رسالة فی جواب محمد علی خان بن محمد نبی خان الشیرازی
من مصنفات السید الاجل الامجد المرحوم الحاج
سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 207 *»
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي خير خلقه محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم و مخالفيهم اجمعين الي يوم الدين.
اما بعد فيقول العبد الجاني الفاني كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي ان هذه فوايد جليلة و فرايد لطيفة شريفة کتبتها اجابة لالتماس اعز الاخوان و اخلص الاصدقاء و الخلان الولي الوفي اللوذعي الالمعي الاميرزا محمد علي بن محمد نبي خان اعزه الله و ابقاه و اسعده بتقواه و جعل خير يوميه غده و خير داريه عقباه بالنبي و آله السادة الهداة عليه و آله سلام الله سرمدا دائما بلا انقطاع و لا مداء.
فايدة
اعلم ان الوجود اذا کان لذاته بذاته من غير جعل جاعل و تأثير مؤثر وجب ان لايقترن بشيء و لايتصل بشيء و لاينفصل عن شيء و لايناسبه شيء و لايدانيه شيء و لايوافقه شيء و لايخالفه شيء لأنه اذا قرنه شيء حدث بالاقتران ما لم‌يکن قبله في رتبة الذات فلم‌يکن الوجود ذاتيا اذ الذاتي لايتخلف و لايتغير مادام الذات فاذا لم‌يکن شيء و کانت الذات تامة موجودة ثم حصل له الوجود الآخر او وجوديّ آخر ثبت ان الوجود من حيث هو لم‌يکن ذاتيا و الا لم‌يتخلف و کذلک القول اذا اتصل به آخر لأن الاتصال و الاقتران و النسبة لاتتحقق و لاتوجد الا ان‌يکون بين شيئين متحدين في الرتبة متجانسين في الذات و الحقيقة حتي ينضمّا فاذ لم‌تکونا في رتبة واحدة بحيث يکون احدهما في رتبة الآخر معدوما منفيا لا ذکر له هناک و لا وجود کيف يتصور الاقتران و الاتصال و القران و الوصل و لانعني بالترکيب الا هذا الوصال و القران الذاتيين و لايستريب عاقل ان حالة الترکيب امر وجودي مغاير لها بالنسبة الي حال الانفراد
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 208 *»
مترتب عليها بحيث لايمکن فرض المفرد من حيث هو کذلک مرکبا و لا کون المرکب من حيث هو کذلک عين المفرد و لا کونه مقدما عليه و لا کونه مساوقا معه الا في الوجود الظهوري و التعين البروزي و الا فالترکيب وارد علي البساطة لأنه المزاج و قد اجمع العقلاء ان الکل اعظم من الجزء و ان الجزء مقدم علي الکل بذاته و ان کان مساوقا له من جهة الصفة و ان التصديق الذي هو الحکم علي الشيء متأخر عن التصورات الثلاثة او الاربعة و ان اختلفوا في انها هل هي اجزاء له ام الشرايط لکونه و تحققه فاذا ثبت ان حالة الترکيب متأخر عن حالة البساطة و يحصل للاجزاء امر وجودي لم‌يکن قبل التأليف و الاقتران ثبت ان الوجود ليس ذاتيا لکل من الاجزاء و المرکب اما الاول فلورود شيء و اقتران وجود لم‌يکن فکان فاقدا له ثم صار واجدا و الفقدان مضاد للوجدان فلايجتمع مع من کان حقيقته عين الوجدان و الذاتي لايتخلف واحد الضدين المستقلين لايميل بذاته و طبعه الي الضد الآخر حتي يجتمعا و يمتزجا بالضرورة من غير قاهر مهيمن عليهما قد قهرهما بالاجتماع و اما الثاني فلاحتياجه و افتقاره الي الاجزاء:
ثم ان کان الوجود ذاتيا للمرکب من حيث الترکيب کان ماتقدمه من الاجزاء التي يتوقف المرکب عليها عدما بحتا و لا شيئا صرفا اذ لا واسطة بين الشيء و اللاشيء و الوجود و العدم کما قال مولانا الصادق7 اذ ليس بين النفي و الاثبات منزلة فاذن هل يجوّز العقل فاقة الوجود المحض البحت الي العدم المحض البحت فيکون حينئذ العدم علة مادية للوجود و بطلان الترکيب في الموجود بذاته و ان کان ضروريا الا اني رددت الکلام و اوضحت المرام لتظهر الحجة البالغة ليهلک من هلک عن بينة و يحيي من حي عن بينة اما انه لاينفصل عن شيء فلأن الانفصال اما ان‌يکون کانفصال و خروج شيء کثيف من شيء کثيف کالشيء من الشيء و الدابة من الدابة و النبات من الارض و الماء من الينابيع و الثمار من الاشجار او شيء لطيف من الشيء المرکز له کالبصر من العين و السمع من الاذن و الشم من الانف و الذوق من الفم و الکلام
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 209 *»
من اللسان و المعرفة من الضمير و القلب و النار من الحجر او کانفصال الاثر عن فعل المؤثر کانفصال الاشعة من السراج و الصور في المرايا عن المقابلة او کانفصال الشيء عن العلة المادية کانفصال المرکب من الاجزاء و الشخص من الاعضاء و امثال ذلک او بغير ذلک من انحاء الانفصالات و لاريب ان المنفصل فرع و تابع للمنفصل منه او عنه في الوجود او في الظهور و البروز فکيف يعقل حينئذ ان‌يکون الوجود ذاتيا للتابع و عرضيا للمتبوع لضرورة امتناع ادعاء الذاتية في التابع و المتبوع و الا لم‌يکونا کذلک اذ الحقيقة الواحدة يمتنع فرض کون بعضها تابعا و الآخر متبوعا و لما کان التابع لم‌يکن مع المتبوع ثم وجد وجب ان لايکون وجوده ذاتيا و الا لم‌يکن مفقودا في حال من الاحوال فلو لم‌يکن جاعل له لم‌يکن موجودا في حال من الاحوال فوجدانه بعد فقدانه دليل علي حاجة ذاته و فقدانه و کذلک لاينفصل منه شيء من جهة الولادة و لا من نحو من انحاء الروابط الذاتية اذ قبل الانفصال کان حاملا له و ذلک کان کامنا فيه بالقوة ثم خرج في عالم الشهود و الوجود و البروز فلم‌يکن الوجود ذاتيا له لفقدانه لهذه الصفة الوجودية و الذاتي لايتخلف.
ثم ان خروج الشيء من القوة الي الفعل لابد له من سبب و علة اذ لو کان من صرف الذات لايعقل التأخير و التخلف لما ذکرنا مرارا من ان الذاتي لايتخلف فان کان من خارج فلم‌يکن الوجود ذاتيا له لأنه فاقد قدرة فتمکّن فيه النفي و الاثبات و صار مجمع الاضداد و منبع الانداد و قد ذکرنا ان احد الضدين لايميل الي الآخر الا بقاسر او معين قاهر قادر و اما انه لا نسبة له بشيء من الاشياء فلأن النسبة هي الامر الوحداني الساري في الطرفين و البرزخ الحاجز بين البحرين و القاضي المؤلف بين الزوجين فان کانت في الذوات اي النسبة الذاتية تقتضي البينونة العزلتية ففي کل من المتبائنين ذکر ذاتي بينهما و هي النسبة و فقدان رتبة الآخر ففي کل منهما وجدان و فقدان و کل منهما مرکب من تلک النسبة اي الجهة الجامعة و الجهة المميزة و الترکيب کما ذکرنا و کل واحد منهما ضد للآخر من جهة التمييز و الافتراق و في کل من الضدين وجدان
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 210 *»
و فقدان هو مؤلف و مرکب منهما و الفقدان فقر و حاجة فاذا کان الغني و الوجدان ذاتيا للشيء لما حام حوله الفقدان و الحاجة ان هذا امر لايکون و ذاتي الشيء لايتخلف و ان کانت النسبة فعلية فهي اشراقية اي هيئة و صفة عرضية في رتبة المفعول لتکون صفة استدلال عليه لا صفة کاشفة عن حقيقة الذات کما سنشير اليه فيما بعد ان‌شاء الله فاذا استحالت النسبة بينه و بين الشيء الآخر مطلقا بطلت الموافقة و المشابهة و المماثلة و المجانسة کالمخالفة و المبائنة و المضادة و المناقضة و العموم و الخصوص و الاطلاق و التقييد و الکلية و الجزئية و الذاتية و العرضية و اللفظ و المعني و الاسم و المسمي و امثالها من اقسام الروابط و القرانات و الاوضاع و الاختلافات لاستدعاء کل منها الربط و النسبة الجامعة للشيئين و الجهة المميزة المانعة عن اتحاد المثلين الاتري نسبة التضاد فانها امر واحد وجودي في الطرفين و يتمايزان حسب الامور الخارجة من الحدود المخالفة المناکرة و هذا هو الترکيب المحض و الفقدان الخالص.
و اما نسبة التساوي و العموم و الخصوص و الاطلاق و التقييد فوجود الامر الوحداني و الحدود الممايزة فيها ابين من الامس و اظهر من الشمس لأن النسبة تقتضي الربط بين المنتسبين و هو امر واحد في البين موجود في الرتبتين اذ لو لم‌يکن موجودا لما حصلت المقارنة و الاتصال و کذلک لو لم‌يکن واحدا فيهما و لاشک ان المنتسبين بينهما من حيث هما بينونة عزلة و انفصال و افتراق و من حيث النسبة اتحاد و اجتماع فلايکون الموردان حينئذ متحدين اي مورد النسبة من حيث هي کذلک الذي هو منشأ الاجتماع و الاشتراک و مورد المنتسبين من حيث هما هما منشأ الاختلاف و التضاد و عدم الاجتماع و الاتحاد فلايکون الموردان واحدا و الا لکان ما به الاختلاف عين ما به الاجتماع و ما به الامتياز عين ما به الاشتراک و هذا لايجوّزه عاقل لان العقل لايلتفت الي الجهة الواحدة من حيث هي بنفي و اثبات و وجود و عدم لان الله سبحانه ماجعل لرجل من قلبين في جوفه فاذا بطل اتحاد الموردين فيکون مورد النسبة و مورد الاختلاف متغايرا فحينئذ لايخلو اما ان‌يکونا متساوقين او مترتبين و الثاني
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 211 *»
لايخلو اما ان‌يکون مورد النسبة قبل طريان الاختلاف او بعده اما التساوق في الظهور و الوجود الکوني فلاننکر امکانه بل ربما يقع و اما التساوق في رتبة الذات بأن يکون وجود احدهما مساوقا لذات الآخر فهذا ايضا ربما يحصل بين الاشياء المختلفة بنظر الظاهر و اما بين النسبة و منتسبيها فلا لأن النسبة جمع و اتصال و وحدة و التمييز بالفصل اختلاف و انفصال لذلک الامر الواحد فهو الطاري عليه و الموجود بعد وجوده فامتنع ان‌يکونا متساوقين في رتبة الذات فتعيّن الترتب بين النسبة و المنتسبين و علي ما ذکرنا ظهر تقدم النسبة وجودا و تحققا و اما الذي اشتهر بين العلماء من تأخرها عنهما فمرادهم في الظهور و التشخص و التعين لان ظهور الوحدة في مقام الکثرة و ظهور العالي بالسافل و اما النسبة المتأخرة فهي بين الاثر و المؤثر اذا جعلت احد المنتسبين ذات المؤثر من جهة اضمحلال الفعل عند الذات بتعلق القلب بالالتفات الي الذات دون الفعل او الي الفعل دون الاثر و الا فالنسبة کما ذکرنا لان احد المنتسبين اذا کان معدوما و منفيا عند الآخر و موجودا بفعله کيف يذکر و يوجد عند الآخر و هل هذا الا القول بانه موجود حال کونه معدوما و ثابت حال کونه منفيا و هذا قول باللسان دون التصديق بالقلب و الجنان فاذا ثبت ان النسبة هي الامر الواحد الذي باختلاف الحدود و المشخصات تختلف حصصها و کل حصة منها تمتزج بالحدود الخاصة بها فيتولد منهما الشيء المرکب منهما فهناک ثلاثة اشياء مختلفة: الاول ذلک الامر الواحد الرابط الجامع، الثاني نفس الحدود و الهيئات و العوارض المشخصات، الثالث اجتماع الحدود بالمحدود و القيود بالمطلق ليحصل منه امر آخر و هو الولد.
و هذا علي ظاهر القول و الا فالاشياء الحاصلة عند النسبة ازيد مما ذکرنا الا ان الذي ذکرنا اقل مايدرکه الفطن العاقل عند کل نسبة فاذا فرضنا ان الوجود ذاتي للنسبة اي الجهة الجامعة کيف يتصور في نفسها فقدان الحدود التي هي امور وجودية فان ذاتي الشيء اي ذاته ما لايتحقق الشيء بنحو من انحاء التحقق الا به فاذا وجدنا ان شيئا متحقق موجود بدون الآخر ثم قارنه
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 212 *»
الآخر و طرأ عليه علمنا ان الآخر ليس ذاتا للاول و لا ذاتيا له و الا لم‌يتخلف عنه فاذا کان الوجود ذاتيا للنسبة کيف تخلّف وجود الحدود التي هي معها المنتسبان عنها اذ لاشک في تحققها بدونهما في الذات و ان توقفت عليهما في الظهور و اذا کان ذاتيا للحدود کيف سبقتها الجهة الجامعة التي هي من الامور الوجودية و کيف صارت لاتتقوم الا بها اذ معني ذاتية الوجود استقلاله بنفسه فاذا احتاج الي الغير لم‌يستقل بنفسه فاذا لم‌يستقل بنفسه لم‌يکن الموجود لذاته اي بلا جاعل و مؤثر و ذلک واضح ظاهر ان‌شاء الله.
فاذا بطلت ذاتية الوجود للمتقدم فللمرکب الولد الحاصل منهما المتأخر عنهما بطلانها بالطريق الاولي لاستحالة عدم کون المرکب مع الاجزاء في وقت واحد بل وقت الاجزاء مقدم و ان کان بالذات لا في الظهور فالمتوقف علي المحتاج اولي بالحاجة و العدم من الاول ثم ان الترکيب لايکون الا بين شيئين مختلفين متغايرين في الذاتيات او اشياء کذلک و يکون لهما جامع و حافظ لهما فلايقال للمائين في کوزين مثلا اذا اختلطا و امتزجا ان الممتزج مرکب من المائين مثلا و کذلک اشباههما من جزئين من نار اذا اجتمعا الا مجازا باعتبار جهة المغايرة و الحدود المخالفة و قد دل العقل و الحس و الوجدان ان المتضادين المتخالفين اذا خلّيا و طبعهما لايميل احدهما الي الآخر و لايقترن احدهما بالآخر لما بينهما من کمال المنافرة و المباينة التي هي اقوي من وجه المناسبة في الجملة فاذا وجد مرکب فلايوجد الا کما ذکرنا فلو کان الوجود ذاتيا للاجزاء لاستحال اتصالها و اقترانها لوجود المقتضي للمنافرة و عدم الوصل و ارتفاع المانع الذي هو اقوي فاتصالها بحيث تحقق الترکيب دليل علي ان المرکب و الاجزاء تحت حکم قاهر و سلطان لايمتنع منه شيء ماشاء من امر يکن فکل زوج ترکيبي دليل علي الحدوث کما ان کل حادث و ممکن زوج ترکيبي و لذا اشتهر عندهم ان کل ممکن زوج ترکيبي لأن واجب الوجود لايفقد جهة وجودية حتي يحصلها بالترکيب و ضم الاجزاء و القيود معه فاذن لم‌يکن واجب الوجود اذ کان وجوده من الغير هف و المجوّزون للترکيب
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 213 *»
العقلي في الواجب دون الخارجي لقد خبطوا خبطا عظيما لأن ما في العقل ان‌کان مطابقا لما في الوجود و الخارج کان الترکيب خارجيا و قد اقرّوا علي بطلانه و ان لم‌يکن مطابقا کان ماتصوّروا و تعقّلوا کذبا باطلا لأنک تعقلت شيئا و هو بخلاف ماتعقلت و ادرکت و هل الکذب الا هذا فالترکيب في الموجود لذاته بذاته الذي هو واجب الوجود باطل بجميع انحاءه و اقسامه و مراتبه و بطلان الترکيب لبطلان النسبة بينه و بين غيره و بطلان النسبة لبطلان مايطرأ عليه مما لم‌يکن عنده لذاتية وجوده فاذن لايتغير لأن التغيير عروض حالة وجودية لم‌تکن و سلب حالة وجودية کانت و المفروض ان الوجود ذاته فلايفقده في حال من الاحوال فلاينتظر شيئا لأن الانتظار فقدان يترقب وجوده و تکونه و لايمضي عنه شيء لان المضي فقدان بعد وجدان فلم‌يسبقه حال عن حال ليکون اولا قبل ان‌يکون آخرا و يکون ظاهرا قبل ان‌يکون باطنا لأن تعدد الحالات فقدان و وجدان و الاولية ثبوت بعد انقطاع و الآخرية انقطاع بعد ثبوت فلايفرض في ما وجوده ذاته بلا جاعل و لا مؤثر فلايُحدّ حينئذ لأن التحديد تعيين و تشخيص لما لولاه لسري و جري و هو التغيير و احداث ما لم‌يکن فيه فيه او مطلق التعيين فهو اذن فاقد لغيره من المراتب بدوا و عودا و لايعد لانه فصل و قطع لم‌يکن قبل ذلک ففيه ثبوت امر و نفي الآخر و اثبات صفة و نفيها في الذات و هو الفقدان و الوجدان الممتنع اجراؤهما لمن کان الوجود حقيقة ذاته و لايتکثر لأن الکثرة فقدان للغير الامر الوجودي و وجدان نفسه الذي هو مفقود عند الغير فاذا فرضت اجتماع کل واحد لکلما للآخر بکل وجه ارتفعت الاثنينية و بطل التمايز و رجع الي الامر الواحد و الا فکل واحد فاقد لحکم من احکام الآخر الذي به حصل التمايز فلم‌يکن الوجود ذاته و الا لم‌يتطرق عليه العدم و لم‌يتخلف عنه وجود من الوجودات لان حقيقة الوجود من حيث هي عين الذات مثلا البياض اذا کان ذاتا لشيء بمعني ان البياض هو الذات امتنع فرض السواد فيه و الا لم‌يکن البياض هو الذات هف فاذا وجدت بياضا و سوادا علمت ان الذات ليست کل واحد منهما بل المرکب منهما فحيث
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 214 *»
کان البياض و السواد بينهما تضاد و تخالف لايقترن احدهما بالآخر الا بقاهر قادر فذلک القاهر هو الذي وجوده ذاته بحيث لايفقد و لايفرض فيه الفقدان لمضادته مع الوجدان فالکثرة مستلزمة للترکيب و التضاد و قد عرفت امر المرکب و حاله و لايتبعض ليکون کلا ذا اجزاء کثيرة لاستلزامه الترکيب و التحديد و التعيين و التوليد لأن الکل متولد من الاجزاء فکانت الاجزاء في مقام ذاتها فاقدة له ثم حصل و وجد فلم‌يکن الوجود بذاته موجودا فيه و لايحس بالحواس لان الحواس لاتدرک الا مايجانسها و يماثلها و يشابهها و قد مر بطلان النسبة المستلزمة لهذه المذکورات و مايشابهها في من هو وجوده لذاته بذاته سبحانه و تعالي و الحاصل کلما فيه نسبة و ارتباط فالواجب الوجود لذاته منزه عن ذلک کله لان کل ذلک مناف لوجوب الوجود کما سبق و هذا ان‌شاء الله تعالي بالغ الحجة و واضح الدلالة فان قلت فعلي ما ذکرت صح قولهم ان بسيط الحقيقة کل الاشياء و الا لکان فاقدا مرکبا محتاجا قلت ان کان شيء يصح ان‌يکون في رتبة ذاته و لم‌يکن صح ما قالوا اذ لم‌يکن عنه سلب امر وجودي لکون الوجود ذاته و اما اذا لم‌يکن شيء في تلک الرتبة و لم‌يذکر فيها و انما الاشياء اشعة عکوسات انوار افعاله و تجليات جماله و جلاله فلا وجود لها هناک و اثباتها هناک نقص لکونها فقدانيات تألفت و تحقّقت و لا وجود لها الا عند حدوثها و شهودها و بروزها فوجدانها دليل فقدانها کما ان فقدانها دليل وجدانها فکيف يمکن اثباتها للحي القيوم الموجود الذي وجوده ذاته لذاته بذاته في ذاته.
فائدة
الاجسام قد وقع الاجماع و الاتفاق من کل عاقل و عالم و جاهل علي انها مرکبة من الاجزاء لقبولها التجزية و الانقسام و ظهور الابعاد الثلاثة الا انهم بين قائل علي انها مرکبة من الاجزاء التي لاتتجزي کما عليه المتکلمون و قائل علي انها مرکبة من الاجزاء الصغار الصلبة کما عليه ذيمقراطيس الحکيم و من قائل
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 215 *»
علي انها مرکبة من الهيولي و الصورة اي المادة و الصورة کما عليه المحققون و ساعدته الاخبار و شهد بصحتها صحيح الاعتبار و اما الاجزاء التي لاتتجزي فقد قامت الادلة علي بطلان ترکيب شيء منها و کذلک القول الثاني کما هو مشروح و مفصل في محله و نحن نري الاجسام کلها لها جهة وحدة و اجتماع لا فرق معها بين جسم و جسم بل لايتحقق معها جسم و هي المعبر عنها بالمادة و نري جهة امتياز و انفصال و اختلاف و هي المعبر عنها بالصورة فمن دون واحدة منهما لاتتحقق الجسمية فالجسم حقيقة مؤلف منهما و المؤلف المرکب متولد من الاجزاء و المتولد في وجوده مفتقر محتاج الي والديه و الوالدان حيث کانا مثل الولد في قبول الاتصال و الاقتران کانا مثله في الحاجة و الافتراق فلايکون وجود الوالد و الاولاد مستفادا من ذاته فيکون مستفادا من غيره فاذا کان الاجسام مستفادة من غيرها في ذاتها اي بمادتها و صورتها و هويتها الاجمالية و التفصيلية کان جميع ما لها و منها و بها و اليها و عليها و فيها و عنها و عندها و لديها مستفادة من الغير اذ لا وجود لهويتها الا به فلاتحقق لاطوارها و شؤونها الا به و لکن لما صحت نسبتها اليها اي الي الاجسام و صح استنادها بها مع کونها غيرمستقلة و غيرمتحققة کانت جميع تلک الاحوال و انحاء التغييرات بسر الامر بين الامرين فما وقع في الاجسام و غيرها من التغييرات و اختلاف الحالات فانما هي من جاعلها بها اذ لو لم‌يکن جاعلها کانت عدما بحتا و لا شيئا محضا لما بينا من عدم کون وجودها من مقتضي ذاتها لمکان الترکيب و الاختلاف و اعتوار الحالات فان الموجود لذاته لايفقد شيئا في ذاته فان قلت ان هذه الحالات و الاطوار ايضا ليست في مرتبة ذاتها بل انما هي آثارها و افعالها و هي الظاهرة بها قلت الشيء لايترکب من ذاته و اثره بحيث اثر کل واحد منهما في الآخر ليحصل منهما شيء واحد آخر له طبيعة خامسة کما لايعقل القول بأن زيدا مرکب من ذاته و من قيامه و قعوده و حرکته و سکونه او السراج مرکب من الشعلة و من النور المنبث او الشمس مرکبة من ذاتها و من الاشعة بل الاثر کما سبق معدوم و منفي في رتبة المؤثر بحيث لايتوجه معه اليه کما اذا قلت لک من
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 216 *»
في البيت تقول زيد و لاتقول زيد و قيامه و کلامه او السراج و الاشعة و ذلک واضح ظاهر ان‌شاء الله تعالي.
و اما الجسم فلاشک انها مرکبة من الطبايع الاربع المتحصلة من ترکيبها من المادة و الصورة المعبر عنهما بجهة الوحدة و جهة الکثرة و جهة الاختلاف و جهة الاتحاد و جهة الجامعة و جهة المايزة و انکار هذا المعني مکابرة للبديهي و مصادمة للضروري فاذا وجب الترکيب في الاجسام امتنع کون وجودها ذاتيا لها فاذا امتنع ذلک امتنع ان‌يکون وجودها لنفسها بل يکون بجاعلها و لما ثبت ان الجاعل الاول لاينسب الي شيء و لاينتسب اليه شيء کانت نسبته الي جميع مجعولاته علي السواء ليس احد اقرب اليه من احد کان اختلاف الاجسام و اختلاف احوالها من اقتضاءاتها بجاعلها و هذا هو الامر بين الامرين و الجمع بين العالمين فلولا نفس المجعولات لم‌تختلف احوالها و مراتبها و لولا الجاعل لم‌تکن المجعولات شيئا مذکورا و هذا في کل حرکة و سکون و تغيّر و اختلاف فثبت ان تغيّر احوال الجسم ليس من فعل الجسم وحده لانه لا استقلال له و لا تذوت و لا الجسم الکلي من حيث هو لان العلة في الکل واحدة لترکّب الجسم الکلي من المادة و الصورة و ان کان بالنسبة الي ماسواه له رتبة البساطة و انما يکون التغيير بالله سبحانه بالجسم و کذلک القول في الکواکب فانها شعلات نارية کانت مستجنة في زبد البحر فهي مشترکة بعضها ببعض في الجسمية و مختلفة بالطبايع و الالوان و الصفات و الاقتضاءات و حکمها حکم ما ذکرنا من کلية الاجسام لانها اجسام شفافة نورانية فلم‌يصلح شيء منها لذاتية الوجود و يکون وجهة للمقصود.
فائدة
اعلم انه قد ثبت کما مر ان الموجود لذاته يجب ان‌يکون واحدا غير مقترن بشيء و غيرمنتسب الي شيء و غيرمنتظر لشيء لاستلزام الکل الفقدان المضاد للوجدان المطلق لذاته بذاته و الاجسام و مايرتبط بها لاتصلح لذلک
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 217 *»
لمکان الترکيب المقتضي للاثنينية المقتضية للکثرات الغير المتناهية و هي العلة في انقسام الاجسام و تعددها و اختلافها و تکثرها کما ذکرنا فوجب ان‌يکون الموجود بنفسه هو المستقل الثابت المتفرد فکل مقترن ليس بمستقل لاستناده الي مايقترن به و يتصل معه و وجب ان‌يکون ذلک الموجود المحض هو الواجب الوجود الذات البحت الصرف و ان‌يکون کاملا ذا آثار و الا لم‌يکن موجودا الا بالاعتبار فضلا عن الوجود التحققي فضلا عن الاستقلالي لأن الموجود هو الذي يترتب عليه الاثر فالذي لايؤثر ضعيف محتاج الي معين فوجب ان‌يکون فعالا کاملا ذا آثار فوجب ان‌يکون عليما قديرا سميعا بصيرا لکونها صفات کمالية و الکمال امر وجودي فقدانه يضاد عينية الوجود کما ان النقص فقدان وجدانه يضادها فتکون الصفات هي الذات بلافرض مغايرة و کثرة و لو اعتبارا فان الکثرة فقدان يضاد الوجدان فکان هو تعالي کاملا في ذاته بعين وحدة هويته و حقيقته و لما وجب کونه فعالا لکونه مقتضي التذوت و الاستقلال وجب ان‌يکون کاملا في فعله لان نقصان الفعل دليل علي المعارض الاقوي او الاضعف فحيث لاشيء فضلا عن المعارض وجب ان‌يکون الفعل کاملا مطلقا لانه اثر الکامل المطلق و من الکمال في مقام الفعل ان‌يجريه علي الاختيار دون الاضطرار فان المضطر عادم قدرة و فاقد مکنة و هو محال علي من وجوده ذاته و استقلاله بنفسه و من الاختيار و الکمال ان‌يجري فعله بقابلية المفعول التي يوجدها عند الفعل و الاحداث و هي المعبر عنها بالانفعال کقولک اوجدته فانوجد کسرته فانکسر و لاشک ان الانوجاد لم‌يکن شيئا قبل الايجاد کما ان الانکسار لم‌يکن شيئا قبل الکسر و قدم الاعيان الثابتة و عدم مجعوليتها مما ظهر بطلانه لاستلزامها الکثرة المناقضة لعينية الوجود فعند الجعل و الاحداث حدث امران امر ينسب الي جاعله و هو الفعل او تأکيده و اثره و امر ينسب الي نفسه و هو الانفعال فاذا نظرت الي الجهتين تکثّر الشيء و اذا نظرت الي العليا الاولي توحّد فما کان نظره الي العليا الاولي انبسط و اتّسع و شمل و ما کان نظره الي الکثرة السفلي انجمد و ضعف عن التأثير و السريان و الذوبان
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 218 *»
فتکثر و اختلف و ضعف و خمد فتحققت الاشياء کلها بين هذين النظرين فاختلف مراتبها باللطف و الغلظة و الرقة و الکثافة و التجرد و المادية و ضعف التأثير و قوته فما کان اقرب الي البساطة و التحقق و الشدة و القوة کان اقرب الي النظر الاول فکان اوسع احاطة و اعلي وقوفا و مکانا و مکانة و ان کان الجميع کلمة قد لفظت عن الفعل دفعة واحدة الا ان کل حرف قد ظهر و برز و وقف في مقامه و هو قوله تعالي و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون.
فاذا فهمت هذا فاعلم ان الذي ادرکته مشاعرنا و عرفت عقولنا و احلامنا ان الاشياء لاتخلو من اربعة اقسام لأنها اما معني مجرد عن المواد الجسمانية و الصور او صورة مجردة عن المواد الجسمانية او صورة مقترنة بالمواد او ما ليس بمعني و لا صورة مطلقا مجردة کانت ام مادية و وجدان هذه المقامات الاربعة مما لايشک فيه احد و لاريب ان الذي ليس بمعني و لا صورة مطلقا هو المجرد عن کل القرانات و الاضافات و هو المتمحض في النظر الي الجهة العليا الاولي فيکون اشرف الجميع و اعلاها و اقربها الي الفعل فمحله الغيب و غيب الغيب و هو السر المقنع بالسر فيکون هو المحيط بکل ماسواه علي ضرب من الاحاطة لا الاحاطة المعروفة بمدارک عقولهم و افهامهم و هذا العالم هو المسمي عند اهل البيت: بعالم الفؤاد و اصل المواد و سر الاستعداد و باب المراد و عالم الحقيقة و مقام المفعول المطلق و المصدر و امثالها من الاسماء ممايطول بذکرها الکلام.
و اما المعني المجرد عن الصور مطلقا و ان کان فيه تمايز معنوي لاشک انه اشرف و اوسع و ابسط من الصور لکون الصور محل الاختلاف و الکثرة و المعني مقام الاجمال و البساطة و الوحدة و ان کانت بالاضافة فهو اقرب الي النظر الاول دون الرتبة الاولي فمحله دونها فهو الغيب و هو السر الذي هو القناع علي السر و هو المسمي بعالم العقول و عالم المعاني و الذر الاول و مقام القلم الذي هو اول غصن اخذ من شجرة الخلد و هو المجرد عن المادة و المدة
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 219 *»
في الذات و الفعل.
و اما الصور فلاشک ان المجردة اقرب الي ذلک النظر بالاضافة الي المادية لعظم احاطتها و سعتها و فعاليتها فهي بذاتها مجردة و بفعلها مقترنة و هو المسمي بعالم النفوس و عالم الملکوت و عالم الظاهر و مقام العلم و محل الرسم و ظاهر الوجود و نطلق عليها الروح ايضا.
و اما الصور المقترنة بالمواد فهي الاجسام و هي ادني المقامات و اخسها و ادناها و هي المحسوسة بالحواس الظاهرة و المدرکة بالمشاعر الظاهرة فقوامها بالروح و قوام الروح بالعقل و قوام العقل بالفؤاد و قوام الفؤاد بالفعل و الله سبحانه من ورائهم محيط فعلي ما ذکرنا بطل توهم القول بأن الارواح و النفوس آثار اشعة الکواکب و الافلاک لان الارواح عندها الصور المفارقة و الذوات الممتازة المجردة عن المواد کلها و الکواکب و الافلاک انما هي اجسام لکونها محسوسة مدرکة بالحواس و کون الافلاک محلا للکواکب و مقترنة بها بل الکوکب جزء منها فلايصح قران المجرد بالمادي في عالم واحد نعم يصح في العالمين في الغيب و الشهادة و الباطن و الظاهر لان الظاهر قشر للباطن فلايجتمعان في محل القشر او محل اللب فاذا کانت هي الاجسام المقارنة بالمواد و الارواح لکونها مدرکة للصور المفارقة المجردة من عالم المفارقات تکون اقوي و اوسع و اشرف من الاجسام و لايصح ان‌يکون الاثر اقوي من المؤثر و اوسع منه لان الاثر جزء من سبعين جزء من مؤثره و لاشک ان القوي المدرکة الغيبية تدرک الافلاک و النجوم و الکواکب کلها دفعة واحدة و کلها حاضرة لديها فلو کانت اثرها و دونها لم‌يصح ذلک.
ثم ان الارواح و الحواس الباطنة تحلل الجسم و تفککها و تجزئها و تقسمها الي مادة و صورة تنظر الي المادة وحدها من غير صورة و الي الصورة من غير المادة و الي النسبة بينهما و هذه التجزية و التحليل لاتتأتي لاصل الجسم فضلا عن اثره.
ثم ان الاثر يجب ان‌يکون اضعف من المؤثر فاذا کانت الکواکب
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 220 *»
محسوسة بالحواس الظاهرة و مدرکة بها فتکون آثارها اولي بها الاتري شعاع الشمس و ضياء القمر و حمرة الالوان و کيفيات الطعوم و هيئات الاصوات و صفات الحرکات و غيرها مما هي آثار و اشعة للاجسام.
و اما الارواح فهي من عالم الغيب لاتنالها الحواس الظاهرة بل هي تدرک ما لاتدرکه الاجسام و لاريب ان العالي محيط بالسافل لا ان السافل محيط بالعالي و اما القول بان الارواح و المشاعر لها خواص و اقتضاءات حصلت و تحققت من التأليف و الترکيب الجسماني بوقوع اشعة الافلاک و الکواکب فکالاول في البطلان لان المرکب و المؤلف شيء يتولد من الاجزاء بالضرورة و لاريب ان النتيجة تابعة للمقدمتين بل لاخسهما الاتري الولد يتصور في بطن الام لا في صلب الاب فاذن کيف يمکن فرض القول بان الاجزاء من عالم الشهادة و النتيجة من عالم الغيب لاسيما ان‌يکون المؤلف يدرک ما هو اعظم من الاجزاء في صقع اعلي و ارفع فينحل نفسه و يدرک ما ليس من جنسه و هذا واضح ظاهر ان‌شاء الله تعالي نعم الاجسام لما تکونت و تحققت و تشيأت صلحت لتعلق الارواح الغيبية عليها فتظهر آثارها و افعالها فيها و لذا قالوا ان النفوس مفارقة للمواد بذاتها و مقارنة لها بفعلها يعني تظهر افعالها منها فما دامت الاجسام صالحة للتعلق يستمر التعلق و ظهور الافعال فاذا عدمت الصلاحية بتخلّل آلاتها و فساد امزجتها بطل التعلق فتبقي ميتة لا حراک لها و لا فعل و لا ادراک فالبدن الجسماني ثوب للقالب الروحاني فما دام لابسا لذلک الثوب تري فيه نضارة و اذا نزعه بقي مرميا لا حس له و الي هذا اشار مولانا الصادق7 في الروح انه جسم لطيف البس قالبا کثيفا و المراد من الجسم ليس من سنخ الاجسام الظاهرة کما قال اميرالمؤمنين7 اما بعد فان الروح نکتة لطيفة و لمعة شريفة من صفة باريها و قدرة منشيها اخرجها من خزائن عزته و اسکنها في ملکه فهي عنده لک سبب و له عندک وديعة فاذا اخذت مالک عنده اخذ ما له عندک و السلام.
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 221 *»
فائدة
اعلم ان الاثر هو الحاصل المتحقق من فعل المؤثر لا ان الفعل جزء مادي له بل ان الفعل سرّ فاعلي له فيکون مضمحلا و معدوما في رتبة المؤثر بالمرة لا ذکر له هناک اذ لو کان مذکورا في رتبة المؤثر ثم ظهر کان المؤثر مجملا قد تفصّل اذا کان الاثر بعينه هو المذکور في المؤثر فان ذکر الشيء في الآخر بمعني الغيب علي ثلاثة اوجه:
ذکر استجناني کذکر الشجرة في النواة و ذکر الدهن في الحليب و ذکر الحليب في البقر و ذکر البقر في المني و ذکر المني في الغذاء و ذکر الغذاء في الشجر و الماء و ذکر الشجر في الارض و امثال ذلک و هذا النوع يکون الظهور علي جهة الولادة و الاجمال و التفصيل فالمتأخر هو الذي في المتقدم بعينه المذکور فيه الا انه علي جهة الاجمال ثم تفصل و هذا معلوم ان‌شاء الله.
و ذکر صلوحي کذکر الحروف في المداد و ذکر الانواع في الاجناس و ذکر الاصناف في الانواع و ذکر الاشخاص في الاصناف و ذکر الاقسام في المقسم و ذکر الصور في المواد و هذا النوع لايکون المؤخر المذکور بعينه في المقدم المذکور فيه بل فيه ذکر صلاحية لاقتران الآخر به ليکون المجموع منشأ حکم آخر و امر علي حدة و هنا و ان لم‌تکن ولادة الا ان هنا ايلاجا و لابد من انفعال احدهما بالآخر اذ لو لم‌ينفعل المادة بالصورة مثلا لما حلّت فيها و لما استقرت عليها و لذا ذهبت الحکماء الي ان المادة هي الأم و الصورة هي الاب لانفعال المادة بها و هم و ان‌صدقوا و اصابوا في القول بانفعال المادة لکنهم اخطأوا في تسميتها بالأم لأن الانفعال من الطرفين و الا لم‌يحصل الانس و الايتلاف و المزاج و هو قوله عز و جل يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل نعم يشترط ان‌يکون المذکور و المذکور فيه في رتبة واحدة حتي يصح بينهما الاقتران و الاتصال اذ لو کان احدهما عند الآخر معدوما لم‌يقترنا و لم‌يتصلا فاذا وجب وجود احدهما عند الآخر لم‌يفرض کون احدهما علّة و الآخر معلوما الا تجوّزا اذ لو کانت العلة واجدة للمعلول في مقامها کان احداثه
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 222 *»
حينئذ تحصيلا للحاصل و لم‌تکن ايضا علة لها اذ بالاقتران يحصل التغيير في المقترنين و لايصح ان‌تتغير العلة بمعلولها لتتأثر به فتکون معلولة بعد ان‌کانت علة و اثرا بعد ان‌کانت مؤثرة اذن لافرق بين المنشيء و المنشأ و الخالق و المخلوق ففي هذا النوع يشترط الاقتران و انفعال احدهما بالآخر.
و ذکر علمي و نعبر عنه کثيرا ما بالذکر الامکاني مثل ذکرک صورة ما تريد تصنع في خاطرک ثم احداث الشيء مطابقا لما في علمک فالمذکور عندک في الحقيقة ليس هو المکوّن في الخارج ليکون بالاستجنان و ليس هو مقترنا بذاتک او بصورتک الذهنية ليکون بالصلوح و انما هو شيء احدثته وفقا و طبقا لما علمته لاحصل فيک التغير و التبدل باعتبار تلک الصورة مثلا في نفسک و في نفسها بعد الوجود الخارجي الکوني لذلک الشيء المعلوم عندک و لکن لما وجبت المطابقة بين ما علمته و ذلک المذکور المعلوم الخارجي و جهات الامر الخارجي کالعلمي متکثرة لايصح ان‌تکون تلک الاذکار المستدعية للتطابق و للوقوع علي المذکور موجودة في غيب ذات المؤثر لأنها حقيقة وحدانية لاتجري عليها الکثرات و الاضافات لان الذات من حيث هي لاتعقل الا مجردة معراة عما سوي ذاتها فذکر الغير من السوي فوجب الذهول عنه کما لايخفي.
و هذه المذکورات بهذه الاذکار الثلاثة قد يعبر عنها بالاثر و من جهة عدم الفرق بين احوالها و اقتضاءاتها صاروا يستعملونها في ما لايجوز و لذا اضطربت اقوالهم و اختلفت آراؤهم: فمنهم من قال ان الاشياء مستجنة في غيب الذات الاحدية استجنان الشجرة في النواة کما في جامع الاسرار للسيد حيدر الآملي، و منهم من قال ان الاعيان الثابتة مستجنة في غيب الذات و مندرجة فيها اندراج اللوازم في الملزومات و قال ان الذات الاحدية کالمداد و الخلايق کالحروف و انه تعالي کالواحد و الخلق کالاعداد کما في الکلمات المکنونة للملامحسن الکاشاني، و منهم من قال ان علة ايجاد الکاينات مطابقة علمه لمعلومه فاحدثها کما علمها علي طبق ماعلمها کما في الاشارات لابن سينا و شرحها لمحقق الطوسي و غيره و لم‌يتفطنوا الي مايلزمهم علي الاقوال الثلاثة
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 223 *»
من المحذورات و النقايص مما اشرنا الي قليل منها فالاثر ليس مذکورا في ذات المؤثر بذکر من الاذکار الثلاثة اصلا نعم مذکور في فعله بالذکر الثالث فيکون حينئذ نسبة الاثر الي المؤثر نسبة الشعاع الي السراج و نسبة الصورة في المرآة الي المقابل فالاثر باق في ملک المؤثر و فان و معدوم في ذاته و لکن لما کان الاثر مضمحلا في ذات المؤثر فلايقع التاثير بذاته لاحتراق الاثر و انعدامه في الذات فوجب ان‌يکون التأثير في رتبة الاثر ليکون حامل التأثير اما نفس الاثر او ماکان في رتبته و الي ذلک الاشارة في قوله تعالي و لو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا و للبسنا عليهم مايلبسون فعلي هذا فما يقع التأثير في الاجسام بالاجسام کتأثير اشعة الشمس و الکواکب في الارض و ساير ابدان الحيوانات و النباتات و الجمادات و غيرها کل ذلک لاجل تلک الحاملية فانها حاملة لفعل الله الظاهر لها بها و الاجسام من حيث الجسمية حقيقة واحدة فالله سبحانه هو المؤثر الفاعل في الاجسام لکنه بها و لايؤثر في الارواح بالاجسام نعم يکون بالعکس لکن بتوسط الاجسام ايضا کما قال7 بل تجلي لها بها و بها امتنع منها و اليها حاکمها و من هذه الجهة قلنا ان القطب وجب ان‌يکون من سنخ الشيء المستدير عليه و الا امتنعت الاستفاضة فالتأثيرات التي تقع في السلسلة العرضية کلها من هذا القبيل و هو قوله تعالي و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذکر فيها اسم الله الآية، و علي هذا اندفع الاشکال الذي قد تصعب علي العقول ان الاثر لايؤثر في مؤثره او ما هو في رتبة مؤثره قطعا فکيف يقع هذه التأثيرات في السلسلة العرضية کقتل واحد الآخر مثله و احراق النار جسما مثلها و تبريد الماء و امثالها و وجه الدفع ان هذه التأثيرات و اشباهها مما تنضج بنية هذه الرتبة و تکملها و تصلحها فالله سبحانه هو الذي يؤثر لکنه بتلک المرتبة نفسها بها و کل شخص من اهل المرتبة حامل فيض من فيوضاته و حامل اثر من آثاره فبقران تلک الآثار و الفيوضات يحصل الکمال التام و الاعتدال العام فلولا فيضه تعالي و امره ماکان شيء و لولا انه تعالي يجري فيضه و اثره في کل مرتبة بتلک المرتبة لا بغيرها ماکانت تلک
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 224 *»
المرتبة ايضا لأن العالي اذا ظهر لها من دون حجاب بطل و انعدم فيکون يمدّها بها و يفيض عليها بها و يؤثر فيها بها فافهم فان قلت فاذا جاز ان‌تؤثر کل مرتبة في مثلها و صقعها من اين نعلم اضمحلالها من استقلالها و استنادها الي مؤثر غيرها قلت لترکيبها و افتقارها و تغييرها و تبديلها و اعتوار الحالات عليها فان الذي وجوده ذاته لايسلب عنه شيء و لايضاف اليه شيء و لايقترن بشيء و لايقترن به شيء کما ذکرنا اولا و اما ماعدا ذلک مما يوجد فيه شيء من ذلک فلايصلح للاستقلال و انما هو اضمحلال في اضمحلال فافهم و لاتکثر المقال فان العلم نقطة کثرها الجهال.
فائدة
لما ثبت و تحقق ان کلما فيه ترکيب و تغيير حادث خلقه الذي لايتغير و لايتبدل و لايترکب و لاينفي عنه شيء و لايسلب فکل حادث فيه جهتان و اعتباران جهة من خالقه و جهة من نفسه فالجهة الاولي جهة الوحدة و الاحاطة و الانبساط و الجهة الثانية جهة الکثرة و الانجماد و الاختلاف و لما نظرنا الي الشيء وجدنا ان ما به الاتحاد و الوحدة هو المادة و ما به الاختلاف و الکثرة هو الصورة و کل شيء لايخلو منهما و المادة اقوي وجودا و اشد تحققا و اقدم ايجادا من الصورة و هي عارضة عليها مقدرة لحدودها و ان هوية الشيء و اجراء الاحکام عليه انما هو بالصورة و اما المادة فانها شيء واحد لا اختلاف من جهتها فعلمنا ان الجهة التي من ربه هي المادة و التي من نفسه هي الصورة فالمادة من الله تعالي اولا و بالذات و الصورة من العبد بالله ثانيا و بالعرض فهي تنسب الي العبد لا الي الله و المادة تنسب الي الله لا الي العبد فاذا اردنا ان‌ننسب شيئا الي العبد ننسب اليه الصورة التي متقوّمة بالمادة فلايزال يفعل العبد من شيء اي من المادة التي خلقها الله سبحانه و احدثها و ان کانت بوسايط کثيرة ففعل العبد مادته امر الله تعالي الوجودي او الشرعي و ليس للعبد فيها صنع و صورته موافقة لامر الله و مخالفته فاذا تصور الامر بهيئة الموافقة فذلک نور و
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 225 *»
ضياء و اذا تصور بصورة المخالفة فذلک ظلمة و عماء فالمادة في المقامين منه تعالي و من العبد تصويرها بالحدود و الهيئات و الحکم يجري عليها بالحدود الطيبة و الخبيثة الاتري الکلب اذا نزي علي شاة فالولد الحاصل منهما ان کان علي صورة الکلب کان خبيثا نجس العين و ان کان علي صورة الشاة کان طاهرا مأکول اللحم و المادة واحدة في المقامين فما من العبد في کل افعاله و حرکاته و سکناته الصنع من شيء اي احداث الصورة من المادة بها حال کونه محفوظا بقدرة الله تعالي و مشيته الا ان المادة قد تکون سابقة موجودة قبل الفعل کالتراب لصنع البيت و کالخشب لصنع السرير و قد تکون مساوقة لفعل العبد کمادة الطاعات حين وقوع الامر عليه و موافقته و مادة المعاصي حين وقوع النهي عليه و مخالفته و ان کان تلک المادة من نور ذاته لکنه بالله فذاته حاملة لفعله و اثره تعالي ليس لها نسبة اليها و لا لها الي ذاته مثل الملائکة في الحمل في خلق الاجسام و المواليد و العناصر و الافلاک و غير ذلک فانه تعالي ماخلقها بذاته بالمباشرة و انما خلقها بالاسباب و انزلها من الخزاين من قوله تعالي و ان من شيء الا عندنا خزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم فالمادة منه تعالي و ان کنت يدا لاحداثها کالقرآن الذي تقرأ فانه کلام الله و کتابه يجريه علي لسانک فلاتقول حين تقرأ اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني و اقم الصلوة لذکري ان هذا کلامک بل هو کلام الله و انت حاک له کذلک مادة فعلک الذي من نور ذاتک فذاتک حاملة محضة فالله سبحانه يحدث المادة لا من شيء اذ لو کان من شيء لزم التسلسل او قدم المادة فعلي الاول يجب ان لايوجد شيء لان وجوده متوقف علي مادة بعد ماوجدت لان المتوقف علي المتوقف علي الشيء متوقف علي ذلک الشيء فحيث لم‌يوجد الاول لم‌يوجد الثواني فحيث نعلم وجود الاشياء بالضرورة وجب انقطاع السلسلة و علي الثاني وجب ان لايکون قديما لان القديم الذي وجوده ذاته قد بينا سابقا انه لايتکثر و لايختلف و لايتعدد ان کان القديم غيره تعالي و ان کان ذاته تعالي کما هو موافق کلام الصوفية القائلين بوحدة الوجود ان الاشياء صور طارية علي ذات الله تعالي و ان
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 226 *»
الخلق حدوده و تعيناته کالبحر بامواجه و المداد بحروفه و الماء بثلجه فهذا القول ينفي عينية الوجود و ذاتيته لما بينا سابقا ان الذي وجوده لذاته بذاته لايقترن به شيء و لايعرضه شيء لان کل ذلک مستلزم للتغيير المستلزم للفقدان المنافي للوجدان الحقيقي و المستلزم لانفعال الذات لضرورة ان المادة تنفعل من الصورة و الصورة تتقوم بالمادة فکل واحد يدور علي الآخر بالدور المعي التضايفي التساوقي فلايصح ان‌يکون ما حاله واجب الوجود بحال من الاحوال فبطل قدم المادة و ان‌تکون ذاته تعالي فلم‌يبق الا القول بحدوثها و انشائها لا من مادة غيرها فهو سبحانه و تعالي يخلق لا من شيء و کلما سواه يصنع من شيء و الي هذا المعني اشار الامام7 بقوله ما معناه ان کل صانع شيء فمن شيء صنع الا الجليل سبحانه صنع الاشياء لا من شيء هـ ، و اذا اشتبه عليک امر الاشعة فانها انبعثت من الشمس او السراج لا من شيء فاعلم ان الشعاع المنفصل المنبعث من السراج قبل تعلقه بالارض و الجدار بل من حيث بروزه و ظهوره من السراج له مادة و صورة فالمادة هي ظهور النار مثلا لا من حيث هي نار و الصورة کونه علي الدهن او علي الخشب او علي الحديد و امثال ذلک فان صور الشعاع بحسب الاماکن تختلف فالمنسوب الي السراج الحقيقة المرکبة من ذلک النور المعبر عنه بالمس و الصورة المشخصة المميزة و اما المادة المطلقة فلاتنسب اليه ابدا و هذا المرکب الصادر من السراج يکون بسيطا بالنسبة الي المحال و المواقع من الاراضي و المراياء (المرايا ظ) و المياه و امثالها من مواقع النجوم فتصير اليهولي الثانية بالنسبة الي تلک المواقع فتترکّب بها فتکون مادة لها و هکذا اذا قابلت مرآة للنور الواقع علي الجدار و هکذا الي ما لا نهاية له.
و قولي سابقا ان المادة قد تکون موجودة قبل الفعل و الصنع جري علي الظاهر المعروف عند العوام و الا فصنع النجار لم‌يتعلق بالخشب و انما صنعه و اثره الهيئة و الصورة و تلک الهيئة لها مادة و صورة مادتها من الله سبحانه اوجدها حين فعله المذکور و صورتها هيئة عمله و هکذا جري الوجود من البداية الي
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 227 *»
النهاية و من الدرة الي الذرة في جميع الوجودات التکوينية و التشريعية و الاصلية و الفرعية و النورية و الظلمانية و هذا هو حقيقة سر الامر بين الامرين و ليس وراءه کلام و الحمدلله وحده.
فائدة
الموجود الذي وجوده ذاته لذاته بذاته يقتضي الغني المطلق المحض و الذي لغيره بغيره يقتضي الفقر المطلق المحض فالاول غناء صرف محض و الثاني فقر صرف محض الي الاول فلايوجد احدهما عند الآخر لأن حقيقة کل واحد منهما تقتضي خلو کل منهما عن الآخر و هو قوله7 ما معناه ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه لا بمعني التضاد فان ضد الشيء لايصدر عن الضد الآخر بل بمعني حاجة السافل الي العالي و احداث العالي للسافل بنفسه اي بنفس السافل من غير ارتباط و نسبة فان الارتباط يقتضي اتحاد الرتبة ان کان الارتباط ذاتيا و اتحاد الرتبة مع النسبة و الارتباط يقتضي الترکيب المقتضي للحاجة المقتضية للحدوث فاذا انعدمت النسبة انعدم الذکر فانعدم التضاد و التخالف و التوافق و التساوي و ساير احکام النسب و القرانات فلاذکر لذات کل منهما عند ذات الآخر.
و اما الصفات فانها من مقتضي الموصوف فالموجود لذاته بذاته لايقتضي بذاته التي هي ذاته الا الوحدة المحضة الغير المشوبة بشيء من الکثرة و لو اعتبارا و فرضا و تقديرا لا ان المقتضي شيء و المقتضي و الاقتضاء شيء آخر حتي يلزم الکثرة و التثليث بل الجميع عبارة عن شيء واحد احديّ الذات و الحقيقة و الموجود لغيره بغيره لايقتضي الا الکثرة الحقيقية لان في ذاته ذکر للغير و حقيقته مؤلفة من الذکرين و يتولد منهما الاربعة و يتولد منهما الستة عشر و هکذا فصفاتها الذاتية الکثرة و الفعلية بالطريق الاولي فلايوصف حينئذ احدهما بما يصف به الآخر فکنه الواجب تفريق بينه و بين خلقه فاذن کل ما في المخلوق يمتنع في خالقه لتباين الاقتضائين و تعاندهما ثم ان الاثر المتقوم
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 228 *»
بالمؤثر بمادته و صورته معدوم غير مذکور في رتبة ذات المؤثر کما سبق فلايجري شيء من احوال الاثر و صفاته علي المؤثر بحال من الاحوال و الا يذکر عنده ما فرضناه معدوما لديه هف فلايجري علي شيء ما اجراه ذلک الشيء لان الاثر له مادة و صورة مادته رسم فعل المؤثر و حکايته و الدليل عليه و لاتدل علي الذات دلالة تکشّف ابدا الاتري هيئة الکتابة فانها تدل علي صفة هيئة حرکة يد الکاتب من الاعوجاج و الاستقامة و لاتدل علي ذات الکاتب بوجه من الوجوه و لذا لاتستدل بمحض الکتابة علي سعادة الکاتب و شقاوته و ذکريته و انوثيته و ساير احواله و صفاته الذاتية و العرضية و الفعلية و يکفيک ان الضرب لايدل الا علي الضارب لاغير و لايدل علي الکاتب و القائم و القاعد و الآکل و الشارب و غير ذلک فمادة العبد الاثر تدل علي جهة من جهات الفعل العرضية و لايمکن اجراؤها علي ذات الفعل فضلا عن ذات الفاعل لان ذاتي الشيء لايتخلف و لايتغير فان کانت هذه عين ذاته يجب ان لايوجد الفعل قبله و ان کان جزء ذاته فکذلک لان المرکب لايتحقق الا بعد اجتماع جميع اجزائه فذات الفعل من حيث هي لاتوصف بشيء من صفة مادة الاثر و الا لاتوجد بدون تلک الصفة کما عرفت.
و اما صورة الاثر فانها جهة مخالفة الفعل و الفاعل و المادة ايضا لان مقتضاها الوحدة و هذه تقتضي الکثرة و مقتضاها الاجمال و هذه تقتضي التفصيل و مقتضاها الجمع و هذه تقتضي الفرق و مقتضاها الحرارة و هذه تقتضي البرودة الا ان‌يميل احدهما الي الآخر فهنالک يغلب احد الاقتضاءين علي الآخر فلايوصف شيء من المادة من حيث هي و لا الفعل کذلک و لا الفاعل کذلک بصفة الصورة و لايجري عليها مقتضاها ابدا و لذا قالوا: و لايجري عليه ما هو اجراه لعدم مذکورية ذات کل منهما عند الآخر فکيف يوصف احدهما بما يوصف به الآخر و الا لم‌يکن بين المنشئ و المنشأ و الخالق و المخلوق و المکوّن و المتکوّن فرق و ذلک قول الملاحدة الذين وصفوا الله بصفات المخلوقين سبحانه و تعالي عما يقولون و عما يصفون علوا
«* جواهر الحکم جلد 3 صفحه 229 *»
کبيرا و قد قال مولانا الصادق7 في الدعاء بدت قدرتک يا الهي و لم‌تبد هيئة فشبّهوک و جعلوا بعض آياتک اربابا يا الهي فمن ثمّ لم‌يعرفوک يا سيدي هـ ، و الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.
قد وقع الفراغ من تسويد هذه العجالة علي تشويش البال و اختلال الاحوال في اليوم الخامس من شهر شعبان المعظم في سنة 1240 کتبها منشيها کاظم بن قاسم الحسيني الرشتي حامدا مصليا مسلما مستغفرا.
تمت.