى که بعض او مملوک باشد و بعض او آزاد، جايز نيست
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 321 *»
که با او وطى کنند به ملکيت و به تحليل از براى غير مالک چرا که بعض آن آزاد است و قسمت نمىتوان کرد او را. پس اگر نصف او مملوک است بايد يک روز مشغول خدمت مالک باشد و يک روز از پى کار خود برود، پس اگر مالک ميل به جماع او دارد در آن روزى که قسمت خود کنيز است او را به صيغه انقطاع در آن روز به چيز معيّنى مىتواند متعه کند و با او جماع کند در آن روز، اما روزى که بايد مشغول خدمت مالک باشد مالک نمىتواند با او جماع کند و تمتّع به او در روز نوبه او مخصوص به مالک است و غير مالک نمىتواند او را در آن روز متعه کند چنانکه نمىتواند در روزى کـه نوبــه خدمت مالک است به تحليل مالـک با او جمــاع کنــد.
چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى مطلقا جايز ندانستهاند وطى او را نه از براى مالک و نه غير او به اجتهاداتى چند در مقابل نص.
مسأله: هرگاه کنيزى مشترک باشد در ميان شريکهاى متعدد پس شريکها او را تزويج کنند به مردى، پس شوهر قسمت بعضى از شريکها را بخرد وطى کنيز بر آن مرد حرام مىشود چرا که بيع کنيز طلاق او است و کنيز مُبَعَّض را به ملکيت بعض آن نمىتوان وطى کرد مگر آنکه سهم جميع شريکها را بخرد، پس وطى او به ملکيت حلال مىشود از براى او. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى به اجتهادات مقابل نص گفتگوها دارند.
مسأله: کنيزى که مشترک باشد در ميان دو شريک و آن دو شريک وصيت کرده باشند که بعد از فوت ايشان آن کنيز آزاد باشد، پس يکى از آن دو شريک تحليل کند سهم خود را از براى شريک خود، پس حلال است از براى او وطى آن کنيز. پس اگر شريکى که تحليل کرده فوت شود، نصف آن کنيز آزاد مىشود پس حرام مىشود بر آن شريک وطى آن کنيز مگر آنکه جميع او را آزاد کند و مجدداً او را تزويج کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 322 *»
مسأله: کنيزى که مالک او با او قرار داده که به تدريج کسب کند و از کسب خود چيزى به مالک خود بدهد و به قدرى که مىدهد از قيمتى که قرار دادهاند به همان نسبت جزئى از او آزاد باشد، و قدرى از مالالکتابه خود را به مالک داده باشد و جزئى از او آزاد شده باشد، خواه مالک شرط کرده باشد با او که هرگاه تمام مالالکتابه خود را نداد برگردد به مملوکيت يا شرط نکرده باشد، جايز نيست از براى مالک وطى به او در حال کتابت. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است از براى مالک کنيز که با کنيز کنيز خود وطى کند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز نيست وطى‌کردن به کنيز زن از براى شوهر او مگر به اذن و تحليل او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست وطى‌کردن به کنيز غير مگر به اذن و تحليل او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: کسى که وطى کرد به کنيز غير بىاذن او، بايد برود نزد او و طلب حلّيت کند از او که اگر او را حلال نکرد ملاقات خواهد کرد خدا را و حال آنکه زانى محسوب است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: جايز است از براى پدر که قيمت کند کنيز پسر صغير خود را و شاهد بگيرد که آن کنيز را به قيمت از براى خود برداشته و به او وطى کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: جايز است خريدن زن کافرى که از اهل ذمه نباشد و بعد از استبراى رحم او با او جماع‌کردن، چنانکه جايز است خريدن پسر و دختر
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 323 *»
و بزرگ و کوچک آنها. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى بخرد کنيزى را به قيمتى در ذمه خود و بعد مال حرامى را به بايع بدهد، فرج کنيز بر او حلال است و ذمه او مشغول قيمت کنيز است. و هرگاه کنيز را به عين مال حرام بخرد، جايز نيست از براى او وطى کنيز. چنانکه از احاديث معلوم مىشود و خلافى در آن نيست.
مسأله: کنيزى را که دزديده باشند از مسلمى، جايز نيست وطى او. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک کنيز مدخوله غايب شود و کنيز گمان کند که او فوت شده پس شوهر کند و بعد از مدتى مالک حاضر شود، کنيز خود را از شوهرش مىگيرد و اگر اولادى از او به وجود آمده آن اولاد مملوک مالکند. پس اگر پدر ايشان، ايشان را بخواهد بايد آنها را از مالک بخرد، يا مالک آنها را به پدرشان ببخشد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: مالک نمىتواند کنيز خود را از براى خود عقد کند مگر آنکه قرار دهد که عتق و آزادى او صداق او باشد. پس اگر لفظ تزويج را پيش و لفظ عتق را بعد گفت به اين‌طور که گفت «تزوّجتک و جعلت عتقک مهرک» پس کنيز، زن او مىشود و اگر لفظ عتق را مقدم داشت به اين‌طور که گفت «اعتقتک و جعلت عتقک مهرک» پس در اين صورت هرگاه کنيز قبول کرد و خواست زن او باشد زن او است و اگر قبول نکرد و نخواست زن او باشد آزاد است و به هرکس مىخواهد شوهر مىکند. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى به اجتهاد در مقابل نص سخنها دارند.
مسأله: کسى که کنيز خود را تزويج کرد از براى غير خواه آن
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 324 *»
غير غلام او باشد يا غلام غير او باشد، يا غلام نباشد و آزاد باشد جايز نيست از براى او که نظر کند به عورت آن کنيز مادام که زن غير است و مقصود از عورت او، از ناف او است تا زانوى او. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: کنيزى که مانعى از وطى داشته باشد نسبت به مالک خود خواه آن مانع نسبت باشد يا رضاع، يا تزويج و تحليل و غير آن، نمىتواند وطى کند به او مثل آنکه نمىتواند جمع کند مادر و دختر او را در وطى اگرچه هر دو کنيز او باشند، و نمىتواند جمع کند در ميان دو خواهر در وطى اگرچه هر دو مملوک او باشند، و نمىتواند وطى کند با کنيزى که او را شير داده باشد، و با کنيزى که دختر رضاعى او باشد، و با کنيزى که عمّه رضاعى او باشد، و با کنيزى که خاله رضاعى او باشد، و با کنيزى که خواهر رضاعى او باشد، و با کنيزى که دختر رضاعى برادر مالک باشد، و با کنيزى که دختر رضاعى خواهر مالک باشد، و با کنيزى که او را تزويج و تحليل به غير کرده باشد، و با کنيزى که در عدّه غير باشد، و با کنيزى که پدر يا پسر مالک به او وطى کرده باشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: جايز نيست از براى مرد آزاد که بيش از دو کنيز را به عقد دوام جمع کند و جايز نيست از براى غلام مملوک که بيش از چهار کنيز را به عقد دوام جمع کند، چنانکه جايز نيست که بيش از دو زن آزاد را به عقد دوام جمع کند، يا بيش از يک زن آزاد را با دو کنيز به عقد دوام جمع کند. اما به عقد انقطاع يا تحليل، هريک از مرد آزاد و غلام مملوک مىتوانند جمع کنند به هر عددى که بخواهند از آزاد و مملوک. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: زنى که غلام مملوکى دارد حرام است بر او که تمکين کند که غلام او با او جماع کند اگرچه شوهرى نداشته باشد، و زنى که تمکين
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 325 *»
کند که غلام او با او جماع کند بايد حدّ زانيه را بر او جارى کرد چنانکه بر غلام حدّ زناى مملوک را بايد جارى کرد و بايد آن غلام را از او گرفت و حرام است بر مسلمين که غلام بالغى را به آن زن بفروشند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن مملوکى مملوک را از مالک بخرد، يا مملوک به ارث به آن زن برسد، يا بعضى از مملوک را به هر سببى باشد مالک شود، آن زن بر شوهر خود حرام مىشود. پس اگر او را آزاد کند يا او را بفروشد و به عقد جديدى معقوده او گردد بر او حلال شود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هيچيک از غلام و کنيز مملوک نمىتوانند که بدون اذن مالک خود تزويج کنند خود را و هرگاه تزويج کردند خود را بىاذن مالک، مالک مختار است که امضاى آن را بکند پس تزويج صحيح شود، يا امضاء نکند و تزويج آنها باطل گردد. حتى آنکه اگر دخول هم اتفاق افتاده باشد مالک مىتواند که تفريق کند در ميان آنها بدون طلاق. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک تزويج کرد غلام خود را، غلام نمىتواند طلاق زن خود را بدهد و مالک مىتواند طلاق زن او را بگويد. و هرگاه مالک اذن به غلام خود داده که از براى خود زن بگيرد و زن گرفته، طلاق به دست غلام است و مىتواند زن خود را طلاق گويد و مالک نمىتواند زن او را طلاق گويد و نمىتواند اجبار کند غلام خود را که او را طلاق بگويد. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک تزويج کرد غلام خود را، يا اذن داد که او زن بگيرد، مهر زن را مالک بايد بدهد مگر آنکه غلام در صورت اذن، مهر زيادى قرار داده باشد پس به طور متعارف بايد بدهد نه زياده. و هرگاه مالک تزويج کند کنيز خود را يا اذن دهد که او شوهر کند، مهر آن کنيز
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 326 *»
مال مالک است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه کسى به کنيز شخصى بىاذن او دخول کند، يا آنکه مأذون در تمتّع از کنيز بوده نه مأذون در دخول، و شهوت بر او غلبه کرده و دخول کرده، پس اگر کنيز باکره بوده بايد دهيک قيمت کنيز را به مالک او بدهد و اگر ثيّبه بوده نصف عشر قيمت آن کنيز را بايد بدهد. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند و بعضى به اجتهاد در مقابل نص سخنها گفتهاند.
مسأله: حلّيتى که مالک حلال مىکند از براى تمتّع از کنيز او به حسب حلّيت او است. پس اگر بوسيدنى را حلال کرده تعدّى از آن نبايد کرد و اگر لمسى را حلال کرده تعدّى از آن نبايد کرد ولکن اگر دخول به او را حلال کرده، بوسيدن و لمس‌کردن بر او حلال است. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک کنيز خود را تزويج کند و بعد از تزويج او، او را آزاد کند، آن کنيز مختار است که با شوهر خود بماند يا آنکه از پى کار خود برود و بعد از عده خود به هرکس بخواهد شوهر کند و همچنين است کنيزى که بعض او آزاد است و شوهر دادهاند او را و بعد از شوهرکردن تمام او را آزاد کنند، مختار است که با شوهر خود بماند يا از پى کار خود برود. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
مسأله: هرگاه مالک، کنيز مدخوله خود را که طفلى از او از مالک به وجود آمده و فوت شده تزويج کند به غلام مملوک خود و بعد مالک فوت شود، آن کنيز مختار نيست که با آن غلام نباشد چرا که کنيز، مملوکه ورثه است. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
«* کفاية المسائل جلد 2 صفحه 327 *»
مسأله: هرگاه مالک تزويج کند زن آزادى را از براى غلام خود و بعد غلام خود را آزاد کند، مخيّر نيست آن زن آزاد که با شوهر خود نماند چرا که در حال مملوکيت به او راضى بود، پس چگونه مىتواند با او نماند در حال آزادى. چنانکه در احاديث وارد شده و بسيارى از فقهاء فتوى به آن دادهاند.
مسأله: هرگاه کنيزى شوهرى داشته باشد، خواه کل آن کنيز مملوک باشد يا بعض آن مملوک باشد، و خواه شوهر او آزاد باشد يا مملوک باشد، و خواه کل آن غلام مملوک باشد يا بعض آن مملوک باشد، پس کل کنيز آزاد شود پس بعد از آزادى مختاره است که با شوهر خود بماند يا از او کناره کند و بعد از عدّه به هرکس بخواهد شوهر کند. و هرگاه بعد از آزادى تمکين شوهر را کرد، نمىتواند از او کناره کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى در آن نيست.
مسأله: هرگاه زن آزادى شوهر کرد به غلامى به گمان آنکه آزاد است پس بعد از آن فهميد که مملوک است، آن زن مختاره است که با او بماند يا از او کناره کند. و هرگاه دخول کرده به او، مهر را مستحق است و هرگاه دخول نکرده، مهرى ندارد. و اگر بعد از دانستن تمکين او را کرد که زن او باشد، پس بعد از آن نمىتواند از او کناره کند. چنانکه در احاديث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نيست.
([4]) مفتوح به قهر و غلبه است.
([6]) موضع معروفی است مابين حجاز و شام و يمن.
([7]) يكى از محلّات اصفهان است.
([8]) كنايه از خضوع و تملّق بعضی از حيوانات است مثل سباع.
([11]) فسخ كردن بيع، پس خواندن و برهم زدن معامله. (2) چانه زدن. (3) حيوان قربانی است.
([15]) ديوانگی. (2) آکله. (3) پيسی .
(4) گوشت سختی است که در فرج پيدا می‌شود و مانع از جماع است. (5) مقاربت.
([18]) منع كردن طفل و سفيه را از تصرّف در مال خودشان.
([19]) نسبت دادن كسی را به افلاس.
([27]) پرستو. (2) مرغی است که گنجشک را شکار کند، به فارسی ورکاک است. (3) قورباغه.
([28]) بيخ گلو كه غذا از آن داخل معده مىشود.
([29]) جانوری است كوچک‌تر از گربه دارای موهای دراز و دم كوتاه.
([30]) حيوانی است بزرگتر از سوسمار.
([31]) دو نوع ماهی حرام گوشت است.
([32]) كرم سياهی است كه در لجن زندگی میكند. (2) خفّاش. (3) مرغ ماهی‌خوار شبيه لک‌لک.
([35]) امور شايعهای است كه همه كس محتاج می‌باشند در آنها.
([36]) جمع فحل به معنی نر و در اينجا مراد شوهر است.
([38]) يک‌دفعه شيردادن. (2) زناشويی.
([40]) جماع حرام به اشتباه است.
([41]) مراد اين است كه شخص مسلم و مسلمزاده است جايز ندانستهاند از اهل كتاب زن بگيرد اما كسی كه از اهل كتاب بوده و مسلم شده جايز دانستهاند به طور كراهت.
([42]) سرين. (2) استخوان سرين.